ولى العهد الأمير سلطان يعرض في جلسة مجلس الوزراء نتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي-اليمني

المجلس يدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى وضم المسجد الإبراهيمي الشريف ومسجد بلال والحفريات تحت أسوار القدس المحتلة

خادم الحرمين الشريفين يوافق على قرارات التعليم العالي

كلمة مهمة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الأثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم. ومنها المباحثات التي أجراها مع أخيه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية و رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور علي محمد مجور، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية بين المملكة والجمهورية اليمنية وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها.

كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء بجمهورية الهند مانموهان سينغ مقدراً ما تشهده علاقات البلدين من تطور وما أسفرت عنه الزيارة من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين التي تجسد عهداً جديداً من الشراكة الاستراتيجية بينهما .

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع وبتوجيه كريم إلى إيجاز من الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عن نتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي اليمني في دورته التاسعة عشرة وما تم خلالها من اتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم .

وأكد المجلس أن ما تم خلال هذه الدورة يجسد حرص البلدين على استمرارهما في توطيد العلاقات وتميزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين المشتركة في مختلف المجالات .

وبين أن المجلس استمع كذلك وبتوجيه كريم من الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن نتائج أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي القطري ونوه بما تم خلالها من اتفاقيات ومباحثات بناءة تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات .

وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس تناول بعد ذلك مجمل التطورات والأحداث على الساحات العربية والإسلامية والدولية وفي مقدمتها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأدان في هذا الشأن اقتحام الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس يوم الأحد واشتباكها مع المصلين وكذلك قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم إلى قائمة المواقع الأثرية التراثية الإسرائيلية . كما أدان مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ حفريات متنوعة تحت أسوار القدس المحتلة مؤكداً أن هذه الممارسات تعد استفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم.داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه هذه الممارسات وإرغام إسرائيل على التخلي عن ذلك وعن سياسة ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة وتجاهل الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وتحدي إرادة المجتمع الدولي في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة .

وأفاد أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:

أولاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي لإعداد مشروع اتفاقية تعاون للمساعدة في المسائل الجزائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثانياً:

وافق مجلس الوزراء على تجديد " ( بروتوكول ) التعاون الأمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة جمهورية العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة " الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 31 ) وتاريخ 29/3/1428هـ وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل به .

ثالثاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ومجلس التعليم العالي في تركيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .

رابعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة في شأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً : قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 118 ) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف .

ثانياً : تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية .

ثالثاً :

1 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها .

2 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة .

رابعاً : قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك .

خامسا : تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات : ( الداخلية ، والعدل ، والتجارة والصناعة ، والاتصالات وتقنية المعلومات ، والمالية " مصلحة الجمارك " ) ومؤسسة البريد السعودي ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.

خامساً :

وافق مجلس الوزراء على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها ( الثمانين ) الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 6/6/1430هـ ، الموافق 30/5/2009م في شأن إضافة البند (30067000) - (محضرات هلامية) معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية ، أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية - إلى قائمة السلع المعفاة في التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سادساً :

وافق مجلس الوزراء على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (الثمانين) الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 6/6/1430هـ الموافق 30/5/2009م في شأن استثناء البند الفرعي المحلي رقم (84864099) من قائمة السلع المعفاة من التعريفة الجمركية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 22/6/1430هـ.

على صعيد آخر وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على تسمية مركز الدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية باسم "مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة وحوار الحضارات".

وقال مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على مقترح الجامعة يعد تشريفاً لها، وثقة من قائد مبادرات الحوار بهذه الجامعة العريقة والدور الإسلامي والعلمي والتوعوي الذي تؤديه في الداخل والخارج ، الأمر الذي يعد مصدر فخر واعتزاز للجامعة ومنسوبيها بهذه الموافقة السامية الكريمة التي سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز دور المركز ليكون وجهة لكل باحث عن الحق والحقيقة وهذا ما سيتحقق بمشيئة الله بعد هذه التسمية المباركة بإذن الله.

وأضاف الدكتور أبا الخيل أن المركز بدأ في مزاولة مهامه على مستوى مشرّف من العالمية، وبقوة في الأداء، ظهرت من خلال الأساليب العلمية التي بينت الإسلام على حقيقته، وعبرت عن مواقف المملكة المشرفة دون مواربة، الأمر الذي يدل على أهمية المركز واستحقاقه للدعم المعنوي وبالتالي لهذه التسمية المشرفة، التي سيكون لها الدور البارز في تعزيز مكانته وتحقيقه لأهدافه وفقاً لتطلعات المقام السامي الكريم.

وأشار إلى أن المركز يعنى بدراسات النظم الإسلامية وقضايا الأسرة والشباب، كما يختص بشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وحوار الحضارات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، فيما تتضمن أهداف المركز إبراز الإسلام في معالجة القضايا المستجدة، والتعريف بالنظم الإسلامية وإظهار تميزها، التعريف بحقوق الإنسان في الإسلام، العناية بقضايا الشباب ومشكلاتهم، العناية والاهتمام بقضايا المرأة وحقوقها في الإسلام، وكذلك بيان موقف الإسلام من الإرهاب وبيان موقف المملكة العربية السعودية من القضايا العالمية المعاصرة، إضافة للاهتمام بقضايا العالم الإسلامي المستجدة، والتعرف على الحضارات المعاصرة وترسيخ مفاهيم التواصل والحوار بين الحضارة الإسلامية وسائر الحضارات.

وبين بأن المركز يضم ست وحدات بحثية هي: وحدة النظم الإسلامية ومن مهامهما إجراء الدراسات والبحوث حول النظم المعاصرة، وإجراء الدراسات التأصيلية والمقارنة للنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة في النظم المعاصرة، ووحدة حقوق الإنسان ومن مهامها إجراء الدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان المختلفة، وإبراز مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام، ومراجعة الاتفاقيات والقرارات والمعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنسيق مع المعاهد والمراكز المتخصصة في مجال حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، وإعداد الدراسات والبحوث في قضايا المرأة وحقوقها في الإسلام، إضافة إلى وحدة قضايا الشباب ومن أبرز مهامها إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في قضايا الشباب ومشكلاتهم، وفي تنمية الوعي بالمفهوم الحضاري للإسلام، و الموهويين والمبدعين من الشباب، ووحدة مكافحة الإرهاب ومن أبرز مهامها إجراء الدراسات والبحوث في مجال مكافحة الإرهاب ومراجعة وتقييم اتفاقات ومعاهدات مكافحة الإرهاب الدولية، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة في قضايا الإرهاب، والتنسيق مع المعاهد والمراكز المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب في أنحاء العالم وإصدار الكتب المتعلقة بتوعية المجتمعات عن الإرهاب بشتى أنواعه، ومن الوحدات التي يضمها المركز وحدة حوار الحضارات ومن أبرز مهامها إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال حوار الحضارات، وفي مجال بيان موقف الإسلام من الحوار بين الأديان والحضارات الإنسانية، وإقامة الدورات وورش العمل للتدريب على الحوار، أما وحدة قضايا الأسرة فمن أبرز مهامها قضايا التعدد في المجتمع الإسلامي، ومشكلات الأمية والتخلف التقني في الأسرة المسلمة، وقضايا الحجاب والتنشئة الاجتماعية، ومشكلة هوية الأطفال المسلمين في المجتمعات غير الإسلامية، وحقوق المرأة والطفل في ضوء الشريعة الإسلامية، وتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية لخدمة الاحتياجات الأسرية وقضايا المعاقين وتفعيل مشاركتهم في المجتمعات الإسلامية.

وأوضح الدكتور أبا الخيل بأن المركز اعتمد وسائل عديدة لتحقيق أهدافه من أهمها: تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة في مجالات اهتمام المركز، وكذلك ترجمة ونشر الكتب والدراسات المتخصصة، وإعداد قاعدة معلومات حول التوجيه الإسلامي للقضايا المعاصرة، إضافة إلى إعداد قاعدة معلومات عن المعنيين ببحوث المركز في مختلف أنحاء العالم، وإصدار المجلات العلمية التي تعنى بقضايا المركز، وإعداد وإصدار ملفات علمية خاصة في مجال عمل المركز، واستخدام التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المعاصرة للحصول على المعلومات وتبادلها، والتنسيق والتعاون مع المعاهد والمراكز المتخصصة في مجالات اهتمام المركز.

مما يذكر أن المركز حقق عدة إنجازات خلال المدة القصيرة الماضية .

ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي، على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الثامنة والخمسين. وأوضح الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي، أن المجلس وافق على التوصيات التي تضمنها تقرير الوفد الذي قام بزيارة للصين الشعبية خلال المدة من 15 إلى 22/6/1430هـ.

ومن أهم التوصيات التي وافق عليها المجلس طبقا لوزير التعليم العالي: استمرار تواصل الجامعات السعودية مع الجامعات الصينية لبحث سبل التعاون، وفتح قنوات اتصال جديدة مع المسؤولين بها في المجالات البحثية والعلمية والتعليمية، والتوسع في ابتعاث الطلبة السعوديين للدراسة في الجامعات الصينية المتميزة.

ووافق المجلس على تأسيس هيئة استشارية دولية لجامعة الملك عبد العزيز، تضم نخبة متميزة من الرواد البارزين عالميا في مجالات الفكر، والتعليم العالي، والصناعة، والإنتاج، ممن لهم إضافات مشهودة، أسهمت في التقدم والتطوير، بحيث يكون لهم رؤى وتوصيات استرشادية لصناعة القرارات الاستراتيجية في الجامعة، في حين سيقوم مجلس الجامعة باختيار أعضاء الهيئة الاستشارية المذكورة، وفق معايير أقرها مجلس الجامعة لاختيار المرشحين، ويقوم المجلس بوضع آليات وضوابط عمل الهيئة.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن من بين القرارات التي حظيت بموافقة خادم الحرمين الشريفين، إنشاء بعض العمادات المساندة والمراكز البحثية في بعض الجامعات وذلك وفق الآتي: إنشاء مركز الدراسات الاستشارية، وإنشاء مركز المعلوماتية الصحية بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وتحويل عدد من الوحدات البحثية بجامعة القصيم إلى مراكز بحثية وهي على النحو التالي: تحويل «وحدة بحوث كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» إلى «مركز بحوث كلية الشريعة والدراسات الإسلامية»، وتحويل «وحدة بحوث كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية» إلى «مركز بحوث كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية»، وتحويل «وحدة بحوث كلية طب الأسنان» إلى «مركز بحوث كلية طب الأسنان» وتحويل «وحدة بحوث كلية العلوم الهندسية» إلى «مركز بحوث كلية العلوم الهندسية» وتحويل «وحدة بحوث كلية الصيدلة» إلى «مركز بحوث كلية الصيدلة»، وتحويل «وحدة بحوث كلية علوم الحاسب الآلي» إلى «مركز بحوث كلية علوم الحاسب الآلي»، وتحويل «وحدة بحوث كلية العلوم الطبية التطبيقية» إلى «مركز بحوث كلية العلوم الطبية التطبيقية».

وأضاف وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على إنشاء مراكز بحثية بجامعة القصيم، شملت مركز بحوث كلية العلوم والآداب ببريدة، ومركز بحوث كلية العلوم والآداب بعنيزة، ومركز بحوث كلية التربية.

كما وافق مجلس التعليم العالي على إنشاء الكثير من العمادات المساندة شملت إنشاء عمادة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وإنشاء عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني بجامعة حائل، وإنشاء عمادة السنة التحضيرية بجامعة حائل، وإنشاء عمادة القبول والتسجيل بجامعة الدمام، وإنشاء عمادة هيئة التدريس والموظفين بجامعة الدمام، وإنشاء عمادة التعليم والتعلم عن بُعد بجامعة الدمام، وإنشاء عمادة تطوير التعليم الجامعي بجامعة الدمام، وإنشاء عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة الدمام، وإنشاء عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة الدمام، وكذلك إنشاء عمادات بجامعة المجمعة شملت عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلاب، وعمادة تقنية المعلومات، وعمادة الجودة وتطوير المهارات.

كما صدرت الموافقة على قرار المجلس الخاص بإنشاء الأقسام التالية بكلية العلاج الطبيعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن: قسم علم التشريح، وقسم الكيمياء الحيوية السريرية، وقسم علم وظائف الأعضاء، وكذلك الموافقة على قرار المجلس الخاص بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات وذلك وفق ما يلي: تجديد تكليف الدكتور سهل بن نشأت عبد الجواد، وكيلا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للدراسات والأبحاث التطبيقية لمدة 3 سنوات، وتكليف الدكتور عادل بن محمد نور غباشي وكيلا لجامعة أم القرى لمدة 3 سنوات، وتكليف الدكتور هاني بن عثمان غازي وكيلا لجامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة 3 سنوات، وتكليف الدكتور حمد بن زيد الخثلان وكيلا لجامعة الملك سعود للتبادل المعرفي ونقل التقنية لمدة 3 سنوات، وتكليف الدكتور ماهر بن مفضي العنزي وكيلا لجامعة الجوف للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة 3 سنوات، وتكليف الدكتور عبد العزيز بن جمال الدين الساعاتي وكيلا لجامعة الدمام للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة 3 سنوات.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن المجلس وافق على تمديد خدمة 79 عضوا من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات.

ومن بين القرارات التي وافق عليها مجلس التعليم العالي تعديل اسم «قسم علم الاجتماع» بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز إلى «قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية»، ونقل «قسم التربية البدنية» من كلية العلوم والآداب بمحافظة الرس التابعة لجامعة القصيم إلى كلية التربية وتعديل اسمه إلى «قسم التربية البدنية وعلوم الحركة»، والموافقة على مذكرة التفاهم بين جامعة الملك سعود وجامعة حضرموت في اليمن.

وناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الملك فيصل للعام الدراسي 1428/1429هـ تمهيدا لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر اليمامة، الأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبا لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بمرتبة وزير.

وهنأ الملك عبد الله، الأمير عبد العزيز بهذه المناسبة، وسأل الله أن يوفقه فيما أوكل إليه من عمل خدمة لدينه ووطنه.

من جهته أعرب نائب رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، داعيا الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة به.

حضر الاستقبال الأمير مقرن بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات العامة، وعدد من المسؤولين.

من جانبه، استقبل الأمير سلطان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، في قصر اليمامة، الأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبا لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بمرتبة وزير.

وهنأ الأمير سلطان بن عبد العزيز، الأمير عبد العزيز بن بندر بهذه المناسبة، سائلا الله عز وجل أن يوفقه فيما أوكل إليه من عمل خدمة لدينه ووطنه.

من جهته أعرب نائب رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات عن شكره وتقديره لولي العهد، داعيا الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة به.

حضر الاستقبال الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والسكرتير الخاص لولي العهد محمد بن سالم المري.

فى مجال آخر منحت جامعة الملك سعود رئيس وزراء جمهورية الهند الدكتور مانموهان سنغ شهادة الدكتوراه الفخرية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الجامعة بمناسبة زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند والوفد المرافق له للجامعة حيث كان في استقباله وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري ومدير الجامعة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان ووكلاء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من الطلاب.

وفي مستهل الحفل قلد مدير الجامعة رئيس وزراء الهند بشت ووشاح وميدالية الجامعة ، ثم ألقي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالضيف مشيراً إلى التعاون العلمي بين المملكة والهند.

وأستعرض برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يقوم بابتعاث الطلاب والطالبات السعوديين إلى أفضل الجامعات العالمية في مختلف دول العالم لمواصلة دراساتهم في مراحل التعليم من بينها جمهورية الهند.

بعدها ألقي كلمة الجامعة الطالب إبراهيم الشهيل رحب فيها برئيس وزراء الهند .

ثم أعلن مدير جامعة الملك سعود قرار مجلس الجامعة بمنح رئيس الوزراء بجمهورية الهند الدكتور مانموهان سينغ شهادة الدكتوراه الفخرية , وسلمه وزير التعليم العالي و مدير الجامعة الشهادة الفخرية.

ثم ألقي رئيس وزراء جمهورية الهند الدكتور مانموهان سنغ كلمة بهذه المناسبة شكر فيها الجامعة على منحه درجة الدكتوراه الفخرية وتشرفه باستلامها من أحد مراكز التعليمية الرائدة في العالم العربي معتبراً جامعة الملك سعود واحدة من رواد مجتمع المعرفة ، التي لها مساهماتها في ترقية القيم الإنسانية الأساسية، والحرية الأكاديمية وكذلك التعلم والإبداع.

وقال " إن للعالم العربي تراثاً عقلياً وتربوياً عريقاً" مبيناً أن روابط الهند بالمملكة العربية السعودية والمنطقة تعود إلى عديد من القرون، فقد كان هناك تبادل فكري بشكل منتظم في كافة مجالات العلوم الإنسانية، وهذه الروابط أثرت على تقاليدنا في التعلم. وعبر السنين، فإن هذه الروابط ضعفت ونحن بحاجة إلى أن نعيد تلك الروابط مضيفاً إن التفاعل بين الأفكار العربية والأسيوية وكذلك الثقافة سوف يساعد في اكتشاف كل منا للأخر وفي العملية التي تؤدي إلى إثراء الحضارة الإنسانية.

وأشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في تحديث البنية التحتية للتعليم برؤيته لتطوير رأس المال البشري ، وكذلك لتطوير وترقية المزاج العلمي بين الشباب في الوقت نفسه الذي يحافظ فيه على التقاليد الثقافية.

وأبان رئيس وزراء جمهورية الهند أن لدينا رؤية مماثلة لتطوير التعليم في بلدنا، كما في المملكة العربية السعودية ، فإننا أيضاً نعترف بأهمية التعليم في تدعيم التطور الاجتماعي والتقدم ، وتقريباً فإن 20% من الإنفاق العام لخطة التنمية الخمسية الحالية يخصص للتعليم. ونحن حالياً نبني 30 مركزاً جامعياً ، نصفها سوف يستوعب كمعاهد من الدرجة العالمية.

وتابع بقوله "نحن نولي اهتماماً كبيراً بتطوير بنيتنا التحتية في العلوم وتعليم التكنولوجيا ، ولدينا خطط لبناء خمس معاهد أخرى وطنية للعلوم وأيضاً المزيد من المعاهد الهندية للتكنولوجيا والمعاهد الهندية لتقنية المعلومات مبدياً أن الهند والمملكة العربية السعودية تبحثان التعاون عن قرب في مجال التعليم العالي ، ولقد وقعنا اتفاقاً ثنائياً للتعاون التعليمي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الهند عام 2006م".

وأضاف سنغ "بالأمس وقعت أنا وخادم الحرمين الشريفين إعلان الرياض ، وفي هذا الإعلان أولينا اهتماماً خاصاً بزيادة الدور للشباب وأهمية هذا الدور في تقوية العلاقات بين بلدينا ، وأكدنا أيضاً مرة ثانية رغبتنا المشتركة لتقديم تعاون أكبر في مجالات التربية، والثقافة ، تكنولوجيا المعلومات، والمجالات المتقدمة في العلوم والتكنولوجيا ، ونحن نتطلع إلى عدد أكبر من الطلاب في جامعاتنا يأتون من المملكة العربية السعودية. ونحن قد استقبلنا للتو عدداً من الطلاب السعوديين بموجب البرنامج الكريم للملك عبدالله للابتعاث للخارجي.

بعد ذلك تمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة الملك سعود والمعهد الهندي للعلوم (IIS).

وفي ختام الحفل تسلم رئيس وزراء الهند من مدير الجامعة الهدايا التذكارية بهذه المناسبة .

فى جنيف أكدت المملكة العربية السعودية أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً لها تتمسك به وفق منهج إسلامي أصيل منسجم مع مفاهيم حقوق الإنسان العالمية، وأن ما حققته المملكة من إنجازات في هذا المجال لا يعنى انتهاء المسيرة والاكتفاء بما تحقق , بل يعد حافزاً من أجل العمل الدؤوب على حماية ما تحقق من منجزات وطنية ووضع الآليات الكفيلة بمزيد من الترسيخ لثقافة ومبادئ حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثالثة عشرة بمدينة جنيف ألقاها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان.

وقدم باسم وفد المملكة العربية السعودية التحية والتقدير للسيد أليكس فان مووين من مملكة بلجيكا على جهوده التي يبذلها منذ تسلمه رئاسة هذه الدورة، وإنني على ثقة بأن ما يتمتع به من حكمة وخبرة ستسهم في تحقيق النتائج التي يتطلع إليها الجميع معربا كذلك عن التقدير للجهود التي تبذلها المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافانيثيم بيلاي مؤكدا دعم المملكة العربية السعودية لتلك الجهود.

وقال مخاطبا المجلس // اعتمد مجلسكم الموقر تقرير المراجعة الدورية الشاملة للمملكة العربية السعودية فى مجال حقوق الإنسان مما يعد انجازا يضاف إلى النجاحات التي حققتها المملكة على صعيد حقوق الإنسان.

وهذا سيكون دافعاً لنا للمضي في سياستنا الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ورعايته ودعمه المتواصل//.

وأضاف يقول // لقد أرست المملكة العربية السعودية منهج الحوار بين أتباع الديانات والثقافات ودفعت به نحو العالمية لتأسيس منهج جديد ومتحضر يكرس مفهوم الحوار الإنساني ويسير جنبا إلى جنب مع ترسيخ ثقافة الحوار التي تنتهجها المملكة على المستوى الوطني. فبالأمس القريب احتضنت مدينة جنيف على مدى يومي 30 سبتمبر وغرة أكتوبر 2009، الملتقى الثالث لـ "مبادرة خادم الحرمين الشريفين لحوار أتباع الحضارات والأديان"، والذي يعد سلسلة ضمن خطوات تهدف إلى مد جسور الحوار والتعاون البناء بين الشعوب والحضارات.

وأفاد أنه حرصا من المملكة العربية السعودية على نشر الوعي بحقوق الإنسان تبنت المملكة برنامجاً لنشر ثقافة حقوق الإنسان مدته أربع سنوات يبدأ من 2010م، ورسالة هذا البرنامج هي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم، وبناء القدرات المؤسسية في القطاع الحكومي والخاص، ليرتقي أداؤها لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان إنه // واستمراراً لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان أقرت المملكة العربية السعودية مؤخرا نظاماً لمكافحة الاتجار بالأشخاص يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال , ورغبة في الحد من آثار هذا النوع من الجرائم أنشئت لجنة دائمة في هيئة حقوق الإنسان من عدة جهات لمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم ووضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرف على الضحايا , وإعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته . مؤكدا أن ذلك النظام يأتي تتويجا لسعي المملكة للحفاظ على كرامة الإنسان ويعد حلقة في سلسلة المبادرات المستمرة والمتوالية للحفاظ على حقوق الإنسان وتأطير ممارستها.

ومضى يقول// إن قضايا التنمية والتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على التمتع بحقوق الإنسان تتطلب من مجلسنا الموقر الاستمرار في العمل بكل جدية للحد من تداعياتها وتأثيراتها السلبية على حقوق الإنسان وكرامته. لقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى ازدياد معدلات الفقر وتعثر البرامج المخصصة لنشر التعليم والرعاية الصحية في معظم دول العالم ومواجهة الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية مما يتطلب منا دعم الجهود الدولية التي تهدف إلى التخفيف من التداعيات السلبية لهذه الأزمة.

وبين في هذا الصدد أن المملكة العربية السعودية سبق أن ساهمت في أكثر من مناسبة في تبني المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية بهدف تحسين برامج التنمية الإنسانية وخاصة ما يتعلق بأعباء الديون لدى الدول النامية ، حيث تنازلت عما يزيد عن (6) بلايين دولار من ديونها المستحقة على الدول الأقل نمواً, كما تبرعت المملكة لبرنامج الغذاء العالمي لمساعدة هذه الدول على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

أما في مجال نشر التعليم فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص (500) مليون دولار لمشاريع التعليم في الدول النامية , وفي مجال دعم البرامج الصحية للأطفال تبرعت المملكة بمبلغ (30) مليون دولار لصالح مبادرة القضاء على شلل الأطفال العالمي وتبرعت المملكة لبعض الدول لمواجهة الكوارث والحد من آثارها الإنسانية كما خصصت المملكة العربية السعودية مليار دولار لدعم التنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وقال إنه بذلك فقد تجاوز ما قدمته المملكة العربية السعودية من مساعدات غير مستردة وقروض خلال العقود الثلاثة المنصرمة ما يقارب (90) مليار دولار استفاد منها (87) دولة نامية، ويمثل هذا المبلغ (4%) من إجمالي الناتج الوطني للمملكة وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة.

وأشار الدكتور بندر العيبان الى أن الدورة الحالية للمجلس تنعقد في ظل ظروف تدعو إلى بذل كافة الجهود لتفعيل وتعزيز دور مجلس حقوق الإنسان وآلياته لمواجهة هذه الظروف.منوها بما حققه مجلس حقوق الإنسان العديد من إنجازات مهمة خلال دورته الحالية مؤكدا على دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في سبيل تحسين عمل المجلس وتطوير آلياته والتي سيتم مراجعتها لعام 2011م والتي عقد من أجلها عدد من الاجتماعات شاركت فيها المملكة وكان آخرها الاجتماع الذي عقد في الجزائر.

كما أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان أن الأوضاع المأساوية التي لا يزال يعاني منها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الجسيمة لحقوقه بسبب الاستمرار في الاحتلال وسياسة الاستيطان تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والصكوك والتشريعات الدولية ذات الصلة.

لافتا الاهتمام الى أن ما قامت به إسرائيل مؤخراً من ضم للمقدسات الإسلامية في مدينة الخليل في محاولة لطمس التراث الإسلامي الممتد لأكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل حلقة أخرى في سلسلة الاعتداءات المتكررة ضد المقدسات الإسلامية، وضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد المواثيق والأعراف الدولية وإرادة المجتمع الدولي.

وقال لقد تبنى مجلسكم الموقر تقرير القاضي جولدستون حول انتهاكات إسرائيل الجسيمة لقوانين الحرب خلال عدوانها على غزة ، وفي هذا السياق فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى دعم تقرير القاضي جولدستون وما ورد فيه من توصيات لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات غير الإنسانية، واستمرار الجهود المشكورة التي يبذلها مجلسكم الموقر لرفع الظلم والاضطهاد الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته.

وقال الدكتور بندر العيبان في ختام الكلمة إن الحملات التي تقوم بها بعض الجهات لتشويه الأديان وتصاعد أعمال العنف والتمييز على أساس الدين والعرق ضد الأقليات تتطلب منا العمل المشترك لمناهضة هذا النوع من التمييز الذي حرمته الصكوك والتشريعات الدولية.