خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالات من الرؤساء مبارك وصالح وبراون ويستقبل جنبلاط والعريضى ويتسلم رسالة من رئيس فرنسا

ولى العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز يستقبل في أغادير الأمير عبد الرحمن وسعد الحريري

النائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز يستقبل مسؤوليين أمميين أشادوا بالجهود الإنسانية للمملكة

الرئيس اليمنى يثمن موقف خادم الحرمين وقادة مجلس التعاون من العمالة اليمنية

الرئيسي الأفغاني: للسعودية دور مؤثر في تحقيق السلام في أفغانستان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً من الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال الاتصال بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً من الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية.

وجرى خلال الاتصال بحث الأوضاع الراهنة على الساحتين العربية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بريطانيا جوردن براون.

وتم خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتسلم خادم الحرمين الشريفين رسالة من الرئيس نيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسية.

قام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزيرة الاقتصاد والصناعة والتوظيف الفرنسية كريستين لاقارد خلال استقبال الملك لها ولمرافقيها في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة .

ونقلت لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير الرئيس نيكولا ساركوزي فيما حملها الملك تحياته وتقديره لفخامته.

إلى ذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين الأستاذ علي بن صالح الصالح والوفد المرافق له .

ونقل لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير إخوانه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة والشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد فيما حمله الملك تحياته وتقديره للقيادة البحرينية.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة النائب في البرلمان اللبناني وليد جنبلاط يرافقه وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني الأستاذ غازي العريضي.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيجريد كاج والوفد المرافق لها.

وعبرت المسؤولة الأممية خلال الاستقبال عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين على استقباله لها وعلى ما تجده المنظمة من دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.

كما استعرضت نشاطات المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جهته عبر خادم الحرمين الشريفين عن ترحيبه بالمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وثمن جهود المنظمة وما تقدمه من خدمات جليلة للطفولة في مناطق متعددة من العالم.

فى أغادير استقبل الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في قصر سموه الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الذي قدم للسلام على سموه والاطمئنان على صحته يرافقه الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز. كما استقبل ولي العهد رئيس كتلة المستقبل النيابية اللبنانية النائب سعد الحريري. حضر الاستقبال الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

وفى الرياض استقبل الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتب سموه بوزارة الداخلية وزير خارجية سيريلانكا روهيثا بولوجاما والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء، نقل وزير الخارجية السريلانكي تحيات وتقدير حكومة شعب سريلانكا لحكومة المملكة العربية السعودية وتقديرهما لما تلقاه الجالية السريلانكية في المملكة من عناية واهتمام. وتم خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

كما استقبل الأمير نايف بن عبدالعزيز في مكتب سموه بوزارة الداخلية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عبدالعزيز بن محمد الركبان. وفي الإطار ذاته، صرح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عبدالعزيز بن محمد الركبان لوكالة الأنباء السعودية عقب لقائه بالنائب الثاني، بأنه نقل تقدير وعرفان بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة للمملكة على ما تقدمه من مساعدات، موضحًا أن اللجان الشعبية التي يشرف عليها الأمير نايف بن عبدالعزيز قدمت خلال تسع سنوات ماضية أكثر من مليار وستمائة مليون ريال، والتي تعتبر من أكبر المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة لمساعدة شعوب العالم، مؤكدًا أن الأمير نايف حريص على إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

كما استقبل الأمير نايف بن عبدالعزيز في مكتب سموه بوزارة الداخلية المديرة التنفيذية لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجيريد كاج.

وأعربت المديرة التنفيذية لليونيسيف خلال الاستقبال عن تقديرها وامتنانها للتعاون المتميز بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في اللجان الإغاثية التي يشرف عليها ويرأس لجانها المختلفة الأمير نايف بن عبدالعزيز.

وأكدت شكرها للعاملين جميعا في لجان الإغاثة، مؤكدة حرصها على استمرار الشراكة الفعلية بين اللجان الإغاثية السعودية واللجان المعنية بالطفولة في منظمة الأمم المتحدة. حضر الاستقبال الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ومستشار وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي وعدد من المسئولين في وزارة الداخلية.

إلى ذلك، استقبل الأمير نايف بن عبدالعزيز في مكتب سموه بوزارة الداخلية سفراء خادم الحرمين الشريفين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم كل من: السفير علي بن عواض عسيري سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الجمهورية اللبنانية، والسفير فيصل بن حسن طراد سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية الهند، والسفير صلاح أحمد سرحان سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، والسفير محمود بن حسين قطان سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية الكاميرون، والسفير عيد بن محمد الثقفي سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى البوسنة والهرسك. وقد هنأهم على الثقة الملكية السامية وأوصاهم بالعمل الجاد في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين المملكة والدول المعينين بها، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم وان يكونوا خير سفراء لدينهم ومليكهم ووطنهم.

واستقبل الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بمكتبه وفد عمداء المدن الأمريكية برئاسة عمدة مدينة فينيكس عاصمة ولاية اريزونا فيليب قوردن.

وجرى خلال اللقاء بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية السفير الدكتور خالد الجندان ومدير الإدارة الغربية رائد قرملي .

كما استقبل وزير الخارجية بمكتبه وزير خارجية جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية روهينا بوجالاجاما.

وجرى خلال اللقاء بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية السفير الدكتور خالد الجندان ووكيل الوزارة للعلاقات الاقتصادية السفير الدكتور يوسف بن طراد السعدون وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبدالعزيز الجماز ومدير الإدارة الآسيوية مصطفى كوثر وسفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة محمد مارلين عبدالمجيد والوفد المرافق.

كما استقبل المدير الإقليمي لليونيسيف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيجرت كاج.

واستقبل الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم وفداً من عمداء مدن الولايات المتحدة الأمريكية. وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات.

وتهدف زيارة الوفد الأمريكي إلى الاطلاع على التطور الحضري والإداري في المملكة وزيارة المعالم والمواقع التاريخية والحضارية بالإضافة إلى المشاريع التنموية والاقتصادية.

واستقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض وفداً أمريكياً يضم عمداء عشر مدن أمريكية .

وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الشورى بعمداء المدن ونوه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم للوفد الزائر لمحة عن مهام وآلية عمل مجلس الشورى وما يقوم به من أعمال.

بعد ذلك تحدث فيليب غوردن عمدة مدينة فينيكس عاصمة ولاية اريزونا رئيس الوفد معرباً عن سعادته وزملائه بزيارة مجلس الشورى، وأشار إلى العلاقات المتينة التي تربط بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى سبل تعزيل العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وتركزت المباحثات الثنائية التي جرت بين وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي ووزيرة الاقتصاد والصناعة والتوظيف الفرنسية كريستين لاجارد على أوضاع السوق النفطية في ظل الأزمة المالية التي تحيق بالاقتصاد العالمي وسبل التعاون الثنائي بين البلدين لتخطي أي آثار للازمة المالية على المشاريع الطاقوية وتعزيز الصناعة البترولية لتفادي أي خلل في إمدادات النفط بالمستقبل.

وتطرق الجانبان إلى زيادة التعاون في مجالات النفط والغاز والمشاريع التعدينية وإمكانية الاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال وتوسيع مجالات المشاريع المشتركة وإيجاد منافذ جديدة لنقل التقنية الحديثة وتوطينها فيما يعزز الصناعات السعودية.

وأبدى الجانبان تفاؤلا بعودة الاستقرار لأسعار النفط فيما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين ويساهم في نمو الاقتصاد العالمي ويحقق التنمية المستدامة لجميع شعوب العالم.

وتأمل الوزيرة الفرنسية بالتوصل في ختام زيارتها للمملكة إلى تفاهم مشترك يفضي إلى اتفاقيات لمشاريع مشتركة في مجال القطارات السريعة ذات تكنولوجيا فرنسية ومشاريع تحلية المياه المالحة بالإضافة إلى المشاريع الطاقوية المتقدمة.

على صعيد آخر جدد مسؤول خليجي بارز، التأكيد على عدم موافقة دول الخليج استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوربي بشأن اتفاقية التجارة الحرة، دون حل الخلافات القائمة والتي تتمحور حول جوانب اقتصادية وسياسية أدت إلى تعليق الاتفاق نهاية العام الماضي.

واعتبر الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن عودة هذه المفاوضات في المستقبل مرهون بحدوث تغير كبير في الموقف الأوروبي حيال المقترحات التي طالب بتضمينها في نص اتفاقية التجارة الحرة.

وكانت المفاوضات حول هذه الاتفاقية علقت في كانون الاول/ ديسمبر 2008 بسبب إصرار الاتحاد الأوروبي على تضمين الاتفاقية بنوداً سياسية واقتصادية وإصرار بعض الدول الخليجية، ومنها السعودية، على إبقاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع. ويتفاوض الطرفان على هذه الاتفاقية منذ 1988. واتفاق التجارة الحرة الخليجي الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الكتلتين سيجعل من السهل على الدول العربية الخليجية تصدير منتجاتها مثل البتروكيماويات إلى أوروبا التي تفرض ضرائب على بعض الواردات من المنطقة.

وكشف الدكتور العويشق النقاب عن نص البنود التي طالب الاتحاد الأوروبي بإضافتها حرفياً إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الخليجية، والتي تسببت فيما بعد في نشوء خلاف بين الجانبين أدى إلى تعليق الاتفاق نهاية العام الماضي.

وقال العويشق : ان الاتحاد الأوروبي طلب تضمين اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الخليجية نصاً يقضي بعدم أحقية أي دولة في وضع رسوم على صادراتها إلا وفق قيود محددة، مشيراً إلى أن القيود المقترحة من الجانب الأوروبي تتمثل في ألا تتجاوز مدة فرض الرسوم 3 إلى 4 سنوات، وألا يتجاوز حجم السلع التي تفرض عليها رسوم الصادرات ما نسبته 3 في المئة من إجمالي حجم التجارة المتبادلة.

وأضاف «ان البند الثاني الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي وأثار الخلاف، نص على منح أي طرف الحق في تعليق الاتفاقية ووقف تنفيذها جزئياً أو كلياً في حال إخلال الطرف الآخر بالتزاماته الاقتصادية أو السياسية في الاتفاقية، لافتاً إلى أن البنود المقترحة أدت إلى تعليق دول الخليج لمفاوضات إقامة منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي».

وأكد الدكتور العويشق، مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن دول مجلس التعاون ردت على المقترح الأول والخاص برسوم الصادرات، بإصرارها على الإبقاء على حقها الذي منحته إياها قواعد منظمة التجارة العالمية في فرض رسوم على الصادرات عند الحاجة إليها، موضحاً أن أحد أهداف هذه الرسوم حماية الموارد الطبيعية، والتي يشكل تصديرها الجزء الأكبر من تجارة دول مجلس التعاون، مما يتطلب إعطاءها الحق في فرض رسوم تنظم تصديرها متى ما استجدت ظروف تتطلب مثل هذا الإجراء.

وتابع: «فيما يتعلق بربط الاتفاقية الاقتصادية بالجانب السياسي، فإن الجانبين سبق أن اتفقا على النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان والمواضيع السياسية الأخرى، ولكن دول المجلس لا توافق على الربط بين السياسة والاقتصاد في نصوص الاتفاقية، لأن ذلك قد يعطي أحد الأطراف الفرصة للتدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر بهدف تحقيق مصالح اقتصادية، وهو الأمر الذي ترفضه دول مجلس التعاون.

ووفقاً للدكتور العويشق، فإن الاتحاد الأوروبي رفض موقف دول التعاون ووجهة نظرها حيال هذه المقترحات، ما دعا الخليجيين إلى تعليق الاتفاقية بعد مفاوضات استمرت نحو 18 عاما، لافتاً إلى أن الخلاف بين الجانبين شهد العام الماضي وساطة فرنسية للعب دور الوسيط وتسريع إنجاز المفاوضات ذات الصلة بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي، لكنّ وساطة فرنسا - والحديث لا يزال للعويشق - لم تنجح في إقناع شركائها بالاتحاد الأوروبي بقبول الحل الوسط الذي اقترحته فرنسا ووجد قبولاً في بعض جوانبه لدى دول المجلس حسب وصفه.

فى مجال آخر أكدت كريستين لاغارد وزيرة الاقتصاد والصناعة والتوظيف الفرنسية، على تطور المفاوضات القائمة بين بلدها والسعودية بشأن المعاهدة النووية السلمية، متطلعة إلى توقيع المعاهدة خلال الفترة القريبة المقبلة بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وأعلنت وزيرة الاقتصاد والصناعة والتوظيف الفرنسية عزم بلادها على استقطاب رؤوس الأموال الإسلامية، وتشريع أبوابها أمام لمصرفية الإسلامية، والسعي لمنافسة العاصمة البريطانية لندن بأن تكون باريس هي أيضا مركزا للتمويل الإسلامي، مشيرة إلى أن مقابلتها التي أجرتها مع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، شجعت على تكملة دعم وتنمية المصرفية الإسلامية في فرنسا.

وقالت الوزيرة الفرنسية خلال مؤتمر صحافي اختتمت به زيارتها للعاصمة السعودية الرياض، إن بلادها تتطلع إلى جذب رؤوس أموال سعودية للاستثمار في مجالات عدة من بينها المجال العقاري، وذلك بعد مراجعة اتفاق المعاهدة الضريبية الذي يعكف على إنجازه فريق عمل سعودي فرنسي متخصص، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت كريستين لاغارد، عن اجتماع سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، لمراجعة أوضاع أسواق البترول والأسعار المتقلبة التي تشهدها السوق العالمية، مؤكدة أن زيارتها للسعودية تضمنت بحث مواضيع عدة مع الجانب السعودي شملت المجال النفطي والنووي، ومجال السكك الحديدية، إضافة إلى ما تم التطرق إليه من اتفاق رؤى الدولتين حول نتائج قمة العشرين، المتمثلة في أهمية إعادة الثقة التي يترتب عليها إعادة النظام وإعادة القوانين والقواعد المالية العالمية.

وشددت الوزيرة الفرنسية على أن تداعيات الأزمة المالية في بلادها هي الأقل تأثيرا من بين جاراتها في أوروبا، لافتة إلى أن معدل النمو في فرنسا يعتبر أعلى من كثير من دول الاتحاد الأوروبي، حيث يعادل ضعف نمو بعض الدول مثل ألمانيا.

وبينت وزيرة الاقتصاد والصناعة والتوظيف أن من بين الإجراءات التي قامت بها بلادها لتفادي أضرار الأزمة المالية، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ودعم البنوك، وخطط إنعاش النمو المحلي من خلال تسريع وتشجيع الاستثمارات العامة، وهو ما يوازي تقريبا 2.5% من الناتج المحلي الفرنسي، مضيفة أن بلادها ما زالت تُعتبر أفضل دولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بعد الولايات المتحدة.

فى واشنطن قال الرئيس الأفغاني حميد كرزاي ان للمملكة العربية السعودية دوراً محورياً في عملية السلام بافغانستان، وردّ اتساع الهوة في العلاقات بين افغانستان والولايات المتحدة الى الغارات الجوية التي تشنها طائرات استطلاع اميركية في افغانستان والتي أدت الى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، رافضاً اتهامه بالتقصير في مكافحة الفساد والارهاب.

وقال كرزاي في حديث الى الصحافيين في الولايات المتحدة ان دورالمملكة العربية السعودية سيكون محورياً و"مهماً جداً" في عملية السلام المرتقبة نظراً الى موقعها الريادي في العالم الاسلامي. وقال ان العلاقة مع واشنطن "واجهت مطبّات جدية، خصوصاً في طريقة إدارة (الولايات المتحدة) للحرب على الارهاب".

وأضاف "شكونا بمرارة سقوط مدنيين جراء الغارات الأميركية، وكنا نحتاج الى لفت انتباه واشنطن"، مشدداً على ان "الغالبية الساحقة من الضحايا المدنيين إن لم يكن كلهم سقطوا نتيجة هذا القصف الأميركي". واعتبر أن استمرار الغارات التي تشنها طائرات الاستطلاع الاميركية من دون طيار "تقوض الدعم الافغاني لجهود الحرب الاميركية في البلاد"، مجدداً انتقاده لعمليات دهم المنازل التي تقودها القوات الأميركية.

وأشاد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بموقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقادة دول مجلس التعاون الخليجي الداعم لليمن وأمنه واستقراره ووحدته والتنمية اليمنية.

وقال صالح مخاطباً الجلسة الختامية للمؤتمر العام السابع للمؤتر الشعبي العام: «أحب اطلع أعضاء المؤتمر على الموقف الإيجابي والرائع والمتميز لقادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية التي عقدت في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونثمن تثميناً عالياً هذا الموقف الاخوي الشجاع وما أدلى به أمين عام مجلس التعاون الخليجي من تصريحات وما تم تداوله وبحثه في قمة قادة دول مجلس التعاون وتأكيد وقوف دول المجلس إلى جانب اليمن للحفاظ على الأمن والاستقرار والطمأنينة والحفاظ على وحدة اليمن».

وأضاف: « هذا موقف إيجابي رائع ومتوقع من اخواننا في دول الخليج». وثمن صالح عالياً دعم دول مجلس التعاون الخليجي لمسيرة التنمية في اليمن من خلال ما التزم به قادتها في مؤتمر لندن للمانحين، والتزامهم دفع هذه المبالغ لدعم مسيرة التنمية في اليمن، وقال: «هذا الدعم والمواقف الاخوية الإيجابية المساندة لليمن تحظى بالتقدير الكبير من قبلنا».

وأشار صالح إلى انه جرى خلال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض بحث موضوع استيعاب العمالة اليمنية في دول المجلس والذي طرحه خادم الحرمين الشريفين «وهو ما كنت قد طلبته منه في وقت سابق».

وقال: «طلبت من أخي الملك عبدالله بن عبدالعزيز استيعاب السوق الخليجية للعمالة اليمنية ووعدني خيراً، وقال سأبحث الموضوع في مجلس التعاون وهو ما تم بالفعل وتم الاتفاق على استيعاب العمالة اليمنية الماهرة وهذا موقف يسجل للاخوة قادة مجلس التعاون الخليجي ويندرج في إطار حرصهم على دعم اليمن ومساندة جهوده في ميادين التنمية وفي مجال الأمن والاستقرار». لافتاً إلى أن ذلك سيفتح المجال لاستيعاب العمالة في السوق الخليجية.. وجدد تأكيده على الحوار كإسلوب أمثل لحل كافة القضايا..، وقال: «اطمئن الجميع اننا في القيادة السياسية سنعمل على تكريس الحوار باعتباره الاسلوب الأمثل وليس القوة، والحوار مع كل أطياف العمل السياسي والقوى السياسية الخيرة التي تؤمن بأمن واستقرار اليمن ووحدته، بعيداً عن المكايدة السياسية».

كما دعا قادة السلطة المحلية إلى حل قضايا ومشاكل الناس وعدم ترحيلها للسلطة المحلية.

وفى سياق آخر قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس انه بحث مع المسؤولين السعوديين امكانية الحاق عدد من المعتقلين اليمنيين في معتقل غوانتانامو ببرنامج اعادة الدمج في المجتمع الذي ينفذه مركز الأمير محمد بن نايف للرعاية والمناصحة.

وقال غيتس في ختام زيارة استغرقت يومين للرياض، انه بحث المسألة في وقت متأخر مساء الثلاثاء مع مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف مؤسس المركز الذي اعاد دمج نحو 117 سعوديا من المعتقلين السابقين في غوانتانامو في الحياة المدنية.

وقال غيتس للصحافيين «تحدثت مع الأمير نايف عن انطباعاتنا الايجابية بشأن برنامج الدمج والتأهيل المعتمد في السعودية». واضاف ان المباحثات تناولت امكانية «استفادة بعض المعتقلين اليمنيين من البرنامج». لكنه قال انه لا يوجد لدى بلاده طلب محدد بشأن المعتقلين اليمنيين الذين تخشى ان يلتحقوا في حال اعادتهم الى اليمن، بالمجموعات المسلحة.

وقال غيتس ان المباحثات كانت «بخصوص الامكانيات والقدرات عموما». واثنى الوزير الأميركي على البرنامج السعودي الذي يفيد المسؤولون عنه انه يحقق 90% من اهدافه، حيث لم يعد سوى عشرة من المعتقلين السابقين في غوانتانامو للالتحاق بمجموعات مسلحة او بأوساط الجريمة. ويعمل البرنامج على اعادة دمج المعتقلين السابقين بالمجتمع من خلال الارشاد الديني وتقديم مساعدات مادية سخية لعائلاتهم.

وقام البرنامج كذلك بإعادة تأهيل اكثر من 150 سعوديا اوقفوا داخل البلاد ممن تصفهم السلطات بالفئات «الضالة».

وقال غيتس «اعتقد ان العمل الذي يقومون به في مستوى او افضل من اي برنامج آخر». وقال ان البرنامج الذي يعتمد كثيرا على التقاليد السعودية قد يكون ملائما بصورة افضل للمعتقلين اليمنيين.

وقال غيتس ان البرنامج مناسب لاولئك الذين تربطهم علاقات اسرية في السعودية، لكنه اوضح ان المباحثات لم تذهب الى ابعد من ذلك ولم تناقش ما سيكون عليه مصير اليمنيين الذين يتخرجون من البرنامج. وتعتقل الولايات المتحدة اليمنيين منذ نحو سبع سنوات في غوانتانامو في كوبا.

وقال غيتس «الامر يتعلق بإلحاقهم بالبرنامج، وليس بإخراجهم». ولم يقدم اليمن مقترحاته بشأن ادماج المعتقلين الذين يشكلون المجموعة الاكبر من بين 240 معتقلا لايزالون في السجن الأميركي. وقال غيتس «اعتقد ان الرئيس علي عبدالله صالح متردد في ان يتحدث بصراحة ويقول هذه فكرة جيدة». وقال «ربما يشعر بأن الامر قد يشكل مؤشرا الى عدم اهلية اليمن للتعامل مع المسألة».

من جهته قال وزير الطاقة البريطاني السيد إدوارد ميليباند في كلمة بعث بها إلى ممثليات وزارة الخارجية البريطانية ان المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ماضيتان في طريقهما نحو التوفيق بين الانتعاش الاقتصادي والمحافظة على البيئة.

وأشار الوزير إلى هذه الأوقات الاقتصادية العصيبة التي تعاني منها كل البلدان والتي جعلت البعض ينادون بضرورة التراجع عن موضوع الاهتمام بالتغير المناخي. وأنه ينبغي لنا أن نقوم بتأجيل أي خطوات تؤدي إلى إنشاء اقتصاد منخفض الكربون. وترتكز حجة هؤلاء على أنه ينبغي على الحكومات التركيز بقوة على الانتعاش الاقتصادي وليس المناخي.

وعليه فإن التحول إلى التصنيع الصديق للبيئة والإنتاج منخفض الكربون ناهيك عن الوصول إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ يجب عليها جميعا أن تنتظر وأن يدفع بها جانباً. واستدرك الوزير قائلاً ان الإجراءات التي تتخذها بريطانيا تبين أن اختيار المفاضلة بين مساعدة الاقتصاد أو البيئة هو قرار مضلل. ففي بريطانيا، نحن نعلم بأن الطريق إلى بناء اقتصادنا من أجل المستقبل يكمن في الانتعاش المستمر وتخفيض الكربون.

وفي الوقت الذي تقوم فيه المملكة العربية السعودية بالاستجابة لتحدي التغير المناخي، فإنه يحدوني الأمل أن تخلص المملكة العربية السعودية إلى هذا الاستنتاج ذاته.

وأضاف ان هذا التحول هو أمر أساسي لخص فرص عمل ونمو صناعات جديدة. وقد قمنا خلال الأسبوع الماضي باتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها أن تدعم هذا التحرك على المدى الطويل نحو تخفيض الكربون واقتصاد صديق للبيئة.

وأكد وزير الطاقة أن نظيره وزير المالية البريطاني، السيد دارلينغ، لم يقم بتقديم الميزانية المالية الحكومية فحسب، وإنما قام أيضاً بتقديم أولى ميزانيات خاصة بالكربون على الإطلاق. إن ذلك وضع سقفا للانبعاثات التي بإمكان بلادنا إطلاقها على مدى ثلاث فترات كل خمس سنوات وحتى العام 2022 كما تضمنت هدفاً ملزماً من الناحية القانونية يتعلق بالحد من الانبعاثات بحلول العام 2022 إلى ما لا يقل عن 34% من انبعاثات العام 1990.

إن هذا سيكفل تمكيننا من بلوغ هدفنا المتمثل في تخفيض مستويات الغازات الدفيئة بحلول العام 2050 بما يعادل 80% من مستويات العام 1990.

وبصورة رئيسية، نحن نهدف إلى الوفاء بميزانيات الكربون من خلال التركيز على العمل المحلي، مع التحقيق حد صفر خلال فترة السنوات الخمس الأولى على قيود القروض الدولية، خارج برنامج الاتحاد الأوروبي للاتجار في الانبعاثات. كما أننا نخطط للمزيد من إحكام الميزانية رهنا بإمكانية وصولنا إلى الاتفاق العالمي الطموح في قمة كوبنهاغن المعتزم عقدها في شهر ديسمبر.

ولكن الأهداف والأطر وحدها لن تقوم بحل قضية تغير المناخ. وتظل إحدى القضايا الرئيسية لنجاحنا متعلقة بكيفية تمكننا من تسريع انتشار التقنية النظيفة بصورة جذرية. الأمر الذي يعتبر جيداً بالنسية للوظائف، وللاقتصاد، وللكوكب.

ولفت السيد ميليباند إلى أن هناك حاجة لهذا التطور التقني، ربما بالذات في التعامل مع أكثر القضايا صعوبة، الا وهو الفحم. يشكل مستقبل الفحم أبرز معضلة نواجهها: وهو الوقود الذي يسبب التلوث، إلا أنه مستخدم في جميع أنحاء العالم لأنه منخفض التكلفة ومرن بما فيه الكفاية لمواجهة التقلبات في الطلب على الطاقة.

ومن الممكن أن تحتل تقنية احتجاز الكربون وتخزينه أيضا أهمية بالنسبة لغيرها من أنواع الوقود الأحفوري مثل النفط. إن الممملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية هما مملكتان من بين "أربع ممالك" أخرى تقوم بالعمل الجماعي لجعل احتجاز الكربون ومخزنيه واقعاً عالمياً.

وسرد الوزير البريطاني الخطوات التي قدمها للبرلمان البريطاني في الأسبوع الماضي والتي تتلخص في النقاط التالية:

- مضاعفة التوجه نحو التقنية: ما يصل إلى أربعة مشاريع جديدة تثبت الاهتمام باحتجاز الكربون وتخزينه، كل واحد منها أكبر بعشر مرات من أكبر مشروع قائم حالياً في العالم. مما يعني أننا نقوم بأكثر مما يقوم به أي بلد آخر.

- نهاية الفحم المستحث: لقد تقدمت باقتراح قانون جديد يتمثل في عدم حصول أي محطة طاقة تعمل بالفحم على الموافقة بدون إثبات لقيامها باحتجاز حوالي 25 في المئة من الكربون في مخرجاتها ومنذ اليوم الأول. وسيتم رفض طلبات المحطات التي لا تثبت احتجازها للكربون وتخزينه.

الالتزام الواضح باستخدام الفحم منخفض الكربون بعد ثبوت كفاءته: سوف يكون هناك قرار مختلف بمجرد ثبوت كفاءة التقنية. وبمجرد حدوث ذلك فسيكون على محطات توليد الطاقة استخدامها ليس على جزء من المحطة فحسب، وإنما بنسبة 100% من مخرجاتها.

-إن التعاون العالمي بشأن احتجاز الكربون وتخزينه قيد العمل، ولكن يجب أن يتسارع هذا العام لضمان استفادة العالم بأسره من هذه التقنية. إن فوائد هذه التقنية ليست فقط بيئية، وإنما هناك فرص واضحة للوظائف ولقطاع الأعمال يمكن إيجادها عبر استخدام التقنية الصديقة للبيئة، والتصنيع وإمدادات الطاقة.

لقد سمعنا جميعنا رسائل بصوت عال وواضح: تعبير الرئيس أوباما بالتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالاهتمام بتغير المناخ والطاقة النظيفة. وقد اتفق زعماء العالم في اجتماع مجموعة الدول 20 G برئاسة دولة رئيس وزراء بريطانيا، السيد غوردون براون، على أن إنعاش الاقتصاد يجب أن يكون مستداماً وصديقاً للبيئة.

لهذه الأسباب، فإنني أعتقد بأن الإجماع الدولي المتزايد نحو التحول إلى الكربون المنخفض يشير إلى الأمل، وليس العكس. وبإمكاننا من خلال العمل معاً في جميع البلاد تفادي تغير المناخ الخطر. والنظر إلى اقتصادياتنا وهي تنتعش بشكل مستدام. هذا هو العمل الصائب من أجل الأجيال الحاضرة والمستقبلية.