خادم الحرمين يتلقى رسالة من أمير الكويت ويجتمع مع تونى بلير

السعودية تؤكد حرصها على تطوير التعاون والتفاهم مع المجتمع الدولي

نتائج مثمرة لجولة الأمير سعود الفيصل الأوروبية

العالم يرصد خطر القراصنة فى الصومال وموسى يقترح تشكيل قوة عربية لمواجهة القرصنة

بيان يجمل نتائج اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية التركية الاقتصادية المشتركة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في الديوان الملكي بقصر السلام الأمراء وكبار موظفي الديوان الملكي وكبار موظفي ديوان رئاسة مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين وكبار قادة وضباط الحرس الملكي. كما استقبل الملك أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بسلامة الوصول إلى المملكة.وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم مع شرحها وتفسيرها.

ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

بعد ذلك ألقى الشاعر مشعل بن نوار المقاطي قصيدة بين يدي خادم الحرمين الشريفين.

كما تسلم خادم الحرمين الشريفين رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري المبعوث الخاص لأمير دولة الكويت الدكتور يوسف بن حمد الإبراهيم خلال استقبال الملك له في مكتبه بالديوان الملكي في قصر السلام. ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فيما حمله الملك تحياته وتقديره لسموه.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في قصره بجدة، توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق مبعوث اللجنة الرباعية الدولية الخاص إلى الشرق الأوسط. وتناول اللقاء بحث تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام المتعثرة في المنطقة.

إلى ذلك وصل خادم الحرمين الشريفين إلى جدة ، قادما من الدار البيضاء، بعد أن شارك في الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، كما شارك في اجتماع قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الذي عقد في واشنطن بالولايات المتحدة.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، والأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، والأمير سعود بن خالد بن محمد بن عبد الرحمن، والأمير عبد الله بن خالد بن عبد العزيز، والأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، والأمير ممدوح بن عبد العزيز، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين، في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل لقاءاته واتصالاته ومشاوراته خلال الفترة الماضية مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، والرئيس الأمريكي الأسبق وليام كلنتون،والرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وعمدة مدينة نيويورك، ومع عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات الذين حضروا الجلسة الخاصة التي عقدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة حول الحوار بين أتباع الديانات والثقافات، والتي عقدت بمبادرة من المملكة العربية السعودية؛ والزعماء الذين شاركوا في القمة الاقتصادية التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن لمجموعة العشرين ومع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق مبعوث اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط توني بلير.

وصرح وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد في هذا السياق على أهمية وعمق علاقة الصداقة والاحترام المتبادل بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؛ وعلى توجه المملكة الدائم لمد جسور التفاهم مع كل الدول والشعوب بما يخدم مصالحها الوطنية، والقضايا العربية والإسلامية؛ وللدعوة إلى اتخاذ الحوار والتأكيد على المشترك الإنساني منهجاً للتقريب بين الأمم والمجتمعات.

كما ثمن المجلس المشاركة الفعالة للمملكة في قمة مجموعة العشرين، ودورها المحوري في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال سياستها البترولية المتوازنة وإدارتها لمواردها المالية، وأكد المجلس عزم المملكة على اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بصون استقرار الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مكتسباته، والحرص على متانة المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وذلك في ضوء الأزمة المالية العالمية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وشدد المجلس على دور القطاع الخاص، ووسائل الإعلام في توفير المعلومات الصحيحة عن أوضاع السوق وطمأنة المواطن على مدخراته واستثماراته وعدم العبث بها.

وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض بعد ذلك أوضاع الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب، وتزايد أعمال القرصنة في مياههما، وما يلزم اتخاذه من إجراءات للحيلولة دون استمرار هذه الأعمال وللقضاء عليها بصورة نهائية وباتة.

كما استعرض المجلس التناقض البين، بين تصريحات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية تجاه التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وبين ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي من حصار وتنكيل في قطاع غزة. كما شدد المجلس على الضرورة القصوى لأن تدرك الزعامات الفلسطينية مغبة استمرار الانقسام الفلسطيني، وعدم التجاوب مع الجهود العربية المخلصة لرأب صدع الساحة الفلسطينية.

وبين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تابع وباهتمام بالغ حركة قدوم حجاج بيت الله الحرام للديار المقدسة، وما تقوم به الجهات الحكومية والأهلية من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن، واستمع المجلس بهذا الصدد إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين لبذل أقصى الجهود وتوفير كافة الإمكانات ليتحقق لجموع الحجيج السكينة والطمأنينة وانسيابية الحركة، والراحة، وما يمكنهم بمشيئة الله من أداء هذا الركن العظيم.

بعد ذلك، استعرض المجلس المواضع المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها من القرارات ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (55/80) وتاريخ 1429/11/19ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على المحضر المشترك في شأن الحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والخارطتين المرافقتين له، الموقع عليها في المملكة العربية السعودية بتاريخ 1429/7/2ه الموافق 2008/7/5م بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25/39) وتاريخ 1429/6/4ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال المتاحف بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية والمتحف البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ1428/10/20ه الموافق 2007/11/1م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح هذه المذكرة: التعاون في مجال تدريب (الكفاءات) السعودية العاملة في قطاع المتاحف وترميم المقتنيات المتحفية.

ثالثاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (39/58) وتاريخ 1429/7/11ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية تركيا الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 1429/2/27ه الموافق 2008/3/5م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح هذه المذكرة: تبادل الطرفين المعلومات والخبرات الخاصة بالتخطيط والاستثمار السياحي وتطوير المواقع والمشروعات السياحية وتشغيلها.

هذا ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود شكره لرئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية صالح بن علي التركي لما عبر عنه المجلس وقطاع الاعمال السعودي من تقدير للاجراءات السريعة والفعالة التي اتخذتها الدولة لتحصين الاقتصاد الوطني من تداعيات الازمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي والدعم والتشجيع الذي يلقاه القطاع الخاص من الدولة.

وقال في برقية جوابية لصالح التركي "أننا إذ نشكركم وأعضاء مجلس أدارة الغرف السعودية على ما عبر عنه الجميع من مشاعر كريمة ودعوات طيبة لنؤكد حرصنا الدائم على كل ما من شأنه حماية اقتصادنا الوطني ودعمه والنهوض به في شتى المجالات سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ويوفقنا جميعا لكل ما فيه الخير لبلادنا ورفعتها أنه سميع مجيب".

وكان رئيس مجلس الغرف السعودية قد رفع برقية لخادم الحرمين الشريفين نقل فيها تقدير المجلس وأعضاء مجلس أدارته وأمانته العامة وقطاع الاعمال السعودي لما تقوم به القيادة الرشيدة وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين من جهود لحماية الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص والاهتمام الذي توليه القيادة لقضايا التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الانتاج.

كما وجه نائب خادم الحرمين الشريفين الامير سلطان بن عبدالعزيز ال سعود شكره لرئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية صالح بن علي التركي لما عبر عنه المجلس وقطاع الاعمال السعودي من تقدير للاجراءات السريعة والفعالة التي اتخذتها الدولة لتحصين الاقتصاد الوطني من تداعيات الازمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي والدعم والتشجيع الذي يلقاه القطاع الخاص من الدولة.

وقال نائب خادم الحرمين الشريفين في برقية جوابية لصالح التركي "أننا لنحمد الله على ذلك ونقدر جهودكم في هذا المجال ومن ذلك ما أقره مجلس أدارة الغرف السعودية من اليات مهمة للتعامل مع الازمة والمحافظة على المكتسبات سائلين الله العلي القدير أن يوفق الجميع للعمل بما فيه مصلحة الوطن والمواطنين وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم أنه سميع مجيب". وكان رئيس مجلس الغرف السعودية قد رفع برقية لنائب خادم الحرمين الشريفين نقل فيها تقدير المجلس وأعضاء مجلس أدارته وأمانته العامة وقطاع الاعمال السعودي لما تقوم به القيادة الرشيدة وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين من جهود لحماية الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص والاهتمام الذي توليه القيادة لقضايا التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الانتاج.

على صعيد آخر نوه الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي بنتائج مباحثاته في لندن مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، مؤكدا عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

وقال الفيصل في تصريح صحافي خلال زيارته لسفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن إن «بريطانيا بلد صديق ولها تاريخ من العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وعلاقاتنا قوية ومتينة وشهدت تطورا كبيرا خاصة بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للمملكة المتحدة العام الماضي، وزيارة دولة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون للمملكة مؤخرا».

وأوضح ان التعاون بين البلدين شهد تناميا كبيرا سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو على الصعيد الإعلامي حيث التحسن الواضح فيما تنشره الصحف في بريطانيا عن السعودية.

وأثنى على الجهود التي يقوم بها الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وإيرلندا.

وأكد الفيصل أن للمملكة نهجا سياسيا واضحا ومستمرا، وهو التعاون مع جميع الدول والسير بخطوات واثقة وفق القانون الدولي، حيث تحرص على عدم التدخل في شؤون الغير، مع عدم السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية، والحرص في الوقت نفسه على تطوير التعاون مع الدول كافة وفي مختلف المجالات وبما يراعي مصالح شعب المملكة.

من جهته أشاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، بجهود المملكة العربية السعودية لدعم السلام في الشرق الاوسط، اثناء استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مقر الخارجية البريطانية. وبعد اجتماعه مع الامير سعود الفيصل، قال ميليباند: «السعودية شريك اساسي للمملكة المتحدة وتتمتع بنفوذ مهم في الشرق الاوسط وخارجه». واضاف في بيان: «الأمير سعود الفيصل وانا ناقشنا اخر التطورات في المنطقة، وشاركته بتصوراتي عن زيارتي هذا الاسبوع»، مشيراً الى زيارته الى الشرق الاوسط مؤخرا.

وصرح ميليباند «بضرورة التوصل الى اتفاق سلام شامل، لم يكن بهذه الاهمية لكل من الاسرائيليين والفلسطينيين في أي وقت مضى، وانا اشيد بالحكومة السعودية لدعمها حلا سلميا لهذا النزاع، من خلال جهود مبادرة السلام العربية». وحضر اللقاء، الذي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وآيرلندا، والدكتور خالد الجندان وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية ومدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية وعدد من المسؤولين من الجانبين، كما أقام ميليباند حفل غداء على شرف الامير والوفد المرافق. وزار الأمير سعود الفيصل مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن، وكان في استقباله الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز والملاحق ورؤساء المكاتب السعوديون المعتمدون لدى بريطانيا وأعضاء السفارة.

واستقبل ملك مملكة النرويج هارالد الخامس في أوسلو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.

وقد نقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لملك النرويج.

كما حمل سموه تحياته للملك وولي العهد وتقديره للدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بمبادرتها الرائدة للدعوة إلى الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات وما لقيته هذه الدعوة الكريمة من صدى عالمي.

واستقبل رئيس الوزراء بمملكة النرويج ينس شتولتنبرغ في أوسلو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها إلى جانب عملية السلام والدفع بجهود السلام. ونوه وزير الخارجية بدور مملكة النرويج في عملية السلام بوصف أوسلو منعطفاً مهماً في المسيرة السلمية.

كما تطرق الجانبان إلى التنسيق والتشاور حيال السياسة البترولية في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة وأهمية العمل سوياً نحو اتخاذ التدابير المطلوبة لضمان استقرار سوق النفط العالمي بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

كما التقى وزير الخارجية وزير الخارجية النرويجي يوناس غاهر ستويري.

وبحث والوزير النرويجي العلاقات بين البلدين وسبل دعهما وتعزيزها إلى جانب الأزمة الاقتصادية الدولية والتعاون المشترك بين المملكتين في سبيل استقرار سوق النفط العالمي.

كما بحث الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية النرويجي مسيرة السلام في المنطقة وسبل الدفع بها وكذا المساعدات المقدمة للفلسطينيين عبر لجنة الاتصال الدولية التي تترأسها النرويج.

من جانبه أعرب وزير خارجية النرويج يوناس غاهر ستويري عن تقدير بلاده لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات.

وقال في كلمة خلال لقائه وزير الخارجية "أنا أعتقد أنه إذا تم تنشيط حوارنا مع البلدان والمناطق الأخرى فسوف نجد تلاقي قيمنا ووجهات النظر ودعم الحوار السلمي والمحترم".

ورأى أن للنرويج وللمملكة الاهتمام نفسه في حل المشكلات والاضطراب الاقتصادي وتغير المناخ ومواجهة التهديدات التي تؤثر على أمن البشرية من العنف والصراعات والفقر والأعمال الإرهابية. وقال معاليه "إننا نشترك في الطموحات لتخفيف التوتر الحاصل في الشرق الأوسط وبخاصة حل القضية الفلسطينية وبصفتي رئيساً للجنة الاتصال الخاصة أعتبر أن الشراكة مع المملكة مهمة جداً لحل هذه القضية".

وأفاد وزير خارجية النرويج أن محادثاته مع الأمير سعود الفيصل أظهرت الاتفاق في الرؤية لمختلف القضايا وبخاصة أن النرويج والمملكة منتجان كبيران للنفط بتقنية وخبرات عالية داعياً إلى زيادة المشروعات المشتركة بين البلدين.

ورحب معاليه بالأمير سعود الفيصل في زيارته للنرويج.

ونوه بدور المملكة الحضاري والثقافي موضحاً أنه عندما يفكر في إسهام شبه الجزيرة العربية الغني في الإرث الثقافي العالمي فأول ما يتبادر إلى ذهنه هو اللغة العربية البلاغية التي تلقى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم

. وقال "لكي نحصل على فهم أعمق للعالم العربي نحتاج إلى ترجمة مجموعة واسعة من الأعمال الأدبية الموروثة والحديثة إلى اللغة النرويجية وبالمثل من الكتاب النرويجيين ينبغي أن نسعى للقراءة من الشرق الأوسط". والتقى بأعضاء البرلمان في مملكة النرويج. وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وما تحمله من مضامين سامية تهدف إلى إشاعة ثقافة السلام والوئام بين الشعوب بمختلف دياناتها وثقافاتها عبر الحوار المرتكز على القيم الإنسانية المشتركة والمباديء التي جاءت بها الأديان والثقافات والحضارات المعتبرة التي تحث على الخير ونبذ الشر. وأشار إلى أن أهم عوامل التلاقي بين الثقافات والحضارات يكمن بالتواصل الإنساني بين شعوب العالم لتمكينهم من تفهم ثقافات بعضهم البعض.

وتحدث في اللقاء حول المشكلات التي تعاني منها المنطقة مشيراً إلى أن مشكلة الشرق الأوسط تشكل محور هذه المشكلات وفي نفس الوقت مفتاح الحل للعديد منها داعياً إلى مضاعفة الجهود في سبيل الدفع بعميلة السلام في المنطقة وفق الأسس المتفق عليها والقائمة على مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وتأكيدات وتفاهمات أنابولوس. وفي سياق متصل حمل وزير الخارجية إسرائيل مسئولية تعثر عملية السلام من خلال ما تمارسه من سياسات قمعية ضد الشعب الفلسطيني وتوسيع المستوطنات وبناء المزيد منها وهو الأمر الذي يؤدي إلى تقطيع الأراضي الفلسطينية المحتلة ويشكل عقبة كؤوداً أمام التوجه الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة الأطراف والقابلة للحياة. وقال إن الجانب العربي قام بكل ما يتوجب عليه بإقراره للسلام خياراً استراتيجياً بل وتقدمه بالمبادرات تلو الأخرى بدءاً من مبادرة الثماني نقاط لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله عام 1982م ووصولاً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للسلام الشامل مقابل الانسحاب الكامل التي تبنتها قمة بيروت العربية عام 2002م.

وأكد في هذا السياق أن المبادرة تعد شاملة ومتكاملة وغير قابلة للتجزئة.

هذا وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عن رفضه للتفاوض مع القراصنة، ووصف القرصنة البحرية بانها «شر ينبغي القضاء عليه تماما مثل الارهاب». وطلب قراصنة صوماليون 25 مليون دولار للافراج عن ناقلة النفط السعودية «سيريوس ستار» المحملة بمليوني برميل من النفط الخام، التي استولوا عليها في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في عملية غير مسبوقة، على بعد اكثر من 800 كلم من مدينة مومباسا الكينية. وقال الأمير سعود الفيصل، اثر لقاء مع نظيره النرويجي يوناس غاهر ستويري، «هذا شر ينبغي القضاء عليه تماما مثل الارهاب». واضاف خلال مؤتمر صحافي في اوسلو «ان المفاوضات ودفع الفديات من شأنها تشجيع القرصنة ولا تحل المشكلة». وردا على سؤال عن مفاوضات محتملة مع القراصنة، قال الفيصل «ليس في مستوى الحكومة. ونحن لا نعرف ان كان اصحاب الناقلة يفعلون ذلك، ونحن لا نشجعهم على ذلك». وكرر الوزير السعودي التأكيد ان بلاده على استعداد للمشاركة في قوة بحرية دولية في مواجهة القرصنة. واوضح وزير خارجية النرويج، ان بلاده على استعداد ايضا للمساهمة في هذه القوة، لكن ليس قبل دخول فرقاطات جديدة الخدمة «في 2009 او 2010».

واقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى تشكيل قوة بحرية عربية مشتركة لمواجهة أعمال القرصنة البحرية أمام السواحل الصومالية والتي تهدد الامن والاستقرار في الصومال والبحر الاحمر.

وقال موسى في تصريحات صحفية عقب استقباله وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن هذه القوة يمكن أن تتعاون مع قوات أخرى في المنطقة، وذلك لحماية الأمن في البحر الاحمر خاصة بعد تصاعد أعمال القرصنة ضد السفن قبالة سواحل الصومال.

وزادت أعمال القرصنة قبالة الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي خلال الشهور الماضية لتنحدر الصومال نحو مزيد من الفوضى فيما واصلت الحكومة المركزية غير الفعالة الانقسام على نفسها بدلا من الاهتمام بالحكم.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج إن حالة عدم الاستقرار في الصومال تشجع على تزايد أعمال القرصنة.

واستبعدت فرنسا إمكانية الاستجابة للطلب الذي تقدمت به جمعية أصحاب البواخر الى الأمم المتحدة عقب اجتماعها في كوالالمبور والقاضي بفرض حصار على الشواطئ الصومالية لتفادي حالات القرصنة. وقالت الخارجية إن فرض حظر بحري على مجمل الشواطئ الصومالية «أمر لا يبدو ممكن التحقيق بسبب طول الشواطئ الصومالية، كما يبدو صعبا فرض حظر دائم»على الملاحة باتجاهها.

ولا تبدي فرنسا «من الناحية المبدئية» معارضة لمثل هذه الفكرة. لكنها بالمقابل تجد صعوبة عملية في تحقيقها، إذ يفترض العمل بعاملين اثنين: توفير الإطار القانوني لعمل من هذا النوع، أي صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يفرض الحظر المطلوب أولا، وثانيا تجميع القوى البحرية والجوية التي يمكن أن تقوم بهذه المهمة. وترى باريس أنه من الممكن توفير الشرط الأول، خصوصا أن القرار 1816 الصادر عن مجلس الأمن خول الدول الأعضاء حق ملاحقة القراصنة داخل المياه الإقليمية الصومالية. يضاف الى ذلك أن القوات الفرنسية قامت بعملية عسكرية الصيف الماضي ضد القراصنة داخل الأراضي الصومالية نفسها وقبضت على مجموعتين من القراصنة ساقتهما أمام المحاكم الفرنسية.

وقال إريك شوفاليه، الناطق باسم الخارجية، إن فرض الحظر «معقد من الناحية اللوجستية».

غير أن باريس تعول كثيرا على العملية الأوروبية المسماة «أتالنتا» والتي قررت في اجتماع المجلس الوزاري الأوروبي في 8 نوفمبر. وجاء القرار الأوروبي استجابة لفكرة فرنسية ـ إسبانية أطلقت في شهر يوليو وهو يقضي، في مرحلته الأولى، توفير أربعة طرادات وكذلك طائرات رقابة بحرية. وحتى الآن، انضمت الى هذه المبادرة الدول التالية: فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، بلجيكا، هولندا واليونان. وينتظر أن تعطي إيطاليا والسويد جوابا على دعوتهما الى الانضمام في الأيام القليلة القادمة. وتأمل باريس ان تصبح القوة البحرية والجوية الأوروبية فاعلة في 8 ديسمبر القادم. وقد تم إسناد القيادة العامة في المرحلة الأولى لليونان، تليها في ذلك اسبانيا وهولندا.

وحصلت كل من فرنسا وألمانيا على منصب قائد عام مساعد. والتزمت كل من فرنسا واليونان وألمانيا بنشر فرقاطة لمدة عام كامل، فيما اقترحت إسبانيا والبرتغال نشر طائرة رقابة بحرية.

وقالت باريس إن القوة البحرية الأوروبية، يضاف اليها مساهمات أخرى منها للحلف الأطلسي وأخرى موجودة بصفة فردية من دول مثل الهند، «سيكون لها تأثير ردعي على أعمال القرصنة وسيعني خفض هذه الأعمال بشكل محسوس»، لكنها استبعدت أن يعني ذلك «إلغاء المخاطر بشكل كامل على المديين القريب والمتوسط». وستتولى القوة الأوروبية بالتنسيق والتعاون مع القوة الأطلسية وقوات أخرى ثلاث مهمات أساسية هي مواكبة البواخر التجارية التي تقدم طلبا بهذا المعنى في خليج عدن ومرافقة بواخر البرنامج الغذائي الدولي وأخيرا القيام بعمليات رقابة للشواطئ الصومالية ولمنطقة وجودها البحري.

غير أن باريس ترى أن الحل «لا يمكن أن يكون فقط بإرسال البواخر الحربية» بل ترى أنه يتعين العثور عليه من خلال قيام دولة صومالية مركزية تسيطر على أراضيها وعلى شواطئها.

وقالت مصادر فرنسية إن باريس «ترحب بانضمام أية دولة الى القوة البحرية الأوروبية» بما في ذلك دول من منطقة الرأس الأفريقي أو الخليج. وبحسب هذه المصادر، فإن فرنسا تدعم «بقوة» دورا أكبر للحلف الأطلسي في المنطقة لمحاربة القرصنة البحرية. وتقوم القوة الأطلسية بدور «إضافي» في المنطقة البحرية المعنية وهي موجودة فيها منذ انتهاء حرب أفغانستان في العام 2001.

من جهته قال ياب دي هوب شيفر الامين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو)، ان الحلف ملتزم بتحسين الامن في أفريقيا، لكنه ينتظر من الدول الافريقية ان تقود المعركة ضد عمليات القرصنة التي تجري قبالة شواطئها. وكان الامين العام للحلف يعلق على دعوة وزير دفاع غانا لتعاون أوثق بين المنظمات الافريقية الاقليمية وبين حلف الاطلسي لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الافريقية، والتعامل مع مشاكل أمنية اخرى مثل غسيل الاموال. وقال دي هوب شيفر من اكرا عاصمة غانا، خلال مناقشة دولية لمشكلة القرصنة قبالة القرن الافريقي، حيث أحدث قراصنة صوماليون حالة من الفوضى في واحد من أزحم الممرات الملاحية في العالم يربط بين اوروبا والشرق الاوسط واسيا: «هذه القارة بها الكثير من المشاكل حتى الان، لكن قناعتي القوية هي انه على الافارقة ان يكونوا في المقدمة خلال البحث عن حلول لهذه المشاكل لا الاخرون». وأضاف «أعتقد انه بوسع حلف شمال الاطلسي ان يفعل الكثير ليكون فعالا، على سبيل المثال من خلال تكثيف التدريب لقوات الاتحاد الافريقي لاثراء تجربتها التي يمكن حينها ان تستخدم في الوصول بشكل مناسب الى الجهات التي تحتاجها لحل مشاكل أفريقيا». وأوضح ان سفن الحلف الحربية ترافق بالفعل شحنات المساعدات الغذائية للصومال وتنظم دوريات في خليج عدن، لكنه لا يرى ضرورة لاشتراك الحلف في اي عمليات برية ضد قواعد القراصنة في المنطقة. وتابع للصحافيين «لا انتظر دورا لحلف شمال الاطلسي في عمليات للقضاء على القرصنة في القرن الافريقي».

إلى هذا وصلت بعد فجر السبت أفواج من المتظاهرين إلى ميناء هراري بري المحتجزة فيه ناقلة النفط السعودية للتنديد بالقرصنة ومطالبتهم بالإفراج عن الناقلة تقديراً لوقفة المملكة الصادقة مع الصومال وقضاياها وأنه من المعيب رد الجميل بهذا العمل غير المسؤول ومعظم المتظاهرين من الشباب ومن حزب المحاكم الإسلامية في الصومال.

صرح بذلك ل"الرياض" في اتصال هاتفي سفير المملكة في كينيا الأستاذ نبيل خلف عاشور وقال هناك وعلى جميع الأصعدة في الصومال استياء كبير واحتقان ضد القراصنة وقد أثارهم خطف الناقلة السعودية بشكل خاص والتقى نائب رئيس الوزراء الصومالي بمشايخ القبائل وأوضح لهم ان المملكة مساندة للصومال في جميع قضاياه ومواقفها لا يستطيع أحد التشكيك بها واختطاف الناقلة السعودية عار على الصومال حكومة وشعباً وناشدهم بالتدخل السريع للإفراج عن الناقلة السعودية والتي لا زالت محتجزة في ميناء هراري بري الصومالي.

إلى ذلك، قال أحد السكان الصوماليين المسنين ان عشرات المسلحين الاسلاميين اقتحموا مرفأ هراري بري الجمعة بحثا عن مجموعة من القراصنة خطفوا ناقلة سعودية عملاقة تحمل شحنة نفط ثمنها 100مليون دولار منذ نحو اسبوع في أضخم حادث من نوعه في العالم.

وفي تطور منفصل قالت الشرطة الصومالية انها نصبت مكمنا وقتلت 17من مقاتلي حركة الشباب الاسلامية المتمردة خلال محاولة المقاتلين شن هجوم على مسؤول كبير في العاصمة الصومالية مقديشو في أحدث مثال يوضح حالة الفوضى التي يعيش فيها البلد الواقع في القرن الافريقي وهو الوضع الذي تسبب في تصاعد اعمال القرصنة.

ويعتقد ان الناقلة سيريوس ستار التي تحمل شحنة نفط قيمتها 100مليون دولار وعليها طاقم مكون من 25فردا من السعودية والفلبين وكرواتيا وبولندا وبريطانيا راسية قبالة الصومال قرب هراري بري التي تقع عند منتصف الساحل الصومالي تقريبا.

وقال شيخ عبد الرحيم عيسى ادو وهو متحدث باسم الاسلاميين لرويترز "السعودية بلد مسلم وخطف احدى سفنها جريمة أكبر من (خطف) السفن الاخرى". واضاف "هراري بري تحت سيطرتنا وسنفعل شيئا بشأن هذه السفينة".

فى مجال آخر أكد البيان الختامي الصادر عن الدورة التاسعة للجنة السعودية التركية الاقتصادية المشتركة التي انهت اعمالها بالعاصمة التركية انقره أن مباحثات اللجنة في جو من التفاهم المشترك والتعاون التام اللذان عبرا عن العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وقد كانت نتائج تلك المباحثات تصب في اطار تعزيز الروابط الوثيقة بين المملكة وتركيا بما يخدم المصالح المشتركة وعملا بتوجيهات قادة البلدين الصديقين.

وأوضح البيان أن اجتماعات اللجنة عكست الرغبة الاكيدة في تنمية التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وتطرق البيان إلى مراجعة التطورات الحاصلة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي واهمية شمول هذه المفاوضات على تجارة الخدمات والاستثمار في الاتفاقية.

وأبرز الجانبان أهمية تعزيز التبادل التجاري بين منظمة المؤتمر الاسلامي وانهما سيبذلان جهدهما في سبيل ان يتم تطبيق اتفاقية الافضلية التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.

وعبر الجانبان عن رضاهما لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستمثارات واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي التي من شأنها تسهيل تدفق الاستثمارات في البلدين وسيقوم الجانب التركي بتسريع اجراءات المصادقة على هاتين الاتفاقيتين.

وتطرق الجانبان الى اهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالبلدين ووافقا على تشجيع قطاعات الطاقة والنقل وتقنية المعلومات والاتصالات.

وقدم الجانب التركي عرضا اثناء انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة عن الفرص الاستثمارية في تركيا بما فيها مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP) ومشروعات التخصيص الاخرى.

وعبر الجانب التركي عن رغبته في تنظيم ندوة عن الفرص الاستثمارية التركية في النصف الأول من عام 2009م في المملكة .

وطلب الجانب التركي مساعدة الجانب السعودي في فتح مكاتب تجارية في الرياض وجدة.

وقدم الجانب السعودي للجانب التركي بيانا يوضح بعض الملاحظات التي تواجهها الجمارك السعودية حين تخليص البضائع المحلمة على الشاحنات التركية مما يعيق انسياب السلع التركية للمملكة ودول مجلس التعاون ووعد الجان التركي بإبلاغ الناقلين والتجار بتلك الملاحظات لتلافيها بهدف ضمان سلاسة الاجراءات الجمركية.

واستعرض البيان عددا من الموضوعات المدرجة في اعمال الدورة وتم الاتفاق على اهمها وتشمل...

التجارة والاستثمار :

اتفق الجانبان على تشجيع إقامة المعارض والمؤتمرات وتبادل زيارات الوفود والنشاطات المشابهة خلال عام 2009 بهدف تنمية العلاقات التجارية الثنائية .

وأعرب الجانب التركي عن اهتمامه بتنظيم معارض سنوية في المملكة العربية السعودية أكثر, وعدم الاكتفاء بالمعرض الوحيد الذي يقام سنوياً في المملكة. اتفق الجانبان على بذل جهدهما في سبيل ان يتم تطبيق اتفاقية الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (TPS-OIC), وأسلوب التعرفة التفضيلية (PRETAS), و قواعد المنشأ بتاريخ 1/1/2009.

وابديا عن رضاهما لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي, والتي من شأنهما تسهيل تدفق الاستثمارات في البلدين وسيقوم الجانب التركي بتسريع إجراءات المصادقة على هاتين الاتفاقيتين لتدخلا حيز التطبيق.

أكد الجانبان على أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالبلدين, ووافقا على تشجيع الشركات والمنظمات المتخصصة لتطوير علاقاتها في هذا المجال, وبالذات في قطاعات الطاقة والنقل وتقنية المعلومات والاتصالات .

والمح الجانب التركي الى رغبته في إقامة مكاتب (مراكز) تجارية في الرياض وجدة, وطلب مساعدة الجانب السعودي في هذا الجانب.

الشروط الفنية , المواصفات وإجراءات المطابقة:

تأكيدًاً على أهمية التقييس, والاعتماد ووحدات القياس في ضمان سلامة البضائع وتجنب العقبات غير الضرورية في التجارة الثنائية, عبر الجانبان عن رضاهما عن التعاون الجاري بين المؤسسات المعنية في بلديهما, واتفقا على تحسين تبادل المعلومات والخبرات من خلال المشاريع المشتركة, وفي هذا الإطار أكد الجانبان على أهمية التعاون القائم على أساس برنامج التعاون الفني الذي جرى التوقيع عليه في عام 1991 وتم تجديده بتاريخ 22 يوليو 2008 بين الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO) والمعهد التركي للتقييس (TSE) .

أوضح الجانب التركي بأنه حدد معهد المواصفات التركية لإصدار شهادات المطابقة الخاصة بالسلع المصدرة للمملكة العربية السعودية, طلب من الجانب السعودي قبول وتأكيد ذلك.

- طلب الجانب التركي من الجانب السعودي الاعتراف بشهادات المواصفات الصادرة من الهيئات الحكومية التركية وخصوصا وزارة الصحة, ووزارة الزراعة والشئون القروية, والاعتراف بشهادة الجودة التي تصدرها مفتشية التقييس للتجارة الخارجية, بوكالة التجارة الخارجية التركية. ووعد الجانب السعودي بدراسة هذا الطلب وإشعار الجانب التركي بالنتيجة في أقرب وقت ممكن.

- إدراكا منهما لأهمية إصدار مواصفة عامة خاصة بالغذاء الحلال فيما بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي, وافق الجانبان على دعم الدراسات التي تقوم بها مجموعة خبراء المقاييس والمواصفات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي .

التعاون المالي والمصرفي :

- رحب الجانبان بحصول بنك زراعات التركي على رخصة للعمل بالمملكة, كما رحبا باستحواذ البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية على حصة كبيرة في ملكية بنك Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S التركي.

- اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات المالية في البلدين بهدف تسهيل تمويل التجارة والصادرات .

- أكد الجانبان على أهمية التعاون بين البنك المركزي التركي, ومؤسسة تنظيم ومراقبة البنوك (BDDK), ومؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA).

النقل

أ ) النقل البري:

أكد الجانبان على أهمية تطبيق اتفاقية النقل البري الموقعة بين بلديهما في 8/8/2006م, وقد أفاد الجانب التركي بان إجراءات التصديق على هذه الاتفاقية في مراحلها النهائية.

ب ) النقل الجوي:

إشارة إلى طلب الجانب السعودي الخاص باستخدام طائرات ذات أحجام كبيرة من قبل الناقلة التركية لنقل الحجاج الأتراك, فقد أفاد الجانب التركي انه قد زاد عدد الطائرات ذات الأحجام الكبيرة إلى أربع طائرات.

ج ) النقل البحري:

اتفق الجانبان على الإسراع في الخطوات اللازمة لتوقيع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين بلديهما.

الزراعة :

أعرب الجانبان عن رغبتهما في التعاون الفني في مجال الثروة السمكية ومزارع الأسماك ومكافحة الآفات والإمراض الزراعية والتسويق الزراعي.

أكد الجانب التركي استعداده لتقديم معرفته وخبراته في مجال تربية وتغذية المواشي الصغيرة للمملكة العربية السعودية.

وجه الجانب التركي دعوة لوفد من المملكة العربية السعودية ليقوم بزيارة مشاريع الدواجن, بهدف رفع القيود على استيراد منتجات الدواجن التركية, وسيقوم الجانب السعودي بإشعار الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بهذه الدعوة, وإفادة الجانب التركي في اقرب فرصه ممكنة.

البيئة , الأرصاد، الشئون البلدية والهندسة :

وافق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة, والأرصاد, بما في ذلك الاطلاع على خبرة الجانب التركي في الوسائل المطبقة , البحوث والتطوير , والتدريب وبناء القدرات في تلك المجالات .

أبدى الجانب السعودي رغبته في الاطلاع على الخبرة والمعرفة التركية في مجالات الخرائط والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية, والشروط الخاصة بالزلازل في مواصفات المباني وتصنيف المقاولين والاستشاريين, إضافة إلى برامج التدريب في تركيا للمختصين السعوديين في تلك المجالات.

أوضح الجانب التركي جاهزيته لتشجيع ومساندة الجهات الحكومية والجهات الخاصة التركية لتحقيق تلك الرغبات.

سلم الجانب السعودي دليل ونماذج تصنيف المقاولين في المملكة العربية السعودية للجانب التركي.

وافق الجانبان على تشجيع التعاون بين المنظمات والهيئات المختصة بالهندسة والاستشارات الفنية وذلك في المجالات التالية :

نقل التقنية والتدريب والتعليم الهندسي والبحوث التطوير و تبادل الزيارات.

التعليم, الرياضة والشباب والشؤون الثقافية :

- طلب الجانب السعودي فتح قنوات للتعاون بين مجلس التعليم العالي في المملكة العربية السعودية, ومجلس التعليم العالي في تركيا. وقد وعد الجانب التركي بنقل هذا الطلب إلى الجهة المعنية.

اتفق الطرفان على استكمال مباحثاتهما لإنهاء مشروع إتفاقية التعاون في مجال الرياضة والشباب.

عرض الجانب السعودي ان يقدم للجانب التركي نسخاً من القرآن الكريم, وترجمة معانية بلغات متعددة من مطبعة الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

اقترح الجانب السعودي تبادل الخبرات في مجال عمارة وإنشاء المساجد, وكذلك المشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده.

السياحة :

قرر الجانبان تكثيف التعاون الثنائي في هذا المجال من خلال تفعيل هذه المذكرة, حيث سيتبادلان المعلومات حول المشاريع والنشاطات التي من الممكن تنفيذها بشكل مشترك.

التعاون القنصلي:

امتدح الجانبان التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال, واتفقا على تبادل المعلومات عن الحالات الخاصة التي تتعلق بالقضايا القنصلية عبر القنوات الدبلوماسية.

أوضح الجانب السعودي ان قنصليات المملكة تصدر تأشيرات زيارة متعددة السفرات لمدة سنة لرجال الأعمال الأتراك بدون الحاجة إلى خطاب دعوة.

مجلس الإعمال السعودي التركي:

أعرب الجانبان عن ترحيبهما بإنعقاد الاجتماع السابع لمجلس الأعمال السعودي التركي في اسطنبول إثناء انعقاد اجتماعات هذه الدورة.

أكد الجانبان أثناء هذه الاجتماعات, على أهمية تبادل الزيارات وتنظيم المؤتمرات والمعارض في كلا البلدين, وبذل الجهود اللازمة لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين .

اتفق الجانبان على عقد اجتماعات مجلس الأعمال السعودي التركي القادم بمدينة جدة خلال عام 2009.

واخيرا اتفق الجانبان على عقد الدورة العاشرة للجنة السعودية التركية المشتركة بالمملكة العربية السعودية في تاريخ يتم تحديده لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية.