خلال اجتماع السلطان قابوس والرئيس التركي:

مباحثات شملت قضايا المنطقة والعالم والعلاقات الثنائية

السلطان قابوس يثني على الدور التركي في المنطقة والعالم

الرئيس التركي يشيد بإنجازات عمان بقيادة السلطان قابوس

منتدى الأعمال العماني-التركي يناقش فرص الاستثمار وتوسيع نطاقها

عقد السلطان قابوس بن سعيد والرئيس عبدالله جول رئيس جمهورية تركيا جلسة محادثات رسمية بضيافة قصر العلم تم خلال الجلسة بحث كافة أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بينهما بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين العماني والتركي الصديقين في جميع المجالات إضافة إلى استعراض عدد من مجريات الأمور ومستجدات الأحداث على الساحة الدولية.

حضر جلسة المحادثات من الجانب العماني السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء والسيد علي بن حمود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني والفريق أول علي بن ماجد المعمري وزير المكتب السلطاني والسيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والسيد سعود بن إبراهيم البوسعيدي وزير الداخلية ويوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية والشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل ومحمد بن الزبير مستشار السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي (رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف) ومقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة والسيد قيس بن سالم بن علي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية تركيا.

كما حضرها من جانب جمهورية تركيا م. مهدي إيكار وزير الزراعة والشؤون الريفية ومهمت خيري إيرول سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى السلطنة والأستاذة المشاركة أشكين أسان عضوة برلمانية ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية العُمانية - التركية والسفير هاكي أكيل مساعد وكيل وزارة بوزارة الشؤون الخارجية وجمال الدين داملاجي مساعد وكيل التجارة الخارجية والسفير هـ. أفني كارسيجلو رئيس مكتب الرئيس والسفير حسين ديريوز مستشار السياسة الخارجية الأول والسفير عمر شولندل مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية وألبسلان كوكماز رئيس وكالة الاستـثمار التركية برئاسة مجلس الوزراء ولطفي فاروجلو رئيس قسم بمكتب وكيل الصناعات الدفاعية وإرشاد هورموزلو مستشار أول للرئيس وأحمد إيرترك المستشار الاقتصادي الأول .

وأكد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية على أهمية المباحثات الرسمية التي أجراها السلطان قابوس بن سعيد والرئيس عبدالله جول رئيس جمهورية تركيا على مختلف الأصعدة سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين أو فيما يتعلق بالوضع الاقليمي.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية عقب جلسة المباحثات التي عقدها السلطان والرئيس التركي أن السلطان قابوس بن سعيد رحب خلال جلسة المباحثات بالرئيس عبدالله جول رئيس جمهورية تركيا وشكره على اهتمامه بهذه الزيارة وأثنى على الدور التركي في القضايا السياسية الاقليمية والدولية وأعرب عن أهمية التعاون المشترك بين السلطنة وجمهورية تركيا نظرا للتشابه في المنطلقات المبدئية للسياسات الخارجية.

وقال: إن جلالة السلطان المعظم أكد خلال جلسة المباحثات على رغبة السلطنة في الاستفادة من المؤسسات التركية الإنشائية وغيرها في السلطنة وتمنى للعلاقات بين البلدين المزيد من التوسع.. كما أعرب جلالته عن ثقته في أن زيارة فخامة الرئيس التركي للسلطنة ستكون خطوة مهمة وتضاف إلى ما هو موجود من علاقات بين البلدين وسوف توسع الإدراك بأهمية هذه العلاقات.

كما أكد يوسف بن علوي بن عبدالله في تصريحه على أن الرئيس عبدالله جول أعرب خلال جلسة المباحثات عن سعادته وسروره والوفد المرافق لزيارة السلطنة والتعرف على السلطان لما يتصف به من بعد نظر وحكمة على المستوى العالمي ولما شهدته السلطنة من تطور نوعي في فترة وجيزة.

وأضاف:ان الرئيس التركي أعرب خلال المباحثات عن امتنان تركيا لتوفير فرص للمؤسسات التركية للمساهمة في البنية الأساسية للسلطنة وأكد على أن هذه المؤسسات سوف تقدم الجودة العليا للمشاريع في السلطنة.. كما أعرب عن تطلعه لتطوير العلاقات مع السلطنة في جميع المجالات وعلى وجه الخصوص المجالات الثقافية بين البلدين لما فيها من وشائج تاريخية وثقافية بين السلطنة وتركيا كدولتين إسلاميتين لهما تاريخ في هذا الإطار.

وأشار الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إلى أن الرئيس التركي أكد للسلطان أنه سوف يحث المؤسسات التركية الرسمية والأهلية على توسيع نشاطاتها في السلطنة ويتطلع كذلك للمساهمة بين القطاع الخاص العماني والتركي.. مشيرا الى أن هناك بعض المشاركات بين الشركات العمانية ومثيلاتها التركية وأن هذه خطوة يمكن تبنيها وتشجيعها.

واوضح أن الرئيس تحدث كذلك عن السياسة الخارجية التركية وعن جهود تركيا لتطوير علاقاتها مع دول الجوار لتركيا وعلى وجه الخصوص روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة الجوار العربي.. مضيفا ان فخامته أكد في هذا المجال على أن تركيا ستستمر في دعم الموقف العربي وفي دعم القضايا التي تهم الامة الاسلامية.. وأثنى الرئيس التركي على سياسة الجوار التي تنتهجها السلطنة في حل جميع قضايا الحدود مع الدول المجاورة للسلطنة وأثنى على السياسة العامة لتطوير العلاقات بين السلطنة وجيرانها.

وأكد في تصريحه على أن سياسة السلطنة وجمهورية تركيا الخارجية وفق ما استعرضه الزعيمان تعتمد على آلية الحوار البناء الهادف إلى إيجاد حلول ومخارج لجميع قضايا الخلافات السياسية وغير السياسية.. منوها إلى أن هذا منطلق مهم في التعاون على المستوى الاقليمي والدولي للمساعدة في إيجاد قاعدة يمكن العمل من خلالها لإقرار السلم والاستقرار.

وقال يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في ختام تصريحه أن السلطان قابوس بن سعيد أكد خلال لقائه بفخامة الرئيس التركي على أن «المنطقة العربية قد شهدت كثيرا من الأزمات والحروب وبالتالي لا بد من بذل الجهود المشتركة لتجنيب هذه المنطقة التي أصبحت منطقة ذات تأثيرات عالمية وتجنبيها من أي حروب أخرى».

هذا واستقبل الرئيس عبدالله جول رئيس جمهورية تركيا بمقر إقامته بفندق قصر البستان السيد فهد بن محمود أل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وذلك في إطار زيارة الرئيس التركي للسلطنة.

وفي بداية المقابلة أعرب السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء عن أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي والوفد المرافق له للسلطنة مؤكدا في هذا الصدد ان هذه الزيارة تاريخية وسوف يكون لها وقع كبير ليس فقط على مستوى المسؤولين وانما على مستوى الشعبين العماني والتركي. وقال أن من شأن هذه اللقاءات أن تفتح أفاقا أرحب نحو توثيق التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة مشيدا بالسياسة التركية سواء على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تتصف بالاعتدال وبالحكمة.

من جانبه أشاد الرئيس عبدالله جول بالمباحثات التي أجراها مع السلطان قابوس بن سعيد معربا عن خالص شكره وتقديره للسلطان والحكومة والشعب العماني على حفاوة الاستقبال والود والصداقة.

وأكد أنه وقبل مجيئه كان يعرف عن السلطنة وما تشهده من تقدم ونمو متسارعين بقيادة السلطان الحكيمة إلا أنه وعند وصوله ترسخ هذا الفهم أكثر فأكثر. وقد تم خلال المقابلة استعراض العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة حيث أكد الجانبان في هذا الإطار على أهمية الحوار بين مختلف الاطراف وتعميق الأطر المتعلقة بالسلام وحل النزاعات بالطرق السلمية لتسخير الإمكانيات لتحقيق الرفاهية للشعوب. حضر المقابلة من الجانب العماني محمد بن الزبير مستشار السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي رئيس بعثة الشرف المرافقة والسيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية والسيد قيس بن سالم بن علي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية تركيا.. فيما حضرها من الجانب التركي عدد من المسؤولين المرافقين.

واستقبل الرئيس عبدالله جول رئيس جمهورية تركيا السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة وذلك في فندق قصر البستان. وتم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون الثقافية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى بفندق قصر البستان مع يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. تم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى بفندق قصر البستان مع الدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير النقل والاتصالات وتم خلال المقابلة بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لا سيما في مجالات الطرق والمواصلات والطيران وسبل تعزيزها لخدمة مصالح البلدين الصديقين المشتركة.

كما التقى الرئيس التركي في منتجع بر الجصة مع أعضاء مجلس الأعمال العماني التركي وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الى السلطنة.

وفي كلمة له أمام منتدى الأعمال العماني ـ التركي شكر الرئيس التركي حضرة السلطان قابوس بن سعيد على دعوة جلالته له بزيارة السلطنة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأشار الى أن السلطنة تشهد مسيرة تنموية شاملة وناجحة تحت القيادة الحكيمة.. منوها إلى أن السلطنة تتمتع باستقرار وموقع استراتيجي.

وأوضح الرئيس التركي أن تركيا تحاول نشر الأمن والاستقرار في المنطقة وتسعى إلى حل المشاكل عن طريق الحوار.. مؤكداً على أن السلطنة لها علاقات جيدة مع دول المنطقة وتنطلق سياستها من مبدأ الحوار لحل مشاكل المنطقة.

وبيّن أن هناك توافقا في الحقل السياسي بين البلدين الصديقين.. مؤكدا عزمه على تطوير العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن هذه الزيارة ستفتح آفاقا جديدة بين البلدين في مجالات التعليم والتدريب والتجارة والاستثمار والأمن والاقتصاد.. داعيا رجال الأعمال العمانيين إلى تأسيس استثمارات مشتركة مع رجال الأعمال الأتراك علاوة على الشراكات القائمة حاليا ومنوها الى أن هناك مشاريع تنموية كبيرة تحققت في السلطنة. وحول الأزمة الاقتصادية العالمية قال الرئيس التركي: إن السلطنة كانت من أقل الدول تأثرا من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية نظراً للسياسات الناجحة في التعامل مع هذه الأزمة لمواصلة تحقيق المسيرة التنموية. وأكد أن بلاده حققت تطورا كبيرا في مجالات مختلفة كالسياحة والتجارة والصناعة والطاقة والخدمات وغيرها من المجالات.

وكان منتدى الأعمال العماني ـ التركي قد بدأ أعماله بمنتجع بر الجصة وافتتح المنتدى مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة الذي ألقى كلمة رحب فيها بالمشاركين وأشاد فيها بالعلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية تركيا الصديقة.

وفي ختام أعمال المنتدى وقعت مؤسسة الزبير وشركة (تيفروم) التركية على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي لتطوير فرص أعمال جيدة في السلطنة وجمهورية تركيا.

وقع الاتفاقية من جانب شركة الزبير خالد بن محمد الزبير عضو مجلس إدارة المؤسسة وعن جانب شركة (تيفروم التركية) يفيك اوز رئيس شركة (تيفروم). وبموجب الاتفاقية التي بلغت قيمتها (500) مليون دولار ستقوم الشركة التركية بالعمل في السلطنة في مشاريع الطاقة المتجددة القائمة على طاقة الرياح بالإضافة الى قطاعات المياه والتجارة والمقاولات وقطاع الغاز الطبيعي وقطاع الصناعات التحويلية.

ومن جهة أخرى قام الرئيس عبدالله جول رئيس جمهورية تركيا وحرمه والوفد المرافق له بزيارة إلى متحف بيت الزبير بمسقط .

ورافق الرئيس التركي خلال الزيارة محمد بن الزبير مستشار السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي رئيس بعثة الشرف المرافقة .

وقد استمع إلى ايجاز عن متحف بيت الزبير وتاريخ إنشائه ومقتنياته ثم اطلع على ما يضمه المتحف من معروضات توضح جزءا من تاريخ وحضارة السلطنة إضافة إلى ما يضمه المتحف من معروضات توضح التطور الذي تعيشه السلطنة في العهد الزاهر .

من جانب آخر قام الرئيس عبدالله جول رئيس جمهورية تركيا وحرمه والوفد المرافق له بجولة بحرية انطلاقا من مرسى المكلا بمسقط. وشملت الجولة شواطئ مدينة مسقط شاهد خلالها المناظر الطبيعية لشواطئ المدينة وبعض القرى المحيطة.

ووقع الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك والمهندس مهدي ايكار وزير الزراعة والشؤون الريفية بجمهورية تركيا بفندق قصر البستان على اتفاقية للتعاون في المجال الجمركي بين حكومتي السلطنة وجمهورية تركيا وذلك في إطار الزيارة الرسمية .

وقد أعرب الفريق مالك بن سليمان المعمري عن ارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقية والتي من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات المتعلقة بالجمارك.

وقال في تصريح لوكالة الانباء العمانية: ان الاتفاقية من شأنها التسهيل والاستفادة من المعلومات المتوفرة لدى الجانبين بشأن البضائع والتعرفة الصحيحة للرسوم على البضائع والرسوم الجمركية إضافة إلى تحديد نوعية البضائع ومنشئها.

وأشار الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك في تصريحه إلى أن الاتفاقية تتضمن كذلك تبادل المعلومات والاستفادة من التقنيات الحديثة المتاحة لدى الطرفين في مجالات السفر والشحن والإجراءات المتعلقة بمنع الجرائم والوسائل الخاصة بمحاربة الجرائم المنظمة.

وأكد: أن من شأن الاتفاقية المساعدة في تدريب الأفراد فيما يتعلق بالطرق الحديثة في تبادل المعلومات والملاحظات وخاصة المتعلقة بالجرائم الحديثة.

وتم بفندق قصر البستان التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المحفوظات بين حكومة السلطنة ممثلة في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وحكومة جمهورية تركيا ممثلة في المديرية العامة لارشيف الدولة التابع لرئاسة الوزراء.

وقع مذكرة التفاهم من الجانب العماني الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية فيما وقعها عن الجانب التركي البروفيسور يوسف ساريناي المدير العام للمديرية العامة لارشيف الدولة.

وصرح حمد بن محمد الضوياني لوكالة الأنباء العمانية بأن مذكرة التفاهم هذه تتيح التعاون في مجال المحفوظات بين البلدين وتسهل بذلك حصول السلطنة على نسخ للوثائق والمحفوظات من الارشيفات التركية وفي نفس الوقت ستساعد على تبادل الخبرات واقامة الملتقيات العلمية والوثائقية وابتعاث مختصين من هيئة الوثائق والمحفظات الوطنية للتدريب في الارشيف التركي وتبادل الخبرات من كلا البلدين.

وقال: ان هذا التعاون جاء نتيجة ثمرة اتصالات استمرت أكثر من عام مشيرا إلى أن الارشيف التركي يعد من الارشيفات العالمية وله خبرة طويلة في هذا المجال لاسيما في مجال المحفوظات. وأوضح ان تبادل الخبرات والخبراء والمختصين سيكون رافدا في مجال تطور الوثائق والمحفوظات في السلطنة وتركيا مشيرا الى أنه بدأ العمل بهذه المذكرة حيث سيتم تبادل الزيارات للمختصين من الجانبين وعلى ضوء ذلك ستتم ترجمة هذه المذكرة وستدخل حيز التنفيذ وفق برنامج عملي لذلك حيث تستمر المذكرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتنفيذ.

وأشاد الرئيس عبدالله جول رئيس جمهورية تركيا بالنجاحات الكبيرة التي حققتها السلطنة في العديد من المجالات وعدد من المشاريع الكبيرة بالرغم من الأزمة الاقتصادية والتي استطاعت السلطنة الخروج من هذه الأزمة موضحا ان السلطنة لها هوية خاصة تجلب الانتباه وانها متصالحة مع شعبها والمنطقة المحيطة بها.

مؤكدا ان السلطنة دولة مهمة للغاية وتحظى باهتمام دولي كبير وتعتبر إحدى الدول التي تتمتع بالاستقرار لتحقيق الاستثمارات موضحا ان السلطنة دولة مؤهلة للقيام بالتصدير لافريقيا وآسيا والهند وإيران وباكستان ودول العالم والتي يمكن بيع وتصدير البضائع عبرها. موضحا الامكانيات المثلى لإقامة التعاون بين السلطنة وتركيا.

وبارك الرئيس التركي عبدالله جول التوقيع على المشاريع التي تقوم بها الشركات التركية في السلطنة مشيرا إلى ان المباحثات التي تمت ناقشت العديد من الموضوعات المتوافقة وخاصة الموضوعات التي تهم الشأن السياسي والتعاون في المجال السياحي بين البلدين.

مؤكدا امتنانه بزيارته للسلطنة وما تحقق من انجازات بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للسلطنة مع الهند وافريقيا ودول العالم وعلاقاتها مع كثير من دول العالم والماضي التليد الذي يمتد إلى عبق التاريخ.

مشيرا إلى ان جمهورية تركيا تسعى لنشر السلام والأمن في المنطقة وتولي أهمية لعلاقاتها مع دول الجوار. موضحا ان السلطنة من خلال الحوار والتوافق المتبادل في الحقل السياسي يظهر أن الارادات السياسية مشتركة وان تركيا عازمة على تطوير العلاقات أكثر فأكثر وهذه الزيارة تفتح الآفاق في المجال الاقتصادي والتعليمي والأمني والسياحي وغيرها من المجالات المتعددة.

وأكد الرئيس التركي ان تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية يحمل أهمية كبيرة من ناحية الاستقرار من خلال الاستثمار لتنمية البلاد.

مشيرا إلى ان الجمهورية التركية شهدت خلال الاعوام الماضية طفرة كبيرة في جميع المجالات وان الاقتصاد التركي شهد تغييرا جذريا وتم تحقيق اصلاحات جذرية.

مضيفا ان جمهورية تركيا ومنذ 15 عاما انضمت إلى الاتحاد الاوروبي والذي بدوره عزز الاقتصاد التركي حيث بلغت الصادرات التركية 130 مليار دولار موضحا انه تم اجراء تغيير في النظام التركي مما قوى الاقتصاد التركي.

وأشار إلى انه في تركيا لا يتم النظر إلى اصحاب الشركات التي تعمل في تركيا ولا يتم الفصل بين هذه الشركات وانما هل هذه الشركات محقة أم لا وبكافة هذه التغيرات جذبت استثمارات من خارج تركيا من شبه الجزيرة العربية والخليج العربية ودول العالم.

وتطرق إلى انه بسبب الاهتزاز الذي شهدته أوروبا تأثرت الصادرات التركية إلى اوروبا وبلغ حجم التجارة الخارجية 350 مليون دولار.

ودعا الرئيس التركي رجال الاعمال لتحقيق الاستثمارات في المجال الخدمي والسياحي مشيرا إلى ان تركيا حققت 2.5% في الحقل السياحي ووصل إلى 28 مليون سائح إلى تركيا وأفضل الفنادق في أوروبا توجد في تركيا.

موضحا ان رجال الاعمال الاتراك يقومون بأدوار كبيرة وان الشركات التركية ساهمت في تحقيق عدد من النجاحات في المشاريع بالسلطنة وذلك في العديد من المجالات مثل المطارات ومنطقة صلالة إلى جانب المشاريع في مجالات النفط وأنابيب نقل النفط إلى جانب الحقل السياحي.

من جانبه أكد مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة ان منتدى الاعمال العماني التركي هو اللقاء بين القطاع الخاص العماني والتركي وحضور فخامة الرئيس التركي عبدالله جول بإلقائه كلمة ذات دلالات تهم الجانبين من القطاع الخاص العماني والتركي.

حيث أكد على التعاون بين السلطنة وتركيا في مختلف القطاعات وركز على قطاع المقاولات لان هناك شركات كبيرة في تركيا بعضها تعمل في السلطنة ونحن لدينا ارتياح من عمل هذه الشركات، وأكد ان هذه الشركات تقوى أكثر من خلال دخولها في مناقصات أكبر.

مشيرا إلى ان كلمة الرئيس التركي تطرقت إلى الاستثمارات المشتركة بين البلدين سواء كانت استثمارات صناعية او خدمية. وان قطاع السياحة يلعب دورا كبيرا في الناتج المحلي الاجمالي لتركيا وهو يدعو العمانيين إلى ان يركزوا على تركيا كوجهة سياحية، حيث إن الاتراك يأتون إلى السلطنة ويستفيدون منها كوجهة سياحية.

وحول معاناة الشركات التركية من بعض الصعوبات في الجهات الحكومية في السلطنة قال هناك أمران الأمر الأول الحصول على الأيدي العاملة فنحن أكدنا للجانب التركي ان الحكومة تسمح لحد 70% من الاجانب في قطاع المقاولات وتريد أن يكون هناك تعمين بنسبة 30% واعتقد هذا شيء معقول في السلطنة، وهو صحيح على الشركات ان تدرب عمانيين أكثر قد تكون بعض الخبرات التي تحتاج إلى تدريب أكثر للعمانيين ولا اعتقد ان هذه مشكلة كبيرة.

وقد انطلقت بمنتجع بندر الروضة فعاليات منتدى الاعمال العماني التركي وذلك بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاعمال العمانيين والاتراك وحسين اوزلمز عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التركية وايردل ايرين رئيس جمعية المقاولين التركية وتوفيق اوز رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال العماني التركي.

وأشار خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في افتتاح الملتقى إلى أهمية عقد الملتقى الذي يهدف إلى التعريف بفرص ومجالات التجارة والاستثمار بين السلطنة وتركيا.

مشيرا إلى ان السلطنة استطاعت بفضل توجيهات السلطان قابوس بن سعيد ان تحقق مستوى متقدما من النمو والتطور في كافة قطاعات ومجالات العمل التنموي بما فيها القطاع الاقتصادي.

موضحا انه في إطار خطط وبرامج التطوير الاقتصادي شرعت السلطنة في تنمية القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية وتطوير القوانين والانظمة والتشريعات إلى جانب تبني السياسات الاقتصادية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الاجنبية وتقديم الحوافز والتسهيلات لنموها وتطورها وتعزيز سياسات الاندماج في الاقتصاد العالمي والانفتاح على العالم الخارجي.

وفي جانب الاستثمار تقدم السلطنة العديد من الحوافز والتسهيلات كالاعفاءات من الرسوم والضرائب لمدد ونسب مختلفة، فضلا عن الاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي المتميز، وتوفر الموارد الاقتصادية والبنى الأساسية والخدمات الضرورية علاوة على توفر الكوادر الوطنية في مختلف الاختصاصات.

مؤكدا ان غرفة تجارة وصناعة عمان والقطاع الخاص العماني يدركان الأهمية الاقتصادية الكبيرة للجمهورية التركية بما لديها من امكانات وقدرات فنية وتجارية وبما تمثله من حضور اقتصادي اقليمي ودولي إلى جانب الاهتمام الكبير لتأسيس علاقات تعاون وشراكة اقتصادية لتحقيق المصالح والمنافع المشتركة للبلدين الصديقين مشيرا إلى الارضية المناسبة لتأسيس الشراكة المهيأة بصورة جيدة للقيام بدور أكبر نحو تحقيق الشراكة الفعلية وترجمتها إلى واقع عملي خلال المرحلة المقبلة من العمل المشترك. مؤكدا انه من خلال الملتقى نتطلع إلى إيجاد جو من الحوار الهادف والبناء وصولا نحو تأسيس شراكات اقتصادية واستثمارية بين افراد ومؤسسات العمل الاقتصادي في البلدين الصديقين، آملين أن تشهد الأيام القادمة لقاءات مماثلة هدفها تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات في السلطنة والجمهورية التركية.

كما القى خالد بن محمد الزبير رئيس الجانب العماني في مجلس الاعمال العماني التركي في (منتدى الاعمال العماني التركي) كلمة أكد من خلالها ان المنتدى يبحث في آليات تعزيز التعاون والشراكة التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص العماني والتركي.

مشيرا إلى ان العلاقات العمانية التركية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات ملموسة في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من رعاية كريمة دائمة من قيادتي البلدين والجهات الراعية والداعمة للعمل الثنائي المشترك.

وقد تصدر العمل الاقتصادي والاستثماري أولويات الجانبين مما أسهم في تعزيز الشراكة الاستثمارية حيث تفوق قيمة ما حصلت عليه الشركات التركية وشراكاتها في عمان من أعمال في السلطنة بحوالي خمسة مليارات دولار امريكي منذ عام 2000م وقد استفادت تلك الشركات عوضا عن غيرها وذلك لادراكها المبكر للفرص المتاحة في الاقتصاد العماني، مشيرا إلى ان الاقتصاد العماني يعتبر اليوم أحد أبرز الاقتصادات المتوازنة والآمنة بفضل الجهود الحكومية تحت ظل القيادة الحكيمة للسلطان وقد صنفت المؤسسات الاقتصادية العالمية الاقتصاد العماني من بين أقل عشرة اقتصاديات تضررا بالأزمة المالية العالمية كما حاز على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية في مجال الشفافية والحرية الاقتصادية.

ويوفر الاقتصاد العماني المنفتح على العالم بارتباطه باتفاقات التجارة العالمية واتفاقات ثنائية أخرى كاتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات فضلا عن المميزات الاستثمارية الأخرى التي سيجري التطرق لها في العرض الذي سيقدم لاحقا. موضحا بحث مجلس الاعمال خلال الفترة الماضية العديد من الموضوعات الخاصة بتسهيل حركة المستثمرين العمانيين والاتراك والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والمشاركة المتواصلة في الفعاليات والانشطة ذات الشأن الاقتصادي لتعزيز اتصال وتواصل شركات ومؤسسات القطاع الخاص العمانية والتركية وما إلى ذلك من جهود اخرى يقوم بها المجلس كتنظيم زيارات لرجال الاعمال وغيرها من جهود.

مشيرا إلى ان الجانب التركي تفهم وتعاون كثيرا لتطوير اداء المجلس وتفعيل مساهماته ونحن في الجانب العماني في المجلس نقدر لهم ذلك التعاون وندرك معا ان المرحلة القادمة تتطلب منا معا بذل المزيد من الجهد نحو حث اصحاب وصاحبات الاعمال لتعزيز أطر الشراكة والاستثمار.

وبالرغم من العقود الكبيرة التي حصلت عليها الشركات التركية في عمان ورغم النمو العالي في التبادل التجاري الا ان مستوى التبادل التجاري والاستثماري لا يزال دون الطموح وفي هذا الإطار نعتقد من المهم العمل سويا لحث الشركات في الجانبين لفتح مكاتب تجارية وتوسيع نشاطاتها الاستثمارية وتبادل التقنيات الحديثة في الصناعة والإنتاج والتعاون في جانب تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العمانية في التخصصات الفنية والادارية والاستفادة من مميزات السوقين والاستفادة كذلك من امكانيات البلدين الكبيرة في جانب تجارة اعادة التصدير.

وأبدى خالد بن محمد الزبير استعداد مجلس الاعمال لدعم المبادرات الإيجابية للمستثمرين واصحاب الاعمال من الجانبين العماني والتركي ودعوة اصحاب وصاحبات الاعمال الاتراك للاستفادة من التسهيلات والفرص الاستثمارية في السلطنة وتعزيز حضور الشركات التركية في السوق العمانية.

وقدمت نسرين بنت أحمد جعفر المديرة العامة لترويج الاستثمار بالمركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ورقة عمل عن السلطنة وسياسة التنمية وعن البنية الأساسية في السلطنة وعن القطاعات ذات الاولوية للترويج عن المركز. موضحة البنية الأساسية التي قامت بها الحكومة في السنوات الماضية.

وأشارت إلى ان التجمعات متعددة الجنسيات تبحث عن سياسات التبادل الاقتصادي ولهذا فالبنية الأساسية في السلطنة متوفرة. وهذه السياسات تتماشى مع توجهات السلطان قابوس.

وأوضحت ان السلطنة حصلت على المركز الـ 36 في التقرير الدولي للمؤسسة الكندية والمركز الـ 65 من قبل مجموعة البنك العالمي وتمت استضافة مسؤولين من البنك حول هذا الموضوع.

وأشارت إلى ان تنمية الموارد البشرية من الأمور الأساسية في السلطنة موضحة فكرة تنويع الاقتصاد وليس الاعتماد على النفط وتعزيز المستوى المعيشي للمواطن. وأشارت إلى النظرة المستقبلية 2020 للسلطنة وخطط التنمية.

وقال علي بن عبدالله البادي رئيس جمعية المقاولين العمانيين حول دور جمعية المقاولين العمانيين في التعاون في هذا المجال: أتمنى من الجمعية وشركات المقاولات العمانية ان تقوم بمسؤولياتها من التجهيز للمشاركة واكتساب الخبرات من الشركات التركية العاملة في السلطنة والتي لديها مشاريع في السلطنة الانضمام للجمعية للتنسيق في كثير من المواقف ومن ضمنها توظيف الأيدي العاملة العمانية والارتقاء بمستوى العمانيين وتدريبهم وتأهيلهم واكسابهم الخبرات مشيرا إلى انه يجب الاستفادة من الشركات التركية كمنفذين وخبرات. ويجب ان تتأهل الشركات العمانية مع الشركات التركية التي اكتسبت الخبرات قبل سنوات.

وحول الكلمة التي ألقاها رئيس جمعية المقاولين التركيين بوجود بعض الصعوبات التي تواجه الشركات التركية من حيث التسهيلات وعدم وجود خبراء عمانيين بالإضافة إلى التأشيرات ودور الجمعية في هذه التسهيلات قال: مع احترامي لكلمة رئيس اتحاد المقاولين التركيين لا توجد صعوبات وعليه الاستعانة بمندوب علاقات عامة من العمانيين لتخليص وتسهيل الاجراءات ولا يمكن لشركة استثمارية خارجية تعمل في السلطنة ولا تقوم بعملية التعمين وعليها ان تنضم لجمعية المقاولين العمانيين وتقوم الجمعية بالتنسيق لتسهيل الاجراءات.

ووقعت مؤسسة الزبير وشركة تيفروم اتفاقية تعاون استراتيجي لتطوير مجموعة من فرص الأعمال تقدر بخمىسمائة مليون دولار وذلك باستخدام نماذج تجارية متطورة وأدوات استثمار وقدرات دعم مستحدثة عالية المستوى، إضافة إلى ذلك فانها ستتبنى أنظمة ادارة حديثة تشتمل على عمليات البناء والتشغيل والنقل وكذلك عمليات البناء والتملك وأيضا عمليات الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقع الاتفاقية خالد بن محمد الزبير عضو مجلس إدارة مؤسسة الزبير وتيفيك أوز رئيس شركة تيفروم التركية.

وستستهدف جهود التعاون المشترك مجموعة قطاعات تجارية في السلطنة وتركيا مثل قطاع الطاقة المتجددة والإنشاءات وإدارة المياه وقطاع الغاز الطبيعي وأيضا قطاع الصناعات التحويلية.

وكجزء من الاتفاقية فلقد أعلنت الشركتان (مؤسسة الزبير وتيفروم) خططها للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة القائمة على طاقة الرياح في كلا الدولتين وذلك لتنامي الفرص الموجودة في جمهورية تركيا وعلى اثر هذا القرار قامت المجموعة بتأسيس شركتين تتوليان ثمانية مشاريع لتوليد الطاقة من الرياح في محافظة هاتاي وبطاقة اجمالية مستهدفة تصل إلى 534 ميجاواط.

وأشار بقوله: ان اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع مؤسسة الزبير ستعمل على الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها المجموعتان اللتان تتسمان بالالتزام الصادق للاسواق التجارية في كلا الدولتين وسوف يعمل هذا التعاون الاستراتيجي على استخدام التبادل التجاري والادوات التنفيذية والمعرفة والقدرات والمهارات عبر مختلف القطاعات التجارية.

وأضاف أوز: نحن متحمسون جدا لنتائج هذا الاتفاق والتي سيعود نفعها على بلداننا وعلى مجتمعات الاعمال ذات الصلة.

وقال خالد بن محمد الزبير عضو مجلس إدارة مؤسسة الزبير باعتبار مؤسسة الزبير إحدى المؤسسات التي تدير مجموعة متنوعة من الشركات التجارية فانها بالتالي لها متطلبات متعلقة بتنفيذ ونقل التكنولوجيا ونماذج العمل التعاون المشترك.

وأضاف خالد انه ذات أهمية بالغة لاستراتيجيتنا لإقامة تعاون تجاري مع شريك له خبرة عالمية واسعة في ميادين عملياتها وتتمتع بالقدرات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ المشاريع بالاحجام المختلفة ضمن نطاق الاعمال، ونرى في انفسنا امتدادا لبعضنا البعض في القطاعات التي نهتم بها وذلك بجلب الموارد المشتركة والمهارات الدولية ذات النفاذية العالية للاسواق في المنطقة.

الجدير بالذكر ان هذا الاتفاق الثنائي سيعمل على الاستفادة من خبرة شركة تيفروم العالمية وبنيتها الاساسية بالعمل سويا مع مؤسسة الزبير في مشاريع مشتركة في السلطنة وتركيا، وتعد هذه الخطوة جزءا من الاستراتيجيات التوجيهية لمجموعتي الشركتين والتي تهدف إلى تعزيز مكانتها المرموقة ووجودها في الاسواق المحلية المختارة، وتوسيع مجموعة الاعمال وجلب هيكلة مبادرات الاعمال التجارية المتطورة للاسواق المستهدفة.

وعلى هامش الفعاليات التقى سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان مع حسين اولموس عضو مجلس إدارة مجلس الغرف التجارية والصناعية التركية وذلك على هامش منتدى الاعمال العماني التركي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان تحت رعاية الرئيس عبدالله جول رئيس جمهورية تركيا.

وتم خلال اللقاء بحث آليات التعاون والتنسيق خلال المرحلة القادمة بين غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد الغرف التركية في جانب تطوير الشراكة والاستثمار بين اصحاب وصاحبات الاعمال ومؤسسات القطاع الخاص في السلطنة وتركيا والترويج لفرص وحوافز الاستثمار المتاحة في البلدين.

وقد أبدى الجانبان الاستعداد التام لبذل المزيد من الجهد في هذا الجانب وتعزيز التنسيق في هذا الشأن مع كافة الاطراف ذات العلاقة في السلطنة وجمهورية تركيا.