السلطان قابوس بن سعيد يصدر عفوه عن 189 عمانياً و 78 أجنبياً بمناسبة عيد الفطر المبارك

أسس ثابتة تحكم مبادىء احترام حقوق المواطنة وقيم الحق والعدل والمساواة فى سلطنة عمان

مجلس المناقصات العماني يقرر إسناد مشاريع جديدة بقيمة 163 مليون ريال

تفضل السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى وأصدر عفوه السامي عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة، فقد بلغ عدد الذين تشرفوا بالعفو السامي «189» مائة وتسعة وثمانين نزيلا عمانيا و«78» وثمانية وسبعين نزيلا من جنسيات أخرى.

ويأتي العفو السامي من قبل السلطان قابوس تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك ليضاف إلى عطاءاته المستمرة.

وجاء فى التقرير السنوي إنه إذا كانت ثنائية البحر والجبل فى البيئة العمانية قد جعلت من الهدوء والصراحة سمة عمانية مميزة فان التسامح هو فى الواقع صفة عمانية أصيلة ليس فقط على صعيد المجتمع العماني وما يتميز به من تكافل وترابط بين أبنائه ولكن أيضا على صعيد علاقات المواطن والشعب العماني مع الشعوب الأخرى منذ فجر التاريخ .

وفى حين شكل البحر نافذة عمانية للتواصل والتفاعل مع الشعوب الأخرى تجاريا وحضاريا من الصين شرقاً والولايات المتحدة الأمريكية غرباً مروراً بجنوب آسيا وشرق أفريقيا وأوروبا وهو ما زالت أثاره الطيبة باقية حتى الآن فان مما له دلالة عميقة إن السلطان دعي دوما إلى الإقبال والتفاعل مع الشعوب الأخرى دون "تهيب أو وجل" لأخذ أفضل ما لديهم والاستفادة به وفى لقاء جلالته فى سبح الراسميات بولاية سمائل مع شيوخ واعيان ووجهاء منطقتى الداخلية والوسطي خلال الجولة السنوية الثانية لهذا العام 2007 أكد على إن الثقافة "أصبحت مختلفة ولذلك لابد إن نكيف أنفسنا لان نقبل بما هو مفيد من هذه الثقافة وما هو غير مفيد نتركه ولكن نتركه بهدوء وليس بإثارة البلبلة .. المهم هو أن نتفتح للثقافات الجديدة ثقافة التكنولوجيا والمعرفة" ومؤكدا إن ذلك لن يتحقق سوى عبر ثقافة التسامح التى ينعم بها الشعب العماني والتى عززت علاقاته مع الشعوب الأخرى وفى هذا الإطار فان التسامح الدينى سمة مميزة للشخصية العمانية التي لا تعرف التعصب ولا التطرف وهو ما أكد عليه النظام الاساسى للدولة عبر كفالته للحريات الشخصية بما فيها حرية العقيدة وضمان ممارستها فى حدود القانون حيث نصت المادة(28) من النظام الاساسى للدولة على إن حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية مصونة على إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينفى الآداب يضاف إلى ذلك انه فى حين يتمتع المقيمون فى السلطنة من أصحاب الديانات الأخرى بحرية ممارسة شعائرهم الدينية بدور العبادة الخاصة بهم فان القانون العماني للأحوال الشخصية يكفل لهم حق تطبيق الأحكام الخاصة بهم بما لا يتنافى مع التقاليد العمانية (وفقا للمادة 282 من القانون).

ونظرا لان العالم أصبح الآن متغيرا بسرعة هائلة جدا وهو ما يتطلب ضرورة مواكبته فان السلطان أكد منذ سنوات عديدة على أهمية وضرورة "مواكبة العصر بفكر إسلامى متجدد ومتطور قائم على اجتهاد عصري ملتزم بمبادىء الدين قادر على إن يقدم الحل الصحيح المناسب لكل مشاكل العصر التي تؤرق المجتمعات الإسلامية وان يظهر للعالم اجمع حقيقة الإسلام وجوهرة شرعيته الخالدة"

جدير بالذكر إن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تسعى جاهدة كرافد من روافد العمل الديني المنظمة له والقائمة على مؤسساته إلى ترسيخ فهم صحيح للدين وللعقيدة السمحة دون تفريط فى عراقة الموروث وأصالته كما يقوم جامع السلطان قابوس الأكبر ومركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية (له موقع على شبكة الانترنت) بدور حيوى لتحقيق التواصل الحضاري مع المجتمعات الأخرى والتعريف بالحضارة الإسلامية عبر استضافة العديد من العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات من مختلف مناطق العالم لانشاء محاضرات والمشاركة فى الندوات ضمن برنامج المركز ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

يضاف إلى ذلك انه فى الوقت الذى يقوم عليه "مركز السلطان قابوس بواشنطن بدور حيوى لتحقيق تفاهم أعمق بين الشعبين العمانى والامريكى (قام عدد من مسؤولى المركز بالزيارة إلى مسقط فى فبراير 2007 فإن حكومة السلطان قابوس تقوم بتشجيع عدد من ابرز الجامعات الأمريكية والأوروبية والاسترالية بدراسة الحضارة العربية والإسلامية للتعرف عليها بشكل علمى وتعميق الحوار والتواصل الموضوعى مع الغرب لإظهار الوجه الحقيقي للحضارة العربية والإسلامية ومن هذه الجامعات هارفارد الأمريكية وكامبريدج البريطانية وملبورن الاسترالية واوتراخت الهولندية وغيرها.

وفى حين تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدور أساسى فى بناء وصيانة المساجد والجوامع فى السلطنة والتي يقدر عددها 13945 مسجداً وجامعا إلى جانب رعاية الحجاج العمانيين خلال موسم الحج ورعاية مدارس تحفيظ القرآن والمراكز الصيفية فى مختلف مناطق السلطنة، وتنفيذ مشروع المكتبة الالكترونية، وإصدار مجلة "التسامح" وهى مجلة فصلية فكرية تعنى بالثقافة الإسلامية أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فى 11 أكتوبر 2006 "مصحف عمان" الذي استغرق إعداده ثماني سنوات وجاء جديداً فى كتابته ونوع خطه ورسمه بما يحقق التجديد لمتطلبات واقعنا المعاصر واستمد خطه وزخارفه من جماليات الزخرفة العمانية، وهو أول مصحف يطبع فى عمان وفى مطبعة خاصة وشارك فى مراجعته كوادر عمانية وتصدر الوزارة العديد من البحوث والكتب الدينية.

ويقوم مكتب الشيخ المفتى العام للسلطنة بدور كبير فى زيادة الوعي الديني الصحيح وإصدار الفتاوى الشرعية وتمثيل السلطنة فى الجوانب الدينية والمؤتمرات الإسلامية كما تشرف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على معهد العلوم الشرعية الذي يقوم بتأهيل الأئمة والوعاظ ويمنح درجة البكالوريوس فى العلوم الشرعية (تخصص فقه ودعوة) بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة لتنمية واستثمار أموال الأوقاف وبيت المال فى مشروعات مفيدة وتقديم كافة التسهيلات لتحصيل أموال الزكاة وتوزيعها على مستحقيها.

سيادة القانون :

تعتبر مبادىء حكم وسيادة القانون واستقلال القضاء واحترام حقوق المواطنة وقيم العدل والمساواة من أهم الأسس التى وضعها ورعاها السلطان على امتداد السنوات الماضية لتكون أساسا صلبا للعمل الوطنى فى كل المجالات ولتكون ضمانة أيضا لحسن الأداء على كافة المستويات وعلى نحو ينعكس على الحياة اليومية للمواطن العمانى وبموجب نص المادة (59) من النظام الاساسى للدولة فان سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.

وفى هذا الإطار لم يقتصر الأمر على إنشاء سلطة قضائية حديثة ومتكاملة الأسس والمرافق ولكنه امتد إلى ترسيخ دورها والى تيسير حق التقاضي للمواطن أينما كان على هذه الأرض الطيبة من ناحية وحماية هيبة القضاء وصيانة استقلاليته فى ممارسة دوره من ناحية ثانية وبينما أكدت المادة (60) من النظام الاساسى للدولة على إن " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون نصت المادة (61) على انه "لا سلطان على القضاء فى قضائهم لغير القانون وهم غير معرضين للعزل إلا فى الحالات التي يحددها القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل فى القضايا أو فى شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.

وفى الوقت الذى صدرت فيه قوانين السلطة القضائية والمحاماة، والادعاء العام والإجراءات المدنية والتجارية وقانون الكتاب بالعدل وغيرها وإنشاء المجلس الأعلى للقضاء واستكمال مختلف عناصر منظومة القضاء بما فى ذلك إعداد وتدريب القضاة وتجديد مجمعات المحاكم وإنشاء مجمعات ومقار جديدة (مجمع المحاكم فى ولاية عبري وفى ولاية إبراء على سبيل المثال) تيسيراً وتقريبا لحق التقاضى فان إصدار قانون التوفيق والمصالحة فى مختلف مناطق السلطنة يتيح أمام المواطنين سير أخر لحل المنازعات المدنية والتجارية ومنازعات الأحوال الشخصية على نحو يعمق الصلات بين العمانيين وذلك فى إطار العرف العماني وصولاً إلى الصلح بين الأطراف بالتراضي ودون اللجوء إلى القضاء وهو ما ينطوي على كثير من الايجابيات وتبذل وزارة العدل جهودا مكثفة للتعريف بايجابيات لجان التوفيق والمصالحة خاصة وأنها تحمل الطابع القضائي والاجتماعي معا وتقوم على قضاة مؤهلين أو ممن لهم الخبر والحكمة فى هذا المجال وتجدر الإشارة إلى إن السلطنة احتلت المرتبة الثانية تقريبا فى مؤشر سيادة القانون وفقا لما جاء فى تقرير البنك الدولي لعام 2006 الصادر على الموقع الالكترونى للبنك 16/9/2006 بعنوان "قضايا نظام الإدارة العام 2006- مؤشرات عالمية لنظام الإدارة العامة"

منظومة قضائية متكاملة :

بينما تكاملت منظومة القضاء العمانى تنظيميا وقانونيا فانه يتم خلال خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010) استكمال البنية الأساسية بإنشاء وتجديد مجمعات المحاكم ومقار كتاب العدل وإنشاء معهد للقضاء العالى لتدريب مساعدى القضاء ويرتب القانون المحاكم العمانية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وبين وظائفها واختصاصاتها وتجدر الإشارة إلى إن اختصاص المحاكم العسكرية يقتصر على الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ولا يمتد إلى غيرهم وهو ما نص عليه النظام الاساسى للدولة فى مادته رقم (62) وقد رتب قانون السلطة القضائية المحاكم العمانية على النحو التالى :

المحكمة العليا :

المحكمة العليا هى ارفع مستويات التقاضى فى السلطة وتشكل من رئيس وعدد من نواب الرئيس والقضاة ومقرها مسقط ويترأسها الشيخ إسحاق بن احمد البوسعيدى – تفصل المحكمة العليا فى المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الاساسى للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه كما تفصل فى الطعون المرفوعة إليها.

تضم المحكمة العليا مكتبا فنيا به عدد من القضاة للقيام باستخلاص المبادىء القانونية من أحكام المحكمة وكذلك إصدار مجموعة الأحكام بالقضاء مصنفة ومبوبة للاستفادة منها وإصدار مجلة دورية تعنى بالقضاء والبحوث القانونية وقد إصدار المكتب الفنى هذا العام 2007 كتابان يتضمنان الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة العليا حتى 31/12/2005م والمبادىء المستخلصة منها.

رئيس المحكمة العليا يتولى رئاسة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء للنظر فى كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القضاة وسائر شؤونهم الوظيفية كما توجد إدارة عامة للتفتيش القضائى مكونة من قضاة فى المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف.

محاكم الاستئناف :

توجد ست محاكم استئناف تغطى مختلف مناطق السلطنة حيث توجد محكمة استئناف فى كل من مسقط وصحار ونزوى وصلالة وابراء وعبرى وتنظر محاكم الاستئناف فى الطعون التى يقدمها ذوو الشأن على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.

المحاكم الابتدائية :

توجد 40 محكمة ابتدائية موزعة فى ولايات السلطنة وتختص هذه المحاكم بالحكم فى الدعاوى المدنية والتجارية وطلبات التحكيم ودعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى العمومية، والعمانية، والضريبية، والايجارية، وغيرها من الدعاوى التى ترفع إليها وتدخل فى إطار اختصاصها وفقاً لقانون السلطة القضائية.

تتشكل المحاكم الابتدائية من عدة دوائر اختصاصية تصدر إحكامها من قاض واحد، وتنشأ دوائر جزائية فى نطاق اختصاص المحاكم الابتدائية كدائرة من دوائرها بقرار من وزير العدل وفى المحاكم الابتدائية فى كل من مسقط وصحار ونزوى وصلالة وابراء وعبرى ومحوت ودبا، فانه الى جانب الدوائر الفردية فيها يتم تشكيل دوائر من ثلاثة قضاة بكل منها وتختص بالقضايا النوعية والقيمية التى يحددها القانون.

وفى حين ينظم قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 29/2002 عمل المحاكم المختلفة باستثناء الدوائر الجزائية التى ينظم عملها قانون الإجراءات الجزائية، فان وزارة العدل تسعى لتدريب العاملين فى المحاكم بمختلف أنواعها وكذلك كتاب العدل واستخدام التقنية الحديثة فى عمل المحاكم ودوائر الوزارة المختلفة.

محكمة القضاء الادارى :

أنشئت محكمة القضاء الادارى للفصل فى الخصومات الإدارية التى تكون الإدارة طرفا فيها وهى تنظر فى الدعاوى التى يرفعها موظفو الجهاز الادارى للدولة ضد جهات عملهم وغير ذلك من الدعاوى التى تدخل فى نطاق اختصاصها.

محكمة امن الدولة :

أنشئت محكمة امن الدولة فى عام 2003 ويرأسها السيد هلال بن حمد البوسعيدى مستشار الدولة للشؤون العدلية والمحكمة "هيئة قضائية مستقلة" وتعمل وفق قانون محكمة امن الدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 64/2002 فى 23/9/2002م. الادعاء العام :

يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائى فى مختلف المناطق، ومن صلاحيات الادعاء العام تطبيق القوانين الجزائية، وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام وفقا للقانون ويستعين الادعاء العام بكوادر وطنية مؤهلة عل مستوى رفيع، وبأجهزة متطورة للقيام بالمهام الموكولة إليه، وتشارك المرآة العمانية فى عمل الادعاء العام حيث تم تعيين عدد من النساء ضمن العاملين به.

صدر قانون الادعاء العام بموجب المرسوم السلطانى رقم 92/2001 كما تم تعيين كل من المدعى العام ونائبه.

الشؤون القانونية :

الاهتمام بالقانون والعمل فى إطاره هو من السمات المميزة التى ترسخت على امتداد سنوات مسيرة النهضة العمانية ومما له دلالة فى هذا المجال إن هناك وزارة هى وزارة الشؤون القانونية، يرتكز النظام القانونى للسلطنة على المراسيم القوانين المنظمة للجوانب المختلفة فى المجتمع وتقوم وزارة الشؤون القانونية بإعداد ومراجعة نصوص مشروعات القوانين الأخرى والاتفاقيات الدولية والعقود التى تكون الحكومة طرفا فيها، كما تقوم وزارة الشؤون القانونية بإبداء الرأى القانونى فى ما تعرفه عليها الوزارات والوحدات الإدارية من موضوعات قانونية، أو تطلب الاستشارة القانونية بشأنها، ولوزارة الشؤون القانونية إبداء الرأى القانونى وإصدار التفسيرات الرسمية المعتمدة للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح كلما تطلب الأمر ذلك، إلى جانب رعاية مصلحة الحكومة فى أية منازعات قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التى تترتب عليها.

من جانب أخر تصدر وزارة الشؤون القانونية "الجريدة الرسمية، مرتين شهريا وهى تتضمن النصوص الرسمية للمراسيم والقوانين والقرارات الوزارية واللوائح التنظيمية التى تصدر فى البلاد كما تقوم الوزارة بتجميع وتصنيف وإصدار المجلدات السنوية للتشريعات ودليل المراسيم السلطانية والقوانين والقرارات السلطانية فى كتب ومجلدات وفى اسطوانات مدمجة (سى دى) لتسهيل الاستفادة منها والرجوع إليها وهى متاحة لمن يطلبها، كما تصدر الوزارة أيضا مجلدات الفتاوى القانونية المستمدة من الأحكام والفتاوى والتفسيرات القانونية عاما بعد عام.

على صعيد آخر تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي العماني بتنفيذ مسح متكامل للمنشآت ذات الاستثمار الأجنبي ، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بالاقتصاد الكلى للاستفادة منها لأغراض التخطيط الاقتصادي.

هذا، ويمثل الاستثمار بشكل عام متغيراً مهماً في تحديد المركز الاقتصادي لأي دولة في المدى القصير ومحركا للنمو في الأمد الطويل ، حيث يعرف الاستثمار على أنه خلق طاقات إنتاجية معمرة تزيد من مقدرة الجهاز الإنتاجي للمجتمع

. وفي إطار الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، يتم توجيه مزيد من الاهتمام نحو جذب الاستثمار الأجنبي عن طريق تحسين البنية الاقتصادية واستحداث حوافز جاذبة للاستثمار ، حيث تتنافس الدول في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سن التشريعات التي تعرض العديد من الحوافز لهذه الاستثمارات . وذلك للإيمان المطلق بوجود علاقة إيجابية بين هذه الاستثمارات وتحفيز رأس المال والعمالة المحليين وزيادة الإنتاجية وهى العوامل اللازمة لتحفيز النمو والتنمية الاقتصادية .

أهداف المشروع :

1. بناء قاعدة بيانات دقيقة حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي في السلطنة ، لتزويد صانعي القرار بالإحصاءات الدقيقة والبيانات الحديثة عن الاستثمار الأجنبي لتمكينهم من اتخاذ القرارات اللازمة لتهيئه المناخ الملائم لجذب هذه الاستثمارات.

2. توحيد معايير قياس حجم الاستثمار الأجنبي بما يتماشى مع المعايير الدولية كتلك الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين.

3. التعرف على دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الحالية و المستقبلية للاقتصاد الوطني.

4. توزيع الاستثمار الأجنبي في السلطنة حسب القطاع الاقتصادي ومن ثم تأثيره على تلك القطاعات

. 5. تحديد مصادر الاستثمار الأجنبي في السلطنة ، أي التوزيع الجغرافي حسب البلد المصدر، لمراعاة تنويع المصادر عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

6. توفير المعلومات عن تأثير الاستثمار الأجنبي على الاقتصاد العماني ، في مجالات العمالة والصادرات و الواردات و الخدمات الدولية بالإضافة إلى مديونية القطاع الخاص، وكذلك تحديد نوع الاستثمار بما يضمن أقصى قدر من الروابط الخلفية والأمامية اللازمة لتنمية القطاعات الأخرى التي لا يذهب أليها الاستثمار الأجنبي.

السرية تجمع هذه البيانات بموجب القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2001/29 . وبنص القانون فان بيانات هذه الاستمارة ستعامل بسرية .تامة ولن تستخدم ألا للأغراض الإحصائية فقط.

التغطية

أي منشأة محلية تكون معرضة لوجود خصوم خارجية إذا قامت باستلام رأس مال أجنبي (في صورة استثمار أجنبي مباشر ، أو استثمار في الحافظة ، أو دين)، وتقوم بدفع عوائد وأربـاح على الأسهم ، وفوائد ، وغيرها كعائد على الخصوم القائمة للمستثمرين الأجانب. كما يمكن لبعض المنشآت المحلية أن يكون لها أصول أجنبية (في صورة استثمار في رأس المال – مباشرة وكذلك في الحافظة – وغيره من الأدوات المالية.

المفهوم الرئيسي

الاستثمار الأجنبي يندرج تحت ثلاثة قطاعات:

1. الاستثمار الأجنبي المباشر هو الاستثمار الذي يُشكل ما نسبته 10% أو أكثر من الأسهم العادية أو القوة التصويتية في أي منشأة أعمال مسجلة محلياً أو غير مسجلة محلياً. ومن ثم فإنه يغطي المنشآت التابعة والمرتبطة والفروع .

2. استثمار الحافظة هو الاستثمار في الأدوات المالية القابلة للتداول مثل أسهم رأس مال الشركات (فيما عدا ما يمكن وصفه بالاستثمار الأجنبي المباشر) والسندات ، وأدوات سوق النقد ، والمشتقات المالية .

3. الاستثمارات الأخرى تشمل كافة الاستثمارات بخلاف الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمار الحافظـة ، مثل الائتمان التجاري ، القروض ، الودائع ، وغيرها .

هذا وعقد مجلس المناقصات اجتماعه التاسع للعام الحالي 2008 .. وبلغت قيمة المناقصات التي أسندها المجلس خلال اجتماعه أكثر من 163,3 مليون ريال.

ومن بين المناقصـات التي وافـق المجلـس على إسنادها خـلال اجتمـاعه المشاريع التالية:

1- مشروع إنشاء مطار الدقم بالمنطقة الوسطى (الحزمة الأولى) بمبلغ وقدره (=/27,253,415 ر.ع).

2- مشروع تحويل الخطوط الكهربائية العلوية جهد (220ك.ف و132 ك.ف) إلى كابلات أرضية بمحافظة مسقط (المرحلة الأولى - الجزء الأول) بمبلغ وقدره (=/22,466,400 ر.ع).

3- مشروع إصلاح الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية الاستثنائية على طريق أصيلة - رأس الحد بمبلغ وقدره (=/13,599,923 ر.ع).

4- مشروع تصنيع وتوريد وتركيب بوابتين للحوض الجاف بولاية الدقم بالمنطقة الوسطى بمبلغ وقدره (=/7,674,412 ر.ع).

5- مشروع خدمات نقل مياه الصرف الصحي بمحافظة مسقط بمبلغ وقدره (=/7,500,000 ر.ع).

6- مشروع إنشاء طريق حي التراث - غبرة نزوى بمبلغ وقدره (=/6,696,719 ر.ع).

7- مشروع تعيين مدير مشروع للإشراف على المطارات الداخلية (صحار، رأس الحد ، الدقم ، أدم ، هيما ، شليم) بمبلغ وقدره (=/6,619,000 ر.ع).

8- مشروع إدارة وتشغيل نظام البوابة التعليمية لمدة ثلاث سنوات بمبلغ وقدره (=/6,190,664 ر.ع).

9- الأعمال الإضافية على مشروع إنشاء خط نقل المياه من ولاية إزكي إلى ولاية نزوى بمبلغ وقدره (=/5,599,125 ر.ع).

10- مشروع تحويل مسار ثلاثة خطوط هوائية جهد (132ك.ف) بولاية بوشر بمحافظة مسقط بمبلغ وقدره (=/5,763,196 ر.ع).

11- الأعمال الإضافية على المناقصة رقم (117/2006) توسعة شبكة النطاق العريض لتوصيل خدمة الإنترنت لعدد (100 ألف) مشترك بمبلغ وقدره (=/5,000,000 ر.ع).

12- تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء مركز عمان للمؤتمرات بمبلغ وقدره (=/4,767,000 ر.ع).

13- مشروع إدارة وتشغيل مردم معالجة النفايات بالعامرات بمحافظة مسقط بمبلغ وقدره (=/4,176,108 ر.ع).

14- مشروع إنشاء وحدات سكنية ومرافق عامة في ولاية مقشن بمحافظة ظفار بمبلــغ وقــدره (=/3,836,625 ر.ع).

15- مشروع أعمال الإنارة لإزدواجية طريق نزى - عبري (الجزء الأول) من نزوى إلى جبرين بمبلغ وقـدره (=/2,450,000 ر.ع).

16- مشروع توريد لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم بمبلغ وقـدره (=/2,197,019 ر.ع).

17- مشروع توريد مصل المكورات الرئوية ضمن برنامج التحصين الموسع لوزارة الصحة بمبلغ وقدره (=/2,080,890 ر.ع).

18- مشروع توفير فنيين لصيانة الأجهزة والمعدات لجميع الوحدات الصحية في منطقة شمال الباطنة بمبلغ وقـدره (=/1,432,665 ر.ع).

19- مشروع تجديد عقــود خدمــات الأقمار الصناعية بمبلــغ وقــدره (=/1,332,870 ر.ع).

20- مشروع إنشاء مغذيين كهربائيين جهد (33 ك.ف) من محطة صور الرئيسية جهد (132/33 ك.ف) إلى محطة الشرية جهد (33/11 ك.ف) في ولاية صور بالمنطقة الشرقية بمبلغ وقدره (=/1,299,980 ر.ع).

21- مشروع إنشاء مدرسة دومة الجندل للتعليم الأساسي (حلقة ثانية/ بنين) من (26) فصلاً بالزاهية في ولاية لوى بمنطقة الباطنة بمبلغ وقدره (=/1,108,652 ر.ع).

22- مشروع توصيل الآبار الجديدة بحقل آبار الخوض بخط النقل الرئيسي بمبلغ وقدره (=/1,060,464 ر.ع).

23- مشروع تطبيق النظام الإلكتروني لإدارة أعمال الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات بمبلغ وقـدره (=/1,006,250 ر.ع).

24- مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية في العراقي بولاية الرستاق بمبلغ وقـدره (=/995,753 ر.ع).

25- مشروع شراء صور الأقمار الصناعية بمبلغ وقدره (=/981,750 ر.ع).

26- تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمبلغ وقدره (=/800,000 ر.ع).

27- مشروع إنشاء استراحة من المباني المؤقتة بولاية الدقم بالمنطقة الوسطى بمبلغ وقـدره (=/623,712 ر.ع).

28- تقديم الخدمات الاستشارية على أعمال التصاميم والإشراف على التسهيلات لاستقبال العبارات السريعة في ميناء خصب وميناء شناص بمبلغ وقدره (=/607,200 ر.ع).

29- توريد وتوزيع مكائن رش المبيدات (ضغط عالي) محمولة على عجلات مع ملحقاتها بمبلغ وقدره (=/600,000 ر.ع).

30- مشروع توسعة قاعة المغادرون بمطار مسقط الدولي بمبلــغ وقــدره (=/530,472 ر.ع).

31- مشروع فحص وصيانة خزانات البترول بميناء ريسوت بمبلغ وقـدره (=/521,058 ر.ع).

32- مشروع توفير الخدمات الاستشارية الهندسية (تصاميم وإشراف) للمراكز الصحية الجديدة في كل من صحار والرستاق ونزوى والسيب والخوير ورحب والمصنعة وصحم والعجائز بمبلغ وقدره (=/481,500 ر.ع).

33- مشروع توريد وتركيب وتشغيل معدات طبية لمستشفى خولة بمبلغ وقدره (=/483,235 ر.ع).

34- توريد وتركيب وتشغيل جهاز للأشعة المقطعية بمستشفى صحار بمبلغ وقدره (=/450,110 ر.ع).

35- مشروع استئجار حافلات لنقل طلبة معهد مسقط للتمريض بمبلغ وقـدره (=/422,100 ر.ع).

36- تقديم الخدمات الاستشارية لمراجعة التصاميم والإشراف على مشروع إنشاء سدود التغذية الجوفية على أودية نام والرسة والعقيدة بولاية القابل بالمنطقة الشرقية بمبلغ وقدره (=/337,150 ر.ع).

37- مشروع إنشاء عدد (8) وحدات سكنية (المرحلة الأولى) بقرية أبو مضابي في ولاية هيما بالمنطقة الوسطى بمبلغ وقدره (=/293,000 ر.ع).

38- تجديد الاتفاقية مع المنظمة الدولية للطيران المدني لمدة (15) شهراً بمبلــغ وقــدره (=/287,293 ر.ع).

39- تقديم الخدمات الاستشارية لإعداد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للكهرباء والمياه بمبلغ وقدره (=/275,000 ر.ع).

40- تقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إصلاح الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية على طريق صور البحري وطريق صور العيجة بمبلغ وقدره (=/198,600 ر.ع).

41- مشروع إعداد التصاميم لإنشاء مرفأ وتسهيلات للعبارات السريعة بخور نجد بمنطقة الحبلين بمحافظة مسندم وكذلك لإنشاء طريق يربطها بولاية خصب بمبلغ وقدره (=/180,000 ر.ع).

42- تقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إنشاء طريق خصب - ليما - دبا - البيعة (الجزء الأول) خصب - الخالدية بمبلغ وقدره (=/119,400 ر.ع).

كما قام المجلس خلال اجتماعه بالموافقة على إصدار عدد من الأوامر التغييرية الخاصة بالمشاريع الجاري تنفيذها ، وقد بحث المجلس في اجتماعه هذا عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمشاريع التي وردت من الوزارات والوحدات الحكومية المختلفـة واتـخذ بشأنـها القـرارات المناسبة.