السعودية تنفي تصريحات نسبت إليها عن استعدادها للضغط على الصين لتأييد فرض عقوبات على إيران

الرئيس أوباما يؤكد أن أميركا ستسعى لفرض العقوبات وكوشنير يقول إنها قد لا تفرض قبل يونيو وبلاده ترفض الاقتراحات الإيرانية الأخيرة

قادة المعارضة الإيرانية ينتقدون النظام ويتهمونه بتجريد إيران من أصدقائها

مفوضية الانتخابات في العراق ترفض طلباً لائتلاف المالكي بإعادة فرز أصوات الناخبين بعد تقدم لائحة علاوي

قال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان الولايات المتحدة ستسعى من أجل فرض عقوبات مؤثرة لمنع ايران من امتلاك سلاح نووي قد يثير احتمالات لسباق للاسلحة النووية في الشرق الاسط .

واضاف اوباما في مقابلة تلفزيونية أذاعتها قناة // فوكس نيوز // انه حقق نجاحا في اقناع المجتمع الدولي بعزل ايران،وقال.. كما رأينا فان الحكومة الإيرانية أكثر انشغالا بمنع شعبها من ممارسة حقوقهم الديمقراطية والإنسانية من محاولة حل هذه المشكلة دبلوماسيا.

وأضاف قائلا.. ذلك هو السبب في اننا سنسعى الى عقوبات مؤثرة وسنواصل مساعينا الحثيثة, وقال ان منع إيران من حيازة سلاح نووي هو أحد أهم اولويات إدارته.

واختتم قائلا.. انها مشكلة صعبة لكنها مشكلة يجب ان نحلها لأنه اذا حصلت إيران على سلاح نووي عندئذ فان من المحتمل ان نشهد سباقا للأسلحة النووية في إرجاء الشرق الأوسط .

وفيما قال الجنرال ديفيد بترايوس رئيس القيادة الأميركية المركزية التي تشرف على حربَي العراق وأفغانستان، إن الجهود الإيرانية التي تستهدف تطوير أسلحة نووية يبدو أنها قد أبطأت «قليلا»، معبّرا عن ثقته في أن طهران لن تصنع قنبلة هذا العام، حث روبرت فورد المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى سورية، دمشق على بذل الجهود لوقف تدفق المقاتلين إلى العراق. وقال بترايوس أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي ردا على سؤال بشأن متى سيكون لدى إيران سلاح نووي إن الأمر تباطأ «قليلا لحسن الحظ ولن يتحقق ذلك هذا العام. لا أظن ذلك».

كما قال بترايوس إن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يقوض المصالح الأميركية في الشرق الأوسط. وقال بترايوس في لجنة استماع في مجلس الشيوخ إن التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين «تمثل تحديات واضحة لقدرتنا على دفع مصالحنا» في المنطقة.

وأضاف في إفادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن «النزاع يزيد من المشاعر المعادية للولايات المتحدة بسبب فكرة محاباة الولايات المتحدة لإسرائيل».

وأشار الجنرال، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط ووسط آسيا، إلى أن «الغضب العربي بسبب القضية الفلسطينية يحد من قوة وعمق الشراكات الأميركية مع الحكومات والشعوب» في المنطقة «ويضعف شرعية الأنظمة المعتدلة في العالم العربي». وأكد أن تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المسلحة تسعى إلى «استغلال» الغضب العربي بشأن هذه المسألة وأن النزاع «يعطي إيران نفوذا في العالم العربي» من خلال «عملائها» حماس في الأراضي الفلسطينية وحزب الله في لبنان.

وجاء في تقرير على موقع «السياسة الخارجية»، السبت، أن بترايوس يشعر بالقلق بسبب عدم حدوث تقدم في حل النزاع في الشرق الأوسط وأن مساعديه قدموا للأميرال مايك مولين تقييمات متشائمة في يناير (كانون الثاني) عن نظرة العرب للولايات المتحدة. وخلصت التقييمات إلى أن موقف إسرائيل من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يؤثر على مكانة واشنطن في المنطقة وأن القادة العرب يشعرون بقلق متزايد من أن الولايات المتحدة «غير قادرة على الوقوف في وجه إسرائيل»، حسب ما نقل التقرير عن مصادر لم يكشف عنها.

ومن جانبه، دعا فورد دمشق إلى بذل المزيد من الجهود لوقف تسلل المسلحين عبر حدودها إلى العراق، وقال إن دمشق «يمكنها ويجب عليها بذل المزيد من الجهود». وقال فورد في شهادة لتأكيد تعيينه أمام مجلس الشيوخ إن عدد المقاتلين الذين يعبرون الحدود السورية إلى العراق انخفض من 100 شهريا قبل نحو عامين إلى نحو 10 بعد أن ساعدت سورية على تفكيك شبكات المقاتلين. إلا أن فورد الذي عمل مؤخرا دبلوماسيا في العراق، قال إن على سورية «تفكيك (الشبكات) كافة. يمكنهم ويجب عليهم بذل المزيد من الجهود».

وعلى صعيد آخر، حذر بترايوس من أن سنة 2010 ستكون «سنة صعبة» للقوات الدولية في أفغانستان. وقال في جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ إن «2010 ستكون سنة صعبة، سنة سنسجل فيها تقدما وتفوقا على طالبان في مناطق هامة لكنها ستكون أيضا سنة معارك عنيفة ونكسات متكررة».

وفي إطار الاستراتيجية الأميركية الجديدة الرامية إلى تكثيف مكافحة طالبان شنت قوات الحلف الأطلسي والجيش الأفغاني في الثالث عشر من فبراير (شباط) عملية «مشترك» في ولاية هلمند في أكبر هجوم أطلسي منذ الإطاحة بطالبان في 2001.

كما قال بترايوس إن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يقوض المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

وقال بترايوس في لجنة استماع في مجلس الشيوخ إن التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين «تمثل تحديات واضحة لقدرتنا على دفع مصالحنا» في المنطقة.

وأضاف في إفادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن «النزاع يزيد من المشاعر المعادية للولايات المتحدة بسبب فكرة محاباة الولايات المتحدة لإسرائيل».

وأشار الجنرال، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط ووسط آسيا، إلى أن «الغضب العربي بسبب القضية الفلسطينية يحد من قوة وعمق الشراكات الأميركية مع الحكومات والشعوب» في المنطقة «ويضعف شرعية الأنظمة المعتدلة في العالم العربي».

وأكد أن تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المسلحة تسعى إلى «استغلال» الغضب العربي بشأن هذه المسألة وأن النزاع «يعطي إيران نفوذا في العالم العربي» من خلال «عملائها» حماس في الأراضي الفلسطينية وحزب الله في لبنان.

وجاء في تقرير على موقع «السياسة الخارجية»، السبت، أن بترايوس يشعر بالقلق بسبب عدم حدوث تقدم في حل النزاع في الشرق الأوسط وأن مساعديه قدموا للأميرال مايك مولين تقييمات متشائمة في يناير (كانون الثاني) عن نظرة العرب للولايات المتحدة.

وخلصت التقييمات إلى أن موقف إسرائيل من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يؤثر على مكانة واشنطن في المنطقة وأن القادة العرب يشعرون بقلق متزايد من أن الولايات المتحدة «غير قادرة على الوقوف في وجه إسرائيل»، حسب ما نقل التقرير عن مصادر لم يكشف عنها.

من جهته أكد الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن خطط اسرائيل لبناء المزيد من المساكن لليهود قرب القدس الشرقية المحتلة لا تساعد عملية السلام في الشرق الاوسط.

لكنه أضاف أن المسألة لم تؤد إلى أزمة مع اسرائيل .

وقال اوباما في مقابلة اذاعتها قناة فوكس نيوز التلفزيونية //اسرائيل هي أحد أوثق حلفائنا ونحن والشعب الاسرائيلي يجمعنا رباط خاص لن ينفصم لكن الاصدقاء يختلفون احيانا.//

وكانت قد أثارت اسرائيل خلافا واضحا مع إدارة الرئيس أوباما الأسبوع الماضي عندما أعلنت اثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها تعتزم بناء 1600 مسكن جديد لليهود قرب القدس الشرقية المحتلة . الى ذلك استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بالأعمال الإسرائيلي في القاهرة على خلفية التطورات الحالية في مدينة القدس. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير حسام زكي، بأنه بناء على توجيهات وزير الخارجية، أحمد أبو الغيط، تم استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في القاهرة، حيث تم نقل رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي مفادها ضرورة توقف إسرائيل بشكل فوري عن الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية التي تغذي الصراع الدائر، مشيرا إلى أن مصر تتابع عن كثب وباهتمام بالغ التطورات الجارية في مدينة القدس، خاصة في محيط البلدة القديمة والحرم القدسي الشريف.

وأوضح زكي أن مصر تستشعر خطورة الأوضاع الراهنة نتيجة الاستفزازات التي يصطنعها المتطرفون على الجانب الإسرائيلي، خاصة الترويج لخرافات إعادة بناء الهيكل المزعوم في مدينة القدس، مضيفا أن مصر تنظر بقلق بالغ إلى مغبة تداعيات التصرفات الإسرائيلية، حيث إن أي مساس بالحرم القدسي يمكن أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع، وحدوث تداعيات سلبية جسيمة. وكشف زكي عن أن أبو الغيط قام بتوجيه عدد من الرسائل العاجلة إلى أعضاء الرباعية الدولية، المتمثلين في كل من؛ وزيرة الخارجية الأميركية، ووزير الخارجية الروسي، وسكرتير عام الأمم المتحدة، والممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية الأوروبية، للتعبير عن رفض مصر للإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية المهددة للاستقرار في المنطقة، وحثهم على اتخاذ موقف حازم في اجتماعهم المقرر اليوم الخميس في موسكو، والتدخل بقوة لوقف تلك الإجراءات التي تهدد جهود تحقيق السلام.

ورفض وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان دعوات المجتمع الدولي لتجميد الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية المحتلة .

وادعى ليبرمان في تصريح بعد لقائه وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي بدأت زيارة الى اسرائيل والأراضي الفلسطينية في إطار جولة إقليمية أن طلب منع اليهود من البناء في القدس الشرقية غير منطقي بالكامل .

من جهتها اكتفت اشتون بالاعراب عن أملها أن تبدا المباحثات بين الاسرائيليين والفلسطينيين "في أقرب وقت".

وتأتي زيارة اشتون وسط تجميد المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين وفي مناخ من التوترات الحادة في القدس الشرقية والأزمة الدبلوماسية بين اسرائيل والولايات المتحدة.

وفى عودة الى الموضوع الايرانى أعلنت الصين انها اصبحت "اكثر قلقا" ازاء ازمة الملف النووي الايراني لكنها تصدت مجددا للدعوات لدعم تشديد العقوبات على طهران معتبرة ان المفاوضات تشكل افضل طريقة لحل الازمة.

وعبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، الذي يزور بكين سعيا للحصول على دعمها لتشديد العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي، عن نفاد الصبر المتزايد ازاء ملف ايران.

وتعهد وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي بعد محادثاته مع ميليباند في بكين بالعمل بشكل وثيق اكثر مع القوى الاخرى حول ملف ايران التي تشتبه الدول الغربية بانها تسعى الى صنع سلاح نووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه طهران.

وقال يانغ "بخصوص الملف النووي الايراني، ارغب في الاشارة الى ان هذه المسألة تحظى بانتباه كبير في المجموعة الدولية، وان الصين اصبحت قلقة اكثر حيال الوضع الحالي".

من جهته لفت ميليباند في المؤتمر الصحافي المشترك الى تزايد "انعدام ثقة المجموعة الدولية بالنوايا الايرانية".

وقال ان ايران "يمكن ان تعامل كدولة عادية في القضايا النووية حين تتصرف كدولة عادية".

لكن يانغ لم يعط اي اشارة الى ان الصين قد ترضخ للضغوط المتزايدة من اجل دعم تشديد العقوبات على طهران.

وقال يانغ "هذه المسألة يجب ان تحل بشكل مناسب عبر مفاوضات سلمية".

وسارعت باريس إلى رفض المقترح الإيراني الأخير الذي قدمه رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، والداعي إلى مبادلة كامل كميات اليورانيوم ضعيف التخصيب (1200 كلم) بيورانيوم عالي التخصيب لكن على أراضيها.

وقالت الخارجية الفرنسي، إن تصريحات صالحي «تؤكد مرة أخرى» رفض إيران للمقترحات التي قدمتها لها الوكالة الدولية للطاقة النووية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي نصت على إخراج كمية 1200 كلغم من اليورانيوم ضعيف التخصيب ليتم تخصيبها أولا في روسيا، على أن تنقل لاحقا إلى فرنسا من أجل تصنيعها لتكون صالحة للاستخدام في المفاعل الإيراني المذكور.

وفيما ترى مصادر فرنسية أن مقترحات إيران الأخيرة تشكل «تغيرا» قياسا لما كانت تعرضه طهران في السابق من «مبادلة تدريجية» على أراضيها، رأت مصادر أخرى أنها تعكس «عجز» إيران وافتقارها للتكنولوجيا الضرورية لتصنع بنفسها ما تحتاجه من اليورانيوم متوسط التخصيب.

وتلتزم باريس موقفا متشددا من الملف النووي الإيراني، وهي من بين أوائل الدول التي تدعو إلى فرض سلة عقوبات مالية واقتصادية جديدة على طهران بموجب قرار جديد في مجلس الأمن الدولي، مع إبداء الاستعداد للنظر في عقوبات «إضافية» أو «إلى جانب» العقوبات التي يمكن أن يقررها مجلس الأمن الدولي.

وكانت إيران أعلنت أنها ستبادر إلى زيادة تخصيب اليورانيوم لتلبي حاجاتها الخاصة، مع التأكيد أنها مستعدة للتوقف عن ذلك إذا ما قبلت الدول الكبرى شروطها.

وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو، في إطار المؤتمر الصحافي الإلكتروني، أن العرض الذي قدم لطهران كان غرضه إخراج كميات اليورانيوم من الأراضي الإيرانية «من غير تأخير»، وذلك «لتحسين الثقة» إزاء غاية البرنامج النووي الإيراني الذي «لا يبدو اليوم أن له غرضا مدنيا ذا مصداقية». وتعتبر باريس، على أعلى المستويات، أن للبرنامج النووي الإيراني «غايات عسكرية»، مستندة إلى معلومات استخبارية وإلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية، ومنها ملاحق لم تنشر.

واستضافت باريس الأسبوع الماضي مؤتمرا دوليا حول الاستخدامات المدنية للطاقة النووية لكنها استبعدت منه إيران. وأكثر من مرة، عبرت باريس عن شكوكها إزاء التأكيدات الإيرانية حول بناء عشرة مفاعلات جديدة، وذهب وزير الخارجية برنار كوشنير إلى وصفها بـ«الصبيانية».

كذلك تشير تقارير فرنسية إلى أن إيران «تواجه صعوبات تقنية» في عمليات نشر طاردات مركزية جديدة من الجيل الثاني، مما يفسر «تباطؤ» برنامجها النووي. من جهة أخرى، تعتبر باريس أن العرض الإيراني «مناورة جديدة»، حيث برعت طهران في طرح المبادرات «لكسب الوقت»، ولمحاولة شق وحدة موقف الدول الغربية الساعية إلى فرض عقوبات جديدة على إيران.

وكان رئيس المنظمة الإيرانية للوكالة الذرية علي أكبر صالحي قد قال «نحن مستعدون لإعطاء 1200 كلغم (من اليورانيوم المخصب بنسبة 3%) مقابل حصولنا بشكل متزامن على 120 كلغم من الوقود المخصب بنسبة 20%»، واللازم لمفاعل الأبحاث في طهران، كما نقلت عنه صحيفة «جوان» وأكد صالحي «نحن مستعدون لتسليم كل كمية اليورانيوم ولكن بشرط أن يحصل التبادل في إيران وبصورة متزامنة». وهي المرة الأولى التي تشير فيها إيران إلى مبادلة مثل هذه الكمية من اليورانيوم الضعيف التخصيب (1200 كلغم) دفعة واحدة، مقابل الوقود النووي الذي تحتاجه لمفاعل أبحاث طبي في طهران. ولصنع قنبلة نووية لا بد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة.

وقال صالحي إن من «حق» إيران تخصيب اليورانيوم حتى مائة في المائة، غير أنها لن تقوم بذلك لأنها «ليست بحاجة إليه». وبحسب آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران كانت تملك في نهاية يناير (كانون الثاني) 2065 كلغم من اليورانيوم الضعيف التخصيب، وهي تنتج أكثر بقليل من مائة كلغم منه شهريا في مصنعها للتخصيب في ناتانز (وسط).

وتابع صالحي «لقد اقترحت إيران تسليم اليورانيوم الذي تملكه بكميات من 400 كلغم، بيد ان تلك الدول التي عليها تصنيع الوقود قالت لنا إن إنتاج مثل هذه الكمية» ليس مهما بالنسبة إليها من الناحية الاقتصادية.

وأضاف أنه بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تضع الأختام على كمية الألف ومائتي كلغم من اليورانيوم الضعيف التخصيب، لإعداد عملية التبادل. وأضاف صالحي «بإمكان الوكالة أن تأخذ الـ1200 كلغم من اليورانيوم، وأن تضع عليها الأختام (في إيران)، وبإمكان ممثليها مراقبة المخزون بشكل مستمر حتى نتلقى الوقود المخصب بنسبة 20 في المائة».

وشنت طهران هجوما على بريطانيا داعية إياها إلى «التفكير في حل مشكلاتها الداخلية» بدلا من ممارسة الضغوط على الجمهورية الإسلامية.

جاء ذلك ردا على زيارة وزير الخارجية البريطاني إلى بكين لحثها على مساندة فرض العقوبات الدولية على طهران بسبب برنامجها النووي. ومن جهتها قالت الصين إنها أصبحت «أكثر قلقا» إزاء أزمة الملف النووي الإيراني، غير أنها أكدت على الجهود الدبلوماسية لحلها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست، أن على «بريطانيا التفكير بحل مشكلاتها الداخلية بدلا من ممارسة الضغوط علي الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، حسب ما أوردته وكالة «فارس» الإيرانية.

وجاءت تعليقات المسؤول الإيراني خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي في معرض أشارته إلى زيارة وزير الخارجية البريطاني ميليباند إلى الصين لممارسة الضغوط علي طهران. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن اعتقاده أن «الجولات التي يقوم بها الدبلوماسيون الغربيون للدول الأخرى والتي تهدف إلى ممارسة الضغوط علي إيران لن تواجه النجاح أبدا». واعتبر محاولات الدول الغربية «الرامية إلى فرض الحظر ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير مجدية»، مشيرا إلى «حجم التعاون بين طهران وبكين الذي يزداد نموا يوما بعد آخر».

ونفى مصدر سعودي مسؤول التصريحات التي تناقلتها وكالات الأنباء لروبرت غيتس وزير الدفاع الأميركي بأن السعودية لديها استعداد لاستغلال نفوذها للضغط على الصين لدعم فرض عقوبات ضد إيران بسبب برنامجها النووي.

وقال المصدر إن «هذا الموضوع غير صحيح، ولم يتم بحثه خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي للسعودية الأسبوع الماضي».

هذا ووجه زعيما المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي ومهدي كروبي، انتقادات حادة إلى النظام الإيراني وإلى الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وجاءت الانتقادات قبل أيام من احتفال الإيرانيين برأس السنة الإيرانية الجديدة. وانتشرت قوات الأمن في العاصمة الإيرانية، طهران، تحسبا لاستغلال الاحتفالات من قبل المعارضة للتظاهر ضد النظام الإيراني. واتهم موسوي نجاد بالتسبب في جعل إيران من دون أصدقاء بسبب سياسته الخارجية المتشددة، حسبما ذكرت مواقع المعارضة.

وقال موسوي لأعضاء جبهة المشاركة الإصلاحية في إيران: «نريد انتهاج سياسة خارجية تتفق مع مصالحنا الوطنية ولا نجعل لأنفسنا... مزيدا من الأعداء، ونترك أنفسنا في نهاية الأمر من دون أصدقاء»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وكان موسوي، رئيس الحركة الخضراء، يشير إلى الخطب التي ألقاها أحمدي نجاد، التي تسببت في غضب دولي بسبب محتواها التحريضي. وقال موسوي: «هناك حد لمثل هذه المغامرة السياسية». كما أشار زعيم الحركة الخضراء إلى القضايا الداخلية، حيث أعرب عن أسفه للحظر الذي فرض مؤخرا على جبهة المشاركة الإصلاحية، وهو أكبر حزب مؤيد للإصلاح في إيران، وله صلات بالرئيس السابق محمد خاتمي.

وقال موسوي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في البلاد في الفترة من 1981 وحتى 1989 «لو كانوا (حكومة أحمدي نجاد) يتحلون بالحكمة، لأدركوا أن الحل يكمن في الحرية وأنشطة الأحزاب السياسية، لا نشر قوات الأمن والشرطة».

ودعا موسوي كل جماعات المعارضة إلى الاستفادة من العام الفارسي الجديد الذي يبدأ في 20 مارس (آذار) «لمواصلة الصبر والتحمل»، وعدم اتخاذ تدابير جذرية يمكن أن تفسرها الحكومة على أنها أعمال عنف. ومن جانبه، أكد رجل الدين المعارض البارز مهدي كروبي في بيان بث على موقعه الإلكتروني أن الانتخابات في بلاده فقدت مغزاها. وقال كروبي، الذي كان يوما أحد أقطاب الحكومة، وشارك في تأسيس الجمهورية الإسلامية، وشغل لسنوات منصب رئيس البرلمان، إن الانتخابات «أصبحت بلا معنى.. والبلد أصابه سم الاستبداد».

وشن المعارض الإيراني البارز هجوما على حكومة الرئيس أحمدي نجاد، وقال: «لا تملك هذه الحكومة أصوات الشعب وهذا هو السبب الرئيسي للاحتجاجات السياسية والاضطرابات الأخيرة»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المشكوك في صحتها، التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي وفاز خلالها أحمدي نجاد بولاية ثانية. واتهم كروبي الرئيس نجاد بالتزوير في انتخابات الرئاسة ولم يعترف بعد بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد. وكروبي هو زعيم حزب اعتماد مللي المعارض، ومن أشد المعارضين للرئيس أحمدي نجاد.

واوضح أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن أعضاء مجلس الأمن يناقشون مسألة فرض مزيد من العقوبات على إيران، فيما اعرب عن أمله في أن تتعاون إسرائيل بشكل كامل مع الأسرة الدولية.

وقال بان كي مون في لقاء أجرته معه وكالة /نوفوستي/ الروسية، / إن مجلس الأمن قد تبنى ثلاثة قرارات عقابية بحق إيران، كما يناقش أعضاء المجلس مسألة اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية، وهي المسألة التي لا يقررها أحد غير أعضاء مجلس الأمن/.

وأكد ضرورة حل المسألة الإيرانية بالطريقة السلمية عبر الحوار والمباحثات، مشيراً إلى أنه ما برح يناشد قيادة إيران الدخول في تعاون كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى أن اقتراح الدول الست التي تفاوض إيران /فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة والصين/بشأن مبادلة اليورانيوم الإيراني المنخفض التخصيب، بوقود نووي من إنتاج روسيا وفرنسا لمفاعل الأبحاث الإيراني، لا يزال يشكل "أساساً جيداً للمباحثات".

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، اعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن اعتقاده بأن الرعاة الدوليين لعملية السلام في الشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) سيؤكدون إدانتهم لبناء مستطوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عندما يجتمعون في موسكو في 19 مارس الجاري.

واكد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أنه كان قد عبر عن استنكاره الشديد للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي لا يتماشى مع عملية السلام.

وأعرب عن أمله في أن تتعاون إسرائيل بشكل كامل مع الأسرة الدولية حتى يتم استئناف محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وصولا لحل الصراع وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة .

وتتوجه الدول الأوروبية إلى فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، في حال إخفاق الأمم المتحدة في فرض العقوبات جراء تحفظ بكين. ومن جانبها اتهمت طهران واشنطن بشن «حرب إلكترونية» ضدها وأعلنت عن اعتقال «جواسيس» قالت إنهم يعملون لصالح الولايات المتحدة.

وقال وزيرا الخارجية الفرنسي والفنلندي، إن إعداد قرار بالأمم المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران قد لا يحدث قبل يونيو (حزيران) وإن الدول الأوروبية قد تلجأ في حال إخفاق التصويت عليه إلى اتخاذ إجراءات منفردة.

وقال وزير خارجية فرنسا برنار كوشنار إن بلاده ما زالت عازمة على كسب تأييد الأمم المتحدة لفرض عقوبات تستهدف البرنامج النووي الإيراني بيد أنه أشار إلى أن دعم روسيا والصين العضوين الدائمين بمجلس الأمن الدولي لهذا الإجراء ما زال بعيدا بعض الشيء.

ونقلت وكالة «رويترز» عن كوشنار قوله للصحافيين في أثناء اجتماع لوزراء الخارجية عقد في منتجع بشمال فنلندا: «نحن... نتحدث ونتحدث في محاولة للوصول إلى اتفاق عبر التفاوض، ونعمل في ذات الوقت على فرض عقوبات. نعم أعتقد أن الأمر سيكون ممكنا قبل يونيو (حزيران) لكني لست متأكدا بشكل قاطع». وأضاف: «آمل أن يكون ذلك قبل يونيو، لكن من أنا كي آمل أو أقرر؟»، مشيرا إلى أن فرنسا عبرت من قبل عن أملها في إعداد مجموعة من العقوبات الدولية في فبراير (شباط) عندما كانت تتولى رئاسة مجلس الأمن.

وفي حال فشل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي تقود حملة فرض عقوبات في كسب تأييد الأمم المتحدة فمن المرجح أن ينضمّ الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات بشكل منفرد. ومن المتوقع أن تستهدف العقوبات مصارف إيرانية وأعضاء بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

وكان وزير الخارجية الفنلندي ألكسندر ستاب الذي تستضيف بلاده اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وتركيا قد صرح أن داخل الاتحاد «توافقا كافيا» لفرض عقوبات منفردة، وأضاف أن الأمر سيناقش في الاجتماع القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 22 مارس (آذار) الحالي.

وأعاد ستاب التأكيد على هذا الموقف وإن أوضح أن توافق الآراء بدأ «يظهر» لتوه. وجاء هذا التوضيح بعد مناقشات مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الذي تعارض بلاده فرض عقوبات على إيران.

وقال ستاب إنه في حال الفشل في استصدار قرار بالأمم المتحدة «فإنني أعتقد أن هناك توافقا يظهر داخل الاتحاد الأوروبي على أن نتخذ بعض الإجراءات المنفردة من جانب الاتحاد الأوروبي»، وأضاف: «ما تلك العقوبات تحديدا.. هذا أمر لم يناقَش بالتفصيل بعد». وتعتقد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن الأمر يتطلب فرض مجموعة جديدة من العقوبات لمنع إيران من تحقيق مزيد من التقدم في برنامجها النووي الذي تقول طهران إنه يهدف إلى توليد الكهرباء وإلى خدمة أغراض طبية، لكن الغرب يقول إنه يهدف إلى تصنيع أسلحة.

وقال كوشنار إن الإجراءات التي تريدها فرنسا تشمل عقوبات على المصارف وشركات التأمين الإيرانية، وأضاف أنه «يتعين أن تشمل كذلك إلغاء تصريحات السفر لأشخاص بعينهم». بيد أنه قال إنها لن تستهدف الشعب الإيراني أو قطاع الطاقة. وأضاف: «نحن لا نتحدث عن عرقلة تصدير (منتجات النفط) من خليج هرمز حتى إن كان بعض الخبراء الاستراتيجيين يفكرون في الأمر»، وقال إن العقوبات «ستكون بسيطة وواضحة واقتصادية».

إلا أن دبلوماسيا أكد أن إجماع الأوروبيين ليس مضمونا حيث إن «السويد بالخصوص متحفظة جدا». وأضاف: «في الوقت ذاته الأمر الأكثر احتمالا هو أن نتوصل إلى اتفاق في مجلس الأمن الدولي حول عقوبات معتدلة في حق إيران مما سيجنب الاتحاد الأوروبي اتخاذها بشكل أحادي».

وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن «الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار نهاية مارس وسيتعين الانتظار بضعة أشهر» قبل التوصل إلى اتفاق و«إنها مهلة معقولة»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال داود أوغلو الذي زار إيران عدة مرات لمحاولة التوسط في صفقة لتبادل اليورانيوم قد تحول دون اللجوء إلى العقوبات إنه أجرى حوارا مفتوحا مع زملائه بمن فيهم مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون حول القضية النووية الإيرانية وإنه ظل مقتنعا بأن العقوبات فكرة خاطئة.

وردا على سؤال عما إذا كان قد نجح في إقناع نظرائه من الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات على إيران تمثل المسار الخطأ قال «تبادلنا الرؤى ونحاول الوصول إلى نهج مشترك». وأضاف: «أعتقد أن أمام الدبلوماسية متسعا ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا جوهريا. إذا كان بين تركيا والاتحاد الأوروبي تعاون استراتيجي فإن ذلك لن يساعد القضية النووية الإيرانية وحسب وإنما القضايا الإقليمية الأخرى كافة في الشرق الأوسط والبلقان».

فى العراق رفضت المفوضية العليا للانتخابات مطالبات ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادة عملية عد وفرز الأصوات الانتخابية بعد أن أظهرت 80 في المائة منها حلوله ثانيا بعد القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

وتشير الأرقام المتوفرة إلى تفوق علاوي بنحو تسعة آلاف صوت على الصعيد الوطني. وحصلت قائمة علاوي على 2.102.981 مليون صوت مقابل 2.093.997 مليون للمالكي، وأقل من 1.6 مليون للائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الأحزاب الشيعية و1.132 مليون للتحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين وشريحة من الأحزاب الصغيرة. وهذه النتائج محصورة بالتصويت العام في العراق، أي من دون احتساب التصويت الخاص للعسكريين والمرضى والسجناء، وتصويت العراقيين في الخارج.

وتشير أرقام المفوضية إلى أن ائتلاف «دولة القانون» و«العراقية» سيحصلان على 87 مقعدا لكل منهما من أصل 310 مقاعد. كما يتوقع حصول الائتلاف الشيعي على نحو 67 مقعدا مقابل 38 مقعدا للتحالف الكردستاني. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدا مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس. وتم تخصيص ثمانية مقاعد للأقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك. وبالإمكان تفسير هذه النتائج المفاجئة بحصول علاوي على نسبة أصوات لدى الشيعة أعلى مما حصل عليه المالكي لدى السنة.

إلا أن النائب علي الأديب المرشح عن «ائتلاف دولة القانون» قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هناك تلاعبا واضحا داخل المفوضية (العليا المستقلة للانتخابات) لصالح قائمة معينة»، في إشارة إلى قائمة «العراقية» بزعامة علاوي. وأضاف «قدمنا طلبا لإعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب». ولم يوضح ما إذا كانت المطالبة بعمليات العد والفرز تشمل جميع محطات الاقتراع والبالغ عددها 46.640 ألف في عموم العراق. وأضاف «لقد سلمتنا المفوضية أقراصا مدمجة للنتائج للتدقيق في النسب بشكل تدريجي وسنواصل العملية حتى نتحقق من الأمر». وأبدى الأديب شكوكا حيال تقدم قائمة علاوي، قائلا إن «تفوق العراقية هكذا (يعتبر) معجزة».

يذكر أن المالكي أعلن قبل ثلاثة أيام، حين كانت النتائج لصالح ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني أن الشكاوى المقدمة للمفوضية حول مخالفات «لن تتمكن من قلب النتائج». وتراوحت نسب الفرز في المحافظات بين نحو 74 في المائة في صلاح الدين وأكثر من 89 في المائة في واسط.

بدوره، قال إياد الكناني عضو المفوضية العليا للانتخابات، إن «المفوضية تتعامل الآن مع استمارات وردتنا من محطات العد والفرز، حيث جرت العمليات بإشراف ممثلي الكيانات السياسية ووسائل الإعلام». وأكد رفض المفوضية إعادة عمليات العد والفرز، قائلا «ليس هناك ما يستوجب إعادة العد والفرز. كان الأجدر بهم أن يعترضوا قبل ذلك». وشدد على نزاهة عمل المفوضية، موضحا أنها «تعمل بشفافية واهتمام كبير لأنها تدرك أهمية المرحلة وتعقيدات الوضع السياسي الذي يتطلب ذلك».