السعودية في الأمم المتحدة ترى أن معاهدات نزع السلاح النووي أصبحت عديمة الجدوى لعدم امتثال بعض الدول لأحكامها

كوريا الشمالية توافق على استئناف المباحثات النووية شرط أن تبدأها مع اميركا

الدول الغربية تراقب مسار الملف النووي الإيراني وتلجأ إلى سلاح العقوبات إذا فشلت سياسة اليد الممدودة

روسيا متفائلة بحذر حيال البرنامج النووي الإيراني

إيران: صواريخنا ليست تهديداً للدول المجاورة

أوضح مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد عبد الرزاق النفيسي أنه بينما كان هناك نجاح محدود في إعتماد المعاهدات المتعددة الأطراف بشأن نزع السلاح النووي إلا أن هذه المعاهدات أصبحت عديمة الجدوى بسبب فشل بعض الدول في الإمتثال لإلتزاماتها بموجب معاهداتها .

وقال السفير النفيسي الذي كان يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اللجنة الأولى , التي تركز على نزع الأسلحة النووية والأمن الدولي إن السياسات المبنية على إزدواجية المعايير في وقت لاحق أدى إلى عدم تنفيذ معظم اليات نزع الأسلحة، وضرب مثالا على ذلك البرنامج الإسرائيلي النووي الذي لم يوضع تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

هذا وبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مع الرئيس المشترك للجنة الدولية المعنية بنزع السلاح ومنع الانتشار النووي يوريكو كواجوشي موضوع كيفية إعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي .

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية عبدالعليم الأبيض في تصريح له إن كواجوشي أطلعت موسى على دور اللجنة الدولية المشتركة المعنية بنزع السلاح ومنع الانتشار النووي واستمعت إلى مقترحات موسى لإيجاد حل لإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي .

وأوضح أن موسى قدم عدة مقترحات في هذا الشأن منها إنشاء لجنة خاصة في إطار اللجنة الدولية المشتركة المعنية بنزع السلاح ومنع الانتشار لبحث كيفية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي .

وأضاف الأبيض أن الأمين العام للجامعة اقترح أيضا دعم اللجنة الدولية للموقف العربي في مؤتمر المراجعة القادم الخاص بمعاهدة منع الانتشار النووي بعقد مؤتمر دولي تنظمه الدول الوديعة للمعاهدة وهي أمريكا وبريطانيا وروسيا يخصص لمناقشة وبحث إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي مشيرا إلى أن الجانبين أشادا بموقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الداعي لإلغاء السلاح النووي على مستوى العالم مما أعطى دفعة قوية لجهود منع الانتشار النووي .

وركزت أغلب المناقشات التي جرت خلال الاجتماع الإقليمي للهيئة الدولية لمنع الانتشار النووي ونزع السلاح على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل ..وكان هناك شبه اتفاق عام باستثناء إسرائيل التي عارضت هذا الاتفاق العام الذي ساد أجواء الاجتماع الذي عقد في القاهرة على مدى يومين.

وأكد المشاركون ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي والانخراط في مسار القضاء التدريجي على أسلحة الدمار الشامل .

وعقد وزير الخارجية الأسترالي السابق جاريث ايفانز ووزيرة الخارجية اليابانية السابقة يوريكو كاوجوتشى مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام أعمال الاجتماع الإقليمي أشارا خلاله إلى نتائج الاجتماع ووصفاه بأنه كان صريحا وايجابيا وتم خلاله التعرف على مختلف التوجهات والأفكار من عدد من أعضاء الوفود المشاركين سواء على المستوى الحكومي أو غير الحكومي .

وقالت الوزيرة اليابانية أن المناقشات تفرعت إلى ثلاثة موضوعات رئيسية هي الأمن ونزع السلاح ومنع الانتشار النووي .. والاستخدامات السلمية للطاقة النووية .

وأشارت إلى أن المناقشات تناولت أيضا العمليات المتعددة الأطراف فيما يخص دورة الوقود وإجراءات الأمن المتعلقة بها وخاصة سلامة المنشآت النووية وعدم الهجوم عليها وإجراءات بناء الثقة في المنطقة.

وأكد المشاركون على ضرورة الوصول للمنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط, وبرزت في هذا الصدد العديد من المقترحات الخاصة بشروط وبداية المفاوضات .

من جانبه قال جاريث ايفانز انه تم التعرف على مقترحات هامة، مضيفا أن الهيئة الدولية لمنع الانتشار النووي خرجت بتفهم واضح لكل الموضوعات وسوف يتضمن تقرير الهيئة كل هذه الأفكار.

وأكد أن الهيئة الدولية لديها برنامج زمني على مراحل من اجل الوصول إلى هدف نزع السلاح النووي من العالم ومعاهدة منع الانتشار تنص على ضرورة نزع السلاح النووي وهو ما لم يتحقق .

وبالنسبة إلى إيران قالت وزيرة الخارجية اليابانية السابقة انه يتعين على إيران أن تتبع كل الطلبات والمتطلبات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وان تقبل بكل القرارات الدولية والتحلي بالشفافية وهذا هو موقف الهيئة الدولية.

وقد تناولت المناقشات خلال الاجتماع المغلق للهيئة الدولية لمنع الانتشار النووي ونزع السلاح ضرورة التفاعل إيجابيا مع الطلبات المشروعة للدول العربية وبعض دول المنطقة بما فيها إيران فيما يتعلق بتوظيف الطاقة النووية للأغراض السلمية وتلبية احتياجاتها من الوقود النووي .

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات الإقليمية للهيئة عقدت على مدى العامين الماضي والحالي في كل من سيدني وواشنطن وموسكو وستعقد الهيئة اجتماعا موسعا خلال شهر أكتوبر المقبل في مدينة هيروشيما اليابانية 00كما عقدت الهيئة اجتماعات إقليمية أخرى في شيلي لبحث أوضاع أمريكا اللاتينية وفي بكين لبحث أوضاع دول شمال شرق آسيا وفي الهند لبحث أوضاع دول جنوب آسيا.

على صعيد ملف كوريا الشمالية ذكرت وكالتا أنباء الصين الجديدة والكورية الشمالية أن بيونغ يانغ وافقت على استئناف المفاوضات السداسية حول نزع سلاحها النووي ، كما أعلن الاثنين الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-ايل لرئيس الوزراء الصيني ون جياباو خلال لقائهما في بيونغ يانغ .

ونقلت الوكالة الكورية الشمالية الملتقط بثها في سيول، عن كيم جونغ-ايل قوله لرئيس الوزراء الصيني / أعلنا استعدادنا لإجراء مفاوضات متعددة الأطراف بالنظر إلى نتيجة المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة .

وأضافت الوكالة أن المفاوضات السداسية تندرج أيضا في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف وأن جهودنا للتوصل إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لم تتغير .

من جهتها أوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة في نبأ مقتضب من كوريا الشمالية ، أن رئيس الوزراء الصيني والرئيس الكوري الشمالي توصلا إلى توافق حيوي على انجاز نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية .

وأضافت الوكالة أن كيم جونغ-ايل أعلن خلال الاجتماع أن كوريا الشمالية ترغب في المشاركة في المفاوضات المتعددة الأطراف ، بما في ذلك المفاوضات السداسية ، بالنظر إلى التقدم في مناقشاتها مع الولايات المتحدة// .

يشار الى أن الصين تستضيف في بكين منذ عام 2003م المفاوضات السداسية ( كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا ) لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن سلاحها النووي في مقابل الحصول على مساعدة في مجال الطاقة .

وقد توقفت هذه المفاوضات منذ انسحب منها النظام الكوري الشمالي في أبريل بعد تجربة حملت مجلس الأمن على فرض عقوبات على بيونغ يانغ حيث شدد مجلس الأمن العقوبات الدولية على كوريا الشمالية على إثر إطلاق صاروخ بعيد المدى ووصفت بيونغ يانغ عقوبات مجلس الأمن وقتها بأنها ظالمة، مؤكدة أن الهدف من الصاروخ كان وضع قمر صناعي للإتصالات في المدار .

وردا على تلك العقوبات لم تكتف بيونغ يانغ بالإنسحاب من المفاوضات حول نزع سلاحها النووي بل أجرت يوم 25 مايو، تجربتها النووية الثانية منذ التجربة الأولى في أكتوبر 2006م .

ثم زادت كوريا الشمالية الضغوط مهددة بأنها لن تتخلى عن نشاطها النووي وباستخدام البلوتونيوم الذي في حوزتها لأهداف عسكرية إلا أن الرئيس الكوري الشمالي أبدى لدى لقائه مبعوثا صينيا في منتصف سبتمبر مؤشرات تهدئة استعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات "الثنائية والمتعددة الاطراف" .

يذكر ان رئيس الوزراء الصيني يقوم منذ الأحد بزيارة إلى كوريا الشمالية حيث وقع البلدان على مجموعة من اتفاقات التعاون بينهما .

وأعربت كوريا الشمالية عن استعدادها للعودة إلى المحادثات الدولية لتفكيك برنامج أسلحتها النووية، مشترطة إجراء المفاوضات أولا مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء هذا العرض أثناء زيارة يقوم بها لبيونج يانج رئيس الوزراء الصيني الذي تعتبر بلاده الاوثق عرى من بين القوى الكبرى مع كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج إيل قوله في لقاء له مع رئيس الوزراء الصيني إن العلاقات العدائية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة الامريكية يجب أن تتحول إلى علاقات سلمية من خلال المحادثات الثنائية بدون فشل.

وأضاف، لقد أعربنا عن استعدادنا لإجراء محادثت متعددة الأطراف اعتمادا على نتيجة المحادثات الثنائية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع الولايات المتحدة الامريكية. والمحادثات السداسية سيتم تضمينها أيضا في المحادثات الثنائية.

ومضى كيم قائلا، جهودنا لبلوغ الهدف المتمثل في إخلاء شبه الجزيرة /الكورية/ من السلاح النووي لم يتغير.

واعلنت الولايات المتحدة إنها تعمل على تقييم دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج إيل لإجراء محادثات مباشرة تؤدي إلى استئناف المفاوضات المتعلقة بإنهاء برنامج كوريا النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بي جيه كرولي إنه لا يزال هناك عدم اتفاق على عقد لقاء أمريكي-كوري شمالي ، موضحا أن مثل هذه المحادثات يمكن أن تتم فقط إذا ما كانت ستؤدي بوضوح إلى العودة للمفاوضات السداسية التي تهدف إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

واضاف، ان هذا الاعلان مختلف عما أصدرته كوريا الشمالية خلال الأسابيع أوالأشهر الأخيرة" وأن الولايات المتحدة تتطلع لإشارة أوضح على حدوث تغيير في السلوك من جانب بيونج يانج.

وكانت كوريا الشمالية انسحبت من المحادثات السداسية في أبريل الماضي وأجرت ثاني تجربة نووية تحت الأرض في مايو.

ورحبت روسيا باستعداد كوريا الشمالية لاستئناف المفاوضات السداسية حول تسوية القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي الكسي بورودافكين في تصريح له إن روسيا ترحب بيونغ يانغ لاستئناف المفاوضات السداسية وتدعوها إلى عدم تسويف العملية.

وحول ما يتعلق بالاتصالات المحتملة بين واشنطن وبيونغ يانع أوضح بورودافكين أن موسكو ترى أن هذه الاتصالات يجب أن تهدف إلى استئناف المفاوضات السداسية مؤكدا أن بلاده لا تعارض أي حوار أو اتصالات على اختلاف أشكالها بما في ذلك الثنائية بشرط أن تهيئ ظروفا لاستئناف المفاوضات السداسية.

وتضم المفاوضات السداسية إلى جانب كوريا الشمالية كوريا الجنوبية والصين واليابان وروسيا والولايات المتحدة.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني وو دا وي أن بلاده على ثقة بان هناك فرص للخروج من الصعوبات التي تواجهها المحادثات السداسية بشأن ملف كوريا الشمالية .

وأضاف أنه خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني الى كوريا الشمالية في الفترة من الرابع وحتى السادس من أكتوبر الجاري وصل ون وزعيم جمهورية كوريا الشمالية كيم جونغ ايل إلى توافق مهم بشأن دفع عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، موضحاً إن هذا التوافق ذو أهمية كبيرة في استئناف مباحثات الأطراف الستة.

وكانت المباحثات قد توقفت منذ الجولة الأخيرة التي عقدت في بكين في ديسمبر الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية تملك 13 نوعا من الفيروسات والبكتيريا يمكن استخدامها في أسلحة جرثومية إلى جانب مخزون من الأسلحة الكيميائية يصل الى خمسة آلاف طن.

من جانب آخر ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ أن كوريا الجنوبية فتشت وصادرت أربع حاويات شحن خاصة بكوريا الشمالية تنفيذا لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على بيونج يانج.

وبينت الوكالة أن جهاز المخابرات الكوري الجنوبي أمر بتفتيش الحاويات الموجودة على متن سفينة شحن كورية شمالية مسجلة في بنما في يوم 22 من الشهر الماضي عندما رست السفينة في ميناء مدينة بوسان الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن سلطات الميناء أن جهاز المخابرات تلقى معلومات سرية تفيد بوجود شحنة خطيرة غير إنه لم يتم العثور على شحنات مشتبه بها على متن السفينة.

من جانبه قال محمد البرادعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مفتشي الوكالة سيتمكنون اعتبارا من 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، من تفتيش المنشأة الجديدة لتخصيب اليورانيوم في مدينة قم بإيران، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي عقده مع علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، في طهران، أنه «ليس هناك دليل ملموس على سعي إيران لتصنيع أسلحة نووية»، قبل أن يشير أيضا إلى أن علاقات إيران مع الغرب تتحرك من «التآمر» إلى «التعاون»، وأن النزاع النووي يمكن حله عبر الدبلوماسية. في وقت أكد فيه الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، أنه لم تبق أي نقطة غامضة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي بفضل «تعاون جيد» بين الطرفين.

وقال البرادعي في ختام زيارة ليومين هي السابعة إلى الجمهورية الإسلامية منذ عام 2003: «مفتشونا سيزورون المنشأة الجديدة التي يجري إنشاؤها في قم، في 25 أكتوبر.. من المهم بالنسبة لنا أن نرسل مفتشينا لنتأكد بأنفسنا أن هذه المنشأة للأغراض السلمية»، مكررا تأنيبه لإيران لأنها لم تبلغ الوكالة الدولية للطاقة بشأن منشأة قم عندما قررت إقامة الموقع. وشدد المسؤول الدولي على أن زيارة المفتشين للموقع الجديد تكتسب أهمية قصوى للتأكد مما يدور في تلك المنشأة، والتيقن من أن الأنشطة النووية الإيرانية للأغراض السلمية. داعيا إيران لمزيد من التعاون الشفاف خاصة أن قضية ملفها النووي تمر بمرحلة صعبة.

وأضاف «من المهم بالنسبة لنا أن يكون هناك تعاون شامل بشأن المنشأة في قم. كان هناك حوار وأجرينا محادثات بخصوص توضيح وضع المنشأة في قم وهي منشأة تجريبية للتخصيب». وقال إن صالحي سيزور مقر الوكالة في فيينا في 19 أكتوبر قبيل زيارة المفتشين لإيران.

من جهته، وصف علي أكبر صالحي محادثاته مع البرادعي بأنها كانت مفيدة للغاية، معلنا أن الوكالة ستقوم بتفتيش منشآت «فوردو» قرب قم خلال الشهر الجاري.

وقال صالحي إن الموضوع النووي الإيراني قد تم حله تماما، معربا عن أمله أن يشهد الموضوع النووي مسارا تهديئيا في المراحل اللاحقة. وتابع أن «طهران قامت بإجراءات جيدة للغاية بشأن التعاون المستقبلي مع الوكالة، وتم اتخاذ قرارات جيدة». وقال إنه تقرر أن تقوم إيران بتسليم يورانيوم مخصب بنسبة 3.5 بالمائة، وتحصل على يورانيوم مخصب بدرجة 20 بالمائة، وأن هذا الموضوع ستناقش تفاصيله في اجتماع بفيينا في 19 أكتوبر الجاري.

وأكد البرادعي هذا الاتجاه، وقال إن الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ستجتمع في 19 أكتوبر في فيينا لمناقشة إمكانية تخصيب اليورانيوم الإيراني في بلد آخر. وأوضح «سنعقد اجتماعا لمناقشة التفاصيل التقنية، ونأمل أن نخرج باتفاق في أقرب وقت ممكن»، موضحا أن الاجتماع سيعقد تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها. وأضاف أن إيران طلبت تعاون الوكالة لضمان الوقود الضروري لمفاعل الأبحاث في طهران. وقال «استشرت عددا من المزودين وسعدت برد إيجابي.. أن المفاعل يهدف إلى إنتاج نظير مشع (ايزوتوب) طبي لمرضى مصابين بالسرطان».

من جهة ثانية أكد البرادعي، الذي التقى الرئيس الإيراني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمتلك دليلا ملموسا يؤكد بالدليل القاطع أن للبرنامج الإيراني شقا عسكريا لإنتاج أسلحة نووية. إلا أنه أشار إلى أن الوكالة الدولية ما زالت تشعر بالقلق إزاء هذا الاحتمال. وأضاف «ما زلت أقول اليوم إن الوكالة لا تملك دليلا ملموسا على أن هناك برنامجا جاريا في إيران لتصنيع أسلحة. هناك مزاعم بأن إيران قامت بدراسات متعلقة بالتسليح، إلا أن هذه قضايا ما زلنا ندرسها». وأضاف «هناك قلق حول نوايا إيران المستقبلية وهذا ليس أمرا للتحقق. إنه مسألة بناء ثقة، ولذلك نجري الآن محادثات سداسية». وتابع قائلا إن «إيران تمتلك تكنولوجيا التخصيب، وتقوم بدورة وقود، ولديها منشآت أبحاث، وسيكون لديها مصنع نووي. لكن لا تزال هناك بعض الأسئلة حول نوايا إيران، وبالتالي فإن عمليات التفتيش مستمرة».

من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أنه لم تبق أي نقطة غامضة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي، بفضل «تعاون جيد» بين الطرفين. وقال أحمدي نجاد بعد محادثاته مع البرادعي «بفضل التعاون الجيد بين إيران والوكالة، تم حل مسائل مهمة، ولم تعد هناك أي نقطة غامضة بين إيران والوكالة».

وحسب وكالة «فارس» فإن الرئيس أحمدي نجاد قدم مقترحا لحوار يجمع قادة الدول المعنية بالحوار حول الملف النووي وفق خطة تنفيذية للتوصل إلى أطروحات محددة.

من جانبه أشار رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إلى أن الاجتماع الأخير بين إيران ودول مجموعة «5+1» في جنيف، أحدث تحولا كبيرا، مشيرا إلى أن الدول الكبرى «کانوا في السابق يمارسون التهكم والمساومة، لكن المحادثات حاليا باتت تسلك مسارا منطقيا». وأکد لاريجاني في تصريح صحافي بطهران على أهمية المباحثات بين إيران ودول مجموعة الست، وحق طهران الطبيعي في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وقال إن «نبذ التسلح النووي من مبادئ الجمهورية الإسلامية». وأشار إلى أداء البرادعي، وقال «يمكن توجيه النقد إليه.. لأنه لم يفلح في إجبار الكثير من الدول على التوقيع على معاهده نزع الأسلحة النووية».

وأضاف لاريجاني «لقد لمسنا مواقف إيجابية تارة من البرادعي.. ولكن لديه مواقف سلبية تارة أخرى، خاصة عندما کان الغربيون يمررون مواقفهم من خلال الوکالة الدولية للطاقة الذرية».

فى واشنطن وصفت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون محادثات الاسبوع الفائت في جنيف حول الملف النووي الايراني بالايجابية لكنها شددت في الوقت نفسه على ان الولايات المتحدة كانت تنتظر المزيد من جانب طهران.

وقالت كلينتون في مقابلة بثتها شبكة /سي ان ان/ التلفازية مساء الاثنين أن لقاء جنيف في الاول من اكتوبر بين إيران ومجموعة 5+1 /الصين، روسيا، فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا وألمانيا/ كان يستحق العناء.

وأضافت // لكن كما قال الرئيس اوباما وكما قلت أيضا أن ذلك ليس نهاية المطاف في أي حال من الأحوال وما زال هناك كثير من العمل وننتظر المزيد فعلا وفي مجمل الأحوال ما تمخض عنه لقاء جنيف كان ايجابيا//.

وعندما سئلت لمعرفة ما إذا كان الإيرانيون مصممين على حل الخلافات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجهم النووي أجابت // لا نعلم ذلك حتى الآن//.

وفي جنيف وافق الايرانيون على قيام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة بزيارة الموقع الثاني لتخصيب اليورانيوم في قم ,كما اتفقت الوفود مبدئيا على ان تسلم إيران جزءا من اليورانيوم المخصب باقل من 5 بالمائة لديها الى بلد ثالث للحصول في المقابل على يورانيوم مخصب بنسبة 19.75 بالمائة لمفاعلها الخاص بالأبحاث في طهران والذي يخضع كليا لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذه المسألة ستبحث في 19 اكتوبر خلال اجتماع جديد في فيينا من المقرر ان تشارك فيه ايران وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وعن هذه النقطة ايضا قالت كلينتون في مقابلتها مع /سي ان ان/ إن فريقا من الخبراء التقنيين سيحدد خلال هذا الشهر كيفية تنفيذ ما هو اتفاق مبدئي في نظرنا.

كما ذكرت أيضا أن الإدارة الأميركية، ومع مد يدها إلى طهران، تعمل مع القوى العظمى الأخرى على إعداد عقوبات ضد إيران في حال فشل المفاوضات.

ووصف الرئيس الأميركي باراك اوباما المحادثات بين الدول الست الكبرى وإيران بشأن ملفها النووي في جنيف اليوم الخميس بأنها //بناءة// ، لكنه طالب بان يستتبع هذا الأمر بأفعال ملموسة من جانب طهران ، تحت طائلة زيادة الضغوط عليها .

وقال اوباما في بيان أصدره البيت الأبيض أن //اللقاء يشكل بداية بناءة ، لكن من الضروري أن يستتبع بأفعال بناءة// .

وأضاف أوباما وفق مابثته وكالة الصحافة الفرنسية/ إن على إيران تمكين المفتشين الدوليين من الوصول بلا قيود إلى موقع نووي كشف في الفترة الأخيرة عن وجوده والذي كان حتى الآن سريا وعزز الشكوك حول الغاية من البرنامج النووي الإيراني .

وأكد الرئيس الأمريكي أيضا أن على طهران اتخاذ //تدابير// ملموسة لإعطاء المجموعة الدولية الضمانة بأن برنامجها النووي لا يستخدم غطاء لحيازة القنبلة النووية .

لكنه حذر من أن //لصبرنا حدودا// . وقال // لن نتحدث من أجل متعة الحديث ، وإذا لم تف إيران بالتزاماتها الدولية فإن الولايات المتحدة لن تستمر في التفاوض إلى ما لا نهاية ، ونحن مستعدون لزيادة الضغوط// . وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن الاتفاقات التي أبرمت في جنيف بين ممثلي إيران ومجموعة (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) تدعو إلى " تفاؤل حذر " .

وبحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية قال لافروف بمناسبة زيارته إلى سوخومي عاصمة ابخازيا التي اعترفت موسكو باستقلالها "إن الاتفاقات التي أبرمت توحي بتفاؤل حذر والأهم اليوم هو أن تنفذ هذه الاتفاقات بالكامل في المهل المحددة" .

وأعلن وزير الخارجية الروسي أن بلاده قد تشارك فرنسا والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في استبدال الوقود النووي الذي تستخدمه إيران في مفاعلها النووي البحثي بوقود جديد.

ونقلت وكالة / نوفوستي / الروسية عن سيرغي لافروف أن روسيا وشركاءها وعدوا بتصنيع وقود جديد للمفاعل الإيراني من اليورانيوم المنخفض التخصيب موضحاً أن المفاعل يعد شرعياً تماماً ويخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويقوم بإنتاج النظائر المشعة للصناعة الطبية المحلية.

وأضاف قائلا أن إيران توجّهت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن نظراً لحاجتها لاستبدال الوقود مبينا أن الدول الست وإيران توصلت في مطلع أكتوبر الجاري خلال اللقاء الذي جرى في جنيف إلى الاتفاق على ضرورة عقد لقاء للمتخصصين بغية تنفيذ هذا المخطط. وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها تحضر لعقوبات جديدة ضد إيران في حال فشل الحوار الذي أطلق مع طهران حول برنامجها النووي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مساعد وزير الخزانة المكلف مكافحة الإرهاب والإستخبارات المالية ستيوارت ليفي أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي // إن الحكومة الأميركية أظهرت التزامها في سبيل حل دبلوماسي للقضايا العالقة بين ايران والمجموعة الدولية وإذا لم تحترم إيران التزاماتها فستكون الولايات المتحدة مرغمة للإتجاه نحو تعزيز العقوبات إذا لم تترجم إيران عبر أعمال ملموسة أقوالها البناءة والتي أدلت بها في الآونة الأخيرة //.

وأضاف // إذا قرر الرئيس باراك أوباما أن إجراءات اضافية ستكون لازمة فسنكون مستعدين للتحرك والأفضل مع شركائنا الدوليين وأنه ليس بإمكانه تحديد تفاصيل خطط الخزانة خلال جلسة الاستماع العامة مكتفيا بالقول إن المشروع كامل//.

ورأى ليفي أن العقوبات المفروضة على إيران أعطت نتائج وإن لدى إيران عددا من نقاط الضعف الإقتصادية التي يمكن للولايات المتحدة ان تضغط في اتجاهها ويجب فرض اجراءات متزامنة على العديد من الجبهات لكي تكون فعالة.

من جهته أكد السناتور الديموقراطي رئيس اللجنة المصرفية كريستوف دود تصميمه على التشريع وقال // أنوي التحرك في هذه اللجنة في الشهر الحالي لدرس مشروع قانون لفرض عقوبات على إيران وإني مصمم على أن تضمن هذه القوانين للرئيس اوباما الأدوات التي يحتاجها لمواجهة تحديات إيران//.

ويشمل مشروع القانون أفكارا من أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في مجلس الشيوخ عملوا على الملف واقترحوا نصوصا تفرض عقوبات على ايران ومن بين التدابير المقترحة عقوبات تفرض على شركات تسهم في استيراد البنزين لإيران او تساعد طهران في تحسين قدراتها للتكرير.

يشار الى أن مجموعة الست /ألمانيا والصين والولايات المتجدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا/ وايران عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي في جنيف في محاولة لتبديد شكوك المجموعة الدولية حول الطابع المدني للبرنامج النووي الإيراني حيث وصفت الولايات المتحدة المحادثات بأنها ايجابية مشددة في الوقت نفسه على واقع أنها تنتظر المزيد من طهران.

إلى هذا صادق مجلس النواب الأميركي على قانون يفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تبيع البنزين إلى إيران، في إطار مشروع قانون موازنة وزارة الطاقة لعام 2010. ويمنع القانون أي شركة تبيع البنزين لإيران من الاستفادة من عقود مع وزارة الطاقة الأميركية متعلقة بتزويد الولايات المتحدة بالاحتياطي النفطي.

وترمي الاحتياطات الاستراتيجية للنفط الأميركي إلى حماية الولايات المتحدة من أوضاع طارئة قد تؤثر على إمداداتها النفطية. ويؤثر هذا القانون على الشركات التي لديها عقود لبيع البنزين إلى إيران تزيد قيمتها على مليون دولار.

وتشمل العقوبة نفسها الشركات التي تساعد إيران على تحسين قدراتها على التكرير أو قدراتها على استيراد منتجات النفط المكررة. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على القانون الذي يأتي في إطار قانون ميزانية الطاقة النهائية التي يجري الاتفاق عليها في مفاوضات بين مجلسي الكونغرس. ورحب السناتوران الجمهوريان، جون كيل، وسوزان كولينز، اللذان أعدا النص، بالتصويت في مجلس النواب، في بيان أصدراه. وجاء في البيان: «فيما يباشر الرئيس استراتيجيته لإجراء حوار مع الإيرانيين، من المفيد اليوم أن نرفع إليه قانونا لمنع الحكومة الأميركية من شراء النفط من شركات تبيع أو ترسل البنزين إلى إيران». وأضافا أن «هذا التدبير يبعث برسالة إلى الشركات التي تضع مصلحتها فوق الأمن».

وتحتاج إيران، المنتج الكبير للنفط، إلى استيراد 40% من البنزين الذي تستهلكه.

على صعيد آخر قال المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي إن المناورات والتقدم في المجال العسكري لا تشكل أي «تهديد» للدول المجاورة، وذلك في خطاب له في شمال البلاد، كما ذكر التلفزيون الرسمي. وأعلن المرشد الأعلى في احتفال عسكري في قاعدة نوشهر (شمال) البحرية «إن قوة الجمهورية الإسلامية ومناوراتها والتقدم (العسكري) لا تشكل تهديدا للدول المجاورة والدول الأخرى».

وأضاف: «الكرامة والقوة لا يكتسبان بالتبعية للولايات المتحدة، إنهما مرتبطتان بالثقة بالذات». واتهم خامنئي أعداء إيران بالسعي إلى إشاعة شعور بـ«الخوف» من بلاده «في المنطقة والعالم». وقال أيضا: «إن الأعداء لا يجهلون هذه الحقائق (قدرة إيران)، لكن هدفهم هو إشاعة مناخ من الخوف حيال إيران».

وأجرت إيران مناوراتها الباليستية في 28 سبتمبر (أيلول) حيث عمدت إلى إطلاق صواريخ (شهاب3) و(سجيل) التي يصل مداها إلى 1800 و2000 كلم والقادرة على بلوغ إسرائيل.

ويأتي ذلك فيما قال علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في تصريحات نشرت إن بلاده تنوي استخدام جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم بمنشأتها الجديدة للوقود النووي التي كشفت عنها مؤخرا. وظلت منشأة التخصيب التي تبنى تحت الأرض قرب مدينة قم سرا حتى أعلنت إيران عن وجودها الشهر الماضي مما أثار ضجة عالمية.

وقال صالحي: «ركزنا جهودنا في بحث وتطوير آلات جديدة في الشهرين أو الثلاثة المنصرمين حتى نتمكن من إنتاج آلات تتمتع بكفاءة عالية وتكون وطنية تماما».

ونقلت صحيفة «كيهان» عن صالحي قوله في إشارة إلى المنشأة الجديدة «نأمل في استخدام جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي في موقع فوردو». ونشرت «كيهان» نسخة مكتوبة لمقابلة أجراها التلفزيون الرسمي في إيران مع صالحي.

ويشتبه الغرب أن الجمهورية الإسلامية تسعى سرا لتطوير أسلحة نووية، وتنفي طهران هذا الأمر. ومن الممكن أن يستخدم اليورانيوم المخصب كوقود للمحطات النووية، وإذا جرى تخصيبه لمستويات أعلى فقد يُستخدم كمادة في صنع القنابل النووية.

وقالت إيران إن منشأة التخصيب الجديدة التي تتسع لنحو ثلاثة آلاف جهاز للطرد المركزي أمامها نحو 18 شهرا حتى يبدأ تشغيلها. ويتوقع أن تعطي محادثات جنيف التي جرت الخميس الماضي إيران مهلة قبل أن تفرض عليها الأمم المتحدة عقوبات أكثر صرامة، وإن كانت القوى الغربية سوف تكون يقظة لأي محاولات من قِبل طهران لكسب الوقت لاستغلاله في تطوير برنامجها النووي.

وقال صالحي الشهر الماضي إن بلاده قللت بعض الشيء عدد أجهزة الطرد المركزي من طراز «بي1» الأقدم التي تخصب اليورانيوم، وذلك في خطوة قال دبلوماسيون إن لها صلة على ما يبدو بأعمال صيانة مطلوبة. وبإمكان طراز مطور من أجهزة الطرد المركزي التخصيب بمعدل يتراوح بين مرتين و3 مرات أكثر من طراز «بي1» الذي شهد توقفات عن العمل بسبب الاهتزاز وزيادة السخونة.

على صعيد آخر، نقل عن محافظ البنك المركزي الإيراني محمود بهمني قوله إن بلاده حققت أرباحا هائلة من سياستها المتمثلة في زيادة بيع النفط مقابل عملات أخرى غير الدولار.

وكانت إيران بدأت منذ بضع سنوات زيادة مبيعاتها من النفط مقابل عملات أخرى غير العملة الأميركية ودفعت بأن ضعف الدولار أضر بقوتها الشرائية. وتخضع الجمهورية الإسلامية لعقوبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة بسبب برنامجها النووي المتنازع عليه.

وفي أواخر 2007 قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده خامس أكبر مصدر للنفط في العالم رفعت إلى 90 في المائة حصتها من مبيعات النفط بغير الدولار. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وصف الدولار بأنه «ورقة لا قيمة لها». ونقل التلفزيون الحكومي عن بهمني اليوم قوله: «جنت إيران ربحا هائلا بعد أن غيرت سلة عملاتها لمبيعات النفط».

وأضاف دون إسهاب «يمثل الدولار حاليا النصيب الأصغر في سلة عملات البلاد».

وكانت إيران اقترحت خلال قمة زعماء «أوبك» في عام 2007 تسعير النفط بسلة عملات بدلا من الدولار وحده، لكنها فشلت في كسب تأييد الأعضاء الآخرين في المنظمة باستثناء فنزويلا. وكان البنك المركزي الإيراني أعلن عن تنويع احتياطياته بعيدا عن الدولار، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.