اليوم الوطنى السعودى

جهود بارزة بنتائج واسعة الإنجاز فى مجال تطوير التعليم

سياسة تطوير التعليم تقوم على ضرورة مواكبة التقدم العلمى والتقني

تقارير ترصد مدى التقدم الكبير فى قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة وتحليه مياه البحر

تشهد المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد الوطن في مختلف القطاعات .

ويعد قطاع التعليم واحداّ من أبرز هذه القطاعات التي أولاها جل اهتمامه ورعايته بوصف التعليم ركيزة مهمة من الركائز التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم .

وفي نطاق الدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 24 محرم 1428هـ مشروع الملك عبدلله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الذي يعد نقله نوعية في مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية فهو مشروع نوعي يصب في خدمة التعليم وتطوره في المملكة لبناء انسان متكامل من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية.

ويتضمن المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى ست سنوات بتكلفة قدرها تسعة مليارات ريال برامج لتطوير المناهج التعليمية وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات وتحسين البيئة التربوية وبرنامج للنشاط اللاصفي ليؤسس بذلك جيلاً متكامل الشخصية إسلامي الهوية وسعودي الإنتماء يحافظ على المكتسبات وتتوافر فيه الجوانب الأخلاقية والمهنية ويحترم العلم ويعشق التقنية .

ويأتي المشروع استجابة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وتنفيذاً لسياسة التعليم في المملكة التي تشدد على ضرورة مواكبة التطور العلمي والتقني , كما يأتي استجابة لمتطلبات / وثيقة التعليم / التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستجابة لخطة التنمية الثامنة وتطلعات المواطنين التي عبروا عنها وتمحورت خلال اللقاء السادس للحوار الوطني الذي عقد عن / التعليم .. الواقع وسبل التطوير .

وخطت مسيرة التعليم خطوات متسارعة إلى الأمام حيث وجهت المملكة نسبة كبيرة من عائداتها لتطوير الخدمات ومنها تطوير قطاع التعليم ولم تقف معطيات قائد هذه البلاد عند ما تم تحقيقه من منجزات تعليمية شاملة فهو يواصل مسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دائب يتلمس من خلاله كل ما يوفر المزيد من الخير والازدهار لهدا البلد وأبنائة .

وتعيش المملكة حاليا نهضة تعليمية شاملة ومباركة توجت بإحدى وعشرين جامعة حكومية وأربع جامعات أهلية تضم 19 كلية جامعية أهلية موزعة جغرافيا لتغطى احتياجات المملكة بلغ عدد طلبتها 701.681 وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات 30.246 أستاذ للعام الدراسي 1428 / 1429 هـ , اضافة الى 32 ألف مدرسة للبنين والبنات ارتفع أجمالي عدد طلبتها إلى أكثر من 5 مليون طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في أكثر من 32 ألف مدرسة ويقوم على تعليمهم أكثر من 426 ألف معلم ومعلمه .

وتشهد وزارة التعليم العالي جهوداّ مكثفة ودؤوبة في سبيل تنفيذ سياسات الدولة الرامية إلى تطوير التعليم الجامعي من منطلق التوجيهات السامية التي تهدف إلى الرقي بمستوى التعليم الجامعي كماً ونوعاً وبما يتلاءم والظروف والمستجدات المحلية والعالمية.

ويعد التعليم الجامعي من الدعامات المؤثرة في المسيرة التنموية لأي بلد خاصة في عصر اقتصاد المعرفة الذي يشكل فيه الإستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان والأخذ بأساليب الرقي والتقدم ونشر العلم حجر الزاوية والمعيار الأمثل لقياس تطور الأمم وتقدمها.

وشهد التعليم العالي خلال الأعوام الثلاث الماضية قفزات هائلة وتطوراً كبيراً شمل جميع جوانب العملية التعليمية سواء من ناحية الكم أو من ناحية الكيف حيث تضاعفت أعداد الجامعات في المملكة وفي أقل من ثلاث سنوات وتم افتتاح المزيد من الكليات والمعاهد التقنية والصحية.

وتتمتع كل جامعة بقدر من الاستقلالية فى المجالين الأكاديمى والادارى وتؤدى رسالتها العلمية المتميزة فى مدن جامعية صممت وفق أحدث الاساليب المعمارية الحديثة ووفرت لها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاعتمادات المالية لتحقيق المناخ العلمى المريح للطلبة والباحثين.

وتوج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز زياراته لمناطق المملكة بترسية ووضع حجر الأساس لجامعات جديدة وهي.. جامعات جازان ونجران والباحة وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك بتكاليف تصل إلى خمسة مليارات ريال في المرحلة الأولى من مشاريع هذه الجامعات الحديثة ، كما توج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اهتمامه بالتقنية الحديثة بوضع الحجر الأساس لمشروع // جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية // في التاسع من شهر شوال 1428هـ وذلك بمركز ثول الواقع على البحر الأحمر شمال محافظة جدة.

و تعد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي ستقام في مركز ثول على ضفاف البحر الأحمر بالقرب من محافظة جدة بتكلفة تبلغ /10/ مليارات ريال جامعة عالمية رائدة متميزة تختص بالبحث العلمي والتطوير التقني والابتكار والإبداع وتستقطب نخبة من العلماء والباحثين المتميزين والطلبة الموهوبين والمبدعين بهدف دعم التنمية والاقتصاد الوطني ولتوجه الاقتصاد نحو الصناعات القائمة على المعرفة لتكتمل بذلك منظومة الجامعات الحكومية في المملكة حيث أصبح عددها 21 جامعة بعد أن كانت ثمان جامعات ولتحظى كل منطقة بجامعة مستقلة والبعض الآخر بأكثر من ذلك حسب الحاجة والكثافة السكانية إلى جانب تخصيص ثمانية مليارات ريال من فائض الميزانية لإنشاء الجامعات والكليات الجديدة حيث قامت وزارة التعليم العالي بدعم الجامعات والكليات الأهلية والتي يصل عددها إلى أربع جامعات و19 كلية أهلية.

وقد ترتب على التوسع في أعداد الجامعات والكليات رفع الطاقة الإستيعابية للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعات بالمملكة .

وتشير الإحصاءات الحالية إلى أنه يتوفر لدى الجامعات السعودية / 236.008 / مقاعد لطلاب وطالبات الثانوية العامة وهو ما يعني أن الجامعات باتت مهيأة لاستيعاب 88 % من خريجي الثانوية العامة لهذا العام والبالغ عددهم / 267.122 / حسب الإحصاءات التي وردت من وزارة التربية والتعليم .

وتسعى وزارة التعليم العالي في التوسع في استيعاب الطلبة بما يتواءم مع حاجة المجتمع وسوق العمل ، وهو ما تجسد في إنشاء المزيد من الكليات والجامعات الجديدة التي بدأت تؤتي ثمارها بشكل بارز حيث تنامي عدد المقبولين فيها بدرجة كبيرة بصورة وصلت في بعضها إلى أكثر من 170 % مقارنة بما تم قبوله بها في العام الماضي كما تجسد في استمرار القبول في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ، وفي دعم برامج التعليم العالي الأهلي علاوة على التوسع في إنشاء الكليات والجامعات الأهلية.

وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين تم إنشاء العديد من المعاهد والمراكز في بعض الجامعات لأبحاث التقنيات متناهية الصغر / النانو /.

وتقديرا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للدور الذي تقوم به النخبة الأكاديمية في التنمية الوطنية الشاملة وجهودها الملموسة في تأهيل أبناء هذا الوطن صدر في غرة رمضان 1429هـ قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مجموعة من المزايا والمكافآت والبدلات والحوافز الإضافية لكادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية .

وسيسهم هذا القرار بمشيئة الله في تنمية الإبداع والتميز في الجامعات السعودية بالإضافة إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتهيئة أجواء أفضل للعمل والعطاء إضافة الى إثراء هذا القرار لمجالات البحث العلمي وتأسيس مستقبل علمي مشرق لتحقيق متطلبات خطط التنمية وتطوير الأبحاث وإجراء الدراسات العلمية وتشجيع البحث العلمي والسعي الجاد لاختراع واكتشاف كل ماهو جديد ومفيد .

وإيمانا من القيادة الرشيدة بأن الانسان هو ثروة الوطن الحقيقية ولتنويع سياسات التعليم وفلسفاته ومناهجه ولتوفير الفرصة للمبتعثين للدراسة في الجامعات المرموقة ذات السمعة العالية صدرت في الرابع عشر من شهر ربيع الأخر عام 1426هـ الموافقة السامية على برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإبتعاث الخارجي .

ويأتي البرنامج كترجمة فعليه صادقة لاهتمام القيادة بالعلم وطلابه ودليل راسخ على الدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم العالي ونتيجة لهذا الدعم والاهتمام خصصت الدولة لهذا البرنامج أكثر من سبعة مليارات ريال للابتعاث للجامعات المرموقة في عدد من الدول المتقدمة على مدى خمس سنوات ويتم الابتعاث في التخصصات التي تحتاجها خطط التنمية للحصول على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وقد تم ابتعاث أكثر من ثمانية عشر ألف طالب وطالبة خلال الثلاث سنوات الماضية ويجري استكمال ابتعاث نحو عشرة الآف طالب وطالبة .

وقد أنهى البرنامج حتى الآن مراحله الأولى والثانية والثالثة بنجاح حيث شهدت المرحلتان الأولى والثانية توسعاً كبيراً في ابتعاث الطلاب الدارسين في مرحلة البكالوريوس . وتم التركيز في المرحلة الثالثة على ابتعاث طلاب الماجستير والدكتوراه والزمالة الطبية والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل في مجالات الطب وعلوم الهندسة وعلوم الحاسب الآلي والعلوم الأساسية الأخرى , ويجري حاليا استكمال ابتعاث طلبة المرحلة الرابعة .

وتمثل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ورئاسته مجلس أمنائها مرحلة جديدة من مراحل التعليم في وطننا الغالي واستجابة طبيعية للتحولات النوعية الماثلة في مجال تحديث البرامج التربوية والتعليمية .

وتوجت جهود المملكة العربية السعودية بالعناية بالموهوبين والإهتمام بهم بإنشاء / مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين / عام 1419هـ والتي تغير مسماها في محرم 1429هـ الى مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع والتي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهي هيئة تعليمية مستقلة لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة .

ويمثل البناء التعليمي والتربوي في المملكة العربية السعودية صمام الامان ومجال الاستثمار للمستقبل وهو مايجعل البناء التعليمي في هذه المرحلة وثيق الصلة بالمتغيرات التنموية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

وتمثل هذه الرعاية من قبل خادم الحرمين الشريفين لهذا البرنامج التربوي والوطني الحيوي / موهبه / الأساس القوي للمسيرة التعليمية والتنموية في بلادنا.

وأدركت وزارة التربية والتعليم منذ وقت مبكر الدور الذي يمكن أن يسهم به الموهوب في تطور وتنمية بلده وتقدمه وامتداداً لمسؤوليتها الإجتماعية تجاه الموهوبين خاصة سعت إلى تنفيذ ما أشارت إليه سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية بالكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإتاحة الإمكانات والفرص المختلفة لنمو مواهبهم في إطار البرامج العامة وبوضع برامج خاصة ليسهموا في تطور مجتمعهم ونموه وتقدمه الحضاري .

وكان من ثمار عناية التربويين في المملكة بالموهوبين والموهوبات تنفيذ برنامج الكشف عن الموهوبين الذي بدأ عمله مطلع العام الدراسي 1418 / 1419 ه بمدينة الرياض بمجمع الأمير سلطان التعليمي ثم توسع البرنامج ليشمل عدة مناطق تعليمية .

واستكمالاً لهذه الجهود أنشئت الإدارة العامة لرعاية الموهوبين بوزارة التربية والتعليم عام 1422هـ التي تتولى عدة مهام تشمل خدمة الطلبة والطالبات الذين منحهم الله تعالى قدرات غير عادية أو أداء متميز عن بقية أقرانهم في مجال أو أكثر والتي يقدرها المجتمع وخصوصاً في مجالات التفوق العقلي والتفكير الابتكاري والتحصيل العلمي ويحتاجون إلى رعاية تعليمية خاصة ويتم اختيارهم وفق أسس ومقاييس علمية خاصة .

وينبثق من الهدف العام للعناية بالموهوب في المملكة عدة أهداف تفصيلية منها تقديم الرعاية العلمية للطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات على شكل برامج إثرائية والتعاون مع أسر الموهوبين ومعلميهم من خلال التوعية بقدرات أبنائهم وكيفية التعامل معهم وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مجال الموهوبين .

وتتمحور أهداف مراكز رعاية الموهوبين بتحقيق سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق برعاية الموهوبين وايجاد بيئة تربية تتيح للموهوبين ابراز قدراتهم وتنمية امكانياتهم واعداد الطلاب الموهوبين للإسهام في البناء الحضاري الوطني وتعزيز الإنتماء الديني الوطني لدى الطلاب الموهوبين وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد لتحقيق التوازن لمصلحة الطلبة المتفوقين .

فى مجال آخر أنفقت حكومة المملكة العربية السعودية على مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه حتى نهاية العام المالي 1427 / 1428 هـ أكثر من / 62 مليار / اثنين وستين مليارا ريال فيما بلغ ما أنفق على تشغيل وصيانة محطات التحليه ومرافقها نحو/ 207 ر 27 / سبعة وعشرين مليارا ومائتان وسبعة مليون ريال .

وعرفت المملكة العربية السعودية تحلية المياه منذ أكثر من ثمانين عاماً من خلال عملية التكثيف لتقطير مياه البحر التى كانت تعرف انذاك باسم / الكنداسة / وكان ذلك عام 1348هـ الموافق 1928م حين أمر موحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبدا لرحمن ال سعود / رحمه الله / بإنشاء وحدتى تكثيف لتقطير مياه البحر باسم / الكنداسة / لإمداد مدينة جدة بالمزيد من ‌مياه الشرب .

ثم أنشئت المراحل الأولى للتحلية فى كل من محافظتى الوجه وضباء الواقعتين على ساحل البحر الأحمر في العام 1389هـ بطاقة انتاجية بلغت 60 ألف جالون ماء يومياً لكل محطة ثم تلتها عام 1390هـ محطة التحلية فى جدة المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية قدرها خمسة ملايين جالون ماء يومياً وخمسون‌ ميجاوات كهرباء .

وتواصل التوسع والتطور فى صناعة تحلية المياه المالحة بعد صدور المرسوم الملكى فى 20 / 8 / 1394هـ بإنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بصفتها مؤسسة عامة مستقلة لتباشر أعمالها بإنشاء محطات أحادية الغرض لإنتاج المياه المحلاة فقط أو ثنائية الغرض لانتاج الماء والكهرباء .

وتابعت المؤسسة تطورها حتى تضاعف الإنتاج من الماء إلى أكثر من مائة مرة ومن الكهرباء أكثر من ثمانين مرة خلال ثلاثة عقود ونصف عقد من الزمن.

وركزت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على تحلية مياه البحر المالحة وأنفقت الدولة مليارات الريالات لإقامة 30 محطة تحلية على البحر الأحمر والخليج العربى وذلك نظرا لطبيعة المملكة الصحراوية وشح المياه بها.

وارتفع انتاج المملكة من المياه المحلاة خلال العام 2007م الى أكثر من ‌// 1.066 // مليون متر مكعب لتجرى المياه أنهارا متدفقة عبر الأنابيب إلى المدن والمراكز فى مختلف مناطق المملكة عبر أعماق الصحراء ولينعم الإنسان السعودى بمصدر دائم ومستقر من المياه العذبة الصالحة للاستعمال دون مشقة أو عناء .

وتجاوز إجمالى الطاقة الكهربائية المصدرة من محطات المؤسسة للجهات المستفيدة خلال عام 2007 م أكثر من 21 مليون ميجاوات / ساعة .

ومن تلك المحطات محطة الجبيل التى تعد أكبر محطة تحلية فى العالم ومجمع محطات جدة ومحطة مكة المكرمة / الطائف ومحطة المدينة المنورة / ينبع ومحطة الشقيق ومحطة الخبر.

وجاء فى تقرير صادر عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام 2007 م أن المؤسسة قامت بتنفيذ / 14 / نظاماً لنقل المياه المحلاة عبر شبكة كبيرة من خطوط الأنابيب يبلغ مجموع أطوالها حوالى 4165 كيلو مترا بأقطار تتراوح ما بين 200 الى 2000 ملم.

وأقامت المؤسسة على طول تلك الخطوط / 29 / محطة لضخ المياه إلى خزانات التحلية البالغ عددها / 158 / خزانا تصل سعتها الإستيعابية إلى نحو تسعة ملايين متر مكعب لضمان استمرارية تدفق المياه عبر الأنابيب بمعدلات ثابتة مهما كان طول الخط أو ارتفاع المناطق التى يمر بها عن سطح البحر.

وأنهت المؤسسة مؤخراً انشاء عدد من محطات تحلية المياه المالحة وانتاج الطاقة الكهربائية وكذلك خطوط الأنابيب وبدأ الضخ عبر خط أنابيب نظام نقل مياه الشعيبة / جده اذ رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز فى الثامن من شهر محرم 1424هـ حفل افتتاح المرحلة الثانية لمشروعى محطة تحلية المياه المالحة والقوة الكهربائية بالشعيبة ونظام نقل المياه المحلاة الى مكة المكرمة وجده والطائف .

كما رعى فى الخامس عشر من شهر ذى القعدة 1425 هـ حفل افتتاح مشروع نقل المياه المحلاة من محطة التحلية وتوليد الطاقة بالخبر الى محافظتى الأحساء وبقيق بما قرابته تسعين ألف متر مكعب من مياه البحر المحلاة وبتكلفة بلغت 578 مليون ريال .

وفي الثامن عشر من شهر ذي الحجة عام 1427هـ صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على زيادة انتاج المياه المحلاة من محطة التحلية بالشعيبة / المرحلة الثالثة / بمقدار 150 ألف متر مكعب يومياً لتغطية الحاجة المتنامية للمياه في محافظة جدة .

وبلغ ما اعتمد لميزانية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للسنة المالية 1427/ 1428هـ حوالى / 4 / مليارات ريال استثمرتها المؤسسة فى ما يحقق مستوى عالى من الاداء خاصة فى برامج تشغيل وصيانة المحطات وأنظمة نقل المياه ومواصلة برامج المؤسسة فى اعادة إعمار محطات التحلية وانتاج الطاقة الكهربائية واستكمال بعض المشاريع خلال السنوات القليلة القادمة .

كما تم ترسية المشاريع الجديدة التى سبق اعتمادها فى ميزانية السنة المالية السابقة . وتم فى ميزانية العام المالي الحالي 1428/1429هـ اعتماد ما يزيد عن // 000 ر 160 ر 053ر 5 // خمسة الاف وثلاثة وخمسين مليون ومائه وستين الف ريال لمشاريع محطات تحلية المياه وخطوطها لنقل المياه المحلاه .

وتوقعت مصادر في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن يكون الاحتياج من مياه الشرب المنتج من محطات التحلية نحو / 6 / ملايين متر مكعب من المياه يومياً في عام 1446 هـ وستصل تكاليف إنشاء محطات التحلية لتغطية هذا الاحتياج مع خطوط النقل اللازمة للسنوات القادمة قرابة سبعين مليار ريال .

وفيما يتصل بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التحلية أشار التقرير إلى أن العمل يجري حاليا على تنفيذ عدد من مشروعات الإنتاج المزدوج التي وافق عليها المجلس الاقتصادي الأعلى وأتاح بموجبها الفرصة للقطاع الخاص المشاركة والاستثمار فيها وفق أسس ومعايير محددة بواقع 66 % للمستثمر و 32 % لصندوق الاستثمارات العامة و 8 % للشركة السعودية للكهرباء.

وعدد التقرير المشاريع التي يساهم فيها القطاع الخاص ممثلة في محطة الشعيبة في مرحلتها الثالثة بطاقة مليون وثلاثين ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وتسعمائة ميجاوات من الطاقة الكهربائية ، ومحطة الشقيق في مرحلتها الثانية بطاقة إنتاجية قدرها مائتان واثنا عشر ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وثمانمائة وخمسون ميجا وات من الطاقة الكهربائية ومشروع محطة الجبيل ( المرحلة الثالثة ) الذي دمج مع مشروع شركة مرافق بالجبيل ليكون إجمالي الطاقة الإنتاجية ثمانمائة ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وألفين وخمسمائة ميجا وات من الطاقة الكهربائية .

ولفت التقرير النظر إلى موافقة المقام السامي على إدراج مشروع ينبع / المدينة في مرحلته الثالثة ضمن المحطات التي ستنفذ بمشاركة القطاع الخاص بطاقة قدرها أربعمائة ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة .

كما يجري العمل حاليا لتنفيذ ست محطات تحلية في محافظات ( الوجه ورابغ والليث والقنفذه وفرسان وأملج ) تبلغ طاقتها الإجمالية ثلاثة وستين ألف متر مكعب من المياه يوميا بتكلفة قدرها ثمانمائة وأحد عشر مليون ريال.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح مشروع جده (المرحلة الثالثة) بالتناضح العكسي وطاقته مائتان وأربعون ألف متر مكعب من المياه يوميا ومشروع حقل (المرحلة الثالثة) وضبا (المرحلة الرابعة) وطاقتهما الإنتاجية تصل إلى تسعة آلاف متر مكعب من المياه يوميا ، ومشروع الوجه (المرحلة الرابعة) بطاقة إنتاجية قدرها ثلاثة عشر ألف وخمسمائة متر مكعب يوميا .

وأكد وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تطوير المؤسسة والرفع من كفاءتها التشغيلية ومن هذا المنطلق صدرت التوجيهات السامية الكريمة بتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها في إطار سياسة الدولة نحو تخصيص جميع مرافق المياه.

وأوضح أن برنامج تخصيص المؤسسة يسير في الطريق الصحيح ، حيث أنجز منه حتى الآن خمس مراحل من أصل سبع مراحل حددت لإتمام برنامج التخصيص ، إذ لم يتبق سوى مرحلتي الهيكلة والأنظمة الخاصتين بإعادة هيكلة المؤسسة وتحديد التعرفة وصدور القرارات اللازمة وتحديد المشترين وإعداد وثائق طلب العروض من المستثمرين وشدد في كلمة له تصدرت التقرير السنوي للمؤسسة على أهمية الحفاظ على المياه بوصفها ثروة وطنية غالية بذلت الدولة من أجل تنمية مصادر مواردها جهود كبيرة وأنفقت المليارات لتشييد ثلاثين محطة لتحلية المياه على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر.

وحظي مجال البحوث والتطوير العلمى التقنى والجودة باهتمام كبير لإجراء البحوث التى من شأنها تحسين الأداء وخفض التكاليف وتطوير نظم مبتكرة ذات قدرات وكفاءات انتاجية عالية فأنشأت المؤسسة لذلك فى عام 1407هـ مركزاً للبحوث والتطوير بمدينة الجبيل يضم خمسة مختبرات أساسية مزودة بأحدث الأجهزة والمحطات التجريبية والذي تغير مسماه في عام 2005 م إلى معهد أبحاث تحلية المياه المالحة وقد أدت الدراسات البحثية المختلفة وعددها 388 بحثاً حتى عام 2007 م إلى تطوير فعلي في صناعة التحلية وخفض لتكاليف المياه المنتجة

كما أولت المؤسسة جل اهتمامها لجانب التأهيل والتدريب وتوطين العاملين القائمين على هذا النشاط الحيوى فى هذا القطاع المهم من قطاعات التنمية الشاملة اذ أنشأت ادارة مختصة أسند إليها وضع خطط وبرامج للتدريب وتم فى عام 1402هـ إنشاء مركز للتدريب والتأهيل فى محافظة الجبيل ‌صمم وجهز بأحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة جاعلة منه أكاديمية فريدة فى المنطقة تعنى بهذه الصناعة الحديثة وبلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب بالمؤسسة خلال العام 2007 م /5454/ موظفاً من خلال 1000 برنامج تدريبي في الداخل والخارج .

ومن الإنجازات العالمية التى تحققت للمؤسسة حصولها على جائزة منظمة التحلية العالمية / أى دى أى / لعام 1999م وذلك من خلال انجازها المتميز فى تقديم أفضل بحث علمى مقدم فى مجال التحلية بالطرق الحرارية لمؤتمر منظمة التحلية العالمى المنعقد بالولايات المتحدة الامريكية الذى يعد نقلة واعدة لتطوير هذه الصناعة وخفض تكاليفها0

كما حصلت المؤسسة مؤخراً على القبول الرسمى والتسجيل لبراءة الإختراع المقدم لمكتب تسجيل الإختراعات الأمريكية عن تطويرها لإستخدام ‌المرشحات البالغة الدقة وبدأت المؤسسة فى تطبيق الإختراع وبنجاح فى محطتها العاملة فى أملج وهذا التسجيل سيتيح لها تسويقه محلياً واقليمياً وعالمياً مما سيحقق عائداً مالياً ومعنوياً كبيرين للمؤسسة.

واستمراراً لجهود الدولة فى هذا الجانب فان المؤسسة تنفذ الآن خطة وطنية بدأت أولى مراحلها فى عام 1418هـ بهدف توعية المواطنين بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها كونها ثروة غالية ووضعت القيود والظوابط المتعددة فى هذا الشأن .

على صعيد التجارة بلغ عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها في المملكة حتى عام 2007م حسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أكثر من / 695 / ألف منشأة .

وارتفع عدد الشركات القائمة العاملة فى المملكة حتى عام 2007م إلى / 18861 / شركة برأسمال بلغ نحو / 570.5 / مليار ريال.

وجاءت فى المرتبة الأولى من حيث رأس المال الشركات المساهمة وبلغ عددها / 308 / شركات برأسمال تراكمى قدر بنحو / 412 / مليار ريال حتى عام 2007م.

وفى المرتبة الثانية الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها / 14309 / شركة برأسمال تراكمى بلغ نحو / 143.5 / مليار ريال.

و جاءت في المرتبة الثالثة شركات التوصية البسيطة وبلغ عددها / 1193 / شركة برأسمال قدره / 10.8 / مليار ريال .

وفى المرتبة الرابعة الشركات التضامنية التى بلغ عددها / 3047 / شركة برأسمال قدره نحو / 4.1 / مليار ريال.

وقدرت الاحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة حتى عام 2007م بنحو / 7105 / مكاتب تعمل فى مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التى تم تسجيلها حتى عام 2007م / 9889 / وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية كما بلغ عدد العلامات التجارية / 98559 / علامة ووصل عدد شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية المصدرة للأسواق الخارجية الى /600,450,1 / شهادة.

وأحصى التقرير عدد الفنادق والاستراحات المرخص لها من قبل الوزارة حتى عام 2007 بـ /1209 / فندقا أما عدد الوحدات السكنية المفروشة المرخص لها فبلغ خلال نفس العام السابق / 68288 / وحدة سكنية .

وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية ولها دور كبير فى تفعيل دور القطاع الخاص الذى أصبح بفضل الله تعالى ثم بفضل ما قدمته الدولة له من حوافز وتسهيلات محورا أساسيا من محاور التنمية الاقتصادية الشاملة ووسيلة فاعلة من وسائل قاعدة الاقتصاد الوطنى وتنويع روافد الدخل.

كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بأعمال الرقابة على الأسواق تنفيذا لأحكام الأنظمة التجارية والتموينية ومكافحة الغش التجارى.

وأولت المملكة العربية السعودية اهتمامها كبيرا بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية تقديرا منها للدور الحيوي الذي يضطلع به هذا القطاع في التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق هدف الامن الغذائي للمملكة.

وأرجعت التقارير والاحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة التطور الذى حققته المملكة العربية السعودية فى مجال الزراعة إلى السياسة الحكيمة التى نهجتها وتنتهجها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود التى اعتمدت فى أساسها على تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة فى القروض الميسرة بدون فوائد والأراضى الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهم ‌بأسعار تشجيعية.

وبالرغم من قلة المياه فى المملكة العربية السعودية وصحرائها الشاسعة التى عدها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة إلا أن عزم المملكة على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها أوصلها إلى ما هى عليه الآن ‌من نهضة زراعية كبيرة.

وأجمع المراقبون الاقتصاديون والمنظمات الزراعية على أن تجربة المملكة العربية السعودية فى المجال الزراعى فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحا تجاوز الهدف المنشود وتخطاه إلى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية.

وأبرزت التقارير والاحصاءات العديد من المحاصيل الزراعية التى حققت فيها المملكة العربية السعودية نتائج متميزة وفى ظل التوجهات الحالية والمستقبلية لاستراتيجية التنمية الزراعية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الأمن المائى والأمن الغذائى بما يكفل تحقيق الزراعة المستدامة وتنويع القاعدة الانتاجية فقد حدثت تغيرات هيكلية فى التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعى خلال الفترة الماضية من العام 1994 الى 2006 م إذ تراجع انتاج الحبوب من 86 ر 4 ملايين طن إلى نحو 3 ملايين طن فى مقابل زيادة انتاج الخضراوات والفواكه‌.

وبلغ اجمالى المساحة المزروعة بالحبوب خلال عام 2006م / 602653/ هكتارا .

وأجملت الاحصاءات المساحة المستقلة لانتاج الحبوب والأعلاف حتى نهاية عام 2006م بنحو 740 ألف هكتار فيما بلغت المساحة المخصصة لانتاج الخضراوات للعام نفسه نحو 111 ألف هكتار أنتجت ما يقارب مليونين وستمائة وسبعة عشر الف طن من الخضراوات الطازجة أهمها الطماطم الذى بلغ انتاجه فى ذلك العام 480 الف طن والبطاطس 469 ألف طن والشمام 216 ألف طن والبطيخ 385 ألف طن‌ والخيار 242 الف طن .

وتجاوز اجمالى انتاج المملكة العربية السعودية من الفاكهة عام 2006م المليون وخمسمائة وخمسين ألف طن على مساحة بلغت نحو 224 ألف هكتار فيما بلغ انتاج التمور 977 الف طن على مساحة تقدر ب 153 الف هكتار.

وأظهرت الاحصاءات ما حققته المملكة فى قطاع الانتاج الحيوانى مشيرة إلى أن هناك فائضا كبيرا فى انتاج الدواجن والبيض ووصل الانتاج المحلى للدجاج اللاحم إلى 515 مليون فروج عام 2006 م فيما بلغ انتاج بيض المائدة فى العام ذاته 3161 مليون بيضة وبلغت أعداد صوص الدجاج اللاحم‌ نحو 522 مليون صوص فيما بلغ صوص الدجاج البياض 21 مليون صوص لنفس العام 2006 .

وارتفعت أعداد الثروة الحيوانية فى المملكة لتصل عام 2006 إلى 19 مليون رأس منها ثلاثمائة وإثنين وثمانين الف رأس من الأبقار وستة عشر مليونا وسبعمائة وتسعة وثمانين ألف رأس من الأغنام والماعز وثمانمائة وتسعة وسبعين الفا من الإبل.

وأحصت التقارير انتاج المملكة من الألبان بأكثر من مليون وثلاثمائة وثمانين ألف طن فيما وصل انتاجها من اللحوم إلى 780 ألف طن منها مائة وسبعين الف طن من اللحوم الحمراء و535 ألف طن من لحوم الدواجن وخمسة وسبعين ألف طن ‌من الأسماك .

وارتفع عدد العاملين في مهنة صيد الأسماك إلى نحو ثمانية وعشرين الف وستمائة شخص أما عدد مراكب صيد الأسماك فبلغت نحو 12 ألف وخمسمائة مركب .

وفى مجال الصناعة شكلت ثلاثة آلاف وتسعمائة وستة / 3906 / مصانع منتجة في المملكة العربية السعودية حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة بفضل الله تعالى خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها .

وقدرت الإحصاءات التي حصلت عليها وكالة الأنباء السعودية إجمالى رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية عام 1427 هـ بنحو 296.5 مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى نحو 400 ألف عامل ‌.

وتوزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات .

وشهد قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة نموا جيدا خلال العام 2007م ، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي 8.6% كما تطور إسهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ مما يعكس قوة نمو هذا القطاع ، إذا بلغت المساهمة النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي غير النفطي حوالي 13.6% في العام 2007م ، وقد ساهم القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير البترولية والتي ارتفعت في العام نفسه بمعدل 24.9% .

وبلغت قيم صادرات المملكة العربية السعودية الصناعية عام 2007 م نحو 87.5 مليار ريال من منتجات الصناعات الوطنية غير النفطية صدرتها إلى أكثر من 120 بلدا .

وتصدرت المنتجات الكيميائية واللدائن صادرات المملكة من غير النفط الخام حيث بلغت قيمتها في عام 2007 م / 54036 / مليون ريال، تلتها منتجات الصناعات الكيميائية بقيمة بلغت / 31150 / مليون ريال ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة قدرها / 8905 / مليون ريال والسلع الغذائية بقيمة / 7442 / مليون ريال .

وقد أنشئت الشركة السعودية للصناعات الأساسية / سابك / عام 1396 لمواكبة الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية ولتصبح ركيزة من ركائز النمو الصناعي بمجمعاتها الصناعية التي تطبق أحدث التقنيات الدولية لإنتاج المعادن والأسمدة والمواد البتروكيماوية والراتنجات اللدائنية وفق أرقى المستويات العالمية .

وامتد نشاط سابك التسويقي إلى أكثر من مائة دولة من خلال 18 مجمعا صناعيا بلغت طاقتها الإنتاجية في نهاية عام 2007م / 55 / مليون طن متري بزيادة 12% عن العام السابق سوق القسم الأكبر منها عالميا بعد تلبية متطلبات الأسواق المحلية حيث بلغت الكميات المسوقة 5ر44 مليون طن متري بزيادة بلغت 12% ايضاً وقفزت قيمة إيراداتها لنفس العام 2007 م إلى 126.2مليار ريال بزيادة نسبتها 46 في المائة عما كانت عليه في عام 2006م محققة أرباحا صافية بلغت 27 مليار ريال بزيادة قدرها 33 بالمائة عن العام السابق كما تصاعدت الارباح التشغيلية بنسبة 32 في المائة مسجلة 41 مليار ريال مقابل 31 مليار ريال للعام السابق .

وتنفذ سابك سلسلة من مشاريع التوسعة حتى عام 2008م والتي تستهدف بلوغ إجمالي طاقتها السنوية البالغة 64 مليون طن

وألقت التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الضوء على إنشاء 14 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع تبلغ مساحة الجزء المطور منها 53 مليون متر مربع بالإضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن .

وبلغ عدد المصانع بها 1800 مصنع منتج تبلغ استثماراتها أكثر من 60 مليار ريال ويعمل بها حوالي 152 ألف عامل .

وبلغ إجمالى ما صرف على تطويرها حتى نهاية الربع الأول من عام 1425هـ أكثر من 2500 مليون ريال.

وتقوم وزارة التجارة والصناعة حاليا بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلا .

وبلغ اجمالي المساحات الغير مطورة والمخصصة لإقامة مدن صناعية جديدة أكثر من 458 مليون متر مربع .

علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1428 / 1429هـ مشاريع جديدة في هاتين المدينتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات / الجبيل / 2 / وينبع / 2 / وإنشاء أرصفة إضافية للموانيء وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيمياوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى .

وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل ‌للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام وزيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وإرساء قاعدة تقنية صلبة .

وتطورت الصناعة فى المملكة العربية السعودية خلال الثلاثين عاما الأخيرة تطورا كبيرا ونما القطاع الصناعي نموا ملموسا من حيث الكم والنوع والتقنية الحديثة بفضل الله ثم بفضل ما تبذله حكومة خادم الحرمين‌ الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولى العهد الأمين من جهود في بناء قاعدة صناعية قوية .

ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الأخرى .

وكان قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالمملكة بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية .

أما قطاع الصناعات التحويلية الأخرى فيتكون من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات .

في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودى .