ولى العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز يطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته الرسمية إلى أسبانيا

بيان مشترك سعودي أسباني يؤكد على تطور العلاقات الثنائية فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بحثوا فى جدة مسيرة المجلس والأوضاع الإقليمية والدولية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الإثنين في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية ، ومن بينها لقاؤه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس وزراء باكستان يوسف رضا جيلاني.

وأكد المجلس في هذا السياق مواقف المملكة المستمرة في دعم وعون الأشقاء في فلسطين في كفاحهم من أجل دولة فلسطينية تكفل للشعب الفلسطيني وحدته الوطنية ، ومقومات عيشه واقتصاده واستقلاله. كما شدد المجلس على أهمية وحدة القرار الفلسطيني والعودة إلى ما تم الاتفاق عليه من مبادئ الوحدة الوطنية بين القيادات الفلسطينية .

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك ، وبتوجيه كريم ، من الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عن نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها لمملكة أسبانيا ، وما أثمرت عنه من اتفاقيات من شأنها دفع مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين .

وأضاف وزير الثقافة والإعلام أنه على صعيد آخر ، نوّه المجلس بنتائج المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين لحوار إسلامي ، وحوار بين أتباع الديانات السماوية والفلسفات والمعتقدات الشرقية يؤكد على مفاهيم التعايش ، وما هو مشترك من قيم وأخلاقيات ، وما يؤكد على أهمية الأسرة كمنظومة اجتماعية أساسية. وثمّن المجلس الآفاق الكبرى والأغراض النبيلة التي ترمي لها مبادرات ومواقف خادم الحرمين الشريفين لإرساء قيم الحوار كممارسات وطنية ، وإسلامية، وعالميـة .

وفي الشأن الاقتصادي أكد المجلس أن الارتفاع الحالي في أسعار البترول ليس له ما يبرره من حيث المعطيات البترولية وأساسيات السوق .

وأن المملكة كدولة منتجة رئيسة تدرك أن السوق البترولية لديها عرض كاف من البترول ومخزون تجاري متزايد وتعمل المملكة بالتنسيق مع دول الأوبك والدول الرئيسة المنتجة للبترول على ضمان توفر الإمدادات البترولية حالياً ومستقبلاً والعمل كذلك على عدم ارتفاع أسعار البترول بشكل غير مبرر وغير طبيعي مما قد يؤثر على الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاديات الدول النامية .

وقد قامت المملكة بزيادة إنتاجها خلال الشهر الجاري كما أبلغت كافة الشركات البترولية المتعاملة معها وكذلك الدول المستهلكة للبترول باستعدادها بتزويدهم بأي كميات إضافية من البترول يحتاجونها .

كما وجه المجلس وزير البترول والثروة المعدنية بالدعوة لاجتماع قريب يضم ممثلين عن الدول المنتجة والدول المستهلكة والشركات العاملة في إنتاج وتصدير وبيع البترول للنظر في ارتفاع الأسعار ومسبباته وكيفية التعامل الموضوعي معه .

على صعيد آخر قام الملك خوان كارلوس الأول ملك مملكة أسبانيا يوم الأحد بزيارة للأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في مقر إقامة سموه في العاصمة الأسبانية مدريد .

وقد عقد ملك أسبانيا والأمير سلطان بن عبدالعزيز اجتماعاً تم خلاله تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين .

حضر الاجتماع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أسبانيا وسفير أسبانيا لدى المملكة خوسيه مانويل .

عقب ذلك صحب الملك خوان كارلوس الأول الأمير سلطان بن عبدالعزيز في موكب رسمي إلى مطار براخس الدولي بمدريد حيث ودع ولي العهد .

كما كان في وداع ولي العهد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أسبانيا والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز .

بعد ذلك صافح ولي العهد مودعيه من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي المعتمدين لدى أسبانيا والملحق العسكري السعودي في أسبانيا العقيد عبدالله جزل الشمري وأعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين في أسبانيا وكبار المسؤولين الأسبان من مدنيين وعسكريين فيما صافح ملك أسبانيا أعضاء الوفد الرسمي المرافق لولي العهد.

وقد غادر في معية الأمير سلطان بن عبدالعزيز الوفد الرسمي المرافق لسموه في زيارته لأسبانيا .

وصدر بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا في ختام زيارة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لمملكة أسبانيا .

وفيما يلي نص البيان المشترك :ـ

تلبية لدعوة كريمة من الملك خوان كارلوس الأول ملك مملكة أسبانيا ، قام الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية بزيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا خلال المدة 1 ـ 4 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 5 ـ 8 يونيو 2008 م .

وقد عقد الأمير سلطان بن عبدالعزيز مع الملك خوان كارلوس الأول وأمير أستورياس الأمير فليبي دي بوربون ودولة رئيس الوزراء السيد خوسيه لويس ثاباتيرو ، اجتماعات في جو من الود والوئام ، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك .

وتأكيداً على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وفي إطار العلاقات الإستراتيجية بينهما فقد استعرض الجانبان العلاقات الثنائية في كافة المجالات وعبرا عن ارتياحهما واعتزازهما بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين . وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للفرص الكبيرة المتاحة والناشئة عن المكانة البارزة التي يشغلها اقتصاد كلا البلدين في إقليم كل منهما ، وأبرزا صلابة ومتانة اقتصاد كل من البلدين وما حققاه من نمو متميز في الآونة الأخيرة ، وإثباتاً للثقة المتبادلة تعهدا بتكثيف جهودهما من أجل الاستغلال الأمثل لطاقتهما في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والمالية والاقتصادية . كما اتفق الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي .

وفي هذا السياق عبرا عن أملهما في سرعة التوصل إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة بينهما . كما أبدى الطرفان ارتياحهما للتوقيع خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في مملكة أسبانيا في مجال الدفاع .

وقد أكد الجانبان أهمية تعزيز الجهود السعودية ـ الأسبانية المشتركة لدعم عملية السلام وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ، وأكدا على أهمية الأسس التي نص عليها مؤتمر أنابوليس في إطلاق العملية السلمية الشاملة في الشرق الأوسط ، وتطلعا إلى تحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية للسلام في الشرق الأوسط ، على أسس واضحة وراسخة ، والالتزام بتناول القضايا الرئيسية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي للوصول إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار الحل الشامل والدائم والعادل لقضية الشرق الأوسط واستناد المفاوضات بين الطرفين إلى مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ، ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق والتأكيد على أهمية آلية متابعة المفاوضات لضمان تحقيق الأطراف المتنازعة للالتزامات المتبادلة ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل والتسهيلات للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني ، وقد أعربت المملكة العربية السعودية عن تقديرها العميق لجهود مملكة أسبانيا في هذا الجانب .

وفي الشأن اللبناني رحب الجانبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة القطرية الدوحة بين الأطراف اللبنانية ، والذي أدى إلى انتخاب العماد ميشيل سليمان رئيساً للبنان ، وناشدا دعم الحكومة اللبنانية ووحدة القرار الوطني في لبنان والحرص على شرعية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في اتفاق الطائف وجلسات الحوار الوطني اللبناني ودعم سيطرة الدولة ومؤسساتها الوطنية على كامل التراب اللبناني ، والتعاون في سبيل تطبيق قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 1701 . وضرورة أن يعمل اللبنانيون جميعهم على وحدة الصف اللبناني وتعزيز الأمن والاستقرار وتغليب الحكمة والعقل ولغة الحوار .

وأعاد البلدان تأكيدهما على التزامهما بمساعدة الشعب العراقي وفيما يتعلق ببذل الجهود لاستتباب الأمن والاستقرار في العراق ، واتفقا على أن المصالحة الوطنية بين جميع فئات الشعب العراقي ، وتوسيع العملية السياسية بما يحقق مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي وحل مختلف المليشيات ، تشكل أساساً مهماً لاستقرار العراق . وأكد الجانبان ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شئونه الداخلية .

وفيما يخص الملف النووي الإيراني حث الجانبان المجتمع الدولي على بذل الجهود لحل هذا الملف بالطرق الدبلوماسية ، ودعيا جميع دول منطقة الشرق الأوسط إلى الانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وذلك طبقاً للقرارات الدولية في هذا الشأن .

واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وشددا على إدانتهما لكافة أشكاله التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في شتى أنحاء العالم واتفقا على أهمية تكثيف التعاون الدولي لمكافحته ، وفي هذا الإطار فقد ثمنت أسبانيا اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب . وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون القائم في المجال الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة واتفقا على الإسراع في استكمال إجراءات إبرام الاتفاقية الأمينة بين البلدين .

وأعرب الجانبان عن نبذهما لفكرة صدام الحضارات وناشدا دعم المبادرات التي تدعو إلى التعايش السلمي ، ورحبا بتحالف الحضارات ومبادرة الأمم المتحدة التي تم انعقاد منتداها الأول في بداية هذا العام 2008 م . وأبرز الجانب الأسباني أيضاً الأهمية البالغة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن الحوار بين الأديان ، واتفقا على العمل سوياً لنشر ثقافة الاحترام والتفاهم المتبادل والتفاعل ما بين العالمين العربي والإسلامي والغربي . ورحبا بانعقاد المنتدى الأول لتحالف الحضارات في العاصمة الأسبانية في بداية هذا العام 2008 م .

هذا وقد عبر الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عن عمق تقديره لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة وكرم ضيافة ومشاعر صادقة من الملك خوان كارلوس ملك مملكة أسبانيا و، أمير استورياس فليبي دي بوربون ورئيس الوزراء السيد / خوسيه لويس ثاباتيرو .

صدر في مدينة مدريد بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1429 هـ الموافق 8 يونيو 2008م .

هذا وبعث الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام برقية شكر لجلالة ملك مملكة أسبانيا فيما يلي نصها :

صاحب الجلالة الملك / خوان كارلوس

ملك أسبانيا

تحية طيبة :

يطيب لنا ونحن نغادر بلادكم الصديقة بعد أن سعدنا بلقاء جلالتكم ونخبة كريمة من رجالات مملكة أسبانيا ، أن نتقدم لكم بموفور الشكر والامتنان على دعوتكم الكريمة وما قوبلنا به والوفد المرافق من حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

كما يسرنا أن نعرب لجلالتكم عن اعتزازنا بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين ، وتطلعنا للدفع بها قدماً لتحقيق المزيد من التعاون في جميع المجالات ، لكل ما فيه مصلحة ورفعة شعبينا.

نتمنى لجلالتكم موفور الصحة والسعادة واستمرار الرقي والرخاء لبلدكم وشعبكم الصديق.

وتقبلوا جلالتكم أصدق مشاعر المحبة والاحترام. ,,,

سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام

كما بعث الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام برقية شكر للأمير أستورياس فيما يلي نصها :

صاحب السمو الملكي أمير أستورياس /

فيليبيه دي بوربون أي غريثيا

تحية طيبة :

يسعدنا إثر مغادرتنا بلادكم الصديقة أن نتوجه لسموكم بجزيل الشكر والتقدير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بهما.

لقد سررنا خلال هذه الزيارة بلقاء سموكم ، ونود أن نعرب عن شكرنا لكم على ما أبديتموه من مشاعر طيبة تجاه المملكة العربية السعودية.

نتمنى لسموكم دوام الصحة والسعادة ولمملكة أسبانيا الصديقة المزيد من الرفاهية والازدهار .. وتقبلوا سموكم تحياتنا وتقديرنا. ,,,

سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام

وبعث الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام برقية شكر لدولة رئيس وزراء أسبانيا فيما يلي نصها :

دولة السيد / خوسيه لويس رودريغس

رئيس وزراء أسبانيا

تحية طيبة :

يسعدنا في الوقت الذي نغادر فيه بلدكم الصديق أن نعرب لدولتكم عن الشكر والتقدير على ما لقيناه والوفد المرافق من الحفاوة وكرم الضيافة.

دولة الرئيس :

لقد سررنا بلقاء دولتكم وحرصكم على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في شتى المجالات ، كما نشيد بالمباحثات التي تمت معكم وما حققته من تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين الصديقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وجلالة الملك خوان كارلوس.

كما نود أن نعرب عن ارتياحنا لما أبديتموه من آراء بنّاءة بشأن القضايا التي تهم بلدينا والتطورات في الشرق الأوسط ، والتي جاءت متوافقة مع رؤى خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله - .

أتمنى لدولتكم دوام الصحة والسعادة وللشعب الأسباني الصديق استمرار التقدم والازدهار.

وتقبلوا دولتكم بالغ المودة والتقدير. ,,,

سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع والطيران والمفتش العام إلى هذا صدر عن الديوان الملكي البيان التالي :ـ

// بيان من الديوان الملكي //

وصل بحفظ الله تعالى ورعايته مساء هذا اليوم الأحد4 / 6 / 1429 هـ الموافق 8 / 6 / 2008 م إلى أرض الوطن الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، قادماً من خارج المملكة ، بعد تمتع سموه بإجازة خاصة خارج المملكة ، وقيامه بزيارة رسمية لمملكة أسبانيا .

حفظ الله سموه في سفره وإقامته .

فى مجال آخر اختتم وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ107 وذلك بقصر المؤتمرات بمحافظة جدة.

وقد صدر في ختام الجلسة البيان الصحفي التالي :

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته السابعة بعد المائة، يوم الاثنين 5 جمادى الآخرة 1429هـ الموافق 9 يونيه 2008م ، في مدينة جدة ، برئاسة أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشـئون الخارجيـة عضـو مجلس الوزراء في دولـة قطـر ، رئيس الدورة الحاليـة للمجلس الوزاري ، ومشاركة عبدالرحمن بن حمد العطيَّة ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وعبر المجلس الوزاري عن عميق مشاعر الحزن والأسى لوفاة فقيد دولة الكويت ومجلس التعاون ، والأمتين العربية والإسلامية ، الشيخ / سعد العبدالله الصباح ، وعن تقديره لما قدمه ، رحمه الله ، من مآثر جليلة لدولة الكويت وشعبها الشقيق، وتعزيز للمسيرة المباركة لمجلس التعاون .

كما قدم المجلس تعازيه إلى الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ولشعب دولة الإمارات ، في وفاة الشيخ / ناصر بن زايد آل نهيان ، تغمده الله برحمته ، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وأشاد المجلس الوزاري بدعوة رابطة العالم الإسلامي والتي رعاها خادم الحرمين الشريفين ، لدعوة رابطة العالم الإسلامي لعقد مؤتمر الحوار الإسلامي ، الذي نجم عن اقتراح خادم الحرمين الشريفين والذي عقد مؤخراً في مكة المكرمة ، على مدى ثلاثة أيام، والهادف إلى وضع أسس للحوار بين اتباع الاديان السماوية والفلسفات الوضعية ، ومناداة شعوب العالم وحكوماتهم إلى التفاهم والحوار ، وإشاعة ثقافة التسامح ، والعمل على توسيع آفاقه ، في ضوء القواسم المشتركة بين الحضارات والأديان وتعزيز التعايش السلمي بين الامم وإنهاء الصراعات والمشكلات الدولية .

وعبَّر المجلس الوزاري عن تقديره وإشادته للجهود الكبيرة التي بذلها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر، رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون ، لجمع الفرقاء اللبنانيين لإجراء الحوار الوطني في الدوحة ، وتوصل الفرقاء اللبنانيين إلى "اتفاق الدوحة" ، والخروج بحل سياسي للأزمة ، وذلك تتويجاً للجهود التي قامت بها الجامعة العربية ، واللجنة الوزارية العربية ، برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر ، وبعضوية إخوانه وزراء خارجية الدول العربية .

كما عبَّر المجلس الوزاري عن تهنئته وترحيبه لانتخاب الرئيس ميشيل سليمان ، رئيساً للجمهورية اللبنانية ، وشدد المجلس على ضرورة استكمال اتفاق الدوحة من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والبدء بإجراء الحوار الوطني ، معرباً عن أمله في أن ينعم لبنان وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء.

وهنأ المجلس الوزاري مملكة البحرين بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .

ورحب المجلس الوزاري بموافقة الأمم المتحدة لتكون مملكة البحرين مقراً لتدشين التقرير العالمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في عام 2009 .

واستعرض المجلس الوزاري تطورات مسيرة التعاون المشترك ، منذ انتهاء الدورة الماضية للمجلس الوزاري، في عدد من المجالات ، ومستجدات أبرز القضايا السياسية، الإقليمية والعربية والدولية .

ومُتابعةً لمسيرة العمل الاقتصادي المشترك ، اطلع المجلس الوزاري على تقرير الأمين العام بشأن تطورات سير العمل في السوق الخليجية المشتركة ، منذ إعلان قيام السوق ، في الدورة ( 28 ) للمجلس الأعلى ، في ديسمبر 2007م ، اعتباراً من الأول من يناير 2008م . وعبَّر المجلس عن تقديره للمتابعة المستمرة، والجهود التي يبذلها الأمين العام في هذا الشأن.

كما استمع إلى إيجاز من الأمين العام عن نتائج اجتماعات اللجان الوزارية في المجال الاقتصادي ، التي عُقدت مؤخراً ، وما تحقق من إنجازات . وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الدول والمجموعات الدولية ، أخذ المجلس الوزاري علماً بآخر التطورات في المفاوضات مع الدول والمجموعات الدولية ، ورحب بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية (افتا)، وتطلعه للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن ، كما أعرب المجلس عن تطلعه للانتهاء من المفاوضات والتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي قبل نهاية هذا العام .

وفي مجال شئون الإنسان والبيئة ، اطلع المجلس الوزاري على الخطوات المتخذة ، من قبل الأمانة العامة والدول الأعضاء ، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية ، والبيئة ، والتعليم العالي ، والشباب ، والرياضة .

وفي مجال الشئون العسكرية ، اطلع المجلس الوزاري على ما تم في مجالات التعاون العسكري ، والدفاع المشترك ، بشأن قرار أصحاب الجلالة والسمو ، في الاجتماع التشاوري العاشر ، حول تطوير قوات درع الجزيرة المشتركة . وعبَّر عن ارتياحه وتقديره لما تم تحقيقه ، مؤكداً على استكمال الدراسات والإجراءات الخاصة بهذه المجالات ، طبقاً للقرارات الصادرة بشأنها .

وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني ، استعرض المجلس مسار التنسيق والتعاون الأمني ، في ضوء المستجدات والمتغيرات الأمنية المتسارعة ، وأبدى ارتياحه ، ومباركته ، لما توصل إليه وزراء الداخلية ، في لقائهم التشاوري التاسع ، بشأن إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بعد تطويرها وتحديثها ، لتتواءم مع متطلبات المرحلة الأمنية الراهنة .

ورحَّب المجلس الوزاري بتوقيع الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر ، لتنقل مواطني الدولتين بالبطاقة الشخصية ، وذلك في إطار استكمال التنقل بين الدول الأعضاء بيسر وسهولة ، وتعميقاً للتواصل بين مواطني دول المجلس .

وفي مجال مكافحة الإرهاب ، أكد المجلس على مواقف دول المجلس من هذه الظاهرة الخطيرة والمتنامية ، وجدد دعوته ودعمه لكل جهد إقليمي ودولي ، يحقق المكافحة لهذه الظاهرة ، التي باتت قضية فكرية تؤرق العالم بأسره ، وليس لها وطن أو جنسية ، كما أكد المجلس على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب ، ودعوتها إلى القيام بدورها المطلوب .

وعبر المجلس عن أسفه الشديد لما احتواه التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2008م حول الاتجار بالبشر من معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن دول مجلس التعاون ، والتي تهدف إلى ممارسة ضغوط غير مبررة لأهداف سياسية ، ودعا المجلس وزارة الخارجية الأمريكية إلى مراجعة سياساتها غير الودية تجاه دول المجلس .

كما عبر المجلس عن إدانته للتفجير الإرهابي الذي وقع في الجزائر الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء ، ويؤكد المجلس مجدداً دعمه للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وأياً كان مصدره ومبرراته .

وفي الجانب السياسي ، بحث المجلس الوزاري مُجمل الأوضاع ، وأبرز مستجدات القضايا السياسية الإقليمية والعربية والدولية ، وعبَّر عن مواقف دول المجلس تجاهها ، وذلك على النحو التالي :

فيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث ، طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وأبوموسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد المجلس الوزاري ، مُجدداً ، على مواقفه الثابتة والمعروفة ، والمُتمثلة فيما يلي :

- دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وأبوموسى ، وعلى المياه الإقليمية ، والإقليم الجوي ، والجرف القاري ، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث ، باعتبارها جزءً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة .

-التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية، من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، مما يُسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

- النظر في كل الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث .

- دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضـات مباشـرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .

وحول أزمة الملف النووي الإيراني، جدَّد المجلس تأكيد التزامه بمبادئ مجلس التعاون الثابتة ، والمعروفة ، المُتمثِّلة في احترام الشرعية الدولية ، وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وجدد دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة .

وجدد المجلس مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة، بما فيها منطقة الخليج ، مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية ، وأن يكون ذلك مُتاحاً للجميع ، في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .

وفي الشأن العراقي، جدد المجلس الوزاري تأكيداته على مواقفه المعروفة والثابتة ، والمُتمثِّلة في ضرورة احترام وحدة ، وسيادة ، واستقلال العراق ، وعدم التدخل في شئونه الداخلية ، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية ودعا المجلس الوزاري إلى ضرورة تعزيز الدور العربي في استقرار وأمن العراق ودعم حكومته مرحباً بالزيارة التي قام بها الشيخ / عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العراق .

كما أكد المجلس على أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلَّب حلاً سياسياً ، وأمنياً ، يُعالج أسباب الأزمة ، ويقضي على جذور الفتنة الطائفية ، والأعمال الإرهابية ، ويُحقِّق المصالحة الوطنية العراقية الحقيقية ، مؤيداً وداعماً لكل الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا الشأن .

وجدَّد المجلس دعوته للأمم المتحدة ، والجهات المعنية الأخرى ، لإنهاء ما تبقى من أمور لا تزال غير محسومة ، تتعلَّق بموضوع إعادة الأرشيف الوطني لدولة الكويت ، الذي استولى عليه النظام البائد ، والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين ، من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى.

وبشأن عملية السلام في الشرق الأوسط ، أعرب المجلس عن إدانته ، وشجبه لاستمرار الاعتداءات ، والممارسات الوحشية ، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ، بشكل يومي ، ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود الفاعلة للضغط على إسرائيل وتحذيرها من خطورة الاستمرار في تجاهل المساعي ، والمُبادرات السلمية العربية والدولية ، وتحدي قرارات الشرعية الدولية . ومُطالبة إسرائيل بوقف عمليات تهويد القدس ، وبناء وتوسيع المستوطنات ، ورفع الحصار الجائر على قطاع غزة ، وإغلاق المعابر ، وكل الإجراءات التي من شأنها مفاقمة المُعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني .

مؤكداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني .

كما أكد المجلس الوزاري، مُجدَّداً ، على ضرورة وأهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية ، باعتبارها الأساس لحماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني ، داعياً الأخوة الفلسطينيين بالعودة إلى الالتزام باتفاق مكة المكرمة .

وأكد المجلس ، مُجدَّداً ، مُطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة ، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية ، إلى خط الرابع من يونيو "حزيران" 1967، ومن باقي الأراضي اللبنانية المحتلة في جنوب لبنان ، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

وأعرب المجلس الوزاري عن قلقة إزاء توجه الاتحاد الأوروبي إلى رفع مستوى العلاقات العلمية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل ، في الوقت الذي تتواصل فيه انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ، وعدم الوفاء بالتزاماتها ، فضلاً عما تم الاتفاق عليه في اجتماع انابولس ، وكذلك عدم تعاملها بجدية مع مفاوضات الحل النهائي .

وفي الشأن السوداني ، عبَّر المجلس الوزاري عن إدانته للاعتداء على مدينة أم درمان ، الذي استهدف أمن واستقرار السودان ، وأكد المجلس على تضامنه مع حكومة السودان ، داعياً إلى معالجة الأزمة في دارفور ، عن طريق الحوار ، والوفاق الوطني ، وبما يُحقِّق لأبناء الشعب السوداني الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء ، في جميع أرجاء البلاد .

وفي الشأن الصومالي، دعا المجلس كل الأطراف الصومالية التخلي عن العنف، ووقف العمليات التي تستهدف عرقلة مسيرة المصالحة الوطنية ، والعمل على تحقيق الوفاق الوطني ، ودعم مؤتمر المصالحة الذي عقد في جيبوتي ، ونشر الأمن والاستقرار في ربوع كل الأراضي الصومالية . وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالتعهدات ، والاتفاقات ، التي جرى توقيعها في جده بالمملكة العربية السعودية ، بتاريخ 16/9/2007م ، برعاية خادم الحرمين الشريفين .

وفي نهاية الجلسة عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر رئيس الدورة الحالية أحمد بن عبدالله آل محمود و الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية لقاء صحافيا أجابا فيه عن أسئلة الصحفيين.

فحول سؤال عن انضمام الجمهورية اليمنية لبعض المنظمات الخليجية أكد الأمين العام للمجلس أن العلاقات والتعاون قائم بين دول المجلس والجمهورية اليمنية بصورة جيدة في مختلف المجالات .

واشار في هذا الصدد إلى أن العمل جار على الانضمام الجزئي للجمهورية اليمنية في عدد من المنظمات المتخصصة ومنها منظمة الخليج للإستشارات الصناعية وهيئة التقييس وعرض ما تم التوصل إليه في هذا الجانب على القمة القادمة لقادة دول المجلس .

وعن توقيت تطبيق العملة الخليجية الموحدة ، أجاب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر // هناك اجتماعا حاليا في الدوحة لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس وسوف تعرض توصيات هذا الإجتماع على لجنة التعاون المالي والإقتصادي بدول المجلس والتي ستعقد اجتماعا قريبا للإطلاع على ما تم بالنسبة لمشروع المجلس النقدي واتفاقية الإتحاد النقدي تمهيدا لرفعها لقادة دول المجلس في قمتهم القادمة التي ستعقد بمشيئة الله تعالى في مسقط //.

وفي الشأن السياسي، أعتبر الوزير القطري افتتاح دول مجلس التعاون سفارات لها في العراق "قرارا سياديا يعود لكل دولة من دول المجلس بما تراه مناسبا". وحول وجود وساطة سورية بين الإمارات وإيران لحل قضية الجزر الإماراتية الثلاث، أجاب الوزير آل محمود // إن أي مسعى يصب في مصلحة الأمن والاستقرار شيء مطلوب و هناك ثوابت مؤكدة لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بإحتلال إيران للجزر الإماراتية وهي بان يتم حلها عبر المفاوضات المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية أما فيما يتعلق بتلك الوساطة فلا علم لدي عن ذلك // .

وكان وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأوا في قصر المؤتمرات بجدة أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ107 برئاسة وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة قطر احمد بن عبد الله آل محمود رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري .

ورأس وفد المملكة في الاجتماع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.

و استهل وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة قطر احمد بن عبد الله آل محمود الاجتماع بكلمة تقدم فيها باسمه وباسم أصحاب السمو والمعالي بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده الأمين ولحكومة المملكة العربية السعودية على ما تقدمه من دعم لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال "نلتقي اليوم لنجدد ما بيننا من أواصر الاخوة والتعاون ونتدارس ما يدعم ويعزز مسيرة العمل المشترك ولنضيف لبنات أخرى إلى صرح تعاوننا الخليجي تحقيقا للأهداف السامية التي انشأ المجلس من اجلها".

وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي بعد اللقاء التشاوري العاشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال" إن نتائج اللقاء التشاوري التاسع ستسهم بإذن الله في دفع مسيرة مجلسنا المباركة نحو الأهداف النبيلة التي يسعى قادة دولنا إلى تحقيقها بعون الله ".

وبين ان جدول أعمال هذا الاجتماع يشتمل على العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والقانونية والبيئية التي تخدم مسيرة التعاون المشترك سائلا المولى عز وجل التوفيق لهذا الاجتماع .

بعد ذلك عقد وزراء خارجية دول المجلس جلسة مغلقة .