وزراء داخلية دول الجوار يقررون في مؤتمر شرم الشيخ مواصلة الجهود للحفاظ على وحدة العراق وتحقيق أمنه واستقراره

النائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز: ليس بالآمال تنجز الأعمال ووقوفنا إلى جانب العراق واجب ديني وأخلاقي وإنساني

توقيع اتفاقيتين أمنيتين بين السعودية ومصر للتعاون في مجال نقل المحكوم عليهم ومكافحة الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال

وزير خارجية العراق يعلن وقف المباحثات مع سوريا

اختتمت أعمال الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق مساء الأربعاء التي عقدت بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية .

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

وقد صدر في ختام الاجتماع البيان التالي :

بناء على الدعوة الكريمة من جمهورية مصر العربية لأصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول الجوار للعراق انعقد الاجتماع الوزاري السادس بجمهورية مصر العربية ( مدينة شرم الشيخ ) بتاريخ 14أكتوبر 2009م ميلادية الموافق 25 شوال 1430هجرية بحضور وزراء داخلية المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة البحرين والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية .

وبحضور ممثلي منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية .

واستعرض أصحاب السمو والمعالي الوزراء نتائج الاجتماعات الوزارية الخمسة السابقة التي عقدت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وما تم إنجازه من التوصيات الصادرة عن تلك الاجتماعات مجددين التأكيد على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والإسلامية ورفض أي دعاوى لتقسيمه أو محاولات التدخل في شأنه الداخلي .

وقد التقت الآراء حول الإشادة بما أنجزه العراق على الصعيد الأمني وما أتاحه ذلك من خطوات مهمة للإصلاح السياسي ودفع مسارات التنمية .

كما التقت وجهات النظر على أن أي تفاوت في الرؤى بصدد تنفيذ الأسس والمبادئ المحددة لمساندة العراق هو أمر وارد ويتطلب التشاور لتدارك أسبابه وتداعياته .

وقد ناقش الاجتماع بروح التفاهم وباعتبارات المصالح المشتركة لدول الجوار رؤية العراق الشقيق خاصة فيما طرحه من أن الحرص على دماء العراقيين الأبرياء ضحايا التفجيرات والجرائم الإرهابية يعد مسئولية إنسانية مشتركة بين العراق ودول الجوار له ترتبط مباشرة بتطوير مسارات التعاون الأمني تعزيزاً لجهود العراق داخل أراضيه وباعتبار ذلك مطلباً حيوياً .

كما اتفق أصحاب السمو والمعالي الوزراء بعد استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماعهم على ما يلي :

1- مواصلة الجهود للحفاظ على وحدة العراق وسيادته واستقلاله ودعمه لتحقيق الأمن والاستقرار وتمكينه من ممارسة دوره الإيجابي إقليمياً ودولياً .

2- التثنية على ما انتهت إليه الاجتماعات السابقة من توصيات ورؤى تؤكد على منع استخدام أراضي العراق أو دول الجوار له كمقر لتدريب أو إيواء أو تمويل العناصر الإرهابية أو ممر لإرتكاب أعمال عدائية داخل الأراضي العراقية أو أراضي دول الجوار له .

3- إدانة التفجيرات الإرهابية التي يشهدها العراق ولها إنعكاساتها الأمنية السلبية على الأوضاع بالعراق وبدول الجوار له .

4- شجب كافة صور الأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة العراق ودول الجوار له وتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة هذه الأنشطة .

5- تفعيل آليات التعاون والتنسيق بين العراق ودول الجوار له في الموضوعات الأمنية المشتركة من خلال الالتزام بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الأمني ( الثنائي – متعدد الأطراف ) دعماً لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة .

6 - تعزيز الآليات الدبلوماسية والقانونية لتسليم العناصر الإرهابية المتواجدة في العراق وبعض دول الجوار له ممن يثبت تورطهم في إرتكاب جرائم إرهابية.

7- التأكيد على تمرير المعلومات عن القضايا الأمنية الماسة بالاستقرار ذات الاهتمام المشترك خاصة قضايا الإرهاب وذلك بشكل ثنائي فيما بين العراق ودول الجوار له .

8- السعي نحو محاصرة بث ونشر الأفكار الإرهابية والعمل على تدارك تمادي بعض الوسائل الإعلامية في نشر أفكار التطرف والطائفية والتحريض على العنف والإرهاب .

9- العمل على تحقيق التكامل في نظم أمن الحدود وتفعيل التدابير والإجراءات اللازمة لضبط ومراقبة الحدود والمنافذ ومكافحة تزوير وثائق السفر لمنع تسلل العناصر الإرهابية والحد من عمليات التسلل والتهريب بمختلف صوره من وإلى جمهورية العراق .

10- تقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة أجهزة الشرطة العراقية وفقاً لإمكانيات كل دولة من دول الجوار .

11- التأكيد على المفهوم الصحيح لمبادئ الدين الإسلامي التي تدعو إلى التسامح وتقوم على إرساء السلم والأمن والتصدي للمحاولات الرامية للربط ما بين الإسلام وظاهرة الإرهاب .

12- تفعيل دور السكرتارية في القيام بأعمال التنسيق والإعداد والتحضير للاجتماعات الوزارية ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات بالتنسيق مع ضباط الارتباط بالدول الأعضاء والتأكيد على التوصيات السابقة بشأن تسمية ضباط ارتباط بين العراق ودول الجوار له .

13- تقدير الجهود المبذولة من خلال منظمتي الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية لإرساء مبادئ الأمن والسلم داخل العراق ودعم الاستقرار به والتأكيد على أهمية دورهم في ذلك .

14- تجديد العمل ببروتوكول التعاون الأمني الموقع بين العراق ودول الجوار له خلال اجتماع جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2006م عملاً بأحكام ما جاء في المادة التاسعة عشرة من البروتوكول .

15- دعوة الدول التي لم تصادق على البروتوكول إلى سرعة المصادقة عليه .

16- الترحيب بالدعوة من قبل معالي السيد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير داخلية مملكة البحرين لعقد المؤتمر السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق خلال شهر أكتوبر عام 2010م .

17- رفع أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول جوار العراق في ختام اجتماعاتهم برقية امتنان وشكر لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية على استضافة جمهورية مصر العربية لأعمال المؤتمر السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق وحسن الاستقبال وكرم الضيافة .

وقد بدأت بمدينة شرم الشيخ أعمال الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق برئاسة وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية ا للواء حبيب العادلي وبحضور وزراء داخلية الدول الثمان المشاركة وممثلي كلا من منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية.

ورأس الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفد المملكة العربية السعودية المشارك بأعمال الاجتماع.

وقد أكد الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن ما يحيط بالعراق والمنطقة والعالم من متغيرات وأحداث و مستجدات .. يتطلب من الجميع مضاعفة الجهد وتقدير الأمور بكل تجرد وحيادية .. والعمل بكل جدية ومصداقية .. لنصل إلى تشخيص المشكلات ، واتخاذ ما يسهم في معالجتها من قرارات صائبة.

جاء ذلك في كلمة الأمير نايف بن عبد العزيز في الجلسة و فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

أصحاب المعالي وزراء الداخلية في دول الجوار للعراق الشقيق

معالي وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية

أصحاب المعالي والسعادة

أيها الأخوة الحضور :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني أن ألتقي بكم في هذا الاجتماع السادس لوزراء داخلية الجوار للعراق .. كما يسرني أن أتوجه باسمي وباسمكم جميعاً بخالص الشكر ووافر التقدير والامتنان لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لاستضافة هذا الاجتماع والمشاركين فيه في إطار دور جمهورية مصر العربية في خدمة القضايا العربية .. والشكر موصول لمعالي الأخ حبيب العادلي وزير داخلية جمهورية مصر العربية على جهوده الملموسة في سبيل نجاح هذا الاجتماع وبلوغ أهدافه بإذن الله تعالى.

أيها الأخوة :

إننا مع كل اجتماع ينعقد بشأن العراق وأوضاعه ، نتطلع بأمل وتفاءل في أن نرى العراق وقد تجاوز محنته .. واستعاد عافيته .. واجتمع شمل أبنائه على وحدته ، وسلامة أراضيه ، ومقدراته .. ونأمل في أن يكون في ما نعقده من اجتماعات ، وما نتوصل إليه من قرارات ما يسهم في تحقيق هذه التطلعات السامية .. بفضل من الله ثم بصدق وجدية هذه الجهود .. وتجاوب أبناء العراق معها لما فيه صالحهم وصالح وطنهم ، وأمتهم ، والمنطقة والعالم أجمع.

أيها الأخوة :

ليس بالآمال وحدها تنجز الأعمال .. وليس بالأقوال تدرك الآمال .. وإنما بأفعال صادقة ومخلصة .. فما يحيط بالعراق والمنطقة والعالم من متغيرات وأحداث و مستجدات .. يتطلب من الجميع مضاعفة الجهد وتقدير الأمور بكل تجرد وحيادية .. والعمل بكل جدية ومصداقية .. لنصل إلى تشخيص المشكلات ، واتخاذ ما يسهم في معالجتها من قرارات صائبة.

أيها الأخوة:

إننا ونحن نجتمع بشأن أوضاع العراق وشؤونه .. نحاط بتوجيهات قادتنا .. وتطلعات شعوبنا في أن تسهم اجتماعاتنا في تحسين أوضاع العراق وأحوال شعبه .. وبما يشعر العراقيين أنفسهم أن إخوانهم في دول الجوار معهم في محنتهم .. يتألمون كما يتألمون .. ويتطلعون لما يتطلعون إليه من أمن ، واستقرار ، وازدهار للعراق وأبنائه .. وهذا أيها الأخوة ليس موقف للدعاية وإعلان حسن النوايا .. وإنما هو واجب ديني .. وأخلاقي .. وإنساني .. يستوجب منا مساعدة العراق وشعبه دون أن تكون هذه المساعدة ذريعة للتدخل في شؤونه .. إذ يجب ترك تقرير مصير العراق لأبنائه بكامل حريتهم واختيارهم لأنه من يجيز التدخل في شؤون العراق يعطي الذريعة للآخرين للتدخل في شؤونه.

أيها الأخوة:

إننا كعالم إسلامي وعربي أصبنا بمحنة من يسمون إرهابيين بينما التسمية الحقيقية الشرعية لهم هم الخوارج الذين يماثلون من خرجوا على الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي حاربهم وقاتلهم ، ولقد بلغنا عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال سيأتي زمان ترون أقوام ألسنتهم كألسنتكم يقولون كما تقولون ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. من هذا المنطلق يجب أن نقف مع العراق ضد هؤلاء المفسدين والقتلة والمسيئين للإسلام بالذات إساءة كبيرة أمام العالم. وهم في حقيقتهم إذا أحسنا القول أنهم جهلة أو أنهم قوم يعملون ضد الإسلام وهم أعداء للأمة العربية والإسلامية ، وللأسف أن مثل هؤلاء ينتمون لجلدتنا إلا أنهم قوم مغرر بهم ، ولذلك يجب علينا أن نفكر ونوجد حلاً بما يمكن أن يسمى الأمن الفكري حتى نغسل هذه الأفكار من أذهان هؤلاء.

ثم هناك أمر يجب أن نتفق عليه اتفاقاً كاملاً ، ألا يجد هؤلاء في أي دولة من دولنا مكانا للبقاء أو المرور. ويجب أن يكون هذا ما نتفق عليه ونطبقه عمليا.

ولا يمكن أن يصل هؤلاء إلى العراق إلا عبر إحدى دولنا ، ويجب أن نتعاون لما فيه كف الأذى عن العراق وعن أوطاننا لأننا في المملكة العربية السعودية واجهنا الكثير والكثير جداً من هذا الاستهداف ، ولا يزال ذلك موجوداً وقد يكون من الغريب والمنافي للواقع أن يحاربوا دولة دستورها القرآن والسنة النبوية ودولة الإسلام حامية بيت الله ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيطان ابتلاهم وتغلب عليهم بهذا التوجه السيئ وللأسف أصبح هناك من هؤلاء الجهلة من يحمل مؤهلات عالية وعلمية وانساق في هذا الطريق موجها أو مساعدا أو ممولا. أعتقد أن من الأهمية بمكان أن نفعل تعاوننا وأن نحمي العراق بجدية وبصدق وألا تكون أراضينا ممراً أو مقراً لمن يعمل ضد العراق وكذلك نفعل هذا بالنسبة لكل بلداننا وتتم الاتصالات بيننا لنجد لهذا الأمر ما يبعد عن منطقتنا هذه الشرور. وللأسف ليس هناك منطقة مشتعلة أكثر مما نحن فيه الآن في بلدان دول جوار العراق.

وختاماً أيها الأخوة:

أرجو الله العلي القدير لجمعكم واجتماعكم وافر النصيب من النجاح والتوفيق .. وأن يكون في قراراتكم وتوصياتكم ما يسهم في تحقيق صالح العراق وأمنه واستقراره .. لأن عدم استقرار أوضاع هذا البلد الشقيق لا يقتصر خطره على العراق .. بل سوف ينال دول الجوار والمنطقة والعالم أجمع .. بحكم أهمية هذه المنطقة من العالم.

وفقنا الله جميعاً لما يحب ويرضى.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكان وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء حبيب العادلي قد ألقى كلمة أعرب فيها عن تقديره لما حققته الدورة الخامسة المنقضية التي عقد اجتماعها بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة .. داعياً الله عز وجل أن يكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح.

وقال // ولعل سعينا لأن ننجز خطوة جديدة لصالح العراق الشقيق وشعبه يرتبط بثقتنا في قدرتنا على تجاوز أي تباين في الآراء طالما كان انطلاقنا من مبادئ حظت بإجماعنا .. تعزيزاً لمسارات التعاون من أجل ترسيخ تلك المبادئ وفي إطار جهد وتنسيق دولي وإقليمي متعدد المحاور على مستوى الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية.. وهو دور مهم نتطلع لاستمراره وتطوير فاعلياته//.

وأكد أنه لدى الجميع منطلق محوري ومهم ومصالح مشتركة تتطلب دعم مقومات الاستقرار من أجل عراق مستقل وموحد مدعو بإلحاح للمشاركة بدوره من جديد .. إقليمياً ودولياً مشيراً إلى أنه لا زال التطلع لمزيد من دعم ومساندة دول الجوار للعراق نحو تعزيز الأمن والتصدي للإرهاب ووقف أعمال العنف التي تهدد حاضره ومستقبله وأمن وسلامة أبناءه.

وشدد على أن التحدي الرئيسي يتجسد في مدى قدرة كافة الأطراف على إدراك جوانب الاتفاق وتغليب اعتبارات المصالح المشتركة .. وعلى احتواء أي محاولات لتعميق الخلافات ودفع الأمور نحو المزيد من التوتر والتردي ومن ثم فإنه يمكن قبول مساحة من تباين المصالح .. بما يوجب الحوار والمواءمة .. ولكن بالضرورة يجب ألا تتصادم الإرادات والمواقف.

وأوضح أن ما يميز هذا الاجتماع أنه الأول بعد أن تم توقيع الاتفاقية الأمنية العراقية التي تقضي بانسحاب القوات الأمريكية إلى خارج المناطق المأهولة بالسكان وتسليم قوات الجيش والشرطة العراقية مهامها تمهيداً لانسحاب كامل في ديسمبر 2011م كما أنه يأتي سابقاً لإعداد العراق لتأمين إجراء الانتخابات البرلمانية في يناير 2010م .. وهي خطوة مهمة على مسار استكمال العملية السياسية تعزيزاً لاستقرار العراق.

وقد ألقيت خلال الجلسة عدد من الكلمات لرؤساء الوفود المشاركة أكدت أهمية استقرار أمن العراق ووحدته وتصريف شؤونه الداخلية من أبناء شعبه.

على صعيد آخر وقع الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء حبيب العادلي بشرم الشيخ مساء الاربعاء اتفاقيتين أمنيتين .

فقد وقعا اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، ويأتي ذلك رغبة منهما في إقامة تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم من مواطني البلدين لإمضاء ما تبقى من محكوميتهم في بلادهم بالقرب من أهلهم وذويهم وبما يسمح بتأهيلهم اجتماعياً ويعود عليهم بالنفع والفائدة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.

كما وقعا اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها ، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مكافحة هذه الظاهرة البشعة وما يرتبط بها من جرائم أخرى كغسيل الأموال ، ومن شأن هذه الاتفاقية الحد من تهريب وترويج المخدرات التي تلحق أشد الضرر بالشباب الذين هم عماد المستقبل ورجال الغد ، ويشمل التعاون مجال البحث والتحري وتقديم المساعدة في إقامة دعاوى وتبادل التقارير والمعلومات في هذا النوع من القضايا وتحديداً الأصول والممتلكات الناجمة عن ذلك وتجميدها ومصادرتها .

وعقب مراسم التوقيع أدلى الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتصريح أكد فيه أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية علاقات تاريخية. وقال نحن جميعاً متفقون في كل شيء وهاتان الاتفاقيتان ما هما إلا تكملة للإجراءات لخدمة أمن البلدين وخدمة المواطنين بالدرجة الأولى ، وهي تبادل المحكومين وأن الشخص المحكوم عليه يقضي محكوميته في بلده ولدينا عدد غير قليل من المحكومين سواء كانوا سعوديين أو مصريين.

ولفت النظر إلى أن الاتفاقية الثانية تخص الداء الذي يعاني منه الشباب وهو مكافحة المخدرات مبيناً أن التعاون مع الأشقاء في مصر سيحقق ما نهدف إليه إن شاء الله.

وأكد النائب الثاني أن الاجتماع السادس لدول جوار العراق الذي أنهى أعماله بمدينة شرم الشيخ كان ناجحاً وخلصنا إلى البيان المشترك الذي صدر وكلنا أمل في تنفيذ هذا البيان لما فيه خير وأمن العراق.

وقال (نحن دول مجاورة للعراق والعراق دولة عزيزة علينا ونحرص جميعاً أن يبقى العراق لأبناء العراق ودولة ذات سيادة مثلما كانت وأكثر قادرين على إدارة شؤون بلدهم وعلينا نحن كدول مجاورة أن نساعد العراق في هذا الموضوع وألا نجعل مقراً أو ممراً لمن يريد أن يسئ للأمن العراقي وأن نتعاون كدول مجاورة لنحرص على ألا يسئ أحد للبلد الثاني من أي بلد آخر).

وأضاف أن النتائج كانت جيدة ونحن متفائلون معرباً عن أمله في أن يتحقق ما يتمناه الجميع وأن يكون الاجتماع القادم المقرر عقده في مملكة البحرين محققاً لما نريده للعراق من أمن وأمان.

من جانبه أكد وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء حبيب العادلي أن أعمال الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق قد عقدت في جو كله تفهم وإدراك كامل بأن الجميع يعمل في مصلحة العراق .

وقال في تصريح صحفي عقب مراسم التوقيع ( إن العراق لا يمكن أن يسترد ما له أو أن تعود إليه قوته إلا إذا كانت جميع دول الجوار على تعاون كامل ، وهذا ما تحقق وأصر عليه جميع الحضور في الاجتماع).

وأضاف ( إن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أكد أنه لا يمكن أن يكتفى فقط بالسعي إلى ما يجب أن يطبق والتعامل مع الدول بل يجب البحث عن وسائل لتنفيذها وأن العراق في حاجة وقادرة وشعبها شعب قوي ).

وحول سؤال لوكالة الأنباء السعودية عن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أكد وزير داخلية جمهورية مصر العربية أن ما بين المملكة ومصر ليست اتفاقيات فالعلاقات بينهما علاقات تاريخية وقوية وأقوى مما كانت في أي وقت كان مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تحكم إجراءات للمحكوم عليهم وكلها في المجال الأمني أو ما يكون على مرتكبي هذه الحوادث من محكوميات.

وأعرب عن أمله أن تحقق الاتفاقيتان ما هو مرجو منهما.

حضر مراسم التوقيع الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية الأستاذ هشام بن محيي الدين ناظر ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ومستشار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الجماز ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداوود.

وشرف الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل الغداء الذي أقامه وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء حبيب العادلي تكريماً لوزراء داخلية ورؤساء وفود دول جوار العراق والوفود المرافقة لهم.

حضر حفل الغداء الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للنائب الثاني.

واستقبل الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مقر إقامته بشرم الشيخ الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين والوفد المرافق له.

وتم خلال الاستقبال بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين .

كما استقبل بمقر إقامته في مدينة شرم الشيخ وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فى عمان اكد الاردن موقفه الداعم والمساند لاستقرار العراق ووحدة اراضيه وسلامتها ومشاركة كل الاطياف السياسية في العملية السياسية لتمكينه من النهوض واستعادة دوره الطليعي في محيطة العربي والاقليمي والاسرة الدولية.

وقال وزير خارجية الاردن ناصر جودة خلال لقائه وفق بيان صحفي الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق اد ملكيرت ان الانتخابات المقبلة في العراق مهمة كواحدة من الركائز الاساسية لتدعيم العلمية السياسية واهمية مشاركة كافة ابناء الشعب العراقي في العملية السياسية وانجاحها لما فيه مصلحة العراق وشعبه.

واكد جوده الدور الهام للامم المتحدة في العراق والجهد الدؤوب والمكثف الذي تقوم به المنظمة الدولية وهيئاتها في العراق بما يسهم بشكل فاعل في عودة العراق الى ممارسة دوره الطبيعي على مختلف الصعد.

من جانبه اكد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة الى العراق دعم ومساندة الامم المتحدة لكل الجهود المبذولة لوحدة العراق وامنه واستقراراه ونجاح العملية السياسية الجارية هناك.

هذا وأعلن العراق رسميا توقفه عن إجراء أي مباحثات أو اجتماعات مقبلة لحل الأزمة بينه وبين سوريا بشأن التفجيرات التي شهدتها بغداد منتصف الشهر قبل الماضي.

وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي في مؤتمر صحفي في بغداد أن الاجتماعات الوزارية الأربعة الماضية التي عقدت بين العراق وسوريا "لم تحقق أي نتيجة". وجدد زيباري موقف العراق الداعي لتدويل الأزمة وقال أن العراق تسلم مؤخرا تأكيدات من قبل مجلس الأمن الدولي تفيد بوجود مباحثات لتسمية "مبعوث أممي رفيع" لزيارة العراق للوقوف على حقيقة الأزمة بين العراق وسوريا.

وكانت وزارتا الخارجية والمالية قد استهدفتا يوم التاسع عشر من أغسطس بشاحنتين ملغومتين مما أدى إلى وقوع انفجاريين مروعين هزا مدينة بغداد وأسفرا عن مقتل ما يقارب مئة شخص واصابة عدة مئات آخرين بجروح.

واتهمت الحكومة العراقية أعضاء قياديين في حزب البعث المنحل يتخذون من سوريا مقرا لهم بالوقوف وراء الحادثتين. وطالب العراق سوريا تسليمه هؤلاء الأشخاص إلا أن سوريا رفضت الطلب العراقي وشككت بالأدلة التي قدمها العراق والتي يؤكد العراق أنها تثبت تورط هؤلاء الأشخاص بتفجيرات أغسطس.

وقال زيباري في مؤتمر عقده في مقر وزارته التي مازالت أثار الانفجار بادية عليها أن الاجتماعات التي تمت بين العراق وسوريا برعاية جامعة الدول العربية وتركيا "لم تحقق أي نتيجة أو تقدم أو حتى أفق للحلول المتوقعة لمعالجة هذا الموضوع سواء ثنائيا أو في إطار إقليمي."

وأضاف " ابلغنا الأطراف في أخر اجتماع عقد في نيويورك...أن العراق سوف لن يشارك في اجتماعات مستقبلية لأننا لم نجد أي جدية لمعالجة هذه القضايا وحتى من الوسطاء."

وكان العراق قد طالب قبل فترة الامم المتحدة ومجلس الامن تشكيل محكمة دولية للنظر في الاتهامات التي يملكها لكن طلبه لم يلق صدى كبيرا داخل اروقة الامم المتحدة.

وكمحاولة من العراق لإيجاد وسيلة لتحقيق مطلبه بتدويل الأزمة عدلت الحكومة العراقية طلبها قبل أيام مقترحة على مجلس الأمن وعلى الأمين العام للأمم المتحدة إرسال "مبعوث أممي" للنظر في ما تقول أنها أدلة تثبت ادعاءاتها "وتقييم حجم التدخلات الأجنبية في العراق والتحقق من حجم وأثار وعواقب جريمة (آب"(.

وقال زيباري في المؤتمر "بذلنا جهودا دبلوماسية مكثفة مع كل الأطراف .. حول كيفية تحقيق هذا الأمر."

وأضاف "بعد جهود كبيرة ومضنية لم تكن سهلة إطلاقا... نستطيع ان نبلغكم أن حاليا في مجلس الأمن مشاورات لتسمية الشخص المطلوب."

ومضى يقول "يعني نجحنا واتفقنا وبدعم الدول التي تتفهم موقف العراق... وحاليا هناك أسماء تتداول بين أعضاء مجلس الأمن لتسمية هذا الموظف الاممي للقيام بهذه المهمة."

ويقول العراق أن تفجيرات أغسطس لم تكن عملية مسلحة عابرة "بل كانت محاولة لإسقاط الحكومة العراقية".

وقال زيباري أن العراق حذر المجتمع الدولي "بعدم الاستخفاف بالموقف العراقي أو الطلب العراقي لان أمامنا بدائل وخيارات وهي الذهاب إلى مجلس الأمن مباشرة والمطالبة بجلسة حول هذا الموضوع وهذا حق من حقوق كل دولة عضو في الأمم المتحدة."

وأضاف "وآنذاك ليعلم العالم ولتتكشف كل الأوراق ومواقف كل الدول والأطراف لأنه لا يجوز المساواة بين المجرم والضحية أيا كان."