وزراء داخلية دول جوار العراق يدينون العمليات الإرهابية التي تستهدف أمن العراق ودول الجوار

الأمير نايف بن عبد العزيز : أمن العراقيين يأتي فى أولويات أى جهد يبذل لإنقاذ العراق وشعبه

السعودية سلمت العراق مجموعة من السجناء وهى مستعدة لتسليم مجموعة أخرى

بدء محاكمة الإرهابيين المنتمين إلى خلايا الفئة الضالة فى السعودية

اختتم وزراء داخلية دول الجوار للعراق أعمال الاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول جوار العراق الذي عقد في فندق رويال بالعاصمة الأردنية عمان .

و رأس وفد المملكة العربية السعودية للاجتماع الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .

و صدر في نهاية الاجتماع البيان الختامي التالي ..

بناءا على دعوة من المملكة الأردنية الهاشمية عقد الاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول جوار العراق في المملكة الأردنية الهاشمية - عمان بتاريخ 23 شوال 1429هـ الموافق 23 / 10 / 2008م بحضور وزراء الداخلية في كل من .. / المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة البحرين والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية / .

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

وفي بداية الاجتماع استعرض الوزراء نتائج الاجتماعات الوزارية السابقة والتي عقدت في كل من طهران واسطنبول وجدة والكويت وأخذوا علما بما تم انجازه من قبل دول جوار العراق وجمهورية العراق حيال ما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الرابع والذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 23 / 10 / 2007م وذلك من خلال التقارير التي تقدمت بها الدول وما ورد في الورقة المقدمة من وفد جمهورية العراق المقر الدائم لسكرتارية اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق حول التطورات الايجابية للوضع الأمني في العراق وعبروا عن ارتياحهم لما تحقق تنفيذا للتوصيات والقرارات التي صدرت عن الاجتماعات الوزارية السابقة , كما تم الاطلاع على التوصيات التي صدرت عن الاجتماع الثاني للجنة التعاون والتنسيق الأمني والذي عقد في دمشق خلال الفترة من 13 إلى 14 / 4 / 2008م .

وبعد استعراض وبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع اتفق الوزراء في اجتماعهم الخامس على ما يلي :

1/ الإشادة بالأجواء الإيجابية وروح التآخي والتعاون التي سادت أعمال الاجتماع .

2 / إدانة كافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن جمهورية العراق ودول الجوار .

3 / ضرورة متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الوزارية السابقة والتي عقدت في كل من طهران اسطنبول / جدة الكويت /.

4 / أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية والإسلامية .

5 / دعم جهود الحكومة العراقية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق لتمكينه من العودة بفاعلية لاستعادة دوره الهام على الصعيد العربي والإقليمي والدولي والإشادة بقوات الأمن العراقية وجهود وزارة الداخلية لمواجهة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة والتقدم الأمني الملموس في هذا المجال تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون في جمهورية العراق .

6 / ضرورة التصدي لأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة جمهورية العراق ودول الجوار وتعزيز التعاون الثنائي والجماعي بين دول الجوار وجمهورية العراق في هذا المجال .

7 / تعمل حكومة جمهورية العراق وحكومات دول الجوار على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها كقواعد للانطلاق أو التجنيد أو التدريب أو التخطيط أو التمويل وغير ذلك مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أهمية التعاون الثنائي والجماعي لتفعيل هذه الإجراءات وكذلك تبادل المعلومات حول قضايا الإرهاب والإرهابيين وقضايا التسلل والتهريب والقرصنة البحرية بما يكفل عدم وقوع أي تهديدات .

8 / اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الحدود ومراقبة المنافذ لمكافحة الإرهاب والتسلل والتهريب بأشكاله المختلفة من وإلى جمهورية العراق .

9 / دعم جهود الحكومة العراقية لاستعادة الآثار المسروقة والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تهريب الآثار من وإلى العراق .

10 / حث الدول التي لم تنه بعد الإجراءات القانونية والدستورية للمصادقة على بروتوكول التعاون الأمني والذي تم التوقيع عليه في الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء داخلية دول جوار العراق والذي عقد بمدينة جدة في سبتمبر 2006م على سرعة المصادقة عليه ودعوة جمهورية العراق ودول الجوار للإسراع في التوقيع على مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ثنائية في المجال الأمني .

11 / الدعوة إلى الاستمرار في أن تقوم جمهورية العراق ودول الجوار بموافاة سكرتارية الاجتماع بتقارير دورية عما يتم انجازه من البيانات والقرارات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية على أن تزود السكرتارية الدول الأعضاء بنسخ من هذه التقارير .

12 / تأمين الجهود التي تبذلها سكرتارية الاجتماع في أداء مهامها من خلال متابعة تنفيذ ما يصدر عن البيانات الختامية للاجتماعات الوزارية وكذلك في الإعداد والتحضير للاجتماعات الوزارية بالتنسيق مع الدول المضيفة ودعوة ضباط الاتصال في الدول الأعضاء إلى التعاون مع السكرتارية في كل ما يتطلبه عملها .

13 / تقدير الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بتعزيز العملية السياسية في جمهورية العراق والتأكيد على أهمية دورهم في متابعة جهودهم في هذا المجال .

14 / الإحاطة علما بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع الثاني للجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق والذي عقد في دمشق خلال الفترة من 13 إلى 14 / 4 / 2008م .

15 / العمل على تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين حكومة جمهورية العراق ودول الجوار ثنائياً وجماعياً استناداً لبروتوكول التعاون الأمني وتفعيل الاتفاقيات الأمنية الثنائية الموقعة مع جمهورية العراق .

16 / تجديد الدعوة لوزارات الداخلية في الدول المجاورة للعراق كل حسب ظروفها وإمكاناتها إلى تقديم كل دعم ممكن للأجهزة الأمنية العراقية لتمكينها من القيام بمهامها والمساعدة في معالجة المصابين من ضباطها وعناصرها نتيجة الاعتداءات والإعمال الإرهابية في مستشفيات الشرطة لديها .

17 / التأكيد على رفض المحاولات الرامية إلى الربط ما بين الدين الإسلامي الحنيف وظاهرة الإرهاب الدولي لان الإرهاب يتنافى ومبادئ الإسلام ورسالته التي تدعو إلى الحوار والتسامح كأساس لحل النزاعات وشجب كل ما من شأنه بث الفرقة بين أصحاب المذاهب والمعتقدات الدينية المختلفة .

18 / الترحيب بالدعوة المقدمة من السيد حبيب العادلي وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية لعقد الاجتماع السادس لوزراء داخلية دول جوار العراق في جمهورية مصر العربية خلال النصف الثاني من شهر تشرين أول / اكتوبر من العام القادم .

19 / رفع وزراء داخلية جوار العراق في ختام أعمال اجتماعهم برقية امتنان وشكر للملك عبدالله الثاني ابن الحسين على استضافة المملكة الأردنية الهاشمية لأعمال الاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول جوار العراق ونجاح أعماله .

هذا وقد بدأ وزراء داخلية دول الجوار للعراق في العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس الماضى أعمال اجتماعهم الخامس برئاسة وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية عيد الفايز .

وترأس وفد المملكة للاجتماع الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .

وشارك في الاجتماع وزير الداخلية في دولة الكويت الفريق الركن الشيخ جابر الخالد الصباح ووزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ووزير الداخلية بالجمهورية العربية السورية بسام عبدالمجيد ووزير الداخلية بجمهورية العراق جواد كاظم البولاني ووزير الداخلية بجمهورية مصر العربية حبيب العادلي ووزير الداخلية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علي كردان ووزير الداخلية بالجمهورية التركية الدكتور بشير أتالاي وبحضور الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بجامعة الدول العربية السفيرأحمد بن حلي و مدير مكتب منظمة المؤتمر الإسلامي في بغداد السفير حامد علي محمد التني والمستشار السياسي الخاص ممثل الامين العام للأمم المتحدة جيرارد سمبرانا .

وقد بدئ الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .

ثم ألقى وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية عيد الفايز كلمة رحب فيها بوزراء الداخلية والمشاركون في الاجتماع .

وقال // بعون الله نفتتح اليوم أعمال الاجتماع الخامس بدول الجوار للعراق //.

ونقل تحيات الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركين في الاجتماع وتمنياته لهم بالتوفيق لخدمة دول وشعوب المنطقة .

وأكد حرص كل حكومات وشعوب دول الجوار العراقي على أمن وسلامة العراق .

وبين أن الاجتماع الخامس لدول الجوار للعراق يعمل على استكمال كل الجهود الممكنة لعودة الأمن والاستقرار للأشقاء في العراق ودعمهم ومساندتهم لتحقيق الهدف المنشود لكل دول المنطقة .

كما استعرض وزير الداخلية الأردني الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لخدمة أبناء الجمهورية العراقية سواء داخل الأردن أو خارجها إضافة إلى العمل على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين .

وأضاف إن سياسات دول الجوار مع العراق مبنية دائما على حسن الجوار وتعزيز التعاون الدائم لكل ما من شأنه خدمة دول المنطقة .

عقب ذلك ألقى الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الكلمة التالية بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ,,

أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول الجوار للعراق الشقيق

وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية

أصحاب المعالي والسعادة

أيها الاخوة الحضور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

يسعدني أن التقي بكم في اجتماعكم الخامس .. كما يطيب لي أن أتوجه بوافر الشكر والامتنان لجلالة الملك عبدالله ابن الحسين ابن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين والشعب الأردني الشقيق لاستضافة هذا الاجتماع والمشاركين فيه واحاطتهم بالرعاية الكريمة والضيافة العربية الأصيلة .. والشكر موصول لمعالي الأخ عيد فايز وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية على اهتمامه وجهوده الملموسة في الإعداد والتحضير لأعمال اجتماعكم الموقر .

أيها الأخوة :

إن هذا الاجتماع يأتي في ظل ما يشهده العالم اليوم من متغيرات وتداعيات عديدة تؤثر بشكل أو بآخر ليس على الوضع العراقي فحسب بل وعلى دول المنطقة والمجتمع الإنساني كافة .

ولا شك أيها الأخوة ... أن أمن الأخوة العراقيين وسلامتهم يأتي في أولويات أي جهد يبذل لإنقاذ العراق وشعبه الشقيق .. وذلك لأن نجاح كافة المسارات السياسية , والتنموية , والاجتماعية مرتبط في الأساس بتوفر المناخ الأمني الملائم .. الذي تصان في ظله حياة العراقيين , وأموالهم , وممتلكاتهم .. وبه تستطيع كافة الأجهزة من تقديم خدماتها اللازمة لشؤون حياتهم والوفاء بمتطلباتهم .. لينعموا بما ينعم به غيرهم من أبناء دول الجوار أو نظرائهم في المجتمعات الإنسانية الأخرى .

أيها الأخوة :

إن تحقيق الأمن للعراق وشعبه الشقيق هو غاية هذا الاجتماع وما سبقه من اجتماعات وهو مايستدعي مراجعة شاملة لما تحقق من أهداف ومهمات خلال اجتماعات وزراء داخلية دول الجوار للعراق الشقيق .. وتقويم سير أعمال هذه الاجتماعات وصولاً إلى بلوغ غاياتها السامية وتجاوز كل المعوقات التي تحول دون ذلك , وتقويم مستويات ما تحقق من إنجازات في هذا المسار في إطار توجيهات قادة دولنا وتطلعات شعوبنا تجاه إخوانهم من أبناء الشعب العراقي العزيز .

أيها الأخوة :

أرجو من الله العلي القدير أن يكون النجاح والتوفيق حليف جمعكم واجتماعكم .. وبما يمكننا من تقديم كل ما يسهم في تحقيق أمن وسلامة , وسعادة الشعب العراقي , والمحافظة على وحدته وتوحد أبنائه لما فيه خيرهم وصلاحهم .. وصالح دول الجوار والمنطقة والعالم أجمع .. إنه ولي ذلك والقادر عليه .

والسلام علكيم ورحمة الله وبركاته .

بعدها ألقى عدد من وزراء الداخلية ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الخامس لوزراء داخلية دول الجوار للعراق كلمات أكدوا فيها عزمهم الصادق المضي قدما في مواصلة العمل الجاد لدعم الجهود التي قامت وتقوم بها الحكومية العراقية في تحقيق أمن وسلامة العراق .

وأشاروا إلى استعداد بلدانهم لكل ما من شأنه تدعيم تلك الجهود الرامية للحفاظ على وحدة العراق وأمنه .

وبينوا التزامهم بالبتروكول الموقع سابقا في جدة بالمملكة العربية السعودية بين دول الجوار للعراق للعمل على دعم كل الجهود التي تنصب في هذا الجانب .

كما أشادوا بالجهود الكبيرة التي قامت وتقوم بها الحكومة العراقية في حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب وتهريب السلاح وعملها على تحقيق المصالحة الوطنية.

وبينوا أن عوامل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي هي بمثابة عناصر محورية مرتبطة ومتكاملة يتوازى دعمها بهدف انجاز الأهداف الوطنية والمصالح العليا للعراق ودول الجوار .

بعد ذلك بدأت جلسة العمل المغلقة لأعمال الاجتماع .

إلى ذلك التقى الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الاجتماع الخامس لدول جوار العراق وزير الداخلية في دولة الكويت الفريق الركن الشيخ جابر الخالد الصباح , وذلك بمقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان .

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات والمتميزة بين البلدين الشقيقين .

حضر اللقاء الوفد المرافق لوزير الداخلية.

وأكد الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان كان اجتماعاً ناجحاً وحقق إن شاء الله الأهداف المرجوة منه .

وبين في تصريح صحفي عقب نهاية الاجتماع حرص جميع دول الجوار للعراق على استقراره وأمنه وأن ينعم العراق وأبنائه بالأمن والأمان .

وأشار وزير الداخلية إلى أن المملكة العربية السعودية لا تألو جهداً في العمل على دعم كل الجهود الخيرة والمباركة ليتحقق للعراق الشقيق كل ما يتمناه أبناؤه من رخاء واستقرا ر والمحافظة على وحدته.

وتمنى في ختام تصريحه أن تنجح كل الجهود المبذوله وفي جميع المسارات السياسية والتنموية والاجتماعية في توفير مناخ أمني ملائم تصان به حياة العراقيين وأموالهم وممتلكاتهم .

واستقبل الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بمقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان وزير الداخلية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علي كردان , وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات المتميزة بين البلدين .

وأوضح وزير الداخلية في تصريح صحفي عقب اللقاء أن اللقاء تناول النواحي الأمنية الذي يأتي تأكيدا على حرص قيادتي البلدين في استمرار علاقتهما الأمنية بأفضل حال .

وعن أوضاع السجناء العراقيين في المملكة قال // إن أوضاع السجناء العراقيين في المملكة العربية السعودية هو مثل أوضاع غيرهم من السجناء , ومثل السجناء السعوديين ، ونحن نتعامل معهم كما نتعامل مع السعوديين // .

وأكد الأمير نايف بن عبدالعزيز أن المملكة سلمت العراق مجموعة من السجناء ، وعلى استعداد أن تسلم مجموعة أخرى .

وحول عدد السجناء العراقيين في المملكة والسجناء السعوديين في العراق قال // لا يحضرني الآن عدد السجناء العراقيين في المملكة ، كما أنه قد يكون هناك سجناء سعوديين في العراق وخاصة ممن أساء منهم لسمعة المملكة وقالوا " إننا مسلمون ومجاهدون " وهم أبعد ما يكونوا عن الإسلام // .

وأكد الأمير نايف بن عبدالعزيز في رده عن سؤال فيمن يشكك في عدالة المملكة العربية السعودية في محاكمة بعض أفراد الفئة الضالة وتقديمهم للعدالة أنه يرد على ذلك والحقيقة كذلك ترد , وقال في هذا الصدد // نحن ملتزمون التزاما كاملا بدستورنا وقانوننا , وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم , ونحن نربأ بأنفسنا أن نسيء لأي إنسان سواء كان سعوديا أو غير سعودي ، مهمتنا أن نجمع الأدلة ونمنع العبث بأمن الوطن , وبعد ذلك نسلم الأمر إلى القضاء وهو يحكم بما يراه // .

ووصف وزير الداخلية العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بالمتميزة في المجالات كافة رافعا الشكر والتقدير للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على ما وجده من حفاوة وحسن استقبال مؤكدا أن اللقاءات مستمرة ودائمة بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الملك عبدالله الثاني والمسؤولين في البلدين .

حضر الاستقبال الوفد المرافق لوزير الداخلية .

وأقام وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية عيد الفايز بالعاصمة الأردنية عمان مأدبة غداء تكريماً للأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ووزراء الداخلية بدول الجوار للعراق .

حضر المأدبة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان حامد بن سبتي الغامدي .

وكشف الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، عن إحالة 991 متهما متورطا في العمليات الإرهابية التي ضربت البلاد، إلى القضاء الشرعي، في الوقت الذي أكد فيه اللواء منصور التركي المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية،أن هؤلاء يمثلون غالبية معتقلي تنظيم القاعدة في السجون السعودية.

وأشار وزير الداخلية السعودي، إلى أن المحالين إلى القضاء الشرعي، ساهموا في تنفيذ ما يزيد على 30 عملية إرهابية، في الوقت الذي تمكنت فيه السلطات الأمنية من إحباط 160 عملا إرهابيا منذ بدء الأحداث في 12 مايو (آيار) 2003.

ونتيجة العمليات الإرهابية التي شهدتها السعودية، قال الأمير نايف أنها خلفت 74 شهيدا من رجال الأمن قضوا في ساحات العز والشرف، فيما أصيب منهم 657 آخرون، في الوقت الذي أسفرت العمليات ذاتها عن سقوط 90 قتيلا في صفوف المدنيين الأبرياء، وجرح 439 آخرون.

ومقابل ذلك، أكد اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن الـ991 متورطا، الذين أعلن إحالتهم للقضاء، يمثلون السواد الأعظم من معتقلي تنظيم القاعدة المعتقلين في سجون البلاد.

وشدد التركي على أن جميع أدوارهم كانت أساسية في التنظيم. وقال «لا يمكن لنا كجهات أمنية التوقف أو تجاهل أي دور من الأدوار التي قام بها هؤلاء».

وفي هذه الأثناء، أكد مصدر قضائي، أن جميع المتورطين في العمليات الإرهابية ستتم محاكمتهم في المحكمة العامة في الرياض، والتي اعتبرها «المحكمة المركزية للنظر في القضايا الأمنية الخطيرة».

ولفت المصدر القضائي، والذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن القضاة المفرغين للنظر في القضايا الإرهابية، سيستمرون في العمل طيلة أيام الأسبوع، حيث ستتركز البداية بدراسة ملفات قضايا المتورطين والتي سترد إلى المحكمة الكبرى في الرياض قريبا.

وجاء بيان وزير الداخلية السعودي، على النحو التالي: «في تصريح لوكالة الأنباء السعودية حول البدء بمحاكمة المنتمين لخلايا الفئة الضالة أوضح الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بأن المملكة العربية السعودية تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة ترتبط بأرباب الفتنة والفساد في الخارج وتستهدف المجتمع السعودي في منهجه وثوابته واقتصاده ونمط حياته وتدعو لإشاعة الفوضى ولها ارتباط مباشر بالتنظيم الضال الذي يتبنى التكفير منهجاً والمسمى بالقاعدة، وهذه الحملة الضالة الظالمة التي استهدفت المملكة العربية السعودية التي تحكم بشرع الله وتضم بين جنباتها البقاع الطاهرة ومهابط الوحي ويتشرف ولي أمرها ومواطنوها بخدمة الحرمين الشريفين لم يشهد لها العالم مثيلاً في وقتنا الحاضر فبالإضافة إلى تكفير المجتمع انطلاقاً من فكرهم المنحرف فقد نفذ القتلة المجرمون ما يزيد على ثلاثين عملية داخل أرض الوطن شملت صنوف الحرابة من تفجير واغتيال وخطف وترويع وما يرتبط بذلك من تهيئة وتدريب وتجهيز وتمويل كان في طليعتها انفجارات شرق الرياض الثلاثة ومجمع المحيا ومبنى الإدارة العامة للمرور ومقر وزارة الداخلية ومقر قوات الطوارئ الخاصة ومصفاة بقيق واغتيالات الخبر والتي استهدفت جميعاً المواطنين والمستأمنين ورجال الأمن والوطن في اقتصاده ومقدراته وقوت أبنائه وقد تمكنت قوات الأمن بتوفيق الله من إحباط ما يزيد على مائة وستين عملية كفى الله العباد والبلاد بلطفه شرها حيث كان لرجال الأمن شرف المواجهة مع هذه الفئة الضالة وقضى منهم في ساحات العز والشرف أربعة وسبعون نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء، كما أصيب منهم ستمائة وسبعة وخمسون، وقد وقع الأبرياء من المواطنين والمقيمين ضحية لتلك الاعتداءات الآثمة حيث بلغ عدد القتلى تسعين والمصابين أربعمائة وتسعة وثلاثين أما الدمار الذي خلفته تلك الحملة فمن الصعب الإحاطة بآثاره المادية والمعنوية خاصة تلك التي طالت سمعة الدين الحنيف والمنهج القويم والسنة المطهرة والعمل الخيري في العالم وإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين، وزرع الفتنة من خلال محاربة الوطن بأبنائه وخدمة الأعداء في تحقيق مآربهم وطموحاتهم التي عجزوا عن الوصول إليها على مدى قرون طويلة.

ومن نظرة سريعة إلى ما تم ضبطه من أسلحة ومتفجرات تتضح الأهداف الحقيقية لهذا التنظيم الضال ومن يقف وراءه فقد تجاوزت كمية المواد المتفجرة التي ضبطت من مواد (آر.دي.أكس)، و(سي.فور)، و(تي. أن. تي)، ثلاثة أطنان وما يزيد على خمسة وعشرين طناً من الخلائط المتفجرة ذات القدرة التدميرية العالية وكمثال على ذلك فقد استخدم منها نصف طن تقريباً في اعتداء مجمع المحيا هذا بالإضافة إلى الآلاف من القذائف باختلاف أنواعها وصواريخ متنوعة مع بطارياتها وقنابل مستوردة وأخرى مصنعة محلياً وكميات من سم الساينايد القاتل والآلاف من قطع الأسلحة الرشاشة والبنادق والمسدسات والوسائط المشركة يضاف إلى هذا كله نتاج فكري منحرف يتبنى تكفير المجتمع ويستبيح دم أبنائه ظهر على شكل مطبوعات يتداولونها عبر شبكة الإنترنت وامتلأت بها آلاف من أجهزة الحواسيب التي ضبطت بحوزتهم.

وفي هذه البلاد التي تحكم بشرع الله وتكفل أنظمتها حق التقاضي أمام المحاكم وفق الضمانات القضائية المعتبرة في نظام القضاء دون استحداث لآليات أو إجراءات جديدة فقد تم البدء بإحالة 991 متهماً من المتورطين في القضايا آنفة الذكر إلى القضاء الشرعي وذلك بعد أن استكملت بحقهم قرارات الاتهام ولوائح الادعاء، وسوف يتم تباعاً إحالة من تستكمل بحقه تلك الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة. والله المسؤول أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأن يرد كيد كل حاقد وحاسد وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. إنه سميع مجيب.

وكشف مصدر قضائي سعودي رفيع ، أن محاكمات المتورطين على خلفية الأعمال الإرهابية التي ضربت البلاد، ستتم على مرحلتين؛ الأولى ستخصص للنظر في القضايا الفردية، والأخرى لمحاكمة الخلايا المتورطة في تلك العمليات.

وقال المصدر في تصريحات له غداة الادعاء على مجموعة ممن يعتقد أن له صلة بالعمليات الإرهابية التي حدثت خلال الأعوام الـ5 الماضية، أن 6 قضاة سعوديين سينظرون في قضايا الإرهاب، كمرحلة أولى. وسيتم تخصيص قاض واحد للنظر في القضايا التي يكون أطرافها أفرادا في تنظيم القاعدة، فيما أن القضايا التي تشكلت على خلفية خلايا إرهابية، سينظر فيها 3 قضاة.

وقطع الشيخ سليمان المهنا، رئيس محكمة الرياض العامة، إجازته، وباشر العمل للالتقاء بالقضاة الستة الذين قدموا إلى المحكمة لمباشرة عملهم في دراسة ملفات القضايا المحالة إليهم.

واستمر اجتماع القاضي المهنا، بالقضاة الـ6، لساعات، قبل أن يتوجهوا للطابقين الـ11 والـ12 من مقر المحكمة، لاستلام المواقع التي ستشهد محاكمات المتورطين في العمليات الإرهابية.

وعمدت الأجهزة الأمنية المكلفة بضبط النظام داخل محكمة الرياض الكبرى، بإلغاء إمكانية الوصول للطابقين محل المحاكمة، عبر المصاعد الكهربائية، كما تم ترحيل غالبية القضايا المنظورة لدى المكاتب القضائية في هذين الطابقين لمكاتب ودوائر قضائية أخرى.

وسيتم توجيه الاتهام إلى مجموعة من السعوديين والأجانب المتورطين على خلفية العمليات الإرهابية التي بدأت بالظهور مع استهداف المجمعات السكنية في 12 مايو (أيار) 2003، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وأشار مصدر قضائي، إلى أن القضاة الـ6 تمت الموافقة على تعيينهم من قبل مجلس القضاء الأعلى، فيما ينظر المجلس نفسه بترشيح 6 آخرين، ليرتفع عددهم إلى 12 قاضيا.

ويأتي ذلك، فيما تتواصل المشاورات بين وزارتي الداخلية والعدل، من أجل تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين، وذلك لتزويد وسائل الإعلام بكل مجريات المحاكمات.

إلى ذلك أصدرت هيئة حقوق الإنسان في السعودية بياناً أشارت فيه إلى بدء محاكمة المتهمين بقضايا إرهابية، مبينة فيه أنها اطلعت على خبر البدء في محاكمة المتهمين بقضايا إرهابية عبر وسائل الإعلام المتعددة بعد اختيار عدد كبير من القضاة، مما يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدل في هذه المحاكمات التي ستنظر في قضايا تعد من أصعب القضايا ليس على مستوى السعودية وحسب بل على مستوى العالم خاصة وأن قضية الإرهاب أصبحت قضية عالمية تهدد الإنسان أينما كان على وجه المعمورة. وان هذا الإجراء سيعكس الموقف الشرعي العادل في حسم هذه القضايا بعد إتاحة الفرصة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم ولا يستغرب ما تقوم به الدولة في هذا المجال لأنها تحكم كتاب الله وسنة نبيه.

على صعيد آخر أشاد الشيخ صالح آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، بالتصريح الذي أدلى به الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، الاثنين الماضي، حول بدء محاكمة المنتمين لخلايا الفئة الضالة التي تعرضت البلاد على أيديهم لحملة إرهابية منظمة ترتبط بأرباب الفتنة والفساد في الخارج وتستهدف المجتمع السعودي في منهجه وثوابته واقتصاده ونمط حياته.

وقال «إن ما جاء في حديث وزير الداخلية من مضامين سامية واضحة وضعت الأمور في نصابها وأبانت للجميع أن الحملة الضالة الظالمة التي استهدفت المملكة العربية السعودية التي تحكم بشرع الله وتضم بين جنباتها البقاع الطاهرة ومهبط الوحي، ويتشرف ولي أمرها ومواطنوها بخدمة الحرمين الشريفين، لم يشهد لها العالم مثيلاً في وقتنا الحاضر».

وحول أهمية إحالة الموقوفين بقضايا تتعلق بالإرهاب إلى القضاء الشرعي، قال صالح آل الشيخ «إن إحالة الموقوفين المنتمين إلى خلايا الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي، مهم لأسباب عدة، منها تحكيم الشرع ومرجعيته في المملكة العربية السعودية، فبعد استكمال التحقيقات كان لا بد من محاكمة الموقوفين من هذه الفئة الضالة، كما أنه يأتي لرغبة الكثير من أهالي الموقوفين في أن يحاكموا، وتلبية لمطالبة أهالي المتوفين من المدنيين والعسكريين، من جراء العمليات الإرهابية».

وأضاف «كما أن فيه تعزيزا لنهج العدل والحق، والنزاهة التي قامت عليها بلادنا الغالية، وهو النهج الذي سار عليه ولاة أمرها منذ أن قامت على يد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وتعاقب على ذلك أبناؤه البررة، وأكدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حيث يقوم بتحقيقها في حياة الناس وإرساء دعائمها في كافة معاملاته».