Oct. 23, 2009
 |
 |
 |
مجلة عربية سياسية اسبوعية
الرئيس حسنى مبارك يبحث مع أبو مازن آخر تطورات الموقف الفلسطيني
الرئيس عباس: الانتخابات التشريعية ستجرى في الضفة وغزة معاً
الفلسطينيون يدعون أوباما إلى اتخاذ موقف حاسم من التعنت الإسرائيلي
نتنياهو يدعى انه نجح في إقناع الإدارة الأميركية بالتراجع عن تجميد بناء المستوطنات
لبنان يبلغ مجلس الأمن والأمم المتحدة باعتداءات إسرائيل الأخيرة على الجنوب
ناقش الرئيس حسني مبارك ـ خلال مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن ـ التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية, بما في ذلك موضوع المصالحة, في ضوء الموقف الأخير لحركة حماس الذي يشكل عائقا أمام وصول هذه المصالحة إلي غايتها المنشودة. وقد كشف الرئيس الفلسطيني ـ في تصريحات أدلي بها إلي رؤساء تحرير الصحف القومية ـ عن أبعاد الموقف الفلسطيني في قضية المصالحة بين حماس وفتح, ومستقبل المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية, وكذلك تطورات الأزمة الخاصة بمناقشة تقرير جولدستون.
وقد أكد أبومازن ـ في هذا الصدد ـ أن فتح التزمت بالتوقيع في المواعيد التي حددتها مصر علي الوثيقة الفلسطينية التي تم الاتفاق عليها بين الفصائل الفلسطينية دون أي تغيير أو تبديل, علي الرغم من وجود تدخلات من أطراف دولية ـ لم يسمها ـ أرادت التأخير بحجة أن الاتفاق لا يؤثر علي مسار العملية السلمية. وأوضح أن حماس لم توقع الاتفاق, متذرعة بحجج واهية وافتراءات, في الوقت الذي أوفدت فتح مبعوثها عزام الأحمد إلي القاهرة ووقع الاتفاق. وقال: إننا أبلغنا الرئيس مبارك بأننا لا نريد إغلاق الأبواب أو وقف الاتصالات مع حماس, وإنه لا وسيط بيننا وبينهم إلا مصر. وذكر ـ في هذا الشأن ـ أن المسئولية المصرية القومية والجغرافية أن تظل القضية برمتها في يد مصر, التي تحملت الكثير للوصول إلي هذه الوثيقة. وتناول الرئيس الفلسطيني موضوع الانتخابات التشريعية الفلسطينية, حيث أكد أنه يجب طبقا للنظام السياسي أن تجري الانتخابات في موعدها يوم24 يناير المقبل, وأنه من المطلوب الإعلان عن هذه الانتخابات قبل25 أكتوبر.
مشيرا إلي أن تأخير توقيع حماس علي الاتفاق يلغي تأجيل الانتخابات إلي يوم 28 يوليو من العام المقبل. وركز علي أن الانتخابات ستجري في الضفة وغزة معا, وأنها لن تجري في الضفة فقط, مشيرا إلي أنه سوف يترك تحديد الأمر بالكامل ـ حسب الدستور ـ إلي لجنة الانتخابات. وشرح الرئيس الفلسطيني ما حدث عقب مناقشة تقرير جولدستون, مشيرا إلي عدم مسئولية السلطة الفلسطينية عن تأخير المناقشة.
وشدد علي أن تأجيل مناقشة التقرير لم يكن صفقة مع أمريكا, وأوضح أن التأخير لمدة أسبوع ساعد كثيرا من الدول وتحديدا روسيا والصين والأرجنتين والبرازيل علي تأييده. وعن المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية, والدور الأمريكي قال الرئيس الفلسطيني: إنه أوقف المفاوضات مع الإسرائيليين بعد تنفيذ السلطة جميع التزاماتها الدولية, في حين لم تنفذ إسرائيل التزاماتها, وأشار إلي أن حكومة نيتانياهو هي التي ترفض الاعتراف بما تحقق في المفاوضات السابقة, كما أن إسرائيل ترفض مرجعية المفاوضات.
وعقب لقائه مع الرئيس حسني مبارك التقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن مع رؤساء تحرير الصحف القومية لشرح أبعاد الموقف الفلسطيني في قضيتي المصالحة بين حماس وفتح ومستقبل المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية. كما شرح عباس تطورات الأزمة الخاصة بمناقشة تقرير جولدستون.
وقد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن حركة فتح تبقي ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية بيد مصر فلا يوجد وسيط غيرها بالنسبة لنا, فمصر صبرت علينا وهي المسئولة عن ملف المصالحة لأسباب جغرافية وقومية ولا نريد أن نقفل الأبواب في وجه المصالحة, ولا نريد أن نستسلم لأي ضغوط.
وقال الرئيس الفلسطيني إننا وقعنا علي وثيقة الوفاق الوطني يوم الخميس الماضي'15 أكتوبر الحالي' في اليوم الذي حددته مصر بنعم, برغم وجود تحفظات علي الوثيقة, بينما أعلنت مصر أن حركة حماس لم توقع وطلبت التأجيل.
وأوضح أن الرأي العام الفلسطيني والعربي بات علي اقتناع بأن حماس هي الطرف المعرقل للمصالحة الفلسطينية وللجهود المصرية ومصر قالت كلمتها في هذا الأمر ببيان رسمي, وعلي الجامعة العربية أن تقوم بتنفيذ ما أوصي به مجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية بأنها ستعلن للرأي العام العربي عن الطرف المعرقل للحوار.
وأوضح الرئيس عباس أن هناك أطرافا دولية طلبت منا ألا نذهب إلي المصالحة, لكننا صممنا علي الذهاب وقمت بإرسال عزام الأحمد رئيس وفد فتح إلي القاهرة ووقع أمام المسئولين المصريين بتفويض من الحركة علي الوثيقة, أما حماس فرضخت للضغوط الإقليمية ولم تأت في الموعد الذي حددته مصر وماطلت وطلبت التأجيل.
وقال عباس' إن مصر لأول مرة تصدر بيانا رسميا تقول فيه إن حركة فتح وافقت وحماس طلبت التأجيل, ورغم هذا طلبنا من مصر الاستمرار في مساعيها ولكن. كيف ومتي وبأي أسلوب يتم استئناف هذا الملف ؟ هذا كله متروك للجانب المصري يتصرف فيه كيف يشاء ونحن سندعم الموقف المصري بكل قوة.
وحول موضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل الانقسام الفلسطيني. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس' إنني سأصدر مرسوما رئاسيا بعد عدة أيام في'25 أكتوبر الحالي' بتحديد موعد الانتخابات يوم24 يناير المقبل وتشكيل لجنة الانتخابات الرئيسية التي ستشرف علي العملية الانتخابية من الأساس, مشيرا إلي أنه إذا تم الاتفاق علي المصالحة وإنهاء الانقسام, فإننا سنصدر مرسوما آخر بإجراء الانتخابات في الثامن والعشرين من يونيو المقبل حسب الاقتراح المصري بإرجاء موعد الانتخابات ستة أشهر.
وأضاف الرئيس أبومازن' إذا لم يتم الاتفاق, سنجري الانتخابات في24 يناير المقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة وستكون الانتخابات برعاية عربية وإسلامية ودولية'.
وأكد الرئيس محمود عباس التزامه الكامل بنتائج الانتخابات التي ستعلنها لجنة الانتخابات, وقال' لقد التزمت أنا شخصيا والسلطة الوطنية الفلسطينية بصفة عامة بما أعلنته لجنة الانتخابات في الانتخابات التشريعية الماضية عام2006, وقمت حينها بالاتصال بحركة حماس وطلبت منهم ترشيح شخص للحكومة, وكلفته بتشكيل الحكومة وقمنا بتسليم السلطة لهم في مشهد ديمقراطي شهد له العالم أجمع'.
وأوضح أنه في حالة مماطلة حركة حماس وتسويفها, فإننا سنجري الانتخابات في موعدها يوم24 يناير حسب قانون التمثيل النسبي الكامل أو ما يسمي' القائمة الموحدة لكل أرض الوطن' وهذا ما أصدرت به مرسوما بقانون قبل الحوار الوطني الفلسطيني, مشيرا إلي أن مصر اقترحت أن يكون قانون الانتخابات بنسبة75 في المائة نسبيا,25 في المائة فرديا ووافقنا عليه, وإن لم نتفق, فإننا سنجري الانتخابات بالمرسوم القانوني القديم وهو القائمة النسبية الموحدة.
وقال عباس: إن قانون النسبة الموحدة سيعمل علي تمثيل الجميع في قطاع غزة وفي القدس والضفة الغربية, مؤكدا تصميمه علي إجراء الانتخابات في الضفة مع قطاع غزة مؤكدا أنه' لا انتخابات في الضفة دون غزة'.
وحول تقرير' ريتشارد جولدستون' قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إننا منذ تشكيل لجنة التحقيق الدولية رحبنا بها وسهلنا مهمتها, وحركة حماس انتقدتها في حينه وقالت إن رئيسها يهودي صهيوني, وبعد صدور التقرير وذهابه إلي جنيف, وتأجيل التصويت عليه, شنت حماس حملة مغرضة علينا واتهمتنا باتهامات وأكاذيب ليس لها أساس من الصحة.
وكشف الرئيس عباس لرؤساء تحرير الصحف القومية عن ملابسات أزمة تقرير جولدستون وقال' إن السلطة الوطنية الفلسطينية ليس لها في مجلس حقوق الإنسان حق تعديل أي مشروع أو سحبه, مشيرا إلي أن المجموعة العربية والإسلامية والأفريقية ومجموعة عدم الانحياز قدمت مشروع قرار تم رفضه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وأوروبا.
وأضاف أنه في المقابل قدمت الولايات المتحدة مشروعا آخر لا يعطينا أي حقوق ومجحفا لحقوق شهدائنا وجرحانا من أبناء شعبنا, وقامت تلك المجموعات الأربع برفض هذا المشروع, مما أدي إلي قيام باكستان رئيس المجموعة الإسلامية والعربية في المجلس بعد طلب من عدد من الدول الأعضاء بتأجيل التصويت علي مشروع القرار حتي يتسني للدول دراسته بشكل أعمق, خاصة أنه يحتوي علي 575 صفحة ويحتاج وقتا كافيا لدراسته بشكل مفصل.
وتابع الرئيس الفلسطيني' ثم صدر القرار بالتأجيل وتم الاقتراح علي عرضه علي الجلسة القادمة وقامت القيامة ولم تقعد من قبل الصحافة ووسائل الإعلام واتهمتنا بأننا سحبنا المشروع وأن هناك صفقة مع أمريكا وإسرائيل واتهمونا اتهامات ليس لها أي أساس من الصحة'.
وأطلع الرئيس محمود عباس رؤساء التحرير علي تسجيل مصور لوقائع ما جري في جلسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يظهر أن قرار تأجيل مناقشة التقرير ليس فلسطينيا, ولكن من طلب التأجيل هو مندوب باكستان الذي كان يتحدث باسم المجموعة العربية والإسلامية والأفريقية ومجموعة عدم الانحياز ولم يعترض مندوب أي دولة من دول هذه المجموعات الأربع علي موضوع التأجيل.
وأضاف: أن موضوع التأجيل أدي إلي مكاسب كبيرة, حيث إن جميع الأعضاء قرأوا التقرير بعناية وارتفع عدد المؤيدين من 18 دولة أول مرة, إلي 25 دولة في المرة الثانية, وكذلك كان له تأثير علي الدول الممتنعة وهي روسيا والصين والأرجنتين والبرازيل, فحدث تحول في مواقفها, وكذلك الدول الرافضة مثل النرويج عادوا وقبلوا, والدول المعترضة مثل فرنسا وبريطانيا انسحبت من الجلسة فقط, وهذا مكسب حققته السلطة الفلسطينية.
وأكد الرئيس محمود عباس أنه شخصيا الذي كان يقود عملية إدارة ملف تقرير' جولدستون' والتصويت عليه, ومندوب فلسطين في المجلس كان ينفذ التعليمات التي أصدرها له, ونجحنا في هذه المعركة وحققنا ما نصبوا إليه وسوف نستمر في متابعة مراحل هذا التقرير, حيث قمنا بالاتصال مع المدعي العام لمحكمة العدل الدولية' لويس أوكامبو' وأوفدت وزير العدل الفلسطيني الدكتور علي الخشان وهو موجود حاليا هناك يتابع الملف وسوف نستمر في جهودنا حتي نحقق العدالة.
وعن المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية والدور الأمريكي قال الرئيس الفلسطيني إنه اوقف المفاوضات مع الاسرائيليين بعد تنفيذ السلطة جميع التزاماتها الدولية, في حين لم تنفذ اسرائيل التزاماتها, وأول بنودها وقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد1967 واستمرارها في تهويد القدس, كما ان حكومة نيتانياهو رفضت الالتزام بمرجعيات المفاوضات, ونريد استكمالها من حيث توقفت مع حكومة اولمرت وليفني السابقة, وسبق ان اتفقنا مع الدول العربية ممثلة في وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وأمين عام الجامعة العربية.
هذا وتلقي الرئيس حسني مبارك رسالة من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح, نقلها إليه الدكتور أبوبكر القربي وزير خارجية اليمن, تتعلق بتطورات الأوضاع علي الساحة اليمنية, وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
كما عبرت الرسالة عن تقدير واعتزاز اليمن بموقف مصر والرئيس مبارك مما يجري في اليمن, والداعم لوحدته واستقراره, وحق الحكومة اليمنية في مواجهة من يحمل السلاح, ويسعي إلي التمرد علي الدستور والقانون اليمني, وكذلك لما قدمته مصر من معونات للنازحين اليمنيين من أدوية ومواد غذائية.
وقد صرح وزير خارجية اليمن, عقب استقبال الرئيس له, بأنه أطلع الرئيس حسني مبارك علي الأوضاع في اليمن, خاصة في منطقة صعدة, وكذلك التطورات السياسية والحراك السياسي في اليمن. وقال: إنه أكد للرئيس مبارك أنه لاحوار مع دعاة الانفصال وأن القيادة السياسية في اليمن تفتح باب الحوار مع كل الأطراف تحت مظلة الوحدة اليمنية, والنظام الجمهوري والدستور اليمني, وأن يكون هذا الحوار يمنياـ يمنيا ويجري في اليمن.
وأشار في هذا الصدد إلي أن الموقف المصري داعم للوحدة اليمنية, ورافض لكل محاولات إثارة القلاقل في اليمن, وكذلك لمحاولات التمرد وحمل السلاح ضد الدولة. وأوضح الدكتور أبوبكر القربي أن هناك عناصر من خارج اليمن تمول هذه الجماعات وهم من حوزات دينية ومرجعيات شيعية في إيران وخارجها, مشيرا إلي أن هناك محاكمات ستجري لبعض خلايا التجسس, وأنه سيتم الإعلان عنها تفصيليا عقب انتهاء التحقيقات.
من جهة أخرى أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض أهمية تعزيز الاصطفاف الدولي القادر على إلزام إسرائيل للتقيد بوقف الاستيطان وضمان الوصول إلى حل الدولتين والالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها وفقاً لخطة خارطة الطريق .
وشدد فياض في تصريح له على أن في مقدمة الاستحقاقات المطلوبة من إسرائيل الالتزام بالوقف التام للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس ومحيطها ووقف الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية بالإضافة لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة .
ولفت إلى ضرورة وقف كافة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس الهادفة إلى فرض الأمر الواقع على مستقبل المدينة وخاصة إجراءات مصادرة وهدم المنازل وإغلاق المؤسسات وتفريغ السكان والمساس بالمقدسات وخاصة فرض الحصار على المسجد الأقصى وغيرها من الممارسات التي تتناقض مع القانون الدولي باعتبار القدس مدينة محتلة .
وطالب فياض بضرورة مساءلة إسرائيل عن طبيعة رؤيتها لحل الدولتين في الوقت الذي تسعى فيه إلى تكريس سيطرتها على مناطق ( ج ) بما فيها منطقة الأغوار والتي تعادل نحو 60 بالمائة من أراضي الضفة الغربية ناهيك عن سياستها الاستيطانية في القدس الشرقية وغيرها من المناطق .
وشدد فياض على أهمية الدور الأوروبي بشكل مباشر وفي إطار اللجنة الرباعية لضمان تنفيذ إسرائيل للاستحقاقات المطلوبة منها وبما يمهد للبدء في عملية سياسية جادة ومتوازنة وقوية وذات مصداقية وقادرة على تحقيق أهدافها كما أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية .
الى هذا وصف الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تصريحات نتنياهو حول عدم تقديم مرتكبي الجرائم الإسرائيليين في العدوان على غزة أمام محكمة دولية محتملة بأنها استمرار للسياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى إضاعة الوقت والتهرب من الاستحقاقات.
وأضاف أبو ردينة في تصريح لوكالة الانباء الفلسطينية أن //هذه السياسة تهدف أيضا إلى عدم الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعلى رأسها القدس الشريف//.
وتابع //إن هذه السياسة الإسرائيلية ترفض الدخول في مفاوضات جادة حول قضايا المرحلة النهائية الست وعلى رأسها القدس إلى جانب وقف الاستيطان الذي نعتبره غير شرعي//.
وأوضح أن هذه السياسة خلقت مناخا سلبيا في المنطقة ومست بمصداقية المجتمع الدولي والإدارة الأميركية تحديدا.
وشدد أبو ردينة أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بإجبار إسرائيل على الالتزام بالشرعية الدولية والاعتراف بحق الفلسطينيين بدولة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال //إن مطالبة نتنياهو بالدولة اليهودية غير مقبول فلسطينيا وهي ذريعة للتهرب من الاستحقاق//.
وفى عمان أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني أن "نافذة السلام ستغلق عما قريب إذا لم تؤمن إسرائيل بحل السلام القائم على دولتين" معتبراً أن الاقتراح المتعلق بتفويض مسألة السيطرة الأردنية على الضفة الغربية أمراً غير مقبول.
وقال في مقابلة مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية بمناسبة زيارته لايطاليا أنه كان يتوقع "المزيد من جورج ميتشل، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، من أجل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني."
وأضاف قائلاً: "توقعت حصول تحول في بداية الصيف وإجراء مفاوضات سلام حقيقية في الأمم المتحدة. ومع ذلك فإن عقدة المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة بالنسبة للمجتمع الدولي، لا تزال أساسية، وكل ما نطلبه هو تجميدها ولو مؤقتاً من اجل انطلاق المفاوضات."
وأوضح العاهل الأردني أنه قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن "مسألة القدس بالنسبة للأردن خط أحمر غير قابل للتجاوز"، واصفاً الحفريات الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى بأنها "استفزازية."
وأضاف"إن الأردن تسهر على حماية الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين وعلينا أن ندافع عنها إزاء اغتصاب الممتلكات الذي تقوم به البلدية والحكومة الإسرائيليتين."
وأشار عبدالله الثاني في المقابلة الصحفية إلى أن اقتراح نتنياهو بإقامة سلام اقتصادي "لا معنى له إذا لم يكن هناك أمن سياسي من أجل مستقبل الفلسطينيين وإلا فهذا التفاف على المشكلة."
وأضاف أن الأردن يصف مسألة الدولتين بأنها قضية أمن قومي لأنه "بدونها لن يكون هناك قط سلام واستقرار في المنطقة كما أنه الحل المثالي بين إسرائيل والعرب والمسلمين."
من جانبهم أكد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تمكنت من إقناع الإدارة الأميركية بأن تجميد البناء في المستوطنات هو مطلب مستحيل، ليس من الناحية السياسية وحسب، بل من الناحية القانونية أيضا. وأن هناك اتفاقا جديدا بينهما يقضي بالاكتفاء بـ«تقليص البناء إلى الحد الأقصى الممكن»، واستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية حول التسوية الدائمة في الشهر المقبل على أسس جديدة.
وشرح مصدر إسرائيلي هذا الاتفاق بالقول: «إن الولايات المتحدة هي دولة قانون. وقد لفتنا أنظارهم إلى أن الحكومة الإسرائيلية التي تجمد الاستيطان بقرار فوري ستسقط، ليس في إسرائيل وحسب، بل أيضا في الولايات المتحدة. فالبناء في المستوطنات ليس قليلا، بل الحديث يجري عن 2500 وحدة سكن في الضفة الغربية و3000 وحدة في القدس وضواحيها.
وهذا البناء يتم بشكل منظم، وفقا لعقود تجارية مع عشرات المقاولين وشركات البناء الإسرائيلية والأجنبية. وتجميد البناء يعني أن تخرق الحكومة الإسرائيلية اتفاقياتها معهم، وهذا يتسبب في مشكلات اقتصادية ونقابية في إسرائيل من جهة، ولكنه يخلق مشكلة أكبر مع المؤسسات النقدية والاقتصادية في الولايات المتحدة وسائر دول الغرب، ويؤدي إلى خفض مستوى إسرائيل في تدريج الاعتمادات الدولية في البنوك، ويضعها في خانة الدول التي لا تحترم اتفاقياتها المالية. ويعرضها لعقوبات أولا في الولايات المتحدة».
وأضاف هذا المصدر أن إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، عندما أدركت هذه الحقيقة وفهمت أن حكومة نتنياهو ستسقط بأيدي اليمين الإسرائيلي في حالة إقدامها على تجميد الاستيطان، قررت قبول الموقف الإسرائيلي.
وفي رد على سؤال حول الموقف الفلسطيني من هذا الموضوع ولماذا لا تأخذ الولايات المتحدة في الاعتبار أن لدى السلطة الفلسطينية أيضا توجد معارضة، وهي تهاجم قيادة السلطة ولن تسكت على استئناف المفاوضات من دون تجميد الاستيطان، أجاب: «الولايات المتحدة تنوي الخروج من هذا المأزق، الذي وضعت نفسها ووضعت معها السلطة الفلسطينية فيه، من خلال تغيير سلم الأولويات في المفاوضات. فهي تنوي وضع قضية الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة في رأس جدول أعمال المفاوضات. فأنت تعرف أن الاستيطان هو بالأساس قضية حدود، فإذا عرفنا أين ستكون حدود الدولة الفلسطينية، سنعرف أي المستوطنات يجوز البناء فيها وأيها لا يجوز. فالدولة الفلسطينية يفترض أن تقوم في حدود تقارب حدود 1967 ولكن ليس نفس الحدود.
وأبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) يحمل رأيا راسخا في هذا الشأن، إذ يقول إنه يريد القدس ونفس مساحة الضفة الغربية من حيث القيمة والمقدار، أي أنه لا يمانع في تبادل الأراضي على أساس حدود 1967، شرط أن تكون هذه الأراضي بنفس مساحة الضفة الغربية. فإذا اتفق الطرفان على الحدود فسوف يكون واضحا أن المستوطنات الحدودية ستبقى في تخوم إسرائيل، ويتاح للإسرائيليين أن يبنوا فيها ما يشاؤون، والمستوطنات الواقعة داخل الضفة الغربية سوف تزال كما أزيلت من قبل المستوطنات من قطاع غزة».
وذكرت مصادر إسرائيلية في تل أبيب، أن المبعوثين الإسرائيليين إلى المفاوضات حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في واشنطن، مايكل هرتسوغ (رئيس مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي) ويتسحاق مولخو (مستشار الشؤون الفلسطينية لدى نتنياهو)، قد عادا إلى إسرائيل وقدما تقريرا عن محادثاتهما مع الأميركيين، وأنهما سيشاركان في المزيد من الأبحاث في إسرائيل خلال الأيام القليلة القادمة، ثم يعودان إلى واشنطن لتلخيص الموقف قبيل الانطلاق إلى مفاوضات التسوية الدائمة.
بالمقابل ذكرت مصادر فلسطينية أن رئيس وفد المفاوضات، د. صائب عريقات، عاد هو أيضا إلى فلسطين للغرض نفسه، وسيعود إلى واشنطن بعد أيام لمواصلة البحث مع الأميركيين. وفي ختام هذه المحادثات ستقدم وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، ومبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، تقريرا للرئيس باراك أوباما حول تصورهما لكيفية التقدم نحو المفاوضات. وسيلقي أوباما خطابا يطرح فيه توجهاته حول مستقبل المفاوضات للتسوية.
وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوته للفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية من أجل تحقيق عملية السلام قائلاً // من دون ذلك فلا يوجد سلام.
وأضاف نتنياهو // نتوقع من القيادة الفلسطينية أن تكون شريكا حقيقيا للسلام وتكون /شجاعة/ وأن تعترف لشعبها ب/حقيقة/ أن إسرائيل دولة يهودية لنتقدم بعملية السلام -على حد تعبيره-//.
وحول تقرير القاضي جولدستون قال نتنياهو خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي // أنه سيحشد ما يكفي من الأصوات لإسقاط تقرير جولدستون والذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها على قطاع غزة //.
وإدعى نتنياهو أن التقرير يشكك في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وانه يعرض السلام للخطر وأن اتهام جنود الاحتلال بأنهم مجرمي حرب غير صحيح -حسب تصوره-.
ونفى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود تطورات بما يتعلق بتجميد الاستيطان الاسرائيلي في أراضي فلسطينية محتلة بعدما أشيع اعلاميا أن المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة قد انتهت .
وقال نتنياهو خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود// لا يوجد حاليا أي تطور بهذا الموضوع وما يشغلني الآن فقط تبني مجلس حقوق الإنسان لتقرير غولدستون// .
وطلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء من حكومته تقديم اقتراحات لتعديل القوانين الدولية للحرب بعد نشر تقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي شنتها على قطاع غـزة الشتاء الماضي.
واجتمعت الحكومة الأمنية الاسرائيلية لمناقشة تبعات تقرير غولدستون لكنها لم تناقش إنشاء لجنة تحقيق محتملة بشأن هجوم الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة كما تحدثت وسائل الإعلام .
وأوضح مكتب نتنياهو في بيان ان رئيس الوزراء الاسرائيلي طلب من الهيئات الحكومية المختصة دراسة مبادرة لتعديل القانون الدولي بشأن الحرب كي يتناسب مع انتشار الأرهاب العالمي.
فى نيويورك كشف المتحدث باسم الأمم المتحدة جان فيكتور نكولو أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تخطط لإجراء مناقشة حول تقرير جولدستون بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في أعقاب تبني مجلس حقوق الإنسان في جنيف التقرير الأسبوع الماضي.
وقال نكولو إن رئيس الجمعية علي التريكي سيتشاور مع أعضاء الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بشأن تحديد موعد المناقشة وأهدافها.
وجاء التقرير, المعروف بتقرير جولدستون نسبة إلى القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون, نتيجة لعمل لجنة مؤلفة من أربعة أعضاء قامت بالتحقيق في القتال بين إسرائيل وحماس في غزة في شهري ديسمبر ويناير الماضيين.
وكان مجلس الأمن الدولي في نيويورك قد أجرى مناقشة حول الشرق الأوسط يوم الخميس الماضي, شهدت حضورا مكثفا من الدول العربية والإسلامية من أجل مناقشة التقرير وإدانة إسرائيل إلا أن المجلس المؤلف من 15 دولة لم يتخذ أي إجراء .
وادعى مصدر كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن روسيا قدمت اعتذارا عن تأييدها قرار مجلس السلام العالمي بقبول تقرير غولدستون وقالت إنه لم يكن لديها مفر من ذلك. وقد وعدت إسرائيل بأن تتخذ مواقف أخرى مع سير البحث الدولي في التقرير، وستقف ضد بحث التقرير كقضية للعلاج في مجلس الأمن الدولي وضد نقله إلى المحكمة الدولية لجرائم الحرب في لاهاي.
وذكرت هذه المصادر أن وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، غضب جدا من قرار روسيا واعتبره طعنة في ظهره بشكل شخصي، ولذلك رفض لقاء السفير الروسي في تل أبيب، بيتر ستاغنيي، ليتلقى رسالة مباشرة من نظيره الروسي، لافروف، وأرسل للقاء السفير موظفا بدرجة نائب المدير العام للوزارة.
ومن التسريبات المقصودة في الوزارة يتضح أن ليبرمان كان قد اتصل عشر مرات مع لافروف خلال الأسابيع الأخيرة، منذ أن بدأ البحث في تقرير غولدستون، طالبا أن يتسم الموقف الروسي بالموضوعية والحيادية. وقد فهم ليبرمان أن لافروف اقتنع بموقفه وأنه وعده بشكل شبه صريح أن روسيا ستمتنع عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان.
ولذلك فقد صدم ليبرمان من التصويت الروسي واعتبره صفعة له، وهو الذي يقود مسارا في الحكومة الإسرائيلية لتحسين العلاقات مع روسيا ورفعها إلى مستوى علاقاتها مع دول أوروبا الغربية وأكثر.
وحسب المصدر الإسرائيلي فإن السفير الروسي قال إن بلاده حاولت التوصل إلى صيغة معتدلة لقرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص تقرير غولدستون، لكنّ الأوروبيين رفضوا ذلك وأصروا على صيغة القرار الحادة، ولم يكن أمامهم سوى التصويت مع التقرير. وأكد أن هناك ملاحظات انتقادية كثيرة لدى روسيا من هذا التقرير، وتعتبره انتقائيا في عدة فقرات، ولذلك فإن روسيا ستسعى في المستقبل إلى إقامة لجنة تحقيق قضائية إسرائيلية حول الموضوع وإنهائه عند هذه الحدود.
هذا واكد تقرير رسمي وجود هجمة استيطانية اسرائيلية لا سابق لها في نطاق مخطط التهويد للاراضي المحتلة وخاصة في مدينة القدس المحتلة التي تشهد هجمة متسارعة لتهويدها وطمس معالمها العربية الاسلامية.
وجاء في التقرير الذي جرى تقديمه لمكتب هيئة الامم المتحدة في عمان ان المنظمات اليهودية المتطرفة تتمتع بحماية رسمية بعدما أفضت ضغوطها الى نقل صلاحية مصادرة الأراضي وبناء وتوسيع المستوطنات من الحكومة ووزير الحرب إلى مجلس المستوطنين.
واكد التقرير ان اسرائيل اعدت خططا لفرض امر واقع في القدس المحتلة خصوصا في جزئها الشرقي في مساع حثيثة لضرب اي آفاق لبحث مصير المدينة اذ يتعرض الحرم القدسي الشريف والمسجد الاقصى تحديدا لاعتداءات تستهدف خلخلة اساساته والسماح للمطترفين اليهود بممارسة طقوسهم في جنباته ما يؤشر الى نية تعمل عليها اسرائبل رسميا ومنظمات متطرفة لطرح فكرة اقتسام المسجد بين العرب واليهود مستندين الى خرافات تبرزها اسرئيل باعتبارها حقائق تاريخية لتغيير هوية المكان المقدس وتقوم المنظمتان اليهوديتان المتطرفتان " العاد " و" عطيرت كوهانيم " بتنفيذ مخطط لتهويد القدس وطمس طابعها العربي الاسلامي من خلال الاستيلاء عليها بالكامل لاستكمال مشروع توراتي وتحقيق أسطورة تلمودية وهمية يطلق عليها اسم ( مدينة داوود ) وبناء الهيكل الثالث المزعوم بمستلزماته ومرافقه على انقاض المسجد الأقصى ومحيطه في البلدة القديمة من القدس المحتلة. و" العاد " حركة يهودية استيطانية متطرفة تاخذ على عاتقها تهويد الجزء الشرقي من القدس المحتلة.
ودعا ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الإدارة الأميركية للخروج من دائرة تجزئة الموقف من الاستيطان والخروج تماما من هذه الدائرة التي رسم حدودها نتنياهو وتحالفه المتطرف في إطار حكومته.
وقال عبد ربه في مؤتمر صحفي //إن إسرائيل استغلت الاتفاق المسمى الاتفاق الجزئي لوقف الاستيطان من أجل السير في النشاطات الاستيطانية إلى أوسع مدى//.
وأشار عبد ربه إلى إن التقارير تؤكد أن هناك مئات الوحدات السكنية التي يجري بنائها في المستوطنات إضافة إلى آلاف الوحدات الأخرى التي أعلن عنها وزير الجيش الإسرائيلي ايهود باراك مؤخرا.
وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية على ضرورة أن يعود الموقف الدولي إلى تماسكه ووحدته فيما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية ونزع الشرعية عنها وتجريمها.
وأكد المشاركون في الندوة العالمية لشؤون القدس ضرورة وضع خطة إستراتيجية عربية وإسلامية لدعم صمود القدس.
وطالب المشاركون في الندوة التي عقدت تحت عنوان //من أجل صمود القدس ...سكانا وعمرانا وهوية// بعقد ورشة عمل بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين من العالمين العربي والإسلامي لوضع الخطة وفق منهج علمي يأخذ بعين الاعتبار الواقع وآفاق المستقبل في ضوء الأهداف المحددة التي تضمن صمود القدس سكانا وعمرانا وهوية.
وأكدوا في بيان صادر في ختام أعمال الندوة على ضرورة تنسيق الجهود في الصناديق التي تعنى بدعم القدس وصمود أهلها مع ضرورة تنظيم حملة دولية إعلامية لدحض الادعاءات الصهيونية وفضح المعوقات التي يضعها الكيان الصهيوني أمام المحاولات الفلسطينية للحفاظ على المقدسات والمعالم الحضارية في القدس وإرثها الحضاري والإنساني المميّز.
وناشد المشاركون في الندوة منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية إعلان يوم الحادي والعشرين من أغسطس من كل عام //ذكرى جريمة إحراق الأقصى// يوما عالميا للقدس لإبقاء قضيتها حية في الأذهان.
على صعيد آخر تلقى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان رسالة من الرئيس السوري بشار الأسد.
وقام بنقل الرسالة نائب الرئيس السوري فاروق الشرع خلال استقبال السلطان قابوس له بالمخيم السلطاني.
وقالت وكالة الأنباء العمانية أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات والأمور محل الاهتمام المشترك.
وواصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي تحركاتها الاستفزازية على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي اللبناني المحررة والمستعمرات الشمالية الاسرائيلية.
وأقام العدو الاسرائيلي تعزيزات عسكرية على جبهة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ضمت دبابات من نوع /ميركافا/ وناقلات جند توزعت على مواقع الرمثا والسماقة ورويسات العلم وتلة الظهرة.
وترافق ذلك مع تحليق كثيف للطيران المروحي الاسرائيلي حيث نفذت هذه المروحيات وعلى فترات متقطعة طلعات استكشافية على علو منخفض فوق مزارع شبعا وصولا إلى خط التماس مع منطقة العرقوب المحررة.
وفي المقابل سيرت قوات الطواريء الدولية /اليونيفيل/ العاملة في جنوب لبنان ووحدات من الجيش اللبناني دوريات مشتركة مكثفة على طول خط الانسحاب في منطقة مزارع شبعا انطلاقا من محور العباسية وحتى بركة النقار كما أقاما العديد من النقاط لمراقبة التحركات الاسرائيلية تحسبا لاي اعتداء اسرائيلي محتمل على لبنان.
وأكدت قيادة الجيش اللبناني اقدام العدو الاسرائيلي على تفجير جهازي رصد وإرسال في وادي حولا جنوب لبنان كما اكدت تفكيك معدات خاصة بالجهازين والعمل جار للبحث عن عبوات أخرى.
وأوضحت قيادة الجيش اللبناني / مديرية التوجيه / في بيان اصدرته انه قام العدو الاسرائيلي بعملية تفجير عن بعد لجهاز رصد وارسال في وادي حولا داخل الاراضي اللبنانية وقام بتفجير جهاز آخر بالطريقة نفسها وفي المكان ذاته.
وتابع بيان قيادة الجيش يقول // بعد قيام العدو الاسرائيلي بعمليتي التفجير قامت وحدات من الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات الامم المتحدة / اليونيفيل / العاملة في جنوب لبنان بتفكيك معدات كانت تستعمل لصالح الجهازين المذكورين فيما تقوم لجنة مشتركة بينهما بالتحقيق حول ملابسات هذا الحادث //.
ولفت البيان الى ان مضادات الجيش اللبناني تصدت لطلعات العدو الاستطلاعية فوق بلدتي ميس الجبل وحولا جنوب لبنان والعمل جار للبحث عن عبوات اخرى.
واعتبر وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ أن ما قامت به إسرائيل أخيرا بين منطقتي حولا وميس الجبل من تفجيرات لأجهزة التنصت التي كانت قد زرعتها في المنطقة هو خرق فاضح و وأضح للقرار الدولي رقم 1701 ويؤكد أن إسرائيل مستمرة في خروقها لهذا القرار وللسيادة اللبنانية وانها ما زالت مستمرة في حربها على لبنان .
ورأى الوزير صلوخ في تصريح له ان اسرائيل عندما تزرع عبواتها في الاراضي اللبنانية ثم تعود وتفجرها فهذا يدل على هذه العدوانية وعلى معرفتها أين تزرع عبواتها .
ولفت إلى أنه جرى تضمين هذا العمل العدواني في الكتاب الذي أرسلته وزارة الخارجية اللبنانية إلى البعثة اللبنانية في نيويورك لإعلام مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالخروق الاسرائيلية للقرار1701 تحضيرا للتقرير الذي سيعده الأمين العام عن مسار القرار المذكور.