السلطان قابوس بن سعيد يرعى الاستعراض العسكري بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني

سلطان عمان يعفو عن سجناء فى العيد الوطني

سلطنة عمان تنتهج سياسة الاقتصاد الحر وتشجيع الاستثمار الأجنبى

تفضل السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة فشمل برعايته الاستعراض العسكري الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بمعسكر المرتفعة وذلك بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الثامن والثلاثين والذي شاركت فيه وحدات رمزية تمثل أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية.

وقد استهل الاستعراض بمرور الموسيقى العسكرية المشتركة التي تمثل أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية وموسيقى الخيالة والهجانة السلطانية من أمام المقصورة السلطانية في تشكيل عسكري على هيئة استعراض بالمسير البطيء والعادي وهي تعزف المقطوعات الموسيقية الى ان أخذت موقعها خلف طوابير حرس المراسم.

بعد ذلك قدمت طوابير حرس المراسم استعراضها العسكري في صفوف عسكرية منتظمة مع ايقاعات الموسيقى العسكرية المشتركة مرورا من أمام المقصورة السلطانية مؤدية التحية العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة .

عقب ذلك رددت طوابير حرس المراسم النشيد العسكري ثم نداء الولاء والتأييد والهتاف ثلاثا بحياة السلطان قابوس القائد الأعلى للقوات المسلحة ثم عزفت الموسيقى السلام السلطاني وأدت طوابير حرس المراسم التحية العسكرية للسلطان إيذانا بانتهاء الاستعراض.

وتفضل السلطان قابوس بن سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصدر عفوه السامي عن مجموعة من نزلاء السجن من عمانيين وأجانب والذين أدينوا سابقا في قضايا مختلفة.

ويأتي العفو السامي من لدن القائد الأعلى تزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الثامن والثلاثين المجيد.

وعقد مكتب مجلس الدولة اجتماعه الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الرابعة في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير برئاسة الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المكتب، والمكرمين رؤساء اللجان الدائمة، وأمين عام المجلس.

في بداية الاجتماع تم التصديق على محضر اجتماع المكتب السابع عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الرابعة، ومن ثم الإطلاع على قائمة الإجراءات التنفيذية المتخذة في شأن قرارات اجتماع المكتب، وتقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع، بعدها تمت استضافة المكرمين رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس لاستعراض مضامين الخطاب السامي للسلطان قابوس بن سعيد في افتتاح مجلس عُمان يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2008م، وكذلك مناقشة أنشطة اللجان وبرامجها خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الرابعة للمجلس، كما تم الاطلاع على بعض الرسائل الصادرة من الدكتور رئيس المجلس لبعض رؤساء المجالس البرلمانية، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى التي اتخذ المكتب بشأنها القرارات المناسبة.

من جهته استعرض مكتب مجلس الشورى مضامين الكلمة السامية للسلطان والتي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد السنوي لمجلس عمان، وركز المكتب في اجتماع برئاسة الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس المجلس على محاور ومضامين الكلمة السامية وما تحمله من توجه نحو تفعيل دور الجهاز الإداري للدولة والاهتمام بالموارد البشرية كركيزة أساسية في العمل الوطني وما يمثله الإنسان من عنصر مهم للتنمية المستدامة. كما استعرض مكتب المجلس محور الأمن الغذائي، حيث يمثل موضوع الأمن الغذائي أحد المحاور المهمة والحيوية والتي ركز عليها جلالة السلطان المفدى في كلمته السامية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم.

وناقش المكتب أيضا محور المحاسبة وضرورة تفعيل القوانين التي تنص على ضرورة التحلي بالأمانة والمسؤولية في العمل والبعد عن المصالح الذاتية وذلك من خلال ما تطرقت إليه الكلمة السامية في هذا الإطار وباعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحسين الأداء الحكومي، وقد ركز مكتب المجلس على موضوع التقنية باعتبارها جزءا أصيلا من التطوير والتحديث في السلطنة للوصول إلى الحكومة الالكترونية.

وقد اتخذ المكتب بعض الإجراءات وآليات العمل ليعكس نشاط المجلس وبرنامج عمله، المضامين التي تضمنتها الكلمة السامية.

كما استعرض مكتب المجلس العديد من الردود التي تلقاها المجلس من بعض الوزارات والوحدات الحكومية، كما ناقش الاجتماع ملاحظات لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية حول التقرير السنوي لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

من جهة أخرى عقد فريق العمل المنبثق من اللجنة الاقتصادية الموسعة بمجلس الشورى اجتماعه الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة للمجلس وذلك برئاسة د. فؤاد بن جعفر ساجواني رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور أعضاء الفريق وعدد من موظفي مكتب اللجنة.

وقد واصل فريق العمل دراسة موضوع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009م، المحال من قبل الحكومة والمسودة الأولية لتقرير اللجنة، وإضافة كل ما يلزم من تعديلات عليه مع إبداء بعض الملاحظات والمقترحات التي تدعم رأي المجلس حول الموازنة ومجالاتها المتنوعة.

كما عقدت اللجنة القانونية بمجلس الشورى اجتماعها الدوري الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني (2008-2009م) من الفترة السادسة للمجلس وذلك برئاسة سيف بن مبارك الرحبي رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء وموظفي مكتب اللجنة.

وفي الاجتماع صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق، ثم واصلت دراستها لموضوع توثيق عقود الممتلكات من خلال استعراض أهم النتائج التي توصلت إليها، والملاحظات والمقترحات التي رأتها ضرورية للموضوع.

بعدها استعرضت اللجنة التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية والذي شمل إنجازات الوزارة خلال عام 2007م.

واحتفلت جامعة السلطان قابوس بالعيد الوطني الثامن والثلاثين وأقيم الاحتفال بقاعة المؤتمرات تحت رعاية الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس وبدأ الاحتفال بالسلام السلطاني ثم ألقيت كلمة ترحيبية مقدمة من عمادة شؤون الطلاب وتلا ذلك عرض مرئي لجماعة التصوير .

وتضمن الحفل عرضاً للفنون التقليدية متمثلة في فن الرزحة وفن البرعة قام بها طلاب جماعة الفنون التقليدية كما كان لجماعة الخليل نصيب بالمشاركة تمثلت في قصيدتين من الشعر الفصيح وأخرى من الشعر النبطي وتضمن الحفل فقرة كشفية لعشائر الجوالة .

على صعيد آخر طمأن مقبول بن على بن سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال المستثمرين على استثماراتهم فى سوق مسقط للأوراق المالية مؤكدا إن جميع المؤشرات تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد العمانى وعدم تأثره بالأزمة المالية العالمية، مؤكدا إن سوق المنطقة لا تزال فى وضع أفضل من أسواق كثيرة فى المنطقة والعالم رغم التراجع الذى شهدته فى الفترة الماضية.

ورفض إطلاق مسمى ((أزمة)) على ما تشهده سوق مسقط للأوراق المالية فى الوقت الحالى من تراجع فى أسعار الأسهم، وقال فى مؤتمر صحفى عقده بالهيئة العامة لسوق المال إن التراجع الذى شهدته سوق مسقط فى الفترة الماضية غير مبرر لعدد من الأسباب من بينها إن أرباح شركات المساهمة العامة المدرجة فى السوق جيدة، إذا ارتفعت فى النصف الأول من العام الحالى الى 411 مليون ريال مقابل 266 مليون ريال فى الفترة المماثلة من العام الماضى مسجلة نموا بنسبة 54 بالمائة، كما إن الشركات التى أعلنت حتى الآن عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالى حققت نموا فى أرباحها بنسبة 42 بالمائة مقارنة بمستويات الأرباح التى حققتها فى الفترة المماثلة من العام الماضى، واعتقد إن كل الشركات أو معظمها ستعلن عن نتائج جيدة وأتوقع إن تكون النتائج المالية خلال العام الحالى جيدة.

وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن السبب الثانى الذى يؤكد إن تراجع سوق مسقط غير مبرر متسائلا : هل لدينا مشكلة فى السيولة لدى المصارف؟، وأجاب بقوله : لا توجد لدينا مشكلة فى ذلك، وقد أعلن حمود بن سنجور الزدجالى الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى إن السيولة كافية بل على العكس من ذلك، السيولة فى البنوك أكثر من اللازم والوضع جيد، ولذلك على حملة أسهم هذه البنوك وعلى المودعين أيضا ألا يخافوا لان الوضع فى البنوك جيد، وعلى المودعين الاطمئنان وألا يخافوا وهذا تأكيد من وزارة المالية والبنك المركزى العمانى.

وتساءل بعد ذلك : هل هناك مشكلة فى الاقتصاد العمانى؟ وأجاب بقوله : إن احمد بن عبد النبى مكى وزير الاقتصاد الوطنى نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أكد قبل أيام إن الإنفاق الحكومى لن ينخفض والمشاريع سوف تستمر مثل مشاريع الموانىء والطرق والصناعات والبنية الأساسية وغيرها من المشاريع الحكومية جمعيها سوف تستمر ولن يتم تخفيضها.

التضخم فى طريقه إلى التراجع.

وحول مستوى التضخم قال : مقبول بن على بن سلطان انه كان هناك تخوف فى بداية العام الحالى من ارتفاع أسعار السلع والاسمنت والحديد وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الوطنى غير أننا نرى الآن إن هناك تراجعا فى الأسعار، فأسعار الحديد على سبيل المثال تراجعت من مستوى 700 ريال للطن إلى 320 ريالا، وأسعار الأرز والقمح وكثير من السلع بدأت فى الانخفاض، وهذا مؤشر جيد على إن التضخم فى طريقه إلى التراجع كما إن قيمة الدولار الأمريكى بدأت فى الارتفاع.

المستثمر الأجنبى باق.

ومضى فى حديثه قائلا : الموضوع الأخر المهم هو التخوف من الاستثمار الأجنبى حيث يقال إن المستثمر الأجنبى باع أسهمه بسبب تخوفه من الاستثمار فى السوق، إلا أننا لو رجعنا إلى الإحصائيات فأننا نجد نسبة المساهمة الأجنبية فى رؤوس اموال الشركات المدرجة ارتفعت من 16 بالمائة فى عام 2005 إلى 27% فى نهاية 2007 والى 30% فى مارس 2008 وهبطت الآن إلى 26% وهذا يعنى إن الانخفاض كان 40% فقط، ولكن اين كان هذا الانخفاض؟، المستثمر الأجنبى نوعان، الاول هو المستثمر المؤسسى والثانى المستثمر المضارب، فالمستثمر المؤسسى مثل المستثمرين فى شركة شل ومحطات الكهرباء والبنوك والموانى، هؤلاء لم يبيعوا حصتهم وأسهمهم باقية لأنهم واثقون من أداء السوق، والذين باعوا هم المضاربون لأنهم يريدون إن يبيعوا حصتهم وأسهمهم باقية لأنهم واثقون من أداء السوق، والذين باعوا هم المضاربون لأنهم يريدون إن يبيعوا ويشتروا مثل اى مستثمر عمانى يبيع ويشترى وهذا يعنى إن المستثمر الأجنبى لا يخاف من الاستثمار فى سوق مسقط للأوراق المالية.

تراجع أسعار النفط

ونفى إن يكون هناك اى اثر سلبى على موازنة السلطنة من تراجع أسعار النفط وقال إن تراجع الأسعار الى 72 دولارا لا يؤثر على الاقتصاد العمانى لان موازنة العام الحالى مبنية على سعر 45 دولارا للبرميل، ما سيحدث هو إن الفوائض سوف تقل لكن لا توجد مشكلة فى إتمام المشاريع وتمويل المشاريع الحكومية والإنفاق الحكومى حسب الخطة وأكثر منها.

الاستثمارات باقية فى السلطنة.

وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن استثمارات البنوك فى الخارج، وقال إن معظم الأصول فى السلطنة سواء أصول البنوك أو شركات التامين وصناديق التأمينات والشركات الأخرى موجودة فى السلطنة بسبب وجود ضوابط جيدة يطبقها البنك المركزى وتطبقها الهيئة العامة لسوق المال والحقيقية إن الضوابط الموجودة بالسلطنة أفضل مما لدى الغرب، ولهذا فان المستثمر العمانى يريد إن يستثمر فى السلطنة واستثماراته فى الخارج قليلة.

وقال انه لا داعى للخوف من إن استثماراتنا فى الخارج سوف تتأثر لأنه لا توجد لدينا استثمارات كبيرة فى الخارج وإنما جميع أصولنا فى السلطنة واغلب استثماراتنا فى البلاد.

وتحدث عن المشتقات والتمويل على الهامش، وقال لو رجعنا إلى الأزمة المالية العامية فى الغرب نجد إن مشكلة كبيرة حدثت بسبب هذه المشتقات غير أننا فى السلطنة لا نسمح بها كما لا نسمح أيضا بالتمويل على الهامش وكذلك التمويل المباشر من البنوك غير مسموح به حاليا، ولهذا فان كل العوامل توضح لنا إن الوضع الاقتصادى والمالى ووضع المصارف فى السلطنة وشركات المساهمة العامة فى السلطنة وضع ممتاز ولا يوجد اى تخوف.

وفى معرض إجاباته على التساؤلات التى طرحها الصحفيون أكد مقبول بن على بن سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إن التخوف والعامل النفسى هو الذى دفع السوق إلى التراجع، إذ إن المستثمرين تأثروا بما تشهده الأسواق العالمية من هبوط، لكننى أرى إن الاستثمار فى سوق مسقط للأوراق المالية فى الوقت الراهن مشجع إذ إن مضاعف سعر السهم فى سوق مسقط اقل من 9% بمعنى انك إذا وضعت 10 ريالات فى السوق سوف تحصل على عائد يصل إلى 1.200 ريال سنويا على هذا المبلغ وهذا يعنى إن هناك فرصا جيدة لجميع المستثمرين إن يأتوا ويستثمروا فى السوق.

لا حاجة للتدخل.

وفى سؤال حول إمكانية إن تتدخل الحكومة فى سوق مسقط للأوراق المالية بأى إجراء كان كإنشاء صناديق صانعة للسوق او تخفيض سعر الفائدة أو غيرها قال : مقبول بن على بن سلطان إن التدخل الحكومة يأتى عندما تكون هناك حاجة للتدخل، ولكن إذا لم تكن هناك حاجة للتدخل فلماذا نتدخل؟ مشيرا إلى إن الصناديق تتدخل وتشترى والشراء لديها أكثر من البيع وهذا شىء جيد.

وتابع قائلا : لا توجد لدينا أزمة، الأزمة موجودة فى أمريكا وأوروبا، لكن فى السلطنة لا توجد أزمة، وإذا تطلب الأمر التدخل فأننا سنتدخل كما حدث فى السنوات الماضية، لكن فى الوقت الحالى لا يوجد هناك سبب للتدخل.

تمويل مشاريع القطاع الخاص

وحول سؤال إن كانت هناك مشكلة فى تمويل بعض المشاريع التى يقيمها القطاع الخاص قال : اعتقد إن تمويل المشاريع الجديدة للقطاع الخاص قد تواجه مشكلة لان تمويلها يكون من قبل البنوك الأجنبية وهذه البنوك بعضها لديه مشاكل أو تخوف، ربما بعض تتأثر المشاريع الجديدة التى يقيمها القطاع الخاص ولكن لفترة محددة ولن يستمر ذلك طويلا ولن يشمل المشاريع القائمة .

وأكد مرة أخرى – فى معرض إجابته على سؤال أخر حول مستوى التنسيق بين دول المجلس لتجاوز الوضع الحالى – انه لا توجد أزمة فى السلطنة وإنما الأزمة فى الغرب، مشيرا إلى إن دول مجلس التعاون يوجد بينها تنسيق لكن لا توجد اجتماعات، والمسؤولون المعنيون يوجد اغلبهم الآن فى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وربما يعقدون هناك اجتماعا.

وفيما يتعلق باستثمارات صندوق الاحتياطى العام للدولة فى الخارج قال : لا اعتقد إن استثماراته تأثرت كثيرا بصورة عامة لا يوجد تأثير كبير، كما إن أكثر استثمارات الصندوق فى السندات فى الخارج وهى لم تتأثر كثيرا مثل تأثر الأسهم، وطالب البنوك العمانية بالاستمرار فى تقديم القروض وقال إن البنوك لديها سيولة ولا توجد مشكلة فى الشركات العمانية لان الاقتصاد جيد.

وقال : إن موضع إنشاء صندوق صانع للسوق تمت مناقشته ولابد إن يكون هناك صندوق لكن دوره ليس الشراء فقط وإنما التدخل بالشراء عند تراجع أسعار الأسهم والتدخل بالبيع عند ارتفاع الأسعار، وفى الوقت الحالى فأننا ندرس إنشاء هذا الصندوق وهناك مستثمرون يريدون الدخول فيه.

لسنا بحاجة إلى لجنة.

وحول تشكيل لجنة حكومية لمتابعة الوضع قال : مقبول بن على بن سلطان : نحن لسنا بحاجة إلى لجنة، إذا إن السياسات المالية والنقدية والرقابة على الشركات من ثلاث جهات هى البنك المركزى ووزارة المالية والهيئة العامة لسوق المال وهناك تنسيق جيد بين الجهات الثلاث، وقد اجتمعت مع احمد بن عبد النبى مكى عدة مرات وقد تأكد لدينا إن السيولة جيدة فى السلطنة ولا توجد لدينا اى مشاكل، ولهذا فانه ليست لدينا حاجة لتشكيل لجنة حكومية حيث إن مستوى التنسيق بيننا جيد.

تنويع مصادر الدخل.

وقال إن خطة السلطنة فى تنويع مصادر الدخل حققت نجاحا جيدا وهناك نمو كبير فى الميزان التجارى بسبب الصادرات غير النفطية التى تسجل ارتفاعا وهناك عدة دول حقق الميزان التجارى بيننا وبينها فائضا لصالح السلطنة بعد إن كان هناك عجز وهذا سببه المشاريع الكبيرة التى تم تنفيذها فى الفترة الماضية.

وحول إمكانية إيجاد منتجات جديدة بسوق مسقط للأوراق المالية قال : إن المشكلة ليست إيجاد منتجات جديدة وإنما نحن فى حاجة إلى شركات عملاقة تحقق نموا جيدا وتحقق فوائض جيدة تتيح لها الاستثمار فى السوق.

فى مجال أخر اجتمع احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية للنقل البحري و مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة شركة النفط العمانية بالعاصمة البرازيلية \ مع ماريو كارمنتشي الرئيس التنفيذي للتنقيب عن النفط والغاز بشركة النفط البرازيلية (بترو براس(.

وقد أوضح احمد بن عبدالنبي مكي خلال الاجتماع حرص حكومة السلطنة على ايجاد تعاون استثماري مشترك بين البلدين في العديد من القطاعات التنموية.

وقال: اننا في سلطنة عمان لدينا فرص استثمارية يمكن للشركات البرازيلية الدخول فيها خاصة واننا نتبع سياسة الاقتصاد الحر ونشجع الاستثمار الاجنبي الذي يحقق المصالح المتبادلة ويدعم علاقات التعاون الثنائية.

من جانبه قال مقبول بن علي بن سلطان انه بامكان شركة (بترو براس) ان تدخل في المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الحكومة من خلال شركة النفط العمانية التي اصبحت اليوم تمتلك استثمارات في مشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة في العديد من دول العالم.

وأكد على أهمية تبادل الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في شركة النفط العمانية وشركة(بيترو براس) والتعرف على الفرص والامكانيات التي ينوي كل طرف القيام بها بهدف دراستها وامكانية القيام بمشروعات استثمارية مشتركة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة (بيترو براس) اهمية هذه الزيارة وقال اننا سوف نقوم بإرسال وفد يضم عددا من المسؤولين والجيولوجيين بالشركة خلال الايام القادمة لزيارة السلطنة للتباحث في اقامة تعاون استثماري مشترك مع شركة النفط العمانية خاصة واننا نعلم بان سلطنة عمان لديها المقومات الجغرافية والطبيعية التي تشجع الجيولوجيين لدراسة طبيعتها واكتشاف امكانية استغلال مواردها.

يذكر ان شركة النفط البرازيلية هي شركة تمتلك الحكومة البرازيلية ما نسبته 50 بالمائة منها وتعمل في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والطاقة والمصافي والبتروكيماويات ومحطات توزيع الوقود والتخزين حيث يبلغ انتاجها 2,2 مليون برميل من النفط يوميا ولديها استثمارات في 14 دولة ويعمل بها 50 ألف موظف ولديها 700 محطة تعبئة وقود و11 مصفاة و100 منصة عائمة للتنقيب عن النفط.

من جانب آخر عقد احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية للنقل البحري ومقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة شركة النفط العمانية اجتماعا مع ارماندو كارفاليو نائب رئيس بنك التنمية البرازيلي.. تم خلال الاجتماع بحث امكانية التعاون المشترك بين حكومة السلطنة وبنك التنمية البرازيلي حيث اوضح معالي احمد بن عبدالنبي مكي ان اختيار شركة (فالي) البرازيلية بان يكون مكتبها في الشرق الاوسط في السلطنة هو دليل على المكانة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها السلطنة ومن شانه ان يفتح المجال امام شركات ومؤسسات برازيلية اخرى.. مشيرا الى ان السلطنة لديها كل المقومات والعناصر التي تشجع على الاستثمار وفي مقدمتها الامن والاستقرار.

وقال مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة من جانبه ان بنك التنمية البرازيلي يمكن ان يساهم في دعم المشروعات التي تقام بين الشركات العمانية والبرازيلية في البلدين مشيرا الى ان هناك العديد من المشروعات الصناعية التي تنوي السلطنة القيام بها.. من جانبه اعرب نائب رئيس بنك التنمية البرازيلي عن استعداد البنك لتقديم كل ما من شأنه ان يحقق المصلحة المشتركة بين الطرفين مشيرا الى ان البنك يعمل على زيادة وتنمية استثماراته الداخلية والخارجية حيث من المتوقع ان تصل حجم استثماراته حتى عام 2011 (300) مليار دولار امريكي.. وتم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل عن اهداف وسياسات بنك التنمية البرازيلي ومساهمته في الانشطة الاقتصادية والاستثمارية في البرازيل وما يقدمه من دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبيرة في مختلف القطاعات التنموية في البرازيل.

هذا وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة (بالاسعار الجارية) في النصف الأول من العام الحالي إلى 10,518 مليار ريال مقارنة بـ 7,185 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلا نموا بنسبة 46,4 بالمائة.

وسجلت الانشطة غير النفطية صعودا جيدا في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بمستواها في الفترة المماثلة من العام الماضي عندما صعدت من 4,019 مليار ريال إلى 5,402 مليار ريال مسجلة نموا بنسبة 34,3 بالمائة، في حين قفزت الانشطة الصناعية بنسبة 59,2 بالمائة لتبلغ مع نهاية يونيو 6,750 مليار ريال مقارنة بـ 4,240 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وخلال عام 2007 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة (بالاسعار الجارية) إلى 15,512 مليار ريال مقارنة بـ 13,737 مليار ريال في عام 2006 و11,889 مليار ريال في عام .2005

ويعرّف الناتج المحلي الإجمالي بأنه مجموع القيم السوقية للسلع والخدمات النهائية المنتجة حديثاً في الدولة خلال فترة زمنية (عادة عام) ، ويتم حسابه عن طريق القيمة المضافة أي جمع قيمة المنتجات النهائية من سلع وخدمات بالأسعار الجارية مع استبعاد السلع الوسيطة المشاركة في العملية الإنتاجية.

وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني لإلى ان الناتج المحلي للأنشطة الصناعية ارتفع في النصف الأول من العام الحالي إلى 6,750 مليار ريال مقابل 4,240 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ الناتج المحلي للانشطة الصناعية النفطية (كاستخراج النفط والخدمات الثانوية المتصلة باستخراج النفط والغاز، واستخراج الغاز الطبيعي) 5,257 مليار ريال مستحوذا بذلك على 77,8 بالمائة من إجمالي قيمة الناتج المحلي للانشطة الصناعية، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي للأنشطة الصناعية غير النفطية )كالتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، وإمدادات الكهرباء والمياه، والإنشاءات) إلى 1,492 مليار ريال مرتفعة بنسبة 75,2 بالمائة عن مستواها في النصف الأول من العام الماضي والبالغة 949,4 مليون ريال.

وارتفع الناتج المحلي لقطاع الخدمات (مثل تجارة الجملة والتجزئة، والفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين والاتصالات، والوساطة المالية، والأنشطة العقارية وغيرها) إلى 3,813 مليار ريال مقابل 2,981 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلا نموا بنسبة 27,9 بالمائة، وارتفع الناتج المحلي للزراعة والأسماك إلى 95,7 مليون ريال مقابل 89,4 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.