افتتاح معرض فرص العمل والتدريب فى جامعة السلطان قابوس

ندوة علمية لبحث الاستراتيجيات الخليجية لتنمية الموارد البشرية

إنجازات مهمة فى حقل تعمين مجالات العمل فى سلطنة عمان

سلطنة عمان تستضيف معرض النفط والغاز فى شهر ابريل الحالى

افتتح بجامعة السلطان قابوس معرض فرص العمل والتدريب الذي ينظمه مركز التوجيه الوظيفي وذلك تحت رعاية الدكتور جمعة بن علي بن جمعة وزير القوى العاملة، بمشاركة 60 مؤسسة محلية وعالمية.

وأكد الدكتور جمعة بن علي بن جمعة: أن مخرجات الجامعة أثبتت كفاءتها خلال الفترة الماضية وهذا ما اتضح جليا من خلال المشاركة المتزايدة لمعرض فرص العمل والتدريب الذي تنظمه الجامعة بشكل سنوي، وأشاد بقدرة مخرجات الجامعة على الاندماج في مؤسسات سوق العمل بقطاعيها العام والخاص، حيث أن مجموعة كبيرة من مخرجات الجامعة أصبحت الآن تمثل مؤسساتها في المعرض وهذا دليل على كفاءة هؤلاء الطلاب وعلى كفاءة البرامج التدريسية النظرية والعملية المعمول بها في الجامعة، وهناك اشادة كبيرة من قبل المؤسسات بمخرجات جامعة السلطان قابوس.

وأضاف وزير القوى العاملة: أن المعرض يمثل ركيزة أساسية في التواصل بين مؤسسات سوق العمل وبين طلاب الجامعة ويتيح الفرصة للطلاب للاطلاع عن قرب لما يدور في مؤسسات سوق العمل وكذلك ايجاد الشواغر المناسبة لهم، من ناحية أخرى فان المعرض يمثل فرصة لمؤسسات سوق العمل لاستقطاب كفاءات الجامعة وتوظيفها وتقديم فرص التدريب لها.

وقال سليمان بن خميس الجهوري رئيس قسم العلاقات المهنية بمركز التوجيه الوظيفي والمشرف العام على المعرض بأن الزيادة في عدد الشركات المشاركة في المعرض جاءت نتيجة عدة أسباب تتمثل في أهمية مخرجات جامعة السلطان قابوس بالنسبة لمؤسسات سوق العمل اذ سعت مجموعة كبيرة من الشركات للمشاركة في المعرض، وأيضا زيادة الطلب على مخرجات البكالوريوس من قبل سوق العمل بالاضافة الى الدور الذي يقوم به مركز التوجيه الوظيفي في تسويق مخرجات الجامعة والتواصل مع مؤسسات سوق العمل.

وأكد الجهوري بأنه كلما زاد عدد المؤسسات المشاركة زادت فرص العمل والتدريب المتاحة للطلاب، مشيرا الى أن هناك مجموعة من المؤسسات تم رفضها لأنها لا تتوافق والمعايير التي وضعها المركز المتمثلة في ضرورة أن توفر المؤسسة فرصا للعمل والتدريب لطلاب الجامعة.

وقال سليمان الجهوري أن المعرض ليس هدفه توظيفيا فحسب بل يوفر فرصا تدريبية للطلاب ولذلك فان المعرض لا يقتصر على المخرجات فقط، فمثلا من هم على وشك التخرج بامكانهم أن يبحثوا عن فرص عمل والذين هم في السنة الثانية والثالثة بامكانهم البحث عن فرص تدريبية أما طلاب السنوات الأولى فبامكانهم الاطلاع على توجهات سوق العمل المستقبلية وعلى ضوئها يمكنهم اختيار التخصص الأنسب لهم، فالمعرض له أهداف قصيرة المدى وطويلة المدى، ونجح المعرض في استقطاب مجموعة كبيرة من الطلاب بشكل سنوي وهذا دليل على نجاح المعرض وهو في توسعة مستمرة وهناك خطط قادمة لزيادة عدد الشركات المشاركة في المعرض

. وتقول نادية بنت سالم بوشنين من دائرة السياحة والتسويق التجاري بحكومة دبي والتي تشارك لأول مرة في المعرض: ان مشاركتنا في المعرض جاءت نتيجة توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي بضرورة التعاون مع الدول الخليجية وبالأخص السلطنة، وكانت أول مشاركة لنا في المعرض السياحي بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية وهذه هي المرة الثانية التي نشارك جامعة السلطان قابوس فعالياتها والمرة الأولى في معرض فرص العمل والتدريب، وتهدف مشاركتنا الى تعزيز أواصر التعاون مع السلطنة والجامعة خاصة أن طلاب الجامعة أثبتوا كفاءتهم خلال فترة تدريبهم لدينا في المؤسسة فسعينا للمشاركة من أجل توفير فرص عمل للمخرجات وأيضا تدريب الطلاب بحيث تكون المشاركة أوسع وفي تخصصات مختلفة ومنها قسم السياحة ونظم المعلومات والموارد البشرية والتسويق وسوف نقوم بعمل مقابلات مبدئية مع المتقدمين لاختيار الأنسب لنا.

ولاقى المعرض مشاركات واسعة من مؤسسات النفط والغاز والبنوك التجارية وشركات الهندسة بالاضافة الى مجموعة أخرى من الشركات.

وشهد المعرض خلال اليوم الأول من انطلاقته اقبالا كبيرا من الطلاب والخريجين من مختلف التخصصات ويعد المعرض الذي دأبت الجامعة ممثلة بمركز التوجيه الوظيفي على اقامته سنوياً؛ نقطة اختصار للباحثين عن وظائف وفرص تدريب توفر لهم عناء البحث المستمر والتردد على مكاتب التوظيف من شركة الى أخرى.

وخصص المعرض لاستقبال الطالبات والخريجات، ليوفر لهن مساحة لتقديم طلبات التوظيف والتعرف على طبيعة العمل الخارجي ومتطلبات السوق، وسيتم تكريم الشركات والمؤسسات المشاركة والمتعاونة مع مركز التوجيه الوظيفي لاقامة المعرض.

وفي لقاء آخر مع مدير شؤون الموظفين بشركة بهوان الهندسية يشير أيمن البلوشي الى ضرورة التعرّف عن قرب على الشركات وما تقدمة من خدمات وفرص تدريب وتوظيف لهم، وحول التخصصات التي تنظر اليها شركة بهوان الهندسية من التخصصات الموجودة في الجامعة يقول: نستقبل طلبات التوظيف من قبل طلاب الجامعة في مجالات الهندسة المدنية والميكانيكية وكذلك هندسة الكهرباء والحاسب الآلي ونعتمد على عامل الخبرة الذاتية للمتقدم. ويضيف: تقوم الشركة من أجل رفع نسبة التعمين والتي وصلت الى 30٪ خلال السنة الماضية بالتواصل مع جميع المعاهد والكليات والجامعات ذات الصلة والتعاون معها في مجال توفير فرص تدريب صيفية للطلاب وطلبة الجامعة على الخصوص

أما ممثل بنك عمان الدولي المشارك في معرض فرص العمل والتدريب فيتحدث عن فكرة مشاركة البنك بالمعرض وهدف المشاركة ويشير الى أن الهدف من ذلك هو تقديم خدمات البنك للمجتمع وخاصة فئة الطلاب والخريجين وذلك في مجال التوظيف والتدريب، من حيث استلام طلبات التوظيف المقدمة خلال فترة المعرض وفرزها ومراجعتها اعتمادا على متطلبات العمل بالبنك ويتم التعامل معها بجدية وخلال فترة قصيرة توجه الدعوة للمتقدم لأداء اختبار التحديد وتقييمه ويتم اجراء المقابلات واختيار المتقدم المناسب ومن ثم توظيفه بالبنك . وحول التخصصات التي يقبلها البنك ونسب التعمين تحدث الممثل أن البنك يقبل طلبات التوظيف في مجالات هندسة الحاسب الآلي والادارة والمالية وكذلك المحاسبة والقانون والعمليات في الفروع، وبلغت نسبة التعمين في البنك حوالي 94٪ خلال 2006 ويوجد للبنك حوالي 86 فرعا حول العالم

من ناحية ثانية عقد معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون نــــــــــدوة علمية حول استراتيجية تنمية الموارد البشرية الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودور معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم العبري وكيل وزارة الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر المعهد بالخوير تستمر يومين بحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء ومديري العموم والمسؤولين بالوحدات الحكومية.

وأكد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور سليمان بن هلال العلوي أن هذه الندوة تشكل ترجمة عملية للعمل الخليجي المشترك، وتنسجم مع اهتمام دول المجلس الواضح والمستمر بقضايا الموارد البشرية الوطنية، وتعكس رغبة مؤسسات وأجهزة التنمية الإدارية في المشاركة الجادة والفاعلة في جهود حكومات المنطقة لتطوير القوى العاملة الخليجية تحقيقا لرسالتها في التنمية الإدارية.

وقال في كلمته خلال الحفل: شهد عقد الستينات وعقد السبعينات من هذا القرن إنشاء معاهد ومدارس التنمية الإدارية على امتداد الوطن العربي بما في ذلك بعض دول الخليج، إدراكا من هذه الدول بأهمية هذه المؤسسات ودورها الفاعل في التطوير الإداري، واسترشادا بتجارب الدول المتقدمة التي تضطلع معاهد ومدارس الإدارة فيها بأدوار جوهرية. وكانت المملكة العربية السعودية أول الدول الخليجية، حيث استحدثت معهدها عام 1960م، تليتها السلطنة عام 1977م، ثم الدول الأخرى (الإمارات وقطر ومؤخرا مملكة البحرين). وقد لعبت هذه المؤسسات دورا متنامياً في جهود التنمية الإدارية من خلال التأهيل والتدريب والبحوث والاستشارات ونشر الوعي الإداري. ولقد تفاوتت درجات تأثير هذه المؤسسات بقدر ما أتيح لكل منها من تنوع ووضوح في الأهداف والأدوار المطلوبة، وما تحقق لكل منها من سند إداري واقتصادي واجتماعي وثقافي، وبقدر ما استطاعت أن تستقطب من كوادر وطنية مؤهلة وذات خبرة، وما توفر لها من إمكانات مادية وفنية، لكنها جميعاً لعبت دوراً حيوياً في التطوير الإداري لدول مجلس التعاون.

ومما لا شك فيه أن المرحلة الحالية تفرض على المعاهد أدواراً جديدة، وأساليب عمل متجددة، ومواكبة مستمرة لمستجدات التنمية الإدارية وأولويات وخطط التنمية.

مستقبل الموارد البشرية

وأكد على أن الندوة تهدف إلى التعريف باستراتيجيات دول الخليج في تنمية الموارد البشرية الوطنية، والوقوف على التحديات وفرص التغيير نحو المستقبل، كما تهدف إلى مناقشة الأدوار الحالية والمستقبلية للأجهزة الحكومية القائمة على التشغيل والتعليم والتدريب، واستعراض تجارب وتطبيقات مؤسسات التنمية الإدارية في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية، ودور التدريب الإداري والمهني كركيزة لتنمية الموارد البشرية الوطنية، واستشراف مستقبل الموارد البشرية.

واستعرض المشاركون أوراق عملهم حيث ناقشت الورقة الأولى موضوع استراتيجية تنمية الموارد البشرية في السلطنة قدمها عقيل بن عبدالمجيد اللواتيا باحث اقتصادي بوزارة الاقتصاد الوطني، والورقة الثانية تحدثت حول دور معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية في تنمية الموارد البشرية الوطنية قدمها فهد بن معيقل العلي أستاذ الإدارة العامة بمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، فيما تناولت الورقة الثالثة موضوع استراتيجية الموارد البشرية من إدارة الأفراد إلى إدارة المواهب (قراءة مستقبلية) قدمها كل من براق النعيمي ومحمد العريمي وخميس الكليبي من معهد الإدارة العامة بالسلطنة، أما الورقة الرابعة فدارت محاورها حول دور وزارة الخدمة المدنية في تنمية الموارد البشرية بالسلطنة قدمها فهد بن أحمد الجابري مدير عام التوظيف والتدريب بوزارة الخدمة المدنية.

أهداف الندوة

وتهدف الندوة إلى التعرف على دور ومسارات الاستراتيجيات الخليجية في تنمية الموارد البشرية الوطنية، بما يجعلها قادرة على مواجهة تحديات وفرص التغيير نحو المستقبل وتحليل مسارات عمليات تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها معرفياً والارتقاء بأدائها الوظيفي نحو المهنية والتميز في معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى إبراز دور وتأثير منهجيات وسياسات برامج التدريب الإداري والمهني التخصصي في تأهيل الموارد البشرية الوطنية القادرة، وبما يجعلها راغبة ومحفزة على أداء الخدمة الوظيفية بشكل متميز وفاعل، وتحليل دور الدعم الرسمي الحكومي على مستوى التشريعات الصادرة والنظم المساندة في تحفيز وتنمية الموارد البشرية الوطنية لأداء الأعمال في مختلف الاختصاصات وقطاعات الأعمال الحكومية والخاصة.

محاور الندوة

وتدور محاور الندوة حول استراتيجيات تنمية الموارد البشرية الوطنية في دول مجلس التعاون، وعرض تجارب وتطبيقات مؤسسات التنمية الإدارية في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون، ودور التدريب الإداري والمهني كركيزة لتنمية الموارد البشرية الوطنية، والدعم الرسمي لاستراتيجيات وتطبيقات الموارد البشرية الوطنية، وكذلك استشراف مستقبل الموارد البشرية الوطنية في دول مجلس التعاون.

ويشارك في الندوة عدد من معاهد الإدارة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارات ودواوين الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة القوى العاملة في السلطنة والجامعات والكليات الحكومية والخاصة، ووزارات ومجالس التخطيط والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، والخبراء والمهتمين في استراتيجيات تطوير الموارد البشرية

على صعيد أخر يعتبر العنصر البشري - أينما كان- أساسيا للتنمية، وأوكل الله به مهمة عمارة أرضه، لذلك فالاهتمام بهذا العنصر يأتي في أولويات قائمة كل الدول، فما فائدة تنمية موقع والبشر فيه يعانون الأمرين.

إن النظرة إلى العنصر البشري يجب أن تتركز على انه استثمار، لذلك فلابد من الاهتمام برفع مستواه وتدريبه وتعليمه، لأنه في الأخير سيعود على المؤسسة التي يعمل بها وعلى الدولة بفائدة كبيرة، كما انه من المهم أن ينظر إلى الإنسان على انه قيمة مضافة لرأس المال، ورأس المال شيء ثمين وغال عند أصحابه، وهذه القيمة المضافة بلا شك ستعود بالنفع الكثير على صاحب رأس المال.

انطلاقا من هذه النظرة، ومن التأكيد على إنها الطريقة الصحيحة التي يجب أن تنظر بها الحكومة والقطاع الخاص إلى الإنسان العامل وهنا تحديدا العماني.

فنظرة السلطان قابوس حول تعمين الوظائف وإحلال العماني فيها منذ سنين طويلة بدأت تتجلى اليوم، وبدأ الكل بالتوجه إلى هذا النهج، حيث أدركوا مدى جدوى التفكير السامي لهذا الموضوع، وما هي أهمية التعمين وفوائده التي ستعود على المؤسسات خصوصا والبلد عموما.

فقد فرض الواقع الذي كان ولمواجهة متطلبات خطط التنمية المتتابعة التي بدأت منذ عام 1970 الاستعانة بمختلف أنواع الخبرات من الدول الشقيقة والصديقة، فضلا عن عدد كبير من الأيدي العاملة في العديد من قطاعات الإنتاج.

ولم تكن الاستعانة بالعمالة الوافدة ترفاً في ذلك الوقت وإنما كانت ضرورة حتمية فرضتها الرغبة الحقيقية في تحقيق معدل عال في التنمية وللاستفادة من هذه الخبرات لأداء الدور والواجب المسند إليها في إطار الخطة بالإضافة إلى نقل الخبرة إلى الأيدي العاملة العمانية تعليما وتدريبا وتأهيلا.

وكان من الطبيعي مع تطور العملية التعليمية والتدريب والاحتكاك بالخبرة الوافدة أن تصبح الحاجة إلى إحلال الخبرات العمانية المكتسبة والأيدي العاملة المدربة من العمانيين محل غيرهم من الوافدين.

وسياسة التعمين التي تتبعها عُمان ترتكز على دعامتين أساسيتين :

الأولى : التدريب المستمر للكوادر العمانية بكل مستوياتها وفق أحدث النظم والأساليب العلمية.

الثانية : تعميق قيمة العمل مهما كان وفي أي موقع باعتبار أن العمل هو المعبر الحقيقي عن كرامة الإنسان وشرفه وهو قبل كل شيء واجب وطني تجاه بلده والأمم والشعوب لا تتطور إلا بأبنائها.

وقد أكد السلطان قابوس على أهمية التدريب في خطابه في سيح الزمايم عام 1999 م حيث قال: (( ندرب أبناءنا ونؤهلهم ليأخذوا مكانهم في مواقعهم في العمل وقد تسلحوا بالمؤهلات والخبرات الكافية التي تتطلبها تلك الأعمال على الوجه الأكمل وفي اعتقادنا ان هذه التسهيلات وهذه التوجيهات سيكون لها الأثر الطيب على اقتصاد البلاد، ولا نتمسك بأشياء أحيانا ليس من الضرورة التمسك بها ولكن أؤكد ان مسألة التعمين هي أساسية ))

وتتواصل عمليات تعمين مهنة بيع الوقود وتشجيع المنشآت التي تتجاوب مع برامج التعمين بتقديم المزيد من التسهيلات لها عبر ما يعرف بالبطاقة الخضراء التي حصلت عليها 103 منشآت عام 1999م .

وقال السلطان في كلمته السامية بمجلس عمان ( إننا ندعو دوما الى النهوض بالموارد البشرية وتطوير قدراتها العلمية ومهاراتها الفنية وذلك لمقابلة حاجة المجتمع الملحة وتوفير الفرص التي تمكن هذه الموارد البشرية من الإسهام بكل طاقاتها في مسيرة النهضة المباركة التي تشهدها عمان في مختلف مجالات الحياة).

وثمن السلطان قابوس بن سعيد استجابة القطاع الخاص الطيبة لنداء جلالته بأن يفتح أبواب العمل إمام المواطنين وأشاد بالتنسيق الذي تم بين الجهات الحكومية المعنية وهذا القطاع في سبيل إعداد الخطط والبرامج وصياغة السياسات والإجراءات الهادفة إلى زيادة نسب التعمين ورفع مستوى التدريب.

تشغيل القوى العاملة الوطنية

برنامج سند

إنعقدت ندوة تشغيل القوى العاملة الوطنية بتوجيه سام من السلطان قابوس بن سعيد أثناء جولته السنوية، إنعقدت على مرحلتين، في سيح الطيبات من ولاية صحم، ثم في سيح المسرات من ولاية عبري

و توصلت الندوة إلى مجموعة من التوصيات حظيت بمباركة سامية من لدن السلطان قابوس والذي أعلن أنها سوف ترى النور وسوف تحظى بمتابعة شخصية منه.

وقد إرتكز عمل الندوة على المحاور الأربعة الرئيسية الآتية:

المحور الأول: التعمين والتوطين.

المحور الثاني: دعم المشروعات والمبادرات الفردية والتوظيف الذاتي.

المحور الثالث: التعليم والتدريب.

المحور الرابع: الإرشاد والتوجيه المهني والتوعية الإعلامية.

وقد أعلن وزير النقل والإتصالات رئيس مجلس المناقصات في الندوة عن مكرمة السلطان قابوس بن سعيد بالإعلان عن مشروع (سنـد) الذي سيعمل بعد إستكمال إطاره التنظيمي والمؤسسي، على دعم المواطنين لإقامة مشروعاتهم الصغيرة وتوفير فرص التدريب والتشغيل للمواطنين بمختلف مناطق السلطنة من الجادين والراغبين في تحسين وضعهم المعيشي والمساهمة في دعم مسيرة التنمية في البلاد .

و في ختام أعمالها توصلت الندوة إلى مجموعة من التوصيات المتمثلة في الآتي:

أولا: في مجال التعمين والتوطين

التوصية الأولى :

(أ‌) البدء في تعمين الوظائف المحاسبية و الفنية و الهندسية في شركات و مؤسسات القطاع الخاص.

(ب‌) التوسع في تعمين و توطين المهن و الأعمال التي يمكن أن يشغلها العمانيون من خلال الإستمرار في أسلوب التشغيل و الإحلال التدريجي للعمالة الذى بحظر بعض المهن على الوافدين بصورة مدروسة و بالتنسيق مع القطاع الخاص.

(ت‌) أن يقتصر تأجير و إدارة و تشغيل المقاهي و المقاصف و الأنشطة المماثلة التي تؤجرها الحكومة على العمانيين.

التوصية الثانية : الإلتزام بنسب التعمين المستهدفة للقطاعات و الأنشطة الاقتصادية و مراجعتها و تطويرها دوريا بغرض الإرتقاء بها مع الأخذ في الاعتبار مستجدات الوضع الاقتصادي واحتياجات سوق العمل و التأكيد على ضرورة أن يستهدف التعمين مجموعات مهنية معينة يتم تحديدها وفقا لنتائج البرامج التعليمية والتدريبية.

التوصية الثالثة : اعتماد معيار التعمين كأولوية عند إسناد المناقصات الحكومية و تعميمه على كافة الوحدات و الجهات الحكومية.

التوصية الرابعة : تعطى الأولوية عند المفاضلة بين المشاريع الإنتاجية و الاستثمارية المراد إقامتها لتلك المشاريع التي توفر فرص عمل أكبر للقوى العاملة الوطنية.

التوصية الخامسة : من أجل الدفع بعملية التعمين لا بد من الشروع بصفة عاجلة بتعمين الوظائف القيادية في مؤسسات و شركات القطاع الخاص ، على أن يتم البدء بمسؤولي الإدارات التي تختص بشئون الموظفين في الشركات والمؤسسات الأخرى.

التوصية السادسة : إنجاز قاعدة متكاملة لبيانات سوق العمل و توفير الدعم لإنجاز السجل الوطني للقوى العاملة الوطنية.

التوصية السابعة : تطوير الكفاءة الفنية و الإدارية للأجهزة المختلفة بقطاعي العمل و التدريب المهني بهدف تفعيل دورها في تنظيم سوق العمل و تطوير آليات تشغيل و رعاية القوى العاملة الوطنية.

التوصية الثامنة : العمل مع القطاع الخاص على تطوير التشريعات العمالية و تحديثها بما يتواكب مع وضع سوق العمل المحلي و تطوراته الحالية و المستقبلية، و الإسراع في إصدار قانون جديد للعمل.

التوصية التاسعة : التأكيد على أن يراعى عند تخصيص المرافق و الخدمات الحكومية إستيعاب العاملين العمانيين ، مع وضع خطة محددة لتدريب و تأهيل العمانيين لرفع نسبتهم في مجموع العاملين ، على أن يكون ذلك أحد البنود الرئيسية عند إبرام إتفاقيات التخصيص.

التوصية العاشرة : تعميم تجربة تعمين القطاع المصرفي على القطاعات الأخرى المماثلة التي لديها مقومات و إمكانيات لتحقيق ذلك، كقطاعات التأمين و الوساطة المالية و محلات الصرافة و المؤسسات المالية و قطاع السياحة.

ثانيا: في مجال دعم مشروعات المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي

التوصية الأولى : يتولى برنامج " سنـد " تنمية المشاريع الفردية و الصغيرة و إعداد البرامج و الخطط اللازمة لدعمها و العمل على توفير حزمة متكاملة من التمويل و التدريب و الدعم الفني و الإداري و التسويق و توجيه المواطنين و إرشادهم بهدف إنجاح هذه المشاريع و تنمية روح المبادرة و الاعتماد على الذات في مجالات العمل.

التوصية الثانية : إقامة حاضنات وورش للأنشطة و المهن الإنتاجية و الخدمية و الحرفية بالقرب من التجمعات السكنية و المهنية و الصناعية ، على أن يراعى طبيعة النشاط و التخصص المهني.

التوصية الثالثة : إستثناء الأعمال الفردية الإنتاجية و الخدمية و الحرفية من خلال العمل في المنازل من إجراءات الترخيص و التسجيل المعتادة.

التوصية الرابعة : دعم و تشجيع مشاريع البحث و التطوير و الإبتكار و الإستفادة من قدرات الباحثين في تلبية حاجات المستثمرين لتحويل الأفكار البحثية و التقنية و إبتكاراتها إلى مشاريع عملية ممكن تنفيذها و ذات عائد مجز بالتنسيق مع مركز الإبداع في جامعة السلطان قابوس.

التوصية الخامسة : مراجعة السياسات و التشريعات الحكومية الحالية المرتبطة بإنشاء المشاريع، من حيث تبسيط الإجراءات و الإشتراطات الحكومية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، ووضع تصنيف موحد لتحديد المشاريع الكبيرة والمتوسطة و الصغيرة و المشاريع الفردية، وتسهيل إجراءات التمويل للمشروعات الفردية و الصغيرة و الحرفية بما في ذلك المنح و القروض و الإجراءات الضريبية، و الضمانات و الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

ثالثا: في مجال التعليم والتدريب

التوصية الأولى : الحث على ضرورة إتمام مراحل التعليم الأساسي و تفعيل برامج محو الأمية.

التوصية الثانية : الإهتمام بنوعية التعليم العالي الحكومي و زيادة الطاقة الإستيعابية لمؤسساته لتنمية القوى البشرية وتلبية إحتياجات التنمية من التخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل.

التوصية الثالثة : تطوير البرامج و المناهج التدريبية بمشاركة القطاع الخاص، و توسيع دوره في مجال تأهيل و تدريب القوى العاملة، و تشجيعه على تطبيق أنماط جديدة من التدريب كالتلمذة المهنية و التدريب على رأس العمل بالمساهمة فيما بين المراكز و المعاهد التدريبية و الكليات التقنية من جهة و المؤسسات الإنتاجية من جهة أخرى.

التوصية الرابعة : زيادة عدد مراكز التدريب المهني و التوسع في التخصصات المهنية للتدريب و الإرتقاء بمستوياتها ونوعيتها وذلك لتلبية حاجات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات المؤهلة.

التوصية الخامسة : إنشاء ورش عمل إنتاجية ملحقة بمراكز التدريب المهني والكليات التقنية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني بهدف التدريب على رأس العمل لممارسة المهنة بشكل عملي مع إعطائها الأولوية في إسناد أعمال الصيانة الحكومية البسيطة.

التوصية السادسة : توفير فرص دراسية و تدريبية في مؤسسات التعليم الحكومية للعاملين العمانيين في القطاع الخاص، وذلك بهدف تعمين المناصب القيادية في تلك المنشآت.

رابعا: في مجال الإرشاد والتوجيه المهني والتوعية الإعلامية

التوصية الأولى: تنفيذ برنامج للتوعية الإعلامية حول قيم وأخلاقيات وثقافة العمل والتركيز على العمل المهني بمختلف مجالاته لدى أبناء الوطن وتطوير أخلاقياته لزيادة إنتاجية العمل وتوطيد العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

التوصية الثانية: تنفيذ برنامج للتوعية الإعلامية حول ضرورة التعليم الأساسي وكذلك التركيز على أهمية هذه المراحل التعليمية المختلفة.

التوصية الثالثة: إيجاد آلية لتوفير الانضباط لدى العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

برنامج ( سنـد )

بتوجيه كريم من المقام السامي للسلطان قابوس بن سعيد وتقديرا لأهمية تعزيز دور القوى العاملة الوطنية في العمل التنموي وعملا على توفير فرص عمل للعمانيين القادرين على العمل والراغبين فيه، ينشأ برنامج (سنـد) للمساهمة في تأهيل وتشغيل القوى العاملة الوطنية ويتولى المهام التالية:

المساهمة في تشغيل القوى العاملة الوطنية وتشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشروعات التوظيف الذاتي والمساهمة في تأهيل الأفراد وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في سوق العمل وتنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط اللازمة لإنتشارها وإنشاء الحاضنات وتقديم الرعاية للأفراد الراغبين في تأسيس المشاريع الصغيرة.

أولا: مكونات البرنامج :

أ ـ صندوق سنـد للتمويل (صندوق دعم المؤسسات الصغيرة) :

يتولى صندوق (سنـد) للتمويل دعم ومساندة الباحثين عن عمل من الحرفيين والمهنيين في إنشاء مشروعات التوظيف الذاتي الفردية والعائلية بتوفير التوجيه والتمويل اللازمة ويقوم بنك التنمية العماني بصرف القروض ومتابعة استردادها وفقا للشروط والضوابط المنظمة لها.

ب ـ صندوق سنـد لتمويل موارد الرزق :

يتولى صندوق (سنـد) لتنمية موارد الرزق دعم ومساندة الباحثين عن العمل من أسر الضمان الإجتماعي وذوي الإحتياجات الخاصة ويتولى إدارته معالي وزير التنمية الاجتماعية.

ج ـ مكاتب (سنـد) :

تؤسس مكاتب (سنـد) في مناطق ومحافظات السلطنة ضمن الإدارات التابعة لوزارة القوى العاملة وذلك على النحو التالي:

مكتب (سنـد) في محافظة مسقط و منطقة الباطنة و المنطقة الداخلية و منطقة الظاهرة و المنطقة الوسطى و المنطقة الشرقية و محافظة مسندم و محافظة ظفار.

وقال سيكون لهذه المكاتب طاقم فني وإداري مؤهل من ضمن كوادر الوزارة التابعين لقطاع العمل و يكون لها مركز رئيسي في مسقط يتولى التنسيق بين هذه المكاتب والجهات ذات العلاقة بتنفيذ برنامج (سنـد). وترتبط المكاتب آليا بقاعدة معلومات الموارد البشرية وسجل القوى العاملة وغيرها من قواعد المعلومات وتمارس المهام التالية:

- إستقبال طلبات الباحثين عن العمل وأصحاب المبادرات الفردية وتحويلها إلى المكتب الرئيسي ومن ثم توجيههم بالإجراء الذي تم حولها.

- تقديم الإرشاد والتوجيه المهني للراغبين في تأسيس المشروعات الصغيرة مع مراعاة رغبات الأفراد وإمكاناتهم التأهيلية والتدريبية والعملية والمساهمة في إنجاز الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروعات الفردية والصغيرة والمتابعة الدورية لأصحاب المشروعات الفردية والصغيرة والمساعدة على تذليل الصعوبات التي تواجههم والإشراف على المشروعات الاستثمارية الصغيرة التي يتم إسناد إدارتها إلى أصحاب المبادرات الفردية من العمانيين.

د ـ حاضنات (سنـد):

تنشأ حاضنات (سنـد) بغرض تقديم الرعاية المؤقتة للمشاريع الصغيرة وتساهم في إنشائها الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص وتتولى الجهات المعنية بإنشاء الحاضنات توفير المكان والتجهيزات اللازمة لإنشاء الحاضنات وتدريب الأفراد المرشحين للعمل بها وتقديم المشورة والدعم الفني والإداري اللازم ومتابعة وتقييم نشاط هذه الحاضنات.

وتتحدد مدة العمل في الحاضنات بالمدى الزمني اللازم لتهيئة الأفراد لتأسيس وتسيير مشاريعهم المستقلة . ويعمل مجلس إدارة برنامج (سنـد) على وضع نظام نموذجي للحاضنات يشتمل على الآليات والشروط والضوابط الموحدة لهذه المشروعات.

هـ . مؤسسات وبرامج التأهيل والتوظيف:

يعمل برنامج (سنـد) على تحقيق الإستفادة المثلى من مؤسسات وبرامج التأهيل والتوظيف القائمة والمستخدمة مستقبلا.

ثانيا: التنظيم الإداري لبرنامج (سنـد):

يكون للبرنامج مجلس إدارة وتتحدد مهام مجلس إدارة برنامج (سنـد) في التالي :

وضع خطط سنوية تستهدف خلق فرص وظيفية مناسبة كما ونوعا

- خلق قنوات إتصال مباشرة بين الجهات المعنية بالتأهيل والتدريب والتمويل والتوظيف

- إقتراح تطوير الأطر القانونية والإدارية المنظمة للتوظيف الذاتي

- تقييم البرامج السنوية لمشروع (سنـد) وتحديد متطلبات التطوير والتحديث

ويعد مجلس الإدارة النظام الأساسي واللوائح التنفيذية للبرنامج وتشكل لجنة تنفيذية لصندوق (سنـد) ويكون لبرنامج (سنـد) جهاز تنفيذي يتولى المهام التنفيذية والتنسيقية للبرنامج ويعين مدير تنفيذي متفرغ للبرنامج يعمل تحت الإشراف المباشر لمجلس الإدارة .

وتتحدد مهام الجهاز التنفيذي بما يلي:

- إقتراح السياسات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بإنشاء وتسيير المشاريع الصغيرة ومشاريع التوظيف الذاتي.

- تحديد فرص الإستثمار المتاحة وتوفير المعلومات عنها للمواطنين الراغبين في إنشاء المشاريع الصغيرة والفردية.

- التنسيق مع الجهات المعنية بالتأهيل والتدريب لتوفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة لإعداد الأفراد مهنيا وإداريا لتسيير مشروعاتهم الذاتية.

- تقييم البرامج السنوية لمشروعات (سنـد) في المناطق وإقتراح خطط التطوير لهذه المشروعات.

- المشاركة في إعداد الحملات الإعلامية الموجهة لترويج المشروعات الفردية.

- أية مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة

من جهة ثانية تستضيف السلطنة في الـ 31 من ابريل الحالى معرض ومؤتمر النفط والغاز لدول غرب آسيا 2008 بمشاركة اكثر من 150 شركة من 21 دولة ومجموعة كبيرة من المتخصصين في صناعة النفط والغاز من مختلف انحاء العالم.

وقال سي جي بول مدير عام عمان اكسبو ان معرض ومؤتمر النفط والغاز لغرب آسيا 2008 يعتبر الحدث الاكبر في مجال صناعة النفط والغاز.

واضاف في مؤتمر صحفي عقده بفندق راديسون ساس ان المعرض يشتمل على مجموعة كبيرة من المنتجات والمعدات التكنولوجية والخدمات الفنية في مجال صناعة النفط والغاز في السلطنة وبعض دول المنطقة، التي من بينها المملكة العربية السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر ومصر وفرنسا والمانيا والهند وايران وايطاليا وكوريا الجنوبية وماليزيا والصين وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية.

وقال ان الحدث سيعمل على ابراز أنشطة وعمليات الشركات الوطنية العاملة في مجالات النفط والغاز مثل شركة تنمية نفط عمان والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة ابوظبي الوطنية للبترول وشركة بترول قطر وشركة البحرين للبترول وشركة البحرين الوطنية للغاز. وسيحضر المؤتمر مجموعة من الخبراء العالميين في كافة الأمور المتعلقة بطرق تعزيز معالجة النفط للمشاركة وتقديم خبراتهم.

كما أن البرنامج الفني سيغطي أحدث ما تم التوصل اليه في مجال الطرق الحرارية والغاز وتعزيز معالجة النفط، ومعايير اختيار طرق تعزيز معالجة النفط، وطرق المراقبة لبقايا النفط، والتحديات والدوافع في مجال تطبيقات تعزيز معالجة النفط، بالاضافة الى العديد من المجالات ودراسة القضايا التي ستكون جزءا من المؤتمر. ووفقا لجمعية مهندسي النفط ان المؤتمر يمثل فرصة رائعة للمهندسين والجيولوجيين الذين يعملون في هذه القطاعات