السلطان قابوس يصدر مرسوما بالتصديق على الميزانية العامة للدولة

حجم الانفاق 5 مليارات و 800 مليون ريال والايرادات المتوقعة 5 مليارات و 400 مليون

وزير الاقصاد : الموازنة تعكس التزام الحكومة ببناء اقتصاد ذى قدرات تنافسية

أصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:

مرسوم سلطاني رقم 1/2008 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م.

نحن قابوس بن سعيد ـــ سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية: على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير 2008م.

صدر في 23 من ذي الحجة سنة 1428 هـ الموافق 1 من يناير سنة 2008 م

وفي هذه الأثناء أكد أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان الحكومة لا توجد لديها نية في الوقت الحالي لرفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي.

وقال في معرض رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة إعلان الموازنة العامة للدولة: ان لكل بلد سياسته، ونحن في السلطنة لدينا سياستنا ولا نعتقد ان رفع الرواتب سيحل مشكلة ارتفاع الأسعار أو يضع حدا للتضخم.

وأعلن ان حجم الإنفاق في موازنة العام الحالي يبلغ 5,8 مليار ريال والايرادات المتوقعة 5,4 مليار ريال والعجز المقدر 400 مليون ريال، لتصبح بذلك أعلى موازنة في تاريخ السلطنة، وكان حجم الإنفاق المقدر في موازنة عام 2007 قد بلغ 4,890 مليار ريال والايرادات المتوقعة 4,490 مليار ريال والعجز المقدر 400 مليون ريال.

وتم احتساب سعر النفط في موازنة العام الحالي بـ 45 دولارا للبرميل مقارنة بـ 40 دولارا للبرميل في موازنة 2007

وقال: ان موازنة 2008 تأخذ في الاعتبار الالتزامات الجديدة الناتجة عن التوسع في الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات ومجالات التنمية وتعتبر محفزة لاستمرار النمو الاقتصادي الجيد الذي تحقق للاقتصاد الوطني خلال هذه السنوات وتعكس التزام الحكومة بالتوجه لبناء اقتصاد وطني ذي قدرات تنافسية تواكب التحولات المتسارعة الجارية على الساحة الدولية وتجسد تصميم السلطنة على المضي قدماً في توفير متطلبات الحاضر والتهيئة لمستلزمات المستقبل.

وحول ما يتم تداوله في الوقت الراهن من وجود قانون جديد للتقاعد نفى علمه بوجود مثل هذا القانون، وقال: لم أسمع بقانون جديد للتقاعد.

وفيما يتعلق بربط الريال بالدولار نفى أحمد بن عبدالنبي مكي ان يكون لدى السلطنة توجه للتحول إلى عملة أخرى، وقال: ان فك الارتباط بالدولار سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني خاصة ان النفط يسعّر ويباع بالدولار.

وكرر في الوقت نفسه موقف السلطنة من العملة الخليجية الموحدة، وقال: ان موقفنا من العملة واضح ولا نعتزم الدخول فيها.

وأعلن أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المشرف على وزارة المالية ان إجمالي الإنفاق المتوقع في موازنة العام الحالي يبلغ 5,8 مليار ريال والايرادات المتوقعة 5,4 مليار ريال والعجز المقدر بـ 400 مليون ريال، وتم احتساب النفط بسعر 45 دولارا للبرميل ومعدل الانتاج النفطي 790 ألف برميل وتعد موازنة 2008 أعلى موازنة في تاريخ السلطنة.

وقال في كلمته التي استهل بها المؤتمر الصحفي الذي عقده بوزارة المالية:ان من المؤشرات الإيجابية في ميزانية عام 2008م انخفاض نسبة العجز من إجمالي الإيرادات ونسبته من الناتج المحلي، كما انها تأخذ في الاعتبار الالتزامات الجديدة الناتجة عن التوسع في الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات ومجالات التنمية وتعتبر محفزة لاستمرار النمو الاقتصادي الجيد الذي تحقق للاقتصاد الوطني خلال هذه السنوات وتعكس التزام الحكومة بالتوجه لبناء اقتصاد وطني ذي قدرات تنافسية تواكب التحولات المتسارعة الجارية على الساحة الدولية وتجسد تصميم السلطنة على المضي قدماً في توفير متطلبات الحاضر والتهيئة لمستلزمات المستقبل.

وكان حجم الإنفاق المقدر في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2007م قد بلغ 4,890 مليار ريال، والايرادات المتوقعة 4,490 مليار ريال، والعجز المتوقع 400 مليون ريال، وتم احتساب سعر النفط بـ 45 دولارا للبرميل، وقال أحمد بن عبدالنبي مكي انه رغم المشاريع الإضافية التي تم اعتمادها خلال السنة والاعتمادات المالية التي خصصت لتغطية مختلف عناصر الإنفاق العام الا انه وبفضل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط فإنه من المتوقع ان تحقق الميزانية الفعلية فائضاً مالياً بعد تغطية العجز في حدود 1,720 مليار ريال تم استخدامه لتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة وسداد مبكر لبعض القروض لتخفيض المديونية بالإضافة إلى سداد المستحقات الاكتوارية لصناديق التقاعد.

واستعرض الملامح الرئيسية لميزانة العام الحالي مشيرا إلى ان الإيرادات العامة للدولــة للسنـة المالية 2008م قدرت بنحـو (5400) مليون ريال مقابل (4490) مليون ريال في ميزانية السنة المالية 2007م، بزيادة قدرها (910) ملايين ريال وبنسبة (20٪)، وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبتــــــه (78٪) من جملة الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة (22٪)

وقد تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسـط ســــعر (45) دولارا أمريكيا للبرميـل وبمعـــدل إنتاج يـومـــي للنفط يبلغ (790) ألف برميل، وبناء على هـذه الافتراضـات فمــن المقدر أن تبلـغ الإيـرادات النفطية نحو (3610) ملايين ريال عُماني وسـتكون مساهمتهــا بنسبــة (67٪) من جملة الإيرادات في حين سـتبلغ مساهمــة إيرادات الغاز والبالغــة (620) مليون ريال عُماني نسبة (11٪) من إجمالي الايرادات، كما تم تقدير الايرادات الجارية والرأسماليــة بمبلــغ (1170) مليــون ريال عُماني وبزيادة تبلغ نسبتها (26٪) عن ميزانية عام 2007م وتمثل نسبة (22٪) من إجمالي الإيرادات.

وأشار الى ان إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2008م قدر بنحو (5800) مليون ريال مقابل (4890) مليون ريال للسنة الماليــة 2007م بزيادة قدرها (910) ملايــين ريال وبنسبـــة (19٪)، وذلك لتغطية عناصر ومكونات الإنفاق التالية:

* تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو (1925) مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ (305) ملايين ريال عماني وبنسبة (19٪) عن تقديرات السنة الماضية 2007م .. وتمثل المصروفات الجارية نسبة (33٪) من جملة الإنفاق العام وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة وتكلفة ترقيات موظفي الوزارات المدنية أقدمية عام 2002

هذا وتجدر الإشارة إلى ان نصيب قطاعي التعليم والصحة يبلغ نسبة (49٪) من إجمالي المصروفات الجارية وذلك على النحو التالي :-

: أ ) تبلغ المخصصات الجارية لقطاع التعليم (710) ملايــين ريال عُماني أي بنسبة (37٪) من اجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها (101) مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة (17٪) عن الميزانية المعتمدة لعام 2007م هذا فضلاً عن المبالغ المخصصة لهـــذا القطاع بالميزانية الإنمائية والمقــدرة بنحو (63) مليون ريال عماني.

ب) يبلغ نصيب قطاع الصحــة (228) مليون ريال عُمانــي أي بنسبة (12٪) من إجمالي الإنفاق الجـاري للـوزارات المدنيـة وبزيـادة قدرهـا (29) مليـون ريال عُماني وبنسبة (15٪) عن الميزانية المعتمـدة لعام 2007م.

ج) تم تخصيص مبلغ (30) مليون ريال عماني للضمان الاجتماعي لتغطية الحالات التي تشملها مظلة الضمان الاجتماعي والبالغ عددها (48499) حالة.

2) تبلغ تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز (1350) مليون ريال عُماني وهي تمثل نسبة (23٪) من إجمالي الإنفاق العام أي بزيـادة تبلغ نسبتها (12٪) عن الميزانية المعتمدة لعام 2007م.

3) تبلغ المخصصات المقدرة للميزانية الإنمائية (725) مليون ريال عُماني بزيــادة تبلغ نسبتها (45٪) مقارنة بالميزانية المعتمــدة لعام 2007م وذلك لتغطيــة الصرف على المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة (2006 - 2010م) في مختلف القطاعات.

4) تبلغ تقديرات الدعم المخصص لقطاع الكهرباء (118) مليون ريال عماني لسداد الدعم المقدم لقطاع الكهرباء مقابل شراء الطاقة من الشركات المنتجة للكهرباء لتغطية قيمة شراء الطاقة وبين العائد المتوقع من مبيعات الكهرباء، هذا بالإضافة إلى الدعم المقدم لقطاع المياه البالغ قدره (61) مليون ريال عماني لتغطية قيمة شراء المياه من محطات الغبرة وبركاء وصور وغيرها.

5) تبلغ تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات ودعم القطاع الخاص نحو (249) مليون ريال عماني منه مبلغ (236) مليون ريال عماني لتمويل المشاريع التي تنفذها كل من الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة صلالة لخدمات الصرف الصحي وشركة النفط العمانية والشركة العمانية للتنمية السياحية وشركة مجيس للخدمات الصناعية وشركة صلالة للمنطقة الحرة.

وفي ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الميزانية العامة فإن العجز المقدر لعام 2008م على اساس سعر (45) دولارا للنفط ســيبلغ نحو (400) مليون ريال عُماني أي بنسبة (7٪) من الإيرادات وبنسبة (3٪) من الناتج المحلي الإجمالي وهو مماثل للعجز المقدر في ميزانية السنة الماضية 2007م، الا ان نسبته انخفضت من إجمالي الإيرادات إلى (7٪) مقابل (9٪) في عام 2007م، ويعتبر منخفضاً نسبياً سواء من حيث نسبته إلى الإيرادات أو الناتج المحلي وضمن المعدلات المعقولة والمقبولة اقتصادياً، هذا وقد يتم اللجوء إلى تغطية العجز بالسحب من مخصص احتياطي الطوارئ في حالة عدم تحقيق زيادة عن الإيرادات المقدرة في الميزانية الاقتصاد العالمي وأسعار النفط العالمية

واستعرض في كلمته أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، وقال: حقق الاقتصاد العالمي في عام 2007م نموا قويا بلغ معدله (5,2٪) وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وذلك نتيجة استمرار معدلات النمو المرتفعة في الأسواق الصاعدة في كل من الصين والهند وروسيا حيث ساهمت هذه البلدان الثلاثة بنصف النمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2007م. بالإضافة الى معدلات النمو المرتفعة في البلدان منخفضة الدخل في إفريقيا والبلدان المصدرة للنفط والناجمة عن الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويتوقع الصندوق استمرار النمو العالمي في عام 2008م ولكن بمعدلات أقل تصل إلى (4,8٪). ويعزى هذا التراجع إلى تزايد اضطراب الأسواق المالية نتيجة لمشكلة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعف الدولار الأمريكي، وزيادة الضغوط التضخمية الناتجة من ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية.

كما يتوقع أن تستمر أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعها الحالي في عام 2008م وذلك نتيجة لقوة الطلب المرتبط بالنمو الاقتصادي من جهة وإلى الاختناقات في الطاقات التكريرية وتراجع مستويات المخزونات إضافة إلى عوامل أخرى جيوسياسية.

وحول أداء الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي قال أحمد بن عبدالنبي مكي: تشير التوقعات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الى أن الاقتصاد الوطني سيحقق نسبة نمو قدرها (11,6٪)، مواصلا بذلك ما اتسم به من نمو مطرد في الأعوام الأخيرة. ويرتكز هذا الأداء الجيد للاقتصاد الوطني على ارتفاع أسعار النفط من جهة وإلى المناخ المواتي للنمو الذي وفرته السياسات الاقتصادية والنقدية التي اتبعتها الحكومة من جهة أخرى، علاوة على قوة الطلب المحلي وتحسن أداء الصادرات غير النفطية.

وأضاف: ومن السمات الايجابية لأداء الاقتصاد الوطني في عام 2007م أن جميع الأنشطة الرئيسية ساهمت في هذا النمو.. فالقيمة المضافة للأنشطة النفطية.. رغم تراجع معدلات الإنتاج بنسبة (3,7٪) مقارنـة بعــام 2006م.. ستنمو بمعدل (5,5٪) وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتزايد الطلب على الغاز الطبيعي.

وأشار إلى الانشـــطة غير النفطيــة يتوقع أن تنمو بنسبة (17٪)، والأنشطة التي تركز فيها النمو تمثلت في صناعة المنتجات النفطية المكررة (80٪)، التعدين والمحاجر (30٪)، تجارة الجملة والتجزئة (30٪)، النقل والتخزين والاتصالات (26٪)، والإنشـــاءات (25٪)

وقال: وبالنسبة للتجارة الخارجية فان التوقعات تشير الى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للصادرات في عام 2007م بنسبة (4٪) مقارنة بعام 2006م، فصادرات النفط يتوقع أن تنمو بمعدل (0,7٪)، والصادرات غير النفطية ذات المنشأ العماني يتوقع أن ترتفع حصيلتها بنحو (9٪) بفضل الزيادة في الكميات المصدرة من الغاز الطبيعي المسال وارتفاع أسعاره المرتبطة بأسعار النفط، كما يتوقع أن ترتفع حصيلة عمليات إعادة التصدير بنسبة (18٪(

واضاف:أما الــواردات فمن المتوقع أن ترتفع قيمتها في عام 2007م مقارنة بعام 2006م بنسبة (46٪) نتيجة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى علاوة على قوة الطلب المحلي الاستهلاكي والاستثماري، وفي ضوء ذلك سينخفض فائــض الميزان التجاري في عام 2007م بنسبة (31٪) مقارنة بعام 2006م.التضخم

وحول معدل التضخم قال: بلغ معدل التضخم نحو (5,3٪) للفترة (يناير ــ اكتوبر 2007م) مقارنة بالفترة نفسها لعام 2006م، ويتصل هذا الارتفاع بشكل رئيسي بمجموعة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى. وتعزى الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد الوطني وارتفاع الأسعار العالمية للسلع إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى وقوة الطلب المحلي.

وفيما يتعلق ببرنامج التخصيص قال: ان العمل في تنفيذ البرنامج يسير بشكل جيد وفعال وقد أكدت المجموعة الاستشارية التي اوكلت إليها مهمة تقييم تجربة التخصيص في قطاع الكهرباء والمياه المتصلة به إلى نجاح التجربة من حيث إعادة هيكلة القطاع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في ذلك القطاع حيث انخفض دعم الكهرباء من (135) مليون ريال عماني إلى (118) مليون ريال عماني في عام 2007م.

قطاع السياحة

وحول أداء قطاع السياحة قال: وبالنسبة لقطاع السياحة والذي تعول عليه السلطنة كثيرا لما له من مقومات متعددة فان البيانات الاولية لعام 2007م تشير إلى توقع نمو القطاع بمعدل يتجاوز (8٪) ويعود ذلك بفضل الزيادة في الطاقات الايوائية والجهود المكرسة لترويج السلطنة سياحياً، علماً ان مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي تفوق بكثير التقديرات الحالية والمقدرة بنحو (1٪) والمبنية على أداء الفنادق والمطاعم فقط، وتقوم وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة السياحة ببناء منظومة متكاملة لحسابات قطاع السياحة يعكس المساهمة الحقيقية للقطاع في الاقتصاد الوطني حيث يتم الآن تنفيذ عدد من المسوحات الاحصائية لقياس انفاق السياح القادمين إلى السلطنة وانفاق المقيمين على السياحة الداخلية وستشكل نتائج هذه المسوحات الاساس اللازم لقياس المساهمة الحقيقية للقطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.

وأضاف: وإذا نظرنا إلى الاستثمار الخاص في المشاريع السياحية الكبيرة، سنجد أن خطة التنمية الخمسية السابعة قد شهدت بداية التنفيذ الفعلي لعدد من هذه المشاريع منها مشروع الموج وسلام يتي والمشروع السياحي في شاع في محافظة ظفار والمجمع السياحي التجاري بصلالة، والمنتجع السياحي في زغي بمحافظة مسندم والذي يتوقع افتتاحه خلال عام 2008م ويسير الاستعداد بخطى حثيثة لبدء تنفيذ عدد آخر من المشاريع السياحية الكبيرة واكتملت كافة الاستعدادات للشروع لتنفيذها ومن هذه المشاريع منتجع السيفة ومشروع بر الجصة والمدينة الزرقاء ومنتجعان سياحيان في محافظة مسندم

أما بالنســـبـة إلى ســــوق مســـــقط للأوراق الماليـــة للفــترة (يناير ــ نوفمبر 2007م) فقد سجلت أداء متميزا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006م حيث ارتفع المؤشر العام للسوق إلى (8443) نقطة مقارنة بنحو (5467) نقطة محققاً بذلك مكاسب بلغت نسبتها (54٪). كما ارتفعت القيمة السـوقيــة للسـوق الى (9) مليارات ريال عماني مقارنة بنحـو (6) مليارات ريال عماني وبزيادة نسبتها (50٪(.

وتوقع احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان يواصل الاقتصاد الوطني نموه العام الحالي، وقال: وبالنسبة لأداء الاقتصاد الوطني لعام 2008م وفي ظل توقع زيادة معدلات إنتاج النفط واستمرار ارتفاع أسعاره وزيادة نسبة نمو الانفاق الحكومي علاوة على تنفيذ بعض المشاريع كما هو مخطط له فإنه يتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني نموه على مستوى جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وتطرق في كلمته إلى البرنامج الإنمائي للوزارات المدنية في خطة التنمية الخمسية السابعة مشيرا إلى ان البرنامج يعتبر المحرك الرئيسي للخطة وأداتها التنفيذيـة، وقال ان جملة الاعتمادات الأصليــة للبرنامج بلغت نحـــو (3016) مليون ريال، وتم خلال الفترة منذ بداية العمل بخطة التنمية الخمسية السابعـة وحتى نهاية نوفمبر 2007م اعتماد مجموعة من المشاريع الإضافية استجابة للتوجيهات السامية أثناء الجولات السنوية والتي قضت بتلمس الاحتياجات الملحة للمواطنين بالولايات والمناطق والعمل على تنفيذها وكذلك لمقابلة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في ظل ما توليه الحكومة من اهتمام في برامج التنمية واستكمالاً لمشاريع البنية الأساسية، إضافة إلى المبالغ الاضافية لمشاريع إعادة إصلاح البنية الأساسية والمتأثرة بالأنواء المناخية الاستثنائية التي تعرضت لها السلطنة، حيث بلغـــت جملة هذه الإضافات نحو (2357) مليون ريال، وبذلك ارتفعت اعتمادات البرنامج الإنمائي بنسبـــة (78٪) لتصل إلى نحو (5373) مليون ريال وذلك نتيجة للإضافات التي تم اعتمادها على الخطة.

واستعرض أهم القطاعات التي تركزت فيها الإضافات مشيرا إلى ان الاعتمادات الإضافية في قطاع الطرق بلغت (730) مليون ريال توزعت على المشروعات التالية: رصف طريق حاسك/الشويمية بمبلغ (68) مليون ريال، وازدواجية طريق العامرات/قريات بمبلغ (66) مليون ريال، وازدواجية طريق صلالة/ثمريت بمبلغ (48) مليون ريال، وتعزيز مشروع جسر مطار مسقط الدولي بمبلغ (6) ملايين ريال، ورصف الطرق الداخلية بصلالة بمبلغ (20) مليون ريال، ومعالجة الاختناقات المرورية بمحافظة مسقط ورفع كفاءة الطرق لمواجهة الظروف الطارئة عند هطول الأمطار بمبلغ (50) مليون ريال، وتعزيز مشروع رصف الطريق الجنوبي السريع القرم/حديقة النسيم بمبلغ (5) ملايين ريال، وازدواجية طريق الملدَّة/الرستاق بمبلغ (7) ملايين ريال عماني.

وقال انه تم اعتماد مبلغ (285) مليون ريال عماني لمشاريع إصلاح البنية الأساسية المتأثرة بالأنواء المناخية الاستثنائية والتي أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة بأوامر سامية لإعادة إصلاح البنية الأساسية المتأثرة وذلك حتى نهاية هذا العام ومن المتوقع ان تتم اعتمادات أخرى مع بداية العام الحالي لاستكمال إصلاح البنية الأساسية في هذا المجال خاصة في قطاع الإسكان، وان تكلفة مشاريع إصلاح الاضرار التي لحقت بالطرق المتضررة بالأنواء المناخية الاســتثنائية التي تعرضت لها السلطنة تقدر بنحو (188) مليون ريال عماني على النحو التالي: الطرق الاسفلتية والترابية بمنطقتي الباطنة والشرقية بمبلغ (30) مليون ريال، وإعادة رصف طريق وادي عدي/العامرات بمبلغ (57) مليون ريال، وتأهيل الطريق البحري بالسيب مع إنشاء جسور بمبلغ (30) مليون ريال، وتأهيل طريق القرم/الصاروج بمبلغ (4) ملايين ريال، وصيانة وإصلاح الطرق الداخلية والإنارة والتشجير بمبلغ (65) مليون ريال، ومشاريع رصف الطرق الداخلية (الخدمية) بمختلف مناطق السلطنة بمبلغ (212) مليون ريال عماني.

وقال: ان الاعتمادات الإضافية في قطاع الموانئ بلغت قيمتها (365) مليون ريال. ويشتمل على المشروعات التالية: مشروع الأعمال البحرية لميناء الدقم بمبلغ (199) مليون ريال، وإنشاء الأرصفة للمرحلة الثالثة لميناء صحار الصناعي بمبلغ (66) مليون ريال، وتوريد (5) عبارات بمبلغ (68) مليون ريال عماني منها عبارتان لشمال السلطنة وعبارتان للجنوب وعبارة لجزيرة مصيرة، وتوسعة وتطوير ارصفة البضائع العامة وإنشاء رصيف للمواد السائلة لمشروع ميثانول صلالة في ميناء صلالة بمبلغ (17) مليون ريال، وإنشاء مرسى شنَّه بالمنطقة الوسطى بمبلغ (10) ملايين ريال عماني.

وأوضح ان الاعتمادات الإضافية في قطاع الغاز بلغت قيمتها (290) مليون ريال: ويشتمل على المشروعات التالية: إمداد الغاز لمنطقة الدقم الصناعية بمبلغ (55) مليون ريال، وشراء ضاغطات وإنشاء محطات لضخ الغاز في البريمي وفهود لإمداد الغاز لمنطقة صحار الصناعية بمبلغ (76) مليون ريال، وإمداد الغاز لمصنع الميثانول ومحطة الكهرباء الجديدة بصلالة بمبلغ (20) مليون ريال، وشـراء وإنشـاء محطة ضغط الغاز في نمر بالوسطى بمبلغ (20) مليون ريال.

وأشار إلى ان الاعتمادات الإضافية في قطاع الإسكان بلغت قيمتها (66) مليون ريال:

إذ تم خلال عام 2007م البدء في بناء نحو (1625) وحدة سكنية جديدة للمواطنين في مختلف انحاء السلطنة لتصل بذلك عدد الوحدات السكنية التي تم البدء في بنائها خلال فترة الخطة الخمسية السابعة إلى نحو (4328) وحدة سكنية.

وأوضح ان الاعتمادات الإضافية في قطاع المطارات بلغت قيمتها (134) مليون ريال: ويشتمل على المشروعات التالية: الدراسات الاستشارية والتصميم والإشراف لتطويـر وتجديد مطاري مسـقط الدولي وصلالة بمبلغ (111) مليون ريال، موضحا ان مطاري مسقط وصلالة الدوليين جارٍ العمل حالياً فيهما بمراجعة التصميمات والخرائط التفصيلية وتجهيز المستندات وفقاً للخطة الرئيسية الموضوعة، حيث من المؤمل أن يتم خلال النصف الأول من العام الحالي طرح المناقصة الخاصة بالمدرج الجديد، كذلك جار وضع التصميمات للمبنى الجديد للمطار ونأمل طرح مناقصته قبل نهاية هذا العام.

وشملت الاعتمادات الاضافية في قطاع المطارات أيضا: الدراسات الاستشارية للتصميم والاشراف لإنشاء عدد من المطارات الإقليمية بمبلغ (17) مليون ريال مشيرا إلى انه جار إعداد التصميمات الخاصة بإنشاء (6) مطارات إقليمية في كل من صحار، والدقم، ورأس الحد، وأدم، وهيماء وشليم.

وقال: ان الاعتمادات الإضافية في قطاع الصحة بلغت (80) مليون ريال: ويشتمل على المشروعات التالية: إنشاء مبان وتوسعات إضافية بمبلغ (7) ملايين ريال عماني بمستشفى الجامعة، وإنشاء مستشفى بمصيرة بمبلغ (5) ملايين ريال، وتعزيز مشاريع بناء المجمعات الصحية في السيب وصحار ونزوى والبريمي بمبلغ (9) ملايين ريال، وإنشاء 6 مراكز صحية جديدة في سمائل وبدبد ووادي بني خالد والمضيبي وصور بمبلغ (4) ملايين ريال، ومشروع الوحدة المتكاملة لأمراض القلب بمستشفى السلطان قابوس بصلالة بمبلغ (11) مليون ريال، وشراء معدات وأجهزة طبية بمبلغ (22) مليون ريال عماني.

وأشار إلى ان الاعتمادات الإضافية في قطاع تخطيط المدن وخدمات البلديات بلغت قيمتها (162) مليون ريال: ويشتمل على المشروعات التالية: إزالة مخلفات وشفط برك المياه وفتح الطرق الرئيسية والداخلية بمسقط المتضررة بالأنواء المناخية بمبلغ (10) ملايين ريال، وإعادة تأهيل الحدائق والتشجير بمسقط المتضررة بالأنواء المناخية بمبلغ (10) ملايين ريال، ومشاريع إنارة وتطوير الطرق الداخلية لعدد من الولايات بمبلغ (17) مليون ريال، وتعزيز مشروع تطوير منطقة الحافة بصلالة بمبلغ (11) مليون ريال، وتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتأهيل الشبكة بصحار بمبلغ (8) ملايين ريال، واستكمال إنارة الطرق الداخلية بصلالة بمبلغ (5) ملايين ريال، وتعزيز مشروع شبكات الصرف الصحي لتسع مدن (المرحلة الأولى) بمبلغ (7) ملايين ريال، وتحديث ســـيارات ومعدات النظافة لبلدية مسـقط بمبلغ (6) ملايين ريال

. وأوضح ان هذه الاعتمادات شملت أيضا إنشاء طرق مزدوجة وطرق داخلية وجسور في محافظة ظفار لانسياب حركة المرور بتكلفة (53) مليون ريال عماني ومن أهمها ما يلي: تنفيذ الطرق الداخلية بولاية مرباط ومدينة سدح ومدينة حدبين وتشمل على السفلتة والإنارة ومواقف السيارات والأرصفة ونظام صرف مياه الامطار بتكلفة (8) ملايين ريال، وتنفيذ ازدواجية (22) من الشوارع الرئيسية بمدينة صلالة وتشمل الإنارة ومواقف السيارات بتكلفة (9) ملايين ريال، والمعالجة المرورية (جسور) لتقاطع شارع اتين مع شارع الرباط وتقاطع شارع صلالة مسقط مع شارع الرباط (دوار أم الغوارف) بتكلفة (8) ملايين ريال، وتنفيذ أعمال الإنارة والسفلتة لمنطقة الورش خلف مبنى البلدية مع التعويضات اللازمة لأصحاب الورش لنقلها إلى منطقـــة الورش الصناعية بتكلفة (3) ملايين ريال، وتكملة الطريق الدائري من الصناعية إلى ريسوت بتكلفة (3) ملايين ريال، وتنزيل خطوط الكهرباء العلوية إلى كابلات ارضية واستكمال إنارة الطرق الداخلية في مدينة صلالة بتكلفة (10) ملايين ريال، وصيانة وتغيير الأرصفة على الطرق الرئيسية والثانوية في مدينة صلالة بتكلفة (5) ملايين ريال.

وأشار إلى ان الاعتمادات الإضافية في قطاع التعليم بلغت (73) مليون ريال: ويشتمل على المشروعات التالية: إنشاء وتجهيز مراكز التوجيه المهني ومصادر التنمية بالمناطق التعليمية والمدارس بمبلغ (13) مليون ريال، وتنفيذ الخطة الدراسية للتعليم ما بعد الأساي للصفين الحادي عشر والثاني عشر بمبلغ (14) مليون ريال، وإصلاح الاضرار التي تعرضت لها المدارس والمرافق التربوية المتضررة بالأنواء المناخية بمبلغ (8) ملايين ريال، واعتماد مخصصات عدد (70) بعثة سنوية بكلية عُمان الطبية للدفعات من الرابعة إلى الثامنة بمبلغ (6) ملايين ريال، وإنشاء عدد من المدارس الجديدة وتعزيز لمدارس قائمة في مختلف مناطق السلطنة بمبلغ (8) ملايين ريال عماني

وحول المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2008م قال أحمد بن عبدالنبي مكي: تبلغ جملة اعتمادات المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2008م نحو (425) مليون ريال وذلك لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية. هذا بالإضافة إلى أنه سوف يتم البدء في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الخدمية خلال عام 2008م بجانب استكمال تنفيذ المشاريع المستمرة.

وأكد احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان الحكومة لا توجد لديها نية في الوقت الحالي لرفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي.

وقال في معرض رده على اسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي بمناسبة إعلان الموازنة العامة للدولة ان لكل بلد سياسته، ونحن في السلطنة لدينا سياستنا ولا نعتقد ان رفع الرواتب سيحل مشكلة ارتفاع الأسعار أو يضع حدا للتضخم.

وأعلن ان حجم الإنفاق في موازنة العام الحالي يبلغ 5,8 مليار ريال والايرادات المتوقعة 5,4 مليار ريال والعجز المقدر 400 مليون ريال، لتصبح بذلك أعلى موازنة في تاريخ السلطنة، وكان حجم الإنفاق المقدر في موازنة عام 2007 قد بلغ 4,890 مليار ريال والايرادات المتوقعة 4,490 مليار ريال والعجز المقدر 400 مليون ريال، وتم احتساب سعر النفط في موازنة العام الحالي بـ 45 دولارا للبرميل مقارنة بـ 40 دولارا للبرميل في موازنة .2007

وقال احمد بن عبدالنبي مكي ان ارتفاع أسعار النفط عالميا وما ينتج عنه من ارتفاع إيرادات السلطنة لا يعني ان يتم استغلاله لرفع الرواتب، وانما هناك مجالات أخرى للإنفاق يستفيد منها المواطن، والفوائض التي حققتها الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية تم استخدامها في تنفيذ العديد من المشاريع في مجال البنية الاساسية وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة وتسديد الديون المتراكمة على الحكومة لصناديق التقاعد، وكان حجم الدّين الاكتواري لصناديق التقاعد يبلغ 3,2 مليار ريال وكانت خطة الحكومة تسديدها على مدى 10 سنوات الا اننا نتوقع ان يتم تسديد هذا الدين خلال فترة اقرب، إذ لم يتبق من هذا الدين سوى 1,832 مليار ريال.

وأشار إلى ان توقعات البعض ان يصل سعر النفط في الأسواق العالمية إلى 200 دولار للبرميل لا يعني ان تأخذ الحكومة بهذه التوقعات عند وضع الموازنة العامة للدولة وتتوسع بذلك في الانفاق وترفع الرواتب وانما يتم وضع سعر النفط وفقا لدراسات معينة.

وقال ان الحكومة قامت خلال العام الماضي برفع الرواتب الاساسية للموظفين في القطاع الحكومي بنسبة 15 بالمائة وبلغت تكلفة هذه الزيادة 170 مليون ريال، وفي الوقت الحالي فان تكلفة الرواتب تشكل حوالي 50 بالمائة من المصروفات الجارية وتصل إلى 1,655 مليار ريال.

وأكد احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان الزيادة في الإنفاق في موازنة 2008 جاءت لتلبية الزيادة السنوية في رواتب الموظفين، بالإضافة إلى تلبية اعتمادات المشاريع الجديدة، مشيرا إلى ان زيادة الانفاق لن تتسبب في ارتفاع معدل التضخم بشكل اكبر من معدلاته الحالية، وقال اننا في هذا الإطار اتخذنا إجراءات في نطاق مجلس المناقصات فيما يتعلق بالمشاريع التنموية التي يتم اسنادها، فبعد ان كان المجلس يعقد اجتماعه اسبوعيا اصبح يعقد الاجتماع كل اسبوعين بهدف ابطاء طرح المشروعات.

وقال ان اللجنة الوزارية المشكلة لوضع حلول لارتفاع الأسعار سترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء خلال شهر يناير الحالي.

وحول ما يتم تداوله في الوقت الراهن من وجود قانون جديد للتقاعد نفى علمه بوجود مثل هذا القانون، وقال: لم أسمع بقانون جديد للتقاعد.

وأشار إلى ان رفع رواتب المتقاعدين من اختصاص صناديق التقاعد.

وأشاد بنتائج برنامج التخصيص ففي قطاع الكهرباء انخفض الدعم المقدم للقطاع من 135 مليون ريال إلى 115 مليون ريال، مؤكدا ان الحكومة ماضية في برنامج التخصيص الذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء ويشمل بعض القطاعات التي تملكها الدولة. الاستثمار

واستبعد ان تكون الإجراءات التي تطبقها الجهات الحكومية معرقلة للاستثمار وقال اننا نلاحظ ان هناك استثمارات تصل إلى السلطنة تبلغ حوالي ملياري ريال سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، ودعا الوزارات المعنية إلى تسهيل الإجراءات اذا كانت هناك إجراءات معقدة فعلا تؤثر على الاستثمار.مع الدولار

وفيما يتعلق بربط الريال بالدولار نفى أحمد بن عبدالنبي مكي ان يكون لدى السلطنة توجه للتحول إلى عملة أخرى، وقال ان فك الارتباط بالدولار سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني خاصة ان النفط يسعّر ويباع بالدولار.

وكرر في الوقت نفسه موقف السلطنة من العملة الخليجية الموحدة، وقال ان موقفنا من العملة واضح ولا نعتزم الدخول فيها. تهريب النفط

ودعا المواطنين إلى التعاون مع الحكومة للتصدي لمحاولات تهريب الديزل والنفط، وقال ان النقص الذي يحدث بين حين واخر في محطات تعبئة الوقود سببه الرئيسي هو التهريب، وقال ان الحكومة تنفق 250 مليون ريال لدعم الوقود.

وأبدى ثقته في أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال العام الماضي، وقال ان الارتفاع الذي سجله مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في عام 2007 ارتفاع صحي والاجراءات والتشريعات المعمول بها في السوق تعد من احسن الإجراءات المطبقة في أسواق الأوراق المالية بالمنطقة، مشيرا إلى ان عدم رغبة شركة النفط العمانية ((وهي شركة حكومية)) في طرح جزء من أسهمها في شركة النفط العمانية للتسويق ((نفط عمان)) شأن يخص الشركة التي تسعى هي الأخرى لتحقيق الربح، موضحا ان 51 بالمائة من اسهم شركة النفط العمانية للتسويق مملوكة للمواطنين العمانيين و49 بالمائة لشركة النفط العمانية. وقال معاليه ان الحكومة جادة في تعيين الشريك الاستراتيجي في عمانتل غير ان البرنامج الزمني لهذا الموضوع ينتهي في أكتوبر القادم

وتطرق إلى دعم الحكومة للكهرباء، وقال ان تكلفة دعم الكهرباء للشخص الواحد سنويا تختلف من منطقة إلى أخرى ففي حين تصل في مسقط إلى 117 ريالا فانها تصل في المنطقة الوسطى إلى 1001 ريال بسبب الاعتماد على الديزل وبسبب كون مناطقها متباعدة، وفي شمال الباطنة والظاهرة يصل دعم الكهرباء إلى 196 ريالا، وفي الداخلية والشرقية وجنوب الباطنة 229 ريالا وفي ظفار 176 ريالا.

دعم اسر الضمان الاجتماعي

وتناول الدعم المقدم إلى اسر الضمان الاجتماعي، وقال ان هناك العديد من الدعم المادي والمعنوي، فبجانب المساعدات المالية التي تم رفعها توجد منح دراسية لابناء اسر الضمان الاجتماعي، ومكرمة سامية في شهر رمضان، ومنحة في العيدين، وتفعيل مشاريع موارد الرزق، وتقديم معونة إضافية من جامعة السلطان قابوس تصل إلى 40 ريالا إضافة إلى الـ 120 ريالا، وهناك أيضا اعفاءات في رسوم الاراضي وتسجيل الاملاك والعلاج وغيرها

من جهة ثانية اعتمدت لجنة القروض السكنية بوزارة الاسكان (44) حالة قرض سكني بقيمة أكثر من 600 الف ريال عماني موزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة وذلك في اجتماعها أمس برئاسة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري

. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الدوري الأول لهذا العام الحالات المعروضة لبعض الأسر ذوي الدخل المحدود المحالة من مختلف مديريات وإدارات الإسكان بالمناطق، وقد بلغ عدد الحالات المعروضة على اللجنة الدائمة (44) حالة قرض سكني بمبلغ وقدره (617,794) ريالا عمانيا، موزعة على ولايات ومناطق السلطنة المختلفة، ففي محافظة مسقط تم اعتماد (5) حالات قرض سكني بمبلغ وقدره (71,500) ريال عماني، وفي المنطقة الشرقية تم اعتماد (9) حالات قرض سكني بمبلغ وقدره (101,736) ريالا عمانيا، وفي منطقة الباطنة تم اعتماد حالة واحدة قرض سكني بمبلغ وقدره (13,500) ريال عماني، وفي المنطقة الداخلية تم اعتماد (10) حالات قرض سكني بمبلغ وقدره (135,264) ريالا عمانيا، وفي المنطقة الوسطى تم اعتماد حالتي قرض سكني بمبلغ وقدره (14,580) ريالا عمانيا، بالإضافة إلى اعتماد (17) حالة قرض سكني في محافظة ظفار بمبلغ وقدره (281214) ريالا عمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت خلال عام 2007 بإجراء تعديلات في لائحة برنامجي القروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود وذلك برفع سقف قيمة القروض السكنية إلى 20 ألف ريال عماني كحد أقصى بدون فوائد، كما قامت كذلك برفع قيمة المساعدات السكنية إلى 15 ألف ريال عماني