تحذير دولي لإيران من مخاطر مبادرتها إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة

استعدادات دولية لفرض عقوبات على إيران خلال أسابيع

وزير خارجية البحرين يؤكد أن حماية المنطقة لا تشكل تهديداً لأحد

تشكيل لجان تحقيق أميركية مع بن لادن ورفاقه

اليمن تؤكد أن تهديدات القاعدة لن تخيفها وأنها لن تهادن الإرهاب

بدأت ايران الثلاثاء رسميا تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في مفاعل نطنز النووي تحت اشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك لتوفير الوقود اللازم لمفاعل طهران النووي المخصص للاغراض الطبية في ظل استياء غربي.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي حسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان ايران بدأت الثلاثاء رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لغرض الابحاث العلمية مؤكدا على حق بلاده في انتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة.

واضاف صالحي عرضنا على الدول الاجنبية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية شراء الوقود النووي لمفاعل طهران من الخارج او تبادل اليورانيوم الايراني المخصب بنسبة 3.5% بالمئة مع يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة ولكن للاسف كانوا غير مستعدين للتعاون معنا في هذا المجال.

ودعا صالحي الوكالة الدولية للتعاطي بعقلانية مع بلاده بشأن برنامجها النووي السلمي لكنه اكد ان العرض الايراني مازال مفتوحا وان ايران مستعدة لاستلام الوقود من الخارج وانها ستوقف التخصيب في اي زمن تستلم فيه الوقود النووي الذي تحتاجه لمفاعل طهران النووي.

وأوضح صالحي ان المحطة ستنتج ادوية لمليون مصاب ايراني بالسرطان، مشيرا الى نية ايران بناء عشر محطات لتخصيب اليورانيوم العام المقبل.

من جهته، اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست الثلاثاء ان بلاده مازالت على استعداد لاجراء عملية تبادل الوقود النووي المنخفض التخصيب مع عالي التخصيب لو تم الاخذ بمطالب ايران وقال لو كان بوسع دول اخرى او الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلبية حاجاتنا، يمكننا تغيير نهجنا.

واضاف ان ايران قدا تتخلى عن تخصيب اليورانيوم بدرجة 20% في حال تأمينه من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونسبت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للانباء شبه الرسمية الى مهمانبرست قوله ان الأنشطة النووية الايرانية تجري وفقا لحاجة البلاد.

وأضاف مهمانبرست، في مؤتمره الصحافي الاسبوعي، "نحن بحاجة الى الوقود النووي في البلاد، واذا أعيق عمل مفاعل الأبحاث في طهران عندها سيواجه نحو 850 ألف مريض مشاكل تأمين الادوية لهم، وعلى هذا الأساس فنحن مضطرون لتأمين الوقود النووي الذي نحتاجه بجميع الوسائل الممكنة".

وأشار الى ان الأنشطة النووية الايرانية تجري وفقا لحاجة البلاد، وقال "ربما تبقي ايران على مستوى تخصيبها لليورانيوم بدرجة 3.5% اذا ما قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتأمين الوقود النووي لإيران".

وكانت إيران بدأت عملية تخصيب اليوارنيوم بنسبة 20% بحضور مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن المجتمع الدولي يحرز تقدما سريعا جدا باتجاه فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وكان أوباما يرد أثناء ظهور غير متوقع في قاعة الصحافيين في البيت الأبيض ،على سؤال يتعلق بالمهلة التي تنتظرها مجموعة الدول الست ( الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ) لتشديد نظام العقوبات على إيران أثر قرار طهران بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

وقال أوباما أن الأمر يتقدم بسرعة كبيرة لفرض عقوبات جديدة على طهران مشددا على أن امتلاك إيران للسلاح النووي، غير مقبول بالنسبة إلى المجتمع الدولي.

وتوقع وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس صدور قرار دولي يمهد الطريق أمام فرض عقوبات جديدة على إيران في غضون أسابيع ، حسبما أفاد به المتحدث باسمه .

وقال المتحدث جيف موريل للصحفيين في ختام زيارة لغيتس إلى باريس إن الوزير " يعتقد أن الأمر هو مسألة أسابيع وليس أشهر" مؤكدا أن غيتس أبرز الحاجة إلى قرار يمهد لعقوبات ، مشيرا إلى أنه يمكن التوصل إليه في هذه المهلة.

وأكد المتحدث أن غيتش شدد خلال كل لقاءاته مع المسؤولين الفرنسيين على ضرورة التحرك بشكل عاجل حول ملف إيران النووي.

وأعلن السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية جيف موريل أن اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا حول إيران يجب أن يتم خلال أسابيع وليس خلال أشهر.

وقال موريل في تصريح صحفي أثناء مرافقته لوزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس في جولته الأوروبية إن وزير الدفاع الامريكي يرى أن الوقت غدا عاملا رئيسيا في هذه المسألة.

وأضاف أن اتخاذ القرار سيتيح إعداد القاعدة الضرورية لفرض العقوبات على طهران.

وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قد التقى الاثنين بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ونظيره الفرنسي ارفيه مورين. وأعرب الجانبان عن موقف مشترك مفاده أن حان الوقت لاتخاذ عقوبات شديدة" ضد إيران.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه أمام تطورات البرنامج النووي الإيراني وإعلان طهران عن بداية إنتاج اليورانيوم المرتفع التخصيب.

وقالت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون في بيان نشره مكتبها في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الإجراءات المناسبة تبعا لهذا التطور.

وبينت آشتون إن القرار الإيراني برفع درجة تخصيب اليورانيوم يتناقض مع عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وأشارت إلى إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لاتخاذ التدابير المترتبة ومواكبة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ووفق التوافق المسجل أوروبيا في شهر ديسمبر الماضي.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني عن أمل بلاده فى أن تنجح الوساطة التركية بإقناع طهران بتخصيب اليورانيوم خارج أراضي الجمهورية الإسلامية وبالتحديد في تركيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن فراتيني قوله خلال جلسة إحاطة أمام لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ "آمل أن يكون هناك مجال لاتخاذ إجراءات ملموسة وليس للكلام فقط ، فلم يعد بإمكاننا قبول التصريحات الشفوية".

وأضاف فراتيني "أود أن أشير إلى المحاولة التى يقوم بها فى هذه اللحظة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، الذي رتب على ما يبدو لعقد اجتماع وزيارة طارئة لطهران، وأملي كبير في أن يحصل على الضوء الأخضر من السلطات الإيرانية لنقل اليورانيوم للتخصيب في الأراضي التركية حتى تتم العملية بطريقة شفافة".

وأشار إلى انه "إذا لم تتجاوب إيران، فسيكون لذلك تاثيراً كبيراً، فحتى تركيا العضو غير الدائم بمجلس الأمن التي حاولت الوساطة، ستضطر إلى إدراك انه لا تتواجد هوامش خيار إلا بالتحرك من جهة مجلس الأمن".

وأعلن وزير الخارجية جويدو فيسترفيليه ان بلاده ستجرى اتصالات مع الأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ للبحث فى موضوع ملف إيران النووى إذا ما استمرت طهران فى تخصيب اليورانيوم.

وأكد فيسترفيليه فى تصريح أن بلاده قلقه من التطورات الواردة من إيران مبيناً ضرورة منع إيران من تخصيب اليورانيوم للصالح العسكرى.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فريقا من مفتشيها موجود في موقع "نطنز" وسط إيران لمراقبة عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% التي أعلنت طهران أنها بدأتها .

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة "يمكنني تأكيد أن مفتشينا موجودون في نطنز" مضيفا أن الوقت ما زال مبكرا لإعطاء تفاصيل حول العناصر التي يلاحظها المفتشون على الأرض.

وقال إن "ملاحظاتهم واستنتاجاتهم ستدرج في تقرير يرفع الى هيئة الحكام".

الى هذا قالت روسيا أن إعلان إيران بدء عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقع نطنز يثير "شكوكا" حول أهداف برنامجها النووي .

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروتشيف قوله إن الخطوات التي تقوم بها ولا سيما تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تثير شكوكا لدى دول آخري. وهذه الشكوك مبنية على أسس قوية، داعيا طهران إلى التعاون بصدق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد باتروتشيف انه من الأفضل تسوية النزاع بالسبل الدبلوماسية والسياسية، مبيناً أن هذا النهج مهم جدا لكن له حدوده. ثمة حدود للصبر.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أنه يجب على إيران إرسال اليورانيوم الذي تملكه إلى الخارج ليتم تخصيبه بدرجة أعلى تماشيا مع الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في اكتوبر الماضي.

وحثت الصين القوى الدولية التى تسعى لاستصدار قرار من الامم المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووى على إجراء مزيد من الحوار .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ما تشاوشيوي نأمل ان تعزز الاطراف المعنية الجهود وتعمل على تحقيق تقدم بخصوص الحوار و المفاوضات مع ايران.

واضاف أن الصين تأمل أن تدعم الدول الست و إيران الخطة التي تم التوصل إليها بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتى تقضي بشحن اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا و فرنسا من أجل إنتاج الوقود لمفاعل طهران الطبى.

وأضاف "نحن نأمل أن تتبادل الاطراف المعنية الاراء بشأن مسودة خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ..والتى ستؤدي للتوصل للحل المناسب للقضية النووية الايرانية".

و أعلنت إيران انها بدأت فى عملية تخصيب اليورانيوم لمستوى 20 % . وقال المسئولون الايرانييون إن هذه العملية سوف تخضع لاشراف مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكنها ليست جزءا من خطتها.

وتطالب القوى الغربية بفرض عقوبات جديدة على إيران ولكن يبدو أن الصين مترددة فى دعم هذه الخطوة.

وندد وزير الخارجية الفرنسى بيرنار كوشنير بالقرار الذي أعلنه الرئيس الايرانى احمدى نجاد بتخصيب اليورانيوم حتى 20%.

وقال كوشنير خلال لقائه مع أعضاء جمعية الصحافة الدبلوماسية بباريس, ان إيران ليست لديها القدرة على صنع الوقود النووى اللازم لتشغيل مفاعل الأبحاث من خلال يورانيوم مخصب بنسبة 20%.

وتساءل كوشنير عما يمكن لإيران أن تفعله بيورانيوم مخصب بنسبة 20%, مشيرا إلى أن العرض الذي قدمه المجتمع الدولى لطهران في الخريف الماضى بشأن تخصيب اليوارنيوم خارج البلاد وتحويله لوقود نووى لتشغيل مفاعلها من اجل الأبحاث, هو عرض غير قابل للتفاوض.

واعتبر كوشنير أن إيران لا تتعامل بجدية مع الموقف وأن تصريحات احمدى نجاد الأخيرة لا تهدف سوى إلى كسب المزيد من الوقت.

من جهة اخرى أكد ارفيه موران وزير الدفاع الفرنسى ونظيره الامريكى روبيرت جيتس أن باريس وواشنطن ستعملان معا داخل مجلس الأمن الدولى من اجل استصدار قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووى.

وشدد موران خلال مؤتمر صحفى مشترك مع جيتس عقب مباحثاتهما بمقر وزارة الدفاع الفرنسية بباريس على الاتفاق الكامل في وجهات النظر بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن التعامل مع الملف النووى الايرانى.

وقال موران انه ليس أمامنا خيار أخر سوى التحرك من اجل تشديد العقوبات على إيران.

ومن جانبه أكد جيتس أيضا على الاتفاق الكامل بين فرنسا والولايات المتحدة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى للخطوة القادمة بشأن إيران.

وأعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو عن قلقه إزاء قرار إيران بدء تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% بعد تسلم الوكالة رسالة من طهران تبلغها بذلك.

وأعلنت الوكالة الذرية في بيان أن مديرها العام يوكيا امانو تبلغ بقلق بهذا القرار الذي قد يؤثر على الجهود الدولية لضمان توفير الوقود النووي لمفاعل الأبحاث في طهران.

وكرر امانو استعداد الوكالة لأداء دور الوسيط حول قضية مفاعل الأبحاث في طهران، وفق البيان.

وأكدت الوكالة في بيانها أنها تلقت رسالة من المنظمة الإيرانية للوكالة الذرية تبلغ فيها الوكالة الذرية أن إيران تستعد لإنتاج يورانيوم مخصب بنسبة عشرين في المئة في موقع نطنز.

وأدى القرار الإيراني بإنتاج يورانيوم عالي التخصيب رغم الضغوط الدولية الاثنين إلى ردود فعل منددة في أنحاء العالم.

وأعلنت واشنطن وباريس تأييدهما إصدار عقوبات مشددة في الأمم المتحدة بحق إيران. ودانت لندن الخطاب المتناقض لطهران بعدما بدا قبل أيام أن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد موافق على تبادل اليورانيوم.

وقالت طهران إن القرار ببدء إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب اتخذ بسبب تعثر المفاوضات مع الدول الست الكبرى ( الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ) حول تزويد إيران يورانيوم مخصبا بنسبة عشرين في المئة تحتاج إليه لمفاعل الأبحاث الطبية.

وللتوصل إلى اتفاق كهذا مع إيران، تشدد الدول الغربية على التأكد من أن البرنامج النووي الإيراني لا ينطوي على أغراض عسكرية بل هو بحت مدني.

وكشفت صحيفة ألمانية النقاب عن وثيقة تؤكد مساهمة عالم نووي سوفياتي سابق في تطوير البرنامج النووي الإيراني. وذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» أن وثيقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهرت أن العالم السوفياتي عمل لمصلحة البرنامج النووي الإيراني خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، وحتى عام 2000 على أقل تقدير.

وأكدت الصحيفة أن لديها معلومات حول هوية العالم السوفياتي ودوره الكبير في التطوير العسكري للبرنامج النووي الإيراني. وأضافت الصحيفة أن خبراء الوكالة تأكدوا أن إيران تمكنت من خلال مساعدة هذا الخبير من الحصول على معلومات كاملة حول بناء رأس نووي تحتوي على يورانيوم عالي التخصيب وتطويرها.

وأشارت الصحيفة إلى دور العالم السوفياتي في تطوير تقنية «نظام التفجير الضمني المزدوج» التي تسمح بإنتاج رؤوس حربية أصغر حجما وأقل تعقيدا من النماذج القديمة، وتقلل من قطر الرؤوس النووية، بحيث يسهل حملها على صاروخ.

وكانت الوكالة قد عرضت قبل عامين بالصور تطوير إيران حتى مطلع القرن الحالي لرأس نووي يُركّب على صاروخ.

وطلبت الوكالة تفسيرات من إيران حول هذه الرسوم، وطلبت توضيحات منها بصدد تجارب لتفجيرات نووية حدثت، كما تقول الوكالة ولم تعلن عنها طهران. ويأتي هذا فيما أعلن سفير إيران في موسكو أن روسيا ما زالت ملتزمة بتزويد إيران بالصواريخ البعيدة المدى ولن تتنصل عن التزاماتها.

وأفاد مراسل وكالة «مهر» للأنباء أن محمود رضا سجادي الذي كان يتحدث إلي الصحفيين في موسكو أكد أن روسيا أعطت تطمينات إلي إيران بأنها لم تتنصل عن التزاماتها الرامية إلي تزويد إيران بصواريخ إس 300.

وكانت روسيا قد وقعت عام 2007 على اتفاقية تقضي بتزويد إيران بمنظومة صاروخية من طراز إس 300ولكن عملية تسليم الصواريخ تأجلت بسبب الضغوطات الأميركية والصهيونية علي موسكو وسبق أن أعلن القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري أن روسيا ليس لديها مشكلة في تسليم الصواريخ إس300 إلي إيران ولكن الضغوطات الأميركية والإسرائيلية علي موسكو حالت دون ذلك.

ووصفت بريطانيا إعلان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بأن بلاده سترفع وتيرة عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بالمقلق ، ودعت طهران إلى الابتعاد عن إطلاق التصريحات المتناقضة والانخراط بشكل ايجابي مع المجتمع الدولي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن نجاد اقترح الأسبوع الماضي أن بلاده ستقبل العرض الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال وقودها للخارج للتخصيب ، لكنه رفض بعد أيام هذا العرض وأمر بزيادة تخصيب اليورانيوم اعتباراً من يوم الثلاثاء.

وأضافت أن التصريحات الأخيرة من جانب إيران تثير قلقاً عميقاً ، وخلافاً لتأكيداتها السابقة فإن هذا التخصيب لا يمكن أن يُستخدم لمفاعل أبحاثها لأنها لا تملك التكنولوجيا اللازمة لتصنيعه وتحويله إلى قضبان وقود ، كما أن زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% من شأنها فقط أن تضيف إلى قائمة المخاوف من برنامج نووي ليست له تطبيقات مدنية وفي بلد يبني منشآت نووية سراً ويرفض الرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أسلحة على صلة بهذا النشاط.

وشددت الخارجية البريطانية على أن الوقت حان أمام إيران للابتعاد عن التصريحات المتناقضة والبدء في الانخراط وعلى نحو إيجابي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، لأنها تحتاج إلى معالجة المخاوف المشروعة حول برنامجها واستعادة الثقة في نواياها.

وحذرت روسيا إيران من مواجهة عقوبات اقتصادية أشد إذا نفذت خطتها لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% كما أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية / نوفوستي / عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي قسطنطين كوساتشيوف قوله رداً على الإعلان الإيراني عن الانطلاق في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، إن // المجتمع الدولي لن يدعم هذه الخطوة وقد تثار مسألة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران //.

ودعا كوساتشيوف المجتمع الدولي إلى أن يبعث رسالة قوية ومتماسكة إلى إيران برفضه هذه الخطوة التي وصفها المسئول الروسي بأنها خطوة إلى الوراء.

وحض النائب الاول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير التنمية الاقليمية الاسرائيلي سيلفان شالوم الثلاثاء الاسرة الدولية على فرض "عقوبات مؤلمة" على ايران حتى لو لم توافق روسيا والصين على ذلك.

وقال شالوم: ان "الشهر المقبل سيكون حاسما. حان الوقت لتفرض الاسرة الدولية عقوبات مؤلمة على ايران حتى لو لم تنضم اليها روسيا والصين". وتابع "على الاسرة الدولية ان تقرر ان كانت ستستمر في اوهامها بشأن تعاون ايراني مزعوم، او ستفرض عقوبات فعلية على ايران وبرنامجها النووي". واعتبر ان "اي تردد اضافي سيسمح لايران بامتلاك القدرة على انتاج اسلحة نووية".

واثار اعلان ايران الشروع في انتاج اليورانيوم العالي التخصيب موجة استنكار في الاسرة الدولية ولا سيما بين الدول الكبرى التي تشتبه بسعي الجمهوية الاسلامية لحيازة السلاح الذري تحت ستار برنامج نووي مدني، رغم نفي طهران ذلك.

غير ان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير توقع "مفاوضات طويلة" في مجلس الامن الدولي، مشيرا الى ان فرنسا "لم تقنع بعد" الصين، التي تملك في المجلس حق الفيتو.

من جهته، وجه وزير الصناعة والتجارة الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر نداء الى الولايات المتحدة حضها فيه على التحرك. وقال بن اليعازر، وهو وزير دفاع سابق، ان "على الولايات المتحدة ان تعي هول الكارثة التي ستحصل في الشرق الاوسط، خصوصا وانها ستكون اول من سيتحمل تبعاتها". وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي موشي يعالون طرح الاسبوع الماضي امكانية اللجوء الى القوة لمنع ايران من حيازة السلاح النووي.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إيران بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد مواطنيها معربين عن إدانتهم للاعتقالات والمحاكمات الجماعية وممارسات الحرمان من الحق في التعبير السلمي التي قامت بها السلطات الإيرانية منذ إعلان فوز الرئيس الإيراني محمدي احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل العام الماضي.

وأعرب بيان مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي صدر في واشنطن عن قلق الجانبين من إمكانية وقوع المزيد من أعمال العنف والاضطهاد والاعتقالات ضد المعارضين الإيرانيين في الأيام القليلة القادمة السابقة لاحتفالات إيران بالذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية الإيرانية التي تصادف يوم الخميس القادم.

ودعا الجانبان في بيانهما السلطات الإيرانية للالتزام بتطبيق المعايير الدولية والاتفاقيات العالمية الخاصة بحقوق الإنسان.

ووصف البيان ممارسات الاعتقالات على نطاق واسع والمحاكمات الجماعية والتهديد بإعدام المحتجين وترهيب أفراد أسرهم واستمرار حرمان المواطنين من حقوق التعبير السلمي التي قال إن السلطات الإيرانية تقوم بها ضد المواطنين الإيرانيين بأنها تتنافى ومعايير حقوق الإنسان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا قد أعلنتا من باريس إن الوقت قد حان لفرض عقوبات جديدة على إيران بعد أن أعلنت طهران اعتزامها توسيع برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20% بالمائة بالإضافة إلى زيادة وحدات التخصيب الخاص ببرنامجها النووي.

وفي وقت تثار فيه تساؤلات حول تطوير أنظمة الدفاع الصاروخية في الخليج، حرصت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها البحريني الشيخ خالد الخليفة على التأكيد على أن هذه الأنظمة دفاعية ولا تشكل تهديدا لأحد في المنطقة، وبشكل أخص إيران. وخلال لقائهما في واشنطن، شدد الوزيران على أن التعاون العسكري بين البلدين وفي الخليج ينصب في إطار حماية المنطقة الحساسة منذ عقود.

وردا على سؤال حول تقارير تقوية أنظمة الدفاع الصاروخية في مؤتمر صحافي مع الشيخ خالد، قالت كلينتون: «لدينا تاريخ طويل من تعاون الدفاع المشترك... ذلك يعود لسنوات كثيرة ولا يوجد أمر جديد في هذه القضية». وأضافت: «سنواصل العمل مع البحرين للتأكد من أن لديهم قدرات الدفاع التي يحتاجونها».

ولفتت إلى التطورات مع إيران، قائلة: «بالطبع علينا أن نكون مدركين للأجواء المتغيرة في الخليج والتصرفات التي تقوم بها إيران ورفضها الانصياع لمطالب مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأضافت: «سنواصل العمل مع حلفائنا وأصدقائنا وسنواصل إرسال رسالة قوية إلى إيران بأن لديهم فرصة للعمل حقا بطريقة تبني الثقة ولا تثير القلق في المنطقة». وكان أمن الخليج من بين القضايا الرئيسية التي بحثها وزير خارجية البحرين مع نظيرته الأميركية.

وقال الشيخ خالد: «بحثنا طرقا لتحسين شراكتنا المتطورة، شراكة تخدم مصلحتنا المشتركة للأمن والاستقرار الإقليمي، حيث كل خطوة تتخذ لحماية المنطقة هي إجراء إيجابي مبني على تاريخ من التعاون الدفاعي المشترك منذ عقود عدة لمصلحة المنطقة كلها».

وأضاف أن البحرين ليست بحاجة إلى تطمينات أميركية في وقت يزداد فيه التوتر بين واشنطن وطهران، موضحا: «لا نرى أمرا جديدا هنا ولا يقوم أحد بالتخويف ولا يتصرف أحد بطريقة عدوانية لأحد في المنطقة». وتابع: «إنها خطوة دفاعية بحتة لمصلحة كل العالم بسبب أهمية المنطقة للعالم كله». ونبه إلى وجود «تقنيات جديدة» في التعاون العسكري، لكنه أوضح بأنه «لا نأخذ مستوى التسلح إلى درجة أن يهدد أحدا في المنطقة ونتوقع ألا ترى إيران الإجراء بأنه ضدها، إنه إجراء للحماية وليس للهجوم». واعتبر أن هذا «إجراء دفاعي ويجب ألا يطلق سباق تسلح في المنطقة».

وعبرت كلينتون عن امتنان الإدارة الأميركية للتعاون مع البحرين، قائلة: «نحن نقدر الضيافة إلى تبديها البحرين لسلاح البحرية ومساهمتها في الأمن والاستقرار الإقليمي». وخصصت كلينتون جزءا من تصريحاتها في مستهل المؤتمر الصحافي للحديث عن البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى «القلق الذي يثيره رفض إيران للتواصل مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي، والذي ما زال يخرق متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن».

وكررت كلينتون التزام بلادها بالتشاور مع الحلفاء في الخليج ودول أخرى «لعرض خيار واضح على إيران بين العزلة والالتزام بالتعهدات الدولية»، معتبرة أن «الرد الإيراني لجهودنا غير ملائم ولقد بدأنا التفكير بإجراءات مناسبة إضافية قد تقنع إيران بإعادة النظر في برنامجها النووي والتواصل مع المجتمع الدولي». وأكدت كلينتون أن العرض الذي قدمته الوكالة الدولية لإيران لتخصيب اليورانيوم خارج البلاد «ما زال قائما، وإذا كانت إيران تريد أن تقبله فنحن نتطلع للسماع عن ذلك من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنه المكان المناسب لتقديم الرد الرسمي».

ومن جهته، قال الشيخ خالد إن «مملكة البحرين دائما طالبت بشرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، وبهذا الغرض، نؤمن بأنه يجب حل الوضع الحالي حول الملف النووي الإيراني بطريقة سلمية وبموجب قرارات مجلس الأمن وبالتزام كامل لقوانين وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطريقة كاملة وشفافة».

وفيما يخص محادثات السلام، قالت كلينتون إن واشنطن تشترك مع المنامة في «هدف تحقيق حل الدولتين ودعم السلام الشامل»، مضيفة: «نحن نقدر اهتمام البحرين بتحقيق وعد مبادرة السلام العربية، وذلك دليل ملموس على الالتزام بمستقبل أفضل لكل شعوب المنطقة». وكررت كلينتون الموقف الأميركي المطالب باستئناف مفاوضات ذات معنى بأقرب وقت ممكن ومن دون شروط مسبقة، مشيرة إلى أهمية القدس الشريف لكل الأطراف المعنية.

واعتبر الشيخ خالد أنه من الضروري «أن نبحث كل خيار متاح ولا نحدد أنفسنا بما يوجد لدينا اليوم، بينما في الوقت نفسه نعمل بالقرب من السلطة الفلسطينية تحت قيادة الرئيس محمود عباس لتحقيق دولة فلسطينية قادرة وذات فعالية».

ولفتت كلينتون إلى أن اللقاء مع وزير خارجية البحرين تطرق أيضا إلى القضايا الاقتصادية والعمل على تحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، معتبرة البحرين «خير مثال» على الابتكار الاقتصادي. وأضافت: «نحن عادة ما نشير إلى هذه الدولة كمركز استثمار وصيرفة رائد، يلعب دورا أساسيا في المنطقة ومستقبل العالم الاقتصادي».

على صعيد آخر جدد الزعيم الكوري الشمالي /كيم جونج إيل/ التأكيد على موقف بلاده الثابت من تحقيق هدف إخلاء شبة الجزيرة الكورية من الاسلحة النووية ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء / شينخوا / الصينية الرسمية .

وقالت الوكالة إن كيم قال في أثناء اجتماع مع / وانج جياروي / رئيس الإدارة الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في بيونج يانج إن // صدق أخلاص الاطراف المعنية لاستئناف المحادثات السداسية مهم جدا//.

يذكر أن هذه المحادثات المتوقفة الهادفة إلى تفكيك برامج الاسلحة النووية لكوريا الشمالية تضم كلا من كوريا الشمالية والجنوبية والصين واليابان وروسيا والولايات المتحدة الامريكية.

وقالت الوكالة إن الجانبين أجريا محادثات صداقة ودية ، ولكنها لم تفصح عما تم بحثه .

فى مجال آخر وتوقعا للقبض على قادة إرهابيين، مثل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري واليمني الأميركي أنور العولقي وآخرين، أسس الرئيس الأميركي باراك أوباما فرق تحقيق مشتركة تحقق معهم، وفي الوقت نفسه تجمع معلومات للاستفادة منها في الحرب العالمية ضد الإرهاب.

وكما أوردت صحيفة «واشنطن بوست»، فقد بدأ تشكيل هذه الفرق. وفي كل فريق ممثلون من مكتب التحقيق الفيدرالي «إف بي آي»، والاستخبارات العسكرية «دي آي إيه»، والاستخبارات المركزية «سي آي إيه». ويشرف على كل فريق مندوب يختاره دينيس بلير، مدير الاستخبارات الوطنية «دي إن آي»، التي تنسق بين المؤسسات الاستخباراتية كلها.

وأعلن تكوين هذه الفرق المشترك، وتسمى «فرق التحقيق مع معتقلين مهمين» في الصيف الماضي، حسب أمر أصدره الجنرال جيمس جونز، مستشار الأمن الوطني للرئيس باراك أوباما. غير أن الفرق لم تؤسس بسبب جدل قانوني داخل الإدارة حول الخط الفاصل بين التحقيق مع متهم حسب الدستور الأميركي، وبين جمع المعلومات من الشخص نفسه على اعتبار أنه إرهابي.

وزاد الموضوع تعقيدا من الناحية القانونية بعد اعتقال النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب في ديسمبر (كانون الثاني)، بعد فشل محاولته لتفجير طائرة أقلعت من أمستردام في طريقها إلى ديترويت. وعلى الرغم من أن شرطة المباحث الأميركية حققت معه تمهيدا لتقديمه إلى محاكمة مدنية، انتقد قادة من الحزب الجمهوري ذلك، وقالوا إن عبد المطلب كان يجب اعتباره إرهابيا، وكان يجب أن يكون التحقيق معه عسكريا.

وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن إن الفرق المشتركة التي أمر الرئيس أوباما بتأسيسها تعتبر حلا وسطا بين إدارة أوباما وقادة الحزب الجمهوري، وإن وجود ممثل لوكالة الاستخبارات العسكرية «دي آي إيه» في كل فريق مشترك يضمن الحرص على جمع معلومات لتستفيد منها القوات الأميركية وهي تتابع الإرهابيين. وينطبق الشيء نفسه على وجود ممثل لوكالة «سي آي إيه» في كل فريق مشترك.

وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مقابلة معها إن التهديد الذي تمثله إيران «حقيقي»، لكن «القاعدة» تطرح خطرا أكبر منه.

وصرحت كلينتون صباح الأحد لشبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية بأن «امتلاك دولة مثل كوريا الشمالية أو إيران سلاحا نوويا يحمل تهديدا محتملا وحقيقيا في الوقت نفسه»، مؤكدة بوضوح في الوقت نفسه أن إيران لا تملك السلاح النووي. وقالت: «لكن غالبيتنا تعتبر أن التهديد الرئيسي يأتي من شبكات عابرة للدول وغير حكومية»، في إشارة إلى «القاعدة» وفروعها المختلفة.

وأعربت وزيرة الخارجية الأميركية عن قلقها حيال مستوى «التواصل» لدى تنظيم القاعدة، وأوضحت أن الشبكة «تعمل باستمرار على تحسين وسائلها» ونوع الهجمات التي يمكن أن تنفذها.

وأجرت كلينتون مقابلتها قبل أن يأمر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بأن تنطلق إيران في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب حتى 20%.

وأكد وزير الخارجية الأفغاني زلماي رسول أن بلاده لن تدفع رشاوى لإقناع مقاتلي طالبان لوقف القتال لكنها ستساعدهم على إعادة الاندماج في المجتمع الأفغاني والعثور على وظائف.

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء رفض رسول أيضا التلميح إلى أن مقاتلي طالبان ربما يقبلون المال بموجب الخطة التي وافق مانحون غربيون على تمويلها في مؤتمر استضافته لندن الأسبوع الماضي ثم يعودون بسهولة للانضمام إلى التمرد.

وقال خلال مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية في ألمانيا // لن نقدم رشوة لهم لوقف القتال إذا جاءوا وألقوا السلاح وأعادوا دمج أهلهم فهم يريدون العيش وينبغي أن يقيموا حياة لإعالة أسرهم . لافتا إلى ضرورة توفير المساعدة الاجتماعية لهم مثل الأرض والزراعة وأي شيء يحتاجونه حتى يبدأوا في التعلم والعيش حياة مناسبة//.

وأفاد رسول أن متمردي طالبان الذين يقاتلون الحكومة الأفغانية وقوات حلف الأطلسي ليسوا جماعة متجانسة.

وأضاف أن هناك مقاتلين عاديين لا تحركهم دوافع مذهبية وليست لهم صلات بجماعات مثل تنظيم القاعدة وأن // هؤلاء الأشخاص يمكن جذبهم //.

وتابع يقول // لكن هناك عناصر داخل طالبان - طالبان الباكستانية وجزء من طالبان الأفغانية - تربطهم علاقة أوثق مع القاعدة وهؤلاء لا يمكن دمجهم أو مصالحتهم ولذا ينبغي أن نقاتلهم //.

وردا على سؤال أكد الوزير رسول أن العلاقات تتحسن بين أفغانستان وباكستان .

فى صنعاء أعلنت وزارة الداخلية اليمنية ان تهديدات تنظيم القاعدة «لن تخيفها»، وذلك غداة دعوة الرجل الثاني في التنظيم إلى ضرب «المصالح الاميركية «وقالت الوزارة في بيان ان «تهديدات القاعدة لن تخيفها، وان اجهزة الامن ماضية في مواجهة كافة مظاهر الخروج عن القانون وضرب اوكار الارهاب اينما وجدت».

واضاف بيان الداخلية اليمنية «ان التهديدات التي يطلقها تنظيم القاعدة بين الحين والآخر لن تخيف الاجهزة الامنية، فهي لا تلقي بالا لهذه التهديدات التي تعكس حالة العزلة واليأس للعناصر الارهابية في اليمن، والتي يضيق الخناق حولها يوما بعد يوم في ظل طوق الرقابة الامنية المحكم والمفروض عليها».

وتابع البيان «انه لا مهادنة مع الارهاب، وان اجهزة الامن ستستمر في توجيه الضربات لاوكاره اينما وجدت، وان العناصر الارهابية ستظل ملاحقة على مدار الساعة في طول اليمن وعرضه».

في شان اخر قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة في اليمن بإدانة حسين زيد بن عقيل القيادي في الحراك الجنوبي وسجنه عشر سنوات بتهمة ارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية والاعتداء على الدستور.وجاء في منطوق الحكم الذي أصدره القاضي رضوان النمر أن ابن عقيل ثبت قيامه بأفعال إجرامية وزرع الكراهية وبث روح الفرقة بين ابناء الوطن الواحد، والدعوة للعنف المسلح والتحريض على الكراهية والانفصال من خلال الاشتراك في مهرجانات للحراك الجنوبي.

وكانت النيابة نسبت ل(حسين زيد مقبل بن يحيى 37 سنة موظف مقيم زنجبار محافظة أبين) في قرار الاتهام في أول جلسة لمحاكمته منتصف يونيو العام الماضي 2009م ارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور والقانون وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور والقانون.

واشار قرار الاتهام الى قيام المتهم بتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين وحشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة للتقطع ، ونشر أخبار مغرضة وزرع روح الكراهية وازدراء طائفة من الناس والترويج للنعرات الطائفية وبث روح الفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر.

وعقد مجلس الدفاع الوطني باليمن اجتماعا له برئاسة الرئيس اليمنى على عبد الله صالح .

وناقش الاجتماع القضايا المدرجة على جدول أعماله وفى مقدمتها الأوضاع في المنطقة الشمالية الغربية بالإضافة إلى الوقوف أمام العديد من القضايا الأمنية في بعض المحافظات اليمنية ومنها ما يتصل بأعمال العنف والتخريب التي تقوم بها بعض العناصر الخارجة على النظام والقانون.

وبحث الاجتماع أيضا القضايا والموضوعات الخاصة بمسيرة البناء والتحديث في القوات المسلحة والأمن..مؤكدا على مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير قدرات المؤسسة الدفاعية والأمنية على مختلف أصعدة البناء العسكري والأمنى الحديث ورفدها بمختلف التجهيزات والتقنيات العسكرية والأمنية المتطورة التي تحقق تلك الغاية وتكفل لها الاضطلاع بمهامها وواجباتها في مختلف الظروف بكفاءة واقتدار.

كما ناقش مجلس الدفاع الوطني العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وأكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، أن السلطات في بلاده تعمل على التأكد من أن طلب الحوثيين للصلح جاد وحقيقي وليس مجرد فرصة لاسترداد قوتهم، بما يضمن عدم اندلاع حرب سابعة في محافظة صعدة شمال غربي اليمن.

ورأى القربي، في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية، أن مبادرة عبد الملك الحوثي، زعيم المتمردين، لإنهاء العنف والقتال، جاءت بعد أن «وجد أن محاولاته لفرض مطالبه بالقوة لن تتحقق، وبالتالي قبل بالشروط الستة التي وضعتها الحكومة، وبالتالي عليه الآن أن يلتزم بتنفيذ تلك الخطوات، وقد تسلم وثيقة الجدول الزمني لتنفيذ شروط الحكومة من وسيط، وهو وسيط يمني وليس خارجيا».

وحول ما تردد عن أن سبب مبادرة الحوثي لإنهاء العنف هو خشيته من التصاق اسمه وجماعته بتنظيم القاعدة خاصة بعد الحملة الدولية التي تتصاعد للقضاء على هذا التنظيم باليمن، أوضح القربي «لا أعتقد ذلك، فـ(القاعدة) موجودة في أماكن كثيرة بالعالم، وقياداتها منتشرون في الكثير من دول العالم، وهذه من الطروحات التي تقدمها بعض مراكز الأبحاث لهوى في نفوس البعض منها».

وأضاف القربي «هناك طبعا بكل تأكيد مبالغة في قضية (القاعدة) في اليمن، لكن أيضا هناك (قاعدة) في اليمن، وليس المهم الآن ما هي الأعداد، المهم هو بناء قدرات قوات الأمن اليمنية لمواجهة (القاعدة)، وهذا ما يقوم به اليمن، ومطلوب من المجتمع الدولي كما ظهر في مؤتمر لندن دعم قدراتنا في مكافحة الإرهاب والتطرف».

وأردف «أما قضايا تقسيم اليمن وهذه النظريات التي يروج لها عناصر من الانفصاليين القدامى الذين خسروا معركة الانفصال في عام 1994 أو بعض الحوثيين، فهذه كلها أحلام، لأن الشعب اليمني متمسك بوحدته، وكذلك الوطن العربي والحكومات العربية والجامعة العربية، والأخ عمرو موسى صرح بصريح العبارة بأنه لا يمكن القبول بأي دعوة لانفصال اليمن، فالوحدة اليمنية تعد من أهم وأكبر الإنجازات العربية في النصف الأخير من القرن الماضي».

وحول إمكانية أن تسهم أموال الدول المانحة في حل مشكلات اليمن السياسية والأمنية والاجتماعية، أجاب القربي «التنمية وتحقيق نمو اقتصادي في اليمن وخلق فرص عمل ومحاربة الفقر بالتأكيد ستسهم إسهاما كبيرا في معالجة الأوضاع التي يعاني منها اليمن، بالطبع هناك جوانب تحتاج لإرادة سياسية فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، وكما يتابع الجميع هناك جهود ودعوات متكررة من الحكومة إلى كل الأطراف السياسية والفعاليات السياسية للحوار».