خادم الحرمين يتشاور فى شؤون المنطقة مع رئيسى مصر واليمن والرئيس التركى

وزراء دفاع مجلس التعاون يبحثون اقتراح خادم الحرمين لتطوير "درع الجزيرة"

قضايا المنطقة والتعاون الثنائي فى صلب محادثات السلطان قابوس ورئيس الإمارات

رابطة العالم الإسلام تكمل استعداداتها لعقد المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار

الإمارات تتجه نحو محكمة العدل الدولية لحسم قضية الجزر الثلاث

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود رسالة من الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقام بنقل الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد خلال استقباله له في قصره بالرياض.

كما نقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الرئيس محمد حسني مبارك فيما حمله الملك تحياته وتقديره لفخامته.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الاستاذ عبدالله أحمد زينل وسفير مصر لدى المملكة محمد عبدالحميد قاسم.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا من الرئيس عبدالله غول رئيس الجمهورية التركية.

وجرى خلال الاتصال بحث مجمل القضايا الاسلامية والدولية الراهنة والاوضاع في منطقة الشرق الاوسط واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

إلى ذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين في قصره بالرياض الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية.

وقدم الامين العام لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال نتائج وثيقة الاراء التي قدمها الملك لاخوانه قادة دول المجلس عام 2002م والتي تضمنت مرئياته الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وذلك بعد أن اكتملت هذه الوثيقة بتحقيق كل ما جاء فيها.

كما استمع الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الى توجيهات خادم الحرمين الشريفين بشأن عدد من الامور المتعلقة بعمل المجلس وبالقمة التشاورية القادمة التي ستعقد بمشيئة الله تعالى في مدينة الدمام.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً من الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة.

تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث الأوضاع الدولية والعربية والتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

على صعيد آخر بحث الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد، ووزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي، جملة من الموضوعات ذات الصلة بالمجالات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها، وذلك خلال استقباله بمكتبه في قصر الحكم ، الوزيرين والوفد المرافـق لهما. كما استعرض الأمير سلمان مع وزير التجارة والصناعة المصري، كيفية تشجيع التبادل التجاري بين مصر والدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية، بما ينعكس إيجاباً على الصناعة والتجارة في البلدين. حضر اللقاء حسان عقيل وكيل وزارة التجارة السعودي للتجارة الداخلية.

هذا وإختتمت اللجنة السعودية المصرية المشتركة إجتماعاتها في قصر المؤتمرات بالرياض برئاسة وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا عن الجانب السعودي ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد عن الجانب المصري.

وألقى وزير التجارة والصناعة كلمة في الجلسة الختامية قال فيها // يسرني ونحن نجتمع اليوم لنختتم اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة أن أعبر لكم عن سعادتي عما تم تحقيقه من نتائج، وعن الجهود التي بذلها رئيسا وأعضاء اللجنة التحضيرية خلال الفترة التي سبقت اجتماعات اللجنة الوزارية، في جو سادته روح التعاون والمحبة، والرغبة الصادقة في تحقيق طموحات حكومتي البلدين لدعم وتطوير العلاقات في مختلف المجالات بينهما، حيث تم التوصل إلى محضر تضمن عدداً من التوصيات والمقترحات لتفعيل مجالات التعاون في مختلف القطاعات التي تبحثها هذه اللجنة //.

وقال // لعل من أهم ما تم الاتفاق عليه، تبني اللجنة لبعض الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل أعمال هذه اللجنة وما يصدر من توصيات، كما دعت اللجنة رجال الأعمال في البلدين لدراسة إنشاء شركات مشتركة لنقل الركاب والبضائع من أجل توفير خدمة ذات مستوى عال من الكفاءة، واستخدام درجات عاليه من التقنية لتحقيق وسائل الأمان والسلامة اللازمة، وإنشاء شركة مشتركة للاستشارات الهندسية، وأخرى لتنفيذ المشروعات الكهربائية والميكانيكية لمواكبة التطور والنقلة العمرانية التي تشهدها بلدينا، ولتلبي احتياجات السوق المحلية من هذه الخدمة //.

وأضاف // وانطلاقا من الدور الحيوي للطاقة الكهربائية في خدمة قطاع كبير من شرائح المجتمع، فقد دعت اللجنة إلى البدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بناء على المؤشرات الايجابية التي أظهرتها دراسات الجدوى الاقتصادية //.

وتابع أن اللجنة // أكدت على أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين واستغلالها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة، وذلك باستحداث برامج للتدريب لرفع مستوى الأداء في القطاعات الحكومية والخاصة، والعمل على استقطاب القوى المهنية والحرفية المدربة، وبرامج التمويل المتاحة //.

كما أكدت اللجنة على ضرورة تنسيق المواقف في المؤتمرات والمحافل الدولية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التكامل الصناعي والفني بين القطاعات ذات العلاقة في البلدين.

وأشادت اللجنة بمستوى التعاون القائم بين الأجهزة الحكومية في البلدين حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية في مجال التربية والتعليم، والتعليم العالي، والنقل الجوي، والشئون الإسلامية، كما تم هذا اليوم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية.

وقال وزير التجارة والصناعة // توجد مشاريع أخرى متعددة تم تبادلها خلال هذه الدورة لتأسيس أطر للتعاون في عدد من المجالات الأخرى المختلفة التي تخدم مصالح البلدين المشتركة، حيث أوصت اللجنة بالإسراع في دراسة هذه المشاريع وإنهاء إجراءات التوقيع عليها في أقرب وقت ممكن //.

وأضاف أن اللجنة // نوهت بنتائج الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين، والتي كان من نتائجها تيسير سبل التعاون وإتاحة السبل الممكنة لتطوير علاقات بلدينا في المجالات المتعددة //.

وقال // لا يسعني في ختام كلمتي هذه إلا أن أنوه بالمشاعر الطيبة التي سادت اجتماعاتنا، واجتماعات اللجنة التحضيرية مما كان له الأثر الإيجابي على سهولة وتيسير أعمال هذه الدورة، وتمكن الأخوة الزملاء من إنجاز أعمالهم خلال الوقت المتاح //.

وخص بالشكر قطاع رجال الأعمال في البلدين على جهودهم، وما قاموا به من تعاون مثمر من خلال الاجتماعات المتتالية لمجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، والاجتماعات الثنائية التي تنعقد بينهم بين حين وآخر، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح.

كما قدم شكره للعاملين من الجانبين على الجهود الملموسة التي بذلوها، وخص رئيسي اللجنة التحضيرية ورؤساء اللجان الفرعية ومندوبي الجهات الحكومية وكافة العاملين معهم.

وتتجه السعودية ومصر نحو تأسيس مشروعات زراعية مشتركة، على الأراضي السودانية، في خطوة قال وزير التجارة المصري المهندس رشيد محمد رشيد، إنها ترمي لمواجهة أزمة الغذاء العالمي.

وأشار وزير التجارة المصري أثناء وجوده في الرياض للمشاركة في اجتماعات النسخة الـ 12 للجنة السعودية ـ المصرية المشتركة، الى تكوين أرصدة تموينية مشتركة بين الدولتين من الأرز والقمح. وأشار الوزير إلى أن القاهرة والرياض اتفقتا، على كافة التفاصيل الخاصة بعملية الربط الكهربائي بين البلدين، والتي قال إنها ستتم بغرض التعامل مع أوقات الذروة بين الطرفين. (تفاصيل اقتصاد) وقال الوزير المصري «لا جدوى من الحلول المنفردة في مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء»، متوقعا ألا تنتهي في مدى قصير، ما دفعه لوصفها بالأزمة «الحقيقية والخطيرة»، وشدد على ضرورة صياغة موقف سعودي ـ مصري مشترك، من استخدام الغذاء كبديل للوقود، والخلل الذي يعتري القرارات الاقتصادية الخاصة بالغذاء.

وستستضيف مدينة شرم الشيخ في 18 مايو (آيار) الجاري، مؤتمر دافوس الدولي، الذي سيحضره 18 ملكا ورئيس دولة، من بينهم الرئيس الأميركي جورج بوش، بحسب تأكيدات الوزير المصري، الذي قال إن المؤتمر سيحظى بمشاركة واسعة من رؤساء المؤسسات الدولية ورجال الأعمال.

وتدعم الرياض والقاهرة القمة الاقتصادية العربية الأولى، التي ستعقد مطلع العام المقبل في الكويت، من خلال وجودهما في لجنة الإعداد لهذه القمة، والتي قال الوزير إنها ستركز على شركات القطاع الخاص على اعتبار أنها «أساس التنمية في المنطقة».

و اختتمت في الدوحة وقائع الاجتماع الاستثنائي التشاوري لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج.

ورأس الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وفد المملكة المشارك في الاجتماع.

ويأتي الاجتماع بناء على توجيه قادة دول مجلس التعاون في اطار القرار الصادر من قمة الدوحة (28) الذي يقضي بأن يعقد مجلس الدفاع المشترك اجتماعا تشاوريا يناقشون فيه السبل الكفيلة بتطوير درع الجزيرة وسيتم رفع ما توصل اليه وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي إلى المجلس الاعلى في لقائه التشاوري الذي سيكون على مستوى القادة المزمع اقامته في مدينة الدمام لبحث ما توصل اليه وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما ناقش الاجتماع اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي نص على تطوير ورفع مستوى قوات درع الجزيرة.

إلى ذلك استقبل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في القصر الأميري في الدوحة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الاحاديث الودية ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقد رحب أمير دولة قطر بأخيه الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز متمنيا لسموه طيب الإقامة في بلده الثاني.

حضر الاستقبال وزير الطاقة والصناعة بقطر الاستاذ عبدالله بن حمد العطية والشيخة هند بنت حمد بن خليفة آل ثاني مديرة مكتب أمير دولة قطر و الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية و رئيس هيئة الاركان العامة الفريق أول ركن صالح بن علي المحيا ورئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة القطرية اللواء ركن حمد بن علي العطية.

وقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر بزيارة إلى وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي حيث التقى الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز ووزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي متمنيا لهم طيب الاقامة في بلدهم الثاني .

وجرى خلال الزيارة تبادل الاحاديث الودية ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك .

حضر اللقاء رؤوساء هيئة الاركان العامة في دول مجلس التعاون الخليجي .

وشرف الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفل العشاء الذي أقامه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة القطرية اللواء الركن حمد بن علي العطية وذلك في مزرعة البن في الدوحة .

وشاهد خلال الحفل عرضا حيا لتدريب وتربية الصقور .

فى البحرين صدر فى المنامة البيان المشترك عن اجتماع الدورة الثامنة عن اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة قطر.

وجاء فى البيان انه فى اطار اتفاقية انشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين الموقعة فى مدينة المنامة بتاريخ 20 فبراير 2000م وبناءا على ما اتفق عليه فى الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون التى عقدت بمدينة الدوحة خلال الفترة من 13 الى 14 من شهر مايو 2007م عقدت اللجنة اجتماعات دورتها الثامنة بمملكة البحرين يوم الثلاثاء الاول من شهر جمادى الاولى 1429هجرية الموافق السادس من شهر مايو 2008م برئاسة الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة نائب ملك مملكة البحرين ولى العهد والشيخ تميم بن حمد ال ثانى ولى عهد دولة قطر شارك فيها عدد من الوزراء وكبار المسئولين من كلا البلدين.

وتم خلال جلسة المباحثات استعراض الاوضاع فى المنطقة وتطوراتها والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وذلك فى اطار من التنسيق والتشاور والعمل المشترك القائم بينهما لما فيه خير البلدين وأمن واستقرار المنطقة.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات وأكدا حرصهما على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما انه تم التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة الذى اشتمل على التعاون الثنائى المشترك بين الجهات المعنية فى البلدين فى عدد من المجالات الحيوية منها المجال السياسى والامنى والمالى والاقتصادى والتجارى والصناعى والعمل والتنمية الاجتماعية ومجال الطاقة والمجال الاعلامى والسياحى والتعليمى ومجال التخطيط العمرانى والثروة السمكية اضافة الى التعاون بين القطاع الخاص ممثلا فى غرفتى التجارة والصناعة فى كلا البلدين.

وجاء في البيان المشترك انه تم التوقيع النهائى على عقد التصميم والبناء لمشروع جسر قطر البحرين بين مؤسسة جسر قطر البحرين وشركة فينسى العالمية للمقاولات قائد تحالف شركات المقاولات لبناء وتشيد الجسر.

وقد رحبت اللجنة بتبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون الامنى الموقعة بين البلدين ودخولها حيز النفاذ.

كما رحبت بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون فى المجال السياحى بين البلدين.

وفى مجال الاسهام فى تحقيق التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين رحبت اللجنة بالتوقيع على مذكرة تفاهم لانشاء شركة التكافل للتأمين القطرية البحرينية بين القطاع الخاص فى كلا البلدين.

وقد اتفق الجانبان على عقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين فى الدوحة خلال النصف الاول من عام 2009م على أن يتم تحديد موعدها عبر القنوات الرسمية.

وأكد رئيس وزراء مملكة البحرين الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة أنه مع الانتهاء من المراحل الاجرائية ودخول جسر البحرين وقطر حيز التنفيذ فان العلاقات البحرينية القطرية على أعتاب مرحلة جديدة يملؤها التعاون والتكامل فى شتى المجالات.

ونوه الشيخ خليفه بأهمية الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها فى الدورة الثامنة للجنة العليا للتعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة قطر التى تعبر ترجمة للجهود المشكورة والبصمات الواضحة للشيخ سلمان بن حمد ال خليفة ولى العهد والشيخ تميم بن حمد ال ثانى ولى عهد دولة قطر.

كما نوه رئيس الوزراء البحريني خلال استقباله الشيخ تميم بن حمد ال ثانى ولى عهد دولة قطر الذى ترأس الجانب القطرى فى اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا للتعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة قطر بمسار العلاقات البحرينية القطرية وبما تشهده من تطور وتنام على مختلف الاصعدة وفى شتى المجالات.

واكد على أهمية النتائج التى تم التوصل اليها خلال الدورة الثامنة للجنة العليا للتعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة قطر والتى سيكون لها اثارها فى تحقيق المزيد من التكامل والتقارب بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والسياحية والمالية كما أنها تنعكس ايجابا على مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي وستفضى الى الوصول للاهداف المنشودة فى التكامل والمزيد من التنسيق بين الدول الاعضاء.

وتم خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات المتصلة بالتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.

فى مجال آخر وصل السلطان قابوس بن سعيد إلى أبو ظبي في زيارة خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق ثلاثة أيام.

وكان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله مطار أبو ظبي الأميري الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة كما كان في الاستقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من كبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان جلالته قد غادر البلاد متوجها إلى أبوظبي في زيارة أخوية خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة يلتقي خلالها مع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يستعرض القائدان خلال لقائهما مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وسبل توثيق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات بما يخدم تطلعات الشعبين العماني والإماراتي الشقيقين بالإضافة إلى التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان في وداع السلطان لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص عدد من الوزراء وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والقائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السلطنة.

ورافق السلطان خلال الزيارة وفد يضم كلا من السيد علي بن حمود بن علي البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني والفريق أول علي بن ماجد المعمري وزير المكتب السلطاني واللواء سلطان بن محمد النعماني أمين عام شؤون البلاط السلطاني ويوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وأحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية والدكتور علي بن محمد بن موسى وزير الصحة ومقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة والدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير النقل والاتصالات والشيخ محمد بن عبدالله القتبي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد السلطان قابوس بن سعيد وأخوه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة لقاء اخويا بقصر المشرف في ابوظبي.

تم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية وبحث العلاقات الاخوية المتميزة بين الجارتين الشقيقتين وسبل دعم اوجه التعاون الثنائي القائم بينهما في جميع المجالات بالاضافة الى عدد من الامور التي تهم الجانبين على المستويين الاقليمي والدولي.

وقد اقام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بقصر البطين بأبوظبي مأدبة غداء على شرف السلطان قابوس بن سعيد.

حضر المأدبة من الجانب العماني الوفد المرافق، كما حضرها من الجانب الاماراتي عدد من والشيوخ والوزراء وعدد من المسؤولين بدولة الامارات العربية المتحدة.

والتقى يوسف بن علوى بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية بقصر الامارات مع الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة.

تناول اللقاء العلاقات الاخوية التى تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها إضافة إلى عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فى القاهرة قال رئيس البرلمان الاماراتي عبد العزيز الغرير، ان بلاده ستطلب من ايران قبول اللجوء الى محكمة العدل الدولية لحسم النزاع بين البلدين حول ثلاث جزر في الخليج.

وقال الغرير للصحافيين بعد اجتماع مع وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط، ان هناك «اتفاقا» بين مصر والامارات على ضرورة ان تلجأ الاخيرة الى «محكمة العدل الدولية وهناك اقرار من الاخوة في مصر وخاصة وزير الخارجية بانه لابد من اتباع الخطوات القانونية بما فيها طرح الموضوع على مجلس الأمن الان».

وكان مجلس التعاون الخليجي دعا ايران في اخر قمة له في ديسمبر 2007 الى «الاستجابة للمبادرات التي طرحتها الامارات العربية المتحدة لتسوية» هذا النزاع حول الجزر الاستراتيجية الثلاث «عبر التفاوض المباشر او باللجوء الى محكمة العدل الدولية». واكد المجلس ان الجزر الثلاث «جزء لا يتجزأ من الاراضي الاماراتية».

وكانت ايران سيطرت على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى الواقعة بالقرب من مضيق هرمز بعد رحيل القوات البريطانية من الخليج في العام 1971. ورفضت ايران دوما اي حق للامارات في الجزر الثلاث وكذلك اللجوء الى محكمة الامن الدولية.

الى ذلك، اعلنت وزارة الخارجية الايرانية انها استدعت السفير العراقي في طهران للاحتجاج على معلومات تحدثت عن دعم بغداد الامارات العربية المتحدة في مطالبتها بثلاث جزر خليجية.

وصرح محمد علي حسيني المتحدث باسم الخارجية الايرانية انه «تم استدعاء السفير العراقي الى وزارة الخارجية وابلاغه بالاحتجاج الايراني». واضاف «طلبنا من الحكومة العراقية كذلك تصحيح موقفها». وذكرت وكالة انباء الامارات في 28 ابريل ان وزارة الخارجية الاماراتية تلقت مذكرة رسمية من الخارجية العراقية تؤكد الموقف الرسمي لحكومة العراق الذي يقضي «بالتاكيد المطلق على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى».

واضافت الوكالة الاماراتية ان الحكومة العراقية تؤيد في مذكرتها «كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الامارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة ورفض الاجراءات الميدانية كافة الرامية الى تكريس احتلالها من قبل ايران».

فى مكة المكرمة أكملت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي استعداداتها لعقد المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار في الفترة من 26-28/5/1429هـ برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود .

وأعرب الأمين العام للرابطة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي عن عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بالبرامج والمناشط الإسلامية التي تنفذها الرابطة وعلى اهتمامه بالمؤتمر الإسلامي العالمي للحوار وتفضله بالموافقة على رعايته .

وقال // إن مطالبة خادم الحرمين الشريفين أمم العالم بالحوار مرتبط بحرصه على أن يحل التفاهم والتعايش والتواصل والتعاون بين بني البشر مكان التنابز والتنافر والصراع كما أن الدعوة إلى الحوار الذي يحقق التعارف بين الشعوب يؤيده ما ورد في كتاب الله العظيم وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من توجيه كريم للناس بالتعاون على إقامة المجتمع الإنساني على قواعد من التعارف والتواصل وإعمار الأرض // .

وبين أن الأمة المسلمة لديها مبادئ متكاملة في الحوار مع الآخرين من أتباع الثقافات والحضارات الإنسانية وسوف يعمل المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار على تأصيل هذا النهج بما يشمل تحديد الأهداف والوسائل والمناشط والمهام .

وأكد أن الأمة المسلمة مطالبة بالحوار مع الآخرين تنفيذا للأمر الإلهي مبينا أن الحوار يساعد الأمة في التعريف بدينها وحضارتها كما أنه وسيلة للتفاهم مع الآخرين والتعاون معهم على مواجهة الأخطار والأمراض والآفات التي تداهم المجتمع الإنساني و إن الحوار من الوسائل التي تعين على دحض الافتراءات عن الإسلام ، وتهميش القوى التي تحرض عليه وتصفه بأنه عدو للحضارات لتستعدي الناس عليه وعلى أتباعه .

وقال// إن الرابطة لمست من خلال ندوات الحوار التي عقدتها مع القيادات الثقافية والدينية والسياسية والعلمية في عدد من البلدان الغربية منافع عديدة للحوار وفي مقدمة ذلك عرض مبادئ الإسلام على الآخرين وإزالة الشبهات عنها وتصحيح التصورات والمفاهيم الخاطئة عن الإسلام وهذا الأمر شجع الرابطة على مواصلة اهتمامها بالحوار وعقد مؤتمر إسلامي بشأنه// .

وأعرب الدكتور التركي عن الأمل في أن يتوصل المشاركون في المؤتمر إلى نتائج تحقق الآمال المنشودة وتعين على تحقيق الهدف الإسلامي من الحوار مع أتباع الأديان و الثقافات والحضارات المختلفة .

الجدير بالذكر أن المؤتمر سوف يناقش اربعة محاور يركز المحور الأول // التأصيل الإسلامي للحوار// على تحديد مفهوم الحوار وأهدافه وأسسه ومنطلقاته في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع النظر في تجارب الحوار الحضاري عبر التاريخ .

ويختص المحور الثاني بمنهاج الحوار وضوابطه ويعالج المشاركون من خلاله إشكالات الحوار ومحظوراته وتحديد آلياته وآدابه .

اما المحور الثالث فهو مع من نتحاور وهم أطراف الحوار من أتباع الرسالات الإلهية وأتباع الفلسفات الوضعية وسيناقش المشاركون من خلال هذا المحور مستقبل الحوار في ظل الإساءات المتكررة إلى الإسلام .

ويتصل المحور الرابع بمجالات الحوار وتشمل شؤون الإنسان وإصلاح حال المجتمعات البشرية وعلاج ما يتعلق بصراع الحضارات والسلم العالمي إلى جانب مخاطر البيئة وقضايا الأسرة والأخلاق في المشترك الإنساني .

وسيهتم برنامج المؤتمر بالتأصيل للحوار وتوجيهه ليكون وسيلة فاعلة في معالجة المشكلات الكبرى التي تعاني منها البشرية وجسرا متينا يحقق تعاون الدول والمنظمات والمجتمعات على اختلاف ثقافاتها فيما تجتمع عليه من قيم إنسانية مشتركة تحقق العدل والأمن والسلام البشري وتسهم في إشاعة العفة واجتناب القبائح والرذائل ، وعلاج شؤون الأسرة وتماسكها ومواجهة آفات الإرهاب والظلم والمخدرات وغير ذلك من المآسي البشرية إلى جانب جعل الحوار بين مختلف الشعوب بمن فيهم أتباع الأديان والثقافات والحضارات هو البديل عن دعوات الصراع بين الحضارات التي تهدف إلى العبث بالعلاقات السلمية بين الشعوب .

فى المنامة دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الاول للتكنولوجيا النووية في خدمة المجتمع العربي في ختام أعماله في المنامة السلطات العامة في المنطقة لاجراء دراسة جدوى حول انشاء مفاعل نووي مصغر لتلبية أغراض محددة تتعلق بالجانب التدريبي وذلك من أجل المساهمة في تنمية عمليات التنظيم والتفتيش وتقييم وتقدير كيفية استهلاك الوقود النووي في التطبيقات الطبية وتصنيع المواد وفي اختبار وسائل متقدمة لتحلية المياه.

وأوصى البيان الختامي للمؤتمر باجراء المزيد من الدراسات المختصة من قبل الخبراء وواضعي السياسات في المنطقة لانشاء وكالة لتنظيم المرافق النووية المدنية والاشراف عليها بالاضافة الى الدعوة لعقد اجتماع لدول المنطقة يتم من خلاله اقرار هذه الوكالة والاتفاق على الاطر التي ستعمل في ضمنها وكذلك كيفية الاستفادة من الخبرات الموجودة في هذا المجال.

وحث البيان المختصين وواضعي السياسات على تبنى معايير واجراءات واضحة للتأكد من وجود اطار تشريعي للضمانات البيئية للمرافق النووية الحالية والمستقبلية على أن تشمل هذه الضمانات نشر الدراسات الزلزالية ذات الصلة بالمواقع النووية وتقييم الاثر البيئي بالنسبة للمرافق النووية.

كما دعا المؤتمر كذلك لاتخاذ ترتيبات بين دول المنطقة لضمان الالتزام التام بالاشتراطات التنظيمية والاشرافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وطالب البيان دول المنطقة الى استمرار التشاور الوثيق والتعاون فيما بينها بشأن المسائل المتعلقة بالاسلحة النووية والسياسة العامة في المنطقة وضمان ان يكون بناء وتشغيل المنشآت النووية من قبل أي دولة بمفردها متفقا مع القواعد التنظيمية والتفتيشية الدولية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما يعزز وينفذ (افضل الممارسات) المعترف بها دوليا من أحدث تقنيات السلامة والادارة.

وكان المؤتمر الدولي الاول للتكنولوجيا النووية في خدمة المجتمع العربي قد عقد في المنامة على مدى يومي الخامس والسادس من مايو 2008بتنظيم من مجلس الخليج للعلاقات الخارجية وبمشاركة جمع من المتخصصين والقطاع الخاص الصناعي والخبراء وممثلي الحكومات لمناقشة فوائد ادخال التكنولوجيات النووية المدنية الى المنطقة مع ايضاح المخاطر التي تشكلها المواد المشعة على شعوب المنطقة والبيئة الطبيعية.