مجلس الشورى السعودى يدعو المجتمع الدولى للتحرك لوقف العدوان الاسرائيلى والوقوف الى جانب الفسلطينيين

رسالة من السلطان قابوس الى ساركوزى

ابو مرزوق يأمل أن تؤدى الوساطة السعودية الى حوار مع فتح

اجتماع عباس واولمرت لم يقنع اسرائيل بانهاء الحصار

اجراءات مصرية تدريجية لإغلاق الحدود

بحث اوروبى حول امكان اعادة مراقبيه الى معبر رفح

وعد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الاحد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالعمل على ألا يتسبب الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة ب "أزمة إنسانية".

كما ناقش اولمرت وعباس ايضا خلال هذا اللقاء الذي عقد في القدس الوضع على الحدود بين قطاع غزة ومصر والتي فتحتها حركة حماس بالقوة امام السكان الفلسطينيين لكسر الحصار الاسرائيلي.

وقال ديفيد بيكر المسؤول في رئاسة الحكومة الاسرائيلية في نهاية اللقاء الذي دام ساعتين "بحث الزعيمان طويلا الوضع في غزة واتفقا على ضرورة تجنب قيام ازمة انسانية" في هذه المنطقة.

واضاف المصدر نفسه ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني ورئيس الفريق الفلسطيني المفاوض احمد قريع اللذين شاركا في الاجتماع بين اولمرت وعباس عقدا لاحقا اجتماعا تطرقا فيه الى المسائل المرتبطة بالنزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

واللقاء بين عباس وأولمرت هو الاول بينهما منذ زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الى المنطقة في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي والتي حث خلالها الطرفين على التوصل الى اتفاق على اقامة دولة فلسطينية قبل نهاية العام الجاري.

وذكر موقع صحيفة معاريف الالكتروني مساء الاحد أن أولمرت رفض خلال اللقاء طلبا تقدم به عباس لرفع الطوق الأمني عن قطاع غزة.

وذكر الموقع أن أولمرت رفض الاستجابة لمطالب الرئيس عباس برفع الحصار عن غزة وزيادة كمية الوقود التي تدخل إليها مؤكدا لعباس أن الضغط الاسرائيلي على غزة سيستمر مادام إطلاق الصواريخ مستمرا متعهدا بعدم المس بواردات المستلزمات الطبية والمواد الاساسية حتى لا تتفجر أزمة إنسانية في القطاع.

وذكر الموقع ان قضية الحدود مع مصر احتلت مركز الصدارة في المباحثات.

وتوقعت المصادر الاسرائيلية أن تشهد الايام المقبلة اتصالات هاتفية بين القيادة الاسرائيلية والمصرية في محاولة للتوصل الى حل لأزمة الحدود الحالية.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل الوضع الناشىء على الحدود بين قطاع غزة ومصر. ولليوم الخامس على التوالي، تواصل تدفق الفلسطينيين باتجاه مصر بعد فتح فجوات في الجدار الاسمنتي عند الحدود، وفي ظل الحصار المفروض من الجانب الاسرائيلي على غزة منذ 17كانون الثاني/يناير.

وقال مسؤول اسرائيلي ان الرجلين ناقشا طلب الفلسطينيين تسلم نقاط العبور بين قطاع غزة وكل من اسرائيل ومصر.

وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اعلن مساء السبت ان عباس سيطلب خلال اجتماع الاحد من اولمرت تسليم المعابر في قطاع غزة الى السلطة الفلسطينية.

الا ان نشر قوات للسلطة الفلسطينية على المعابر يبقى مرتبطا بالتوصل الى اتفاق مع حركة حماس التي طردت قوات الامن التابعة لعباس من القطاع في حزيران/يونيو الماضي.

وسبق ان اعلنت حماس رفضها اي ترتيبات تستبعد القوات التابعة لها او تتضمن نشر مراقبين دوليين في رفح، ابرز نقاط العبور بين مصر وقطاع غزة. وجدد المتحدث باسم حماس سامي ابو زهري هذا الرفض.

وقال سامي ابو زهري ان حركة حماس تؤكد "رفضها العودة الى اتفاقية معبر رفح" التي ابرمت بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي والحكومة الاسرائيلية بعد الانسحاب الاسرائيلي من غزة في صيف 2005.واعتبر المتحدث ان هذه الاتفاقية "اصبحت جزءا من الماضي ولن يقبل الشعب الفلسطيني العودة الى الوراء فيما يتعلق بالوضع السابق على معبر رفح". واضاف ان الحركة تؤكد ان "المطلوب هو معبر مصري فلسطيني وفق ترتيبات جديدة سواء من خلال لقاء ثلاثي بين حماس وفتح والقاهرة، او لقاء ثنائي مع القاهرة ان استمر رئيس السلطة محمود عباس في رفض الحوار مع حركة حماس".

على صعيد آخر دعا رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض حركة حماس الى «عدم التدخل» في موضوع اعادة فتح المعابر مع قطاع غزة بينما طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حماس بعدم تعطيل تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب بشأن معبر رفح.

من جانبها قالت مصر انها تريد ان تسيطر السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المعبر الحدودي بينها وبين قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط بعث برسائل شفهية الى عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين ووزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ان ابو الغيط أكد في رسائله على اهمية تفهم المجتمع الدولي لضرورة عدم تكرار اجراءات العقاب الجماعي الاسرائيلي ضد سكان القطاع لما ينتج عنها من تداعيات سلبية وغير انسانية مشيرا الى اهمية تعاون الجانب الاسرائيلي مع الجهود الحالية لتنظيم عمل المعابر من خلال نشر أفراد السلطة الوطنية الفلسطينية فيها واستئناف عمل المراقبين التابعين للاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك بعد يوم من قرار اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الذي دعا الأطراف المعنية لاستئناف العمل بالترتيبات المتفق عليها دوليا لضمان إعادة تشغيل كافة معابر قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح وبما يضمن تجنب تكرار انفجار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مستقبلا مع الترحيب بإعلان السلطة الفلسطينية استعدادها لتحمل مسؤولية كافة معابر قطاع غزة مجددا.

لكن حركة حماس رفضت العودة للعمل بإتفاق المعابر الذي كان يتم تشغيل معبر «رفح» على أساسه قبل سيطرتها على قطاع غزة. وعقب الناطق باسم حماس فوزي برهوم على اقوال فياض لـ«الشرق الاوسط»، قائلا «ليس فياض اللا شرعي، هو الذي يقول لحكومة هنية الشرعية بان لا تتدخل». وشدد برهوم على ان حركته لن تسمح مطلقا بتفعيل الاتفاقية القديمة، قائلا «انه اتفاق امني وقد مات، وحماس لن تسمح بتواجد اجنبي او اسرائيلي على المعبر» معتبرا انه معبر فلسطيني مصري «بحت». وحول قرار الجامعة العربية الداعم للسطة، قال برهوم «ان الدول العربية حرصت على ان تكون متوازنة قدر الامكان من دون ان تنصر حماس على فتح او العكس». واضاف «لكن حماس لا تقف عند البيانات». وتابع «لقد تلقينا دعوة من القاهرة وسيذهب وفد رفيع من الداخل والخارج لتقديم اقتراح تشغيل المعابر»، وحسب برهوم فلا مانع عند حماس من التقاء فتح في القاهرة عبر اجتماعات ثلاثية او ثنائية. وكان وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الفلسطينية، رياض المالكي نفى نفيا قاطعا احتمال عقد اجتماع بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووفد حركة حماس في القاهرة يوم الأربعاء.

وأكد المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين «ان الرئيس عباس سيجتمع بالرئيس المصري حسني مبارك وسيعود إلى عمان بحيث لن تتزامن زيارته للقاهرة مع زيارة وفد حماس». من جانبه قال الدكتور يحيى موسى نائب رئيس كتلة حركة حماس البرلمانية، وأحد أبرز قادة الحركة في القطاع إن الشعب الفلسطيني وحركة حماس قد حسما أمرهما بشكل واضح وجلي ولا عودة للواقع السابق الذي يترك لإسرائيل المجال للتحكم في المعبر، منوهاً الى أن اسرائيل وظفت اتفاقية المعابر القديمة لتكون سيفاً مسلطاً على رقاب الشعب الفلسطيني ولإعانتها على ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. وفي تصريحات شدد موسى على أن حركته ترفض بشدة منح إسرائيل من جديد أي صلاحية لإدارة معبر «رفح» سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأعرب موسى عن ثقته أن قرار الجامعة العربية لا يعني بحال من الأحوال مواصلة استثناء حكومة هنية المقالة من إدارة شؤون المعبر. وحول تصور حركته لحل مشكلة المعبر، قال موسى إن أي حل يجب ان يضمن تحقيق شرطين أساسيين، وهما عدم منح إسرائيل أي صلاحية للتأثير على الحركة من خلال المعبر، الى جانب أن تعكس ادارة المعابر الشراكة السياسية في الساحة الفلسطينية، مشدداً على أنه ليس في الوارد لدى حركة حماس أن تسمح لطرف فلسطيني ما بإدارة المعابر بمفرده لمجرد أنه مقبول لدى الاميركيين والأوروبيين. من ناحيتها دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاثنين حركة حماس لعدم تعطيل تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب بشأن معبر رفح.

من ناحيته قال رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية، إن إزالة الجدار الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر يجب أن يساهم في إنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من سبعة اشهر، الى جانب فك الارتباط الاقتصادي مع إسرائيل. وفي تصريحات للصحافيين ، قال هنية «نسعى لفك الارتباط الاقتصادي الكامل مع دولة الاحتلال، وبالرغم من أن الاحتلال عليه أن يتحمل مسؤوليتنا القانونية على الأرض الفلسطينية إلا أن وجهتنا عربية». وانتقد هنية سلوك الحكومات الفلسطينية السابقة التي حرصت على تكريس الارتباط الاقتصادي بين اسرائيل ودولة الاحتلال، مشدداً على سعي حكومته على توثيق العلاقات الاقتصادية. واعتبر هنية أن ما جرى على الحدود يمثل «رسالة لكل من يشارك في الحصار على غزة خاصة بعد أن وصل الحصار لحد لا يطاق»، نافياً في الوقت ذاته أن تكون خطوة تفجير الحدود تحدي للسيادة المصرية. وقال: «لا يوجد بيننا وبين الأشقاء في مصر أي خلاف ولا مع الدول العربية، فمن الممكن أن نتعاتب ولكن لا نغضب، وعندما يوضع شعب بأكمله تحت حصار بهذا الشكل ماذا تتوقعون منهم؟».

وحول الحوار الفلسطيني الداخلي، اعتبر هنية أن أي حوار سينطلق سيكون «بلا شروط، وعلى أساس احترام الشرعيات، ككل لا يتجزأ، ومن منطلق اتفاقية القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني واتفاقية مكة المكرمة، وعدم السماح بتدخلات أميركية وإسرائيلية». واضاف «نؤكد أن الحوار كان خيارنا منذ البداية، حيث نرحب بكل جهد من أجل إنهاء الانقسام الداخلي واستئناف الحوار بين الأشقاء دون شروط، وأن استمرار وضع شروط على الحوار هو إجهاض مبكر لأي جهود»

وكان سلام فياض أكد ان السلطة الفلسطينية «صاحبة الولاية القانونية لادارة المعابر».

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس الوزراء في رام الله عقب انتهاء اجتماع الحكومة الفلسطينية «المطلوب لادارة المعبر عدم التدخل اطلاقا من قبل أي طرف وتحديدا حركة حماس فيما يمكن من اعادة تشغيل المعابر في قطاع غزة». واوضح في رد على سؤال انه لا يوجد اي اتصال مع حركة حماس «ولكن عليهم الا يقوموا بأي عمل من شأنه تعطيل اي جهد لاعاقة اعادة فتح المعابر او اغلاقها بعد فتحها».

وتابع «هناك موقف عربي بالاجماع وموقف دولي غير مسبوق بالموافقة على ادارتنا للمعابر ونحن اعربنا عن استعدادنا لادارتها».

وقال «ان الانقلاب الذي حدث في غزة لن يغير من حقيقة الامر اي شيء بخصوص دورنا في المسؤولية عن ادارة المعابر وسنقوم بممارسة هذا الدور وهذه المهام».

واضاف فياض «اننا نسعى الى تحقيق فتح قابل للاستمرار في المعابر خاصة معبر رفح ولكن بشكل نظامي ولا بد من تنظيم الحركة على المعابر».

وقال «ان ما حصلنا عليه من موافقة دولية هو انجاز هدفه رفع الحصار عن قطاع غزة وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع» موضحا «اننا سنستمر في جهودنا من اجل ان يتم الفتح الفعلي للمعابر».

ويقضي اتفاق ابرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، عقب الانسحاب الاسرائيلي من غزة، بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية بان تتولى الاخيرة السيطرة الامنية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بينما يتولى موظفون من الاتحاد الأوروبي مراقبة حركة الدخول والخروج لضمان عدم تهريب اسلحة او اشخاص ملاحقين من جانب اسرائيل الى غزة.

في الوقت نفسه قال بيان صادر عن امانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية «تدعو منظمة التحرير حركة حماس الى عدم تعطيل تنفيذ القرار العربي الاجماعي بشأن تولي السلطة الفلسطينية المسؤولية عن معبر رفح لان تعطيله يلحق افدح الاضرار بمصالح شعبنا وأمن مصر ويؤدي الى تمكين اسرائيل من تنفيذ مخططاتها ضد حق المرور والتنقل للمواطنين الفلسطينيين وضد أمن مصر الشقيقة». وتابع البيان «ان قيام حركة حماس بالاستجابة للقرار العربي هو المؤشر الجدي على نواياها تجاه الحوار الوطني وليس تكرار قادتها اللفظي لمزاعم رغبتهم في حوار غير مشروط على حد قولهم».

الى ذلك قالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اتفقا على مطالبة مصر بإغلاق الحدود مع قطاع غزة. موضحةً أن أولمرت أعرب عن معارضته الشديدة لأي حوار بين فتح وحماس. وقال مسؤول سياسي إسرائيلي لصحيفة «هآرتس» الاسرائيلية، «وجدنا أذنا صاغية من قبل الرئيس عباس في هذا الموضوع». وحسب هذا المسؤول أن أجهزة الأمن ستعقد خلال الأيام القريبة جلسة تقييم حول الأوضاع الجديدة في قطاع غزة عقب فتح الحدود مع مصر، مشيراً إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يرون في هذه الخطوة فرصة تقود مصر إلى التدخل بشكل مباشر في قطاع غزة، إلا أنهم يخشون في الوقت ذاته من أن يتيح ذلك تدفق السلاح بحرية إلى قطاع غزة، إلى جانب إمكانية شن هجمات على أهداف إسرائيلية عبر الحدود المصرية.

وكان وزراء الخارجية العرب حملوا إسرائيل باعتبارها قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مطالبين إياها بالوقف الفوري التام عن ممارساتها العدوانية المستمرة ضد المدنيين وإنهاء سياسة الحصار والعقاب الجماعي وفتح المعابر والسماح بوصول المواد الأساسية وكافة مستلزمات المعيشة للشعب الفلسطيني وضرورة إزالة كافة الحواجز التي تضعها إسرائيل في الضفة الغربية بما يسهل حرية حركة الأفراد والسلع .

وبدأت مصر في السيطرة على الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني، بعد نحو ستة أيام من استمرار فتح الحدود، حيث بدأت القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس في تقليل دخول الفلسطينيين من الجانب الفلسطيني إلى مصر. كما تم منع دخول الفلسطينيين من بعض النقاط الحدودية بمنطقتي البرازيل والبراهمة، فيما تم السماح بدخولهم عبر بوابة صلاح الدين. وتقوم الشرطة المصرية حاليا بعملية تنظيم لعودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة فيما بدا أنه إجراءات مصرية تدريجية للبدء بإغلاق الحدود. وقال شهود عيان إن أعداد الفلسطينيين القادمين إلى الأراضي المصرية بدأت بالانخفاض، فيما تراجعت أعداد الموجودين منهم في رفح المصرية ليصبح نحو 100 ألف فلسطيني بينما لا تزيد أعدادهم في مدينة العريش عن خمسة آلاف، بعد أن وصل عدد العابرين خلال الأيام الستة الماضية إلى نحو نصف مليون فلسطيني.

وقالت مصادر أمنية مصرية إنه تم نشر العديد من الحواجز الأمنية على طول الطرق الجانبية في الطريق من رفح إلى العريش لمنع وصول الفلسطينيين إلى الجانب المصري، إلا أن أعدادا منهم تمكنت من الوصول إلى العريش، فيما أرجع مسؤول محلي بمدينة رفح المصرية تراجع أعداد القادمين للأراضي المصرية إلى النقص الحاد في البضائع المعروضة في رفح والعريش بعد نفادها من الأسواق المصرية وعرقلة وصول الإمدادات المتوقفة عند جسر قناة السويس غرب الإسماعيلية في محاولة لمنع تدفق الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية. وقال عبد الستار السويركي، (تاجر مصري ـ 50 عاما) وهو يستعد لإغلاق متجره بشارع صلاح الدين برفح المصرية «أعداد الفلسطينيين بدأت تقل بشكل واضح.. البضائع المعروضة بدأت تقل وأسعارها ارتفعت بشكل كبير.. نفدت بضاعتي بشكل كامل واضطررت إلى الإغلاق. لدي بضائع قادمة في الطريق ولكنها متوقفة عند قناة السويس». وعلى صعيد متصل ما زالت مئات الشاحنات، المحملة بالمعونات الغذائية والطبية القادمة من مختلف المحافظات المصرية ـ لسد النقص الحاد في السلع والأدوية التي نفدت نتيجة عمليات الشراء الواسعة التي قام بها الفلسطينيون ـ متوقفة على الجانب الغربي لقناة السويس وعند جسر السلام الموصل إلى سيناء .

في الوقت ذاته، بدأت أجهزة الأمن المصرية في ترحيل مئات الفلسطينيين الذين تمكنوا من الوصول إلى مدينة العريش عبر الطرق الخلفية إلى خط الحدود، تمهيدا لإعادتهم إلى الجانب الفلسطيني.

وفي مدينة العريش استمر اعتصام نحو 500 فلسطيني من ذوي الاقامات والعمل في الدول العربية أمام مديرية أمن شمال سيناء بالعريش لليوم السادس على التوالي، رافعين اللافتات للمطالبة بإعادة تشغيل معبر رفح ومنحهم تأشيرات خروج رسمية من قطاع غزة حتى يمكنهم العودة مرة أخرى إلى أعمالهم وجامعاتهم ومقار إقاماتهم في العديد من الدول العربية، ومطالبين المسؤولين المصريين السماح لهم بالتوجه لمطار القاهرة الدولي من أجل السفر.

وأكد الفلسطينيون المعتصمون أن من بينهم عشرات من الطلاب والمرضى وأصحاب الإقامات المنتهية أو التي قاربت على الانتهاء والعاملين والمقيمين في الدول العربية، وقد حصلوا على تحويلات وتأشيرات منذ أكثر من 7 شهور، ولم يتمكنوا من السفر بسبب الإغلاق .

وحذرت مصادر إسرائيلية من أن ما جرى على الحدود بين القطاع ومصر ليس نهاية المطاف، وان هناك امكانية لأن يتوجه الفلسطينيون للانقضاض على الحدود مع اسرائيل. وتوقع البروفسور زئيف تسحور، رئيس الكلية الأكاديمية في بلدة سديروت، التي تتعرض للقصف من قبل حركات المقاومة الفلسطينية، أن يقوم الفلسطينيون باجتياح الحدود مع إسرائيل في حال لم يتم السماح بوصول المواد الغذائية للقطاع. وأضاف في مقال نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»:«إن كل مخزون السلاح لدى اسرائيل سيكون عديم القيمة أمام الكتلة البشرية التي تتحرك بتصميم من ينعدم لديه البديل، آلاف النساء الحوامل، أمهاتهن العجائز وخلفهن مئات آلاف الأطفال والرجال». أما المفكر والكاتب الإسرائيلي يوفال البيشان فقد اعتبر أن ما قام به الفلسطينيون في غزة هو أمر طبيعي. وقال «يعلمنا اختراق عشرات الآلاف من الفلسطينيين الحدود الى رفح حقيقة إنسانية بسيطة وهي أنه لن يستطيع اي سور مهما علا ان يمنع إنسانا جائعا لا يوجد لديه ما يخسره». وأضاف في مقال نشرته صحيفة «معاريف»:«يبدو ان لا احد نظر حقا في وجوه عشرات آلاف الفلسطينيين الذين اجتازوا الحدود بالقوة وجالوا في شوارع رفح المصرية. حتى لو كان الحديث عن عمل مخطط له ومنظم على يد حماس، وحتى لو كان في جزء منه عرضا أُخرج جيدا، فلم يكن بالامكان تزييف النور الذي أشرق على وجوه عشرات أولئك الآلاف بعد أن اجتازوا الحدود». ولفت البيشان الأنظار الى أنه «من تأمل حقا، وسمع اصوات أولئك الناس البسطاء، رأى حقيقة إنسانية بسيطة مفادها أنه لن يوجد أبدا سور يستطيع ان يمنع إنسانا «يقرقر» بطنه ولا يوجد لديه شيء يخسره. حتى لو كان ذلك جدارا هو الأشد إحكاما، والى جانبه كتائب جنود ذوي خبرة، فلن يساعد الأمر».

أما تسفي بارئيل، معلق الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس» فقد حذر كلاً من المسؤولين والجنرالات من مغبة السقوط في وهن الاعتقاد أنه بإمكان تحميل مصر المسؤولية عن قطاع غزة، وينصح قادة إسرائيل من عدم تفسير الخطوات المصرية الإنسانية بصورة خاطئة. ونوه بارئيل الى أن الحكومة المصرية «أدركت أن تحفظها على حكم حركة حماس في غزة لا يبرر الانجرار وراء السياسة الإسرائيلية غير الإنسانية»، لافتاً الى أن «الجمهور المصري يطالب الرئيس مبارك بالتحرك لإنقاذ الفلسطينيين مهما كانت الصورة التي تنظر فيها إسرائيل اليهم».

واعتبر بارئيل أن ما جرى يدل على فشل سياسة إسرائيل، وقال «مصر ليست مذنبة، وتهجم المسؤولين لدينا عليها لا يمكنه أن يطمس حقيقة أن حكومة إسرائيل بسياستها الفاشلة قد فقدت السيطرة على غزة. من اعتقد أن من الممكن توجيه الضربات لشعب بأكمله حتى الثمالة ومنع دخول الوقود والغذاء وإغلاق المعابر إمام التجارة والعلاج الطبي ومحاولة دفع الجمهور الفلسطيني للقيام بعصيان مدني ضد قيادة حماس من اجل إيقاف إطلاق صواريخ القسام، هو الذي فقد السيطرة على المعبر، وهو أيضاً المسؤول عن إفساح المجال أمام غزة حتى تتزود بكل ما تريده بما في ذلك المواد المطلوبة لتصنيع القسام والمال المطلوب من اجل تغطية هذه الأعمال».

وعرض وفد أمنى إسرائيلي، زار مصر ، على مسؤولين مصريين، اجتمع معهم في القاهرة، رؤية إسرائيل ومخاوفها من استمرار فتح معبر رفح، بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني، غير أن الجانب المصري حمل، إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في قطاع غزة من جراء الحصار الإسرائيلي.

وعلم أن الوفد الأمني الإسرائيلي قام بزيارة غير معلنة لمصر، استمرت خمس ساعات، فيما كشفت مصادر مصرية مطلعة النقاب عن أن الوفد الإسرائيلي ترأسه الجنرال عاموس جلعاد، وأن محادثاته والمسؤولين المصريين ركزت على الترتيبات الأمنية بين مصر وغزة».

وكان من المقرر أن يزور الوفد الأمني الإسرائيلي، العاصمة المصرية (القاهرة)، (الأحد)، إلا أن الزيارة تم إرجاؤها إلى بسبب مرافقة رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان للرئيس المصري حسني مبارك في زيارته إلى ليبيا.

ولم يصدر أي تصريح رسمي عن المحادثات التي جرت إلا أن المصادر أوضحت «إن الجانب الإسرائيلي أطلع المصريين علي مخاوفه من استمرار فتح الحدود مع غزة، خصوصا بالنسبة لمسألة تهريب السلاح والمتفجرات»، وقالت المصادر «إن الجانب المصري تفهم تلك المخاوف، وحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الانفجار الذي حدث والذي أدى إلي زحف ألوف الفلسطينيين إلى رفح المصرية مجتازين الحدود بعد هدمهم للجدار الفاصل».

من جهة انية ندد مجلس الشورى السعودى خلال جلسته برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بالحصار الجائر الذي يفرضه العدوان الصهيوني على قطاع غزة في فلسطين المحتلة وما نتج عنه من تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية وتعطل المرافق العامة في القطاع.

وناشد المجلس الحكومات والمنظمات الدولية؛ وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانة هذا الحصار الغاشم، داعياً الجميع إلى التحرك السريع لرفعه عن سكان قطاع غزة وحمل (إسرائيل) على وقف انتهاكاتها المتكررة، مطالباً المجالس البرلمانية على امتداد العالم، والاتحادات البرلمانية الاقليمية، والقارية والاتحاد البرلماني الدولي بمساندة الشعب الفلسطيني في محنته والسعي لنيل حقوقه واحلال الأمن والسلام في هذا الجزء من العالم الذي عانى منذ أمد بعيد من الظلم والاضطهاد.

ونوه مجلس الشورى بالمواقف الثابتة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية ازاء القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في استعادة اراضيهم، ومثمناً في الوقت نفسه الأمر السامي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز -بسرعة إيصال المعونات الإنسانية، والعمل الدبلوماسي المتواصل عبر الاتصال بالمنظمات الدولية؛ للتحرك والاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الحفاظ على الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، وايقاف الانتهاكات الصهيونية.

من جهته دعا موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، حركة فتح، للقبول بحوار غير مشروط، فيما أعرب عن أمله بأن تتوج الوساطة السعودية بين الحركتين المتنازعتين بـ«حوار مباشر». وقال بعد لقاء وفد الحركة بالأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في الرياض، إن «على فتح ألا تضع العربة قبل الحصان»؛ في إشارة لدعوتها إلى حوار مشروط بين الحركتين. ولا يرى نائب رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية، حلا للأزمة الفلسطينية الحالية، غير الحوار. وقال «ليس هناك من طريق آخر لرأب الصدع، سوى بالحوار».

والتقى وفد من حركة حماس برئاسة خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي، بوزير الخارجية السعودي. وتركزت المباحثات التي أجريت بين وفد حماس ووزير الخارجية السعودي، على تداعيات حصار قطاع غزة، وإعادة فتح معبر رفح. وأوضح أبو مرزوق، أن وفد الحركة استعرض مع الأمير سعود الفيصل المساعي السعودية الرامية لإعادة توحيد الصف الفلسطيني. وقال «لقد كانت وجهات نظرنا متطابقة في كثير من القضايا»، غير أن هناك أمورا يجب أن تستكمل تخص الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني. ولفت نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إلى أن لقاء الحركة بسعود الفيصل، استعرض نتائج اللقاء السابق الذي عقده معه وفد الحركة في الرياض أخيرا، والجهود المبذولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي. ورفض موسى ابو مرزوق الحديث عن تنازلات تقدم من طرف لآخر من أجل الدخول في الحوار، مشددا على ثبات مواقف الحركة من هذه المسألة، وضرورة أن يصار إلى حوار غير مشروط يفضي لـ«تسوية الأوضاع، تسوية مقبولة ودائمة».

وتلقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى رسالة خطية من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تتعلق بالعلاقات التي تربط بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات بالإضافة الى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وقام بتسليم الرسالة سفير سلطنة عمان لدى باريس خليفة بن المرداس البوسعيدى خلال لقائه أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية جيرار اغيغا له ويدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية إعادة مراقبيه إلى معبر رفح شريطة موافقة حركة حماس على تقديم ضمانات بعدم تعرض حياتهم للخطر.

وذكرت مصادر إسرائيلية نقلا عن مسئول أوروبي قوله إن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا سبل التوصل إلى حل شامل لقضية المعابر في القطاع وذلك في إطار الاتصالات الجارية بين الأطراف المعنية.

وكان مراقبون أوروبيون متمركزون في رفح حتى يونيو العام الماضي عندما سيطرت حماس على غزة بعد اقتتال داخلي مع قوات حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وقال وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك إن إسرائيل تتوقع أن تغلق مصر الحدود مع قطاع غزة من جديد وتعيد الأوضاع هناك إلى ما كانت عليه من قبل.

وأكد باراك في تصريح له خلال جولة قام بها في الصناعات الجوية الإسرائيلية أن هذا الأمر هو من مصلحة مصر مثلما هو من مصلحة إسرائيل.

وقال باراك خلال جولته إن المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة ستظل مغلقة بحيث سيسمح بنقل الشحنات الإنسانية فقط.

وتطرق باراك إلى مصير شراكة حزب العمل الاسرائيلي في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي في أعقاب صدور تقرير لجنة فينوغراد حول مجريات حرب لبنان الثانية مؤكدا أنه سيعقب على التقرير بعد قراءته بتمعن .

وجددت فتح، ورئاسة السلطة الفلسطينية، موقفها من استئناف الحوار مع حركة حماس، في اعقاب الدعوة التي اطلقها الرئيس المصري لاستضافة حوار بين الطرفين فورا في القاهرة. واعاد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (ابو مازن)، تأكيده ضرورة تراجع حماس اولا عن انقلابها. وقال «يدنا ممدودة ولكن عليهم ان يعودوا الى صوابهم». واضاف «حماس ارتكبت جريمة بحق الشعب الفلسطيني ووحدته ووحدة أرضه، ومطمح وأمل الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة واحدة. ورغم ذلك فهؤلاء جزء من شعبنا ولا نستطيع أن نتخلص من بعضنا البعض ولا نستطيع أن ننكرهم ولا أن ينكرونا، لكن عليهم أن يتراجعوا».

وفسر كلام ابو مازن، على انه رفض صريح لدعوة الرئيس المصري حسني مبارك.

وقال عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية لا نعتبر حديث الرئيس مبارك، بمثابة مبادرة، ونحن والمصريون متفقون في المواقف». واضاف «لا جديد في موقف الرئيس وموقف فتح مطلقا، وان على حماس ان تتراجع اولا عن انقلابها».

ويفسر الاحمد التراجع المطلوب من حماس بالاقرار برأس الشرعية الفلسطينية (ابو مازن)، لأن المسألة كما قال «ليست قصة مقرات». واضاف «عليهم ان يسلموا كل شي لابو مازن وهو يقرر بعدها كيف سيتصرف، وهذا يشمل اعادة المقرات والتسليم بقرارت الرئيس». وعند سؤاله عن شرط حركة فتح الاعتراف بحكومة سلام فياض، قال الاحمد «هذه ليست حكومة فياض انها حكومة الرئيس. عليهم ان يسلموا بشرعية ابو مازن، وهو يقرر ما اذا كان يريد الابقاء على حكومة فياض، او لا».

ويعتبر شرط الاعتراف ولو ضمنا بشرعية حكومة فياض، احد ابرز «العقد» التي تواجه الحوار. وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس، «هذا مرفوض، هناك حكومة وحدة يرأسها اسماعيل هنية ماذا عنها؟». وشدد على «ان الاشتراطات مرفوضة، وتجزئة الملفات مرفوضة». واضاف «نحن نضع كل الملفات على الطاولة بما فيها ملف منظمة التحرير». واتهم برهوم فتح بالنزول عند الشروط الاميركية بمقاطعة حماس. وقال «انهم يريدون تجزئة الملفات بما يخدمهم وهذا لن يكون».

ونفى الاحمد ان يكون ابو مازن قد قدم مشروعا للحوار وفتح المعابر الى الامم المتحدة. وقال ان هناك لبسا، اذ لا علاقة للامم المتحدة بهذه القضايا كما لم نقدم أي مقترحات اليها. وتابع القول «ولكن ربما يكون المقصود الولايات المتحدة باعتبارها راعية اتفاق المعابر».

من جهتها أشارت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس الى دعم الولايات المتحدة لأن تتولى قوات الرئيس الفلسطيني محمود عباس السيطرة على حدود قطاع غزة مع مصر .

وأكدت في مؤتمر صحفي عقب لقائها وزير الخارجية الاسترالي ان وجود السلطة الفلسطينية ربما يساعد في اعادة بعض النظام الى معبر رفح بين غزة ومصر بعد أن اقتحم مئات الالاف من الفلسطينيين الحدود الى مصر في اعقاب تفجير جزء من الجدار الحدودي الاسبوع الماضي .

وقالت رايس للصحفيين لدى سؤالها عما اذا كانت واشنطن تدعم تولي قوات عباس السيطرة على الحدود // سيكون هناك العديد من التفاصيل التي سيكون من المتوجب التعامل معها ولا يمكنني التعليق على أي تفصيلة محددة لان الوضع معقد للغاية.. وستكون تلك عملية معقدة في حد ذاتها , ولكن نحن قلنا أنه من حيث المبدأ يتعين تأييد ذلك وأن على الاطراف أن تفكر في ما اذا كانت تلك طريقة يمكن التعامل بها مع الوضع .