اختتام أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس

المجلس يعتمد خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات وخطة مرحلية خامسة لمكافحة الإرهاب

إحالة استراتيجية الأمن الفكري التي قدمتها السعودية إلى الأمانة العامة للدراسة تمهيداً لعرضها على الدورة المقبلة

المجلس يدعم السعودية في إجراءاتها التي اتخذتها ضد المتسللين إلى أراضيها

النائب الثاني الأمير نايف: استقامة سلوك الفرد واستقرار الأمة وتطورها يعتمد على سلامة الفكر وعقلانية الاتجاه

استقبل الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية في القصر الرئاسي بالعاصمة التونسية الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ورحب الرئيس زين العابدين بن علي بالأمير نايف بن عبد العزيز في بلده الثاني تونس.

وقد قدم النائب الثاني بصفته رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى الرئيس التونسي مجسما للجامعة كهدية تذكارية معبرا بهذه المناسبة عن تقديره لفخامته على جهوده في تطوير العمل الأمني العربي وإسهاماته في دعم هذا الصرح العلمي.

حضر اللقاء ي الأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز والمشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبد الرحمن بن علي الربيعان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز بن معمر ومدير مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود.

كما حضره من الجانب التونسي وزير الداخلية والتنمية المحلية رفيق بالحاج قاسم.

وأوضح النائب الثاني وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه نقل لفخامة الرئيس التونسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والامير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام مشيدا بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وقال الأمير نايف بن عبدالعزيز // في هذا اليوم المبارك سعدت بلقاء الرئيس زين العابدين بن علي الذي أكن له كل احترام وتقدير ، وقد وجدت من فخامته اهتماما كبيرا ببلده الثاني المملكة العربية السعودية وقدرت هذا كل التقدير ، والحمد لله أوضاع المملكة في أفضل ما يكون في جميع الجوانب السياسية والاستقرار والنمو الاقتصادي والعمراني //.

وبين انه نقل تحياته وزملائه وزراء الداخلية العرب المشاركين في اجتماعات الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب للرئيس التونسي وشكرهم على رعايته لهذه الاجتماعات ودعمه لهم وما وجده الوزراء من حسن استقبال وضيافة.

وقال النائب الثاني // نحن كوزراء داخلية عرب نشكر الرئيس التونسي على رعايته لنا وتهيئة كل الأجواء التي تساعد على انجاز مهمتنا ، والحقيقة هناك فضل لفخامته في تحقيق الشيء الكثير بما يخدم الأمن العربي //.

وأضاف // لقد استمعت من فخامته إلى كل ما يسر ، ليس على مستوى العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتونس فحسب لأن هذا أمر مؤكد ولكن على المستوى العربي ، ومن حسن حظنا كوزراء للداخلية العرب أن اجتماعاتنا وأمانتنا موجودة في تونس ، ونحن نشكر تونس رئيسا وحكومة وشعبا على كل ما لقيناه من حسن استقبال واهتمام //.

هذا وقد اختتم وزراء الداخلية العرب اعمال دورتهم السابعة والعشرين بمقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تونس .

ورأس وفد المملكة الى هذه الدورة الامير نايف بن عبد العزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخرى للمجلس .

وقد القى الامير نايف بن عبدالعزيز كلمة في الجلسة الختامية وجه فيها الشكر باسمه وباسم الوزراء الى رئاسة المؤتمر على حسن ادارة الجلسات وما انجزته من اعمال هي بمشيئة الله في خدمة الامن العربي والمواطن العربي.

كما شكر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ممثلة في الامين العام الدكتور محمد بن علي كومان على ما هيأته من تنظيم لاعمال المجلس .

كما اعرب عن شكره للجمهورية التونسية رئيسا وحكومة وشعبا ولوزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي .

بعد ذلك تلى رئيس الدورة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الاردني نايف القاضي برقية الشكر المرفوعة الى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي باسم الوزراء .

ثم تلا الامين العام للمجلس البيان الختام الصادر عن اعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب .

وقبل اعلان انتهاء اعمال الدورة وجه رئيسها الحالي الشكر والتقدير الى الامير نايف بن عبد العزيز على حسن رعايته ودعمه ومساندته لاعمال المجلس وحيا جهوده على صعيد العمل الامني العربي المشترك .

ونوه بالاجواء الايجابية التي سادت اعمال المجلس بما يعكس حرص الوزراء على تدعيم الامن العربي المشترك.

وفي ما يلي النص الكامل للبيان الصادر عن الدورة / 27 / لمجلس وزراء الداخلية العرب :

تحت الرعاية السامية لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية وفي أجواء مفعمة بالمودة والإخاء انعقدت بتونس يومي 16 و 17 /3/ 2010 م الدورة السابعة والعشرون لمجلس وزراء الداخلية العرب التي أسفرت عن نتائج بناءة عززت مسيرة التعاون الأمني العربي .

وكانت أعمال الدورة قد انطلقت يوم الثلاثاء / 16 /3 / 2010م / بكلمة قيمة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي ألقاها نيابة عنه في جلسة الافتتاح معالي السيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية في تونس .

كما تحدث أيضا في جلسة الافتتاح صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس واثر ذلك ترحم المشاركون على روح الفقيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني في الجزائر .

وقد شارك في الدورة التي ترأس أعمالها معالي السيد نايف سعود القاضي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب وممثلون عن جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي وسعادة السيد غريغوري ستار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسلامة والأمن هذا بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى .

وألقى عدد من أصحاب المعالي الوزراء كلمات جددت العزم على تعزيز المسيرة الأمنية العربية المشتركة وتحقيق المزيد من الانجازات البناءة . وقد درس المجلس عددا من القضايا الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها وتم اعتماد خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وخطة مرحلية خامسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخطة مرحلية ثانية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للحماية المدنية ـ الدفاع المدني ـ كما تم اعتماد توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2009 م ونتائج الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التي أسفرت عن وضع خمس اتفاقيات هي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية .

كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2009 م وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس مجلسها الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز في دعم أنشطة الجامعة وبرامجها واعتمد المجلس أيضا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات دورة المجلس الماضية .

وتمت إحالة مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول الجامعة العربية الذي تقدمت بها مملكة البحرين ومشروع استراتيجية الأمن الفكري الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية للأمانة العامة للدراسة تمهيدا لعرضهما على الدورة المقبلة .

ورحب المجلس بعودة الهدوء للشريط الحدودي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية مؤكدا دعمه للمملكة العربية السعودية في الإجراءات التي اتخذتها في سبيل الدفاع عن مواطنيها لمواجهة حوادث التسلل التي قامت بها مجموعة من المتسللين إلى أراضيها ومجددا دعمه لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية .

واستنكر المجلس محاولة الاعتداء الآثمة التي تعرض لها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في المملكة العربية السعودية مهنئا المملكة حكومة وشعبا على سلامة سموه ومؤكدا في الوقت ذاته ان هذه المحاولات الآثمة لن تثني القائمين على الأمن في الدول العربية عن السعي المتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية لشعوب امتنا العربية والمقيمين على أراضيها .

وجدد المجلس إدانة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته مؤكدا على ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال مع الأخذ بعين الاعتبار ان قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية واجمع على رفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.

وفي هذا السياق دعا المجلس كافة دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى عدم التعامل مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب وإبعادهم عن أراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن الدول العربية واستقرارها .

وأشار المجلس إلى التضامن مع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومطالبة السلطات السويسرية بسحب القائمة التي أصدرتها باعتبارها مخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وفقا لما جاء في البيان الصادر عن الدورة العادية الـ 133 / لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .

واجمع المجلس على تجديد الثقة في معالي الدكتور محمد بن علي كومان أمينا عاما للمجلس لولاية أخرى كما عين سعادة العميد راشد شاهين العتيق أمينا عاما مساعدا للمجلس والسيد محمد شكري مستشارا للامين العام والعميد فلاح شغاتي مشاري مديرا للمكتب العربي لمكافحة الجريمة .

وجدد المجلس أيضا تعيين اللواء وصفي محمد عامر مديرا للمكتب العربي للإعلام الأمني والعميد جمال السطم مديرا للمكتب العربي للشرطة الجنائية .

وفي ختام الدورة وجه الوزراء برقية إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية تضمنت اصدق عبارات الشكر والامتنان والعرفان لما حظوا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وطيب وفادة معربين عن فخرهم واعتزازهم بما حققته تونس من انجازات رائدة في ظل قيادته الحكيمة مشيدين بالدور الريادي الذي يقوم به لتفعيل أسس العمل العربي المشترك وتعزيز قيم التضامن والتآزر والتعاون بين الدول العربية .

حضر الجلسة الختامية الامير فهد بن نايف بن عبد العزيز وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن معمر والوفد الرسمي المرافق للنائب الثاني وسفراء الدول العربية لدى تونس ورؤساء وممثلو المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة.

الى هذا نوه الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالنتائج الإيجابية للدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب التى أنهت أعمالها بالعاصمة التونسية .

وقال فى تصريحات صحفية أدلى بها في أعقاب اختتام أعمال الدورة // الحمد لله كان الإجماع والتفاهم بين الوزراء في أفضل مستوى وناقشنا كل ما يتعلق بالأمن العربي والأمن العالمي //

وحول تقييم لأداء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وما تقدمه من خلال مناهجها وبرامجها العلمية على صعيد الأمن الفكري قال // الحمد لله قدمت الجامعة في الحقيقة الشيء الكثير وهذه المؤسسة العلمية التي كانت من انجازات مجلس وزراء الداخلية العرب وصلت الآن الى مستوى عال واعترف بها على مستوى عالمي وهي من أفضل الجامعات حتى في الأمم المتحدة دخلت عضوا في الانتربول الدولي .. وشهد لها بحمد الله الكثير من المؤسسات العلمية في العالم بمستواها العالي وخرجت عددا كبيرا من الشباب العربي سواء كانوا من منسوبي قطاعات أمنية أو مواطنين من دول عربية بشهادات عليا في الماجستير وفي الدكتوراه ببحوث كلها تتعلق بالأمن // .

وأفاد أن الاقبال على الجامعة كبير جدا لمستواها العالي وأن جميع الذين أنجزوا الرسائل العلمية تحصلوا على دكتوراه تتعلق كلها بالشؤون الأمنية .

وقال الأمير نايف بن عبدالعزيز // قبل هذه الجامعة كانت المكتبة العربية خالية تماما من البحوث والدراسات الامنية .. الآن هذه الجامعة أثرت المكتبات العربية ببحوث قيمة وبكفاءات عربية عالية وهذا إنجاز كبير // .

وتطرق إلى انعقاد مجلس الجامعات العربية العام الماضي في رحاب جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ووصف ذلك اللقاء بأنه مثمر .

وقال // نستطيع أن نعتز بهذه الجامعة لا كوزراء داخلية فحسب ولكن كدول عربية لأنها وصلت الى هذا المستوى //.

وطالب الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإعلام بوسائله المختلفة بأن يتعامل مع الأمن العربي بمستوى أفضل وبجهود أفضل لخدمة أمن الإنسان العربي لأن هناك تواصلا فكريا وسيتبع ذلك استراتيجية الأمن الفكري .

وقال // نحن من تجاربنا الميدانية وجدنا أنه لا يكفي العمل الأمني في دحر الشاذين في المجتمعات الاسلامية والعربية ولكن يجب ان يكون من ناحية علمية بقدرة أساتذة قادرين وتم انشاء كرسي في جامعة الملك سعود وتولوا هذا العمل لمدة عام حتى خرجوا بهذه الاستراتيجية التي هي الأهم أمام مجلس وزراء الداخلية العرب لتدرس ولتقر في العام القادم إن شاء الله بالنسبة للدول العربية .

وأضاف // أما بالنسبة للمملكة فسنبدأ فيها هذا العام لأن الفكر الأمني لا يقل أبدا عن الأمن العام الموجود عن طريق رجال الأمن فلابد أن تكون فيه جهود فكرية علمية تمنع انزلاقا أكثر لشبابنا في هذا الفكر الضال ثم لعلها تعيد الكثير من المنضمين لهذه التنظيمات التي هي مسيئة للإسلام وإن كانت تدعي الإسلام إلى جادة الصواب وهذا ما نأمل إن شاء الله أن يتحقق .

وتابع يقول // هذا يجعل لنا حقا أن نطالب الإعلام العربي بأن يدرس هذه الأمور وان ينتقدها , نحن لا نتضجر من النقد ولكن النقد العلمي والبناء ومن الرجال القادرين فليس كل إنسان قادرا ان يحلل الأمور ويدرسها ولكن هناك كفاءات وكتابا قادرون أن يميزوا بين الغث والسمين وأن يقولوا الصواب ونحن نرحب بالنقد البناء وقد يفيدنا في تصحيح بعض الأمور .. فإذن الإعلام العربي عليه مسؤولية كبيرة في تعريف المواطن بواجباته الأمنية نحو وطنه ونحو نفسه // .

وحول أهمية استراتيجية الأمن الفكري في مثل هذا الوقت الذي تتنامى فيه ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة قال // أهميتها أننا سنخاطب الناس بأسلوب علمي مدروس يستطيع أن يدخل في فكر الإنسان وعقله بطريقة مدروسة ومن كفاءات علمية حتى تصحح التفكير وتصحح المسار حتى ننقذ شبابنا من الانزلاق وأن لا يكونوا أدوات في أيدي الغير ليسيئوا الى بلدانهم وأوطانهم والى عقيدتهم .. فهذه استراتيجية الأمن الفكري // .

وكان الأمير نايف بن عبد العزيز قد أكد فى تصريحات مماثلة أدلى بها قبيل الجلسة الختامية الأهمية الكبيرة التى تكتسبها استراتيجية الأمن الفكري التي تقدمت بها المملكة وقال // من واقع التجربة التعامل الأمني مع الأحداث لايكفي فلابد من أمن فكري يطرح ويناقش إعلاميا حتى يتفهم الناس ضرورة الأمن .. وما يحصل دخيل على الإسلام ومخالف للإسلام .. وهذا يحتاج أسلوبا علميا وهو الذي أوجد العمل على إيجاد هذه الاستراتيجية //.

وأوضح أن مرتكزات الاستراتيجية تنطلق من أجل أمن كل مواطن عربي بأسلوب علمي // .

وأكد أن مجلس وزراء الداخلية العرب يواكب في أعماله وبشكل مباشر التحولات الكبيرة المتسارعة التي يعيشها العالم ويتعامل معها بما يجب التعامل به .

فى السياق نفسه أعرب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في الكلمة التي توجه بها إلى وزراء الداخلية العرب في افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي ألقاها بالنيابة وزير الداخلية والتنمية المحلية رفيق بن الحاج قاسم عن تقديره وإكباره للرعاية الموصولة التي ما انفك يحيط بها الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب بحكمة واقتدار.

وقال الرئيس زين العابدين بن علي ان ما يشهده اليوم من تحولات متسارعة في مختلف القطاعات والمجالات يحتم علينا العمل الدؤوب من أجل مواكبة هذه المتغيرات وادراك أبعادها ورفع تحدياتها بما يقتضي ذلك من التحلي بصدق العزيمة وروح المبادرة والسعي إلى اشاعة قيم التآزر والتكافل وتوحيد الكلمة في اطار ما يربطنا من وشائج قربى وأواصر أخوة وما يجمعنا من تطلعات وطموحات مشتركة.

وقال ابن علي إن هذه الدورة للمجلس يتزامن انعقادها مع احتفال الدول العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان (١٦ مارس من كل سنة) وهي مناسبة نثمن فيها جهود المجلس المحمودة في هذا المجال ،جهود تقدرها تونس حق قدرها في اطار ما توليه لحقوق الإنسان من أهمية بارزة وما تتخذه من مبادرات في هذا السياق على مستوى التشريع والممارسة تعزيزاً لهذه الحقوق ونشراً لقيمها وثقافتها وتوطيداً لمكانتها في المجتمع قائلاً: ان حقوق الإنسان في نظرنا عنوان حضارة وضرورة أخلاقية وسياسية ومقوم أساسي من مقومات كرامة الأفراد والشعوب ،مؤكداً ان هذه الحقوق كل لا يتجزأ وأن لا مجال للمفاضلة بين أصنافها وأجيالها ولا تمييز لإحداها على الأخرى.ويقول ابن علي: من هذا المنطق ثم الحرص على تعزيز هذه الحقوق ونشر ثقافتها عبر التربية والتعليم وفي مختلف مؤسسات تكوين قوات الأمن الداخلي وتدريبها، وايماناً بأن خدمة الوطن هي جوهر أداء الوظيفة الأمنية وأن تحصين الأعوان بالمهارات والمعارف القانونية هو الضامن للتوفيق بين مستلزمات العمل الأمني الميداني وصيانة حقوق الإنسان.

وأشاد الرئيس زين العابدين بن علي بدور الامارات العربية المتحدة في انشاء نظام أمني عصري ونوه بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمجلس وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية دعماً للأمن العربي المشترك وما تعده جامعة نايف العتيدة من بحوث ودراسات وما تنظمه من لقاءات علمية ودورات تدريبية لتطوير الأداء الأمني العربي والارتقاء به إلى أفضل المراتب.

بعد ذلك القى النائب الثاني الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

أصحاب المعالي وزراء الداخلية العرب

معالي أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

أصحاب المعالي والسعادة

أيها الاخوة الحضور:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني في هذه المناسبة أن أعبر عن سعادتي بهذا اللقاء السنوي الكريم الذي يؤكد في أعماله وقراراته ما للأمن من أهمية.. تحفظ للإنسان حاله وماله وعرضه.. وبما يحقق استقرار حاضره وأمان وتطور مستقبله..كما يسرني في مستهل هذا اللقاء أن أرفع باسمي وباسمكم جميعاً وافر التقدير والإجلال لفخامة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة على ما يحظى به مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته الدائمة واجتماعاته المتكررة من رعاية كريمة من لدن فخامته،وضيافة معهودة من شعب تونس الشقيق،وما نحاط به على الدوام من حسن استقبال وحفاوة وتكريم.كما نشكر لمعالي الأخ رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية بالجمهورية التونسية حسن الإعداد والتنظيم لهذا الاجتماع، والحرص على توفير أسباب نجاحه، وبلوغ أهدافه بإذن الله تعالى وتوفيقه.

أيها الإخوة: أحمد الله عز وجل على ما تحقق من انجازات على صعيد العمل الأمني في دولنا العربية،وما تم تنفيذه في سبيل بلوغ ذلك من خطط واستراتيجيات عربية، شملت الوقاية من الجريمة، ومكافحة الإرهاب، والسلامة المرورية،والحماية المدنية،ومكافحة المخدرات،والرقابة المالية، والتوعية الأمنية.. وانني على يقين بأن هذه انجازات تستحق التقدير ليس على المستوى الرسمي فقط ولكن حتى على المستوى الشعبي لأمتنا العربية التي تنشد الأمن والاستقرار في حياتها.. إلا أن طموحاتنا كبيرة.. وجهودنا متواصلة.. لتحقيق توجيهات قادة دولنا.. وتطلعات شعوبنا العربية.

أيها الإخوة: ان استقامة سلوك الفرد.. وانتظام استقرار الأمة وتطورها.. يعتمد في الأساس على سلامة الفكر وعقلانية الاتجاه.. ولذلك كان الانحراف الفكري من أهم المشكلات الفكرية والأمنية التي تعاني منها أمتنا عبر تاريخها الطويل وفي واقعها المعاصر.. فخوارج اليوم هم امتداد لخوارج الأمس الذين قال عنهم/ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث أسنان.. سفهاء الأحلام.. أي إنهم جمعوا مع حداثة السن.. سفاهة العقل.. وضحالة التفكير.. وهو ما يؤكده فعل بعض من انحرف عن الجادة من افراد مجتمعاتنا المسلمة والعربية.. وخرجوا على اجماع أمتهم وولاة أمرهم.. وكفروا المجتمعات المسلمة حكاماً ومحكومين..واستحلوا الدماء والأموال المعصومة.. وفتحوا جبهات على الأمة المسلمة تضعف قدراتها وتعين أعداءها عليها..وهو ما استوجب - أيها الاخوة - ان تهتم المؤسسات الأمنية والتعليمية في المملكة العربية السعودية بإجراء دراسات متعمقة وأبحاث متخصصة في قضايا الأمن الفكري من منطلق منهج الوقاية، ونهج التحصين ضد الفكر المنحرف الذي يهدد المجتمع وسلامه واستقراره.. وهو جهد أثمر في محصلة نتائجه إلى تقديم مشروع استراتيجية عربية للأمن الفكري، نسعد بطرحها ضمن اعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلسكم الموقر بأمل أن تكون منطلقاً لرؤية أمنية عربية شاملة..تسهم بإذن الله تعالى في تعزيز الجهود الرامية إلى بناء حصانة فكرية لدى الفرد والأمة ضد المؤثرات الفكرية المنحرفة المهددة لأمننا العربي المشترك.

إن المسؤولية الأمنية - أيها الاخوة - وإن كانت واجباً ملزماً لأجهزة الأمن.. فإن نجاحها مسؤولية مشتركة على الجميع.. فالكل مستفيد من استتباب الأمن.. والكل أيضاً متضرر بغيابه أو ضعفه - لا سمح الله -. ايها الاخوة: أرجو الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما يرضيه.. وأن يجعل في اجتماعكم ما يحقق توجيهات قادتنا.. وتطلعات شعوبنا العربية.. وأن يسهم ما تتوصلون إليه من قرارات وتوصيات في تحقيق تلك الغايات السامية إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

وكان الأمير نايف قد أوضح أن الاجتماع السابع والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يبدأ أعماله في تونس سيناقش كل ما يتعلق بالأمن ومستجداته خلال العامين الحالي والماضي.وشدد النائب الثاني في تصريحات صحافية عقب وصوله تونس لترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع على أن اجتماعات وزراء الداخلية العرب تناقش أمن الوطن العربي ومواطنيه لا بأمن القيادات، مضيفا» لم نبحث أمن القيادات منذ أن أنشئ المجلس».

وأكد أن وزراء الداخلية العرب ملتزمون ب»الموضوعية» دائما في العمل ويأخذون الأمور بحقائقها ويتفقون على ما يجب أن يكون لمواجهة الأوضاع والعمل على استتباب الأمن في كل البلدان العربية.ورأى أن مجلس وزراء الداخلية العرب من المجالس المنتجة والعاملة في اختصاصها وهو أمن الوطن العربي ككل، مشيرا إلى أن المجلس أنجز الشيء الكثير مثل الاتفاقيات والتنظيمات وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي أكد أنها أصبحت بفضل الله من أرقى الجامعات بجهود وزراء الداخلية العرب.وأعرب الأمير نايف عن سعادته بزيارة تونس للمشاركة في الاجتماع الذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية.

وكان الأمير نايف بن عبد العزيز قد وقع ووزير الداخلية اليمني اللواء الركن مطهر رشاد المصري، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارتي الداخلية في البلدين، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.

وتسعى هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مجال الوقاية من مخاطر الكوارث وكيفية التعامل معها والتفاعل السريع بين البلدين في تقديم الإغاثة (المساعدة والمعونة) للطرف المتضرر عند حصول الكوارث والنكبات، لا قدر الله، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين في مجال الدفاع المدني في كلا البلدين بإقامة الدورات التدريبية والبرامج الوقائية المشتركة.

إلى ذلك، وقعت السعودية والسودان في تونس على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين «تعزيزا للتعاون الأمني المشترك، وحرصا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للسجين، وتلبية للجوانب الإنسانية».

ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، فيما وقعها عن الجانب السوداني إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية. وبحث الأمير نايف بن عبد العزيز مع وزير الداخلية السوداني تعزيز أوجه التعاون الأمني بين البلدين، وخصوصا في مجالات مكافحة الجريمة، وظاهرة تهريب المخدرات، كما بحثا الأوضاع الأمنية في جنوب السودان، والجهود المبذولة لإحلال السلام في ذلك الإقليم. وأعرب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء عن ارتياحه للتقارب الذي تحقق بين السودان وتشاد، والذي كان لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الأثر الأكبر لما تحقق في هذا المجال.

ورحب الأمير نايف بن عبد العزيز بالتوقيع أخيرا على الاتفاق الإطاري لحل النزاع في دارفور بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، معربا عن تمنياته أن يكون هذا الاتفاق هو بداية لاستقرار الأوضاع الأمنية في هذا الإقليم، وأن يعم الأمن والاستقرار أرجاء السودان.

من جانبه، قدم وزير الداخلية السوداني شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها للسودان، مشيرا إلى أنها الدولة الأولى من بين دول العالم في هذا المجال. كما قدم شكره وتقديره للأمير نايف بن عبد العزيز على دعمه الخاص لوزارة الداخلية السودانية بجميع أجهزتها الأمنية.

واستقبل الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، في مقر إقامته في العاصمة التونسية ، وزير الداخلية العراقي جواد البولاني، وتضمن اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة ما يهم أمن البلدين.

حضر اللقاء الأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز، والدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية، والفريق أول عبد الرحمن بن علي الربيعان المشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء سعود بن صالح الداود مدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث، واللواء خالد بن علي الحميدان من وزارة الداخلية.

واستقبل الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب في مقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية اللواء سعيد محمد سمور.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وما يهم وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز ووكيل وزارة الداخلية الدكتور احمد بن محمد السالم والمشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبد الرحمن بن علي الربيعان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز بن معمر ومستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي ومدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني ومدير مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي المكلف الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري واللواء خالد بن علي الحميدان من وزارة الداخلية.

فى الرياض توعدت وزارة الداخلية السعودية ، بإيقاع الحجز التحفظي التلقائي على أي حساب بنكي يتم الإعلان عنه لجمع التبرعات قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة، في خطوة احترازية وتنظيمية في ذات الوقت، لمنع وصول الأموال لمجموعات غير مرخص لها القيام بمثل هذه الأعمال الخيرية.

وأوضح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية،أن هذه الخطوة التي اتخذتها وزارته تهدف إلى تنظيم جمع التبرعات بطرق قانونية، والحيلولة دون تحويل الأموال لحسابات بنكية تجمع التبرعات من دون غطاء رسمي.

وأكد اللواء منصور التركي، أن الإجراء من شأنه درء استغلال العمل الخيري في غير محله، وعدم الإساءة للعمل الخيري وتشويهه، وذلك من خلال تنظيم عمل المؤسسات والمنظمات الخيرية في عملية جمع التبرعات في السعودية، سواء تلك التي تنظم الأنشطة الخيرية والاجتماعية وغيرها.

ويأتي ذلك بعد انتشار ظاهرة إعلان بعض الأشخاص عن أرقام حساباتهم لاستخدامها في جمع التبرعات من دون أخذ موافقة رسمية من الجهات الإشرافية مثل وزارتي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والشؤون الاجتماعية.

وقال التركي إن الجهات المختصة ستقوم بإيقاع الحجز التحفظي التلقائي على أي حساب بنكي يتم الإعلان عنه لجمع التبرعات قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة، وإخضاع المسؤول عن ذلك للأنظمة المعمول بها في السعودية.

وأضاف متحدث وزارة الداخلية السعودية، أن ذلك يأتي بناء على ما لوحظ من انتشار إعلانات عن جمع تبرعات باستخدام تقنية رسائل الهاتف الجوال، أو شبكة الإنترنت، أو عبر وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على موافقة من الجهات الرسمية المختصة.

وأكد اللواء التركي ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات عن جمع التبرعات قبل التحقق من مشروعيتها ونظامية الجهة المعلنة عنها، والمبادرة إلى الإبلاغ عن أي حالة يشتبه بها من خلال الهاتف المجاني 8001222224.

وشدد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، على ضرورة أن لا تقبل الصحف ووسائل الأعلام الأخرى بطلب إعلان لحساب بنكي من أحد، إذا لم يثبت رسميا أنه مرخص لغرض جمع الأموال للأنشطة الخيرية، مضيفا أن هناك بعض الأهداف النبيلة التي من الممكن أن تسعى لها بعض التنظيمات الخيرية، إلا أن العمل بات بحاجة لتنظيم، وهو ما يملي الحاجة للتأكد من مصداقية أي عملية جمع تبرعات من خلال التحقق من ترخيصها.