خادم الحرمين وولى العهد يتسلمان التقرير السنوى لديوان المراقبة العامة

الملك عبد الله بن عبد العزيز يتسلم رسالتين من أمير قطر والرئيس التركى

ولى العهد الأمير سلطان يلتقى وزراء الصحة فى دول مجلس التعاون ويترأس اجتماع هيئة حماية الحياة الفطرية

الأمير سلطان بن عبد العزيز يجتمع برئيس وزراء قطر ورئيس مجلس نواب ماليزيا

السعودية تؤكد للأمم المتحدة حرصها على رعاية الطفولة ومنع استغلال الأطفال

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة رئيس ديوان المراقبة العامة الاستاذ أسامة بن جعفر فقيه وعدد من المسؤولين بديوان المراقبة العامة.

وفي بداية الاستقبال ألقى رئيس ديوان المراقبة العامة الكلمة التالية:

الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أتشرف وزملائي في هذا اليوم المبارك بتقديم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1427/1426ه وذلك تنفيذاً لمقتضى المادة العشرون من نظام الديوان. وأود بداية الإعراب عن وافر الشكر والامتنان لدعم مقامكم السامي لدور هذا الديوان ومتابعتكم المستمرة لأدائه والتوجيه والحث على النهوض بالواجبات والمسؤوليات المنوطة به انطلاقاً من عزم الدولة بقيادتكم الرشيدة أيدكم الله على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ومكافحة الفساد والقضاء على الروتين وتطوير الأنظمة بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها.

وأرجو إحاطة العلم الكريم أنه في إطار حرص الديوان على تنفيذ التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين الجوهرية لسياسة الإصلاح الشامل إلى برنامج عمل فقد واصل الديوان تنفيذ خطته الرامية إلى تعزيز دور الديوان في تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته دون استثناء وأحكام الرقابة على أموال الدولة الثابتة والمنقولة وترشيد مصروفاتها والتحقق من حسن استخدامها بأساليب اقتصادية تكفل تحقيق الاهداف المرسومة وتعظيم مردود الإنفاق العام على الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة وتلبية احتياجات المواطن السعودي أينما وجد.

ومن هذا المنطلق فقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1427/1426ه على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية لمختلف الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المشمولة برقابة الديوان بالإضافة إلى نتائج تدقيق الأداء وتقويم كفاءة الإدارات المالية ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الأجهزة الحكومية.

كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشف للديوان من ملاحظات ومخالفات وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها بالإضافة إلى عرض مؤجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بموضوعية واستقلال تام.

ويشرفني أن أشفع مع خطابي هذا مؤجزا لأهم النتائج والتوصيات وعرضاً للمخالفات التي تم رصدها وإبلاغها لجهاتها في حينه. حيث تضمن التقرير تفاصيلها وأسباب ظهورها وتكرارها والآثار السلبية المترتبة على حدوثها وتوصيات الديوان حيال سبل معالجتها.

وقد كان من أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وأخطاء خلال عمليات المراجعة والتدقيق صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو سند نظامي والتراخي في متابعة تنفيذ عقود بعض المشروعات وتطبيق أحكامها وضعف تحصيل إيرادات الخزينة العامة ومستحقاتها وضعف التقيد بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية في المواعيد المقررة لذلك.

وقد بلغت جملة ما أمكن حصره وتوفيره من أموال نتيجة اكتشاف هذه المخالفات والاخطاء خلال السنة المالية محل هذا التقرير أكثر من (315) ثلاثمائة وخمسة عشر مليون ريال بزيادة قدرها نحو (90) تسعين مليون ريال عما تم اكتشافه والمطالبة بتحصيله في التقرير السابق وقد طالب الديوان الجهات المعنية باسترداد هذه المبالغ وتوريدها لخزينة الدولة حيث حصل منها بالفعل خلال العام نحو (31) واحد وثلاثين مليون ريال.

كما تم خلال العام نفسه ونتيجة لمتابعة الديوان المستمرة تحصيل وتوريد مبالغ جملتها حوالي (72) اثنين وسبعين مليون ريال سبق أن طالب الديوان بتحصيلها لذات الأسباب خلال سنوات سابقة وقد بلغت جملة ما تم استعادته لخزينة الدولة على مدى السنوات الخمس الماضية نحو (1.200) ألف ومائتي مليون ريال.

ومن جهة أخرى يواصل الديوان جهوده لمتابعة تنفيذ الجهات المختصة لقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 1425/8/20ه القاضي بالموافقة على اقتراح الديوان تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة الديوان لتعزيز فعالية الرقابة الوقائية المصاحبة وفق اللائحة الموحدة لهذه الوحدات الرقابية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 129وتاريخ 1428/4/6ه بهدف الإسهام في الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهامها وتنفيذ خطط ومشروعات التنمية المعتمدة وبلوغ الأهداف المرسومة بكفاءة وجودة عالية.

وسأرفع بعون الله تعالى لمقامكم الكريم تقريراً مفصلاً عن ذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.

إن قدرة هذا الديوان على مواصلة النهوض بالمهام الاساسية المنوطة به بكل حيدة وموضوعية تعتمد بعد عون الله عز وجل على استمرار الدعم المعهود من لدن مقامكم الكريم لذا فإنني أرجو التفضل بالإطلاع على ما اشتمل عليه هذا الملخص من توصيات ومقترحات تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي والالتزام بالأنظمة النافذة ورفع كفاية أداء الأجهزة الحكومية وترسيخ مبدأ المساءلة وتكريم المجيدين المخلصين ومحاسبة المقصرين وتمكين الديوان من القيام بدوره الأساسي باستقلال تام ومهنية عالية لأحكام الرقابة المالية والنظامية ورقابة الأداء على جميع إيرادات الدولة ونفقاتها والتحقيق من كفاءة إدارة الاموال العامة المنقولة منها والثابتة وحسن استعمالها والمحافظة عليها.

ومن ثمَّ تزويد مقامكم السامي ومجلسي الوزراء والشورى بتقارير موضوعية ذات مصداقية عالية حول أداء الأجهزة الحكومية ليتسنى الوقوف على حقيقة الوضع المالي العام للدولة واتخاذ القرارات الصائبة حيال ذلك.

راجياً تفضل مقامكم الكريم بالتوجيه بتعميم هذه التوصيات على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المشمولة برقابة الديوان للعمل على تنفيذها كل في حقل اختصاصه لتحقيق الأهداف المنشودة.

ثم تشرف رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه بتسليم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1427/1426ه.

عقب ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كلمة أعرب فيها عن شكره للجميع منوهاً بدورهم الرقابي على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وتمنى لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة التوفيق وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة دينهم ووطنهم وخدمة الشعب السعودي.

حضر الاستقبال الأمير محمد بن عبدالله بن جلوي والأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز والأمير فهد بن مشاري بن جلوي والأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وعدد من الأمراء وعدد من المسؤولين

و تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رسالة من الرئيس عبدالله غول رئيس الجمهورية التركية.

وقام بنقل الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير الخارجية التركي علي بابا جان خلال استقبال الملك له ولمرافقيه في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة

كما نقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الرئيس عبدالله غول و رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فيما حمله الملك تحياته وتقديره للقيادة التركية.

حضر الاستقبال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية و الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة و الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين و مستشار خادم الحرمين الشريفين الاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري وسفير تركيا لدى المملكة ناجي كورو.

كما تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رسالة من أخيه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين سفير قطر لدى المملكة علي بن عبدالله آل محمود خلال استقبال الملك له في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة .

ونقل السفير لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أخيه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني فيما حمله الملك تحياته وتقديره لسموه.

من ناحية اخرى استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة رئيس مجلس النواب الماليزي نفاه بن طالب والوفد المرافق له

وقد نقل لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير الملك الواثق بالله توانكو ميزان زين العابدين ملك ماليزيا ورئيس الوزراء عبدالله أحمد بدوي فيما حمله الملك تحياته وتقديره لهما.

حضر الاستقبال الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية و الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة و الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين و الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين و مستشار خادم الحرمين الشريفين الاستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري و رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وسفير ماليزيا لدى المملكة الدكتور إسماعيل بن إبراهيم.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصره بالرياض ، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط يرافقه وزير الإعلام اللبناني غازي العريضي، حيث تناول اللقاء استعراض الأزمة الحالية في لبنان.

إلى ذلك، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداع «موهبة» على النظام الاساسي الجديد للمؤسسة وتغيير مسماها وتوسيع نطاق عملها من رعاية الموهوبين والمبدعين الى رعاية الموهبة والابداع في المملكة العربية السعودية.

واوضح الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم السعودي نائب رئيس المؤسسة في مؤتمر صحافي بمقر المؤسسة في الرياض، ان المؤسسة مرت بمراحل تطور عدة بما يتناسب مع الاوضاع المحلية والدولية وان النظام الجديد يمكن لمرحلة قادمة للمؤسسة، مشيرا إلى ان من بين ملامح النظام تغيير اسم المؤسسة ليصبح «مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداع» وذلك بدلا من اسمها السابق مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.

وشرح بأن هذا التغيير في اسم المؤسسة يأتي انطلاقا من حرص القيادة على قيام المؤسسة باداء رسالتها على الوجه الاكمل وبما يخدم مجتمع الموهبة والابداع في المملكة وما يتواكب مع المرحلة الحالية التي تعيشها السعودية بالتحول الى مجتمع المعرفة الذي يقوم على فهم جديد اكثر عمقا لدور الابداع والمعرفة ورأس المال البشري في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع من خلال التحول من الاقتصاد التقليدي الى الاقتصاد المعرفي الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الاعظم من القيمة المضافة وتشكل مكونا اساسيا في العملية الانتاجية.

واوضح الدكتور العبيد ان النظام الاساسي الجديد للمؤسسة اشتمل على تعديلات تجاوزت تعديل الاسم لتشمل نطاق العمل من اجل ان تنطلق المؤسسة في اداء رسالتها الى آفاق ارحب وتمتد بمظلتها الى مختلف زوايا مجتمع الموهبة والابداع في المملكة ولتوفير كافة اشكال الرعاية والدعم بما يتيح لافراد هذا المجتمع الاسهام بفاعلية في خطط التنمية وبمبتكرات ومخترعات جديدة وافكار خلاقة تطوع المعرفة وتستفيد منها وتوظفها لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقنية لتشمل من بين ذلك تعديل مهام ومسؤوليات مجالس المؤسسة وايجاد لجنة تنفيذية لها.

وقال «مع دخول المملكة القرن الحادي والعشرين وفي ظل التطورات التي يشهدها العالم المعاصر وما تفرضه التغيرات المتلاحقة في شتى ميادين المعرفة، برزت الحاجة الى هذا التطوير الذي شهدته المؤسسة وليشمل نطاق عملها منظومة الموهبة والابداع بعد ان ظهرت الحاجة لبناء بيئة للموهبة والابداع تنشأ فيها وتترعرع العقول الوطنية الموهوبة المبدعة وتنطلق منها الى فضاءات التميز والمنافسة وطنيا وعالميا».

وأفاد أن المؤسسة ستنظم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركة من شركة ارامكو السعودية معرض الابتكار السعودي الاول «ابتكار 2008» خلال الفترة من 9 الى 13 مارس (آذار) 2008 الذي سيعقد في الرياض في فندق الفورسيزونز حيث يهدف المعرض الى ابراز المقدرة الوطنية لابتكار وتمكين المخترعين الافراد من التواصل مع رجال الاعمال اضافة الى نشر ثقافة الابتكار والابداع والموهبة. من جانبه أشار الدكتور خالد السبتي الأمين العام للمؤسسة الى ان التعديلات الجديدة قد شملت اعادة هيكلة المؤسسة وتعديل بعض الصلاحيات لإعطائها مزيدا من المرونة والفاعلية في اداء رسالتها ودورها الهادف الى بناء بيئة الابداع والموهبة وتطويرها ودعمها بما يخدم الازدهار والتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية من خلال العديد من الآليات والوسائل منها رعاية الموهوبين والمبدعين من الذكور والإناث ودعم القدرات الوطنية في انتاج الافكار الابتكارية والسعي لإيجاد رواد من الشباب المبدع والموهوب في مجالات العلوم والتقنية بما يدعم في النهاية كافة مجالات التنمية التي تنشدها المملكة لرفاهية مواطنيها.

وبين ان الموافقة على النظام الاساسي الجديد يمثل دعما كبيرا لتحقيق الرؤية الوطنية للموهبة والابداع 2037 والتي تسعى من خلالها لان تكون المملكة مجتمعا مبدعا تبرز فيه القيادات الشابة الموهوبة والمبتكرة ذات التعليم والتدريب المتميز وبما يدعم الازدهار والتنمية المستدامة في المملكة.

ولفت النظر إلى ان رسالة المؤسسة تقوم في الاساس على اكتشاف المهوبين ورعايتهم ودعم وبناء وتطوير بيئة ومجتمع الابداع بمفهومه الشامل في المملكة لكي يتمكن الموهوبون بفئاتهم المختلفة من استغلال وتسخير مواهبهم لخدمة وطنهم وامتهم وذلك عبر آليات ووسائل مختلفة تتراوح بين البرامج والخدمات والمؤتمرات والمعارض والجوائز والمسابقات

من جهة ثانية أثنى الأمير سلطان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي، على الجهود التي يبذلها وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، في خدمة أبناء دول المجلس في قطاع الصحة والتطوير المستمر له، منوهاً بالدعم والاهتمام الذي يحظى به من قادة دول المجلس، معربا عن تمنياته للوزراء بالتوفيق في أعمال مؤتمرهم الرابع والستين الذي انطلق بالرياض.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير سلطان بمكتبه بوزارة الدفاع والطيران وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، حيث أعرب الوزراء خلال اللقاء عن شكرهم للأمير سلطان على استقباله لهم وبما استمعوا إليه من توجيهات سديدة.

حضر اللقاء الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد مستشار ولي العهد، وعبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومحمد بن سالم المري السكرتير الخاص لولي العهد

واستعرض الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، جملة من الموضوعات التي تهم البلدين، وذلك عقب استقبال ولي العهد السعودي بمكتبه في الديوان الملكي بقصر اليمامة المسؤول القطري والوفد المرافق له.

وتطرق الجانبان إلى التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمه وتعزيزه في مختلف المجالات، بما يحقق ما تصبو إليه قيادتا البلدين من تطوير وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما نقل الشيخ حمد بن جاسم لولي العهد، خلال الاستقبال الذي حضره الدكتور مطلب النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وسفير دولة قطر لدى السعودية علي بن عبد الله آل محمود، تحيات وتقدير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، فيما حمله الأمير سلطان تحياته وتقديره لأمير دولة قطر.

وقد غادر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والوفد المرافق له الرياض، بعد زيارة قصيرة للسعودية.

كما استقبل الأمير سلطان بن عبد العزيز في مكتبه بالديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس مجلس النواب الماليزي رملي بن نغاة طالب، الذي نقل له خلال اللقاء، الذي حضره الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى السعودي، والسفير الماليزي لدى السعودية الدكتور إسماعيل بن إبراهيم تحيات وتقدير الملك الواثق بالله توانكو ميزان زين العابدين ملك ماليزيا ورئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي، فيما حمله ولي العهد تحياته وتقديره للقيادة الماليزية.

من جانب آخر تسلم الأمير سلطان بن عبد العزيز، نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 2006، وذلك بعد استقباله بقصر اليمامة أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة وعدداً من المسؤولين في ديوان المراقبة.

وثمن جعفر فقيه في كلمته خلال اللقاء دعم ولي العهد للديوان ودوره، مبينا أن الدعم يأتي انطلاقاً من تصميم القيادة السعودية على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وتطوير الأنظمة بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها، وبين أن الديوان واصل تنفيذ خطته الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز دوره في تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته، وإحكام الرقابة على أموال الدولة الثابتة والمنقولة وترشيد مصروفاتها، والتحقق من حسن استخدامها بأساليب فعالة تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتعظيم مردود الإنفاق العام على الاقتصاد الوطني.

واشار إلى أنه تنفيذاً لمقتضى المادة العشرين من نظام الديوان، فقد أعد هذا التقرير عن السنة المالية 2006، مشتملا على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية لمختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المشمولة برقابة هذا الديوان، بالإضافة إلى نتائج تقويم أداء وكفاءة الإدارات المالية ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الأجهزة الحكومية.

وأكد أن التقرير يتضمن تحليلاً لما تكشف من ملاحظات ومخالفات، وتحديداً لأبرز أسبابها ومرئيات الديوان حيال سبل معالجتها وتجنب الآثار السلبية المترتبة على حدوثها أو الحد منها، مع عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بموضوعية واستقلالية تامة.

وأشار فقيه إلى أن ديوان المراقبة العامة لا يكتفي برصد المخالفات المالية وإبداء الملاحظات على أداء الأجهزة الحكومية وكشف حالات عدم التقيد بالأنظمة فحسب، بل يحرص، من خلال تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة وتقويم الأداء، على معاونة الأجهزة المشمولة برقابته على معالجة الأخطاء وتنفيذ المهام المنوطة بها وفق الأنظمة المرعية، والعمل على تطوير أنظمتها المالية وأجهزتها الإدارية، بغية الوصول إلى إدارة حكومية كفوءة وقادرة على تنفيذ خطط التنمية المعتمدة، وبلوغ الأهداف المرسومة لها بكفاءة عالية، مبينا أن الديوان يسعى إلى ترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة ومحاسبة المقصرين، وتأكيد مبدأ احترام الأنظمة والتعليمات المالية النافذة، بما يحقق حسن استخدام المال العام وحمايته، وترشيد إنفاقه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه يرفق في خطابه أهم النتائج والتوصيات وعرضا للمخالفات التي تم رصدها وإبلاغها لجهاتها خلال العام. حيث تضمن التقرير تفاصيلها وأسباب ظهورها وتكرارها والآثار السلبية المترتبة على حدوثها وتوصيات الديوان حيال سبل معالجتها.

وكشف أن جملة ما أمكن حصره وتوفيره نتيجة اكتشاف هذه المخالفات والأخطاء خلال السنة المالية محل هذا التقرير، بلغت نحو 315 مليون ريال، حيث طالب الديوان الجهات المعنية باسترداد هذه المبالغ وتوريدها لخزينة الدولة، وقد حصل منها خلال العام مبلغ 31 مليون ريال فقط، كما تم خلال العام نفسه تحصيل وتوريد مبالغ جملتها نحو 72 مليون ريال سبق أن طالب الديوان بتحصيلها، لذات الأسباب، خلال سنوات سابقة.

ودعا رئيس الديوان ولي العهد إلى الاطلاع على ما اشتمل عليه هذا الملخص من توصيات ومقترحات تهدف إلى تحقيق الالتزام بالأنظمة النافذة ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية وترسيخ مبداً المساءلة ومحاسبة المقصرين، وتمكين الديوان من القيام بدوره الأساسي باستقلال تام ومهنية عالية، وتزويد المقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى بتقارير موضوعية ذات مصداقية عالية حول أِداء الأجهزة الحكومية، ليتسنى الوقوف على حقيقة الوضع المالي العام للدولة واتخاذ القرارات الصائبة حيال ذلك.

من جانبه أثنى ولي العهد على الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المراقبة العامة على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، متمنياً للقائمين عليه المزيد من التوفيق والنجاح.

حضر كافة المقابلات، الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد مستشار ولي العهد، وعلي بن إبراهيم الحديثي رئيس ديوان ولي العهد، ومحمد بن سالم المري السكرتير الخاص لولي العهد.

من جهة اخرى، ثمن الأمير سلطان بن عبد العزيز حصول الهيئة العليا للسياحة على اعتراف دولي بأنظمتها الإدارية، ومنحها شهادة الجودة العالمية «شهادة الآيزو العالمية» لعام 2007، وذلك في برقية جوابية وجهها إلى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة وجميع منسوبي الهيئة بهذه المناسبة.

وعبر أمين عام الهيئة عن شكره وامتنانه لولي العهد، مؤكدا أن تحقيق الهيئة لهذا الإنجاز يأتي نتيجة للدعم والاهتمام والرعاية، التي توليها القيادة السعودية لجميع قطاعات الدولة، بهدف الارتقاء بمستوى أدائها وفق أحدث الأنظمة الإدارية.

يشار إلى أن الهيئة حصلت على شهادة الآيزو العالمية من شركة بيرو فيتيراس سيرتيفيكاشن، وذلك لالتزام جميع إدارات الأمانة العامة للهيئة بتطبيق المعايير الحديثة في التعاملات الإدارية.

وتأتي الجائزة امتدادا لعدد من الجوائز والانجازات التي حققتها الهيئة في مجال التعاملات الإلكترونية والإدارية، حيث حصلت أخيراً على شهادة أوراكل للتميز في مجال التطبيقات الإلكترونية في إدارة الموارد الحكومية، بالإضافة إلى جائزة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي على مستوى المملكة، كأفضل تطبيقات إلكترونية إدارية، وشهادة الآيزو 2001.2000 نظير النظم والإجراءات الإدارية المطبقة، كما يأتي هذا الإنجاز تماشيا مع خطواتها الرامية إلى تحقيق التميز في كافة الأنشطة التخصصية والإدارية وبناء ثقافة مؤسسية متميزة وريادية على مستوى القطاعين العام والخاص

على صعيد آخر وافق مجلس ادارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في اجتماعه الحادي والعشرين على تعديل نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

واعتمد الاجتماع الذي ترأسه الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس ادارة الهيئة في مكتب سموه مشروع التنظيم المقترح لصندوق دعم الحياة الفطرية وتكليف اللجنة التحضيرية لمجلس ادارة الصندوق بإعداد اللوائح التنظيمية بالتعاون مع وزارة المالية.

وقال الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة العضو المنتدب للهيئة، ان المجلس وافق على مشروع نظام الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية والرفع للمقام السامي الكريم بطلب تفويض الامانة العامة للهيئة لتمثل المملكة في متابعة اجراءات اقرار مشروع النظام بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وذكر بالغنيم أن الاجتماع فوض الامانة العامة للهيئة بالتنسيق مع القطاع الخاص لاجراء دراسة حول اقامة مشاريع استثمارية في مجال الحياة الفطرية. كما وجه المجلس الشكر لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على مبادرتها بتوفير الدعم والاشراف على إنشاء وتجهيز مركز التميز لأبحاث ودراسات الحياة الفطرية

فى نيويورك أكدت المملكة العربية السعودية، أنها قد دأبت منذ وقت طويل على رعاية الطفولة والاهتمام بالجانب الإنساني متمثل بالدعم المادي والمعنوي.

وقالت المملكة إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تولي جل اهتمامها برعاية الطفل وتحقيق أهداف التنمية الألفية، وحماية الطفل ومنع مواجهة الأطفال للعنف والاستغلال والإيذاء والاتجار بهم وتشغيل الأحداث، وأهمية تعليم الطفل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة له ومواجهة الأمراض الخطيرة التي تتهدده مثل الإيدز وشلل الأطفال.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية الثانية والستين التي ألقاها الأستاذ طارق بن خدام الفايز عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أثناء الاجتماع السنوي التاسع الذي شهدته قاعة الجمعية العامة للتعهدات المالية ل"اليونيسيف"، وذلك في الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي للوكالة الدولية.

وقالت المملكة في كلمتها أنها قدمت مساهمات في ميزانية صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف" بمبلغ مليون دولار أمريكي سنوياً منذ العام 1976م، كما قدمت مبلغ (100) ألف دولار أمريكي للصندوق لمشروعات استئصال شلل الأطفال من الدول المجاورة للمملكة، وكذلك مبلغ (500) ألف دولار أمريكي للمساهمة في القضاء على شلل الأطفال.

ونوهت المملكة إلى أن برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية "أجفند" الذي يترأسه الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود قد تبرع ل"اليونيسيف" منذ إنشائه بحوالي (80) مليون دولار أمريكي.

وقدمت المملكة الشكر لوكالة يونيسيف على الجهود الكبيرة التي تقوم بها في رعاية الطفولة والاهتمام بها.

وأكدت المملكة في كلمتها من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في الكلمة التي ألقاها الأستاذ طارق بن خدام الفايز استمرارها في الدعم المتواصل لكل ما يتعلق بالجانب الإنساني والاجتماعي للطفل.

وفيما يلي نص كلمة المملكة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس،

يطيب لي في البداية أن أتقدم بالتحية لسعادتكم وأعضاء مكتب صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) يأتي اجتماعنا هذا اليوم بمناسبة الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي للتعهدات المالية لليونيسف للعام 2008م، فرصة للاعراب عن الجهود الكبيرة التي تقوم بها اليونيسيف، والتنويه عن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدول الأعضاء لتمويل الأهداف التنموية.

السيد الرئيس،

لقد دأبت المملكة العربية السعودية منذ وقت طويل على رعاية الطفولة والاهتمام بالجانب الإنساني متمثلا بالدعم المادي والمعنوي، لقد قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مساهمات في ميزانية صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) بمبلغ مليون دولار أمريكي سنوياً منذ العام 1976م، كما قدمت المملكة مبلغ (100) الف دولار أمريكي للصندوق لمشروعات استئصال شلل الأطفال من الدول المجاورة للمملكة، وكذلك مبلغ (500) الف دولار أمريكي للمساهمة في القضاء على شلل الأطفال، ولا تزال المملكة مستمرة في الدعم المتواصل لكل ما يتعلق بالجانب الإنساني والاجتماعي للطفل.

السيد الرئيس،

ان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله قدمت الكثير من الدعم المادي لجميع الدول الشقيقة والصديقة والتي تمثلت بتقديم مليونين ومائتين وخمسة وعشرين الف دولار أمريكي في العام 2006م لتنفيذ مشاريع صحية وتعليمية في لبنان، كما تم التبرع بمبلغ (3) ملايين دولار لجهود الإغاثة في دارفور في نوفمبر من العام 2004م وقد كان هذا التبرع دوراً مهماً ليساعد اليونيسيف لمواجهة التحديات التي يواجهها سكان دارفور وتلبية احتياجاتهم الأساسية، كما لا يفوت الإشارة الى ان برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) الذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود قد تبرع لليونيسيف منذ إنشائه بحوالي (80) مليون دولار أمريكي.

السيد الرئيس،

ان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله تولي جل اهتمامها برعاية الطفل وتحقيق أهداف التنمية الألفية، وحماية الأطفال ومنع مواجهتهم للعنف والاستغلال والإيذاء والاتجار بهم وتشغيل الأحداث، وأهمية تعليم الطفل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة ومواجهة الأمراض الخطيرة مثل الإيدز وشلل الأطفال.

السيد الرئيس،

في الختام ما تزال حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله متواصلة بالدعم للمنظمات الدولية والإقليمية وحرصها على الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك المنظمات، كما لا يفوت أن أتقدم بالنيابة عن حكومة المملكة بالشكر للجهود الكبيرة التي تقوم بها اليونيسيف من رعاية للطفولة والاهتمام بهم.

شكرا السيد الرئيس".

فى مجال آخر اعلنت وزارة الخارجية السعودية عن إغلاق السفارة السعودية في أنجمينا، واجلاء جميع موظفيها واسرهم. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي، وبمتابعة مستمرة من الأمير سعود الفيصل وزيرالخارجية السعودي منذ بداية أزمة الرعايا السعوديين في انجامينا، تم اجلاء جميع موظفي السفارة واسرهم وجثمان القتيلين «سهام بنت عبد الله الزهراني زوجة الموظف بالسفارة عبد الرحمن الزهراني وابنته ميرال»، عبر طائرة خاصة، وتقديم الرعاية الطبية لكل من الطفل أحمد والطفلة مزون ولدي عبد الرحمن الزهراني. إلى ذلك تقدم نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، مستقبلي جثماني سهام الزهراني وابنتها ميرال، اللتين وقعتا ضحية للقنبلة التي سقطت على منزل السفيرالسعودي في العاصمة التشادية انجامينا، خلال الاحداث الأخيرة التي شهدتها هذه الدولة الأفريقية.

ونقل الوزير مدني والأمير خالد بن سعود بن خالد مدير إدارة المالية والإدارية في الخارجية السعودية، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، ومواساتهم لذوي الفقيدتين وتمنياتهم للجرحى بالشفاء.

وقال مدني ان السفارة السعودية في تشاد أغلقت بالكامل، لافتا إلى أنهم بصدد جمع معلومات من السفير وأعضاء البعثة الدبلوماسية عن الأحداث التي جرت على الأراضي التشادية، حيث سيتم اتخاذ القرارات المقبلة على ضوء المعلومات التي ستتوفر. ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال وضع السفارة هناك.

من جانبه قال الأمير خالد بن سعود ان القوات الفرنسية لم تستطع الوصول إلى السفارة السعودية إلا بعد 48 ساعة، وأن الطائرة السعودية التي توجهت لنقل أعضاء البعثة استحال أن تهبط في انجامينا، لذلك غيرت مسارها إلى الغابون، حيث تمت عملية النقل من هناك.

وقال عبد الله الزهراني والد الضحية السعودية سهام بعد تلقيه التعازي، إن ابنته كانت على اتصال معه قبل 24 ساعة من مقتلها، حيث كانت أحداث التمرد في ذلك الوقت آخذة في الازدياد. وقال الزهراني، الذي كان يتحدث من مطار قاعدة الرياض الجوية، إن حفيدته «ميرال» خرجت إلى الدنيا في السعودية، وقدر الله أن تلقى ربها في تشاد، مضيفا «شعرت بأن ابنتي وحفيدتي اصابهما مكروه ما، لتردد زملاء زوج ابنتي عبد الرحمن الزهراني في اخباري بالحقيقة».

وكانت آخر مرة شاهد فيها عبد الله الزهراني، ابنته وعائلتها قبل شهرين، إذ كانت العائلة في إجازة لإتمام ولادة ميرال في السعودية، حيث غادروا إلى تشاد في الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

وعلم أن الإصابات التي لحقت بالطفلين أحمد ومزون طفيفة.

وكانت الطائرة الخاصة قد وصلت إلى مطار القاعدة الجوية بالرياض، حاملة على متنها جثماني الفقيدتين، وأعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية في انجامينا، والمصابين . واقيمت مراسم عزاء رسمية وشعبية في الفقيدتين.