السلطان قابوس بن سعيد يتسلم رسالة من الرئيس الروسي تناول مضمونها سبل تعزيز التعاون الثنائي

خطوات واسعة على طريق تطوير التعاون بين عمان ودول أوروبا

توقيع مذكرة تعاون بين مجلس الدولة العماني ومجلس الشورى اليمنى

صادرات عمان من النفط تناهز 10 مليارات ريال واكتشاف حقل نفط بحري جديد

مشاريع سياحية متطورة وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تسلم السلطان قابوس بن سعيد رسالة خطية من ديمتري ميدفيديف رئيس جمهورية روسيا الاتحادية تتصل بالعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين وأوجه التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات.

قام بتسليم الرسالة سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية مبعوث الرئيس الروسي وذلك خلال استقبال جلالته له ببيت البركة .

حضر المقابلة يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وسيرجي ايفانوف سفير روسيا الاتحادية المعتمد لدى السلطنة.

واستقبل السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بيرتران دولا نوي عمدة باريس بالجمهورية الفرنسية الذي قام بزيارة رسمية للسلطنة .

وقد رحب السيد فهد بن محمود آل سعيد بالضيف والوفد المرافق مستعرضا مسيرة العلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المستقبلي القائم على الثقة المتبادلة بين الجانبين. تناول الحديث خلال المقابلة الوسائل الكفيلة بدعم وتطوير التعاون بين السلطنة والجمهورية الفرنسية في العديد من المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة على الساحة الدولية.

وأعرب الضيف عن سروره والوفد المرافق بهذه الزيارة للسلطنة التي يكن لها المجتمع الدولي ولقيادتها أبلغ التقدير على ما حققته من معدلات للنمو على المستوى الداخلي ولدورها الرائد في التعاطي مع علاقاتها الخارجية بفضل الرؤية الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد معربا عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الوطيدة مع السلطنة والتي توجت بزيارة الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي وما أسفرت عنه من نتائج ايجابية لمصلحة الشعبين الصديقين.

حضر المقابلة السفير أحمد بن ناصر المحرزي سفير السلطنة المعتمد لدى فرنسا.

كما حضرها مليكة براك سفيرة الجمهورية الفرنسية المعتمدة لدى السلطنة.

واستقبل السيد المعتصم بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط بمكتبه بيرتران دولانوي عمدة بلدية باريس والوفد المرافق له.

وأعرب رئيس بلدية باريس خلال المقابلة عن إعجابه بالرقي والتقدم الاقتصادي والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها السلطنة بشكل عام ومحافظة مسقط على وجه الخصوص مثمنا الدور الرائد الذي تنتهجه حكومة السلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد في دفع عجلة التنمية في البلاد وارساء علاقات التعاون والصداقة مع الدول الاخرى.

وتم خلال المقابلة تبادل الاحاديث الودية حول العلاقات القائمة بين السلطنة وجمهورية فرنسا والأمور ذات الاهتمام المشترك اضافة الى المقومات التاريخية والحضاري والسياحية التي تتمتع بها محافظة مسقط.

حضر المقابلة السفير أحمد بن ناصر المحرزي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية فرنسا.

كما استقبل أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بمكتبه بيرتران دولانوي عمدة بلدية باريس .

تم خلال المقابلة بحث علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بين البلدين الصديقين وأكد على أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها عمدة بلدية باريس للسلطنة كونها تأتي مباشرة عقب زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للسلطنة الامر الذي يعكس رغبة الجانبين في تعزيز مجالات التعاون الثنائي والاستثماري المشترك بين البلدين الصديقين.

واشار أحمد بن عبدالنبي مكي خلال المقابلة الى الخطط والبرامج التنموية التي تنفذها حكومة السلطنة ضمن مشروعات الخطة الخمسية الحالية والمتعلقة بمشروعات البنية الاساسية في قطاعات الطرق والطاقة الكهربائية والمياه والموانئ البحرية والجوية وأهمية مشاركة الشركات الفرنسية في المشروعات التي تنفذها الحكومة.

من جانبه أكد عمدة باريس حرص حكومة بلاده على العمل من اجل دفع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وذلك نظرا لما تتمتع به السلطنة من مشاريع تنموية واقتصادية واستثمارية مشجعة للاستثمار بها مشيرا الى انه سيحث عقب عودته الشركات الفرنسية للقدوم الى السلطنة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة.

حضر المقابلة السفير احمد بن ناصر المحرزي سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية وعدد من المسؤولين بوزارتي المالية والاقتصاد الوطني.

كما استقبل يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بمكتبه بيرتران دولانوي عمدة بلدية باريس .

تم خلال المقابلة بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها كما تم تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة السيد جيفر ابن سالم آل سعيد رئيس دائرة غرب أوروبا وأحمد بن ناصر المحرزي سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية ومليكة براك سفيرة الجمهورية الفرنسية المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

كما استقبل المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية مسقط بمكتبه بمبنى رئاسة البلدية بدارسيت بيرتران دولانوي عمدة باريس بجمهورية فرنسا والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مدينتي مسقط وباريس في مجالات العمل البلدي وخاصة الجانب المتعلق بالتخطيط العمراني للمدن والاستفادة من تجربة مدينة باريس في هذا المجال كما بحث الجانبان تبادل الخبرات والزيارات بين المسؤولين بالمدينتين في المجالات الهندسية والشؤون الصحية وتطوير المدن وإمكانية استضافة بعض الفعاليات الترفيهية والثقافية التي تقام في باريس ضمن فعاليات مهرجان مسقط.

حضر اللقاء السفير أحمد ابن ناصر المحرزي سفير السلطنة المعتمد بفرنسا والقائم بأعمال السفارة الفرنسية بمسقط وعدد من المسؤولين بالبلدية.

على صعيد آخر استقبل الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة العمانى والوفد المرافق له الذي قام بزيارة رسمية للجمهورية اليمنية الشقيقة.

وجرى خلال المقابلة استعراض عدد من الجوانب المتصلة بعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وأهمية تفعيل آليات عمل اللجنة العمانية - اليمنية المشتركة في مختلف المجالات. كما تم بحث أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ودور القطاع الخاص في البلدين.

وقد أشاد الدكتور رئيس مجلس الوزراء اليمني خلال المقابلة بالعلاقات الثنائية القائمة بين السلطنة واليمن وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة وفي كافة المستويات.. مؤكدا توفر الفرص التي من شأنها تعزيز العمل المشترك والدفع بها قدما بما يلبي تطلعات الجانبين في المزيد من التعاون الأخوي المثمر لا سيما في المجالين التجاري والاستثماري. من جانبه أكد الدكتور رئيس مجلس الدولة على خصوصية العلاقات العمانية - اليمنية.. كما أكد الحرص المشترك على تطوير آليات العمل التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مختلف الجوانب.

كما استقبل الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية اليمني بمكتبه الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له.. حيث تم خلال المقابلة بحث علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.-حضر المقابلتين السفير عبدالله بن حمد البادي سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية اليمنية وعدد من المسؤولين اليمنيين.

وقد عقدت في صنعاء جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة واليمن حيث ترأس الجانب العماني الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة ومن الجانب اليمني عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى اليمني.

وأكد رئيس مجلس الشورى اليمني خلال الجلسة على متانة العلاقات بين السلطنة واليمن بقيادة السلطان قابوس بن سعيد وأخيه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية.

ونوه رئيس مجلس الشورى اليمني بموقف السلطنة الداعم لانضمام اليمن لعدد من منظمات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وثمَّن أوجه الدعم المختلفة التي تقدمها السلطنة لليمن وموقفها حيال كثير من المواقف والتطور الذي تشهده العلاقات التجارية بين البلدين لافتا الى الاجتماع المرتقب للجنة اليمنية ـــ العمانية المشتركة سوف يعقد في مسقط.

من جانبه أكد الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة على ان العلاقات بين السلطنة والجمهورية اليمنية علاقات متينة وعلاقات رضا وثقة وتتميز بالاحترام المتبادل بين البلدين الجارين حيث تؤكد الارقام مدى التطور الذي بلغته هذه العلاقات والذي يعكس حرص قيادتي البلدين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.ودعا الى تكامل الادوار بين مختلف الموءسسات في السلطنة واليمن بما يخدم هذا التوجه كما دعا الى أن تكون مجالات التعاون الاقتصادي أكثر مما هي عليه الآن.

وأكد رئيس مجلس الدولة تطابق المواقف بين السلطنة واليمن فيما يخص قضايا الارهاب والقرصنة وفيما يتصل بالقضية الفلسطينية وقال ان السلطنة أدانت العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة وتدعم الشرعية الفلسطينية وتأمل أن يتوحد الشعب الفلسطيني.

وكان الدكتور رئيس مجلس الدولة ونظيره اليمني قدما خلال جلسة المباحثات عرضا عن المجلسين في السلطنة واليمن ودورهما في البلدين. وفي ختام المباحثات تم التوقيع على مذكرة للتعاون بين المجلسين تهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين في مختلف المجالات وتشكيل لجنة للصداقة بينهما.

من جانب آخر حضر الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له جانبا من اليوم الذي يناقش فيه موضوع الازمة المالية والاقتصادية العالمية.

من ناحية أخرى استقبلت الدكتورة راجحة بنت عبدالأمير بن علي وزيرة السياحة بمكتبها بديوان عام الوزارة وفد غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية برئاسة توماس باخ. وتم خلال اللقاء تناول العديد من الموضوعات المشتركة والحديث عن السلطنة كوجهة سياحية متميزة بفضل المقومات الحضارية والبيئية والسياحية التي تتمتع بها بجانب السمعة العالمية التي تحظى بها السلطنة بأنها بلد الأمن والسلام وهي كلها أمور ساهمت في أن يشكل السياح الألمان تحديدا أغلبية السياح الأكثر توافدا على السلطنة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين السلطنة وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما ألتقى خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان توماس باخ رئيس الغرفة العربية الألمانية.أشاد رئيس الغرفة الألمانية بالعلاقات العربية الألمانية حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 70٪ خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك نتيجة للاهتمام المتبادل بين الدول العربية وألمانيا للارتقاء بتلك العلاقات لاسيما في الجوانب ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أشاد خليل الخنجي بالعلاقات التجارية بين السلطنة وألمانيا مؤكداً ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة للوفود التجارية بين البلدين والعمل للتعريف بفرص ومجالات الاستثمار المتاحة عبر مشاركة الجانبين في المعارض والمؤتمرات والأحداث الاقتصادية الأخرى.

هذا وأكد محمد بن حمود التوبي وكيل وزارة السياحة ان هناك عددا من المشاريع السياحية التي سيتم تنفيذها في المنطقة الواقعة بين ولاية صور بالمنطقة الشرقية وولاية قريات بمحافظة مسقط مشيرا إلى أن بعض تلك المشاريع وصلت إلى الأطوار النهائية في الإعداد لها وهي في الطريق لتوقيع اتفاقياتها.

وقال وكيل وزارة السياحة: هناك بعض المشاريع السياحية التي سيتم تنفيذها في المنطقة الواقعة بين ولاية صور وولاية قريات وهي في طور الإعداد النهائي لتوقيع الاتفاقيات الخاص بها وبعضها وصل للتصاميم النهائية إلى جانب بأنه سيتم طرح بعض الأراضي السياحية لاستثمارها.

أما فيما يتعلق بالمركز العلمي والمتحف المصاحب له في رأس الجنز بنيابة رأس الحد التابعة لولاية صور فقال: ان المشروع تم تشغيله من قبل المستثمر وذلك لمعرفة التحديات التي قد يواجهها في هذه المرحلة قبل افتتاحة رسميا والوقوف عليها بشكل يضمن نجاح المشروع متقدما بالشكر الجزيل إلى الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال التي قامت بتمويل المشروع مشيرا في الوقت ذاته إلى مشروع الديار الذي سيقام في نيابة رأس الحد بولاية صور ووجود 3 قطع أراض سياحية ستطرح في نيابة رأس الحد للاستثمار.

ويعد المركز العلمي والمتحف المصاحب له في رأس الجنز بولاية صور أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط يهدف إلى دراسة السلاحف والأحياء المائية في المنطقة وتوفير قاعدة بيانات شاملة عنها، ويقع المركز على مساحة 12 ألف متر مربع، وقد مولت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال هذا المشروع بمليون ريال عماني كما أعلن عنها في وقت سابق.

ويتوقع أن يجذب المركز العلمي ومركز خدمات الزوار أكثر من ثلاثين ألف زائر سنوياً، حيث يعد هذا المشروع الضخم والذي تم بناؤه وتجهيزه بأحدث وأفضل التجهيزات والبنى الأساسية، إضافة إلى مبنى استقبال الزوار مركزاً للأبحاث والدراسات المختصة بشؤون البحار والمحيطات ومتحفاً طبيعياً وتراثياً يعكس تاريخ المنطقة ومطعماً عالمياً وغرفا فندقية فخمة تؤمن خدمات مميزة لنزلائها. ويندرج المشروع في لائحة مشاريع السياحة البيئية المميزة.

من جانب آخر يعد مشروع طريق صور- قريات والذي افتتح مؤخرا من أهم المشاريع الحيوية والمهمة حيث يربط قرى ومناطق ولاية صور بولايات محافظة مسقط ولمسافة تصل لـ90 كيلومترا بتداء من ولاية قريات بمحافظة مسقط وصولا إلى ولاية صور بالمنطقة الشرقية حيث يعتبر المشروع من أكبر المشاريع التي تم تنفيذها في السلطنة ليواكب جملة المشاريع التنموية الرائدة ويتميز هذا المشروع بازدواجيته وانسيابية الحركة فيها وسيشكل نقطة تحول مهمة لإنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية إلى جانب أن الطريق سوف يكون رديفا قويا لشبكة الطرق في السلطنة وقد روعي تصميم الطريق بأن يكون صالحا لجميع أحوال الطقس لاشتماله على جسور رئيسية وبأطوال مختلفة.

وأكد أهالي ولاية صور أهمية الطريق الاقتصادية كونه يوفر مسافة تصل إلى 100 كيلومتر تقريبا من الطريق الذي كانت السيارات التجارية تسلكه قديما، بالإضافة إلى توفر الأمان والانسيابية والراحة فيه، أما المهتمون في المجال السياحي فيرون أن المشروع أبرز العديد من المعالم السياحية والتي تتميز بها المنطقة الواقعة بين ولاية صور وولاية قريات.

الجدير بالذكر أن ولاية صور تشهد تنفيذ العديد من المشاريع التنموية لعل من أهمها إنشاء جسر معلق على خور البطح وإعادة تأهيل طريق كورنيش صور والتي ستكون إضافة سياحية جديدة بالولاية.

ويعد مشروع إنشاء جسر معلق على خور البطح بولاية صور من أهم وأكبر المشاريع التي تنفذها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بولاية صور والذي يربط الولاية بمنطقة العيجة وصولا لأبناء وزوار نيابة رأس الحد ومنطقة رأس الجنز والذين يفضلون استخدام طريق صور بدلا من الطرق البديلة المتوفرة.

وسوف يسهم الجسر المعلق والذي يعد الأول من نوعه على مستوى السلطنة في تسهيل الحركة المرورية لأبناء منطقة العيجة بالإضافة إلى تسهيل الحركة السياحية أمام زوار نيابة رأس الحد ومنطقة رأس الجنز التابعة للولاية، حيث يتميز الجسر بشكله الهندسي الرائع.

وفي إطار جعل الخدمات المقدمة في مركز ووسط محافظة مسقط تُقدَّم في محيط أحيائها الداخلية وبنفس الجودة والاهتمام والمقاييس تعكف بلدية مسقط الآن على البدء في خطة تمَّ وضعها بهدف إنارة كافة الطرق الداخلية في المحافظة.

وفي هذا الاطار صرح المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية مسقط قائلا: أنه مع النمو المضطرد والتوسع العمراني المتنامي في كل أرجائها شكلت شبكة الطرق واجبا من موجبات التطور والتحديث فقد أخذت بلدية مسقط على عاتقها الاهتمام بالطرق الداخلية وتقديم خدمات شاملة وبنفس الجودة والمقاييس لجميع شبكات الطرق على السواء سواء كانت طرقا داخلية واقعة على أطراف ومحيط المدينة أو طرقا رئيسية وحيوية داخل مركز ووسط المحافظة.

وأكد المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس بلدية مسقط ان خطة إنارة الطرق الداخلية التي وضعتها بلدية مسقط سيتم تنفيذها على عدة مراحل وتستهدف الانتهاء من انارة 60 % من طرق المحافظة غير المنارة وسوف يشكل هذا المشروع تحديا كبيرا لبلدية مسقط من حيث الخطة الزمنية التي سنبدأ فيها فورا ومن المتوقع الانتهاء منها مع نهاية حلول عام 2010 وسيكون من نتيجتها - ان شاء الله – الانتهاء من إنارة 1681 كيلومترا من الطرق الداخلية موزعة على كافة الولايات والأحياء الداخلية لمحافظة مسقط.

أما عن النسبة التوزيعية لهذه الطرق المزمع انارتها قال رئيس بلدية مسقط: لقد قامت البلدية بحصر كافة الطرق الداخلية غير المنارة لادراجها في الخطة للبدء في عملية التنفيذ فورا وهي على النحو الآتي: ( 603 كيلومترات في ولاية السيب و328 كيلومترات في ولاية بوشر و69 كيلومترا من نصيب ولاية مطرح بينما في قريات توجد 304 كيلومترات أيضا غير منارة وسوف نقوم بانارة 367 كيلو مترا أيضا في ولاية العامرات). بمجموع 1681 كيلومترا.

وأوضح رئيس بلدية مسقط بأن العمل سيكون وفق أحدث المواصفات الفنية في إنارة الطرق والشوارع مع مراعاة أحدث المواصفات الفنية في انارة الطرق.

وأضاف أن بلدية مسقط سوف تبدأ مرحلة جديدة تعتمد استراتيجية مخططة ومدروسة مع شبكة الطرق تصميمًا وانشاءً وانارةً وستعمل على توفير الآليات والكوادر البشرية المؤهلة والمتوفرة لديها مما سيؤدي الى خفض التكلفة وتحقيق المرونة والسرعة في التنفيذ والانجاز اضافة الى تأهيل وتدريب الكوادر الفنية التابعة لبلدية مسقط من خلال هذه المشروعات.

وعن أطوال الطرق التي ستقوم بلدية مسقط برصفها وسفلتتها ذكر سعادة بلدية مسقط أننا سنقوم بسفلتة ورصف 140 كيلومترا بولاية السيب و40 كيلومترا بمطرح والانتهاء من سفلتة ورصف 60 كيلومترا في قريات بينما في العامرات ستقوم البلدية برصف وسفلتة ما يساوي 100 كيلومتر و60 كيلومترا اخرى في ولاية بوشر وباجمالي 400 كيلومتر.

وأكد أن بلدية مسقط لديها خطة مميزة لهذا المشروع في تصميم وتنفيذ مشاريع الطرق الثانوية بما فيها الانارة لهذه الطرق وسوف تسعى البلدية من خلال هذا المشروع الى تحقيق العديد من الأهداف :

أولا : خفض تكلفة الانشاء

ثانيا : تدريب الكوادر العمانية.

وسوف يكون لهذا المشروع أثر في تنامي الخبرة العمانية الوطنية في الانشاء والتصميم والتنفيذ للمشروعات في مجال الطرق حيث ستقوم بتأهيل وتدريب كوادر عمانية شابة وفتية من خلال هذا المشروع.

واختتمت فعاليات ومناشط المعرض الدولي للسفر والسياحة بعنوان (سوق السفر العماني) الذي استمر ثلاثة أيام بمركز عُمان الدولي للمعارض.شاركت بالمعرض أكثر من 48 شركة من كافة أنحاء العالم عرضت كل ما هو جديد من منتجات التسويق والخدمات السياحية وساهم المعرض في تبادل الخبرات السياحية وعرض أحدث التقنيات كما سلط الضوء على المخططات والمشاريع الخاصة بالنظام السياحي والعديد من أنشطة السياحة المتنوعة.

كما تضمن معرض سوق السفر العماني عرض الفرص السياحية وعقد صفقات الأعمال التجارية وتحديد أسواق جديدة وشبكات عالمية علما بأن التركيز قد انصب بصفة خاصة على الترويج لقطاع السفر والسياحة في السلطنة.

وقد شملت قائمة زوار المعرض مندوبي الفنادق وشركات الطيران والمنظمات السياحية ومشغلي الرحلات ووكالات السفر وشركات التقنية والمواقع السياحية حول العالم وغيرها.

استقطب المعرض رجال الأعمال الذين قاموا بدورهم بعقد صفقات واتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري في قطاع السفر والسياحة علاوة على اطلاعهم وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة والترويج عن الوجهات السياحية بالسلطنة والمشاريع الحالية التي قامت الحكومة بإنشائها وأيضا المشاريع السياحية الضخمة القادمة، حيث التقى العاملون في صناعة السياحة والسفر بمختلف تخصصاتهم بهدف العمل على تنشيط حركة السياحة في السلطنة.

وأكد محمد بن حمود التوبي وكيل وزارة السياحة ان هناك عددا من المشاريع السياحية التي سيتم تنفيذها في المنطقة الواقعة بين ولاية صور بالمنطقة الشرقية وولاية قريات بمحافظة مسقط مشيرا إلى أن بعض تلك المشاريع وصلت إلى الأطوار النهائية في الإعداد لها وهي في الطريق لتوقيع اتفاقياتها.

من ناحية ثانية أكد مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة على أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الهام الذي يضطلع به قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونه القطاع الأكثر قدرة وقابلية على زيادة الاستثمارات الوطنية وايجاد الفرص الوظيفية وتوسيع امكانية التوظيف الذاتي وتفعيل التنمية المحلية والإقليمية والإسهام في تعزيز الدور الاقتصادي وتحفيز مبادرات الشباب.

وأضاف خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ان التفرغ في هذه المنشآت من قبل المستثمر أو صاحب السجل لا يتم استغلاله والعمل به في السلطنة بالصورة المطلوبة والجيدة.

ويهدف المعرض والمؤتمر الأول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تطوير وتنمية ثقافة الأعمال في المنطقة لضمان النجاح المتواصل للمؤسسات التجارية في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الاهتمام العام والتنسيق المتواصل بين الجهات المعنية بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيمانا بدورها الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهماتها في التنمية الشاملة في السلطنة.

يشارك في المؤتمر أكثر من 200 ممثل للمجتمع التجاري وصانعي السياسات والطلاب الذين يبدأون حياتهم العملية في مجال النشاط التجاري وعالم الأعمال، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من العارضين من موفري الحلول التجارية مثل البنوك والمؤسسات القانونية.

من جهة أخرى أكد خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ان مؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي ينعقد بمشاركة واسعة من داخل وخارج السلطنة يستهدف فئة من المجتمع التجاري والمؤسسات التي تشكل النسبة الأكبر من مجموع المؤسسات المسجلة بغرفة تجارة وصناعة عمان، مشيرا إلى إن النظرة نحو أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تزداد يوما بعد يوم لكونها شريكاً فاعلاً وصريحاً في التنمية الإقتصادية بأي مجتمع بسبب ما تقدمه من إسهامات مشهودة على المستويين الإنتاجي والتشغيلي للطاقات الكامنة والفرص المتاحة ولذلك فهي مطالبة بأن تتفاعل تجاه ما يدور حولها بعالم الإقتصاد من متغيرات وأزمات لتثبت بأنها الأكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات التي تعترض سبيل نموها وتطورها ونتطلع بأن تسعى جهات الاهتمام المعنية للوقوف بجانبها رميا نحو تخطي التحديات التي تواجهها بتوفير سبل المساندة اللازمة لها.

وشدد في حديثه على انه ينبغي على هذه المؤسسات أن تسعى من جانبها للاستفادة الإيجابية من الفرص المتاحة والمتجددة المترتبة من الإنفتاح الاقتصادي الدولي والعولمة الاقتصادية وتشابك المصالح بين المجموعات الاقتصادية. موضحا ان تحقيق ذلك يتطلب منها ديناميكية البحث نحو ما يساهم والرقي بكياناتها وعملياتها الإدارية والإنتاجية عن طريق توظيف التقنية وتحديث الميكنة والأسلوب العلمي الحديث بغية فتح أسواق جديدة والدخول في شراكات استثمارية مع شركاء يمتلكون الخبرات المتطورة.

وأوضح ان هذه الفعالية تمتزج بمشاركة واسعة من المؤسسات ذات العلاقة الخاصة بهذا القطاع كمؤسسات التمويل والدعم الفني ومؤسسات أخرى في المعرض المصاحب الذي يشكل اضافة لأعمال المؤتمر ويجسد صورة حية مصغرة لمكونات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

فى مجال آخر أكد أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية ان السلطنة ستقيم مرفا الدقم باستثمارات تبلغ 692 مليون ريال ( 1.8 مليار دولار) في اطار خطة التنمية رغم الركود العالمي وتوقعات بانخفاض ايرادات النفط.

وقال فى تصريحات لرويترز ان الحكومة تتوقع نموا معقولا في 2009 رغم الأزمة المالية لأسباب منها انها تهدف الى مواصلة مشروعات التنمية الكبرى التي بدأ العمل فيها وذلك باستخدام فائض الايرادات النفطية او احتياطيات الدولة اذا اقتضى الامر.

وقال وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية التوقعات لعام 2009 طيبة نسبيا.. ونحن نتوقع نموا معقولا لأننا سننفذ كل الخطط الكبرى. وتخطط السلطنة لتنويع مواردها الاقتصادية بحيث لا تعتمد فقط على النفط الذي يمثل نحو 75 في المائة من ايرادات البلاد كما انها تتابع العمل في عدد من مشروعات البنية الأساسية الكبرى. وتوضح أرقام رسمية ان الحكومة ارست بالفعل مشروعات في مجال البنية الأساسية بقيمة 220 مليون ريال منذ بداية العام الجاري.

ويهدف مشروع الدقم لإنشاء مدينة جديدة تخدم كمركز اداري و صناعي وتجاري رئيسي للبلاد.

هذا وقد ارتفعت القيمة الاجمالية للصادرات السلعية للسلطنة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 64.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام2007.

أوضحت النشرة الاحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني ان اجمالي قيمة الصادرات السلعية حتى نهاية اكتوبر من العام الماضي قد بلغ 12401.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ 7556.5 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2007.

ويعزى ذلك الى ارتفاع صادرات السلطنة السلعية من النفط والغاز حتى نهاية اكتوبر من العام الماضي بنسبة قدرها 63 بالمائة حيث بلغ الاجمالي 9413.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ 5774.6 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2007.

وكذلك ارتفاع صادارت السلطنة غير النفطية حتى نهاية شهر اكتوبر من العام الماضي بنسبة قدرها 73.5 بالمائة حيث بلغ الاجمالي لتلك الصادرات 1692.4 مليون ريال عماني مقارنة بـ 975.3 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2007.

كما يعزى ذلك الى ارتفاع صادرات السلطنة من اعادة التصدير خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة قدرها 60.6 بالمائة حيث بلغ الاجمالي لتلك الصادرات 1295.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ 806.6 ملايين ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2007.

وأوضحت النشرة الاحصائية ان دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى بالنسبة للدول المستوردة للصادرات العمانية غير النفطية حيث بلغ اجمالي ما استوردته حتى نهاية شهر اكتوبر من العام الماضي 553.5 مليون ريال عماني ثم جمهورية الهند بقيمة قدرها 214.6 مليون ريال عماني تليها المملكة العربية السعودية بقيمة قدرها 134.8 مليون ريال عماني.

كما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بالنسبة للدول التي استوردت الصادرات العمانية (اعادة تصدير) حتى نهاية شهر اكتوبر من العام الماضي بقيمة قدرها 808.2 مليون ريال عماني ثم إيران بقيمة قدرها 136.4 مليون ريال عماني تليها اوكرانيا بقيمة قدرها 29.6 مليون ريال عماني.

وسجلت الواردات السلعية ارتفاعا ملحوظا في اجمالي قيمتها وصلت نسبتها الى 47.4 بالمائة حيث بلغ اجمالي قيمة الواردات السلعية المسجلة حتى نهاية شهر اكتوبر من العام الماضي 7338.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ 4980.1 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام2007.

وذكرت ان دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت على رأس قائمة الدول المصدرة الى السلطنة حيث بلغ اجمالي ما استوردته السلطنة منها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 1979.6 مليون ريال عماني ثم اليابان بقيمة 1094.9 مليون ريال عماني تليها الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 419.4 مليون ريال عماني.

وأعلنت شركة بترول رأس الخيمة عن بدء انتاج النفط من حقل بخا الغربي الواقع في المربع 8 في مضيق هرمز.

وبلغت معدلات تدفق النفط الأولية 10 آلاف برميل نفط بكثافة 42 درجة و30 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز المصاحب، وذلك من بئرين تم حفرهما بواسطة منصة تتألف من 6 ثقوب للحفر أنشأت مؤخراً في منطقة بعمق 90 مترا في الماء وعلى بعد حوالي 25 كيلومترا من شبه جزيرة مسندم.

وصرّح عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة شركة بترول رأس الخيمة ان شركة بترول رأس الخيمة تحتفل بإنجازين مهمين مع البدء بإنتاج النفط من حقل بخا الغربي. حيث يعتبر أول حقل نفط بحري يبدأ إنتاجه في السلطنة، كما أنه أول مشروع إنتاج مهم تنجزه الشركة.

يذكر ان اكتشاف حقل بخا الغربي للمرة الأولى كان في عام 1976 على اعتبار أنه حقل للغاز المكثف، وقد ترك بسبب عدم إمكانية الإنتاج منه بكميات تجارية. إلا أن شركة بترول رأس الخيمة قامت بين عامي 2006 و2008 بحفر آبار تقييمية تضمنت مقطعاً أفقياً موسعاً لتكشف عن وجود كميات نفط كبيرة من مكامن النفط (مشرف - ممدوود) و(ثمامة)، مما دفع إلى تطويره.

ويرتبط الإنتاج مع أنبوب تدفق متعدد المراحل بقطر 12 بوصة يصل إلى منصة بخا القريبة. أما حقل بخا للغاز المكثف- والواقع أيضاً في المربع 8- فقد تم تطويره في عام 1994 وينتج حالياً كمية إضافية تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب.

ويتم نقل إنتاج الحقلين عبر أنبوب تدفق متعدد المراحل بقطر 16 بوصة يمتد بطول 33 كيلومترا إلى الساحل، حيث تتم معالجته في مصنع خور خوير في إمارة رأس الخيمة. ويتم تخصيص النفط والمكثفات النفطية للتصدير، أما الغاز فيخصص للاستخدام الصناعي والتجاري في الإمارة.

من جانبه قال بيجان مصوّر رحماني رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة والمدير المفوض لدى شركة بترول رأس الخيمة انه على الرغم من البنية الداخلية المعقدة لحقل بخا الغربي، فإننا في شركة بترول رأس الخيمة نعتقد بوجود كميات إضافية لم يتم استغلالها بعد، وسنقوم بمواصلة تقييم واستغلال هذه الكميات من خلال التعاون الوثيق مع وزارة النفط والغاز العمانية ومع شركائنا.

وأضاف رحماني: انه وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية، فإن الشركة تتوقع استرداد حصتها من الاستثمار في حقل بخا الغربي، والبالغ نحو 250 مليون دولار، وذلك خلال 30 شهراً من بداية الإنتاج.

وقفزت ايرادات السلطنة في الاشهر الـ 11 الاولى من العام الماضي الى 7,7 مليار ريال مقارنة بـ 5,7 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2007 محققة زيادة نسبتها 33,8 بالمائة متجاوزة بذلك تقديرات الموازنة التي كانت تتوقع ايرادات تصل الى 5,4 مليار ريال.

ودعمت عائدات النفط والغاز الايرادات الحكومية على الرغم من هبوط متوسط سعر نفط عمان في شهر نوفمبر الماضي الى 95,88 دولار للبرميل مقارنة بـ 113,13 دولار للبرميل في اكتوبر و133,08 دولار للبرميل في سبتمبر، وبلغ متوسط سعر نفط عمان العام الماضي 101 دولار وهو أعلى بنسبة 55 بالمائة عن مستواه في عام 2007 والبالغ 65 دولارا، كما أنه أعلى بنسبة 124 بالمائة عن تقديرات الموازنة التي وضعت على أساس سعر 45 دولارا للبرميل.

وارتفعت ايرادات النفط من 3,7 مليار ريال الى 5,4 مليار ريال، كما ارتفعت ايرادات الغاز من 738 مليون ريال الى 797 مليون ريال، وأشارت إحصائيات رسمية نشرتها وزارة الاقتصاد الوطني الى ان انتاج السلطنة من النفط ارتفع العام الماضي الى 756 الف برميل يوميا مقابل 710 الاف برميل يوميا في عام ،2007 وتخطط الحكومة لرفع انتاجها خلال العام الحالي الى حوالي 810 الاف برميل يوميا.

وشهدت بنود الايرادات الاخرى صعودا في الاشهر الـ 11 الاولى من العام الماضي مقارنة بمستوياتها في الفترة المماثلة من عام ،2007 فقد ارتفعت ايرادات الضريبة الجمركية من 132 مليون ريال الى 190 مليون ريال، وارتفعت ايرادات ضريبة الدخل على الشركات من 184 مليون ريال الى 233 مليون ريال، وارتفعت الايرادات الرأسمالية من 54 مليون ريال الى 63 مليون ريال، وصعدت الايرادات الاخرى من 921 مليون ريال الى 1,021 مليار ريال.

وأظهرت الاحصائيات التي نشرتها وزارة الاقتصاد الوطني في نشرتها الشهرية ان الانفاق العام ارتفع بنهاية نوفمبر الماضي الى 5,7 مليار ريال مقارنة بـ 4,7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، لتبقى بذلك عند حدود تقديرات الموازنة التي كانت تتوقع ان يصل حجم الانفاق 5,8 مليار ريال.

وأوضحت الاحصائيات ان المصروفات الجارية ارتفعت من 3,1 مليار ريال الى 3,5 مليار ريال، وصعدت المصروفات الاستثمارية من 1,3 مليار ريال الى 1,8 مليار ريال.

وسجلت المالية العامة للدولة بنهاية نوفمبر الماضي فائضا بلغ 1,980 مليار ريال مقارنة بـ 1,065 مليار ريال قبل عام، وكانت الموازنة العامة لعام 2008 تتوقع تحقيق عجز يبلغ 400 مليون ريال الا ان ارتفاع الايرادات حوّل العجز الى فائض.

فى سياق آخر انطلقت تحت رعاية المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصنلعة أولى حلقات العمل التي تنظمها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية وتناقش الأزمة المالية وتداعياتها على القطاع الصناعي في السلطنة والاجراءات الاحترازية التي يجب على الصناعيين اتخاذها لحماية منتجاتهم.

واكد المهندس أحمد الذيب ان هذا اللقاء استكمال للاجتماع الذي عقده وزير التجارة والصناعة بالصناعيين في يوم الصناعة للتعرف على المشاكل والعوائق التي تواجه قطاع الصناعة وخاصة ومعرفة حجم المشاكل في ظل الأزمة المالية العالمية وما هي الحلول المقترحة من قبلهم موضحا أن دور الوزارة هو دراسة الموقف أولا بأول ووضع المقترحات التي تساعد على التقليل من المشكلة وتداعياتها ان وجدت.

وستكون هناك اجتماعات ولقاءات أخرى مع الصناعيين في المناطق مثل صحار وصلالة ونزوى.

واضاف: ان الأزمة المالية تختلف من دولة الى اخرى حسب المشاريع وارتباطات البنوك الخارجية وكذلك حسب اقتصاديات كل دولة. موضحا ان الأزمة العالمية بدأت بأزمة اقتصاديات البنوك ورهون العقارات، ولهذا فالحكومة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه البنوك من حيث التسهيلات والدعم وقد أعلنت الحكومة في الخطة الحالية استمرارها في تنفيذ معظم مشاريع البنية الأساسية وهذا يساعد الشركات على البقاء.

كما ان الحكومة تواصل التأكيد على أهمية المنتج المحلي ويجب على الصناعيين ان تكون لديهم خطة تسويقية لتسويق منتجاتهم. مناشدا أصحاب الأعمال حول المشاكل التي تواجههم بإيجاد الحلول المناسبة لاحتواء هذه الأزمة.

وحول تطبيق السلطنة لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودخول المنتجات الامريكية السوق العمانية وتأثير ذلك على المنتج المحلي قال المهندس أحمد بن حسن الذيب: الاتفاقية تسمح بدخول المنتجات العمانية الى الاسواق الأمريكية بدون رسوم جمركية وفي الاتفاقية يوجد بند ينص على انه إذا كان هناك تأثير مثل تأثير الأزمة الاقتصادية على الدولة وتأثرت المصانع فمن حق الدولة ان تعمل على حماية منتجاتها ولكن عندما نتحدث عن المنتجات الامريكية التى تدخل إلى السلطنة بدون رسوم جمركية ومنتجات الدول الأخرى بـ5٪ فالفرق ليس كبير ولا اعتقد ان 5٪ فارق.. ولكن إذا كان هناك فارق وكان هناك تأثير ففي الاتفاقية يحق للحكومة أن تتدخل وتفرض بعض الحماية لمصانعها اذا كان هناك تأثير وخاصة في مثل هذه الأشياء.

ورد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة على تساؤلات الصناعيين حول المنتج العماني وعدم استخدامه في المشاريع فقال انه تمت مناقشة الموضوع مع مجلس المناقصات وطالب المصانع ان تتجه الى الوزارة اذا كان هناك شركة لديها مناقصة حكومية ولم تستخدم المنتج المحلي مع دعم ذلك بالاثباتات.

كما تم الاتفاق مع مجلس المناقصات بتنظيم لقاء مع الشركات والمقاولين وكذلك المراكز التجارية لمناقشة تسويق واستخدام المنتجات المحلية واعطائها الأولوية.

واشار الى انه يجب على القطاع الخاص دور مهم وهو التعريف بالمنتجات وتسويقها وان تقوم هذه الشركات بالبحث عن آليات جديدة لتسويق منتجاتها وتوصيلها الى الجهات المنفذة للمشاريع الجديدة.