خادم الحرمين الشريفين وولى العهد تسلما التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة

ولى العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز يرأس اجتماع لجنة اختيار جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام

الأمير سلطان يوافق على إطلاق اسمه على مركز حضاري في مكة المكرمة

الأمير خالد الفيصل: المركز مشروع أبداعي يليق باسم سمو ولى العهد

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه وعدداً من المسؤولين بديوان المراقبة العامة.

وفي بداية الاستقبال ألقى رئيس ديوان المراقبة العامة الكلمة التالية:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

خادم الحرمين الشريفين

الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أدام الله عزكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

فتنفيذاً لمقتضى المادة العشرين من نظام الديوان ، أتشرف وزملائي في هذا اليوم المبارك بتقديم التقرير السنوي ( التاسع والأربعين ) لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428/1429هـ وأود بداية الإعراب عن وافر الشكر والامتنان لمقامكم السامي لدعمكم المتواصل لدور هذا الديوان وحثه على النهوض بواجباته وتوجيه الأجهزة الحكومية بالتعاون التام معه وتمكينه من ممارسة اختصاصه باستقلال تام .

وقد تجسد ذلك بجلاء في صدور أمركم السامي رقم 4798/م ب وتاريخ 28/5/1430هـ القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان بإنفاذ ما وجه به مجلس الوزراء حيال النتائج والتوصيات التي تضمنها تقرير الديوان عن العام المالي 1426/1427هـ كل فيما يخصه .

ويأتي هذا التوجيه الكريم تأكيداً لعزم الدولة بقيادتكم الرشيدة أيدكم الله على مواصلة مسيرة الإصلاح في الميادين كافة بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والإخلاص في العمل ومكافحة الفساد بكل صوره ومساءلة كل مقصر أو متهاون في أداء الواجب ومحاسبته بكل حزم .

وفي إطار الحرص على تنفيذ هذه التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين الجوهرية لسياسة الإصلاح المالي والإداري إلى برنامج عمل واقعي فقد واصل الديوان جهوده الرامية إلى تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة في جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته دون استثناء .

حيث باشر مع مطلع هذا العام 1431هـ في تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في حقول المراجعة المالية ورقابة الأداء والإسهام في إحكام الرقابة على أموال الدولة وأداء أجهزتها للمهام المنوطة بها والتحقق من حسن استخدام المال العام بأساليب اقتصادية تكفل بلوغ الأهداف المرسومة وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.

ومن هذا المنطلق ، فقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1428 / 1429هـ ، على أهم نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات ، والشركات المشمولة برقابة الديوان ؛ بالإضافة إلى نتائج تقويم الأداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة.

كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية ، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها ، بالإضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام.

وقد كان من أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وتجاوزات خلال عمليات المراجعة والتدقيق ، ما يلي :

1. صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي.

2. ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية.

3. تأخر تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات.

4. ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية.

5. ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك.

6. عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً.

7. ضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.

كما أكد الديوان على وجوب التوقف عن صرف ما تم الالتزام به دون سند نظامي ، والتقيد بالأنظمة وبقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتطبيق إجراءات تحصيل مستحقات الخزينة العامة بدقة وحزم ، والمسارعة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي ، بهدف توفير مقومات الرقابة الوقائية ، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومعالجة مواطن الخلل في حينه ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين ، بغية الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بواجباتها ومسئولياتها ، وبلوغ الأهداف المرسومة لها بكفاءة وجودة عالية.

وعلاوة على ما تقدم شارك الديوان مشاركة فعالة في الدفاع عن حقوق الخزينة العامة أمام ديوان المظالم وفق قواعد المرافعات ، حيث شارك خلال السنوات الخمس الماضية في أكثر من ثلاثمائة قضية حقوقية.

خادم الحرمين الشريفين:

إن قدرة هذا الديوان على مواصلة النهوض بواجباته وممارسة اختصاصاته بكل حيدة وموضوعية ، تعتمد بعد عون الله جلت قدرته ، على استمرار الدعم المعهود من لدن مقامكم الكريم. لذا فإننا نتطلع إلى مزيد من هذا الدعم والمساندة لتمكين الديوان من أداء واجباته كما نرجو التفضل بتوجيه الأجهزة الحكومية بالتعاون التام مع هذا الديوان وتمكينه من ممارسة اختصاصاته باستقلال وتجرد لمواكبة التوسع الكبير في الإنفاق على مشروعات التنمية والتطوير في مختلف مناطق المملكة وتحقيق أهدافها المرسومة في ظل قيادتكم الرشيدة وتوجيهاتكم السديدة أيدكم الله بعونه وتوفيقه وبارك جهودكم .

ثم تشرف رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه بتسليم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نسخة من التقرير السنوي التاسع والأربعين لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428/1429هـ .

وقد أعرب الملك عن شكره وتقديره للجميع على ما يقومون به من جهود في مجال عملهم متمنياً لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة التوفيق والنجاح لخدمة دينهم ووطنهم.

حضر الاستقبال الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية و الأمير متعب بن ثنيان بن محمد والأمير الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد و الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين و الأمير منصور بن محمد آل سعود والأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار في ديوان ولي العهد والأمراء والوزراء .

واستقبل الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في مكتبه بالديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه وعدداً من المسؤولين بديوان المراقبة العامة.

وفي بداية الاستقبال ألقى رئيس ديوان المراقبة العامة الكلمة التالية :

الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .

صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

فأتشرف وزملائي في هذا اليوم المبارك بلقاء سموكم الكريم ، وأحمد الله العلي القدير أن منّ على سموكم بموفور الصحة والعافية وأعادكم عوداً حميداً إلى ربوع وطننا العزيز لتقر أعين أهلكم وأبنائكم ومحبيكم برؤيتكم الغالية. راجياً المولى عز وجل أن يديم عليكم نعمه ظاهرة وباطنه لمواصلة عطائكم الخّير عضداً وسنداً لقائد مسيرتنا المباركة ، إنه سميع مجيب.

صاحب السمو الملكي:

اسمحوا لي بهذه المناسبة العزيزة أن أقدم لمقامكم التقرير السنوي ( التاسع والأربعين ) لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428 / 1429هـ.

وأرجو إحاطة العلم الكريم أنه في إطار الحرص على تنفيذ التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية ، فقد واصل الديوان جهوده الرامية إلى تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة في جميع الأجهزة الحكومية ، حيث باشر مع مطلع هذا العام 1431هـ ، في تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية ، بهدف مواكبة التطور المتسارع في حقول المراجعة المالية ورقابة الأداء ، للإسهام في إحكام الرقابة على أموال الدولة وأداء أجهزتها للمهام المنوطة بها ، والتحقق من حسن استخدام المال العام بأساليب اقتصادية تكفل بلوغ الأهداف المرسومة ، وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.

ومن هذا المنطلق ، فقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1428 / 1429هـ ، على أهم نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات ، والشركات المشمولة برقابة الديوان ؛ بالإضافة إلى نتائج تقويم الأداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة.

كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية ، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها ، بالإضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات التي تواجه عمل الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام.

وقد كان من أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وتجاوزات خلال عمليات المراجعة والتدقيق ، ما يلي :

1.صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي.

2. ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية.

3.تأخر تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات.

4. ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية.

5. ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك.

6.عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً.

7. ضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.

كما أكد الديوان على وجوب التوقف عن صرف ما تم الالتزام به دون سند نظامي ، والتقيد بالأنظمة وبقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتطبيق إجراءات تحصيل مستحقات الخزينة العامة بدقة وحزم ، والمسارعة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي ، بهدف توفير مقومات الرقابة الوقائية ، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومعالجة مواطن الخلل في حينه ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين ، بغية الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بواجباتها ومسئولياتها ، وبلوغ الأهداف المرسومة لها بكفاءة عالية.

وعلاوة على ما تقدم فقد شارك الديوان مشاركة فعالة في الدفاع عن حقوق الخزينة العامة أمام ديوان المظالم وفق قواعد المرافعات ، حيث شارك خلال السنوات الخمس الماضية في أكثر من ثلاثمائة قضية حقوقية.

صاحب السمو الملكي :

إن قدرة هذا الديوان على مواصلة النهوض بالمهام الأساسية المنوطة به بكل حيدة وموضوعية ، تعتمد بعد عون الله عز وجل ، على استمرار الدعم المعهود من لدن قائد مسيرتنا المباركة وسموكم الكريم. لذا فإننا نتطلع إلى مزيد من هذا الدعم والمساندة لمواكبة التوسع الكبير في الإنفاق على مشروعات التنمية والتطوير في مختلف مناطق المملكة ، كما نتطلع إلى دعم لجنة التنظيم الإداري بقيادة سموكم الكريم لمشروع النظام المطور لهذا الديوان لتوفير مزيد من مقومات الاستقلال الإداري والمالي وتمكينه من أداء واجباته على الوجه الذي يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة أعزها الله.

سدد الله على دروب الخير خطاكم وأمدكم بعونه وتوفيقه ومتعكم بموفور الصحة والعافية.

بعد ذلك تشرف رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه بتسليم ولي العهد نسخة من التقرير السنوي التاسع والأربعين لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428/1429هـ.

وقد أثنى ولي العهد على الجهود التي يبذلها العاملون بديوان المراقبة العامة التي تسهم في خدمة الوطن متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

حضر الاستقبال الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد مستشار ولي العهد والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في ديوان ولي العهد ورئيس ديوان ولي العهد الأستاذ علي بن إبراهيم الحديثي والسكرتير الخاص لولي العهد الأستاذ محمد بن سالم المري.

على صعيد آخر استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري يرافقه مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله بن محمد البراهيم الربيش ومدير جامعة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن مصدي العاصمي ومدير جامعة شقراء الدكتور سعيد بن تركي بن إسماعيل المله ومدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد بن محمد المقرن الذين تشرفوا بالسلام عليه بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينهم مدراء لهذه الجامعات .

وقد هنأهم الملك بهذه المناسبة داعياً الله تعالى أن يوفقهم في عملهم خدمة لدينهم ووطنهم وشعبهم وأوصاهم بتقوى الله عز وجل والصدق والجد في العمل .

من جهتهم أعرب أصحاب المعالي عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على الثقة الملكية الكريمة داعين الله عز وجل أن يوفقهم ليكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة بهم .

حضر السلام الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية والأمير متعب بن ثنيان بن محمد والأمير الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز و الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير منصور بن محمد آل سعود والأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار في ديوان ولي العهد والأمراء والوزراء .

فى مجال آخر رأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس اللجنة العليا للدعوة الإسلامية في قصر العزيزية الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام.

وفي بداية الاجتماع ألقى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة المدير العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية كلمة رحب فيها باسم أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء لجنة الاختيار بولي العهد بسلامة عودته إلى أرض الوطن.

وقال / أهلاً بكم بين أهلكم وإخوانكم في هذه البلاد المقدسة // ، داعياً المولى عز وجل أن يديم على سموه الصحة والعافية.

بعد ذلك استعرض ولي العهد وأعضاء لجنة الاختيار الأسماء المرشحة للجائزة.

وتضم لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام في دورته الثانية والثلاثين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة المدير العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية وشيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي و وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عبدالسلام داود العبادي ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان والأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبدالله بن صالح العثيمين.

ووافق الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي، على إطلاق اسمه على أكبر مركز حضاري بمنطقة الشرق الأوسط، يعتزم البدء في تنفيذه في منطقة مكة المكرمة ـ غرب السعودية ـ بمناسبة عودته من الرحلة العلاجية التي استمرت أكثر من عام. يأتي ذلك فيما أنهت لجنة اختيار الفائز لهذا العام بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، اجتماعها في قصر ولي العهد بالرياض والتي عقدت برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز، وتم استعرض الأسماء المرشحة للجائزة.

وأعلن الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة ، أن مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري يعد واحدا من ثلاثة مشاريع تعتزم منطقة مكة المكرمة إقامتها بمناسبة عودة ولي العهد.

وأعطى الفيصل مزيدا من الشرح حول هذا المشروع، إذ قال «إن مركز الأمير سلطان الحضاري تم الانتهاء من فكرته الأولية، وتم إطلاع ولي العهد عليها، قبل أخذ موافقته على المشروع وعلى أن يحمل اسمه».

وأوضح الأمير خالد الفيصل أنهم بصدد استكمال الدراسات الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري، لافتا إلى أنه سيتم إطلاع ولي العهد على تطورات المشروع أولا بأول، مؤكدا أن المشروع يعد أكبر المراكز الحضارية في منطقة الشرق الأوسط. وفيما قدرت أرقام أن تكلفة المشروع تصل إلى 400 مليون ريال، توقف أمير منطقة مكة المكرمة عن إعطاء رقم محدد للتكلفة المتوقعة للمركز الوليد، مشيرا إلى أنها مرتبطة بدراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية للمشروع.

وقد اطلع الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في قصر سموه العزيزية على مجسم لمشروع مركز الأمير سلطان الحضاري بجدة.

وقد ألقى الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة كلمة أعرب فيها عن تشرف أهالي منطقة مكة المكرمة بتقديم فكرة هذا المشروع بمناسبة عودة ولي العهد إلى أرض الوطن الذي يحمل اسم سموه ولتكون تعبيراً واحتفاءً بمقدم سموه.

وقال ( إن فكرة المركز فرصة لأهالي منطقة مكة المكرمة وخصوصاً الموسرين من رجال الأعمال ليستثمروا أموالهم في مركز ثقافي وفكري وهو خير استثمار لتطوير الفكر العربي السعودي).

وأضاف ) أن المشروع فكرة إبداعية من مجتمع إبداعي في مملكة إبداعية وتتركز الفكرة أن يقام مركز ثقافي حضاري يليق باسم سموكم وقادر على أن يمول ذاتياً ) .

وأوضح أمير منطقة مكة المكرمة أن فكرة المركز التي تشارك فيها هيئة الطيران المدني والغرفة التجارية الصناعية بجدة تهدف لإنشاء صرح علمي مميز يشتمل على خدمات ثقافية ومعلوماتية وترفيهية لأبناء الوطن ولزوار المملكة ، وخُطط ليكون المركز في الركن الشمالي الغربي من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ليصبح بعد اكتماله معلماً حضارياً يتماشى مع الأهداف التطويرية لهيئة الطيران المدني.

بعد ذلك ألقى رئيس هيئة الطيران المدني المهندس عبدالله محمد نور رحيمي كلمة نوه فيها برعاية واهتمام ولي العهد بقطاع الطيران المدني التي أسهمت بفضل من الله في تحقيق مواقع ريادية إضافة إلى جهود سموه في دعم القطاعين العام والخاص بما يعود على الوطن بالنفع.

وبين أن الهيئة تشارك في فكرة المشروع لتكتمل ضمن جهودها التطويرية والاستثمارية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

بعد ذلك شاهد ولي العهد عرضاً مرئياً عن فكرة المشروع الذي يأتي مبادرة من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وبمشاركة الهيئة العامة للطيران المدني وتحت إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة.

واشتمل العرض على تعريف بمكونات المشروع المشتملة على ساحة السلام الرئيسة والمركز الدولي للمؤتمرات وواحة الأمير سلطان الثقافية وقاعة عرض ثلاثية الأبعاد ومسرح مفتوح وبانوراما الأمير سلطان والمتنزه التعليمي للأطفال إضافة إلى مكتبة الأمير سلطان الدولية.

كما اشتمل العرض لفكرة المشروع على مركز التعليم وتأهيل المرأة وفندق ومتحف الأمير سلطان وأرض المعارض الدولية وجامعة الأمير سلطان ومدينة الأمير سلطان السكنية وجامع الأمير سلطان ، حيث تقدر المساحة لفكرة المشروع بثلاثة ملايين متر مربع.

عقب ذلك تفضل الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على فكرة المشروع ، كما تفضل بالتوقيع على خطاب إقامة المشروع.

ثم اطلع على لوحات لمكونات المشروع.

وبحث كرسي الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة بجامعة الملك سعود التعاون مع رئيس معهد العلوم والتقنية والتطوير الإسلامي العالم الفخري الزائر في جامعة استاتفورد - كاليفورنيا سابقاً البروفيسور سيد وقار أحمد حسيني وذلك خلال زيارته لمقر الكرسي بالجامعة.

وقد رحب الدكتور إبراهيم بن حماد الريس والدكتور مبروك بهي الدين رمضان من كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة بالتعاون مع معهد العلوم والتقنية والتطوير الإسلامي وجميع الجهات العلمية والبحثية التي تخدم وتحقق أهداف الكرسي وما يخدم قضايا الإسلام المعاصرة.

واطلع البروفيسور حسيني خلال الزيارة على مناشط الكرسي وفعالياته وإصداراته، واستمع لشرح عن أهداف الكرسي وأبرز إنجازاته، من المشرف على الكرسي الدكتور خالد بن عبد الله القاسم.

وأثنى رئيس معهد العلوم والتقنية والتطوير الإسلامي على الجهود التي يبذلها الكرسي في رسم الصورة الذهنية الصافية التي تتميز بالوسطية والاعتدال، مؤكداً دور الكرسي النشط في التأصيل والنشر العلمي للقضايا المهمة، ومواكبة النوازل المعاصرة، وضرورة امتداد نتائج الكرسي إلى الغرب لأهمية ذلك على الصعيدين المحلي والدولي.