أمير قطر يبحث مع الأمير نايف بن عبد العزيز العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون يؤكدون على استمرار التعاون فى المجال الأمني ونبذ العنف والتطرف والإرهاب
الأمير نايف: أوضاعنا مستقرة والإشاعات مغرضة
العطية يؤكد إن العملة الخليجية الموحدة باتت ملحة فى المرحلة الحالية
دول مجلس التعاون الخليجي ناقشت فى قطر مسيرة التعاون العسكري وتحقيق المزيد من التنسيق
استقبل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الدوحة ، الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، الذي زار قطر، لترؤس الوفد السعودي المشارك في الاجتماع السابع والعشرين لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونقل وزير الداخلية السعودي خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ونائبه لأمير قطر، فيما حمله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تحياته لهما، وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
بعد ذلك حضر وزير الداخلية السعودي حفل العشاء الذي أقامه أمير قطر تكريما للأمير نايف، بحضور الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبد العزيز، والأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز، والوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.
من جهة اخرى, غادر الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي إلى قطر ، لترؤس وفد السعودية في الاجتماع السابع والعشرين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في وداع وزير الداخلية بمطار قاعدة الرياض الجوية الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود المستشار بوكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق والأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز وعدد المسؤولين بوزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين.
ووصل الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية إلى الدوحة لترؤس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع السابع والعشرين لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في استقبال سموه بمطار الدوحة الدولي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر والشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء في دولة قطر.
كما كان في استقبال سموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر أحمد بن علي القحطاني وأعضاء السفارة وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية القطرية.
بعد ذلك صحب الشيخ حمد بن جاسم بن جير ال ثانى الامير نايف بن عبد العزيز فى موكب رسمى الى المقر المعد لاقامة سموه فى فندق شيراتون الدوحة.
وقد وصل في معية سموه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز و الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز .
ورافق وزير الداخلية وفد رسمي يضم وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم و المستشار الخاص لوزير الداخلية الدكتور عبدالرحمن الجماز والمشرف العام على مكتب وزير الداخلية الأستاذ محمد الشاوي ومستشار وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي ومدير عام حرس الحدود الفريق طلال من محسن عنقاوي ومدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالرحيم بن مشني الغامدي ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداوود ومدير عام الجوازات اللواء سالم بن محمد البليهد ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي بالمباحث العامة العميد سعيد القحطاني، ومن إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية عايض بن عوض الرشيدي .
وبدأ وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم السابع والعشرين في العاصمة القطرية الدوحة.
ولدى وصول وزراء الداخلية قاعة الاجتماع التقطت الصور التذكارية.
وقد ترأس وفد المملكة الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حيث ألقى كلمة أعلن خلالها صدور الموافقة السامية على انضمام المملكة إلى مركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات .. وفيما يلي نص كلمة سموه ..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
أصحاب السمو والمعالي الأخوة وزراء الداخلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
معالي الأمين العام
أصحاب المعالي والسعادة
أيها الأخوة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنه لمن دواعي سروري أن يتجدد اللقاء بكم في دولة قطر الشقيقة من خلال اجتماعكم السابع والعشرين .. ويطيب لي أن انتهز هذه المناسبة السانحة لأرفع باسمي وباسمكم خالص شكرنا وتقديرنا لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ولصاحب السمو ولي عهده ولحكومته الرشيدة وللشعب القطري على ما نحظى به على الدوام من رعاية كريمة وحسن ضيافة واستقبال .. والشكر موصول لأخي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية لاهتمامه وحرصه على توفير كل ما يمكن أن يسهم في نجاح اجتماعكم وتحقيق أهدافه بإذن الله تعالى.
أيها الأخوة ..
إن العالم اليوم الذي نحن جزء منه نؤثر فيه ونتأثر بما يجري فيه يشهد متغيرات وتداعيات من أبرزها أزمة الاقتصاد العالمي وما تشكله من بيئة خصبة للشائعات والإثارة التي تحمل الأمور أكثر مما تحتمل .. وندرك جميعا أن مروجي الشائعات يسعون دائما إلى إثارة قلق ومشاعر الناس على مكاسبهم وتعاملاتهم ومدخراتهم سواء كان ذلك بهدف أو لمجرد عبث عابث لا يدرك حقيقة ما يقول.
ولا شك أيها الإخوة .. أن وعي وإدراك مواطنينا هو باعث الاطمئنان على أن مثل هذه الشائعات المصاحبة لتلك الأزمات لن تنال من ثقتهم في قدرات وإمكانات دولهم .. فالحمد لله أن دولنا جميعا تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية وأمنية مستقرة تستلزم منا جميعا أن نشكر الله عليها .. وأن نعمل من أجل المحافظة على استمرارها وازدهارها .. وأن لا نلتفت لما يشاع هنا وهناك .. فكفى المرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع .
أيها الإخوة .. إننا نتطلع إلى مزيد من التواصل والتنسيق بين أجهزة الأمن المعنية في دولنا في كافة المجالات وبما يمكنها من تفعيل ما يصدر عن اجتماعاتكم من قرارات .. وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك . وتبادل ما يستجد من معلومات .. واستثمار ما يتوفر من خبرات ومتابعة ما تشهده ميادين المعرفة والعلوم من تطورات تقنية تتطلب أعمال أجهزة الأمن والاستفادة منها في إنجاز مهماتها ورفع مستويات كفاءة وتأهيل منسوبيها والتعامل مع الاستخدامات الخاطئة لتلك التقنيات من قبل أرباب الجريمة والفكر المنحرف وكشف أساليبهم وجرائمهم وإحالتهم للعدالة إصلاحا لحالهم ودرءا لمخاطر أعمالهم.. ويسعدني بهذه المناسبة أن أقول .. وافق المقام السامي على انضمام المملكة لمركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات.
أيها الأخوة ..
أرجو الله العلي القدير أن يجعل اجتماعكم اجتماعا مباركا .. وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير دولنا وشعوبنا .. وأن يسهم هذا الاجتماع في تحقيق توجيهات وتطلعات قادتنا حيال تحقيق حياة آمنة مستقرة لكافة المواطنين والمقيمين في دول الخليج العربية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وألقى الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر رئيس الاجتماع كلمة رحب فيها بوزراء الداخلية , معبراً عن سعادته بهذه المناسبة التي تضيف لبنة جديدة للعمل الأمني الخليجي المشترك في مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي .
وأشار إلى أن هذا الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات في المجال الأمني الخليجي وهى ثمرة لأعمال اللجان الأمنية التحضيرية , حيث تنتظر توصياتها القرار المناسب حيالها من وزراء الداخلية تمهيدا لتنفيذها.
وبين أن التوصيات المعروضة على الاجتماع تستجيب للمستجدات والمتغيرات التي يشهدها العالم والمنظومة الخليجية بصفة خاصة مما يستدعي العمل على مواجهتها والتصدي لها أولا بأول والارتقاء بآليات العمل الأمني لمستويات التحديات التي يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية وجرائم المخدرات وغيرها .
وأكد ثقته بأن الاجتماع سيسفر بعون الله عن قرارات تحقق تطلعات وطموحات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات .
وشكر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية وكافة العاملين على جهودهم التي أسهمت في تواصل نجاحات العمل الخليجي الأمني المشترك .
وتمنى للاجتماع النجاح والتوفيق , داعياً الله تعالى أن يبارك المساعي والجهود لخير واستقرار دول وشعب الخليج .
بعدها ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة أبرز فيها أهمية اجتماعات وزراء الداخلية في مواصلة مسيرة التنسيق الأمني المشترك والقرارات التي تسفر عنها في أمن وطمأنينة شعوب دول الخليج .
واستعرض جوانب التوصيات التي حددتها اللجان التحضيرية ومنها الاجتماع التحضيري لوكلاء وزراء الداخلية .
إثر ذلك ألقى وزير الداخلية بمملكة البحرين كلمة قال فيها // يطيب لي ونحن نلتقي في اجتماعنا الدوري السابع والعشرين في دولة قطر الشقيقة أن أحييكم أطيب تحية وأن أعرب عن فخري واعتزازي بجهود مجلسكم المباركة والمتواصلة في دعم مسيرة التعاون والتضامن بدول الخليج العربية والتي تأتي تعبيراً عن أواصر القربى والجيرة والتاريخ والمصير الواحد والتي تمثل النهج السليم في الحفاظ على مصالحنا المشتركة وتحقيق الأمن والرخاء في المنطقة , ويسرني أن أتوجه بجزيل الشكر للأخ الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة , تشهد الساحتان الإقليمية والدولية سلسة من الأحداث والمتغيرات ومنها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بأسواق المال والأعمال والتي تمتد تأثيراتها لتشمل مختلف دول العالم وما قد ينعكس من جراء ذلك على الأوضاع الأمنية والاستقرار العالمي , ونظرا لما تحظى به منطقة الخليج من أهمية استراتيجية سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني فإنه من غير الممكن الاكتفاء بدور المراقب وانتظار النتائج بل لابد من العمل والتنسيق لمواجهة تداعيات الأزمات وكافة أشكال التهديد وإن تعدد المواقف وسرعة المتغيرات على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية كلها أمور تعزز من حجم المسؤولية الأمنية والاجتماعية وتدفعنا أكثر نحو تبني المبادرات والمواقف الأمنية الاستباقية المبنية على قراءتنا وتقديراتنا لمختلف عوامل التأثير على الموقف الأمني العام في المنطقة لتكون هذه المواقف ركيزة أساسية لرؤيتنا الأمنية الخليجية الشاملة وبالتالي قد ترون بأنه تمشيا مع هذا التسارع المؤثر تشكيل لجنة تنفيذية تعمل بإشراف الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية لتقوم بدراسة وتحليل كل ما من شأنه التأثير على أمن دول الخليج واستقرارها أو تكليف إحدى اللجان الرئيسة القائمة بهذا الدور // .
وأضاف أن أمن الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل والهجرة غير المشروعة والقرصنة والاتجار بالمخدرات أضحى من الأولويات التي تحتاج إلى تعزيز الإجراءات بين دول المجلس بما يكفل ضبطها وإحكامها ومن هنا تأتي أهمية مراجعة التدابير التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن , وأشار إلى أن منتدى ومعرض البحرين الأمني الثاني الذي سيعقد في 24 إلى 25 فبراير 2009 م قد خصص جانبا من أعماله لمناقشة أمن الحدود وأن معرضا لأمن الحدود والتقنيات المستخدمة سوف يقام على هامش المنتدى للاطلاع على أحدث الأساليب الفعالة والأجهزة والمعدات كما أنه من النافع تطوير عمليات الإسناد المتبادل للدفاع المدني بين دول المجلس لمواجهة الكوارث لاسمح الله عند حدوثها وتظافر الجهود والإمكانات للوقاية وتخفيف الأضرار والخسائر .
إثرها ألقى الفريق الركن الشيخ جابر خالد الصباح وزير الداخلية بدولة الكويت كلمة قال فيها // إننا نجتمع اليوم لبحث ما توصلت إليه اللجان الأمنية من نتائج في شتى المجالات والتي تشكل محورا لجدول أعمال اجتماعنا هذا الذي يمثل ثمرة تطلعاتنا التي نصبوا إلى تحقيقها وفي طليعتها مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ولا سيما ما يتعلق منها بالمخدرات والتسلل والإرهاب وغيرها من الجرائم التي تستهدف استقرار وأمن دولنا //.
وأكد أن الاستراتيجية الأمنية الشاملة والتي تم إقرارها في اللقاء التشاوري السابق بما اشتملت عليه من تحديث وتطوير تعد خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون الأمني في شتى صوره الأمر الذي يتطلب من كافة الأجهزة الأمنية وضع الخطط اللازمة لتنفيذ بنودها .
ونوه في هذا الإطار إلى الأهمية البالغة في تفعيل الخطة الأمنية التي تضمنتها ورقة دولة الكويت في بعدها الأمني والتي تستهدف حماية دولنا من مخاطر تسرب الإشعاع النووي مما يستلزم استنفار الأجهزة الأمنية وأجهزة الدفاع المدني وتوعية الرأي العام وتدريب المدنيين وكل ما يستلزم تطبيقها على أرض الواقع .
عقب ذلك عقدت الجلسة المغلقة .
هذا واختتم وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم السابع والعشرين في الدوحة.
وتلا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية خلال الجلسة الختامية البيان التالي ..
بدعوة كريمة من الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السابع والعشرين في الدوحة يوم الخميس 8 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 6 نوفمبر 2008 م برئاسة معاليه وبحضور كل من . .
الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بدولة الأمارات العربية المتحدة . الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية
السيد سعود بن إبراهيم البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان
الفريق الركن الشيخ جابر خالد الصباح وزير الداخلية بدولة الكويت
وبمشاركة عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وأعرب الوزراء عن خالص شكرهم وتقديرهم لمقام حضره الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وإلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين على كرم الضيافة وحسن الوفادة ولوزراء داخلية دولة قطر وعلى رأسها الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء وكبار مساعديه على الجهود المتميزة في الإعداد والترتيب لعقد هذا الاجتماع الأمر الذي أسهم فيما تم التوصل إليه من قرارات ونتائج تهدف إلى تحقيق ما يتطلع إليه قادة دول المجلس في تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء حفاظاً على ما تنعم به دول المجلس وشعوبها من أمن واستقرار وازدهار .
وتدارس الوزراء المستجدات والمتغيرات الأمنية المتسارعة إقليمياً ودولياً وأكدوا على أن التنسيق والتعاون الأمني الدائم بين الدول الأعضاء ويقظة الأجهزة الأمنية والتنسيق المتواصل فيما بينها كفيل بعون الله تعالى على حماية وتحصين دول المجلس من إفرازات وتداعيات تلك الأحداث والمتغيرات .
واستعرض الوزراء مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في الفترة ما بين اجتماعهم السادس والعشرين واجتماعهم هذا وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات مجددين العزم على تعزيز وتكريس التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء .
كما جدد الوزراء تأكيدهم على مواقف دول المجلس الثابتة التي تنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب بمختلف صوره وأشكاله وأيا كان مصدره مجددين في الوقت نفسه تأييد دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي يرمي إلى مكافحة الإرهاب الذي بات ظاهرة دولية تهدد الأمن والسلام والاستقرار.
ونظرا لما تشهده الساحتين الإقليمية والدولية من متغيرات متلاحقة ولأهمية تشخيص الأخطار التي تهدد أمن دول المجلس أكد الوزراء بأن يقوم وكلاء وزارات الداخلية في اجتماعاتهم ببحث القضايا الأمنية الطارئة والمستجدات لتقييمها وبالتنسيق مع الأمانة العامة ورفع التوصيات المناسبة إلى وزراء الداخلية بدول المجلس .
ورحب الوزراء بإقامة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الدوحة بدولة قطر .
وفي ختام الاجتماع رفع وزراء الداخلية برقية شكر وتقدير لمقام الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وأخرى مماثلة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين.
عقب ذلك ألقى وزير الدولة لشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء رئيس الاجتماع كلمة أثنى فيها على نتائج الاجتماع وخروجه بالقرارات المناسبة لمسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك .
وتمنى التوفيق لاجتماعات وزراء الداخلية في الدورات القادمة .
إثرها ألقى السيد سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان التي تستضيف الدورة القادمة لمجلس التعاون الخليجي كلمة عبر فيها عن الشكر والتقدير لأمير دولة قطر وولي عهده على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ورعاية الاجتماع .
وعبر عن سعادته باحتضان سلطنة عمان للاجتماع القادم لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين.
إلى هذا أكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية أن وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دائماً يتجهون للواقعية ويسعون لملامسة المشاكل المتعلقة بالشأن الأمني التي هدفها أمن المواطن الخليجي والعمل على حمايته من الآفات والشرور .
وبين في تصريح عقب اختتام أعمال اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون في الدوحة أن كل المواضيع المتعلقة بحماية وأمن المواطن بدول الخليج تم تناولها ومناقشتها وتم الاتفاق عليها بحمد الله .
وأشار لما تحقق بشأن تنقل المواطنين بين دول مجلس التعاون الخليجي , مبيناً أنه لم يتبق إلا دولة الكويت, حيث سيتستكمل ذلك في أول العام القادم إن شاء الله .
وأبرز أهمية مركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات , داعياً الله تعالى التوفيق لأعماله , وأن يؤدي المطلوب منه .
وحضر الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ووزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفل الغداء الذي أقامة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الشؤون الداخلية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر تكريماً لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون المشاركين في الاجتماع السابع والعشرين لوزراء الداخلية بدول المجلس التعاون الذي عقد بالدوحة 0
وقد حضر الحفل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز و الأمير نواف بن نايف بن عبد العزيز و الأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز والوفد الرسمي المرافق لسموه وأعضاء الوفود المرافقة لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون 0
واستقبل الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في مقر إقامة سموه بفندق شيرتون الدوحة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر.
وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ عبد الرحمن بن حمد العطية اجتماع وزراء الداخلية لدول الخليج العربية في الدوحة بأنه من الاجتماعات المهمة، مبيناً أن الاجتماع أتحف بتوجيهات بالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.
وأشاد في تصريح صحفي عقب اختتام أعمال الاجتماع بكلمة الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في افتتاح أعمال الاجتماع ووصفها بأنها كلمة شاملة ذات أهمية خاصة حظيت بتأييد ودعم الاجتماع ومنها اقتراح احتضان الدوحة مركز المعلومات الخليجي لمكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة مفيدا انه سيكون له أجهزته الخاصة وعده مفخرة لدول الخليج.
وأشار لمقترح وزير الداخلية بمملكة البحرين بالنسبة لتقييم ودراسة الأزمات التي تؤثر من حين لآخر وبخاصة من منظور أمني وهو ما عكسه البيان الختامي.
وقال "ستعمل الأمانة جنباً لجنب مع وزارات الداخلية لتقييم الحالات التي تؤثر دول الخليج نتيجة ما يحدث من أزمات في هذه المرحلة ويكون لها تأثيرات من منظور أمني على مجتمعنا.. ولقد أقر وزراء الداخلية في هذا الشأن قرارا كلفوا به الوكلاء والأمانة العامة للمجلس (القطاع الأمني) للقيام بدراسة هذا الأمر من منظور استراتيجي لكل هذه الحالات وبخاصة للعمل عليها من الناحية الأمنية".
وألمح أمين مجلس التعاون الخليجي أن هناك توصيات اللجان العاملة في إطار لجنة التعاون الأمني مثل مسؤولي اللجان المتصلة بالمطار والمرور والجوازات ومكافحة الإرهاب وغيرها من اللجان العاملة تحت مظلة التعاون الأمني. وأبرز حرص وزراء الداخلية بدول المجلس على التركيز على بعض المسائل المتصلة بما دأبت لجنة التعاون الأمني في متابعته ومنها البعد الأمني في ورقة دولة الكويت المقدمة للقمة التشاورية بالرياض والتي اتخذ بشأنها قراراً على مستوى القمة في الدوحة، مؤكداً أن العمل يسير في هذا الإطار لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني.
وبين أنه تمت الموافقة على النظام الأساسي لمركز المعلومات الخليجي لمكافحة المخدرات وسيرفع للقمة الخليجية القادمة في سلطنة عمان لمباركة قادة دول مجلس التعاون لهذا المشروع الحيوي الذي سيقام بالدوحة.
وعبر عن سعادته بنجاح دول مجلس التعاون في توديع استخدام الجواز في تنقل مواطني دول الخليج بين دول مجلس التعاون واستخدامهم البطاقة الذكية "البطاقة المدنية أوالوطنية" معتبراً ذلك إنجازا يسجل لوزراء الداخلية حيث تحقق في فترة خمس سنوات، مؤملا أن يكتمل هذا المشروع بالخطوة الأخيرة بتنقل المواطنين بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وقال "هذا ما تم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع كما قد أعلن الأمير نايف بن عبدالعزيز أن المملكة جاهزة للتوقيع مع دولة الكويت باعتبار المملكة قد وقعت مع كل دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف "فيما قد أكد وزير الداخلية بدولة الكويت في هذا الشأن أن المتبقي هو عملية إجرائية لتكتمل بشكل تام لمواطني دول المجلس التنقل بالبطاقة".
وأشار الأمين العام لما يتعلق بشأن العملة الموحدة لدول الخليج، مفيداً أن هناك مشروع لاتفاقية الاتحاد النقدي ومجلس النقد سيتم عرضها على قمة مسقط وسيتم اعتمادها في القمة القادمة إن شاء الله وبذلك يكون البرنامج الزمني مكتمل وقال "العملة في هذه المرحلة على وجه التحديد أصبحت ملحة".
على صعيد آخر وصل الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الى الرياض بعد أن رأس وفد المملكة في أعمال الاجتماع السابع لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في استقبال سموه بمطار قاعدة الرياض الجوية قائد القوات البرية الفريق الركن حسين بن عبدالله القبيل و قائد القوات الجوية الفريق الطيار الركن عبدالرحمن بن فهد الفيصل وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن عبدالعزيز بن محمد الحسين وقائد قاعدة الرياض الجوية المكلف العميد الطيار الركن عبدالرحمن بن عبدالله السرحاني.
وقد وصل في معية سموه الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الاول الركن صالح بن علي المحيا.
وكان الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام قد قام بزيارة لسفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة قطر الشقيقة.
وكان في استقبال سموه بمقر السفارة سفير خادم الحرمين الشريفين أحمد القحطاني والملحق العسكري العقيد الركن صالح القحطاني وعدد من منسوبي السفارة من مدنيين وعسكريين.
وقد القى سموه كلمة خلال الزيارة اكد فيها عمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية ودولة قطر وبأنهما شعب واحد معبراً عن سعادته بوجوده بين أبنائه منسوبي السفارة وبأنهم في بلدهم الثاني دولة قطر.
ثم القى السفير أحمد القحطاني كلمة رحب فيها بسموه شاكراً له تشريفه السفارة بهذه الزيارة ورافق سموه بالزيارة الوفد المرافق له.
هذا وغادر الامير عبدالرحمن بن عبدالعزيز دولة قطر الشقيقة بعد أن ترأس وفد المملكة لاعمال الاجتماع السابع لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان في وداع سموه بمطار الدوحة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر احمد بن عبدالله المحمود وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر أحمد القحطاني ورئيس هيئة الاركان العامة بدولة قطر اللواء الركن أحمد العطية وقائد قوة درع الجزيرة اللواء الركن مطلق الازيمع والملحق العسكري السعودي بدولة قطر العقيد الركن صالح القحطاني وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين..
وقد استقبل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الديوان الأميري الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ووزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين عقدوا اجتماعهم السابع لمجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة.
هذا وترأس السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع وفد السلطنة الى الاجتماع السابع لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة الموافق 2 من نوفمبر الجاري.
وقد ترأس الاجتماع أحمد عبدالله المحمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر الشقيقة الذي القى كلمة في الجلسة الافتتاحية رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي مؤكدا فيها حرص قادة دول المجلس على تعميق روابط التعاون والتآزر بين شعوب دول المجلس وتحقيق التكامل فيما بينها في مختلف الميادين وتنسيق المواقف والسياسات الخارجية والاقتصادية والعلاقات الاقليمية والدولية مع كافة دول العالم بما يحقق المصالح القومية ومنفعة شعوبها وحرسها على تحقيق الازدهار والاستقرار.
هذا وقد ناقش أصحاب السمو والمعالي في اجتماعهم عددا من القضايا والامور العسكرية المدرجة على جدول الاعمال والتوصيات المرفوعة الصادرة عن اجتماعات اللجنة العسكرية العليا المشتركة لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس بالاضافة الى ما تم انجازه من خطوات في مختلف مجالات التعاون العسكري والمضي قدما لتحقيق المزيد من التقارب والتنسيق بما يعكس توجهات والقادة دول المجلس وتطلعات شعوبهم. وفي ختام الاجتماع القى السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع كلمة شكر فيها دولة قطر حكومة وشعبا وعلى رأسهم الامير وولي عهده، حيث رحب في كلمته بأصحاب السمو والمعالي لعقد اجتماعهم القادم في بلدهم الثاني سلطنة عمان.
وفى مسقط استقبل السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج الفريق أول بياري فرانكوس فورسير رئيس هيئة الاركان البحرية الفرنسية .
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين الصديقين.
حضر المقابلة اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية والسفيرة الفرنسية المعتمدة لدى السلطنة والوفد المرافق للضيف.
كما استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية بمكتبه الفريق أول بياري فرانكوس فورسير رئيس هيئة الأركان البحرية الفرنسية والوفد المرافق له ، وقد تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض أوجه التعاون العسكري لا سيما في مجال التمارين البحرية المشتركة وسبل تطويرها، كما استمع الضيف إلى إيجاز عن البحرية السلطانية العمانية ، ومدى التطور الذي حظيت به في هذا العهد الزاهر .
حضر المقابلة العميد الركن بحري محمد بن علي الفارسي كبير ضباط الأركان بقيادة البحرية السلطانية العمانية
. وكانت قد أجريت للضيف الفرنسي مراسم استقبال رسمية لدى وصوله مقر قيادة البحرية السلطانية العمانية بمعسكر المرتفعة حيث أدت ثلة من حرس الشرف التحية العسكرية بعدها قام الضيف بتفتيش الصف الأمامي من الطابور.
من جانب آخر وفي إطار الزيارة التي قام بها رئيس هيئة الأركان البحرية الفرنسية والوفد المرافق له استقبل كل على حدة اللواء الركن سعيد بن ناصر بن سليمان السالمي قائد الجيش السلطاني واللواء الركن طيار يحيى بن رشيد آل جمعة قائد سلاح الجو السلطاني العماني الضيف الفرنسي.
حضر المقابلتين اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية، وعدد من كبار الضباط بالجيش السلطاني العماني وسلاح الجو السلطاني العماني.
وقام رئيس هيئة أركان البحرية الفرنسية يرافقهم كل من قائد البحرية السلطانية العمانية والسفيرة الفرنسية المعتمدة لدى السلطنة بزيارة لمتحف قوات السلطان المسلحة، حيث اصطحبهم مدير متحف قوات السلطان المسلحة في جولة بأروقة المتحف المختلفة شاهدوا خلالها قلعة بيت الفلج وما تحتويه من فنون العمارة بالإضافة إلى المخطوطات والمجسمات التاريخية التي تحكي عراقة التاريخ العماني .
وفي ختام الزيارة أعرب الضيف الفرنسي عن سروره لروعة البناء والإرث الحضاري الذي شاهده في زيارته للمتحف
. وقد وصل إلى البلاد في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق عدة أيام الفريق أول رئيس هيئة أركان البحرية الفرنسية
. وكان في استقباله اللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية وعدد من كبار الضباط والملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بمسقط.