القضاء الأسباني يتابع قضية التحقيق مع قادة إسرائيل في جرائم الحرب

تقرير يفصل خططاً أعدت لعمليات إرهابية في مصر بعد التحقيق مع المتهمين في خلية حزب الله

اعتقال 30 عنصراً من القاعدة في العراق

نجاة شقيق الرئيس الأفغاني من محاولة لاغتياله

محكمة مغربية ترفض طلبات دفاع خلية يشتبه بتورطها بالإرهاب

أعلن قاضي المحكمة المركزية في مدريد، فرناندو الدرو، رفضه لطلب النيابة في بلاده وقرر مجددا دعوة سبعة من قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبوها خلال عملية اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة «حماس»، صلاح شحادة.

وقال القاضي إن هذا التحقيق يأتي في إطار تمسك إسبانيا بمبادئ العدل الإنساني ومكافحتها جرائم الحرب، وإنه لن يرضخ للضغوط السياسية الممارسة عليه لإبطال التحقيق.

وكان القاضي فرناندو قد باشر التحقيق في تلك الجريمة بناء على دعوى تقدمت بها مؤسسات حقوق الإنسان في إسبانيا وفلسطين، التي تعاونت مع جمعيات حقوق إنسان إسرائيلية. وحسب هذه الدعوى، فإن اغتيال شحادة، الذي تم في يوليو (تموز) سنة 2002 قرب بيته في غزة، بواسطة إلقاء طن من المتفجرات، أدى إلى قتل 15 مدنيا فلسطينيا، بينهم 9 أطفال و5 نساء.

وتقول الدعوى إن استخدام هذه الكمية من المتفجرات وإلقائها بالطائرة هما عمل متعمد من المؤكد أنه كان سيتسبب في قتل أبرياء، ولذلك فإن كل من يتحمل مسؤولية عنه يعتبر شريكا في الجريمة.

وعليه، رفعت الدعوى ضد سبعة من كبار المسؤولين الإسرائيليين في تلك الفترة، وهم: بنيامين بن اليعيزر، وزير التجارة والصناعة الحالي، الذي شغل في حينه منصب وزير الدفاع، وموشيه يعلون، وزير الشؤون الاستراتيجية الحالي، الذي شغل في حينه منصب رئيس أركان الجيش، ودان حالوتس، قائد سلاح الجو في ذلك الوقت، والنائب آفي ديختر، رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) يومها، والقادة العسكريون يومها، دورون ألموغ، قائد اللواء الجنوبي، وغيرورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي، ومياك هيرتسوغ، السكرتير العسكري لوزير الدفاع. يذكر أن هذه الدعوى مقدمة منذ فبراير (شباط) الماضي إلى المحكمة الإسبانية، ولكن الحكومة الإسرائيلية السابقة حاولت إلغاءها بالضغط السياسي على الحكومة الإسبانية.

وعثرت أجهزة الأمن المصرية على أكبر مخزن للأسلحة والمتفجرات قرب الحدود المصرية - الإسرائيلية منذ فترة طويلة، يضم قرابة 5 آلاف قطعة سلاح متنوعة.

وكانت معلومات وردت للواء منتصر شعيب مدير أمن شمال سيناء، تفيد بقيام عدد من مهربي الأسلحة بتخزينها فى منطقة الصابحة القريبة من القسيمة قرب الحدود الإسرائيلية وتتبع إداريا مركز الحسنة.

وتم تشكيل قوة بإشراف العميد على أبوزيد مدير إدارة البحث الجنائى والعميد رضا سويلم رئيس المباحث وضباط أمن الدولة بشمال سيناء ومباحث الحسنة، وتمكنت قوات الأمن من العثور على مخزن للمتفجرات يضم 2050 كبسولة تفجير و266 صاروخا و43 لغما أرضيا مضادا للأفراد و51 دانة مدفع و21 قنبلة يدوية و178 طلقة رشاش و3 صواريخ أرضية و3 صواريخ مضادة للطائرات، وتم تكليف حراسة على المخزن لحين نقل المتفجرات وتدميرها، وقال مصدر أمنى إنها من مخلفات الحروب.

وكشفت مجلة "المصور" الحكومية الأسبوعية النقاب عن تفاصيل جديدة بشأن اعترافات المتهمين في تنظيم حزب الله اللبناني في مصر، الذي ضبطته الأجهزة الأمنية بالكامل مؤخرا ، مشيرة إلى أن التنظيم عمل على الأراضي المصرية منذ عام 2003.

وقال رئيس تحرير المجلة حمدي رزق في تقرير : إن المتهم الرئيس في القضية هو محمد يوسف منصور (لبناني الجنسية) والمعروف باسمه الحركي "سامي شهاب" أوفد من الوحدة (1800) التابعة لحزب الله والمتخصصة في عمليات ما يسميه الحزب (بدول الطوق) لكي يؤسس ويدعم ويتابع التنظيم الذي يضم بين أعضائه اثنين من سكان مدينة العريش يحملان الهوية المصرية. وبحسب التقرير ، فإن التنظيم تلقى أموالا ضخمة من الحزب اللبناني لعمل سواتر في صورة مشروعات يتم من خلالها تنفيذ عمليات إرهاب وترويع للسائحين في سيناء وللسفن المارة في قناة السويس ، ومجموعة أخرى مختارة من العمليات الإرهابية.

وأشار التقرير إلى أن المتهم الرئيس محمد يوسف منصور "شيعي" يحمل عدة أسماء حركية داخل لبنان وخارجه، وهو من مواليد بنت جبيل بلبنان في 14 سبتمبر من عام 1970، وحصل على الشهادة الابتدائية، وامتهن حرفة الحداد الإفرنجي (باب وشباك)، وهو من سكان الضاحية الجنوبية.

وأضاف : أن يوسف منصور انضم لحزب الله في عام 1986 ، حيث التحق "بفصائل التعبئة" التابعة للحزب ، وتلقى تدريبا متخصصا على استعمال الأسلحة والمهارات القتالية، وشارك في عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، لافتا إلى أنه بعد ست سنوات انتقل إلى فصائل "الرصد والاستطلاع"، وتلقى دورة تدريبية على الاستطلاع والاستخبارات وقام بالفعل بجمع معلومات عسكرية عن القوات الإسرائيلية في إقليم التفاح.

وذكر التقرير أن المتهم محمد يوسف منصور استمر في فصائل الاستطلاع التابعة لحزب الله اللبناني لمدة 12 عاما ، وارتقى داخل الهيكل الأمني والاستخباراتي للحزب ، وتم ضمه للوحدة (1800) المتخصصة في القضية الفلسطينية في دول الطوق (يقصد بها مصر وسوريا والأردن ولبنان) . وأضاف أن محمد منصور تلقى دورة في الأمن والمراقبة والتعقب وكتابة التقارير وتجنيد المصادر، ومن هنا ربطته صلات وطيدة باللبناني محمد قبلان (مسؤول ما يسمى بوحدة دول الطوق) ، حيث كلفه الأخير بمساعدة العناصر الفلسطينية التي تتسلل للبلاد ودعمهم بالسلاح والتدريب ، فضلا عن تجنيد فلسطينيين مقيمين بالبلاد ولا سيما من الطلبة.

وتابع: "أن محمد يوسف أو سامي شهاب تمكن من تشكيل مجموعة تنظيمية تعمل تحت إشرافه في لبنان ، ودخل مصر ، بتكليف من قبلان، مستخدما جواز سفر مزور باسم "جمال هاني المحلاوي" لكي يدرب العناصر التي يتم تجنيدها ومتابعة نشاطهم ، ثم يعود إلى لبنان ، على أن يستمر تواصله مع هذه العناصر المجندة". وأوضح التقرير أن محمد يوسف استخدم بعد ذلك جوازا مزورا آخر يحمل اسمه الحركي سامي شهاب بدلا من جمال المحلاوي ، وأشار إلى أن المتهم محمد منصور أبدى دهشته وأسفه ليس من كفاءة أجهزة الأمن المصرية في إسقاط التنظيم وإنما على مستوى الجناح الاستخباراتي لحزب الله الذي لم يعد على الكفاءة القديمة ، حيث تساءل: كيف يكون هذا الجناح مخفقا إلى درجة أن ينكشف أمره للمصريين من الوهلة الأولى؟!.

وذكر التقرير أن من أبرز أعضاء تنظيم حزب الله في مصر هو "ناصر خليل معمر أبو عمرة"، وهو من مواليد سيناء (العريش) فى 15 يناير 1976، ويقيم بها، وهو من حملة الدبلومات الزراعية ، واشتغل كأجير زراعي، ويحمل وثيقة سفر لاجىء فلسطيني يتم تجديدها سنويا.

وأضاف التقرير: أن أبو عمرة ، كما ثبت من التحقيقات ، عضو بجماعة الإخوان (المحظورة) وانضم إليها في عام 2002 ، حيث شارك في أنشطتها، حتى التقى باللبناني "حماد مسلم" ، وهو من عناصر حزب الله النشطة ، والذي جنده لصالح التنظيم الإرهابي في مصر ، طالبا منه إيواء بعض عناصر الحزب اللبناني الذين يترددون سرا على مصر.

أما العنصر الثالث في التنظيم ، هو "نمر فهمي محمد نمر الطويل" ، من مواليد العريش في عام 1976 وحاصل على دبلوم زراعة ويحمل وثيقة سفر لاجىء فلسطيني (مثل أبو عمرة تماما الذي قام بتجنيده)، لكن الفارق أن نمر انضم لجماعة الإخوان في عام 2000، وشارك في أنشطتها، ثم انضم لتنظيم حزب الله اللبناني في مصر عام 2004.

وأشار التقرير إلى أن هناك مجموعة من المتهمين بالانتماء للتنظيم وهم مصريون وسوري الجنسية يطلق عليهم معا اسم "المجموعة البورسعيدية"، وهي تتألف من خمسة أفراد هم: إبراهيم عصام وإيهاب أحمد وأيمن مصطفى (سوري) ومحمد عبدالفتاح وإيهاب السيد. وأوضح التقرير أن هذه المجموعة تعرفت على صورة محمد قبلان ، الرأس المدبر ورئيس وحدة دول الطوق وهو هارب حاليا ، وأكدوا جميعا بلا استثناء أنهم التقوا به كثيرا من المرات، وكان يغير أسماءه الحركية من وقت إلى آخر، فتارة يقول إن اسمه "أبو أدهم" وتارة أخرى يصبح اسمه "محمود" وثالثة يصير اسمه "أسعد".

وأظهرت التحقيقات أن سامي شهاب كلف هذه المجموعة على وجه التحديد بشراء محل أسماك بهدف الاستفادة من دخل المحل في الإنفاق على المجموعة البورسعيدية وكغطاء أو ساتر لأعمالها التخريبية في مصر.

أما المتهم السوري أيمن مصطفى فكان له أهمية خاصة في هذا التنظيم الإرهابي إذ إنه متخصص في الإعداد للعبوات الناسفة وأساليب إخفائها والأمن الذاتي والتأمين الشخصي للافراد وقد تم تجنيده بواسطة محمد قبلان الذي أعطاه دورات تدريبية متخصصة في هذه المجالات بنفسه في معسكر تدريبي تابع لحزب الله في جنوب لبنان.

وخلال التحقيقات جرت مواجهة بين سامي شهاب (رأس التنظيم في مصر) وبين نصار عبد اللطيف جبريل (من أهالي سيناء ومن أصل فلسطيني، ويعمل عاملا في مصنع طوب بالعريش)، واعترف جبريل بأنه تعرف على سامي شهاب من خلال نمر فهمي الطويل، كما اعترف بأنه ينتمي لجماعة الإخوان (المحظورة) مثل نمر الطويل تماما.

وأكد جبريل ، بحسب تقرير رئيس تحرير مجلة "المصور" المصرية ، أن محمد قبلان التقى به عدة مرات في أماكن مختلفة من القاهرة (مطاعم ومقاه ومرة أمام جامعة القاهرة)، وكان ذلك في حضور سامي شهاب وأنه كلف من قبلان وشهاب مع متهمين آخرين برصد وتتبع أماكن السائحين الإسرائيليين في القاهرة وفي جنوب سيناء وأماكن السياحة والمنتجعات المختلفة في مصر التي يتردد عليها إسرائيليون. وأشار التقرير إلى أن أقوال جبريل تطابقت وأقوال إيهاب عبدالهادي محمد القليوبي من أهالي العريش (30 عاما) - عامل بناء - والمتهم هاني سيد مطلق (من العريش 29 عاما) - عامل بناء - وهما بدورهما تعرفا على سامي شهاب مثلما تعرف عليه جبريل .

أما المتهم الفلسطيني محمد رمضان عبدالفتاح بركة (18 عاما) - طالب بالمرحلة الثانوية ومقيم بغزة - فتعرف على سامي شهاب - حسبما ورد بالتحقيقات - تحت اسم أبو يوسف ، وقال إنه كانت لديه رغبة قوية في عمل استشهادي ضد إسرائيل حتى ولو بتفجير ذاته في إسرائيليين، فقال له سامي شهاب إنه بإمكانه أن يحقق أمنيته الاستشهادية وقام بتهريبه عن طريق (أنفاق) في سيناء لرفح حيث قابله هناك ودبر له أماكن إقامة متعددة في سيناء مع توفير وسائل انتقال وجوازات سفر مزورة له بهدف تهريبه إلى لبنان للتدرب على العمليات الاستشهادية ، فقبض عليه في ذات اليوم الذي كان سيتسلم فيه البطاقة وجواز السفر المزورين من سامي شهاب.

وذكر التقرير أن الفلسطيني الآخر في التنظيم عادل موسى سلمان (32 عاما) ، من رفح، (مبلط سيراميك) قبض عليه قبل الدخول في مرحلة تدريبه في جنوب لبنان. وأكد التقرير أنه من خلال التحقيقات مع عناصر تنظيم حزب الله السري في مصر ثبت أن له نشاطا إرهابيا وأهدافا تخريبية شديدة الوضوح ، ففي التحقيقات اعترفت هذه العناصر بأن نشاط الشبكة الإرهابية التي انخرطوا فيها بدأ في مصر منذ عام 2003 عقب تردد اللبناني "محمد قبلان" مسؤول وحدة دول الطوق مكلفا من الوحدة 1800 التابعة لحزب الله اللبناني وعاونه في هذه المهمة محمد يوسف منصور الذي كان يستخدم الاسم الحركي "سامي شهاب".

وذكر التقرير أنه في هذه الفترة من 2003 وحتى سقوط التنظيم بالكامل في أيدي الأمن المصري تم تدريب العناصر التي تم استقطابها على دورات في مجالات كشف المراقبة وجمع المعلومات والاتصالات المشفرة والأمن ومقاومة الاستجواب وأساليب الاستقطاب وكيفية الاقتراب من العناصر التي يتم استهداف تجنيدها. وأشار التقرير إلى اختيار ثلاثة عناصر من التنظيم لبرامج شفرة الاتصال بقيادات حزب الله في لبنان ، وكذلك استقدام خبير متفجرات من لبنان تابع للحزب لممارسة عملياتهم الإرهابية في مصر، منها تصنيع عبوات ناسفة للأعمال الانتحارية، والاحتفاظ بها لدى مهرب من مهرب شمال سيناء، وأنه تم ضبط هذه العبوات والمواد التي تستخدم في إعدادها. وأوضح أنه كساتر لوجود المجموعة داخل مصر، جرى افتتاح مشروعات تجارية تغطي نشاطهم التخريبي ، منها شركة تسفير للعمالة للخارج، وبازارات سياحية ومركب صيد وسيارة أجرة، وتم اقتناء هذه المشروعات (السواتر) بأسماء العناصر المستقطبة في مصر.

وفي سيناء ، وحسب التقرير، قام أعضاء التنظيم بمجموعة من الأنشطة السرية التخريبية، أول هذه الأنشطة أنهم قاموا بحصر ومسح للمدن والقرى والطرق ونقاط التفتيش والأكمنة الشرطية في سيناء، وقاموا كذلك بتحديد أعداد الأفواج السياحية المترددة على نويبع وطابا وما حولهما وأماكن إعاشتهم، وأيضا قاموا بالبحث عن مكان مناسب يطل مباشرة على المجرى الملاحي لقناة السويس في مدينة فايد بالإسماعيلية يمكن من خلاله بسهولة رصد السفن العابرة للقناة والتعرض المباشر لها.

وأشار الى إن الهدف الذى كان وراء أنشطة التنظيم التخريبي التابع لحزب الله اللبناني في سيناء هو ضرب السياحة في هذه المنطقة، من خلال القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد السياح فيها، وأيضا القيام بأعمال عدائية ضد السفن المارة في المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأوضح التقرير أنه ثبت من التحقيقات مع هذه العناصر واعترافاتهم، أنهم جميعا دون استثناء قد تلقوا مبالغ مالية ومخصصات من حزب الله في بلبنان، لكي يقيموا بها مشروعات تجارية في مصر، يتخذون منها سواتر لتنفيذ عملياتهم الإرهابية بها، وفق تعليمات الحزب في لبنان لهم.

واختتم التقرير بأن هذه الاعترافات جاءت مطابقة لما وجدته نيابة أمن الدولة العليا على "الهارد ديسك" الخاص بكمبيوتر سامي شهاب، الذي أكدت محتوياته الاعترافات.

وأعلن وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصري مفيد شهاب أن الأجهزة الأمنية المصرية توصلت إلى العناصر التى أرتكبت حادث تفجير حي الحسين بوسط القاهرة الذي وقع فى 22 فبراير الماضي.

وقال شهاب فى بيان القاه أمام جلسة المجلس أنه تلقى إتصالا من وزير الداخليه حبيب العادلي أطلعه خلاله على المعلومات المتعلقة بهذه الخلية التي تضم عناصر مصرية وجنسيات مختلفة مشيرا الى انه أنه سيتم إخطار النيابة العامة خلال الأيام القادمة.

وأوضح أنه سيتم إبلاغ النيابة عن النشاط الذي كانت تقوم به تلك الخلية والاحراز التى تم ضبطها معها مؤكدا حرص الحكومة المصرية على حماية دور العبادة الإسلامية والمسيحية وعدم المساس بها وأنها تدرك أن أمن مصر وإستقرارها مستهدف من بعض العناصر الحاقدة عليها فى ظل المستجدات التى فرضت نفسها على الساحة المصرية.

وشدد شهاب على أن مصر ستجهض كل هذه المحاولات وتقضي على كل العناصر الإرهابية وتقدمهم للقضاء العادل والقصاص منهم ولن تسمح لهم بتحقيق أهدافهم وستظل مصر واحة الأمن والأمان.

هذا وأكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط احترام بلاده لأبناء الطائفة الشيعية في لبنان الذين يشكلون جزءا من النسيج اللبناني الواحد.جاء ذلك خلال استقبال الوزير أحمد أبو الغيط " الاثنين" للشيخ علي الأمين العلامة اللبناني والمفتي الشيعي الأسبق في صور الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية مع اقتراب الانتخابات النيابية في 7 يونيو المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي في تصريح للصحافيين: إن اللقاء يأتي تقديرا من جانب مصر للدور المهم الذي يقوم به الشيخ علي الأمين ليس فقط في لبنان ولكن على مستوى أكبر يتجاوز هذا البلد"، لافتا الي أن أبوالغيط أثنى خلال اللقاء على النهج المعتدل الذي يتبعه الشيخ الأمين ويدعو إليه وعلى تمسكه بعروبته وشجاعته في الدفاع عن أفكاره خاصة في ضوء ما هو موجود على الساحة من تطرف ومزايدات تروج بوضوح لأجندات غير عربية.

وأضاف أن أبوالغيط أكد خلال اللقاء على الاحترام الذي تكنه مصر لأبناء الطائفة الشيعية في لبنان وان الوزير أوضح في حديثه أن متابعة ما يحدث في لبنان تشير إلى أن التطرف مآله إلى خفوت، وأن الاعتدال هو السمة التي يجب أن يحافظ عليها الجميع حتى يتمكنوا من العيش المشترك.

فى بيروت اعلن المدير العام لقوى الامن الداخلي في لبنان اللواء اشرف ريفي ان بنية شبكات التجسس التي تكشف تباعا والتي تعمل لحساب اسرائيل "تلقت ضربة موجعة"، مشيرا الى ان "سرا تقنيا" قاد الى تفكيك هذه الشبكات.

وقال ريفي انتقلنا الى مرحلة ضرب البنية التحتية لشبكات التجسس الاسرائيلية"، مشيرا الى ان "هذه البنية المعقدة تلقت وما تزال ضربات استراتيجية موجعة ادت الى زعزعة مقوماتها وانهيارها الواحدة تلو الاخرى".

وكان ريفي يعلق على توقيف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي خلال عطلة نهاية الاسبوع المشتبه به ناصر ن. في منطقة بنت جبيل في الجنوب وصديقته في منطقة جل الديب في جبل لبنان (شرق بيروت). واوقف الجيش اللبناني السبت نائب رئيس بلدية سعدنايل في البقاع (شرق) زياد الحمصي للاشتباه بقيامه بعمليات تجسس.

ونفذت القوى الامنية منذ مطلع العام سلسلة توقيفات طالت شبكات تجسس عدة تعمل لحساب اسرائيل، وقد تم الادعاء رسميا على 13 شخصا حتى الآن، ثلاثة منهم فارين، في قضايا تجسس، بينما التحقيقات مستمرة مع الموقوفين الآخرين.

وقال ريفي ان انهيار الشبكات بشكل متتابع لا يعود الى اعترافات الموقوفين "لان الاسرائيلي تعمد ان يجعلها غير مترابطة حتى لا يؤدي ضبط واحدة الى سقوط اخرى".

واضاف ان "هناك سرا تقنيا قاد الى تفكيك هذه الشبكات بعدما استطعنا ان نكتشف من خلاله ان هناك قاسما مشتركا يجمع بينها كلها"، من دون ان يفصح عن هذا السر. في ذات الاطار صرح مصدر امني ان لبنانيين احدهما مصاب بشلل نصفي فرا فجر الاثنين من جنوب لبنان الى اسرائيل عبر الحدود بين البلدين، موضحا انه يشتبه بعلاقتهما بشبكات التجسس لاسرائيل التي تسارع اكتشافها مؤخرا.

واوضح المصدر ان ايلي مارون الحايك الذي يتنقل على عكازين ويعمل استاذ رياضيات مقيم في بلدة القليعة التي تبعد حوالي عشرة كيلومترات عن الحدود الاسرائيلية، فر الى اسرائيل عبر الاسلاك الشائكة التي تفصل منطقة يارون عن الاراضي الاسرائيلية. واشار المصدر الى ان الحايك (49 عاما) من بلدة المية ومية شرق صيدا، متزوج من سيدة من آل الخوري من بلدة مرجعيون المجاورة للقليعة وله ثلاثة ابناء، مرجحا ان يكون افراد عائلته قد فروا معه بعد ان اشار في وقت سابق الى ان افراد العائلة متوارون عن الانظار.

كما عبر الحدود بين البلدين لبناني اخر يقطن بلدة رميش وفق المصدر نفسه الذي لم يعط تفاصيل اضافية. واشار المصدر الى ان الفارين الى اسرائيل هما من المشتبه بتورطهم في شبكات التجسس لاسرائيل التي اكتشفت مؤخرا.

وكان المصدر اشار سابقا الى ان سبب فرار ايلي الحايك غير معروف موضحا انه تسلل الى اسرائيل عبر الاسلاك الشائكة. وتمتد الحدود الجنوبية بين اسرائيل ولبنان على مساحة تسعين كيلومترا بين الناقورة ومزارع شبعا.

وينتشر الجيش اللبناني على هذه الحدود. كما ان هناك وجوداً لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) في المناطق الحدودية. الا انه يصعب التحكم بكل شبر من الحدود.

فى صنعاء مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة السبت 25 من انصار الحوثي بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة وقتل عدد من رجال الأمن في منطقة بني حشيش الواقعة في أطراف صنعاء.

والمجموعة متهمة أيضاً بالتخطيط باغتيال عدد من كبار رجال الدولة بينهم وزير الدفاع وقائد المنطقة الشمالية الغربية.

وجاء في قرار الاتهام أن الرجال الذين تتراوح أعمارهما ما بين 15 إلى 36 عاماً قد جمعوا أموالاً لصالح الحوثي وذلك في سبيل درء "خطر دخول أمريكا إلى اليمن"، على حد قولهم.

ونفى المتهمون الذين اعتلت أصواتهم بالتكبير التهم الموجهة إليهم معبرين عن رفضهم للمحكمة ووصفوها بأنها غير دستورية.

وضبطت الأجهزة الأمنية في اليمن ستة آلاف قطعة سلاح في شهرابريل الماضي في إطار خطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والمقررة من قبل اللجنة الأمنية العليا.

وذكر موقع 26 سبتمبر نت أن وزارة الداخلية اليمنية اكدت أن الأجهزة الأمنية ستواصل تنفيذها لخطة منع حمل السلاح وبالوتائر نفسها, مشيرة إلى أن الظاهرة المسلحة التي عانت منها المدن اليمنية في الفترة الماضية قد انخفضت مؤخراً منذ تطبيق قرار منع حمل السلاح بنسبة تزيد عن 90%0

فى بغداد أعلن مصدر في الشرطة العراقية اعتقال 30 ناشطا من «القاعدة»، بينهم اثنان من العرب، في حملة دهم نفذتها شرطة الفلوجة، غرب بغداد، فيما انفجرت سيارة ملغومة بالقرب من منزل محافظ الموصل الجديد مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة مدنيين بجروح.

وقال العقيد سعد عباس الشمري «اعتقلنا 30 عنصرا من (القاعدة)، بينهم اثنان من العرب» لكنه لم يحدد جنسيتهما. وأضاف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، «أن قواتنا شنت حملة مداهمة في منطقة كرمة الفلوجة (15كلم شرق) عندما كان هؤلاء يستعدون للهجوم على أحد مقرات الشرطة». ولم يشر المصدر إلى اشتباكات خلال عملية الاعتقال.

وطالما شكلت محافظة الأنبار، حيث الفلوجة (50كلم غرب بغداد)، المعقل الأبرز لـ«القاعدة» والتنظيمات الأخرى المتشددة قبل تشكل مجالس الصحوة منتصف العام2006 .

وفي الموصل، قالت مصادر أمنية لوكالة الاسوشييتد برس، إن سيارة مفخخة ركنت على بعد أمتار من منزل المحافظ أثيل النجيفي في منطقة الدواسة وسط الموصل، ولم يعرف إن كان الانفجار يستهدف حياة المحافظ، الذي لم يكن موجودا ساعة الانفجار، غير أنه أسفر عن مقل شرطي وإصابة ثلاثة مدنيين. وفي وقت لاحق، قالت الشرطة العراقية إنها عثرت على جثة مقطوعة الرأس لرجل في شمال المدينة. وفي مدينة الحلة، جنوب بغداد، قال الجيش الأميركي إن قوات تابعة له أصابت شخصا أول من أمس عندما أطلقت النار لإيقاف سيارة.

وفي بغداد، أصيب ثلاثة أشخاص بانفجار قنبلة في حي الجهاد، جنوب غربي العاصمة، بحسب وكالة رويترز. وفي تكريت، قال الجيش الأميركي، إن قوات أميركية وعراقية اعتقلت أربعة أشخاص يشتبه بأنهم من المتمردين في محافظة ديالى يوم 11 مايو (أيار).

وعرضت السلطات العراقية شريطا يظهر اعترافات أبو عمر البغدادي امير تنظيم القاعدة في العراق لاول مرة منذ اعتقاله في الثالث والعشرين من الشهر الماضي ببغداد.

وقال اللواء قاسم عطا المتحدث باسم قيادة فرض القانون للصحافيين: "هذا جزء مختصر من الاعترافات واجاب من خلالها البغدادي على بعض الاسئلة التي كانت تدور في وسائل الاعلام المختلفة". ووزعت الهيئة الاعلامية في قيادة فرض القانون اقراصا مدمجة على الصحافيين تظهر اعترافات البغدادي.

وكان عطا قد ذكر ان الشخص الذي تم القاء القبض عليه هو ابو عمر البغدادي وهو لقب أعطي للشخص الاكثر دموية والاكثر اجراما بحق الابرياء وتكفير المذاهب الدينية العروفة ويدعي احمد عبد احمد خميس.

وذكر اللواء أن البغدادي قد تم اعتقاله بعد استدراجه. وأشار إلى أن السلطاتن العراقية حصلت من الأسير على معلومات مهمة.

فى كابل أعلن أحمد والي كرزاي شقيق الرئيس الأفغاني حميد كرزاي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه نجا من هجوم استهدف موكبه وأدى إلى مقتل أحد حراسه الشخصيين في أفغانستان.

وقال أحمد والي كرزاي رئيس المجلس المحلي في ولاية قندهار (جنوب) إن المهاجمين فتحوا النار بالصواريخ والأسلحة الرشاشة الثقيلة على موكبه فيما كان قرب العاصمة كابل. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنت الهدف، الهجوم كان يستهدفني».

وأوضح أن الهجوم حصل على بعد أربعة كيلومترات عن مدينة ساروبي بولاية كابل في جزء من الطريق تحيط به جبال وعرة تسهل نصب كمائن من هذا النوع. وقد استهدف عناصر طالبان مرارا مواكب عسكرية على هذا الطريق.

وقتل عشرة عسكريين فرنسيين في أغسطس (آب) الماضي في كمين نصب قرب ساروبي في المنطقة التي ينشط فيها المتمردون من أنصار رئيس الوزراء السابق قلب الدين حكمتيار. وقال كرزاي «كنا متجهين نحو كابل، وفجأة تعرضنا لهجوم من الجبال بالصواريخ والأسلحة الرشاشة الثقيلة». وتابع: «كانت سيارتي تتقدم الموكب والحراس الشخصيين في سيارة ثانية خلفي أصيبت بالنيران. وقد قتل أحدهم».

وتابع أنه كان عائدا إلى العاصمة من مدينة جلال آباد (شرق) التي قصدها مع العشرات من وجهاء القبائل من قندهار. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

فى الرباط رفضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، ، جميع طلبات دفاع خلية «بلعيرج» المشتبه في تورطها بالإرهاب، من قبيل إجراء بحث تكميلي يرمي إلى القول ببطلان محاضر الشرطة القضائية، لتضمينها تصريحات مزورة، نسبت إلى المتهمين، و«اختطافهم» من قبل أجهزة أمنية غير مخول لها قانونيا اعتقال الأشخاص، وعدم احترام مدة الاعتقال الاحتياطي، واستعمال التعذيب، وأحيانا التعنيف قصد التوقيع على المحاضر، وانعدام حالة التلبس.

كما رفضت المحكمة ذاتها استدعاء الشهود لتقديم إفاداتهم حول حادثة سرقة المتجر الكبير ماكرو، من قبيل فرنسي من أصول جزائرية، ستيفان آيت إيدر، المسؤول عن حادثة أطلس أسني عام 1994 بمدينة مراكش، التي أودت بحياة بعض السياح الأجانب، وكذا النائب فؤاد علي الهمة، عضو المكتب التنفيذي لحزب الأصالة والمعاصرة ( مشارك في الحكومة)، كونه كان آنذاك مساعدا لوزير الداخلية الأسبق الراحل إدريس البصري، الذي اصدر بيانا اتهم فيه المتورطين في حادثة أطلس بالسطو على متاجر ضمنها متجر «ماكرو».

وأرجأ تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» تهديده بقتل الرعية البريطاني الذي يحتجزه منذ مطلع العام الماضي، وتخلى عن شرط الإفراج عن الأصولي أبو قتادة الفلسطيني مقابل إطلاق سراح الرهينة، وعوضه بطلب فدية قيمتها 10 ملايين يورو. وأبلغت الجزائر بريطانيا معارضتها إقامة اتصالات مع الخاطفين.

وقال مصدر أمني لصحيفة جزائرية، إن فرع «القاعدة» في شمال أفريقيا وصحراء الساحل «أمهل» الحكومتين البريطانية والسويسرية فترة شهرين، في مقابل الإفراج عن السائح السويسري فيرنر غرينر في مرحلة أولى ويكون ذلك بدفع 10 ملايين يورو للخاطفين.

وبعد أسابيع غير محددة، يتم الإفراج عن رفيقه البريطاني المحتجز آيدن داير. وأوضح المصدر نفسه للصحيفة أن التنظيم الإرهابي عبر عن طريق وسيط من أعيان قبائل طرقية بمالي، أن الإفراج عن السويسري سيكون بمثابة «تأكيد حسن نية» من جانب الخاطفين. ويفترض أن تسلم الحكومة السويسرية المبلغ للوسيط الطرقي حسب شروط «الصفقة».

وأضافت الصحيفة أن القائد العسكري لـ«القاعدة» في الصحراء، عبد الحميد أبو زيد، وراء طلب الفدية وبإيعاز من قائده يحيى جوادي (يحيى أبو عمار) زعيم التنظيم في المنطقة الصحراوية، ومسؤول خطف السياح الأربعة في شمال مالي، الذين أفرج عن اثنين منهم رفقة دبلوماسيين كنديين اختطفا في النيجر مقابل الإفراج عن ثلاثة من أفراد التنظيم، كانت تعتقلهم السلطات المالية.

واقترحت «القاعدة» في «الصفقة»، ما يشبه هدنة تتوقف خلالها عمليات مطاردة عناصرها في الصحراء من طرف أجهزة أمن دول المنطقة. وتدوم الهدنة، حسب مصدر الصحيفة، شهرين على أن يتعهد التنظيم المسلح بوقف كامل لنشاطه أثناء هذه الفترة لتسهيل عملية تسليم مبلغ الفدية والإفراج عن الرعيتين الغربيين.

وقال المصدر إن بريطانيا طلبت عبر وسيط من جنسية بوركينابية يقيم بأوروبا، تأكيدا من الخاطفين بأن حياة آيدن داير في مأمن وأن تتاح له فرصة إجراء اتصال هاتفي مع أسرته، كشرط لمواصلة التفاوض معها.

وذكرت الصحيفة أن الجزائر أبلغت السلطات البريطانية عبر قنوات غير رسمية، معارضتها إجراء أي اتصال مع الخاطفين على أساس أنهم ينتمون لتنظيم محظور في الجزائر، وعناصره متابعون بجرائم إرهابية وعلى رأسهم يحيى جوادي وأبو زيد، الذي يعتبر أحد قادة الجماعة التي اختطفت 32 سائحا أوروبيا في الصحراء الكبرى. وطلبت الجزائر من مالي والنيجر عدم الخوض في أي طلب غربي بشأن وساطة مع الخاطفين.

وكان التنظيم أصدر بيانا بشبكة الإنترنت في 26 من الشهر الماضي، جاء فيه أنه سيقتل الرهينة داير في حال لم تطلق بريطانيا سراح أبو قتادة الفلسطيني الذي تعتبره الجزائر منظر الجماعات الإرهابية بالجزائر.

وأعطى الخاطفون لبريطانيا مهلة 20 يوما للإفراج عنه، وسبق للخاطفين أنفسهم أن توعدوا بقتل رعيتين نمساويين بعد اختطافهم العام الماضي في تونس، وطلبوا الإفراج عن زوج إسلامي معتقل بفيينا نظير إخلاء سبيلهما.

وانتهت فترة 8 أشهر من الاحتجاز بالإفراج عنهما مقابل فدية دفعتها الحكومة النمساوية قيمتها 3 ملايين يورو.

وجدد وزير الداخلية الباكستاني رحمن ملك عزم الحكومة الباكستانية مواصلة الحرب على الإرهاب للقضاء على المسلحين وإستئصال الإرهاب من البلاد مؤكداً أن العمليات العسكرية سوف تستمر حتى القضاء على آخر مسلح.

وأوضح في تصريحات صحفية أدلى بها الأحد في مدينة ماردان بإقليم الحدود الشمالي الغربي أنظار الطالبانيين كانت على الأسلحة النووية الباكستانية ولكن الحكومة كانت تراقب الوضع بحذر واتخذت الإجراء الصحيح في الوقت المناسب.

وأضاف أن قرار الحكومة بشن عمليات عسكرية واسعة ضد المسلحين في مناطق سوات وبونير ودير جاء بعد فشل جهود السلام واستغلال المسلحين لاتفاق السلام مشيراً إلى أن الحكومة تمكنت من إحكام سيطرتها في مناطق بونير ودير وبإمكان النازحين منها العودة إلى ديارهم.

ولفت إلى أن هناك مليون ومئة ألف شخص نزحوا من مناطق سوات وأن الحكومة توفر كافة التسهيلات لهم في مخيمات النازحين وستوفر لهم كافة السبل للعودة إلى ديارهم بعد تطهير تلك المناطق من المسلحين.

وقال إن الحكومة لا تستطيع تحديد موعد لنهاية العملية العسكرية في سوات لأنها عازمة على القضاء على آخر مسلح هناك..كما نفى صحة التقارير الإعلامية الغربية حول سلامة البرنامج النووي الباكستاني موضحاً أن الترسانة النووية تخضع لنظام قيادة وتحكم عالي الكفاءة وهي في أيد آمنة ولا يخشى على سلامتها مؤكداً أن باكستان قادرة على الحفاظ على أرصدتها النووية مثلما طورتها.

ودعا الشعب الباكستاني إلى الوحدة ودعم الحكومة لردع التهديدات التي تواجهها البلاد.

هذا وقد تمكنت قوات الأمن الباكستانية من إلقاء القبض على أربعة عناصر إرهابية من نشطاء جماعة محظورة من مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند الجنوبي وصادرت من حوزتهم على كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

وأوضحت مصادر أمنية في المدينة أن شرطة المباحث قامت بملاحقة الإرهابيين الأربعة وإلقاء القبض عليهم في ضوء معلومات استخباراتية ، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين قائد محلي لجماعة إرهابية محظورة وأن الثلاثة الباقيين من رفقائه.

وأشارت إلى أن قوات الأمن صادرت أكثر من مئة كيلوجرام من المواد المتفجرة من حوزتهم ، ونقلتهم إلى مكان سري للتحقيق معهم.

ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نظيره الباكستاني علي آصف زرداري الذي استقبله في قصر الإليزيه في باريس، إلى تكثيف العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الباكستانية المسلحة ضد طالبان، ومنظمات إرهابية أخرى في وادي سوات، كما حثه على التعاون في محاربة الإرهاب مع دول الجوار في إشارة إلى أفغانستان والهند.

وجاء في بيان صادر عن القصر الرئاسي عقب اللقاء، أن ساركوزي «شدد على ضرورة أن تستمر باكستان في جهودها لمحاربة المتطرفين من طالبان ومن المنظمات الإرهابية الأخرى التي تهدد باكستان ودول الجوار، وعلى تعميق التعاون بين إسلام آباد والدول المجاورة»، كما أعرب عن استعداد فرنسا «لتكثيف تعاونها مع باكستان في محاربة الإرهاب».

وتأتي زيارة زرداري، وهي الأولى من نوعها إلى فرنسا، في إطار جولته الدولية التي قادته إلى الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ولاحقا إلى عواصم أخرى.

وكان لافتا أن الرئيس الباكستاني لم يشر في التصريحات التي أدلى بها في قصر الإليزيه إلى الموضوع النووي الباكستاني وإلى المخاوف التي تعبر عنها باريس في هذا الصدد، وتحديدا لجهة أمن المنشآت النووية وإمكانية وقوع السلاح النووي بأيدي إرهابيين في حال تضعضعت الدولة المركزية وضعفت أجهزتها.

وقال مسؤول فرنسي إن باريس «أثارت الموضوع مع مسؤولين باكستانيين لكن هؤلاء نفوا وجود مشكلة» من هذا النوع. ورغم ذلك، ما زالت باريس «قلقة» لجهة نقل المواد المشعة أو مكونات السلاح النووي من مكان إلى آخر دون الرقابة على مواقع التخزين.

واستبعدت مصادر فرنسية أن تكون «جهات خارجية تساهم في حماية هذه المنشآت» في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وفيما كان زرداري في باريس، كان وزير الخارجية برنار كوشنير والممثل والمبعوث الفرنسي إلى أفغانستان وباكستان بيار لولوش في العاصمة الأفغانية في إطار زيارة من ثلاثة أيام لتأكيد تمسك فرنسا ومعها دول الاتحاد الأوروبي بديمقراطية المنافسة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العشرين من أغسطس (آب) القادم.

وتعتبر فرنسا وفق ما تقوله مصادرها، أن مفتاح الحل في أفغانستان المجاور موجود في باكستان التي تدعوها إلى التعاون في منع وصول مقاتلي طالبان من أراضيها إلى الأراضي الأفغانية.

وقال زرداري إنه «توصل إلى تفاهم حول تعزيز التعاون مع باكستان ودول المنطقة»، معربا عن سعادته لتفهم ساركوزي لحاجات ومطالب باكستان.

وأعربت الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن قلقهما الشديد حيال تقارير تفيد بأن إريتريا تمد المتشددين الإسلاميين ومقاتلين أجانب في الصومال بالأسلحة والذخيرة، دعما لمحاولتهم الحالية إسقاط الحكومة القائمة في مقديشو، فيما تشير مصادر أخرى إلى أن مصدر الأسلحة القادمة من إريتريا هو إيران، لكن أسمرة نفت ذلك مجددا.

وقال جوني كارسون، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«بي بي سي» إن التقارير التي تشير إلى أن مسلحين أجانب، ربما يكونون مرتبطين بتنظيم القاعدة، يقاتلون في صفوف حركة الشباب في الصومال، تشكل تطورا مثيرا للقلق.

لكن كارسون استبعد أن يتم تحريك القوات الأميركية، التي ترابط في جيبوتي حاليا، لدخول الأراضي الصومالية وذلك رغم التقارير التي تفيد بأن الحكومة الصومالية قد تنهار.

وقال كارسون، وهو أكبر مسؤول عن الشؤون الأفريقية في إدارة الرئيس باراك أوباما: «هذا تطور مزعج، نحن قلقون بشدة» وأضاف «هناك عدد من التقارير تشير إلى أن مقاتلين أجانب، قد تكون لهم صلات بتنظيم القاعدة، يقاتلون إلى جانب الإسلاميين المتشددين، ميليشيا الشباب والحزب الإسلامي».

وقال متابعا «يبدو أن هناك صدقية في التقارير التي تشير أيضا إلى أن جماعة الشباب لديها مقاتلون أجانب من جنوب آسيا والشيشان.. هذا الوضع مقلق للغاية ويعكس خطورة المشكلة في الصومال».

وأشار إلى وجود رحلات جوية من إريتريا إلى الصومال كانت تحمل على متنها أسلحة وذخيرة إلى جماعة الشباب». وأضاف «كانت هناك تقارير عديدة تفيد بأن حكومة إريتريا، تقوم بإمداد جماعة الشباب بالأسلحة والذخائر.. هذه التقارير نجد أنها ذات مصداقية».

وتقول جماعة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، مهمتها مراقبة الانتهاكات لحظر شحنات الأسلحة، إن كميات هائلة من الأسلحة وصلت من إريتريا إلى المسلحين في الصومال، وتشمل صواريخ أرض ـ جو. وجاء في تقريرها، الذي قدم إلى مجلس الأمن الدولي ونشرته الأمم المتحدة أخيرا، أن الصومال حصل على مزيد من الأسلحة أكثر من أي وقت مضى.

على صعيد آخر وصلت الصحافية الأميركية ـ الإيرانية روكسانا صابري إلى النمسا قادمة من طهران بعدما أفرجت السلطات الإيرانية عنها وخففت الحكم الصادر عليها بالسجن ثماني سنوات بتهمة التجسس.

وصرحت صابري لدى وصولها فيينا «سأمضي بضعة أيام في فيينا لأنها مكان هادئ ومريح»، دون إعطاء توضيحات حول مدة إقامتها في فيينا ولا تاريخ عودتها إلى الولايات المتحدة.

وأوضح والدها رضا صابري انه بعد بضعة أيام في فيينا «سنعود إلى الولايات المتحدة، اننا سعداء جدا بالخروج من كل ذلك». وأكدت روكسانا صابري (32 سنة) التي بدت شاحبة الوجه ومتعبة ومن دون منديل على رأسها، انه من أسباب توقفها في فيينا الدور الذي لعبه سفير النمسا في إيران ميكايل بوستل.

وقالت انه «قدم لي مساعدة كبيرة وبودي أن أشكره». وقبيل إقلاع طائرتها من طهران في رحلة مشتركة لشركتي الطيران الألمانية والنمساوية لوفتهانزا واوستريان ايرلاينز، قال أحد أصدقاء عائلة صابري بأيام محبي إن «روكسانا في حالة جيدة وسعيدة جدا». وأضاف أنها «لم تقرر حاليا ما إذا كانت ستعود إلى إيران أم لا».

وفي مطار فيينا أضافت الصحافية التي أضربت عن الطعام خلال اعتقالها، أنها «ستروي قريبا ما جرى» في إيران وأسباب توقيفها واعتقالها ثلاثة أشهر وإدانتها. وقالت «كتب الكثير لكنني الوحيدة التي تعرف ما جرى حقا».

فى واشنطن أدانت محكمة في ميامي (ولاية فلوريدا) خمسة أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة ومحاولة نسف برج سيرز في مدينة شيكاغو، في حين برأت المحكمة نفسها المتهم السادس. وعبر المدعون العامون عن ارتياحهم لحكم الإدانة، خاصة أن المحكمة استمرت فترة طويلة، إذ اعتقل المتهمون عام 2006، بعد أن اندس وسطهم أحد موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وأوهمهم بأنه عضو في القاعدة.

ووجدت المحكمة زعيم الخلية، نارسيل باتيست البالغ من العمر 35 عاما، مذنبا بالتهم الأربع التي وجهت للخلية، ومنها التمرد على الولايات المتحدة وتزويد إرهابيين وتنظيم إرهابي بالمواد والتآمر لتفجير مبان فيدرالية ومدنية. وأدين المتهم الثاني، بارتيك أبراهام (29 عاما) بتهمتين من التهم الأربع، وهما تزويد إرهابيين وتنظيم إرهابي بالمواد والتآمر لتفجير مبان فيدرالية ومدنية.

في حين أدين المتهمون ستانلي غرانت (33 عاما) وبيرسون أوغسطين (24 عاما) وروتشيلد أوغسطين (25 عاما) بتهمة تزويد إرهابيين وتنظيم إرهابي بالمواد، وأسقطت عنهم التهم الأخرى.

في حين تمت تبرئة المتهم السادس، نوديمير هيريرا (25 عاما) من جميع التهم المنسوبة إليه وأطلق سراحه فورا بعد أن أمضى ثلاث سنوات في السجن، وأجهش نوديمير بالبكاء خارج المحكمة وهو يقول «الله هو الحقيقة» مؤكدا أن الباقين لم يفكروا قط في القيام بعمل إرهابي وأنهم أبرياء، وزاد قائلا «ليس صحيحا ما ذكر، إنهم لا يستحقون ما تعرضوا له أنا اعرفهم جيدا».

وقال المحامي ريتشارد هوليهان الذي دافع عن هيريرا «أمضى ثلاث سنوات في الجحيم والآن انتهى الأمر» وأعلن محامو المتهمين الآخرين أنهم أبرياء وأنهم سيستأنفون الحكم. وكانت المجموعة تعرف باسم «خلية مدينة الحرية» نسبة إلى شركة تحمل الاسم نفسه كان أفراد المجموعة يجتمعون في مخازنها.

وقال الادعاء إنهم خططوا لتفجير عدة مبان من بينها برج شيكاغو، وكانوا يعتزمون التعاون مع القاعدة لتنفيذ هذه العمليات. وأشار الادعاء إلى أنهم كانوا يطمحون إلى تنفيذ هجمات أكبر من هجمات سبتمبر.