تفاعل غير مسبوق للأزمة المالية العالمية

نائب محافظ مؤسسة النقد السعودي يؤكد أن المؤسسة لن تسمح بتعرض ودائع البنوك لأية مخاطر

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب اقتصاد العالم بمساعدة الفقراء

ركود فى الاقتصاد الأميركى والدين العام 10 آلاف مليار دولار وصناديق التقاعد تخسر تريليونى دولار

القمة الأوروبية تبحث عن سبل الإنقاذ وتضع سلسلة نقاط لمواجهة الأزمة

قلل نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي أو على المؤسسات المالية السعودية قياسا على عدم وجود استثمارات مباشرة في تلك المؤسسات المالية العالمية التي شهدت مشكلات قوية في السيولة والاستثمار.

وأكد الدكتور الجاسر أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي مشكلات في السيولة ، مشيرا إلى "أن النمو خلال الثمانية الأشهر الماضية أرتفع 21 في المئة مقارنة بـ18في المئة في العام الماضي، كما سجلت الودائع نموا كبيرا يتجاوز 22 في المئة من المعدل السنوي للنمو في ثمانية الأشهر الأولى أكثر مما شهده العام الماضي".

وقال "معدل الإقراض من قبل البنوك العام الماضي كان حوالي 11 في المئة الثمانية الأشهر الأولى لهذا العام ، المعدل السنوي للنمو أكثر من 37 في المئة".

وأكد في تصريح لـنشرة أخبار القناة السعودية الأولى أن هناك سيولة وفيرة في الاقتصاد السعودي أدت إلى هذا النمو وطفرة في الإقراض والاقتراض في السوق المحلي، مشددا في الوقت ذاته على أن مؤسسة النقد العربي السعودي لديها القدرة والإمكانات والوسائل للتعامل مع أي ظروف معينة في السيولة.

وبين "أن مؤسسة النقد تراقب السوق وتتابع التطورات بشكل مستمر ودقيق ولديها الاستعداد لتوفير أي سيولة وبالقدر الكافي لو احتاج السوق لذلك".

وأضاف " كل هذه الأدوات المتاحة الآن للبنوك للحصول على أي سيولة لم تستخدمها، وكذلك لدينا آلية إعادة الشراء أو ما يسمى (الريبو) لم تستخدمها البنوك ولذلك ليس هناك مشكلة في السيولة في الاقتصاد السعودي يمكن أن يكون هناك نمو وثقة كبيرة في الاقتصاد بحيث الطلب على الاقتراض كبير جدا ويتجاوز ما هو متاح".

وعد انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية ردة فعل غير مبررة بالشكل والقوة التي شهدها ، وقال " إن المحلل الموضوعي الذي ينظر إلى نسبة الشركات خاصة الرئيسية منها في الاقتصاد السعودي وفي السوق المالية السعودية لا يستطيع أن يفهم هذا الارتباك الكبير الذي حصل في الأسعار".

وخلص نائب محافظ مؤسسة النقد في تفسيره لانخفاض سوق الأسهم إلى القول " اعتقد أن مسألة العدوى التي حصلت في الأسواق العالمية الأخرى وصلت إلى أسواقنا وتأثرت بها"، ورأى في هذا الصدد أنه يجب تحليل وضع الشركات من منطق السوق الذي تعمل بها.

وأكد الدكتور الجاسر أن ودائع البنوك السعودية في حرز أمين ، وقال " إن البنوك السعودية وضعها وقاعدتها المالية وقروضها كلها موجودة في الاقتصاد السعودي".

وبين أن نسبة القروض بلغت 116 في المئة من حجم الودائع الموجودة في الاقتصاد السعودي، وأضاف" ليس هناك أي داع للتخوف من تأثر الودائع بالأزمة العالمية". وأكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي لن تسمح بأن تتعرض وديعة في البنوك السعودية لأية مخاطر، وقال " لذلك التخوف الموجود لا أجد له أي مبرر في هذا الوقت".

هذا وبادرت البنوك السعودية يوم الثلاثاء الماضى إلى الإعلان الرسمي عن براءة نتائج أعمالها من الأقاويل بتأثر وضعها جراء أوضاع الأسواق المالية العالمية المتأزمة التي أدت إلى انهيارات وتراجعات مهولة في بورصات وأسواق الأسهم في مناطق العالم.

وأكدت كافة البنوك السعودية تقريبا بأن تأثيرات أزمة الاقتصاد المالية العالمية لم تلق بأي آثار سلبية على القطاع المصرفي المحلي في السعودية بخلاف بعضها الذي لفت إلى أنه ليس هناك تأثير «ملموس»، وأن التأثير «غير مباشر».

وجاءت إيحاءات خجولة من بنوك سعودية بوجود تأثير طفيف غير محسوس، حيث قال البنك العربي الوطني إلحاقا للإعلان الذي تم إصداره عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام 2008 ، بأنه ليس هناك تأثير ملموس لأزمة الرهن العقاري على الوضع المالي، بينما ذكر بنك الرياض، الذي بات أحد أكبر البنوك السعودية برفع رأسماله مؤخرا، أنه تأثر بالتغيرات التي حدثت في الأسواق العالمية مؤخرا بشكل غير مباشر.

بينما تسابقت البنوك المحلية الأخرى لإعلان عدم تأثرها حيث أشار مصرف الراجحي، إلى أنه لا يوجد أي تعرّض سلبي للمصرف في سوق الرهن العقاري الدولي وبالتالي لن يكون لذلك أي تأثير على ملاءة المصرف أو ربحيته المستقبلية.

وفي ذات الاتجاه أوضح البنك السعودي الفرنسي الذي أعلن ارتفاع أرباحه بأنه لا يوجد أي تعرّض للبنك في سوق الرهن العقاري الدولي وبالتالي لن يكون لذلك أي تأثير على الوضع المالي، كما أشارت مجموعة سامبا المالية إلى ذات السياق. أما أكبر البنوك المحلية المنشأة حديثا، فأكد عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء في بيان صحافي أن جميع استثمارات مصرف الإنماء لم تتأثر بالأحداث المالية العالمية حيث أنها مستثمرة داخل السعودية في مرابحات مأمونة المخاطر ومتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية.

من جانبه، أعلن البنك السعودي الهولندي عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 915 مليون ريال (244 مليون دولار) عن التسعة أشهر الماضية، تمثل زيادة بنسبة 68 في المائة عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 544.9 مليون ريال. ووفقا لبيان البنك، فقد ارتفع صافي أرباح الربع الثالث من العام 2008 بنسبة 88 في المائة حيث بلغ 306 ملايين ريال بالمقارنة مع 162.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2007.

وأفصح المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس الإدارة أن النتائج عززت استمرار تحسن أداء البنك منذ بداية العام الحالي متطلعاً إلى المزيد من التحسن خلال الفترة المتبقية منه، في حين أكد جيف كالفرت العضو المنتدب أن البنك السعودي الهولندي يتمتع بمركز مالي متين، وعلق بأن تحسن أداء البنك قد ظهر جلياً في كافة أعماله من خلال ارتفاع النمو في أعماله وربحيته.

وعزا كالفرت الزيادة إلى ارتفاع دخل العمولات البنكية بنسبة 20.8 في المائة حيث ارتفعت من 896 مليون ريال إلى 1083 مليون ريال، مشددا على أنه ليس هنالك أي تعرض من البنك لأزمة الرهن العقاري يؤثر على وضعه المالي. إلى ذلك، أفصح راشد العبد العزيز الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، أن البنك حقق 2.1 مليار ريال أرباحاً صافية للتسعة أشهر الماضية مقابل 2.2 مليار ريال للفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع طفيف قوامه 4 في المائة تقريبا.

وذكر الراشد أن الانخفاض الطفيف في دخل البنك وأرباحه للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري يعود إلى انخفاض في التقييم المرحلي في محفظة البنك التجارية قدره 10.7 في المائة حيث بلغت قيمتها كما في سبتمبر (أيلول) الماضي 3.7 مليار ريال والتي تأثرت بالتغيرات التي حدثت في الأسواق العالمية مؤخرا بشكل غير مباشر.

وأكد الراشد على متانة وجودة أصول هذه المحفظة، وأنه ليس هناك تأثير يذكر لأزمة الرهن العقاري على الوضع المالي للبنك، مفيدا باستمرار البنك بالعمل بالاستراتيجيات التي انتهجها مجلس إدارة البنك لتحقيق عوائد مجزية لمساهميه بما في ذلك التركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية والتوسع فيها وتنمية أصوله مع المحافظة على جودة ومتانة هذه الأصول.

من ناحية أخرى، حقق بنك البلاد أرباحاً صافية في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بلغت 152.5 مليون ريال مقابل 99.5 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 53.3 في المائة، في وقت أرجع مساعد بن محمد السناني رئيس مجلس الإدارة لبنك البلاد، النمو في أرباح البنك إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بمعدل 18 في المائة، ليبلغ 672.5 مليون ريال في نهاية الفترة.

ويتجه مجلس الشورى الى عقد جلسة قد تكون استثنائية لمناقشة أزمة سوق الأسهم السعودي .

وينتظر أن يطالب مجلس الشورى في أول جلسة له الحكومة باتخاذ اجراءات لإنقاذ سوق الأسهم بعد الانهيارات التي تعرض لها بسبب الخوف من الأزمة المالية التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وقال عضو المجلس الدكتور مجدي حريري إن هناك مطالبات من بعض أعضاء المجلس بضرورة ضخ سيولة من قبل الدولة في السوق على غرار ما فعلته بعض الدول الأوروبية والآسيوية التي بدأت تضخ سيولة كبيرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية بعد انهيار سوق الرهن العقاري الأمريكي.

وأضاف حريري: من المتوقع أن يناقش المجلس أزمة السوق المالية في أولى جلساته ويطالب باتخاذ إجراءات أخرى تضاف إلى ضخ السيولة ومنها تقوية الأنظمة التي تحكم السوق حيث لا زالت هذه الأنظمة ناقصة وضعيفة لمواجهة هذه الأزمة بطريقة أفضل، وتجديد دعوة المجلس بإيجاد صندوق توازن للسوق والعمل بشفافية أكبر وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين في السوق وإيجاد آليات تحكم التعامل مع السوق عند تعرضه لهزات كبيرة، مثل إيقاف التعاملات وإعادتها عند عودة الطمأنينة للمتداولين.

وتوقع حريري أن يناقش المجلس أيضا تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكية ويطالب الحكومة بالإفصاح عن استثماراتها الموجودة في أمريكا لمعرفة ما إذا كانت موجودة في صناديق الرهن العقاري أو أنها في استثمارات حكومية آمنة، بالإضافة إلى مطالبة البنوك المحلية بالإفصاح عن استثماراتها في الأسواق الأمريكية في اقرب وقت ممكن ليكون المستثمرون على معرفة تامة بتداعيات الأزمة ومدى تأثيرها على البنوك المحلية.

وأكد حريري أن دور المجلس هو رقابي وتشريعي وعادة لا تأتي هذه الإجراءات بشكل يومي، حيث يطلع المجلس أولا على التقارير السنوية التي ترد عن أداء الجهات الأخرى ومن ثم يتم مراجعة أدائها ولكن الأحداث الأخيرة في أمريكا كانت مفاجأة للجميع وأثرت بقوة على اتجاه سوق الأسهم المحلي.

وأشار حريري إلى أن سوق الأسهم المحلي ما زال يعاني من السلوكيات الفردية، كما لا زالت ضوابط السوق تتطور بالتدرج ولم تصل إلى القوة الكافية للسيطرة عليه وعلى المتلاعبين فيه مما أدى إلى تفاقم الأزمة على المتداولين، فما يحدث هو نوع من التدافع بين المتداولين بسبب الذعر غير المبرر.

وسجل العجز في ميزانية الحكومة الأمريكية رقما قياسيا جديد في ميزانية العام المالي 2008م المنتهي الأسبوع الماضي.. وذلك وفقا لأحدث تقديرات لمكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي.

وقال المكتب في تقرير له إن العجز في الميزانية الأمريكية بلغ 438 بليون دولار وذلك ارتفاعا من 162 بليون دولار وهو مقدار العجز المسجل في ميزانية العام الذي سبقه. مشيرا إلى أن الرقم القياسي السابق للعجز في الميزانية الأمريكية كان 413 بليون دولار والمسجل في عام 2004م.

وأوضح التقرير أنه مع الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي انخفضت الإيرادات بما يقرب من 2 في المائة. وقال إن دخل الشركات انخفض بمقدار 65 بليون دولار أو ما يقرب من 18 في المائة. وفي الوقت نفسه انخفضت عائدات ضريبة الدخل الفردي بمقدار 6ر1 في المائة.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العجز في العام القادم مع معاناة الحكومة الأمريكية من الأزمة المالية ورصدها 700 بليون دولار لشراء الديون المرتبطة بأزمة الرهن العقاري والمؤسسات المالية.

ويمثل هذا الرقم للعجز في الميزانية الأمريكية لعام 2008م مفاجأة حيث زاد بأكثر من 30 بليون دولار عن التقديرات التي أصدرها مكتب الميزانية في الكونجرس الشهر الماضي. كما أنه يزيد بنحو 50 بليون دولار عما كان يتوقعه البيت الأبيض الأمريكي في شهر يوليو الماضي.

كما يمثل رقم العجز في ميزانية عام 2008م نحو 3 في المائة من حجم الاقتصاد الأمريكي وهو المعيار الذي يعتبره الاقتصاديون المقياس المناسب. وبهذا المعيار فإن نسبة العجز هذه تكون أصغر من نسب العجز المسجلة في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية الأرقام الرسمية للعجز في منتصف الشهر الحالي.

وخسرت صناديق التقاعد العامة والخاصة في الولايات المتحدة الامريكية ما يصل إلى تريليوني دولار خلال الخمسة عشر شهرا الماضية.. وذلك وفقا لتقرير أصدره مكتب الموازنة في الكونجرس الامريكي.

وقال بيتر أورسزاج مدير مكتب الموازنة في الكونجرس إن تدني القيمة الاجمالية لاستثمار صناديق التقاعد قد يحمل الامريكيين على خفض او تأخير شراء السلع والخدمات مما يزيد من تباطؤ النشاط الاقتصادي.

ومع تحقيق الكونجرس في أسباب وتأثيرات الأزمة المالية استمع أعضاء اللجنة التي تحقق في الأزمة في مجلس النواب إلى عدد من المحللين في مجالي الميزانية ومدخرات التقاعد عن كيفية تأثير أزمة الأسكان والائتمان وغيرها من المشاكل المالية على المعاشات وغيرها من صناديق التقاعد.

وأضاف اورسزاج إن صناديق المعاشات العامة والخاصة وحسابات مدخرات التقاعدة خسرت 20 في المائة من قيمتها الإجمالية منذ منتصف عام 2007م عند بداية أزمة الرهن العقاري.

وأوضح أن صناديق التقاعد الخاصة ربما تكون قد تأثرت بصورة أكبر لاستثمارها كثيرا في الأسهم اما صناديق التقاعد العامة كصناديق ادارات الولايات فتستثمر في سندات وزارة الخزانة الامريكية.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الاميركي أن اعتمادات الإستهلاك في الولايات المتحدة قد تراجعت بنسبة 3.7% في أغسطس بالوتيرة السنوية مسجلة تراجعها الأول منذ يناير عام 1998م.

وبلغ اجمالي الاعتمادات 2.577.2 مليار دولار في أغسطس في مقابل 2.585.2 مليار دولار في الشهر السابق.

وشهدت الاعتمادات غير المتجددة كاعتمادات السيارات والاعتمادات غير المضمونة بعقارات، التدني الاكبر، فتراجعت 5.4% بالوتيرة السنوية حيث بلغت 1.608.3 مليار دولار.

وتراجعت الاعتمادات المتجددة كبطاقات الائتمان بنسبة 0.8% بالوتيرة السنوية وبلغت 969 مليار دولار.

واقيمت في ناشغيل بولاية تينيسي الامريكية المناظره المتلفزه الثانية بين المرشح الجمهوري جون ماكين والمرشح الديمقراطي باراك اوباما مع اقتراب موعد اجراء انتخابات الرئاسة الامريكية في نوفمبر القادم .

وتركز النقاش خلال المناظرة على قضايا الاقتصاد والسياسه الخارجية حيث تبادل المرشحان الانتقادات لسجل كل منهما ومواقفه من هذه القضايا.

وأكد باراك اوباما ان الازمة الاقتصادية الراهنة هي المحصله النهائية للسياسات الاقتصادية الفاشلة التي اتبعها الرئيس بوش وأيدها المرشح الجمهوري جون ماكين خلال الثمان سنوات الماضية .

ودعا جون ماكين من جانبه الى اصلاح السياسات الاقتصادية ومكافحة الفساد في واشنطن وفي السوق المالية ومساعدة المواطنين الذين تأثروا بأزمة الديون العقارية .

وابدى المرشحان اهتمامها بتحقيق استقلال الطاقة والاستفادة من مختلف بدائل الطاقة البترولية وتعهد اوباما في هذا المجال بانفاق خمسة عشر بليون دولار على مدى عشر سنوات لتحقيق استقلال الطاقة بينما اكد ماكين اهمية زيادة الاعتماد على الطاقة النووية .

ودعا باراك اوباما الى تشديد الضوابط والاشراف على نشاط المؤسسات المالية واتهم ماكين بأنه كان من المؤيدين لرفع الرقابة الحكومية على نشاط هذه المؤسسات وتخفيض الضرائب على الشركات الكبيرة .

ودافع اوباما عن مقترحاته لتخفيض الضرائب على الطبقه الوسطى من المواطنين الامريكيين بينما اشار ماكين الى ان اصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة سيتضررون من مقترحات اوباما بِشأن الضرائب.

وفي مجال العلاقات الخارجية انتقد المرشحان التدخل الروسي في جورجيا وأكدا اهمية الدفاع عن اسرائيل وعدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

وجدد باراك اوباما انتقاده لغزو العراق ودعوته الى سحب القوات الامريكية تدريجيا من العراق وزيادة عدد القوات الامريكية في افغانستان بينما نوه جون ماكين بالنجاح الذي حققه الجنرال بترايوس في العراق وقال ان الجنرال بترايوس سيطبق في افغانستان الاستراتيجية التي قال انها نجحت في العراق .

ويعتقد عدد متزايد من الاقتصاديين إن الولايات المتحدة تقترب من او دخلت بالفعل فى أول حالة ركود منذ عام 2001م، وسوف تستمر هذه الحالة فترات أطول من آخر فترات للركود طبقا لمسح نشر قامت به الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال.

ويعتقد 69 فى المائة تقريبا من الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم إن الاقتصاد الامريكى قد بدأ او سوف يدخل فى مرحلة ركود هذا العام مقارنة بنسبة 56 فى المائة قالوا ذلك فى مسح أجرئه الجمعية فى شهر مايو الماضى.

واستنتج المسح إن النظرة العامة هى إن هذا الركود سيكون اطول من مرحلتى الركود الماضيتين اللتين استمرتا عاما تقريبا ولكنه كان معتدلا نوعا ما الركود الذى حدث عام 2001م وعام 1990م/1991م استمر كل منها 9 شهور ويحدث الركود حينما ينكمش الاقتصاد على مدى ربعى سنة متتاليين.

واعتبر رئيس الاحتياطي الفدرالي الاميركي بن برنانكي انه سيتعين على البنك المركزي مراجعة سياسته النقدية على ضوء التطورات الاقتصادية الاخيرة في الولايات المتحدة.

وقال برنانكي في كلمة القاها امام خبراء اقتصاديين من الجمعية الوطنية لاقتصاد الاعمال مجتمعين في واشنطن ان المخاطر التي تحدق بالنمو ازدادت.

واضاف انه من المتوقع ان يكون النشاط الاقتصادي ضعيفا حتى نهاية السنة وما بعد ..مشيرا الى ان افاق التضخم تبقى غامضة جدا، وذلك يعود في جزء منه الى التقلبات الكبيرة في اسعار المواد الاولية.

ورأى برنانكي من جهة اخرى ان خطة انقاذ النظام المالي الاميركي التي بدأ تطبيقها الجمعة ستكون كلفتها في نهاية المطاف على دافعي الضرائب اقل من مبلغ 700 مليار دولار الذي خصصته لها الحكومة الاميركية.

على الصعيد الدولى افاد "التقرير الشهري حول الدين" الذي نشر الاثنين على موقع وزارة الخزانة في شبكة الانترنت، ان الدين العام للولايات المتحدة قد تجاوز في ايلول/ سبتمبر عتبة 10آلاف مليار دولار.

واضاف التقرير ان الدين العام للولايات المتحدة ناهز في 30ايلول/ سبتمبر 10.025الف مليار دولار في مقابل حوالي 9646آلاف مليار أواخر آب/ اغسطس. وقد استفادت وزارة الخزانة في ايلول/ سبتمبر من شروط القروض المؤاتية جداً. وأطلقت برنامج قروض خاصا، يختلف عن برنامجها المعتاد، لحساب الاحتياطي الفدرالي الاميركي لتزويده بالسيولة الضرورية وتنفيذ التدابير الكثيرة لدعم الاقتصاد الاميركي.

من جهة أخرى قال مصدر مطلع ان الحكومة البريطانية أجرت محادثات مع بنوك كبرى جرى خلالها مناقشة امكانية ضخ اموال عامة فيها. وقال المصدر "اجتمعت البنوك الكبرى مع وزير الخزانة (الاحد). تعديل هياكل رأس المال أحد البدائل التي يجري مناقشتها."

وافادت تقارير سابقة لهيئة الاذاعة البريطانية ومصادر أخرى أن كلا من بنوك رويال بنك اوف سكوتلند ولويدز وباركليز الكبرى يريد 15مليار استرليني ( 26مليار دولار) لمساعدتها على تجاوز الازمة المالية التي تجتاج الاسواق العالمية.

وجرت المحادثات الخاصة بالقطاع المصرفي البريطاني في حين أعلنت السلطات المالية في ايسلندا السيطرة على ثاني أكبر بنك في البلاد.

وقادت أنباء المحادثات لانخفاض حاد في أسعار أسهم البنوك نتيجة توقعات المستثمرين لتراجع قيمة أسهمهم.

ورفضت الخزانة البريطانية التعليق لكنها أعلنت أنها ستتخذ الخطوات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار.

وقال متحدث "كما أعلن وزير الخزانة (اليستير دارلنج) سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار ودعم نظام مصرفي يعمل بشكل جيد."

الى ذلك قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الثلاثاء ان بلاده ستشتري نصف المؤن والذخائر الأميركية المخزنة بكوريا في إطار برنامج احتياطي وذلك بعشر قيمتها الاصلية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن المصدر قوله ان الصفقة لا تتضمن تحويل أي مبالغ بالعملات الاجنبية حيث سيتم الدفع من قبل سيئول في شكل خدمات عملية للقوات الاميركية المرابطة في كوريا الجنوبية.

وبموجب الصفقة ستشتري كوريا الجنوبية 59ألف طن من الذخائر والمؤن أي ما يقارب نصف المخزون بموجب برنامج للاحتياطي الحربي للحلفاء مقابل 213مليون دولار فقط تدفع في شكل خدمات عملية ونقل وشحن.

وكانت واشنطن قد قررت في 2006انهاء برنامجها الاحتياطي الحربي الذي يتكلف عدة مليارات من الدولارات في كوريا الجنوبية على أن تقوم اما بنقل المخزون او بيعه لكوريا الجنوبية بحلول العام 2009.ويقدر السعر الاصلي للمخزون ب 3مليارات دولار.

من ناحية أخرى قللت هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية الثلاثاء من أهمية القلق المتزايد حول احتمال مواجهة البلاد أزمة مالية كالتي حدثت في 1997- 1998.ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن نائب رئيس لجنة الخدمات المالية لي تشانغ يونغ قوله في اجتماعه مع محللين محليين "الأسواق المالية العالمية في مأزق، وهناك حديث عن امكانية وقوع أزمة مالية أخرى، ولكن الوضع المالي الحالي في كوريا الجنوبية مختلف عنه في الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف "البنوك المحلية قادرة على الصمود امام الموقف الراهن الخاص بسيولة العملات الاجنبية حتى لو لم تتمكن من جمع الاموال لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر".

وتعاني الاسواق المحلية في كوريا الجنوبية من نقص العملة الاميركية وتسعى البنوك والشركات لتأمين الحصول على دولارات وسط مخاوف بشأن الازمة المالية التي اندلعت جراء انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري الشهر الماضي.

وهبطت العملة الكورية الى أدنى نسبة لها منذ أكثر من 6سنوات مقابل الدولار الاميركي بسبب المخاوف من ان البنوك والشركات المحلية قد تعاني من نقص التمويل الناجم عن الأزمة المالية العالمية.

وفي اليوم نفسه انخفض مؤشر الاسهم الرئيسي في البلاد كوسبي، بمقدار 4.29% ليصل الى 1358.75نقطة نتيجة لعمليات البيع الهائلة من جانب المستثمرين الاجانب والمؤسسات الاستثمارية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن العالم مازال متأثرا /بزلزال وول ستريت/ لكن الأمم المتحدة على ثقة من تنفيذ الحكومات تعهداتها بمساعدة فقراء العالم.

وأوضح كي مون في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك إن هناك آلية لمراقبة تنفيذ هذه التعهدات مضيفا أن الأزمة المالية في العالم ربما خيمت على ما نقوم به من عمل، لكنها لم تسيطر عليه ورغم أزمة السوق فقد تم جمع 16 مليار دولار، وسخاء هذه التعهدات سيلقي بظلال إيجابية على المناخ الاقتصادي.

وكانت الأمم المتحدة قد حددت أولويات للقضاء على الفقر والجوع بحلول عام 2015 ، وعلى حد تعريف البنك الدولي فإن القوة الشرائية للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع لا تتعدى 25ر1 دولار في اليوم.

كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تأييده للاقتراح الذي قدمه رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ، الذي دعا فيه يوم الإثنين إلى مضاعفة العضوية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وكان رئيس البنك الدولي قد اقترح مضاعفة عدد الدول الاعضاء في مجموعة الدول السبع حيث قال // إنه بالنسبة الى التعاون الاقتصادي والمالي، يجب ان تكون لنا مجموعة جديدة رائدة تضم المملكة العربية السعودية والبرازيل والصين والهند والمكسيك وروسيا وجنوب افريقيا ودول مجموعة السبع//.

واجتمع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ الثلاثاء في محاولة لتنفيذ وعود بمواجهة الاضطراب في الاسواق وضمان عدم ضياع أموال المدخرين. ووجهت انتقادات لرد فعل الاتحاد الاوروبي المتشرذم تجاه الأزمة والأسلوب الذي سلكته كل دولة منفردة لضمان الودائع. واتفق وزراء المالية على اتباع كل الاجراءات المطلوبة لمنع اي مؤسسة مالية اوروبية من الانهيار والافلاس واتفقوا ايضا على مسالة تحديد قيمة تعويضية للفرد من اصحاب صناديق الادخار في البنوك وصلت الى 40 الف يورو. وبهدف «إعطاء الثقة للأسواق وحماية المدخرين»، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن كافة الحكومات الأوروبية توحدت في وجه الأزمة المالية، وأكد عزم قادة الدول الأوروبية على اتخاذ كل «الإجراءات» الضرورية لضمان استقرار النظام المالي. وجاء اجتماع لوكسمبورغ ليتزامن مع مطالبة الحكومات الغربية والبنوك المركزية بتبني تحرك منسق بعد أن خفض البنك المركزي الاسترالي أسعار الفائدة بشكل حاد للتصدي للازمة المالية العالمية. ويأمل مستثمرون ان تحذو البنوك المركزية في اوروبا والولايات المتحدة حذو استراليا. ويطالب بعض الخبراء من البنوك المركزية تخفيض سعر الفائدة لإنعاش الاقتصاد، إلا ان هذه البنوك تعتبر ان ذلك سيزيد من نسبة التضخم. وقال اقتصاديون ان اوروبا والولايات المتحدة قد تقتديان بخطوة خفض أسعار الفائدة في استراليا. ويقول بريان ريديكان الاقتصادي في ماكوير «اذا كانت ثمة حاجة لخفض أسعار الفائدة لمستوى اكثر حيادا فلماذا نهدر الوقت. انها مرونة ينبغي ان تضعها البنوك المركزية الاخرى في الاعتبار».

وقال وزير المالية السويدي اندريس بورج «ينبغي ان نتوصل لحل مشترك لان الحل الذي تتبناه دولة ربما يمثل مشكلة لدولة أخرى».

والازمة المصرفية التي بدأت في وول ستريت أغلقت فعليا أسواق الاقتراض بين البنوك وغيرها من أسواق الاقراض لتقترب الدول الصناعية من حالة من الكساد. ولا تزال اوضاع الاقتراض بين البنوك ضعيفة. وهذه أسوأ ازمة يتعرض لها النظام المصرفي في 80 عاماً، كما عبر عن ذلك وزراء مالية في اوروبا وخارجها. وقال وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا الاثنين إن الأزمة المالية العالمية الحالية «ربما تكون الأسوأ منذ عام 1929». واندلعت شرارة الأزمة نتيجة انهيار سوق الاسكان في الولايات المتحدة وتزايد الديون غير المسددة. وينتاب المواطنين في جميع أنحاء العالم القلق بشأن حماية مدخراتهم والحفاظ على وظائفهم مع انهيار بعض أسس التمويل العالمي.

كما حذر ريتشارد فولد، الرئيس التنفيذي لبنك «ليمان براذرز» الاستثماري الأميركي الذي أشهر إفلاسه منتصف الشهر الماضي من إمكانية إفلاس المزيد من البنوك والمؤسسات المالية. جاء ذلك لدى مثول فولد أمام إحدى لجان الكونجرس الأميركي الاثنين للرد على استفسارات بشأن الأجر الكبير الذي كان يتقاضاه خلال رئاسته للبنك. وقال فولد إنه يشعر بـ«الهلع» إزاء انهيار البنك الذي يبلغ عمره 158 عاما ويتحمل مسؤولية تصرفاته، ولكنه حذر من إمكانية تكرار سيناريو إفلاس «ليمان براذرز» مع أي مؤسسة مالية لأن ما حدث مع مؤسسته هو جزء من حالة أوسع لفقدان الثقة في النظام المصرفي العالمي.

وجاء هذا التصريح ليؤكد ان هناك شبه إجماع عند العديد من المراقبين الدوليين بأن الأزمة المالية التي تعصف بدول العالم ليست فقط محصورة بالولايات المتحدة، رغم تفاقمها العلني في السوق الأميركي. وهذا ما عبر عنه اللورد نورمات لاموت في مقابلة مع هيئة البث البريطاني (بي.بي.سي). وقال وزير الخزانة البريطاني الأسبق في حكومتي مارغريت ثاتشر وجون ميجر، والذي استقال في بداية التسعينات في ظروف اقتصادية شبيهة، ان الأزمة المالية ما زالت في بدايتها وتهدد الاقتصاد العالمي، وانه لا يوجد نظام مالي في مأمن منها. وأضاف فولد في شهادته أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب الأميركي: «في ليمان براذرز، أزمة الثقة التي اجتاحت الأسواق هي التي أدت إلى الاندفاع لسحب الودائع من البنك. وفي النهاية ورغم كل جهودنا، فإننا انهرنا». وقال ان «ما حدث مع ليمان براذرز يمكن أن يحدث مع أي مؤسسة مالية وتقريباً حدث بالفعل مع آخرين». وكان «ليمان براذرز» قد أشهر إفلاسه في أعقاب رفض الحكومة الأميركية أوائل الشهر الماضي مساعدة بنوك منافسة في شرائه، مما أثار موجة قلق بالغة بين المساهمين والمستثمرين، فأشهر البنك إفلاسه. وأدى إفلاس رابع أكبر بنك استثماري أميركي إلى تزايد حدة أزمة الائتمان في الولايات المتحدة والعالم، مما أجبر الإدارة الأميركية على وضع خطة لإنقاذ النظام المالي والمصرفي في الولايات المتحدة بتكلفة تصل إلى 700 مليار دولار. ووجه سياسيون محافظون وليبراليون في الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى المؤسسات المالية الأميركية التي أسرفت في تقديم القروض العقارية إلى أشخاص غير قادرين على الوفاء بأقساط تلك القروض، مما أدى إلى تعثرهم في وقت لاحق مع تراجع أسعار العقارات. واجرت الحكومة البريطانية محادثات مع بنوك كبرى، تم خلالها مناقشة امكانية ضخ اموال عامة فيها. وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز «اجتمعت البنوك الكبرى مع وزير الخزانة، وان تعديل هياكل رأس المال أحد البدائل التي يجري مناقشتها». وافادت تقارير سابقة لهيئة الاذاعة البريطانية ومصادر أخرى أن كلا من بنوك «رويال بنك أوف سكوتلند» و«لويدز» و«باركليز» يريد 15 مليار استرليني (26 مليار دولار) لمساعدتها على تجاوز الازمة المالية التي تجتاح الاسواق العالمية. وجرت المحادثات الخاصة بالقطاع المصرفي البريطاني، في حين أعلنت السلطات المالية في ايسلندا السيطرة على ثاني أكبر بنك في البلاد. وقادت أنباء المحادثات لانخفاض حاد في أسعار أسهم البنوك نتيجة توقعات المستثمرين لتراجع قيمة أسهمهم. ورفضت الخزانة البريطانية التعليق، لكنها أعلنت أنها ستتخذ الخطوات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار. كما أعلن وزير الخزانة اليستير دارلينغ «سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار ودعم نظام مصرفي يعمل بشكل جيد».

وقررت الحكومة البلجيكية تعيين جان لوك ديهانا رئيس وزراء بلجيكا الأسبق، رئيسا جديدا لمصرف «داكسيا» الفرنسي ـ البلجيكي، لإضفاء مزيد من الثقة على خطة إنقاذ المصرف المهدد بالإفلاس. وأعلن رئيس الحكومة البلجيكية ايف لوترم عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء البلجيكي في بروكسل، انه تم تعيين بيار مارياني مستشار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، كمسؤول تنفيذي للمصرف.

واتخذ هذا الإجراء عقب قيام رئيس الحكومة البلجيكية بزيارة خاطفة لباريس، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي تمحورت حول رسم خطة فرنسية ـ بلجيكية لإنقاذ مصرف «داكسيا»، ثاني اكبر مصرف بلجيكي، وهي خطة ستمتد على عدة مراحل لإعادة الهيكلة النشطة للمصرف.

ونصت النقاط الرئيسية للإعلان الختامى للقمة على ما يلى :

1 ـ نتعهد ضمان متانة واستقرار النظام المصرفي والمالي الأوروبي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

2 ـ نتعهد العمل بتعاون وتنسيق داخل الاتحاد الأوروبي وكذلك مع شركائنا الدوليين الآخرين.

3 ـ نرحب بالقرارات التي اتخذها منذ بداية الأزمة البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا وغيرهما من المصارف الأوروبية المركزية. إن سيولة النظام المالي ستؤمنها كل الأطراف المعنية.

4 ـ ندعو المؤسسات المالية الى تنفيذ توصيات مجلس وزراء مالية الاتحاد الأوروبي حول شفافية عملياتها والمخاطر التي تواجهها.

5 ـ نؤكد ضرورة أن تواصل المفوضية التحرك بسرعة وإظهار ليونة في قراراتها بشأن المساعدات التي تقدمها الدول.

6 ـ يجب أن يعكس ميثاق الاستقرار والنمو الظروف الاستثنائية التي نمر بها.

7 ـ عندما يكون الدعم الحكومي ضروريا لمصارف متعثرة، يجب أن يترافق هذا الدعم مع إجراءات تضمن حماية دافعي الضرائب وتحميل مديري هذه المصارف مسؤولياتهم .

8 ـ سنتأكد من أن المؤسسات المالية الأوروبية ليست مغبونة إزاء منافسيها الدوليين في ما يتعلق بمعايير القيمة الحسابية، ونطلب بإلحاح من المفوضية اتخاذ التدابير في شأن تغيير تصنيف القيمة الحسابية للأسهم قبل نهاية الشهر الجاري.

9 ـ نرحب بقرار بنك الاستثمار الأوروبي تخصيص ثلاثين مليار يورو لمساعدة الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة ونطلب منه تطبيق الدفع بسرعة.

10 ـ نرحب بقرار مجلس وزراء مالية الاتحاد فرض مراقبة صارمة على وكالات التقييم وننتظر اقتراح المفوضية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني).

11 ـ ندعو الى تطوير منسق للقوانين الأوروبية حول امن الودائع ونؤيد نية المفوضية اقتراح نص في هذا الشأن بسرعة.

12 ـ ندعو الى عقد قمة في اقرب موعد ممكن للعمل على إصلاح حقيقي وكامل للنظام المالي الدولي.

13 ـ ندعو الى إنشاء فوري لهيئة من المشرفين على المؤسسات المالية عبر الحدود والتفكير في تشكيل خلية أزمة تضم المشرفين والمصارف المركزية ووزارات المالية.

14 ـ سندرس كيفية وضع قوانين وأساليب إشراف ومعايير محاسبة من أجل استيعاب الصدمات خلال الأزمات والحد من ارتفاع الأسعار بشكل كبير في أسواق المال خلال فترات الرخاء.

15 ـ ندعو المشرفين الى وضع مدونة سلوك للتأكد من أن أنظمة الأجور لا تشجع على المجازفات المفرطة.

وكانت عقدت القمة الأوروبية المصغرة يوم الرابع من الشهر الجارى في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من أجل توفير مزيد من الوقت للقادة الأربعة لتسوية خلافاتهم والتوصل الى «تشخيص ورؤية وخطة عمل» يمكن أن تشكل قاعدة لاجتماع وزراء المالية الأوروبيين. كما أرادت باريس أن تكون قمة الإليزيه القاعدة التي سيبني عليها القادة الأوروبيون خلال اجتماعهم الثاني يومي 15 و 16 الشهر الجاري. واتخذت القمة المصغرة سلسلة تدابير لمواجهة الازمة المالية العالمية، وشارك فيها رئيسا الحكومتين الإيطالية سيلفيو برلوسكوني، والبريطانية غوردون براون، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، ورئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود ريشيه، ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو. وفي نهاية الاجتماع دعت الدول الأوروبية الأربع الكبرى الأعضاء في مجموعة الثماني الى عقد قمة دولية «في أسرع وقت» لإعادة النظر في قواعد الرأسمالية. وقال ساركوزي «ندعو الى عقد قمة دولية في اسرع وقت مع الدول المعنية بشأن اعادة تشكيل النظام العالمي». واوضح ان «اعادة التشكيل هذه ستنظم حول المبادئ الآتية: على كل الفاعلين في الأسواق المالية ان يخضعوا للتنظيم أو الإشراف وليس المصارف التجارية فقط».

وكانت فرنسا قد طرحت فكرة إنشاء صندوق أزمات بمقدار 300 مليار يورو (420 مليار دولار) إلا أن ذلك لم يلق استحسانا من بريطانيا وألمانيا خصوصا. وتبنت حكومات كل من بلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا واليونان وايرلندا وبريطانيا وهولندا حتى الآن أساليب خاصة بها في عمليات إنقاذ البنوك وحماية المدخرات. لكن بعد أن صارت الأزمة المالية التي ولدت في الولايات المتحدة منذرة بالخطر بشكل متزايد فان ثمة دعوات متصاعدة تطالب باعادة نظر شاملة في الطريقة التي يتعين على الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي تبنيها لحماية اقتصادياتها.