جهود مكثفة فى سلطنة عمان لتطوير حركة التنمية وتعزيز العلاقات مع الدول فى جميع المجالات

السلطان قابوس بن سعيد يبحث فى سبل تطوير التعاون مع ولى عهد هولندا ونائب رئيس الإمارات ورئيس وزراء المجر

رئيس وزراء المجر يشيد بدعوة السلطان قابوس لمعالجة أسعار النفط

مجلس الدولة يقيم خطة التنمية الخمسية السابعة

وزير القوى العاملة : 161 ألف مواطن يعملون فى القطاع الخاص

استقبل السلطان قابوس بن سعيد ببيت البركة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقد نقل سموه للسلطان قابوس خلال المقابلة تحيات وتمنيات أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بوافر الصحة والسعادة والعمر المديد وللشعب العماني بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

ومن خلال سموه بادل السلطان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التحيات والتمنيات الخالصة لسموه بوافر الصحة والهناء مقرونة بالدعاء الخالص أن يحفظه المولى ويوفقه لمواصلة تحقيق المزيد من تطلعات الشعب الاماراتي الشقيق للخير والرفعة والرقي. كما تبادل والضيف خلال المقابلة الاحاديث الودية واستعرضا مسيرة العلاقات الاخوية التي تربط البلدين وما يميّزها من تعاون وثيق قائم على دعائم راسخة من روابط القربى وحسن الجوار .

وقد بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السبل الكفيلة بفتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة للشعبين العماني والاماراتي الشقيقين إضافة الى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة من الجانب العماني كلٌ من السيد علي بن حمود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني والسيد سعود بن ابراهيم البوسعيدي وزير الداخلية والدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير النقل والاتصالات والدكتورة راجحة بنت عبدالامير بن علي وزيرة السياحة والشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة والشيخ محمد بن عبدالله القتبي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الامارات العربية المتحدة، كما حضرها من الجانب الاماراتي الشيخ حمدان ابن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مطارات دبي الرئيس الاعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة ومحمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وصقر غباش سعيد وزير العمل وريم ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومحمد علي العصيمي سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى السلطنة.

وقد أقام السلطان قابوس بن سعيد مأدبة غداء خاصة تكريما للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للسلطنة.

واستقبل السلطان قابوس بن سعيد ببيت البركة الملكي الأمير وليم الكسندر أمير اورنج ولي عهد مملكة هولندا وحرمه الأميرة ماكسيما والوفد المرافق لهما.

تم خلال المقابلة بحث اوجه التعاون الوثيق القائم بين السلطنة ومملكة هولندا في مختلف المجالات وسبل تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين العماني والهولندي الصديقين.

حضر المقابلة مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة وستيفن فان ويرسيش سفير مملكة هولندا المعتمد لدى السلطنة.

كما اقام السلطان قابوس بن سعيد ببيت البركة حفل عشاء خاص تكريما للأمير وليم الكسندر أمير اورنج ولي عهد مملكة هولندا وحرمه الأميرة ماكسيما. حضر الحفل عدد من الوزراء والمستشارين والوفد المرافق .

هذا ووقعت حكومة السلطنة وحكومة مملكة هولندا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وقع الاتفاقية عن حكومة السلطنة محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني وعن الجانب الهولندي فرانك هيمسكرك وزير التجارة الخارجية بمملكة هولندا وذلك في إطار زيارة الأمير وليم ألكسندر أمير اورنج ولي عهد مملكة هولندا للسلطنة.

وقال محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني في تصريح صحفي ان الاتفاقية تهدف الى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين والهولنديين للاستثمار في البلدين وذلك من خلال توفير الأسس والأطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأضاف إن الاتفاقية ستوفر كذلك الضمانات الكافية لحرية تحويل الاستثمارات وعائداتها دون قيد أو شرط إضافة الى حظر نزع ملكية المشاريع المقامة في أي من البلدين ما لم يتم لغرض عام ومقابل تعويض عادل بالإضافة الى تسوية المنازعات في حالة نشوئها بين المستثمرين بصورة ودية وفي حالة عدم تسويتها تحال الى التحكيم الدولي.

من جانب آخر عقد بفندق قصر البستان لقاء المائدة المستديرة للجانبين العماني والهولندي بحضور الأمير وليم ألكسندر أمير اورنج ولي عهد هولندا ومقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة.

تم خلال اللقاء استعراض أفاق التعاون الاقتصادي بين السلطنة وهولندا في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية إضافة الى آفاق مستقبل ميناء صحار الصناعي.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين الاقتصاديين في البلدين إضافة الى عدد من رجال الاعمال من الجانبين.

وقام الامير وليم الكسندر ولي عهد مملكة هولندا بزيارة الى شركة تنمية نفط عمان.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله جون مالكوم مدير عام شركة تنمية نفط عمان وعدد من المسؤولين بالشركة.

وقد قام ولي عهد مملكة هولندا بجولة في أقسام الشركة المختلفة واستمع الى شرح مفصل عن سير العمل فيها والدور الذي تقوم به في عملية الانتاج.

كما قام بزيارة الى منطقة التصدير والشحن بالشركة واطلع على سير عملية شحن النفط الى الناقلات النفطية وتصديره الى الخارج.

على صعيد آخر عقدت بمقر مجلس الوزراء في مسقط جلسة المباحثات الرسمية بين السلطنة والجمهورية المجرية وقد ترأس الجانب العماني السيد فهد بن محمود ال سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء والجانب المجري فيرينش جيور تشاني رئيس وزراء جمهورية المجر.

في بداية جلسة المباحثات رحب السيد فهد بن محمود ال سعيد برئيس وزراء جمهورية المجر والوفد المرافق له متمنيا لهم طيب الاقامة مستعرضا العلاقات بين البلدين الصديقين والتي تشهد تطورا ايجابيا في مختلف المجالات.

وأكد حرص السلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والتجارية معربا عن أمله في التوصل الى نتائج تخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

ونوه السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بالاتصالات والاتفاقات الاخيرة التي تمت بين السلطنة والمجر والتي سوف تؤدي الى توسيع اطار العلاقات الثنائية.

واشاد بالاجراءات التي اتخذتها جمهورية المجر للتواكب مع تطوير وجذب الاستثمارات الخارجية مؤكدا بانها سوف تساعد كثيرا القطاع الخاص في البلدين للمزيد من الاستثمارات.

وأكد رئيس وزراء جمهورية المجر ان هناك تطابقا في العديد من المواقف بين السلطنة وبلاده متطلعا الى التعرف عن قرب على ثقافة وتاريخ وتقاليد السلطنة وشعبها.

وتناولت جلسة المباحثات عددا من الموضوعات التي من شأنها ان تعزز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وبحث ايجاد فرص الاستثمار في المجالات التجارية والسياحية واعطاء دور للقطاع الخاص في البلدين الصديقين لتعزيز التعاون.

وقد حضر جلسة المباحثات الرسمية من الجانب العماني كل من يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ومقبول بن على بن سلطان وزير التجارة والصناعة وحمد بن محمد الراشدي وزير الاعلام والدكتورة راجحة بنت عبدالامير بن على وزيرة السياحة والسيد خالد بن هلال البوسعيدي امين عام مجلس الوزراء والسيد كامل بن فهد بن محمود ال سعيد مساعد الامين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وخليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان والسفير الدكتور بدر بن محمد الهنائي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية المجر الغير مقيم.

كما حضر جلسة المباحثات من الجانب المجري كل من السفير لازلو فودور سفير جمهورية المجر لدى السلطنة الغير مقيم وكارولي باناي وزير الدولة للسياسات الخارجية والامنية بمكتب رئيس الوزراء و لازلو فاركوني وزير الدولة بوزارة الخارجية المجرية والدكتور ابل جارامهيجي المفوض الحكومي للعلاقات الاقتصادية الخارجية وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الوطنية وعدد من المسؤولين ورجال الاعمال المجريين.

وكان فيرينش جيور تشاني رئيس وزراء جمهورية المجر وصل الى البلاد في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق يومين ألتقي خلالها بالسلطان قابوس بن سعيد وكان السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء المجري لدى وصوله المطار السلطاني الخاص.

وقد أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية فلدى نزوله من الطائرة استقبله السيد فهد بن محمود آل سعيد عند سلم الطائرة مرحبا به على أرض السلطنة.

ثم قدم الضيف كبار مرافقيه الى السيد فهد بن محمود آل سعيد بعد ذلك اصطحب فيرينش جيور تشاني الى منصة الشرف حيث أدى حرس الشرف من شرطة عمان السلطانية التحية وعزفت موسيقى شرطة عمان السلطانية السلام الوطني لجمهورية المجر ثم السلام السلطاني العماني.

ووقعت السلطنة وجمهورية المجر بوزارة الخارجية على مذكرة تفاهم للمشاورات الثنائية بين البلدين وذلك في إطار زيارة فيرينش جيور تشاني رئيس وزراء جمهورية المجر للسلطنة .

وقع المذكرة عن الجانب العماني السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية فيما وقعها عن الجانب المجري لاز لو فاركوني وزير الدولة بوزارة الخارجية المجرية.

وأعرب الجانبان عن حرص الجهات المختصة في كلا البلدين على متابعة وتفعيل نتائج الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء المجري الى السلطنة وتنسيق جهودهما لدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والثقافية والتعليمية وتبادل الخبرات الفنية والمهنية بالإضافة الى تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في استكشاف وتطوير الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين وذلك من اجل تنمية المصالح المشتركة وتحقيق المنافع المتبادلة.

حضر توقيع الاتفاقية من الجانب العماني السفير ناصر بن خلفان الخروصي رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية والسفير سالم بن محمد الريامي رئيس دائرة شرق أوروبا والسفير الدكتور بدر بن محمد الهنائي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية النمسا غير المقيم لدى جمهورية المجر . كما حضرها من الجانب المجري السفير لافلو فرادي رئيس دائرة الشرق الأوسط وافريقيا وعدد من المسؤولين بوزارتي الخارجية في البلدين.

إلى ذلك قام فيرينش جيور تشاني رئيس وزراء جمهورية المجر والوفد المرافق له بزيارة إلى جامع السلطان قابوس الأكبر بولاية بوشر .

واستمع في بداية الزيارة إلى شرح موجز عن مراحل إنشاء الجامع والمواد المستخدمة في بنائه وما يتميز به من فن معماري إسلامي جمع بين فن العمارة العمانية والعمارة الإسلامية لبعض الدول الإسلامية.

كما تعرف رئيس الوزراء المجري على دور الجامع في التعريف بالحضارة الإسلامية والدين الإسلامي السمح وما للمسجد من رسالة في هذا الجانب المهم إضافة إلى تعرفه على الأقسام التي يضمها الجامع من معهد إسلامي ومكتبة وقاعة للمحاضرات والمرافق الأخرى.

وأعرب فيرينش جيور تشاني رئيس وزراء جمهورية المجر الذي زار السلطنة عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع حكومة السلطنة في مختلف المجالات وخاصة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة والعقارات والسياحة مؤكدا أن جمهورية المجر والاتحاد الأوروبي ينظران إلى السلطنة على أنها مركزا للتطور والاعتدال السياسي.

وقال خلال لقاء بالصحفيين بفندق قصر البستان: إن المجر تنتهج خلال هذه الفترة الانفتاح في علاقاتها مع دول الشرق الأوسط ومن بينها دول الخليج العربية مشيرا إلى أن زيارته إلى السلطنة والتي تعد الأولى لرئيس وزراء مجري تعتبر بداية لعلاقات واعدة بين البلدين.

وأشاد رئيس وزراء جمهورية المجر بالدعوة التي وجهها السلطان قابوس بن سعيد خلال افتتاحه لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التاسعة والعشرين في مسقط نهاية ديسمبر الماضي والمتعلقة بإيجاد قاعدة لاستمرار أسعار النفط في الأسواق العالمية بما لا يرهق المستهلك ويلبي متطلبات التنمية في الدول النامية ولا يلحق ضررا بالدول المنتجة ويحافظ على التنمية فيها.

وقال في هذا الصدد: «إننا نعتبر أن الموقف الحكيم أن يكون هناك تعاون على أساس المساواة في وضعية لا يشعر فيها أحد بأنه هو المنتصر» مبينا أن على الدول المنتجة للغاز والنفط أن تعلم أن ارتفاع الأسعار بلا حدود ليس من مصلحتها كما أن على المستهلكين أن يدركوا بأن أفضل الأسعار ليس بالضرورة أرخصها معربا رئيس الوزراء المجري عن اعتقاده أن هذه القضايا يمكن أن تحل من خلال نظرة شمولية من التعاون والتفاهم بين المنتجين والمستهلكين على المدى البعيد ومن منطلق استراتيجي طويل الأمد.

وأكد رئيس وزراء جمهورية المجر أن الهدف الرئيسي من زيارته للسلطنة هو إجراء مباحثات اقتصادية تتعلق بإقامة الصناعات والصناعات المعلوماتية والسياحية موضحا أن المجر وبصفتها عضوا في الاتحاد الأوروبي تسعى من خلال المباحثات للوصول إلى توقيع اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إنه فيما يخص العلاقات الثنائية بين السلطنة وبلاده «فانه إذا استعرضنا وضع الاستثمارات في علاقاتنا نجد أن السلطنة لديها أكبر استثمار من منطقة الخليج العربي في شرق أوروبا أو أوروبا الوسطى في مجال الطاقة وهو الاستثمار العماني والمتمثل في شركة مول النفطية المجرية».

وأشار إلى انه تم خلال مباحثاته مع السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال زيارته للسلطنة وجد أن حكومة السلطنة ليست فقط مقتنعة بهذا الاستثمار وإنما لديها الرغبة في المزيد من التعاون في هذا الاتجاه.

وذكر أن هناك موضوعين هامين جدا في جدول أعمال مباحثات شركة «مول» المجرية والجهات العمانية ذات العلاقة يتمثلان في التعاون لتحسين وتطوير إنتاجية مصافي النفط العمانية والتعاون في مجال تسييل الغاز الطبيعي ونقله إلى أوروبا ونقله كذلك عبر بحر الادرياتيكي ومن خلال إقامة محطة توزيع على الشاطئ الادرياتيكي باستثمار مشترك وتأمين التعاون والتنظيم بين السلطنة والمجر.

وقال: إن هناك دراسات ومباحثات بين الجانبين بشأن التبادل التجاري بينهما بحيث تستفيد المجر من الطاقة من خلال الغاز والنفط في المنطقة وبمبادلتها بالمواد الغذائية إلى دول المنطقة التي تحتاجها ومن بينها السلطنة، وكذلك تم بحث مجالات التعاون في المجالين الزراعي والسياحي وتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات للمجريين الراغبين في زيارة سلطنة عمان بهدف التجارة والسياحة حيث تؤكد الحكومة العمانية سهولة الحصول على التأشيرة لزيارة السلطنة من المطار خلال وقت سريع، لذلك كان الوفد الرسمي المجري مصحوبا بعدد من رجال الأعمال ومسؤولي الشركات المجرية، ومختصين بتطوير العقارات وتنمية الاستثمار في المجال العقاري خاصة وأن سلطنة عمان تشهد ازدهارا اقتصاديا بفضل الاستقرار السياسي والمناخ الاستثماري الجاذب وتوفر الخدمات.

وأكد رئيس وزراء جمهورية المجر أن مباحثاته مع المسؤولين في السلطنة تناولت كذلك عددا من القضايا السياسية التي تهم البلدين حيث كانت وجهات النظر متطابقة تجاه العديد من هذه القضايا وفي مقدمتها قضية الشرق الأوسط ومسيرة السلام في المنطقة، موضحا أن الأحداث الأخيرة وفترات الحرب تؤثر على عملية السلام، مشيرا إلى الأحداث الأخيرة التي جرت في غزة وهي بمثابة مأساة حقيقية لأهالي غزة خاصة الأطفال وكل الفلسطينيين الذين يعيشون واقع هذه الأحداث المأساوية التي يجب مواجهتها ومعالجتها منوها بأن المخرج لهذه المشكلة هي الحوار والتفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وحل النزاع بشكل يرضي طرفي الصراع وعدم استخدام القوة ضد المدنيين.

كما تطرق رئيس الوزراء المجري خلال لقائه مع الصحفيين إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها مختلف دول العالم مشيرا إلى أن قيمة الأسهم ببورصة بلاده تعرضت لخسائر وصلت إلى 40 و50 بالمائة خلال العام الماضي.

والتقى خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمقر الغرفة ، الدكتور ابل جاراميهجي المفوض الحكومي للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد والبيئة الوطنية بالجمهورية المجرية بحضور عدد من أعضاء مجلس ادارة الغرفة والجهاز التنفيذي.

تم خلال اللقاء بحث مجالات وفرص التعاون والشراكة المتاحة بين السلطنة والمجر في مختلف المجالات وقد تم التأكيد على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين والقيام بزيارات متبادلة وتبادل المعلومات الاقتصادية والاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعقد على هامش اللقاء لقاءات جانبية لأصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين مع أعضاء الوفد المجري الضيف الذي ضم عددا من أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الخاصة المجرية العاملة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعقارات والرعاية الصحية وتصفية النفط والحفر والتنقيب عن النفط وتقنية المعلومات وصناعة خراطيم مطاطية وحماية البيئة ومعالجة مياه مجاري والتقنية البيولوجية والتطوير العقاري وتطوير البرمجة وادارة المطارات والمنتجات الصيدلانية والأدوية وتصميم وانتاج آلات المساحة وانتاج المستلزمات البصرية والتطوير الزراعي وتدقيق الحسابات والخدمات المالية.

وقدم الوفد المجري عرضا مرئيا حول الاقتصاد المجري والفرص والتسهيلات المتاحة للشراكة والاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

فى مجال آخر التقت الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي كيفن ماجي سفير استراليا المعتمد لدى السلطنة والمقيم بالرياض وتضمن اللقاء نقاشا حول تقوية العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال التعليم العالي كما تطرق الى ضرورة تسهيل وتذليل العقبات أمام الطلبة في استراليا حيث أشارت الى أنه يوجد أكثر من 600 طالب موزعين على أكثر من جامعة بأستراليا كما تم التطرق الى كرسي السلطان باستراليا لحوار الحضارات وضرورة تفعيله بشكل أكثر ليعكس الأهداف المناطة به والمتعلقة بنشر ثقافة التسامح الإسلامية كما ركزت الوزيرة على إيجاد قاعدة من التبادل الأكاديمي وتفعيل المحاضرات العلمية والاستفادة من التجربة الكبيرة التي تتمتع بها استراليا في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

وتحدث السفير بدوره معربا عن سعادته بوجود هذا العدد من الطلبة العمانيين في استراليا مشيرا الى أن الطالب العماني يتميز بجديته وانضباطه العلمي والسلوكي وأكد على رغبة الحكومة الاسترالية الصادقة في تعزيز التعاون في جميع المجالات والترحيب بأية مقترحات جديدة في ذلك.

وعاد الى مسقط السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع قادما من جمهورية تركيا على رأس وفد عسكري ضم عددا من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة بعد زيارة رسمية استغرقت عدة أيام جاءت تلبية لدعوة تلقاها من وزير الدفاع الوطني التركي.

وقد التقى السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بالرئيس عبدالله جول رئيس جمهورية تركيا الصديقة وعدداً من كبار المسؤولين الاتراك، كما قام السيد والوفد المرافق له بزيارة لعدد من المنشآت الصناعية العسكرية في جمهورية تركيا الصديقة.

وكان استقبل كوكسال توبتال رئيس مجلس البرلمان التركي السيد بدر بن سعود ابن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع.

وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث المسائل التي تهم البلدين الصديقين. حضر المقابلة من الجانب العماني الوفد المرافق والسفير محمد بن ناصر الوهيبي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية تركيا ومن الجانب التركي وزير الدفاع الوطني التركي وعدد من البرلمانيين الأتراك.

من جهة أخرى قام السيد بدر بن سعود بن حارب الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بزيارة إلى مصنع(روكيتسان) لأنظمة الصواريخ حيث تجول والوفد المرافق في أقسام وأجنحة المصنع واستمع إلى إيجاز من القائمين حول أحدث ما ينتجه المصنع من معدات وأنظمة.

وعقد السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع مع وجدي غونل وزير الدفاع الوطني التركي جلسة مباحثات رسمية بحضور الوفد المرافق تناولت العلاقات المتميزة بين السلطنة وجمهورية تركيا الصديقة كما تم خلال المباحثات تناول اوجه التعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين وسبل تطويرها حضر جلسة المباحثات محمد بن ناصر الوهيبي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية تركيا الصديقة.

وقد قام السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بزيارة الى نصب ضريح اتاتورك وشارك والوفد المرافق له في مراسم وضع اكليل من الزهور على الضريح كما تجول والوفد المرافق في متحف الضريح وشاهدوا ما يحتويه المتحف من مقتنيات تاريخية كما قام السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع والوفد المرافق بزيارة لشركة (FNSS) وشركة «اسلسان» للصناعات الالكترونية حيث استمع الى إيجاز عن احدث المعدات والأجهزة والبرامج العسكرية التي تنتجها هاتان الشركتان كل على حدة كما تجول والوفد المرافق في أروقة وأقسام الشركتين، وبمناسبة هذه الزيارة اقام وجدي غونل وزير الدفاع الوطني التركي مأدبة عشاء رسمية على شرف السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع حضر المأدبة الوفد المرافق وسفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية تركيا وعدد من كبار الضباط بوزارة الدفاع الوطني التركية.

فى مسقط عقد بديوان عام وزارة الخارجية الاجتماع السابع لفريق التشاور الاستراتيجي بين السلطنة وجمهورية الهند .

وقد ترأس الجانب العماني في الاجتماع السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية فيما ترأس الجانب الهندي أن رافي وكيل وزارة الخارجية لشؤون الشرق.

واستعرض الجانبان تنامي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين الصديقين في ظل الحرص الذي توليه حكومتا البلدين من اهتمام متواصل للمضي قدما في الدفع بهذه العلاقات في مختلف المجالات.. كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع الراهنة في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد انعقدت بالتزامن مع هذا الاجتماع ثلاث حلقات عمل تخصصية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والتجارة والنفط والغاز والتعليم العالي والتدريب والتي شاركت فيها الوزارات المعنية من الجانبين إلى جانب عدد من رجال الاعمال والاكاديميين. وأكد السيد أمين عام وزارة الخارجية أن انعقاد حلقات العمل المشتركة هذه يأتي ترجمة لرغبة البلدين في تشخيص مجالات التعاون الثنائي وتكثيف الجهود في المرحلة المقبلة على متابعتها وتعزيزها وتذليل ما قد يعتريها من عقبات علاوة على استكشاف آفاق جديدة من العمل والشراكة التي من شأنها أن تعود بالمنفعة المشتركة علي البلدين الصديقين وخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والتدريب العلمي والتقني.

وأشار إلى أن الجانبين رحبا بالتفاهم الذي تم التوصل إليه مؤخرا في إنشاء شركة استثمارية مشتركة برأسمال قدره 100 مليون دولار أمريكي وتنامي حجم التجارة بين البلدين إلى أكثر من ملياري دولار أمريكي. من جانبه قال وكيل وزارة الخارجية الهندي لشؤون الشرق أن بلاده تتطلع إلى تطوير علاقاتها مع السلطنة في كافة المجالات واستقطاب المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنى الأساسية والطاقة فضلا عن توسيع الطاقة الإنتاجية لمشروع الأسمدة بالسلطنة والذي أثبت جدواه الاقتصادية وحقق مردودا كبيرا على البلدين. وقد صدر في نهاية الاجتماعات بيان مشترك بعد التوقيع عليه من قبل الجانبين.

واستقبل الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمكتبه الدكتور فيرنر بوستيل المدعي العام بالمحكمة العليا بجمهورية النمسا.

ورحب بالوفد الزائر وتمنى له طيب الإقامة وأن تكلل زيارته بالنجاح كما قدم نبذة عن مسيرة القضاء في السلطنة وما يوليه السلطان له من رعاية واهتمام ودور القضاء في مسيرة الحياة بشكل عام كما تناول الجانبان العلاقات الطيبة التي تربط السلطنة والجمهورية النمساوية في شتى المجالات.

كما استقبل فضيلة الشيخ إسحاق بن احمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا الوفد الضيف وقدم له شرحا عن مهام واختصاصات المحكمة العليا كما تم تناول تبادل مختلف جوانب العمل القضائي وبحث سبل تعزيز مجالات وفرص التعاون بين المحكمة العليا والادعاء العام بجمهورية النمسا.

حضر الجلسة من الجانب العماني عدد من المسؤولين بالادعاء العام كما حضرها من الجانب النمساوي الوفد المرافق للضيف.

وعقدت جلسة المباحثات المشتركة بين حسين بن على الهلالي المدعي العام والدكتور فيرنر بوستيل المدعي العام بالمحكمة العليا بجمهورية النمسا وذلك بهيئة الادعاء العام بالخوير.

وقد تناولت جلسة المباحثات العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما تطرق الجانبان إلى مختلف الموضوعات المتعلقة بشتى الجوانب القضائية والقانونية وكيفية دعم سبل التعاون المشترك في الجوانب التي تخدم مسيرة العمل القضائي.

وقدم حسين بن على الهلالي المدعي العام للضيف والوفد المرافق شرحا موجزا عن مهام واختصاصات الادعاء العام وتدرجه المرحلي منذ بزوغ فجر النهضة المباركة وتميزه بإشراك العنصر النسائي في العمل القضائي.

وتبادل الجانبان في ختام الجلسة سبل دعم التعاون القائم بين الادعاء العام بجمهورية النمسا الصديقة والادعاء العام في السلطنة ومجالات تعزيز هذا التعاون.

وزار وفد وزارة التعليم العالي الذي يترأسه الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي وزارة التعليم الفنلندية ومجلس التقييم وذلك في إطار الزيارة التي قام بها الوفد لعدد من المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع التعليم العالي بفنلندا.

وتضمن اليوم الأول للزيارة عقد لقاء مع عدد من المسؤولين بوزارة التعليم الفنلندية حيث قدمت انيتا ليهيكيونين مديرة دائرة التعليم العالي والعلوم بوزارة التعليم الفنلندية تعريفا مفصلا عن مراحل التعليم بفنلندا مشيرة إلى تفرعه بعد التعليم الثانوي إلى تعليم تقني وآخر أكاديمي حيث يوجد اليوم بفنلندا 21 جامعة حكومية للتعليم الأكاديمي تقدم تعليما مجانيا لجميع المنتمين إليها وتمتاز بتنوع التخصصات ورصانة البرامج الاكاديمية، كما تضمن العرض التعريفي استعراضا لمراكز البحث العلمي التي ينتمي بعضها لمؤسسات التعليم العالي بينما ينتمى عدد منها إلى قطاعات الاقتصاد والصحة والزراعة وأدوارها وآليات عملها ومصادر تمويلها التي تقدم في مجملها من خلال الدولة، واختتم باستعراض لخطط الوزارة الاستراتيجية التي تستهدف إلى تخفيض عدد مؤسسات التعليم العالي إلى 17 جامعة بحلول عام 2020 سعيا إلى زيادة التركيز النوعي في هذه المؤسسات، ودراسة إعطاء الاستقلالية للجامعات على مستوى الإداري والمالي مستقبلا.

وقد ناقش وفد السلطنة الذي يضم د.سعيد بن حمد الربيعي مدير عام المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية وسعيدة الصبحية الملحق الثقافي بسفارة السلطنة بالمملكة المتحدة وحمد البلوشي نائب مدير عام المديرية العامة للبعثات وهيام المعينية مديرة دائرة معادلة المؤهلات البرامج الأكاديمية للعلوم التطبيقية التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي الفنلندية وامكانيات انتماء الطالب العماني لها مستقبلا، مؤكدين على أهمية التأسيس لدراسة تفصيلية في هذا الجانب توضح أنواع البرامج ومصاريف الحياة وسبلها.

كما استعرض وفد السلطنة مع الجانب الفنلندي امكانية التبادل الطلابي عبر انتماء عدد من الطلبة الفنلندين إلى المؤسسات الجامعية العمانية، وبحث امكانيات التعاون البحثي مع مراكز البحوث الفنلندية.

بعدها قام الوفد بزيارة إلى مجلس التقييم الفنلندي وهو المجلس المعني بتقييم مؤسسات التعليم العالي وتقديم تقريره للمجتمع حول هذه المؤسسات، وقد أكدت البروفيسورة ريتا بيكو رئيسة مجلس التقييم خلال عرضها على استقلالية المجلس وقدرته على ايجاد توافق وشراكة مع مؤسسات التعليم العالي يهدف من خلالها الى ضمان ونمو جودة التعليم في هذه المؤسسات ويشارك في عضويته 12 عضوا يتم تعيينهم من قبل وزير التعليم ويضم عددا من الخبراء والاكاديميين من الجامعات إلى جانب ممثلين من اتحاد الطلبة، مشيرة إلى أن هذا التفهم لواقع الشراكة بين طرفي المجلس والمؤسسات الأكاديمية أتت بعد مخاض تعرض خلالها المجلس إلى عدم القبول في مرحلته الأولى ليصل الجميع اليوم إلى الوعي بأهمية التقييم كسبيل لتطور المؤسسات على مستوى المواد أو البرامج أو الجوانب الإدارية.

كما استعرض وفد السلطنة عمل مجلس الاعتماد بالسلطنة والأدوار التي يقوم بها منذ انشائه عام 2001 في مساندة مؤسسات التعليم العالي وبحث امكانيات بناء أطر للتعاون مع مجلس التقييم الفنلندي، كما قدم الوفد دعوة لزيارة أحد الخبراء لمجلس الاعتماد السلطنة.

فى ميدان آخر عقــــدت لجنة متابعة تنفيذ الخطط التنموية بمجلس الــدولــة اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الرابعة وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن خلفان الرواحي رئيس اللجنة.

وتقوم اللجنة بتقييم أداء قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العامين الأول والثاني من خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2007م)، ويأتي هذا الموضوع في طليعة اهتمامات الحكومة خلال السنوات الماضية والهادفة إلى اتخاذ بعض الإجراءات في ضوء الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020) الرامي إلى التقليل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي والتركيز على القطاعات الاقتصادية الأخرى وتنويعها وتنميتها.

ويهدف تقييم اللجنة إلى الوقوف على أهداف الخطة التنموية السابعة والسياسات والآليات المعتمدة وما تم تنفيذه من برامج خلال العامين الأول والثاني وما واجهها من تحديات ومعوقات واقتراح التوصيات اللازمة. وقد استعرضت اللجنة جميع البنود المطروحة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة.

وأكد الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان الوزارة تبذل العديد من الجهود من أجل الرقي بالقطاع الخاص وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص ممثلا في غرفة تجارة وصناعة عمان على تنفيذ توصيات ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية وذلك لتعزيز الدور المهم للقطاع الخاص في مجالات التدريب المهني والتعليم التقني والتوسع في التخصصات الدراسية والتدريبية وذلك في لقاء مع اصحاب وصاحبات الاعمال وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في السلطنة والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان الاربعاء الماضي بمقر الغرفة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بقطاع العمل والعمال وتمت مناقشة آليات التنسيق والتعاون في مجالات التأهيل والتدريب والتشغيل للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص فضلا عن بحث موضوعات ذات أهمية تتعلق بإجراءات استقدام القوى العاملة الوافدة والتراخيص في هذا الجانب بالإضافة إلى موضوعات أخرى.

وقد أشار الشيخ وزير القوى العاملة في كلمته إلى أنه تم تشكيل اللجان القطاعية المشتركة للتعمين لتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية وساهم تشكيلها في تعزيز الدور المهام للقطاع الخاص في مجالات التدريب والتشغيل للقوى العاملة الوطنية وفي تحقيق الآتي:

تطوير منظومة متكاملة للتدريب المهني والتعليم التقني وتحديث تجهيزات الكليات والمراكز وتطوير مناهجها ومستويات مهاراتها التدريبية والدراسية وفق ما تتطلبه المرحلة القادمة.

والتوسع في التخصصات الدراسية والتدريبية لتصل إلى (47) تخصصا منها (30) تخصصا في الكليات التقنية و (17) تخصصا في المراكز التدريبية.

والتوسع في أعداد الطلبة المقبولين بالكليات التقنية ليصل العدد الإجمالي إلى (6844) طالبا وطالبة في عام 2008 مقارنة بـ( 2204) طلاب وطالبات في العام 2002 وزيادة أعداد المتدربين الملتحقين بمراكز التدريب المهني (2770) متدربا مقارنة بـ(1841) متدربا عام 2002 بالإضافة إلى إنشاء معاهد لتدريب وتأهيل الصيادين في كل من الخابورة وصلالة إلى جانب إشراف الوزارة على (176) مركزا ومعهدا تدريبيا خاصا ساهمت خلال الفترة من عام 2003م وحتى نهاية عام 2008 في توفير التدريب المقرون بالتشغيل لـ(23733) مواطنا ومواطنة.

والبدء في إجراءات إنشاء مركز المعايير المهنية واختبار المهارات الذي أنجز حتى الآن إعداد المعايير المهنية لنحو (40) مهنة رئيسية مما سيسهم في إعداد المناهج التدريبية وفقا لمتطلبات العمل المهني للمرحلة القادمة.

وإنشاء دائرة لضبط جودة التعليم التقني والتدريب المهني وذلك لمراجعة وتقييم جودة المناهج التدريبية والتدريسية وهيئة التدريب والتدريس.

والتوسع في توفير خدمات التشغيل بمختلف المحافظات والمناطق مما ساهم في مضاعفة أعداد العاملين العمانيين بأجر في الشركات والمنشآت الخاصة والذي بلغ ( 161004) مواطنين ومواطنات حتى نهاية عام 2008 وارتفعت بذلك أعداد المؤمن عليهم بالتأمينات الاجتماعية لتصل إلى (146430) مواطنا ومواطنة.

وساهمت المكرمة السامية بإنشاء برنامج سند في نشر ثقافة العمل الحر في صفوف المواطنين الباحثين عن عمل وكان للجان سند في الولايات دور مهم في إنشاء (10700) محل تجاري ومهني وفرت حتى نهاية عام 2008م (22804) فرص عمل للمواطنين.

وأكد أن الوزارة حريصة على تلبية حاجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة في ضوء ما تشهده السلطنة من اتساع في حجم النشاط الاقتصادي وارتفاع في معدلات النمو واتساع نطاق العمل في القطاع الخاص فازدادت أعداد العاملين الوافدين في عام 2008 إلى (964241) عاملا وعاملة مقارنة بـ( 494700) عامل وعاملة عام 2000 مشيرا الى انه تم التعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان في تطوير تشريعات العمل مما أتاح المجال لإنشاء النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة ونثمن عاليا للمنشآت الخاصة والشركات جهودها وسرعة استجابتها بتسهيل مهام العاملين لديها لتشكيل نقابات عمالية والتي بلغت (55) نقابة عمالية في نهاية عام 2008م.

كما تم مؤخرا إصدار لائحة للسلامة والصحة المهنية وصاحبها في ذلك تطوير آلية تفتيش العمل بهدف الحفاظ على مصالح أصحاب العمل والعاملين على حد سواء.