السلطان قابوس بن سعيد يوجه بتخصيص 200 مليون ريال للإسكان الاجتماعي

السلطان قابوس يكرم أصحاب الحرف والمهن والمتقاعدين

جامعة السلطان قابوس تعلن فوز مشاريع علمية بتمويل من السلطان

أنعم السلطان قابوس بن سعيد بمكرمة بتخصيص مبلغ 200 مليون ريال عماني لاستكمال جميع طلبات الإسكان الاجتماعي المسجلة حتى نهاية عام 2009 م. صرح بذلك أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، وقال: إنه وبمناسبة مرور أربعين عاما على تولي السلطان مقاليد الحكم في البلاد فقد تفضل جلالته فأنعم بتخصيص مبلغ 200 مليون ريال عماني لاستكمال جميع الطلبات الإسكانية التي تنتظر الدور لمن تنطبق عليهم شروط طلبات الإسكان الاجتماعي المسجلة في سجل الطلبات لدى وزارة الإسكان حتى نهاية عام 2009.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الإنعام السامي من لدن السلطان قابوس بن سعيد حدد بأن يتم صرف المبلغ على أساس 40 مليون ريال سنويا توزع على مدى سنوات الخطة الخمسية الثامنة التي تبدأ مع بداية عام 2011 وتنتهي مع نهاية عام 2015. وأكد أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الحرص السامي الذي يوليه السلطان في أن ينعم جميع أبناء شعبه وفي كل ربوع عمان بالعيش الكريم الذي يحقق له الاستقرار والطمأنينة ويجعله يسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد بقيادة السلطان .

من جانبة أكد الشيخ سيف ابن محمد الشبيبي وزير الإسكان أن المكرمة التي تفضل السلطان قابوس بن سعيد فأنعم بها لاستكمال جميع الطلبات الإسكانية التي تنتظر الدور لمن تنطبق عليهم شروط طلبات الإسكان الاجتماعي المسجلة في سجل الطلبات لدى وزارة الإسكان حتى نهاية عام 2009م تؤكد الحرص السامي الذي يوليه جلالته على توفير المسكن المناسب لابناء شعبه في كافة ارجاء وربوع الوطن.

وقال في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان عدد الطلبات المسجلة في قائمة انتظار دور برنامج المساعدات السكنية بلغ حتى نهاية عام 2009م (12) ألفا و339 طلباً.. مؤكدا على أن هذه المكرمة سوف تساهم في تقليص سنوات الانتظار والتسريع في إجراءات البت في الطلبات نظرا لتوفر الاعتمادات المالية والتي ستنفذ على مدى سنوات الخطة الخمسية المقبلة والتي تبدأ مع بداية عام 2011م وحتى نهاية عام 2015م أي بمعدل أربعين مليون ريال لكل عام.

وأضاف: إن الوزارة سوف تقوم بدراسة جميع طلبات المساعدات السكنية للوقوف على مدى مطابقتها للشروط المطلوبة من خلال اللجان المختصة تمهيدا لاعتمادها وطرحها في مناقصات لتنفيذها.

وثمن الشيخ وزير الإسكان الانعام الذي تفضل به السلطان على المستفيدين من برنامج مساعدات الإسكان الاجتماعي لبرنامج المساعدات السكنية الذي تقدمه وزارة الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وفئات الضمان الاجتماعي.

وقال: إنها بشرى خير من لدن جلالته لأبناء شعبه الوفي الذي اعتاد على كرم جلالته وسخاء يده الكريمة.

وأشار إلى أن هذه المكرمة وأمثالها تأتي في إطار حرص جلالته الدائم على أن ينعم المواطن بأسباب العيش الكريم وعلى رأسها المسكن المناسب والذي تسعى وزارة الإسكان من خلال توجيهات جلالته لوضعه نصب أعينها.

وأكد الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان ان برنامج المساعدات السكنية يعتبر أحد أهم البرامج الإسكانية الذي تتبناه وزارة الاسكان والذي واكب عهد النهضة المباركة التي يقودها السلطان حيث استفادت بفضل هذا البرنامج الكثير من الأسر العمانية.. مشيرا الى ان هذه المساعدات تعتبر منحة من الحكومة لا تسترد تقديرا لظروف وأوضاع تلك الأسر المستفيدة.

من جانبها أعربت الدكتورة شريفة بنت خلفان بن ناصر اليحيائية وزيرة التنمية الاجتماعية عن سرورها البالغ بالمكرمة التي تفضل بها مولانا السلطان قابوس بن سعيد لأبناء شعبه الذين ينتظرون إقامة مساكن اجتماعية لهم، حيث تفضل وخصص مبلغ 200 مليون ريال عماني لاستكمال جميع طلبات الإسكان الاجتماعي المسجلة حتى نهاية عام 2009م.

وأضافت في تصريحها قائلة: إن مكرمات جلالته المتوالية على أبناء شعبه تأتي من خلال حرص جلالته على تأمين المسكن الاجتماعي المناسب لهذه الفئة من أبناء الوطن، وليس غريباً أن نسمع بمثل هذه المكرمات التي اعتدنا عليها واعتادها المواطن بفضل ما ينعم عليه جلالته وأياديه الكريمة على أبناء هذا الوطن الغالي، وتعد مكرمة استكمال كافة طلبات الاسكان العماني واحدة من بين تلك المكرمات التي تساهم بشكل كبير في تقليل الأعباء عن كاهل عدد من الأسر العمانية ولاسيما أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، حيث ستسهم بتوفير الأمن الاجتماعي لهم، وهناك حالات تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية من المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لديهم طلبات لتخصيص مسكن اجتماعي لهم، ولهذا سوف تساهم المكرمة السامية التي تفضل بها قائد هذا الوطن العزيز بأن تبث الاستقرار والراحة النفسية للمواطن الذي سيكون من ضمن المنتفعين من هذه المكرمة وهي وفق الطلبات الموجودة حالياً بوزارة الاسكان والتي يشملها البحث الاجتماعي، لأن المسكن مهم جداً للاستقرار النفسي والاجتماعي لأي مواطن يعيش على تراب هذا الوطن الغالي وسوف تساهم أيضاً في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، ومثل هذه المكرمات ليست جديدة على أبناء هذا الشعب بل توالت المكرمات السامية ودائماً ما نجد أيادي مولانا الكريمة تمد بخيراتها على المواطن في كافة المجالات في ظل الرخاء والاستقرار الذي ننعم به جميعاً في هذا الوطن الغالي.

من جهته قال سلطان بن أحمد الحارثي مدير عام الإسكان بالمنطقة الداخلية: إن المكرمة التي تفضل بها السلطان قابوس بن سعيد بتخصيص مائتي مليون ريال عماني لاستكمال بناء الوحدات الإسكان الاجتماعية هي تواصل لمكرمات جلالته لأبناء شعبه الوفي والذي سوف تسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين المستحقين لهذه المكرمة وذلك من خلال توفير المسكن الملائم والصحي والاجتماعي.

وأضاف: إن هذه المكرمة تأتي بمناسبة 40 عاماً على تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد والعيد الوطني الأربعين المجيد للنهضة المباركة من مسيرة الخير والبناء والرخاء في كافة ربوع عمان الحبيبة. وأكد مدير عام الإسكان بالمنطقة الداخلية أن المختصين بوزارة الإسكان سوف يوصلون وبسرعة متناهية ترجمة هذه التوجيهات والعمل بأسرع وقت في تنفيذ المشاريع الإسكانية التي شملتها المكرمة السامية في جميع ولايات السلطنة.

على صعيد آخر حققت السلطنة الفوز بالمركز الاول والثاني في جائزة الأمم المتحدة وذلك باعتراف من أهم الجوائز العالمية التقديرية للإمتياز في خدمة الجمهور، حيث استطاع نظام الشفاء التابع لوزارة الصحة الفوز بالمركز الأول في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة استحداث مفهوم جديد وفكرة جديدة في الإدارة الحكومية ، كما حقق مشروع نظام القوى العاملة الإلكترونية التابع لوزارة القوى العاملة ، المركز الثاني في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة تطوير وتحسين نوعية تقديم الخدمة.

وتعد هذه الجائزة من أهم الجوائز على المستوى الدولي لكونها تتبع منظمة الأمم المتحدة، مما يعد إنجازاً مهماً على المستوى الوطني وثمرة لتضافر الجهود والتعاون الكبير بين الجهات الحكومية، وتقديراً عالمياً لجهود وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة في التوظيف الفعال لتقنية المعلومات والاتصال الحديثة لتعزيز وتجويد خدماتها الإلكترونية وتقديمها بسهولة ويسر للمستفيدين.

وتعتبر جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة أعلى الجوائز العالمية التقديرية في مجال الخدمات الإلكترونية، وهي تعطى للمؤسسات الخدمية المتميزة في مجال تقديم الخدمات وتعزز مشاركة واستخدامات الحكومة الإلكترونية في تقديم خدماتها، وكذلك للمؤسسة التي تدخل مفاهيم جديدة وفريدة في تقديم الخدمات. وهنالك دول قليلة جداً نالت شرف الحصول على هذه الجائزة العالمية الأرفع في هذا المجال، حيث استطاعت السلطنة حتى الآن الحصول على أربع جوائز لمشاريع إلكترونية لمؤسسات حكومية مختلفة.

وبدأ تقديم هذه الجائزة في عام 2003 حيث تم تحديد أربع فئات للمسابقة وهي :فئة زيادة الشفافية والمساءلة واستجابة الخدمة العامة للاحتياجات وفئة تحسين عملية تقديم الخدمة وهي الفئة التي استطاع مشروع السجل المدني التميز فيها بالإضافة إلى فئة تعزيز المساهمة في اتخاذ القرارات عن طريق آليات إبتكارية وفئة الإدارة المتقدمة للمعلومات داخل الحكومة.

ويتم منح جائزتين في كل فئة، كما يتم توزيع الجوائز في حفل يقام كل عام عادة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك ويحضره وفود رسمية رفيعة المستوى من الهيئات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة ومن عدد من دول العالم والمشاركون في المسابقة.

إن نظام الشفاء الالكتروني المعمول به في المراكز والمستشفيات والمؤسسات الصحية بالسلطنة يسهل حركة المرضى ونقل المعلومات السريرية (الإكلينيكية) أوالمواد داخل نظام تقديم الرعاية الصحية، ويعمل على خفض التكاليف دون التأثير على مستوى الكفاءة والفعالية.

كما يتميز هذا النظام بإمكانية إحالة المرضى بين العيادات والمراكز الصحية ومستشفيات المناطق والمستشفيات المرجعية، ويمكن للمؤسسات المُحال إليها المرضى قبول أو رفض الطلبات إلكترونيا مما يوفر وقت المريض وجهده.

ويشمل نظام القوى العاملة الالكتروني جميع الخدمات الموجهة لأصحاب العمل والباحثين عن العمل، حيث تم تطويره ليشمل جميع العمليات التي تحتاجها الفئات المستهدفة، بحيث يسمح بتبادل المعلومات عبر القنوات الالكترونية القائمة على قواعد بيانات مركزية لإيجاد نوع من تفاعل بين المجتمع والمنشآت، والقنوات الالكترونية مثل موقع الوزارة، والهاتف التفاعلي، والخط الساخن، والأكشاك الالكترونية، والرسائل القصيرة بالإضافة إلى الخدمات المقدمة بمراكز سند والتي أسهمت في توفير فرص عمل جيدة للباحثين عن عمل وكذلك سهولة الوصول إلى الخدمة.

وتعتبر وزارة القوى العاملة من الرواد في استخدام تقنية الاستمارة الذكية لجميع الاستمارات الخدمية التي تقدمها حيث ساعدت هذه الخطوة إلى معالجة صحة البيانات المدخلة إلى قواعد البيانات وكذلك السرعة في انجازها وتلت هذه الخطوة استخدام تقنية البطاقة الذكية للدفع الالكتروني لتكتمل المنظومة الشاملة لمفهوم الخدمة.

وقد صرح محمد بن حسن بن علي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط أن هذا التكريم يأتي تتويجا لجهود وزارة الصحة والاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير أداء النظام الصحي، وفي هذا الإطار فقد أولت الوزارة اهتماما خاصا بنظم المعلومات الصحية لما لها من أهمية كبيرة في دعم وضع السياسات واتخاذ القرارات والتخطيط المنهجي المبني على الأدلة ، وفي هذا السياق فقد دعمت الوزارة تطوير إدارة المعلومات الصحية وإدارة الخدمات الصحية باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة.

وأوضح: منذ منتصف التسعينات بدأ بناء وتطوير نظام إلكتروني، محلي لإدارة المعلومات الصحية، أطلق عليه (نظام الشفاء) ويحتوي هذا النظام على سجلات المرضى بما تشمله من معلومات صحية وإكلينيكية ونتائج الفحوصات المختبرية والأشعات وما يوصف للمريض من أدوية وطرق علاج وغيرها من المعلومات الصحية الخاصة بالمرضى ذات الدلالات الإكلينيكية والتي تسمح بعلاج ومتابعة الحالات المرضية بصورة دقيقة، هذا وقد سمح نظام الشفاء على تبادل المعلومات الصحية الخاصة بالمرضى بين الأقسام العلاجية والتشخيصية ، داخل المؤسسة الصحية وبين المؤسسات بعضها البعض، بشكل إلكتروني بعيدا عن استخدام السجلات الورقية وطرق الاتصال الروتينية مثل الهاتف والفاكس مما ساهم في سرعة ودقة نقل المعلومات الطبية وما ساهم في تحسين رعاية المرضى بالمؤسسات الصحية.

وأضاف: إن نظام الشفاء الإلكتروني هو نظام مركب ومتكامل ويحوي أكثر من 30 تخصصا إكلينيكيا ومكون من عدد من النظم الفرعية على سبيل المثال وليس الحصر؛ نظام المختبر الطبي ونظام بنك الدم ونظام الصيدلة ونظام المخازن الطبية ونظام قسم الأشعة ونظام حجرات العمليات الجراحية ونظام وحدات الرعاية للحالات الحرجة ونظام أقسام الطوارئ وغيرها من النظم الفرعية التي تخدم الوحدات العلاجية بالمؤسسات الصحية.

وبالإضافة إلي المعلومات الصحية الخاصة بالمرضى، يحتوي نظام الشفاء الإلكتروني أيضا على سجلات المخازن الطبية والأدوية والعهد والمشتريات مما وفر على القائمين على إدارة المؤسسات الصحية المعلومات اللازمة بالدقة والسرعة التي سمحت بإدارة هذه المؤسسات بالكفاءة المناسبة.

وأعرب عن شكره للقائمين على تطوير ومتابعة عمل نظـــــام الشفاء على المجهودات التي بذلت ليصل إلي هذا المستوى المشرف والذي ساهم بشكل فعال في تطوير أداء النظام الصحي بما فيه مصلحة المواطن والمقيم.

ويقول الدكتور يونس بن خلفان الأخزمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة: يعتبر هذا الفوز إنجازا يضاف إلى الإنجازات العديدة التي تحققت على هذه الأرض الطيبة في العهد الزاهر للسلطان قابوس بن سعيد وهو مفخرة للجميع كونه يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة للخدمات الإلكترونية التي بدأت السلطنة في تطبيقها للحكومة الإلكترونية ، وأضاف الأخزمي: إن فوز السلطنة بجائزة دولية ، وسط منافسة من دول تتقدمنا في الخبرة والتجارب، في هذا المجال بالذات يشير إلى أنها تتقدم بشكل كبير وناجح في استخدام الخدمات الإلكترونية وفي فترة زمنية قياسية.

وأكد المهندس مبارك بن سالم السوطي مدير دائرة نظم المعلومات بوزارة القوى العاملة إن المشاركة في المسابقة جاءت بدعوة مقدمة من قبل هيئة تقنية المعلومات وكنتيجة للتعاون القائم بين الجهتين، وهذا الإنجاز يعد رصيدا يضاف لرصيد إنجازات الوزارة المحققة محليا ودوليا في المجال الالكتروني.

وقد جاء فوز الوزارة نظرا لامتلاكها شبكة حاسب آلي متطورة تغطي كافة المديريات والدوائر التابعة لها والتي تتوفر عن طريقها حزمة من الخدمات الإلكترونية سواء على الشبكة الداخلية أ والشبكة العالمية (الانترنت) أوالقنوات الأخرى.

كما أن جميع البيانات تخزن آنيا في قواعد بيانات مركزية بالوزارة نظرا لوجود الربط المباشر ووجود نظام وأسس لأمن المعلومات بناء على المقاييس والأسس المتعمدة في مثل هذا المجال.

ويضيف السوطي : يوجد لدينا تبادل للمعلومات مع بعض المؤسسات الحكومية والتي يرتبط عملها بالمعلومات المتوفرة لدى الوزارة والتي بدورها ساعدت تلك الجهات لإنجاح مشاريعها الالكترونية وسهلت إنجاز أعمالها، اضف لذلك أن معظم الأجهزة والأنظمة والبرامج تعد وتدار داخليا بايدي متخصصين عمانيين.

ويوجد بالوزارة (50) نظاما الكترونيا تم تصميمها على أيدي كفاءات عمانية وهذه الأنظمة مترابطة مع بعضها البعض، ومن ضمن تلك الخدمات الالكترونية خدمة الرد الآلي للمعاملات المقدمة بالوزارة وتتبع وضعها عن طريق الخط الساخن بالاضافة للخدمات المقدمة عن طريق موقع الوزارة الالكتروني وخدمات الأكشاك الالكترونية حيث يمكن لصاحب العمل الاستفسار عن معاملته شخصيا ، كما يوجد هناك صالات لتقديم الخدمات الخاصة بالوزارة باستخدام أحدث البرامج والأجهزة واستخدام الاستمارات الذكية المقروءة بواسطة قارئات الشريط المشفر (Barcode Readers)، كذلك تتوفر خدمة الرسائل النصية القصيرة سواءا للباحثين عن العمل أوأصحاب الأعمال أنفسهم ، كما تقوم الوزارة باصدار بطاقات سجل القوى العاملة الوطنية وفق نظام معد لهذا الغرض ، بالاضافة لنظام التشغيل لتوفير فرص العمل للباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص بالاستعانة بنظام بنك فرص العمل.

ويضيف السوطي : يتميز موقع الوزارة بتوفير حزمة من الخدمات الإلكترونية لكل من صاحب العمل والباحث عن عمل وتساهم هذه الخدمات في توفير الجهد والوقت لتصبح في متناول المستفيدين منها.

وهنأ الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات وزارتي الصحة والقوى العاملة على إنجازهما الذي يعزز تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية في السلطنة وبالتالي تحقيق أهداف استراتيجية عمان الرقمية. ولا شك أن نجاح هذه الاستراتيجية الوطنية يعتمد بالدرجة الأولى على نجاح المؤسسات الحكومية في توظيف تقنية المعلومات والاتصال في مختلف وحداتها الإدارية وتقديم خدماتها الكترونيا وعلى مستوى عالٍ من الجودة حتى تستطيع مختلف شرائح المجتمع التواصل معها والاستفادة منها وهو وما سيعزز قدرة هذه المؤسسات وسيدعم جهودها لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها ويصب بالتأكيد في تحقيق أهداف استراتيجية عمان الرقمية ولذلك نحن نشعر بالفخر والاعتزاز بالإنجاز الذي تحقق بهذا الفوز، ونأمل أن يكون هذا الفوز حافزاً للمؤسسات الحكومية الأخرى لتطوير خدماتها إلكترونياً كل في مجاله والوصول إلى أعلى درجات الإتقان والتميز.

وأضاف الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي: بالتأكيد إن المشاركة في هذه المنافسات الدولية هو حافز كبير للتطوير والتميز لأنها توجد عامل المنافسة فهذه المسابقات الدولية تقتضي الالتزام بمعايير الجودة العالية والابتكار لذلك فإن الهيئة تسعى باستمرار إلى إشراك المشاريع الإلكترونية الحكومية في منافسات عربية ودولية ، وتقوم الهيئة بتقديم الاستشارات والدعم الفني والتقني للمشاريع الإلكترونية لمختلف المؤسسات الحكومية بما في ذلك وضع برامج تدريبية متقدمة للمتخصصين في تقنية المعلومات والاتصال بهذه المؤسسات كما أنها تقوم بتقييم هذه المشاريع وفق معايير دقيقة وبعد ذلك يتم اقتراح ترشيح هذا المشروع أوذاك للمنافسات المختلفة وإن شاء الله سنسعى في الأعوام القادمة لمزيد من المشاركات للمشاريع الإلكترونية الحكومية على المستوى العربي والعالمي .

الجدير بالذكر إن السلطنة كانت قد حققت مركزا متقدما في هذه الجائزة في العام الماضي حيث استطاع مشروع السجل المدني التابع لشرطة عمان السلطانية الحصول على شهادة امتياز الأمم المتحدة التقديرية التابعة لجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة عن فئة تحسين عملية تقديم الخدمة لعام 2009م كونه أحد أفضل عشرة مشاريع على المستوى العالمي.

فى مجال آخر أكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للكهرباء والمياه أن الهيئة تتهيأ للانتهاء من تنفيذ أكبر محطة متنقلة تعمل بطريقة التناضح العكسي لتحلية المياه بالعالم لإنتاج المياه الصالحة للشرب بمنطقة الغبرة بولاية بوشر لتخدم كافة ولايات محافظة مسقط، وأكد أن المشروع عبارة عن حاويات أو خزانات يبلغ عددها حوالي 48 بالإضافة إلى مضخات وذلك بهدف سهولة النقل حيث أن المشروع سوف يستمر لمدة ثلاث سنوات ويعتمد في مصدره على مياه البحر ومن المتوقع أن تبدأ إنتاجها منتصف شهر يوليو 2010م بطاقة إنتاجية تقدر بـ22.7 مليون لتر يومياً.

وعن تكلفة المشروع أشار المصدر الى أن المشروع يبلغ ما يقارب ثمانية ملايين ريال بينما ستتكلف عمليات التشغيل والصيانة ما يقارب 16 مليون ريال عماني، كما ذكر أن المقدر من العمر لاستغلال المحطة يأتي إلى حين الإنتهاء من توسعة محطة تحلية الغبرة كعامل مساعد وأيضا لتخفيف العبء عن المحطات المساعدة كبركاء وصحار وفي حالة الانتهاء من محطة الغبرة سوف تقرر الهيئة فيما إذا ستستخدمها لمساعدة المحطات في باقي محافظات السلطنة دعما منها على توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين في كافة أرجاء السلطنة.

وقد بدأ تنفيذ المشروع مطلع شهر يناير المنصرم ويهدف الى تلبية احتياجات أكثر من مليون نسمة، وتتميز المحطة الجاري إنشاؤها بتصميم ديناميكي مرن يوظف الحلول الهندسية الذكية والمبتكرة في معالجة وتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة، وإن مياه الشرب التي ستنتجها المحطة ستتطابق مع أعلى المعايير والمواصفات القياسية المطبقة عالمياً ، ومع التنامي السريع في عدد سكان السلطنة والقفزات النوعية في مؤشر النمو الاقتصادي والتطور العمراني، يبرز التحدي لتلبية الطلب المتزايد على المياه. ويتميز نظام عمل المحطة بإمكانية إعادة تشكيلها وفق عدة تصاميم مما يوفر حرية تفكيك أجزاء محددة من المحطة أو المحطة بأكملها لنقلها إلى أي منطقة على الساحل العماني، وتستخدم المحطة 24 نظاماً لتحويل 60 مليون لتر من مياه البحر إلى 22.7 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب.

وتجدر الإشارة الى أن الهيئة العامة للكهرباء والمياه تعاقدت مع شركة سبتك لتنفيذ المشروع، وهي تعد إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال عمليات تحلية ومعالجة المياه وتقديم الحلول لقطاعات المياه ومياه الصرف الصحي وصناعة الإدارة البحرية.

وفي احتفالها بالذكرى العاشرة - أعلن بجامعة السلطان قابوس أسماء المشاريع الفائزة بتمويل المكرمة للسلطان قابوس بن سعيد لهذا العام، وذلك في احتفالية يوم الجامعة العاشر والتي رعاها السيد شهاب بن طارق آل سعيد.

وفازت أربعة بحوث استراتيجية أعلنها الأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وهي مشروع «التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للترسبات الحيوية البحرية في سلطنة عمان»، للباحث الرئيسي الدكتور سرجي دوبرتسوف من قسم العلوم البحرية والسمكية بكلية العلوم الزراعية والبحرية، ومشروع «تقويم معلمي المدارس الحكومية في سلطنة عمان: دراسة في الجودة»، للباحث الرئيسي الأستاذ الدكتور ماهر محمد أبوهلال من قسم علم النفس بكلية التربية، ومشروع «توصيف المصادر المحتملة لمسببات أمراض النبات الفطرية»، للباحث الرئيسي الدكتور عبدالله بن محمد السعدي من قسم المحاصيل الزراعية بكلية العلوم الزراعية والبحرية، وأخيرا مشروع «من أبحاث التعبير الجيني لسرطان الثدي في العمانيين إلى اكتشاف معرّفات حيوية ومنه إلى مستهدفات علاجية» للباحث الرئيسي الدكتور علال أوهتيت من قسم علم الوراثة بكلية الطب والعلوم الصحية، وقد تم اختيار هذه البحوث بعد أن تلقى مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي تسعة مقترحاتٍ لمشاريعَ بحثية استراتيجية في المجالات الطبية والهندسية والزراعية والبيئية والتربوية، وذلك لنيل شرف الحصول على دعم المكرمة السامية لعام 2010م، والتي مرّت بعمليات تقييم علمية محكمة خارجيا، وعمليات تقييم استراتيجية من قبل المؤسسات المختصة بالسلطنة، ومناقشة معمقة من قبل مجلس البحث العلمي بالجامعة.

وقال السيد شهاب بن طارق آل سعيد: أود أن أقدم تهنئة خالصة لجميع منتسبي هذه الجامعة، وأتمنى أن تتوالى هذه المناسبات على هذا الصرح العلمي بالمزيد من العطاء والتقدم، وبلاشك فإن جامعة السلطان قابوس هي منارة العلم في هذا البلد المعطاء، ونبراس لجميع الدراسات العليا والذي أراد لها السلطان أن تكون رائدة في جميع مجالات العلم والبحوث العلمية وأن تكون راقية بين جامعات المنطقة والجامعات العالمية، وأضاف : تتوالى مكارم جلالته لهذه الجامعة بالمنح السنوية للبحوث الاستراتيجية والتي تشكل دعما أساسيا للبحث العلمي في هذا البلد، وتمنياتي لجميع العاملين في هذه الجامعة بمزيد من التوفيق والنجاح.

وأكد السيد شهاب بن طارق أن مستقبل البحث العلمي يسير كما أراد له المقام السامي في أن يواكب عصر العلم والتقنية ويدعم ويؤازر التنمية الشاملة فسخر له جميع المتطلبات والمرافق لكي يرقى العاملون فيه وأن يقوم بدراسات واستنتاجات النمو العمراني في هذا البلد.

وألقى الدكتور علي بن سعود البيماني كلمة في احتفالية الجامعة بالذكرى العاشرة لزيارة جلالته للجامعة فقال: تبتهج جنبات هذا الصرح الميمون فرحًا وسرورًا، في يومه هذا، الذي تنورت فيه أرجاء الجامعة بفيوض من توجيهات سامية، وكلمات رصينة عظيمة، أصبحت نبراسًا ومرتكزًا لها؛ لتحقق رسالتها وأهدافها النبيلة، وإنّ جامعة السلطان قابوس وهي تحتفل بيومها العاشر بعد مرورعقد من الزيارة الكريمة للمقام السامي لها؛ لتشعر بالاعتزاز لما حققته خلال هذا العقد من رقي وتقدم وعطاء، وتستشرف مستقبلها المشرق بتخطيط متقن، وعمل محكم؛ تنفيذًا لتلك التوجيهات السديدة، التي حظيت بها الجامعة - ولا تزال بحمد الله - من قائد البلاد.

وأضاف: حققت الجامعة تقدمًا كبيرًا في عدة مجالات خلال السنوات المنصرمة، وتزداد خطواتها رقيًا وثباتًا عامًا إثر عام، لتتبوأ المنزلة المثلى لها بين الجامعات العريقة، في دول المنطقة ودول العالم أجمع، وتحقق بذلك رؤيتها التي وضعتها في خطتها الاستراتيجية الحالية (2009-2013م).

وتابع كلمته بقوله: إنّ التخطيط المتقن والتنفيذ المحكم هما الدعامتان اللتان تنتهجهما الجامعة في مسيرتها العلمية، لتحقيق أهدافها الخمسة الرئيسية؛ إيمانًا منها بأنّ الجامعات العريقة لم تصل إلى تلك المنزلة العليا إلا بعد تأسيسها لهاتين الدعامتين. ولأجل ذلك شرعت الجامعة منذ العام الماضي في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الحالية، مع قيامها بإعداد خطة استراتيجية طموحة، طويلة المدى، كما أنّها اعتمدت الخطة البحثية واللائحة المعدلة للبحث العلمي، وأنشأت عمادة للبحث العلمي وتم تعيين عميد لها؛ لتكون موجهًا أساسيًا في تعزيز مجال البحث العلمي ودعمه بصورة أوسع وأفضل. فمما لا شك فيه –كما تعلمون جميعًا- انّ الجامعات العالمية تَعُدُّ البحث العلمي القسيم الشقيق للمجال الأكاديمي، كلاهما يكمل الآخر، ويرتقي برقيه. ولذلك تولي الجامعة عناية فائقة بالبحث العلمي، ودعم المشاريع البحثية بشتى صنوف الدعم والمساندة، ولله الحمد فقد أسهمت تلك المشاريع البحثية في تقديم خدمات جليلة ومتميزة لمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، وإيجاد حلول لمشكلات في مجالات مهمة، وخاصة القطاعات الحيوية التي توليها السلطنة اهتمامًا كبيرًا مثل: قطاع النفط والغاز، وقطاع الزراعة، وقطاع الصحة، وقطاع الثروة السمكية والحيوانية، وقطاع البيئة والطاقات المتجددة. ولعل مشروع البيت البيئي الذي تقوم به الجامعة حاليًا، ويهدف إلى الحفاظ على البيئة العمانية، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثال على ذلك.

وذكر رئيس الجامعة: كلنا يعلم أنّه ما كان للجامعة أن تكون بيت خبرة في السلطنة، لولا دورها الرائد في عملية التنمية المتكاملة، ومكانتها التي أرستها لنفسها بين المؤسسات العلمية والبحثية، ولذلك كان لزامًا عليها المحافظة على جودتها، واستمرار تقييمها لبرامجها وخططها وأعمالها؛ لتسمو في مصاف الجامعات العالمية المرموقة، وهذا ما ركزت عليه الجامعة منذ نشأتها، وازدادت العناية بمجال ضبط الجودة كثيرًا خلال العقد المنصرم، وتوجت تلك الجهود بحصول كلية الهندسة على الاعتماد الأكاديمي لجميع برامجها، وحصول المستشفى الجامعي على شهادة الجودة لثلاث سنوات متتالية حتى الآن. كما تمّ تأسيس مكتب لضبط الجودة بالجامعة، ليأتي تقرير عملية تدقيق جودة الجامعة، الذي أعده مجلس الاعتماد وأعلن عنه قبل 18 يومًا مؤكدًا على ما حققته الجامعة في هذا المجال، وما زال الطموح إلى الأفضل قائمًا.

وختاما قال: لم يكن للجامعة أن تستمر في الارتقاء في سلم المجد والتميز، وتواصل هذا النهج السديد، لولا عين حاذقة ويد سخية، تولي الجامعة عنايتها ودعمها اللامحدود. فشرف عظيم للجامعة طلابًا وموظفين أن تزجي صادق الشكر والثناء، وخالص الوفاء والعرفان لرائد العلم والمعرفة السلطان قابوس بن سعيد الذي شرّف هذا الصرح العلمي بعنايته ودعمه، رافعين أكف الضراعة إلى العزيز القدير، أن يحفظه لهذا الوطن الأبي، ويديم عليه الصحة والعافية، وموفور العمر المديد.

من جانبه ألقى الأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي كلمة أوضح من خلالها محاور متعلقة بالبحث العلمي والدراسات العليا والتي جاء فيها: تحرص جامعة السلطان قابوس على النهوض بالصفةِ المتميزةِ في مجالاتِ التعليمِ والبحثِ العلميْ وخدمةِ المجتمع، وهي ما تزال تولي اهتماماً بالغا بتطوير الإنتاجِ البحثي لما يمثله البحثُ العلميُ من ركيزةٍ أساسيةٍ في تطويرِ العمليةِ التعليميةِ والارتقاءِ بالعطاءاتِ التي يمكنُ أنْ تقدمُها الجامعةُ للمساهمة في التنمية وخدمة المجتمع، وإثراء العلومِ والمعارفِ الإنسانية، ويطيب لي أن ألقي الضوء على أهم الإنجازات التي تحققت للجامعة في العام المنصرم ومطلع العام الحالي في مجال البحث العلمي والدراسات العليا.

وأضاف: شكلت المكرمة السامية من السلطان قابوس انطلاقة حقيقية للمشاريع البحثية الاستراتيجية في عام 2001م، واُعتمد منها لعام 2009م (5) خمسة مشاريع شملت مجالات الطب والمياه والعلوم والتاريخ، بلغت موازنتها مجتمعة ما يزيد عن أربعمائة وعشرين ألف ريال عماني (420.000). ومنذ مطلع 2009م مولت الجامعة أربعًا وسبعين (74) منحة بحثية من مواردها الداخلية موزعة على الكليات والمراكز البحثية، بلغت موازنتها مجتمعة ما يزيد عن خمسمائة وعشرين ألف ريال عماني (520.000)، شملت مجالات البيئة، والطاقة، والعلوم الصحية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والتربية، والاتصالات، والموارد الصناعية، وتتماشى هذه المجالات مع توجهات خطة الجامعة الخمسية للبحث العلمي 2009-2013م، وحرصا من الجامعة على القيام بدورها في تلبية احتياجات القطاعات الحكومية والخاصة، والمنظمات الإقليمية والعالمية، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها باعتبارها بيتَ الخبرة، فقد أبرمت الجامعة ستة وعشرين (26) عقداً بحثياً في عام 2009م بقيمة تزيد عن مليون وثلاثمائة ألف ريال عماني (1.300.000)؛ ساهم القطاع الخاص منها بما نسبته تسعة وستون بالمائة (69%)، والقطاع العام بما نسبته واحد وثلاثون بالمائة (31%). وقد تعددت اهتمامات هذه المشاريع لتشمل مجالات عدة.