المتحدث باسم الداخلية السعودية يتحدث عن احتمالات استمرار محاولات التجنيد للقاعدة

بيروت : محاكمة شبكة إرهابية خططت لتفجيرات واختطاف دبلوماسى

الجزائر : قائمة بأسماء وصور ارهاربيين يستعدون لتنفيذ عمليات ارهابية

المغرب : تفكيك شبكة ارهابية مكونة من 23 عنصرا

أسبانيا : وزير الداخلية يؤكد نية ايتا تنفيذ اغتيالات وتفجيرات

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور بن سلطان التركي أنه بالرغم من الجهود المميزة للأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم المرتبطة بفكر القاعدة في المملكة ونجاحها في استباق مخططات الفئة الضالة المتأثرة بالفكر وإحباطها قبل تنفيذها، إلا أن استمرار انتشار فكر القاعدة في أوساط الشباب المسلم في كافة أنحاء العالم يجعل فرص التأثر به قائمة، واحتمالات التجنيد لجرائمه أو تمويلها قوية.

جاء ذلك في الندوة التي استضافها فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بجدة تحت عنوان "الأمن الفكري في المجتمع السعودي"، وذلك ضمن إطار فعاليات الملتقى الأول لفرع الجمعية لعام 2008 الذي عقد في نادي أرامكو السعودية بجدة، بحضور أكثر من 500 من المختصين والخبراء والعاملين في المجال الأمني من القطاعين العام والخاص.

وتطرق اللواء التركي إلى الأمن الفكري والوقاية من الظواهر الفكرية والسلبية، موضحا أنه بدا من خلال الجهود التي يتم بذلها لمكافحة فكر القاعدة أنها غير كافية، وأن الوسائل والأدوات المستخدمة فيها غير مناسبة للوقاية منه أو من الظواهر الفكرية السلبية التي تخالف مبادئ وقيم وأخلاق المجتمع خاصة مع التطور التقني اللامحدود في مجالات النشر والاتصال مما يدعو إلى ممارسة كل فرد بالمجتمع لمسؤولياته التربوية والتعليمية والإرشادية للوقاية منها، بالإضافة إلى معالجة القصور في أدوار الأسرة والمدرسة والمسجد لتوفير الحماية الفكرية والوقاية من الظواهر السلبية.

وأضاف التركي أن المجتمعات الإنسانية تتعرض اليوم لحركة فكرية غير مسبوقة مما يهدد مبادئها وقيمها وأخلاقها حيث أدى التطور العلمي والتقني إلى تقريب الشعوب إلى بعضها البعض، ورفع وتيرة الاتصال فيما بينها، بالإضافة إلى توفير وسائل وأدوات غير محدودة للنشر.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية "جاء فكر القاعدة ليجسد حجم الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان نتيجة لانتشار الفكر بالاستفادة من تقنيات العصر، ولكنه قد لا يمثل آخرها". وذكر أنه نتيجة لاتساع نطاق انتشار الفكر في هذا العصر، فقد برز مفهوم الأمن الفكري الذي يشير بوضوح إلى تزايد اهتمام المجتمعات في تحسين قدراتها على حماية فكرها، وسعيها في البحث عن السبل التي تمكنها من تحقيق ذلك.

وأكد أن هذه المشاركة تنطلق من المبدأ المتمثل في أن تحقيق الأمن يتطلب تحديد طبيعة موضوعه والتهديدات التي تواجهه والأساليب المحتملة لتعرضه للمخاطر التي قد تترتب عليها، وستحاول المساهمة في تحليل طبيعة الفكر وتكوينه وأساليب التعرف عليه وبحث ما يمكن أن تؤدي إليه الأساليب والأدوات المتاحة حالياً لنشر الفكر من تأثير على هوية المجتمعات التي تميزت بها عن غيرها.

وأشار إلى أنه يتم طرح فكر القاعدة كمثال للمخاطر التي تميزت بها عن غيرها. كما سيتم طرح فكر القاعدة كمثال للمخاطر التي قد تترتب على قصور أنظمة الحماية الفكرية في المجتمع، وكيفية نجاح أجهزة الأمن والمجتمع في المملكة بالوقاية من فكر القاعدة وإرهابها.

وفي إجابة على سؤال عن دور وزارة الداخلية في اجتثاث الإرهاب، أفاد اللواء منصور التركي بأن اجتثاث الإرهاب وفكره يتطلب جهودا وتفعيلا لكافة الأدوات ذات العلاقة به والمؤثرة عليه، ومن ثم رصد الأفكار والسلوكيات المتأثرة به ومعالجتها.

وأكد التركي أن الداخلية أعدت برنامجا خاصا بإصلاح الفكر ورعاية الموقوفين استفادت منه أمريكا وبعض الدول الأخرى المهتمة بذات الشأن.

ولفت إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلن سابقا أن اجتثاث الإرهاب قد يحتاج إلى 20 عاما وهذا ما أكده وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز بأن اجتثاث الفكر الضال يتطلب تفعيل كافة الأجهزة المعنية به وذات العلاقة والمتأثرة به ويهمها المحافظة على الأفكار وملاحظة الفئات المتأثرة بفكر القاعدة ورصدها ومعالجتها.

وعن دور المرأة في الحفاظ على الأمن، أجاب التركي أن المرأة السعودية موجودة وبقوة وأن هناك وظائف مستحدثة على قدر الحاجة لها في العمل، منوها بالدور الكبير للأم في تصحيح الفكر لدى الأبناء وتشاركها فيه وزارة الداخلية وجهات معنية أخرى بترسيخ الهوية الوطنية وحماية الأفكار من الجنوح.

وعن قيادة المرأة للسيارة، أوضح التركي أن الداخلية معنية بالحفاظ على النظام وتنفيذ الأحكام التي يصدرها الشرع، مضيفا أن مدير عام المرور صرح سابقا بتنفيذ العقوبة على أي مخالف أو مخالفة للنظام، مشددا على أن المحاكم والقضاء الشرعي هما الجهتان الوحيدتان المختصتان بإصدار العقوبات وعلى وزارة الداخلية تنفيذ الأحكام .

وثمن التركي دور رجال الأمن في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين ومعاقبة كل من تصدر منهم مخالفات تضر بالمواطن وأمنه واستقرار مجتمعه.

وكان نائب الرئيس الأعلى للجمعية الدولية للأمن الصناعي بالشرق الأوسط ومدير عام عمليات الأمن الصناعي بأرامكو السعودية المهندس سمير بن سعيد رسلان قد رحب باللواء منصور التركي والضيوف في الملتقى الذي يأتي في إطار جهود فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بجدة للارتقاء بمستوى العاملين في مجال الأمن في المنطقة وتنمية معرفتهم وخبراتهم في كل ما يتعلق بالنواحي الأمنية والمهنية.

وأكد رسلان أن الدولة قامت بكل واجباتها المناطةٍ بِها في هذا الشأن نحو المجتمع بكافة مؤسساته وأفرادهِ وتوفير الأمنِ من جميع جوانبه ومنها البعد السياسي، ويتمثل في استمرارية الكيانٍ السياسي للدولة داخلياً و خارجياً ليُعطيها الثِقل السياسي ليحجز في الصفوف الأولى بين دول العالم.

وأشار إلى أن البعد الاقتصادي في الأمن يرمي إلى توفيرِ المُناخ المناسبِ للوفاء باحتياجاتٍ الشعب وتوفير سُبل التقدم والرفاهية له.

وأوضح أن البعد الاجتماعي يرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدرِ الذي يزيد تنمية الشعور بالانتماء والولاء للوطن، لافتا إلى البعد المعنوي أو "الإيديولوجي" الذي يرسخ ديننا الإسلامي الحنيف على أسس إسلامية صحيحة سمحة لا مغالاة فيها ولا شذوذ ولا تنطع، وعليهِ يؤمن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد.

وفي الختام، قام المهندس سمير رسلان نائب الرئيس الأعلى للجمعية الدولية للأمن الصناعي بالشرق الأوسط بتقديم درع الجمعية للواء التركي بهذه المناسبة.

من جانبه، قال رئيس فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بجدة البدر بن محمد جنة إن فرع الجمعية بجدة هو أحدث فروع الجمعية الدولية للأمن الصناعي المنتشرة في جميع أنحاء العالم، ويقوم عليه عدد من أبناء الوطن المتخصصين في مجال الأمن ينشطون على أساس العمل التطوعي في عقد المحاضرات والندوات التعليمية والتثقيفية بهدف الارتقاء بمستوى العاملين في مجال الأمن في المنطقة وتطوير المعارف والأبحاث المرتبطة بمهنة الأمن من خلال إعداد البرامج والمواد التعليمية وتبادل الخبرات والمعلومات التقنية التي تتطرق إلى أفضل الممارسات والتجهيزات فيما يتعلق بمسائل حفظ الأمن وإدارة الموارد البشرية العاملة في هذا المجال الحيوي.

وأضاف أن الجمعية َ الدولية للأمن الصناعي تعتبر أكبر كيان مهني غير ربحي يعنى بمجال الأمن الصناعي في العالم، حيث يزيد عدد أعضائِها على 35 ألف عضو من مختلفِ مناطق ِ العالم.

فى بيروت كشف قرار اتهامي اصدره قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر عن شبكة ارهابية تتألف من 56 شخصا من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية وسعودية واردنية وتركية وروسية، بينهم زعيم تنظيم «فتح الاسلام» شاكر العبسي، السعودي عبد الرحمن عبد العزيز اليحيى الملقب بـ «طلحة» والمسؤول عن السعوديين المنخرطين في تنظيم «القاعدة» في العراق، السعودي عبد الله محمد بيشي المرشد الروحي لفصائل في «القاعدة» و«فتح الاسلام» في لبنان، اللبناني شهاب القدور الرجل الثاني في «فتح الاسلام» الذي قتل على يد القوى الامنية في طرابلس، الفلسطيني هيثم السعدي «ابو طارق» «امير» تنظيم «عصبة الانصار» في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، اللبناني نبيل رحيم الذي يشكل حلقة الربط بين «فتح الاسلام» والتنظيمات الاصولية الارهابية في لبنان والخارج.

وقد خلص القرار الى اتهام افراد الشبكة بجناية تأليف عصابة ارهابية بقصد القيام باعمال ارهابية وتفجيرات وخطف والنيل من سلطة الدولة وهيبتها واقتناء اسلحة وعبوات ناسفة وذخائر سندا الى مواد في قانوني العقوبات والارهاب تنص على الاشغال الشاقة المؤبدة. وذكر القرار الاتهامي ان المتهمين «يحملون الفكر الجهادي السلفي المتطرف. وقد عمدوا منذ مطلع العام 2005 الى انشاء مجموعات مسلحة من الشباب المسلم السني تحت عنوان الجهاد ضد الاحتلال الاميركي في العراق وغيره».

واشارت وقائع القرار الى ان «طلحة» كان يستقدم شبانا الى لبنان لاخضاعهم لدورات تدريب على السلاح ويكلف افراداً تابعين له نقلهم الى العراق عبر الاراضي السورية لتنفيذ عمليات ضد الجيش الاميركي. من جانب اخر، اصدر النائب العام التمييزي المدعي العام العدلي القاضي سعيد ميرزا مطالعته في قضية تفجير حافلتي الركاب في عين علق في 13 شباط 2007. وطلب القاضي ميرزا من المحقق العدلي القاضي رشيد مزهر اتهام قائد تنظيم فتح الاسلام شاكر العبسي والسوريين مصطفى سيو وفريد وغازي النعسان وياسر الشقيرى بجناية القتل عمدا واحالتهم على المجلس العدلى لمحاكمتهم

هذا وأطاح جهاز الانتربول بتنسيق سعودي ـ لبناني مشترك، مطلوبا للسلطات السعودية، متهما بالاحتيال بجمعه أموالا طائلة من رجال أعمال سعوديين لاستثمارها، قبل السفر بها إلى لبنان. وفيما لم تتضح جنسية المطلوب، قال مدير الانتربول السعودي اللواء علي العبيشي إن المطلوب لبلاده، من جنسية عربية. وتسلمت شرطة منطقة الرياض أخيرا، من الانتربول السعودي، متهماً بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة كان قد غادر السعودية إلى لبنان، بعد أن أوهم رجال أعمال سعوديين، جمع منهم مبالغ تقدر بعشرات الملايين، بأنه سيستثمر تلك الأموال. وطبقا لمدير الانتربول السعودي، فإن المحتال الذي تسلمته بلاده من الانتربول اللبناني، يخضع حاليا للتحقيقات. وقال «يهمنا الآن أن نعرف إلى أين ذهب هذا الشخص بالأموال التي جمعها من تجار سعوديين في العاصمة الرياض». ولم يفصح اللواء العبيشي، عن المبلغ الأكيد الذي قام هذا الشخص بجمعه. لكنه رجح أن الأرقام مرشحة للارتفاع «وهو ما ستسفر عنه تلك التحقيقات».

وقال مدير الانتربول السعودي «إن المحتال العربي، كان من المفترض أن يقدم خدمات اتفق عليها مسبقا مع رجال الأعمال الذين نصب عليهم، غير أنه استمر في تحصيل مردود تلك الأموال لصالحه، ولم يعد رأس المال لأصحابه». وأوضح مدير الانتربول السعودي اللواء علي العبيشي، أن المطلوب «قام بعمليات نصب واحتيال وخيانة الأمانة، بمبالغ مالية تقدر بعشرات الملايين من الريالات، وغادر إلى لبنان قبل اكتشاف أمره». مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع الانتربول اللبناني، تم القبض عليه في لبنان، وسلم للانتربول السعودي الذي سلمه للجهات المختصة.

وتواصل مصالح الأمن الجزائرية حربها ضد ما اصطلح على تسميته "جيل الانتحاريين" باستعمال كل الوسائل المتاحة للوقوف في وجه العودة الملفتة للإعتداءات الإرهابية التي باتت تستعمل نوعا آخر من الخطط غير خطط العشرية السوداء تعتمد على التفجيرات الانتحارية واستغلال شباب في ربيع العمر لتفجير انفسهم لإحداث الصدى الإعلامي المنشود.

وعلم من مصادر أمنية مطلعة أن عملا استخباراتيا دقيقا استغرق أزيد من شهرين كاملين، استفاد من اعترافات وشهادات نشطاء سابقون في شبكات الدعم والإسناد، ومتورطون في التفجيرات الأخيرة التي هزت الجزائر منذ التحاق الجماعة السلفية بتنظيم القاعدة أواخر 2006وتغيير سمها إلى "القاعدة في بلاد المغرب"، مكّن مصالح الأمن الجزائرية من تحديد قائمة إسمية مرفوقة بالصور لما يقارب 33إرهابيا يعتقد أنهم يستعدون لتنفيذ اعتداءات إرهابية باستعمال السيارات المفخخة بالعاصمة الجزائر على وجه الخصوص تستهدف بالدرجة الأولى الهيئات الحكومية والمقار الأمنية والمصالح الأجنبية.

وذكرت المصادر نفسها، أن غالبية أعضاء القائمة من المبحوث عنهم سابقا، بعضهم من خريجي السجون ومروجي المخدرات، والبعض الآخر لا عمل له ولا شهادة ولا تكوين تم توظيفه حديثا من قبل الجماعة السلفية باستغلال حالة يأسهم، والأخر تم التغرير به بإيهامه أنه سيتم تسفيره إلى العراق لدعم المقاومة العراقية قبل تحويله إلى معاقل الجماعات الإرهابية.

وأشارت مصادر أن أعمار هؤلاء - من بينهم انتحارية تدعى "حنان" - لا تتجاوز 35سنة وأن أصغرهم من مواليد العام 1985، وأن 70% من الأسماء التي وردت في القائمة تقطن العاصمة الجزائر وترعرعت في أحياء شعبية معروفة مثل حي "القبة" و"باش جراح" و"حسين داي" و"بوروبة" و"عين النعجة"، فيما ينحدر البقية من ولاية بومرداس، حيث أهم معاقل الجماعة السلفية بالمحور الشرقي للبلاد. وأضافت المصادر أن العمل جار لتوزيع نسخ من قائمة ال 33مشروع انتحاري على مختلف أقسام الشرطة والهيئات المعنية في انتظار توسيع عملية نشرها على نطاق واسع يشمل الساحات العمومية والمرافق الخدماتية من محطات نقل وحمامات ومقاهي شعبية، بما يزيد من درجة اليقظة ويشرك المواطنين في جهود مكافحة الإرهاب.

ويأتي انتهاء مصالح الأمن الجزائرية من إعداد قائمة ما يمكن تسميتهم ب "القنابل البشرية الموقوتة" مع إعلان المسؤول الأول عن قطاع تكنولوجيات الإعلام بالجزائر الوزير بوجمعة هيشور على هامش الملتقى الدولي الذي تحتضنه الجزائر حول موضوع الجريمة الإلكترونية، عن قرب عرض قطاعه على الحكومة مشروع نص يتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية، من بينها جريمة الترويج للإرهاب والإشادة به عبر المواقع الإلكترونية، وهذا في سياق تمكين السلطات الأمنية من ملاحقة القائمين على المواقع التي تسمي نفسها "جهادية" للتحريض على الإرهاب أمام العدالة، عل خلفية لجوء تنظيم ما يسمى بالقاعدة في بلاد المغرب، وفي إطار الحرب الإعلامية التي يقودها منذ انضمامه إلى تنظيم أسامة بن لادن، إلى استخدام الصورة والصوت عبر المواقع التابعة لشبكات متشددة، للإشادة بالأعمال الإرهابية التي تبناها منذ اعتداء قصر الحكومة

فى اليمن نفى مسؤول بالشرطة اليمنية الثلاثاء التقارير التي تواترت عن إحباط قوات الأمن هجوما على سائحين ألمانيين بجنوب شرق البلاد.

وصرح المسؤول لوكالة الأنباء الألمانية أن مجموعة السائحين الألمان تعرضوا لاهانات لفظية من أشخاص مجهولين أثناء تجولهم في مدينة شيبام التاريخية في إقليم حضر موت بجنوب شرق البلاد يوم الأحد الماضي.

وذكرت صحف محلية ومواقع إخبارية على الانترنت أن أجهزة الأمن أحبطت هجوما "إرهابيا" استهدف سائحين ألمانيين في حضر موت على بعد 900كيلومتر جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إنه لم تكن هناك مؤامرة لشن هجوم ، ولم يكن المهاجمون مسلحين مضيفا أن العديد من المشتبه بهم اعتقلوا ويجري استجوابهم.

وأضاف المسؤول أن السلطات شددت الاجراءات الأمنية في المنطقة ووفرت للسائحين عربة حراسة إضافية بعد أن أبلغ مرشدهم السياحي عن الواقعة لدى مركز شرطة مجاور.

وأعلن الجيش الأميركي ان فرع تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين تمكن من الوصول الى ملفات مرضى مستشفيات الأمراض العقلية، ويقوم بتجنيد نساء مختلات عقليا لارتكاب اعتداءات انتحارية.

وقال الادميرال غريغوري سميث الناطق باسم القوات الاميركية في بغداد ان الامرأتين الانتحاريتين المختلتين عقلياً اللتين استهدفتا سوقين شعبيين في بغداد ما اسفر عن سقوط مئة قتيل في الاول من شباط/فبراير، كانتا تتلقيان علاجا في مستشفيين مختلفين الاسابيع الماضية.

وأوضح الناطق العسكري لوكالة فرانس برس "نظن ان تنظيم القاعدة اتصل بكل واحدة على حدة من دون علم عائلتهما، وجندهما لتنفيد تلك العمليات الهجمية".

وأضاف سميث "نخشى ان يكون تنظيم القاعدة تمكن من الوصول الى ملفات مستشفيات الامراض العقلية".

وأكد ان المحققين عرضوا صور الامرأتين على سكان حييهما الذين تعرفوا عليهما، وحصل الأمر نفسه في مستشفيين للأمراض العقلية.

وأوضح ان واحدة منهما تلقت علاجا لاصابتها بانفصام في الشخصية واحباط نفسي لعدة اشهر في مستشفى ابن رشد وانها قالت للأطباء انها كانت تسمع اصواتا تحرضها على الانتحار

وخففت المحاكم التونسية احكاما بالاعدام والسجن لفترات متفاوتة كانت قد اصدرتها في 29 من شهر ديسمبر الماضي على بعض عناصرمجموعة ارهابية تورطت في احداث دموية شهدتها منطقة سليمان القريبة من العاصمة اواخر عام 2006 .

و قد اودت تلك الاحداث بحياة نقيب في الجيش وجندي وجرح ثلاثة افراد من رجال الامن ومقتل 12 من افراد المجموعة الارهابية وايقاف بقية العناصرالارهابية وحجز كمية هامة من الاسلحة والمواد المتفجرة الى جانب مبالغ مالية وتجهيزات اتصال .

واقرت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية ابدال عقوبة الاعدام بالسجن مدى الحياة بحق احد المتهمين فيما قضت بالسجن لفترات تتراوح ما بين 20 و 3 سنوات بحق البعض الاخرمنهم في حين اقرت الحكم الابتدائي السابق الذي صدر بحق بقية الموقوفين وفقا لماا وردتهوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم .

وكانت الاحكام الا بتدائية قد تضمنت عقوبة الاعدام لشخصين من المجموعة البالغ عدد ا فرادها 30 شخصا والسجن مدى الحياة لـ 8 اخرين فيما تراوحت الاحكام الاخرى بالسجن مابين 30 الى 5 اعوام.

ومن المتوقع ان يتقدم المحكومون بالطعن في الاحكام الصادرة كما اشارت الى ذلك الوكالة التونسية .

وتتعلق التهم الموجهة الى تلك العناصر بالانضمام الى تنظيم ارهابي وتلقي تدريبات عسكرية من اجل ارتكاب جرائم ارهابية ومسك وحمل ونقل أسلحة ومتفجرات وذخيرة وانتداب وتدريب مجموعة من الاشخاص بغرض ارتكاب عمل ارهابي وتوفير أسلحة ومتفجرات لصالح تنظيم ارهابي وغير ذلك من التهم المرتبطة بالقضية التي شغلت الراي العام التونسي لبعض الوقت .

وأكد وزير الداخلية الاسباني ألفريدو روبالكابا الخميس أن منظمة إيتا الارهابية ستحاول تنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات قبل الانتخابات التشريعية يوم 9 مارس المقبل.

وتابع وزير الداخلية أن إيتا توجد في وضع ضعيف بعد تفكيك أغلب كوماندوهاتها ولكن هذا لا يمنع من أنها تفكر في تنفيذ عملية اغتيال قبل الانتخابات كما تفعل دائما.

وأبرز أن البلاد تعيش حالة أمنية قصوى لتفادي وقوع أي عمل إرهابي ويجري العمل بدرجة الثالثة من الأمن التي تعني تشديد الحراسة على التجمعات الانتخابية ومقرات الأحزاب ومراكز التصويت، كما يشارك في الجيش في دعم الأجهزة الأمنية في توفير الحراسة في المناطق الحساسة من البلاد.

ومن ضمن العوامل التي تقلق الحكومة أن إيتا التي تطالب باستقلال بلد الباسك تعتبر حكومة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو مسؤولة عن فشل مفاوضات تقرير المصير التي جرت السنة الماضية

و أعلنت السلطات الأمنية عن تفكيك خلية إرهابية وصفت بالخطيرة تضم 23عنصرا كانت تعد للقيام بعمليات إرهابية داخل التراب الوطني. وكشفت المصادر الأمنية أن من بين المعتقلين زعيمي حزبي "البديل الحضاري" محمد معتصم و"الحركة من أجل الأمة" مجمد مرواني. وتعتبر هذه أول مرة، منذ إعلان السلطات المغربية الحرب على الإرهاب، يجري فيها اعتقال زعيمي حزبين معترف بهما قانونيا. وكان "البديل الحضاري" تأسس سنة 1995كحركة دعوية وتحول قبل نحو سنة إلى حزب سياسي اعترفت به وزارة الداخلية، وتأسست "الحركة من أجل الأمة" سنة 1998.وبحسب المصادر الأمنية فإن الخلية التي تم تفكيكها كانت تنسج علاقات مع جهات خارجية لم تحددها. غير أن مصادر متطابقة أفادت أن الأمر يتعلق بحزب الله وإيران.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا لكشف باقي خيوط هذه الشبكة وعلاقتها الخارجية، بحسب إفادات المصادر الأمنية.

إلى ذلك وفي موضوع ذي صلة، ذكرت مصادر جيدة الاطلاع أن السلطات الأمنية جنوب المغرب في الصحراء دعيت إلى الرفع من درجة يقظتها على إثر الإعلان عن وجود جماعة ما سمي ب"أنصار الإسلام في الصحراء المسلمة بلاد الملثمين"، والتي أصدرت بيانا تدعو فيه الشباب الصحراويين إلى الانضمام إليها. وجاء في البيان "نبشرك يا أمتنا المسلمة بأننا سننشر فضائح مرئية جديدة حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلمي المنافقين، وإننا ما زلنا ندعو شبابنا في الصحراء المسلمة وفي غيرها من بلاد الإسلام إلى الانضمام إلى صفوف إخوانهم المجاهدين أينما كانوا ودعمهم بشتى الوسائل والطرق".

ويشار إلى أن هذا التنظيم سبق أن وجه تهديدات مباشرة إلى المغرب عن طريق شريط سمعي ما جعل السلطات الأمنية ترفع من درجة تأهبها جنوب البلاد في الصحراء.

وأعلن مصدر عسكري فليبينى ان ناشطا اسلاميا ملاحقا بتهمة المشاركة في اعتداءات بالي في 2002 قتل في الفلبين. وقال الميجور جنرال بين دولورفينا انه عثر في جزيرة تاوي تاوي على جثة لرجل يرجح انه خبير المتفجرات دولماتين احد مدبري الهجمات التي أسفرت عن سقوط اكثر من مائتي شخص في بالي. واضاف «نجري تحاليل للحمض النووي الريبي للتأكد من انها جثته فعلا». موضحا ان الجثة عثر عليها في قبر أرشدهم اليه مخبر. وأوضح الادميرال اميليو ماراياغ قائد القوات البحرية في المنطقة، ان فريقين من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الاميركي والشرطة الفلبينية، وصلا الى زامبوانغا للاشراف على التحاليل.

وتابع ان العينة التي اخذت من الجثة سيتم مقارنتها بالحمض النووي لأبنائه الذين عثر عليهم في مايو (ايار) الماضي في جزيرة سيمونول. واوضح الميجور يوجين باتارا، الناطق باسم القوات العسكرية في الجنوب، ان تحليل الحمض النووي الريبي سيستغرق اسبوعا واحدا. وخصصت الحكومة الاميركية مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لدولماتين الذي كان يختبئ في جنوب الفلبين مع ناشطين محليين، في الجزء الاكبر من السنوات الخمس الاخيرة.

وكان دولماتين الملقب جوكو بيتونو، العضو الملاحق في الشبكة الاسلامية الاقليمية للجماعة الاسلامية القريبة من تنظيم القاعدة، قد نجا في مايو الماضي من عملية مشتركة للقوات الامنية ضد مخبئه المفترض في جزيرة سيمونول. وكانت معلومات افادت ان ماتين جرح بالرصاص اثناء مواجهة مع الجيش في 31 يناير (كانون الثاني) في جنوب الارخبيل. وتحمل الجثة التي عثر عليها آثار جروح في الرأس والصدر والساق اليمنى. وقال دولورفينو، انه يرجح ان الجثة هي جثة دولماتين. واضاف «اذا تأكد ذلك رسميا، فان ذلك سيشكل ضربة كبيرة لهم، اذ ان دولماتين كان اهم شخصية مطاردة في جماعة ابو سياف والجماعة الاسلامية». وتقول اجهزة الاستخبارات الفلبينية ان دولماتين وعمر باتيك اللذين يشتبه بتورطهما في اعتداءات بالي في اكتوبر 2002 (202 قتيل) كانا يستفيدان من حماية مجموعة ابو سياف الاسلامية في جنوب الفلبين. وكان هجومان نسبا الى الجماعة الاسلامية اسفرا في 12 اكتوبر 2002 عن مقتل 202 شخص معظمهم من الاستراليين في مرقص وحانة في مجمع كوتا البحري.

وقد حكم على ثلاثة اندونيسيين هم علي غوفرون وشقيقه امروزي وايمان سامودرا بالاعدام لتنفيذهم الاعتداءات

واعترف وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند بأن طائرتين أمريكيتين كانتا تقومان برحلات سرية هبطتا في الأراضي البريطانية عام 2002م.

وقال ميليباند في بيان أدلى به أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني إن الطائرتين الأمريكيتين توقفتا في أراضي /دييجو جارسيا/ التابعة لبريطانيا في المحيط الهادي للتزود بالوقود.

واضاف اشعر بالأسف الشديد وأنا اجد نفسي مضطرا للقول إنه يتعين الآن تصحيح ما صدر من قبل بدافع حسن النية بدلاً من نفي رسمي للأمر .

وأوضح ميليباند أن الامر انكشف فقط بعد بحث في السجلات الأمريكية.. مشيرا الى أن الولايات المتحدة تشارك بريطانيا الشعور بالأسف.

وافاد أن المسؤولين الأمريكيين أخبروه أن الرجلين اللذين كانا على متن الطائرتين ليسا من الرعايا البريطانيين.. وقد اطلق سراح احدهما فيما بعد والثاني لا يزال محتجزا في معتقل جوانتنامو بخليج كوبا.

وكان وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو ورئيس الوزراء السابق توني بلير قد أدليا ببيانات خلال أعوام 2005 و2006 و2007، قالا فيها إنه ليس هناك دليل على أن الرحلات السرية توقفت في الأراضي البريطانية.

ومن جهتها قالت هيئة الإذاعة البريطانية / إن الكشف عن هذا الموضوع سبب إحراجا شديدا للحكومة البريطانية.. مبينة أن الأمر لم يقتضي فقط ضرورة أن تطلب الحكومة الأمريكية الإذن قبل القيام بمثل هذه الرحلات.. بل إنها اعطت بريطانيا تطمينات الأمر الذي أدى إلى صدور بيانات رسمية مضللة.

هذا ونشرت الحكومة البريطانية الاثنين المسودة الأولى للملف المتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق الذي أثار جدلاً كبيراً بعد ان تحدث عن قدرة بغداد على اطلاق أسلحة من هذا النوع خلال 45دقيقة. والملف الذي يقع في ثلاثين صفحة واعدته وزارة الخارجية ثم مدير الاتصالات جون وليامز في 24تموز (يوليو) 2002، كان "سريا".

لكن جهات عدة طالبت بنشره باسم القوانين البريطانية لحرية الإعلام. واكد المطالبون بنشر هذا الملف ان النسخة النهائية منه يمكن ان تثبت انه "ملفق". واضطرت الحكومة البريطانية إلى نشر محتويات الملف السرّي الشائك، دونت فيه الأحداث التي دفعت ببريطانيا إلى دخول البلاد في حرب ضد العراق. خاض الوزراء البريطانيون صراعاً من خلال المحاكم لمدة ثلاثة سنوات حول الخلاف على ضرورة الكشف عن المسودة التي دونها وليامز في سبتمبر 2002الذي كان حينها رئيسا للاتصالات في مكتب وزارة الخارجية. أصبح الملف النهائي سيئ السمعة بعد ادعاءات من جانب هيئة الاذاعة البريطانية انه تم "تطعيمه" بإضافة إدعاءات مضللة تفيد بأن صدام حسين كان على أهبة الاستعداد لاطلاق أسلحة الدمار الشامل. وفي نهاية المطاف أدت الخلافات حول احتمال وجود أسلحة دمار شامل في العراق الى انتحار الباحث الحكومي الدكتور ديفيد كيلي، حسب ما ادعت هيئة الاذاعة البريطانية. قام أخيراً وزير الخارجية ديفيد ميلليباند بنشر مسودة التقرير بعد مطالبات بالكشف عنها حسب قانون حرية المعلومات في اعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة المعلومات، وبعد اتخاذه قرارا بعدم استخدام حقه الوزاري في النقض.

جادل الوزراء البريطانيون بان نشر محتوى الملف من شأنه تهديد سرية المشورة التي قدمها لهم حينها موظفو الخدمة المدنية. والسيد ويليامز الذي غادر منصبه في وزارة الخارجية بعد قرار احتلال العراق طالب منذ ذلك الحين بنشر محتوى المسودة، وقال الاثنين أنه تمنى لو أنه لم يكتب تلك المذكرة على الإطلاق، لأنه جادل حينها ضد قرار الحرب. وقال في مقالة نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية "ما يثير الإحباط إنني كنت ضد قرار الحرب تماماً، لكن البعض يرى أنني أحد المساهمين الكبار في الملف. أتمنى أن يحكم علي قارئ عادل ويستخلص أن ما كتبته كان متوافقاً مع مسار الأمم المتحدة الذي كنت قد ركزت عليه حينها".

وأضاف "كنت قد كتبت هذه المذكرة على عجل في عطلة نهاية أسبوع. لكنني أدركت متأخراً أنني اتمنى لو لم أكن من المتطوعين، كما أتمنى لو لم أكن سريعاً بالكتابة". وأضاف في توضيحه لظروف تدوين ملف العراق "مع أنني ظننت أن المذكرة من ناحية سياسية هي أمر غير حكيم، إلا أنني لم أشكك في استراتيجيات سياسة الحكومة التي كانت تقوم بها حينها لكنني ما زلت أستصعب فهم لماذا يستمر دكتاتور امتلك واستخدم أسلحة غير مشروعة بالتظاهر بأنها ما زالت لديه، إلى درجة أن الأمر كلفه وظيفته وحياته.