في مؤتمر شارك فيه 21 بلداً آسيوياً:

وزراء الطاقة الآسيويون يتوقعون ازدياد الطلب العالمي على النفط وانخفاض الإمدادات منه فى بعض مناطق آسيا

وزير النفط السعودي يؤكد التزام المملكة بتوفير النفط فى الأسواق العالمية

وزير التربية والتعليم السعودي يرعى "منتدى التقنيات المتطورة"

وزير الثقافة والإعلام يفتتح أعمال ملتقى الإعلام الاقتصادي فى الرياض

اختتم في طوكيو أعمال اجتماع وزراء الطاقة في الدول الآسيوية / المائدة المستديرة / .

وأصدر الاجتماع الوزاري الآسيوي الثالث في مجال الطاقة /المائدة المستديرة/ في ختام أعماله بيانا أشار فيه إلى أن المشاركين في الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الطاقة من 21 بلدا آسيويا وممثلين عن منظمتين دوليتين ناقشوا مسائل الطاقة في آسيا تحديدا والتي لها اهتمام مباشر لجميع البلدان المشاركة.

ولاحظ المشاركون أنه من المتوقع أن يشهد الطلب على الطاقة ازديادا، أما إمدادات الطاقة فمن المتوقع أن تشهد انخفاضا في بعض المناطق في آسيا مؤكدين أن الاستثمار الكافي والمستمر على طول سلسلة القيمة في مجال الطاقة هو أمر ضروري باعتباره وسيلة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في المستقبل0

وأكد المشاركون من جديد أهمية الشفافية لزيادة القدرة على التوقع بالعرض والطلب في المستقبل في المنطقة الآسيوية من أجل تأمين وجود استثمار كاف ومستمر.

ورحبوا بالاقتراح الذي تقدمت به اليابان لإجراء دراسة وتنظيم حلقات عمل، بدعم من خبراء من البلدان الآسيوية المنتجة والمستهلكة، بهدف تسليط الضوء على العرض والطلب في المنطقة، كوسيلة لتعزيز التفاهم المتبادل على نحو أفضل لتوقعات السوق0

كما رحب المشاركون بالالتزام الثابت للمنتجين الآسيويين لتوفير ما يكفي من النفط والغاز والدخول في استثمارات من شأنها أن تستجيب إلى الطلب المتوقع في المستقبل في آسيا.

وأوضح البيان أن المشاركين أدركوا بأن التقلبات المفرطة في أسعار النفط هي غير مرغوب فيها بالنسبة للمنتجين والمستهلكين للطاقة على حد سواء0

ورحب المشاركون بالتقدم الهام الذي أحرز حتى الآن في المبادرة المشتركة المتعلقة ببيانات النفط( جودي) المنسقة من قبل منتدى الطاقة الدولي، وذلك بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسفيك (ابيك) ، ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ، وغيرها من المنظمات الشريكة والدول الأعضاء ، وكما شجعوا هذه المنظمات والدول على بذل المزيد من التحسينات على المبادرة (جودي) لتوفير المزيد من بيانات الطاقة الشاملة، بما فيها بيانات المخزون ، وإدراج البيانات المتعلقة بالغاز.

وأكدوا بأن الغاز الطبيعي يلعب دورا أساسيا ومتزايدا في تعزيز أمن الطاقة والتخفيف من تغير المناخ..كما أكدوا أهمية ضمان التوازن بين العرض والطلب وتطوير الإنتاج واستخدام التكنولوجيات.

وفي هذا السياق، شدد المشاركون على أهمية وضع خرائط طرق للتكنولوجيا المبتكرة، ومناقشة الأنظمة, ورصد المنهجية، والقبول الاجتماعي والتمويل لعملية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، مثل تضمين احتجاز الكربون وتخزينه في آلية التنمية النظيفة /CDM/ وتعزيز التعاون الدولي لتعزيز نقل التكنولوجيا .. وأكد المشاركون على أنه من أجل التصدي لتغير المناخ ، لا بد من مشاركة قطاع الطاقة.

وأكد وزراء الطاقة في آسيا على الإمكانات الهائلة التي لم تستغل بعد لتحقيق كفاءة الطاقة وإدخال الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء آسيا ، في كل من الدول المنتجة والمستهلكة .

وتحت عنوان /نحو مزيد من الكفاءة في استخدام الطاقة/ اتفق المشاركون على أنه لا بد للدول الآسيوية أن تسعى لتنفيذ جهود التكامل المتبادل لتحقيق أقصى قدر من التآزر والاستخدام المنسق للتمويل والتكنولوجيا والموارد البشرية للمنطقة.

وشددوا على أن الاستثمار في التكنولوجيات لتعزيز كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة يجب أن تكون موازية للاستثمار في تكنولوجيات الوقود الأحفوري النظيف.

وأكد المشاركون على الأهمية الكبرى والفائدة من عملية مشاركة الأمثلة من المشاريع التعاونية التي تنفذها شركات القطاع الخاص لكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة ، واحتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، كوسيلة لتشجيع المشاريع المماثلة في المستقبل بين البلدان المنتجة والمستهلكة في آسيا. ولاحظوا أهمية بناء القدرات في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بما في ذلك وضع أهداف وخطط عمل لكفاءة الطاقة ، كما سبق أن نوقش في اجتماع الوزاري الآسيوي الثاني /المائدة المستديرة/.

وأشار المجتمعون إلى أهمية الطاقة النووية في قضايا البيئة ومخاوف الطاقة الأمنية في كل من البلدان المنتجة والمستهلكة في آسيا.. وشددوا على أهمية ضمان عدم الانتشار النووي والسلامة النووية والأمن النووي..كما شددوا على أهمية جعل الطاقة النووية جديرة لآلية التنمية النظيفة /CDM/ وذلك من أجل تشجيع الاستثمار في مشاريع لتوليد الطاقة النووية في آسيا.

ونوه المجتمعون بأهمية التعاون بين البلدان الآسيوية التي تجمع قدراتها المختلفة لتنمية الموارد البشرية بطريقة سوف تعود بالفائدة على جميع البلدان.. وفي هذا السياق ، رحب المشاركون بالجهود التي تبذلها وكالة الطاقة الدولية لتدريب الخبراء في المجالات المتعلقة بالطاقة .. ودعوا وكالة الطاقة الدولية لتعزيز جهودها.

كما رحب المشاركون بالندوة الأخيرة الناجحة التي استضافتها قطر حول الموارد البشرية والتي حددت الضرورة لتحسين صورة هذا القطاع لجذب المزيد من الشباب, وتقديم الدعم للبرامج التقنية النفطية..كما رحبوا باقتراح اليابان حول الموارد البشرية وبناء القدرات في مجال الطاقة ، بما في ذلك كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ، التي تهدف إلى توفير التدريب لـ 2000 شخص من البلدان المنتجة في الشرق الأوسط على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ورحب المشاركون بالحوارات المقبلة للمستهلكين والمنتجين في المنتدى الوزاري للطاقة الدولية في المكسيك في مارس 2010 والذي سيكون فرصة جيدة لمناقشة تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين في منتدى الطاقة الدولية.. كما رحبوا بالاجتماع الوزاري الآسيوي القادم في مجال الطاقة /المائدة المستديرة/ والذي سيعقد في الكويت في عام 2011.

إلى هذا جدد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي التأكيد على التزام المملكة العربية السعودية بتوفير النفط في الأسواق العالمية، وخاصةً للدول النامية والناشئة ، مبينا أن هذا التعهد والالتزام يستند إلى خطط وإجراءات حقيقية وملموسة، تدعمها رؤوس أموال تصل إلى حوالي 70 بليون دولار مخصصة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية.

وقال" إن المملكة العربية السعودية تحافظ على التزاماتها المتعلقة بتنفيذ برامجها التطويرية الهائلة في مجال الطاقة في سبيل زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 12.5 مليون برميل في اليوم بحلول منتصف هذا العام. وستعمل هذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية المهمة على تعويض أي نقص في الإمدادات في المستقبل. كما أخذت المملكة العربية السعودية على نفسها أيضًا التزامًا غير مسبوق بتطوير طاقتها التكريرية وزيادتها، سواءً كان ذلك داخل المملكة أو خارجها، وذلك من أجل المساعدة في تصحيح حالات اختلال التوازن بين جودة النفط الخام ومكونات المصافي // .

وأبان أن صناعة النفط صناعة طويلة الأمد، حيث تمتد آفاق المشاريع المتعلقة بها إلى عدة عقود . وإن مثل هذه الاستثمارات تعكس التزام المملكة العربية السعودية ـ على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة ـ بتنفيذ خططها وبرامجها التجارية وتطوير بنيتها الأساسية من أجل المساعدة على ضمان استقرار السوق على المدى البعيد وتوفير إمدادات الطاقة للدول المستهلكة.

وأكد ثقة المملكة التامة في الدور الذي سيؤديه النفط في المستقبل، وبأن برنامج الاستثمارات الذي تنفذه سيؤتي أكله وثماره في المستقبل للمستهلكين في آسيا وفي بقية مناطق العالم على حدٍّ سواء .

واستشهد المهندس النعيمي في هذا السياق خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الثالث لوزراء الطاقة في آسيا وفي العاصمة اليابانية بتوقيع شركة البترول الوطنية في المملكة العربية السعودية ـ أرامكو السعودية ـ في عام 2005م مذكرة تفاهم مع شركة "سوميتومو كيميكال" اليابانية لبناء مجمع ضخم ومتكامل لإنتاج المواد المكررة والمواد البتروكيميائية على الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية, مشيرا إلى أن الشركة التي تمخضت عن هذه المذكرة ـ شركة بترورابغ بدأت أعمالها هذا العام.

وعد هذا المجمع واحدًا من أكبر المرافق المتكاملة في مجال إنتاج المواد المكررة والمواد البتروكيميائية في العالم . كما يمثل التوقيع الذي تم مؤخرًا على مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع رابغ 2 مع شركة "سوميتومو كيميكال" في 19 أبريل مثالاً آخر للنجاحات التي حققتها المملكة في هذا المجال . موضحا أن برنامج التطوير الضخم هذا يمتد إلى جميع مراحل الإنتاج، إلى جانب أنه يحمل في طياته العديد من الفوائد الأخرى مثل توفير الفرص الوظيفية ، ونقل المعرفة الفنية ، وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي .

وقال "إننا في المملكة العربية السعودية نعتقد اعتقادًا جازمًا بأن الطلب على مصادر الطاقة سيستمر في التزايد في الأعوام المقبلة ، وذلك إذا ما أخذنا في عين الاعتبار الانتعاش الاقتصادي الوشيك ، والتطلعات الدائمة لجميع الأمم والشعوب لتحقيق النمو والازدهار في مجتمعاتها، والزيادات السكانية الهائلة المتوقعة خلال العقود القادمة في جميع أنحاء العالم، والتي تعتمد اعتمادًا كثيفًا على الطاقة ".

واضاف "إن العالم بأسره سيتطلع إلى قطاع الطاقة لمد هذا الانتعاش المتوقع والطلب المستقبلي بأسباب الحياة ، وسيكون النفط ، الذي أسهم بصورة هائلة في إحداث نقلة نوعية في جميع أوجه الحياة في القرن العشرين ، على أهبة الاستعداد لمد العهود الجديدة من النمو والتطور والارتقاء بأسباب الحياة من جديد".

ووصف وزير البترول والثروة المعدنية الأزمة المالية العالمية التي يمر بها العام في الوقت الراهن بأنها أسوأ حالة ركود اقتصادي يمر بها العالم منذ 80 عامًا، لتضيف مزيدًا من التعقيد على مشهد صناعة الطاقة.

وأكد ضرورة تعاون الدول المستهلكة والمنتجة على حدٍّ سواء لمواجهة التحديات الرئيسة وطويلة الأمد في مجال أسعار النفط وتأمين مصادر الطاقة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وقال النعيمي " إن هذه البيئة التي نعايشها اليوم تمثل في الواقع تناقضًا حادًا لما شهده العالم من نمو اقتصادي متسارع ودائم بين عامي 2003 و 2007، وذلك عندما شهد إجمالي الناتج المحلي في جميع دول العالم أسرع أربعة أعوام من النمو المتواصل خلال 20 عامًا . فلم تشهد أي منطقة في العالم مثل ما شهدته قارة آسيا من نمو وازدهار، حيث عمل صعود نجمها الاقتصادي الذي تزامن مع زيادة في الطلب على مصادر الطاقة على توجيه مركز جاذبية أسواق الطاقة العالمية إلى جهة الشرق. ومع ذلك، وكما أسهمت العولمة من قبل في صعود نجم القارة الآسيوية، فإن انفراط عقد الاقتصاد العالمي الذي انطلقت شرارته بأزمة الرهن العقاري وما تبع ذلك من الأزمات التي ضربت قطاعي البنوك والإئتمان في دول الغرب في منتصف عام 2008 لم يوفر أحدًا ولم يقف عند حدود منطقة جغرافية معينة // .

وأوضح أن الانكماش الاقتصادي الذي يشهده العالم حاليًا يلقي بظلاله القاتمة على قارة آسيا بأسرها ، من المحيط الهادئ شرقًا إلى البحر الأحمر غربًا . كما أن النمو المثير للإعجاب الذي شهدته الإحصاءات الاقتصادية في قارة آسيا، والذي يتمثل في القوة الشرائية، وتزايد النشاط التجاري والاستهلاك، والاحتياطيات الضخمة المودعة في البنوك المركزية الدولية ، قد شهد انخفاضًا حادًا بسبب نقص رؤوس الأموال الاستثمارية والطلب العالمي المتباطئ.

ورأى أن هذه النكسة تؤكد تأكيدًا لا لبس فيه أن الحظوظ الاقتصادية لقارة آسيا وشعوبها لا يمكن أن تنفصل عن بعضها البعض .

وأبان أن تدني مستويات السيولة اللازمة لتمويل المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي في اقتصادات الدول الناشئة والنامية كان له أكبر الأثر في حدوث هذا الركود الاقتصادي. وتمثل هذه الآثار التي تلقي بظلالها على قطاع الاستثمار قلقًا بالغًا لجميع القطاعات، وخاصةً لمشاريع قطاع الطاقة التي تأثرت تأثرًا سلبيًا بتقلبات أسعار النفط والطلب المتدني عليه، وذلك في الوقت الذي تبقى فيه الحاجة ماسة للالتزامات طويلة الأمد بتنفيذ استثمارات كافية وفي الأوقات المطلوبة من أجل ضمان الإمدادات في المستقبل .

ولفت المهندس النعيمي النظر إلى الارتفاع الحاد لأسعار البترول , و من ثم تراجعها الحاد في الأشهر الأخيرة مؤكدا أن كلاً من الارتفاع الحاد والهبوط الحاد في الأسعار غير مبرر وغير قابل للاستمرار، فضلا عن ما تشكله التقلبات في الأسعار من أخطار كبيرة تحدق بقطاع الطاقة.

وقال " إن النتيجة المريرة التي تنجم عن مثل هذه الظروف تتمثل في إعاقة تعافي الاقتصاد العالمي من هذه الكبوة التي يشهدها حاليًا، ونقص الإمدادات اللازمة لمحركات الاقتصاد العالمية، وكذلك الدخول في حلقة مفرغة من تقلبات الأسعار".

وأكد انه من مصلحة الجميع استكشاف آفاقً جديدة يمكن أن تسهم في استقرار الأسعار، وتعزز من مناخ الاستثمار الذي من شأنه أن يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء، ولا تحدُّ في الوقت نفسه من تطلعات الدول النامية التي هي بحاجة ماسة إلى مصادر الطاقة المتاحة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تحفيز الدول المتقدمة وتشجعيها على ترشيد استهلاك الطاقة ، وإيجاد بيئة تمكن من تطوير جميع مصادر الطاقة القابلة للنمو والتطوير في بلداننا .

وأكد المهندس النعيمي أهمية أن تتضمن النقاشات في هذا الاجتماع وما يماثله من اجتماعات في المستقبل العوامل والمسائل التي تؤثر على الطلب على مصادر الطاقة ، والتي يمكن أن تحد من قدرات المنتجين واستعداداتهم المتعلقة بالتخطيط طويل الأمد لتنفيذ الاستثمارات الرامية إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة وإنتاجها، والتعهد بإجراء الأبحاث وأنشطة التطوير الخاصة بتقنيات الطاقة وعملياتها.

وشدد على ضرورة دعم الجهود العلمية والتقنية التي تسعى إلى إيجاد الحلول اللازمة لتحسين كفاءة مصادر الطاقة واستمراريتها , مع الالتزام بإظهار قدر أكبر من الشفافية في هذا المجال، وذلك من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات والإحصاءات والتوقعات وتحسين مستويات الدقة فيها ، بما في ذلك تقديم كل الدعم والتأييد إلى الجهود الرامية إلى تعزيز "مبادرة تبادل معلومات البترول".

كما أكد أهمية تغلب التعاون الجماعي على التحديات الدائمة والمستمرة المتعلقة بأمن الطاقة , أبرزها الخوف المصطنع والتشاؤم غير المبرر بشأن إمدادات النفط والطاقة الإنتاجية، والذي لا يستند إلى أسس علمية أو اقتصادية، وهو الأمر الذي يعزز من نظرية الندرة في موارد الطاقة .

وقال " إن هذه السلبية هي التي أسهمت بشكل كبير في الصعود الصاروخي للأسعار الذي شهدناه في الفترة الماضية . وسواءً كانت هذه الشكوك تستند إلى الانطباعات الخاطئة بشأن كفاية الإمدادات ، أو المصادر الجغرافية، أو الآثار البيئية".

وبين أن التحدث عن الاستقلالية في مجال الطاقة ـ مهما كان الدافع وراء ذلك ـ أسهل بكثير من تنفيذه على أرض الواقع . فطبيعة الاقتصاد العالمي، الذي يعتمد على بعضه البعض ، وكما يتضح جليًا في حالة الركود التي نشهدها هذه الأيام، يعني بجلاء ووضوح أنه ليس بإمكان أي دولة أن تحقق اكتفاءً ذاتيًا كاملاً في مجال الطاقة .

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية " إن التعامل مع مثل هذه الانطباعات الخاطئة يجب أن يكون عبر الإدراك بأن جميع الموارد القابلة للنمو والتطوير ستؤدي دورًا حيويًا في مزيج الطاقة في المستقبل ، ولكن لا مفر من الاعتراف بأن مصادر الوقود الأحفوري ستكون بحق جزءًا لا يتجزأ من ذلك المزيج . فالوقود الأحفوري سيستمر في تلبية حوالي 80% من الطلب العالمي على مصادر الطاقة في المستقبل المنظور على أقل تقدير".

وعد النفط مصدر طاقة ثابت وموثوق ومتاح ومأمون في ذات الوقت ، وذلك في الوقت الذي تتزايد إمكانات الحصول عليه واستمرار إمداداته بصورة مضطردة ، بفضل تأكيد قطاع النفط على الأبحاث والتطوير ، وتركيزها الأكبر على كفاءة الطاقة وترشيدها .

وقال " إن النفط سيبقى بمشيئة الله مصدرًا أساسيًا وحيويًا للطلب العالمي على الطاقة خلال النصف الأول من هذا القرن ، إذا لم يكن أبعد من ذلك ".

ولفت النظر إلى ما يراه بعض المراقبين من أن نظرة التشاؤم المتعلقة بقطاع الطاقة ترتبط بنظرة تفاؤل كبيرة بأن مصادر الطاقة البديلة يمكن لها وبكل سهولة أن تقصي النفط عن ريادته في تأمين مصادر الطاقة.

ورأى أن المنافسة الاقتصادية والاجتماعية لمصادر الطاقة البديلة للنفط تتوقف على اجتيازها للتحديات المالية والتقنية والاجتماعية وغيرها، وتطوير بنيتها الأساسية والأسواق التي تعمل فيها. مؤكدا أن مصادر الطاقة البديلة ستكون مكملة لمصادر الوقود الأحفوري، ولن تلغيها وتحل محلها .

واكد أهمية التزام المنتجين والمستهلكين للبترول على حدٍّ سواء بتقوية الأنشطة التجارية والاستثمارية والتعاونية العالمية في مجال الطاقة وتعزيزها وذلك لتحسين آلية تدفق مصادر الطاقة من المنتجين إلى المستهلكين .

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم حاليًا يعمل على كبح جماح معدلات النمو الصناعية حول العالم بأسره، وصناعة النفط ليست بمنأىً عن ذلك. مبينا أن صناعة النفط تعاني من جميع الآثار المترتبة على الأزمة المالية الحالية.

على صعيد آخر افتتح الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم فعاليات منتدى التقنيات المتطورة 2009 الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بحضور رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل و الأمير تركي بن سعود بن محمد ال سعود نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال في الرياض .

وقال وزير التربية والتعليم في كلمة القاها لدى افتتاحه فعاليات المنتدى // إن القيادة الحكيمة والواعية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين و النائب الثاني مكنت من تحقيق خطوات جادة وملموسة في مشروع بناء مجتمع المعرفة والصناعات المعرفية //.

واستشهد ببعض المشاريع الناجحة التي تصب في هذا التوجه ومن ذلك إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بما تحمله من رؤية وبرامج ، والدعم الكبير لقطاع التعليم الفني والمهني والتقني ، ومشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعلم العام ، ومشروع الحكومة الالكترونية ، بالإضافة إلى التوجه الكبير لإنشاء المزيد من الجامعات في المملكة ، فضلا عن ما أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من مخصصات قاربت الثمانية مليارات ريال للاستثمار في بناء منظومة العلوم والتقنية والابتكار في المملكة وخطط ومشاريع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع .

وقال وزير التربية والتعليم // لقد كان لي شرف الإسهام مع نخبة من أبناء هذا الوطن ومن خلال "مجموعة الأغر" في صياغة إستراتيجية وطنية للتحول إلى المجتمع المعرفي وتقديمها إلى خادم الحرمين الشريفين حيث تقدم هذه الإستراتيجية رؤية مستقبلية للمجتمع المعرفي في المملكة قبل حلول 1444هـ (2022م) وتعتمد على القدرة الوطنية للابتكار وكفاءة الإنتاج والتنافسية العالمية لتحقيق تنمية مستدامة من خلال بناء ثروة بشرية مبدعة وتوفير بيئة تقنية متطورة وإنشاء بنية تحتية حديثة ومحفزة ومن هنا يتضح دور وزارة التربية والتعليم في بناء هذه الثروة الوطنية المبدعة والتي تمثل ثروة الوطن الأولى إذ تعد حجر الزاوية في منظومة التنمية //.

من جهته أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودا كبيرة في سبيل التحول إلى مجتمع المعرفة عبر إحداث نقلة نوعية في منظومة العلوم والتقنية والابتكار التي تعد بدورها من أهم ركائز السياسة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية التي أقرت وتم تخصيص ميزانيتها وصرف المبالغ لبعض مشاريعها في الآونة الأخيرة .

وأشار الدكتور السويل في كلمة القاها خلال حفل افتتاح المنتدى إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا المنتدى تأتي في إطار اهتمامه بدعم المنتديات والتجمعات العلمية التي تلعب دورا في تشكيل وبلورة معالم النهضة العلمية والتقنية في المملكة فضلا عن إيجاد الحلول والتجارب العلمية العالمية الناجحة والاستفادة منها ومن خبراتها المتراكمة في هذا المجال .

ولفت إلى أن منتدى التقنيات المتطورة الذي تنظمه المدينة يهدف إلى أن يكون اجتماعا فريدا للخبراء والمختصين العالميين مع الخبرات الوطنية المعنية في المؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار ، وعلى وجه الخصوص الناشطين في البرامج الثمانية الرئيسية والبرامج الأربعة والعشرين الفرعية والمشروعات العلمية التي انبثقت عنها حيث يمكن من خلال هذا التجمع العلمي التعرف والتنسيق بين الجميع ومعرفة آخر التطورات العلمية الناجحة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات .

فى جانب آخر شدد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه على أن مسؤولية وسائل الإعلام في التعامل مع التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية مسؤولية كبيرة تستوجب التحلي بقدر كامل من الأمانة والمصداقية ، والتعامل مع الحقائق بمنطق واع يأخذ في الحسبان مصالح قطاع المال والأعمال ، ومصالح المواطنين والمستهلكين ، مع الإلتزام بما يخدم مصالح البلاد العليا ، ويعين على نجاح جهود مؤسسات الدولة المتواصلة في خدمة المواطن ، ويسهم في إيضاح ما قد يوجد من خلل في آداء الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص .

وقال // إن دور الإعلام في النشاط الاقتصادي دور خطير وبالغ التأثير يتطلب وجود قدرات سعودية ذات دراية متخصصة في المجالات الاقتصادية ومتقنة للفنون الصحفية على حد سواء //.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه خلال افتتاحه ملتقى الإعلام الاقتصادي الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تحت شعار " الإعلام والاقتصاد .. علاقات تكاملية "" وذلك في مقر الغرفة بالرياض.

وأكد أهمية سعي وسائل الإعلام إلى التنبه الى أهمية تحقيق التوازن في تناول احتياجات وطموحات ومشكلات قطاع الاقتصاد والأعمال ، وتناول احتياجات وطموحات المواطنين ، بصفتهم مستهلكين للسلع والخدمات التي يقدمها هذا القطاع ، كما شدد على أهمية أن تلتزم وسائل الإعلام ـ الحكومية والأهلية ـ الأمانة والشمولية في تسليطها الضوء على ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة في خدمة المواطنين ، إذ ينتظر منها أن تعكس ما تبذله الدولة وتنفقه على مشاريع التنمية الاقتصادية ، وما تسنه من أنظمه تهدف في مجملها الى تقوية بنية البلاد الاقتصادية وتعزيز قدراتها التنافسية .

وخاطب القيادات الإعلامية المهنية والإدارية والقائمين على أقسام الإعلام في الجامعات السعودية وغيرها قائلا " إن قطاع الإعلام قطاع اقتصادي قائم بذاته ، إنه في نظري قطاع استراتيجي إنتاجي مرتبط بالهوية والوعي ، له بنى أساسية ومنتجات تشبع احتياجات متجددة لدى أفراد الجمهور ، وألحظ أن هذا البعد المهم لم يحظ حتى يومنا هذا بالاهتمام المطلوب ، رغم إسهام قطاع الإعلام - أو نقل الصناعات الإعلامية في المملكة - بنسبة مهمة في الإنتاج الوطني الإجمالي// .

ورأى وزير الثقافة والإعلام أن عقد هذا الملتقى والفعاليات المماثلة في مناطق المملكة ومدنها المختلفة أمر يدل على تقدم الوعي وتنامي الإدراك بأهمية الإعلام وتأثيراته ومساهماته في الحركة الاقتصادية وفي تقديم صورة حقيقية لما تشهده بلادنا بفضل من الله من نهوض اقتصادي متواصل في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده و النائب الثاني ولما تتمتع به من ثقل دولي في مجالي الاقتصاد والمبادلات التجارية العالمية .

وقال // إن بلادنا التي حباها الله بقيادة حكيمة وبنعم كثيرة وثروات متنوعة بما في ذلك القدرات البشرية المتمكنة خطت خطوات كبيرة في مجالات التنمية والبناء وتجهيز البنى التحتية وأصبحت شركاتها ومؤسساتها ركائز قوية لاقتصادنا الوطني تسد العديد من احتياجات السوق المحلي وتنافس بجدارة في أسواق المنطقة العربية وعلى المستوى الدولي وكل ذلك بفضل من الله ثم بفضل الدعم القوي والمتواصل من قيادة هذه البلاد وبفضل الجهود المخلصة التي بذلتها ولا زالت تبذلها أجيال من أبناء هذه البلاد المخلصين الطموحين //.

وأضاف // إن انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية وضع الإعلام السعودي أمام تحد كبير إذ تعد أسواق المملكة هي الأكبر في العالم النامي وتستمر حدة المنافسة على معدلات عوائد رأس المال الذي يسود أسواق الاقتصاديات الحرة , وبدأت شركات الإعلام ومؤسساته بالتركيز على قواعدها الجماهيرية طلباً لرفع معدلات الإعلان التجاري وملاحقة المستهلكين للمنتجات الصناعية وغيرها وأصبح الاقتصاد أساسياً محركاً للإعلام//.

ولفت الدكتور خوجه النظر إلى ما يمر به العالم في الفترة الراهنة من أزمة اقتصادية قاسية تحاول خلالها دول العالم المتقدمة والغنية قبل النامية والفقيرة الوصول إلى حلول تدرء تداعياتها وانعكاساتها المقلقة , ووسط كل هذه الظروف الصعبة نجد أن وسائل الإعلام مشارك بارز في تشكيل آراء واتجاهات الحكومات والشعوب إزاء ما يحدث في العالم بالتغطية الإعلامية المتواصلة والمعلومات والصور والأرقام والمقالات التحليلية مسلطة الضوء تارة على أوضاع الشركات والمؤسسات وقطاع التجارة والأعمال وتارة أخرى على آثار هذه الأزمة وتبعاتها فى المجتمعات وما تتسبب به من معاناة للشعوب ويبرز تأثير هذا الدور أثناء الأحداث المهمة والأزمات حينما تتجه أعين افراد الجمهور وأذانهم إلى وسائل الإعلام لمساعدتهم على فهم حقيقة ما يحدث من تطورات وتأثير ما يحدث على حياتهم سواء تعلق ذلك بأمور معيشتهم أو استثماراتهم.

وتابع // ووسط كل ذلك نجد أن قيادة بلادنا قد تمكنت بفضل من الله ثم بفضل حكمة قيادتها وصناع القرار التنفيذيين فيها تجنيب بلادنا قدراً كبيراً من شرور هذه الأزمة التي تعصف بالعالم اليوم وفي موازاة ذلك نعلم جميعاً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تتحمل مسؤوليات جسيمة إزاء الوضع الاقتصادي العالمي//.

وتطرق إلى التكامل والإندماج في المؤسسات الإعلامية والتنافس بينها , مشددا على أهمية التكوين المهني للشباب السعودي في مجال الإعلام ، الذي يرى أنه مجال يحتاج إلى جهود أكبر من قبل المؤسسات الإعلامية الأهلية بمختلف أنواعها.

ولفت النظر إلى ورشة العمل الشاملة التي نفذتها وزارة الثقافة والإعلام قبل نحو عامين في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ، من أجل تشخيص واقع التدريب الإعلامي في أقسام الإعلام بالجامعات السعودية والوصول إلى تصور مشترك لكيفية تفعيل الجانب التدريبي الاحترافي التطبيقي في مختلف التخصصات الإعلامية , شارك فيها عدد كبير من القيادات الإعلامية في المؤسسات الإعلامية بمختلف مجالات نشاطها مع زملائهم أساتذة الإعلام في الجامعات السعودية ، وخلصت الى مجموعة من التوصيات التي ركزت على ضرورة ايلاء عامل التدريب والتكوين الإعلامي المهني الاحترافي الأولوية في الفترة الراهنة وفي المرحلة القادمة.

واوضح أن بلادنا - بما حباها الله من إمكانيات جبارة - لا تنقصها الموارد اللازمة للتوسع في مجال النشاط الإعلامي الحكومي أو الأهلي ، بقدر ما تحتاج إلى أعداد متزايدة من المهنيين القادرين على آداء مختلف المهام الإعلامية ، بما في ذلك الجوانب الهندسية والفنية ، مثل الإعداد والتنفيذ والإخراج الصحفي والإذاعي والتلفزيوني.

وفي ختام كلمته عد وزير الثقافة والإعلام المصداقية رأس مال وسائل الإعلام الحريصة على الإبقاء على جمهورها وزيادة أعداد مستخدميها ومستهلكيها ، خصوصا في ظل وجود تركيز من قبل وسائل الإعلام الدولية على المملكة ، وفي ظل وجود وسائل الإعلام الجديدة المتمثلة في المواقع والمنتديات والمدونات التي يصعب حصر عددها على شبكة الأنترنت ، والتي تشكل منافسا لوسائل الإعلام التقليدية يلجأ إليه المواطن للحصول على ما يحتاجه من معلومات وآراء - ومشورة أحيانا - أثناء الأزمات وفي الأوقات الملتبسة .

وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي قد ألقى كلمة في بداية حفل الافتتاح أكد فيها الدور الحيوي للإعلام في كل شئون الحياة .

وبين أن الملتقى يأتي مواكباً ومنسجماً مع الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين والنائب الثاني للإعلام ولدوره ورسالته في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية بمفهومها الشامل .

وقال " إن الإعلام الاقتصادي متعدد الأبعاد والاتجاهات يخاطب الرأي العام بهدف تعزيز دوره الإيجابي في عملية الإصلاح الاقتصادي ولدينا آمال عريضة أن يواصل دوره الفاعل في تعزيز المفاهيم التنموية لاسيما تلك التي لها مساس مباشر بحياة ومصالح الناس ومستقبل أجيالهم من خلال تطوير أداء الإعلام الاقتصادي وتنويع أساليب الطرح وتجاوز مجرد نقل الخبر إلى التحليل والاستقراء وتوسيع دائرة المشاركة في عملية صنع القرار الاقتصادي وتشجيع ودعم الشفافية وتقبل النقد الموضوعي المبني على المصلحة العامة والمرتكز على أسس معلوماتية صحيحة تثري تبادل الأفكار والآراء والمعالجات الواقعية لقضايانا التنموية ".

وعبر عن تطلع الغرفة إلى المشاركة الفاعلة في تعزيز برامج التدريب والتأهيل الإعلامي في المجال الاقتصادي وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الصحفيين السعوديين ووسائل الإعلام والجهات التدريبية ذات العلاقة .

وأحاط الجريسي وزير الثقافة والإعلام بمباردة الغرفة المتمثلة في تأسيس لجنة متخصصة للإعلام الاقتصادي تستقطب في عضويتها نخبة مختارة من المهتمين بالإعلام الاقتصادي ولديها برامج عمل طموحة في مجالات عدة منها إعداد برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة في الإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مركز التدريب بالغرفة وتلمس معوقات العمل الإعلامي في مجال الاقتصاد إضافة إلى تعزيز العمل المشترك بين قطاع الأعمال والإعلام.

وفي نهاية حفل الإفتتاح كرم الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه المشاركين في الملتقى والرعاة الرئيسيين والداعمين له من المؤسسات الصحفيين والقنوات الفضائية والإعلامية وشركات القطاع الخاص.

ثم تسلم وزير الثقافة والإعلام هدية تذكارية بهذه المناسبة .

وكان وزير الثقافة والإعلام قد قام فور وصوله الى مقر الغرفة التجارية الصناعية بجولة في المعرض المصاحب للملتقى الذي يتضمن معروضات لمنشورات عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية ومنتجات بعض الشركات الصناعية الراعية للملتقى .

حضر حفل الافتتاح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية الدكتور عبدالله الجاسر , وعدد من رجال الإعلام والاقتصاد .