حملة قانونية دولية لمحاكمة قادة إسرائيل بسبب جرائم الحرب التي ارتكبت فى قطاع غزة

86 قضية جريمة حرب تواجه مسؤوليين وعسكريين إسرائيليين فى العالم

الدعاوى القضائية المتجهة إلى محكمة لاهاي الدولية تشمل 12 مسؤولاً إسرائيلياً بينهم اولمرت وباراك وليفنى

وزارة الأوقاف الفلسطينية تؤكد أن إسرائيل دمرت 41 مسجداً

كشف النقاب في اسرائيل، ان جهات غربية واسرائيلية قدمت 15 دعوى الى محكمة لاهاي لجرائم الحرب ضد 15 شخصية سياسية وعسكرية اسرائيلية، في مقدمتهم رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، ووزير الدفاع، ايهود باراك.

وتتناول هذه الدعاوى جرائم الحرب التي يتحمل مسؤوليتها هؤلاء المسؤولون منذ اقامة المحكمة الدولية لجرائم الحرب وفق ميثاق روما في سنة 2001 التي تتعلق بالعمليات الحربية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين وفيما بعد حرب لبنان الثانية ثم الحرب الأخيرة في قطاع غزة. وفتح في اسرائيل، أخيرا، موقع في الانترنت (www.wanted.org.il) يوثق باللغتين العبرية والانجليزية لهذه الدعاوى، من دون الكشف عن هوية أصحابه. ولكن مصادر أمنية قالت ان عددا من نشطاء حقوق الانسان في اليسار الاسرائيلي هم الذين فتحوا الموقع بالتنسيق مع جهات غربية.

وحسب هذا الموقع، فإن الدعاوى قدمت على النحو التالي:

* ايهود باراك، وزير الدفاع: منذ توليه وزارة الدفاع في يوليو (تموز) 2007، أمر بفرض حصار على 1.5 مليون مواطن في قطاع غزة، ويستمر الحصار حتى اليوم. وهذا هو عقاب جماعي يحظره القانون الدولي ويتسبب في نقص خطير في الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود لأكثر من مليون شخص. وفي 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أمر بغارات حربية جوية على القطاع تم خلالها القاء أطنان المواد المتفجرة وتبعها بأمر اجتياح بري والتي أدت الى قتل 1200 فلسطيني وجرح أكثر 5300 وتحويل مئات الألوف الى لاجئين.

* ايهود أولمرت، رئيس الوزراء: متهم بفرض عقوبات جماعية وقتل وجرح وتشريد أبرياء من خلال قيادته الحرب على لبنان في 2006 والحصار ثم الحرب على غزة.

* تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية: كانت شريكة في الجرائم التي نفذت خلال حرب لبنان وحرب غزة والحصار في قطاع غزة.

* عمير بيرتس، وزير الدفاع السابق: أعطى الأوامر للجيش لشن حرب لبنان وما رافقها من أضرار بحق المدنيين هناك.

* بنيامين بن اليعيزر، وزير البنى التحتية في الحكومة الحالية: متهم بإعدام 250 جنديا مصريا ومعهم بعض الفلسطينيين كان قد تم أسرهم في نهاية حرب 1967، وقد أدى كشف هذه الجريمة الى الغاء بن اليعيزر زيارة كانت مقررة له في مصر سنة 2007 خوفا من الاعتقال. كما انه متهم بممارسة سياسة اغتيالات بحق قادة فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من دون محاكمة خلال فترة توليه وزارة الدفاع في الحكومة خلال السنتين 2001 ـ 2002.

* آفي ديختر، وزير الأمن الداخلي في الحكومة الحالية، وهو متهم بالمسؤولية عن ممارسة اساليب تعذيب وحشية ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين خلال توليه مسؤولية رئيس جهاز «الشاباك» (المخابرات الاسرائيلية العامة) في السنوات 2002 ـ 2005 وشراكته في المسؤولية عن اغتيال صلاح شحادة، رئيس الجناح العسكري لحركة «حماس»، وهي العملية التي نفذت في سنة 2002 وتسببت في مقتل 15 مدنيا بينهم 9 أطفال أبرياء.

* كرمي جيلون، رئيس «الشاباك» الأسبق: متهم بالمسؤولية الشخصية عن تعذيب حوالي 100 فلسطيني في السجون وبالمسؤولية الادارية عن تعذيب ألوف السجناء الفلسطينيين الآخرين الذين اعتقلوا خلال فترة مسؤوليته في العامين 1995 ـ 1996، علما بأن العشرات ممن تم تعذيبهم أطلق سراحهم فيما بعد من دون أي اتهام أو ادانة.

* دان حالوتس، رئيس أركان الجيش السابق: متهم انه عندما كان قائدا لسلاح الجو يتحمل مسؤولية ادارية عن قتل الأطفال والنساء الفلسطينيات خلال اغتيال صلاح شحادة القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عام 2002 وانه عندما كان رئيسا للأركان في سنة 2006 أمر بالغارات على لبنان وتسبب في قتل وجرح الألوف وتشريد 900 ألف لبناني في بيوتهم.

* الجنرال دورون ألموغ، قائد اللواء الجنوبي الأسبق في الجيش الاسرائيلي: كان شريكا في الاجتياح الاسرائيلي لقطاع غزة ضمن عملية «السور الواقي» سنة 2002، التي دمر خلالها 59 بيتا فلسطينيا وكان شريكا في قرار اغتيال صلاح شحادة وقتل الأطفال والنساء.

* الجنرال اليعيزر شكيدي، قائد سلاح الجو السابق: متهم بإصدار الأوامر لقواته بقصف لبنان من الجو سنة 2006.

* الجنرال غيورا آيلاند، متهم بأنه خلال وظيفته في قيادة اللواء الجنوبي ساهم في جريمة قتل الأطفال والنساء لدى اغتيال صلاح شحادة.

* الجنرال غابي اشكنازي، رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الحالي، والمتهم بجرائم الحرب في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

* الجنرال متان فلنائي، نائب وزير الدفاع الحالي: متهم بالمسؤولية عن الحصار في قطاع غزة وبتهديد الفلسطينيين بوقوع كارثة لهم إذا هم واصلوا اطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل والمسؤولية عن حرب غزة أيضا.

* الجنرال موشيه يعلون، رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الأسبق: متهم بالمسؤولية عن مجزرة قانا في سنة 1996 في لبنان عندما كان قائدا للواء الشمالي في الجيش وبالمسؤولية عن جريمة قتل الأطفال والنساء خلال عملية اغتيال صلاح شحادة وجرائم عمليات الاجتياح الكبرى للضفة الغربية وقطاع غزة سنة 2002 عندما كان رئيسا لأركان الجيش.

* الجنرال شاؤول موفاز، وزير النقل الحالي: متهم بالمسؤولية عن جرائم الجيش خلال فترته كرئيس أركان الجيش ثم وزير الدفاع ومسؤوليته عن الاغتيالات بحق الفلسطينيين وعن الاجتياح في الضفة والقطاع، حيث قتل 500 وجرح 1500 فلسطيني.

ويدعو أصحاب هذا الموقع، كل من يريد أن ينضم الى الدعوى ولديه معلومات مجدية للدعوى ضد المتهمين، أن يجد اتصالا مع المركز الحقوقي في لاهاي.

جدير بالذكر ان السلطات الاسرائيلية تقلل من شأن هذه الدعاوى وتقول انها ستنتهي بلا أي اتهام أو عقاب. ولكنها في الحقيقة تتخذ عدة اجراءات لمواجهتها في القضاء. على سبيل المثال فإن المستشار القضائي لوزارة الخارجية الاسرائيلية منع ليفني من السفر الى بلجيكا، قبل التيقن من انه لا يوجد أمر اعتقال ضدها. وقررت قيادة الجيش منع نشر أسماء قادة السرايا والفرق والألوية التي شاركت في حرب غزة، خوفا من تقديمهم الى المحاكمة.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اسرائيل بتقديم تقرير كامل على وجه السرعة لتفسير هجماتها العداونية على منشآت الأمم المتحدة في غزة .. متوعدا المسؤولين عن ذلك بالمحاسبة.

وقال كي مون في تقرير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن رحلته إلى الشرق الأوسط ان العنف الذي حدث في غزة في الاونة الأخيرة هو علامة على // الفشل السياسي الجماعي // ودعا إلى // جهد دولي واسع // لانهاء الصراع العربي الاسرائيلي.

وكشف أمين عام الأمم المتحدة بأنه طالب بتحقيق شامل من جانب اسرائيل في // عدة حوادث تضمنت هجمات شنيعة على منشات الأمم المتحدة // ومن بينها مدارس تديرها المنظمة الدولية كانت تستخدم كملاجئ ومخازن لامدادات المعونة.

وقال بان كي مون في تقرير قدمه مساعده لاين باسكو // اتوقع ان اتلقى تفسيرا كاملا لكل حادث وان يحاسب المسؤولون عن أفعالهم // .

وأكد ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت وعد بتقديم نتائج تحقيق // على وجه السرعة // .

وكان مسؤولون آخرون في الأمم المتحدة منهم جون جينج رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين / اونروا / في غزة دعوا إلى تحقيق مستقل في الهجمات.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ميشيل مونتاس ان بان كي مون يريد أيضا تحقيقا بعد التحقيق الإسرائيلي لكنه لا يستطيع ان يبدأ بنفسه خطوات اجرائه.

وقال الممثل الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور انه يشعر بارتياح لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة لأنه في وجهة نظره فان // تحديد الخطوة التالية ... يتضمن أشياء كثيرة من بينها الإجراءات القانونية في النظام القضائي الدولي // .

وطالب خبير في شؤون الأمم المتحدة مختص بالأراضي الفلسطينية بإجراء تحقيق حول جرائم الحرب المحتملة التي تم ارتكابها أثناء هجوم إسرائيل على غزة الذي استمر 22 يوماً.

وقال ريتشارد فولك الأستاذ بجامعة برينستون إن حجم الهجوم / ضد السكان العزل بصفة أساسية / ربما يكون قد انتهك القانون الدولي الإنساني .

وأضاف إن // حصار الناس في منطقة حرب يعد أمراً يستثير أسوأ الذكريات الدولية لجيتو وارسو وعمليات الحصار التي حدثت دون عمد خلال فترة الحرب // .

يشار إلى أن فولك يهودي وكان يشير في سياق حديثه إلى المجاعة والقتل اللذين حدثا ليهود وارسو على يد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وكان قد تم منع فولك في ديسمبر الماضي من دخول غزة واعتقل فترة قصيرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية قبل إعادته إلى كاليفورنيا.

يذكر أن مفوض الأمم المتحدة الاعلى للاجئين أنطونيو جوتيرز كان قد أعلن أثناء الحرب الاسرائيلية على غزة أنه الصراع الوحيد في العالم الذي لم يتم منح المدنيين خلاله الحق في الملاذ الآمن في دولة أخرى.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة حماس للعمل السياسي من أجل حل الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك تأمين الشروط اللازمة للنمو الاقتصادي في القطاع.

وأصدر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جون كيلينبيرغر بياناً // دعا فيه كل الأطراف إلى اتخاذ خطوات سياسية لحل الازمة الإنسانية //، مضيفا أن المساعدات الطارئة أساسية على المدى القصير لكن المطلوب هو توفير الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي على المدى البعيد.

وشدد البيان على أن عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل النزاع أمر مرفوض ، ولا يجب السماح للشروط السياسية المسبقة بإعاقة أعمال الإغاثة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذرت من أن شفاء المدنيين من الصدمة التي أصابتهم جراء النزاع الأخير ستستغرق وقتاً طويلا ، لافتا إلى أنه في بعض المناطق مثل السودانية في بيت لاهيا ، والزيتون في مدينة غزة، أصيبت أنظمة المياه والكهرباء بأضرار بالغة ، أصيبت مدن أخرى للدمار أثناء النزاع.

واتهم مركز حقوقي فلسطيني الجيش الإسرائيلي بمواصلة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وارتكابه جرائم حرب بقطاع غزة.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان الناشط في غزة في بيان صحفي // لم تقتصر الجرائم الإسرائيلية على أعمال القتل والهدم والتدمير بل طالت المعتقلين ممن اعتقلتهم قوات الاحتلال من مناطق سكناهم التي سيطرت عليها خلال العدوان الذي استمر أكثر من ثلاثة أسابيع //.

وأضاف // شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف المدنيين تركزت في مناطق العطاطرة والسلاطين والتوام وعزبة عبد ربه من بلدتي جباليا وبيت لاهيا وأحياء الزيتون والتفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة //.

وأشار إلى اعتقال القوات الإسرائيلية مئات من المدنيين الذين تعمدت إذلالهم والحط من كرامتهم الإنسانية كما تعمدت تعريض حياتهم للخطر حيث كانت تحتجزهم في مناطق عمليات عسكرية لأيام.

وذكر البيان أن قوات إسرائيلية أجبرت المعتقلين على خلع ملابسهم ووضعتهم في حفرة كبيرة أعدت مسبقا ووزعتهم مجموعات وأبقت كل مجموعة في الحفرة لساعات طوال بلغت في بعض الحالات ثلاثة أيام متواصلة, مضيفا أنه يجري احتجاز هؤلاء في خيام وحاويات حديدية دون أن تحقق معهم حيث تقتصر على معرفة بياناتهم الشخصية فقط .

وأعلنت الأمم المتحدة، أن إسرائيل دمرت البنى التحتية للدولة الفلسطينية المقبلة أكثر من تلك العائدة إلى حركة حماس. وقدرت احتياجات قطاع غزة الأكثر إلحاحا بـ«مئات ملايين الدولارات»، قبل أن تؤكد أن غزو إسرائيل لغزة قوى من قبضة المتشددين، ولن يهدئ من الغضب الفلسطيني المتنامي سوى إجراء تحقيق مستقل يعتد به في مزاعم عن انتهاكات.

وقال مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة جون غينغ، إن إسرائيل دمرت البنى التحتية للدولة الفلسطينية المقبلة أكثر من تلك العائدة إلى حركة حماس. وقال غينغ من غزة، في اتصال هاتفي مع الصحافة في جنيف: «ينبغي تحديد المسؤوليات حول الأسباب التي دفعت الجيش الإسرائيلي إلى ضرب البنى التحتية للدولة الفلسطينية أكثر من البنى التحتية العسكرية».

وأوضح المسؤول في الأونروا أن السواد الأكبر من التدمير، الذي خلفه الهجوم الإسرائيلي، طاول البنى التحتية لـ«الدولة الفلسطينية المقبلة»، وكذلك النسيج الصناعي في قطاع غزة، وليس المنازل فحسب. وأضاف: «دمرت وزارات مختلفة في شكل كامل، فيما بات النسيج الصناعي شبه مدمر». وشدد غينغ على ضرورة «ترسيخ الإيمان بدولة القانون في أذهان الناس» و«توجيه عواطف الناس في هذا الاتجاه»، سواء لدى المدنيين الفلسطينيين أو الإسرائيليين.

وقال غينغ إن حرب إسرائيل لغزة قوى قبضة المتشددين، ولن يهدئ من الغضب الفلسطيني المتنامي إلا بإجراء تحقيق مستقل، يعتد به في مزاعم عن انتهاكات. ودعا غينغ جورج ميتشيل المبعوث الأميركي الجديد للشرق الأوسط إلى الحديث مع مواطنين فلسطينيين عاديين في القطاع، في إطار «مسار جديد» للدبلوماسية.

وقال غينغ: «طلبي الأول من الإدارة الأميركية، هو أن تتحدث مع المواطن الفلسطيني العادي في غزة. أن تأتي إلى غزة وتتحدث إلى أناس عاديين.. أمهات وآباء وزعماء لجمعيات حقوق مدنية.. أناس غير المتورطين في السياسة». وأضاف: «ما زالوا مصدومين، لكن المزيد من الغضب يتنامى».

وتابع أن من المهم أن تكون هناك محاسبة للقتل والدمار الذي ألحق بالبنية الأساسية الفلسطينية من خلال آلية يعتد بها، من شأنها «تحويل هذه المشاعر إلى ثقة في حكم القانون». ومضى يقول: «المتشددون هنا -وهم أكثر الآن بعد نهاية الصراع مما كانوا عليه عند بدايته، وهذه نتيجة مثل هذه الصراعات- واثقون للغاية في أقوالهم بأنه لا يجب توقع أن تتحقق العدالة عن طريق حكم القانون. والآن يجب أن نثبت خطأهم».

وقال إن التحقيق يجب أن يدرس «شرعية المزاعم» من الجانبين إذ أن مدنيين إسرائيليين تضرروا كذلك. وأضاف: «والتحدي أن ننجح في تحقيق ذلك. لأننا إذا لم ننجح فإننا نكون قد أذعنّا بالفعل لجدول أعمال المتشددين هنا في غزة». وكان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة قد قال إنه يتوقع أن تقدم إسرائيل، بشكل عاجل، تفسيرا كاملا عن الهجمات على منشآت تابعة للأمم المتحدة، منها مدارس كانت تستخدم للإيواء، وقال إنه يتعين محاسبة المسؤولين عن ذلك.

إلى ذلك قدر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جون هولمز، الحاجات الأكثر إلحاحا لقطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي بـ«مئات ملايين الدولارات»، ودعا إلى الفتح الكامل لكل المعابر المؤدية إليه، الأمر الذي طالب به الخميس الرئيس الأميركي باراك أوباما. وقال هولمز، خلال مؤتمر صحافي في القدس، إن المنظمة الدولية ستوجه «في بداية فبراير (شباط)» نداء لجمع تبرعات دولية، بهدف تلبية الحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحا. وأضاف: «لا يمكنني في الوقت الحاضر تحديد قيمة هذا النداء في شكل مفصل، لكنني واثق أنه سيصل إلى مئات ملايين الدولارات لتلبية الحاجات للأشهر الستة أو التسعة المقبلة».

وجدد هولمز دعوته إلى «فتح نقاط العبور بشكل كامل» إلى قطاع غزة، ولا سيما معبر كارني (المنطار)، نقطة العبور الرئيسية للبضائع بين إسرائيل والقطاع. والخميس، ضم الرئيس الأميركي باراك أوباما صوته إلى أصوات العديد من القادة، داعيا إلى فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، والتي تخضع منذ وقت طويل لحصار إسرائيلي. وقال أوباما: «يجب فتح المعابر للسماح بإيصال المساعدة الدولية وإجراء التبادل التجاري، مع وجود مراقبين ملائمين، وبمشاركة السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي». وأضاف: «يجب أن تصل المساعدات إلى الفلسطينيين الأبرياء الذين يعولون عليها». وتشترط إسرائيل لفتح المعابر في شكل دائم التوصل إلى تهدئة رسمية مع حركة حماس، الأمر الذي يتم التفاوض في شأنه بوساطة مصرية، وذلك لتعزيز وقف إطلاق النار الذي أعلن في 18 يناير في غزة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ستحقق في تقارير تقدمت بها الدول العربية بان اسرائيل استخدمت ذخيرة تحتوي على يورانيوم منضب خلال عدوانها الاجرامي على قطاع غزة.

وطلبت الدول العربية في رسالة موجهة الى المدير العام للوكالة الدولية محمد البرادعي سلمه اياها سفير المملكة العربية السعودية الاثنين من الوكالة التحقيق في هذه القضية.

واكدت مليسيا فليمنغ المتحدثة باسم الوكالة تسلم تلك الرسالة.

وقالت «نقوم بتوزيع هذه الرسالة على الدول الاعضاء وسنحقق في المسألة بكامل قدراتنا». وسيتم تحديد التحرك الذي سيتم اتخاذه بعد التشاور بين الدول الاعضاء في المنظمة.

واليورانيوم المنضب هو من مخلفات عملية تخصيب اليورانيوم وله العديد من التطبيقات المدنية والعسكرية بما فيها استخدامه في أسلحة لاختراق الدبابات والمصفحات. وجرى التحقيق في استخدام هذه المادة في ذخائر استخدمت في نزاعات مثل حرب الخليج الاولى 1991 وهجمات حلف الاطلسي على البلقان واليورانيوم المنضب يمكن ان يمثل خطرا على الصحة على شكل غبار موجود في المواقع التي استخدم لتدميرها.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز قوله إنه صُدم من الطبيعة المنهجية للتدمير الذي لحق بقطاع غزة وتسبّب في تأخير نشاطاته الإقتصادية عدة سنوات.

وقال إن الدمار الكبير الذي لحق بغزة ستكون له مضاعفات مقلقة على سكان القطاع كونه سوّى الكثير من مناطقه بالأرض ومن ضمنها المنطقة الصناعية بفعل القصف والجرافات، ودمّر شبكات المياه والصرف الصحي0

وأكد هولمز إن الإسرائيليين سيبرّرون ذلك بأنه جاء رداً على مطلقي الصواريخ من غزة غير أن طبيعة الدمار تعني أن أي نوع من النشاط الإقتصادي الخاص في غزة تأخر سنوات طويلة وربما عقود, وأن الدمار سيكون مقلقاً لمستقبل قطاع غزة ومستقبل سكانه.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن استخدام الجيش الإسرائيلي للقنابل الفوسفورية في قطاع غزة واضح وأكيد بعد أن زار فريق لها المنطقة واتهم إسرائيل بارتكاب جريمة حرب.

وقال كريستوفر كوبسميث الخبير في الأسلحة الذي كان بين أعضاء فريق المنظمة غير الحكومية في بيان // مشينا في الشوارع التي تراكمت فيها الأنقاض وهذا يثبت استخدام الفوسفور الأبيض بما في ذلك الجزيئات المشتعلة ، وبقايا قذائف أطلقها الجيش الإسرائيلي //.

وأوضح أن الفوسفور الأبيض سلاح ينتج سحابة من الدخان لتغطية تحرك القوات على الأرض ويعتبر مادة حارقة قوية تنفجر في الجو مبينا أنه نظرا لأثارها فإنه لا يسمح باستخدامها في المناطق المكتظة بالسكان.

وأشار إلى أن التعرض لهذه المادة قد يكون مميتا، كما قد يسبب حروقا على الجلد وتضر بالكبد والقلب والكليتين.

وأكد فريق المنظمة انه عاين جزيئات من الفوسفور وقذائف فوسفورية داخل المباني والمنازل وقربها.

وقالت دوناتيلا روفيرا التي تعمل لحساب المنظمة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إن الاستخدام المكثف لهذا السلاح في الأحياء المكتظة في غزة تم عشوائيا ومن دون تمييز كما تم استخدامه بشكل متكرر مؤكدة على أن هذا يعتبر // جريمة حرب //.

وبينت منظمة العفو أن القوات الإسرائيلية أطلقت ثلاث قذائف فوسفورية على مقر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا / في مدينة غزة في 15 من يناير .

وتنظم معاهدة الأسلحة الكلاسيكية (1980) وتحديدا البروتوكول الثالث / حول حظر أو الحد من استخدام الأسلحة الحارقة / الذي دخل حيز التنفيذ في 1983 ولم توقعه إسرائيل، طريقة استخدام هذه الأسلحة التي تستخدم أيضا لإضاءة ساحة المعركة. وتحظر المعاهدة استخدام هذه الأسلحة في المناطق السكنية.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية المقالة بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بتدمير 41 مسجداً تدميراً كاملاً حيث ان بعضها مبني على مساحات واسعة ويشتمل على عدة طوابق وذلك جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة بانه تم قصف خمسة مقابر في قطاع غزة حيث تطايرت جثث الأموات من جراء القصف.. مؤكدة إن دعوى الاحتلال تخزين السلاح في المساجد دعوة كاذبة متسائلة /فأين السلاح الذي يزعمون؟ إنهم يقصفون كل شيء/ المساجد والمنازل والمراكز الصحية والمدارس والمؤسسات الحكومية/ بدعوى السلاح! وهل يا ترى ضاقت الأرض بفصائل المقاومة حتى لم تجد مكاناً سوى المساجد لتخزين السلاح ؟ وهل تصلح المساجد لتخزين السلاح ويدخلها عامة الناس من المصلين؟".

ودعت الوزارة المقالة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في العدوان الاسرائيلي على دور العبادة واعتبارها من جرائم الحرب ومحاكمة المسؤولين عنها.. مطالبة بإثارة هذا العدوان وطرحه على المؤسسات الدولية.

هذا وأبلغت جامعة الدول العربية سفراء وممثلي ثمانين دولة أجنبية معتمدين لدى القاهرة بقرارات القمة العربية الأخيرة التي عقدت بالكويت والتي ركزت على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتعامل مع الأوضاع الإقتصادية والتنموية والإجتماعية في العالم العربي.

وأوضح رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف في تصريح له عقب لقائه سفراء وممثلي البعثات الأجنبية المعتمدين في مصر إن الجامعة العربية تقوم حاليا بتشكيل فريق عمل قانوني عربي لبحث الخطوات المطلوب اتخاذها من أجل توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مؤكدا على ضرورة توثيق هذه الجرائم وإعداد ملف ثانوي لضمان عدم إفلات أي مجرم إسرائيلي من العقاب خاصة أن البيان الصادر عن قمة الكويت أكد على ضرورة متابعة جرائم الحرب التي ارتكبت من جانب إسرائيل في قطاع غزة.

وحول المطلوب من المجتمع الدولي للمساهة في إعادة إعمار غزة أوضح يوسف أن هناك تبرعات سخية من بعض الدول العربية لإعادة الإعمار بخلاف المساعدات في المجال الإنساني والصحي والقرارات التي اتخذت في قمة الكويت حول إعادة إعمار غزة أو إعادة تأهيل القطاع الصحي في الأراضي المحتلة وخاصة في قطاع غزة كما تم الترحيب بمؤتمر المانحين الدوليين الذي يعقد في مصر الشهر المقبل لتوفير الموارد المالية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وقال رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أجرى مباحثات مع نظيره الدولي بان كي مون في الكويت على هامش القمة العربية في الكويت حيث تم التشاور حول هذا الموضوع لافتا إلى أن بان كي مون أبلغ الجامعة العربية أن الأمم المتحدة ستبعث بوفدين إلى قطاع غزة الأول .. لتقييم الإحتياجات الإنسانية في القطاع والوفد الثاني .. خاص بتقييم الإحتياجات الأساسية فيما يتعلق بإعادة إعمار البنية الأساسية في القطاع من كهرباء ومياه وصرف صحي حيث سيقدم تقرير مفصل إلى مؤتمر المانحين في مصر .

وشدد يوسف على ضرورة الحصول على ضمانات من إسرائيل لعدم تكرار الأعمال التدميرية مرة أخرى للمنشآت والمرافق التي تقيمها المؤسسات الدولية والدول المانحة من أجل إعادة إعمار غزة معربا عن أمله في أن يساهم مؤتمر المانحين في التوصل لآلية لإيصال المساعدات الدولية لمستحقيها.

وأكد محقق الأمم المتحدة ريتشارد فولك أن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب خلال حملتها العسكرية التي استمرت 22 يوما في قطاع غزة وأنه يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل.

ونقلت صحيفة «المجد الأردنية» عن فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلة، قوله «إن المعاناة النفسية للمدنيين الذين عانوا نتيجة للهجوم كبيرة جدا لدرجة أن جميع سكان غزة يمكن اعتبارهم ضحايا».

وأضاف أن أدلة دامغة على أن ممارسات إسرائيل في غزة انتهكت القانون الإنساني الدولي تتطلب إجراء تحقيق مستقل حول ما إذا كانت هذه الممارسات تصل إلى درجة جرائم الحرب. واعتقد أن هناك أدلة أولية كافية للتوصل إلى هذا الاستنتاج.

وقال «إن جميع سكان غزة، الذين كانوا عالقين في منطقة الحرب بدون أية إمكانية للمغادرة كلاجئين ربما أصيبوا بندبات ذهنية لطيلة حياتهم. وإذا كان هذا هو الحال، فان تعريف الضحية يمكن أن يمتد ليشمل جميع السكان المدنيين».

ورفض فولك الذي منع من الدخول إلى إسرائيل قبل أسبوعين من بدء الهجوم في السابع والعشرين من الشهر الماضي الادعاء الإسرائيلي بأن الهجوم كان للدفاع عن النفس في ظل الهجمات الصاروخية التي تستهدف إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.

وقال فولك «من وجهة نظري فان ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لا يعطي إسرائيل أساسا قانونيا للادعاء بالدفاع عن النفس». وأوضح أن إسرائيل لم تحدد القتال بالمناطق التي جاءت منها الصواريخ ورفضت التفاوض مع «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة مما منع التوصل إلى حل دبلوماسي.

وافادت مصادر قانونية تونسية بان هناك توجها لمقاضاة اسرائيل لارتكابها جرائم حرب وعمليات ابادة جماعية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة .

وذكر عميد المحامين التونسيين البشير الصيد فى تصريحات صحفية ان نقابة المحامين تنكب حاليا بناء على تكليف من منظمات المجتمع المدنى التونسى على تقديم قضية لمتابعة الكيان الصهيونى كمجرم حرب .

واوضح انه يتم فى الوقت الحاضر اعداد فريق المختصين ودراسة القضية من جميع جوانبها لرفع دعاوى جنائية ضد مجرمى الحرب الاسرائيليين مرتكبى المجازر والابادة الجماعية فى غزة .

وطالبت منظمة العفو الدولية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاستفادة من الأيام الأخيرة للرئاسة الفرنسية في مجلس الأمن الدولي للعمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية حول النزاع في غزة.

وفي رسالة موجهة إلى ساركوزي عبرت رئيسة العفو الدولية-فرنسا جنفييف غاريغوس عن / قلقها البالغ للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان أثناء الأزمة في غزة وطالبت فرنسا بأن تقترح إصدار قرار عاجل بإنشاء لجنة تحقيق دولية حول هذه الانتهاكات/ بحسب بيان المنظمة.

واعتبرت المنظمة أن /على فرنسا أن تستخدم كل نفوذها في مجلس الأمن الدولي لإنشاء لجنة تحقيق دولية شاملة مستقلة وحيادية من أجل ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقانون الدولي/.

وأشار البيان إلى أن /بعثة العفو الدولية في قطاع غزة وجدت بشكل خاص أدلة دامغة عن استخدام مكثف لأسلحة تحتوي على الفوسفور الأبيض في مناطق مأهولة ومكتظة بالسكان/.

وأضاف البيان /منذ مطلع الشهر ومنظمة العفو الدولية توجه نداءات إلى مجلس الأمن الدولي ورئاسته الفرنسية/ وذكر بأن ساركوزي /تمنى أن تكون ولايته نموذجية لجهة إحترام القانون الدولي/.

وقامت لجنة من خبراء هيئة الطاقة النووية في مصر بزيارة محافظة شمال سيناء لمعاينة مباني ومنشآت مدينة رفح المصرية بعد القصف الإسرائيلي للمنطقة الحدودية خلال الحرب على غزة.

وأشارت مصادر باللجنة إلى أنه سيتم أخذ عينات من التربة لتحليلها وتوضيح مدى خطورتها على المواطنين، علاوة على قياس نسبة الإشعاع التي قد تكون نتجت عن إلقاء القنابل الفسفورية على المنطقة المتاخمة للأراضي المصرية».

وقد قدرت وزارة الصحة المصرية عدد الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين عبروا من خلال معبر رفح واستقبلتهم المستشفيات المصرية بنحو 725 مصاباً إلى جانب 652مرافقاً وذلك منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة في 27 ديسمبر الماضي.

وكشف نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان عضو اللجنة التنفيذية القضائية في جنيف المحامي راجي الصوراني عن بدء العمل واعداد الترتيبات القانونية اللازمة لمقاضاة اسرائيل في المحاكم الدولية على ما ارتكبته من جرائم ومجازر في غزة. وقال في حديث صحافي أن العمل يجري حاليا على التوثيق القانوني الذي يحتاج إلى دلائل معينة وليس كما يرى البعض في امكانية اعتماد التوثيق الصحفي والاعلامي لمثل هذه القضايا. وأضاف يقول «إن العمل الآن يتم لملاحقة كل مجرمي الحرب الاسرائيليين في المحاكم الدولية مشيرا إلى أن هناك (86) قضية مرفوعة حاليا في عدد من المحاكم الدولية بالعالم ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين ومن القادة العسكريين والسياسيين مبينا انه تم رفع قضايا في المحاكم الدولية في عدد من دول العالم مثل بريطانيا واسبانيا وسويسرا وأميركا وهولندا ونيوزيلندا وكنا قد عقدنا مؤتمرا في القاهرة مؤخرا لهذه الغاية».

وبين أن ما حدث في غزة أمر في غاية الخطورة ويحتاج إلى عمل قانوني محكم حتى نتمكن من الوقوف أمام المحاكم الدولية لمحاسبتهم على ما حدث وسنترجم كل ذلك بعمل قانوني حقيقي مؤكدا أن دماء أطفال غزة لن تضيع هباء كما أننا لن نبقى أسيري الحديث بل سنأخذ حقهم بالقانون.

فى اسرائيل صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ان الجنود الذين شاركوا في الهجوم الأخير على قطاع غزة سينالون الحماية القضائية التامة في (اسرائيل) والخارج في حال ملاحقات قضائية بحقهم.

وقال اولمرت في افتتاح جلسة مجلس الوزراء «ينبغي ان يعلم الضباط والجنود الذين ارسلوا الى غزة انهم سيحصلون على حماية تامة أمام كافة المحاكم وان (اسرائيل) ستساعدهم».

كما أكد اولمرت انه قرر تكليف وزير العدل دانيال فريدمان ترؤس لجنة وزارية لتنسيق الجهود في اسرائيل من اجل «تامين الدفاع القانوني لكل من شارك في العملية». وأضاف ان «وزير العدل سيصيغ الاسئلة والاجوبة حول عمليات الجيش للإجابة الى الذين اعتادوا تقديم شكوى بحق الضباط والجنود». واستبقت الرقابة العسكرية الامور فمنعت الكشف عن هوية قادة الوحدات التي شاركت في العملية المدمرة التي شنها الجيش في قطاع غزة (27 كانون الاول - ديسمبر الى 18 كانون الاثنين - يناير)، خشية ملاحقتهم بتهمة جرائم حرب.

كما بدأ اخفاء وجه الجنود الذين يظهرون في التقارير المتلفزة.